الأخبار الإقتصادية ليوم الاثنين5 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق3/11/ 2008

[عثمان الثمالي]

تقرير "أرقام" الأسبوعي
تراجع حاد لأسعار البتروكيماويات في الأسواق الفورية للأسبوع الثالث




انخفض مؤشر أرقام، الذي يقيس تغير الأسعار في الأسواق الآسيوية لسلة من مواد البتروكيماويات المنتجة في منطقة الخليج العربي، إلى 155.5نقطة (- 29نقطة)، وهذا هو الأسبوع الثالث على التوالي الذي يسجل فيه المؤشر هبوط ا يزيد على 10%.
وبلغ تراجع المؤشر قرابة ال 192نقطة، أي ما يعادل 55% من قيمته، مقارنة بأعلى مستوياته المسجلة في منتصف شهر يوليو الماضي عند 347.9نقطة، وتراجع أيض ا بنحو 42% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
واصلت أسعار البتروكيماويات في الأسواق الفورية الآسيوية مسلسل التراجعات الحادة للأسبوع الثالث على التوالي وسط استمرار غياب شبه كامل للمشترين ومحاولة المنتجين التخلص من مخزوناتهم بأي سعر كان.
وكان تراجع الأسعار منذ شهر يوليو 2008الماضي سريعاً جداً، حيث تم خلال أقل من 4أشهر تصحيح معظم الارتفاع في الأسعار الذي تم تسجيله خلال دورة الصعود الطويلة التي بدأت في منتصف عام 2003واستمرت زهاء 5سنوات ارتفع خلالها مؤشر "أرقام" من مستوى 137نقطة في يوليو 2003إلى 347نقطة في يوليو 2008(+ 153%).
وسجلت المادتان الرئيسيتان، الإيثيلين والبروبيلين، تراجعات كبيرة، فتم بيع الطن من المادتين ب 450دولارا فقط، أي أقل ب 170دولاراً عن الأسبوع الماضي، وأقل بأكثر من 1200دولار عن مستويات شهر يوليو، وعزا مراقبون ذلك إلى توقف شبه كامل لعمليات الشراء بسبب الطلب الضعيف على المادتين من قبل منتجي البولي إيثلين والبولي بروبيلين اللتين هوت أسعارهما لما دون ال 1000دولار للمرة الأولى خلال أكثر من 3سنوات.
وخلال الأسبوع قررت "ميثانيكس" أكبر منتج لمادة الميثانول في العالم تخفيض أسعار المادة لعقود شهر نوفمبر ب 65دولاراً للطن عن مستواها في الشهر السابق إلى 385دولاراً للطن، وجاء قرار ميثانيكس في الوقت الذي شهدت فيه أسعار المادة في الأسواق الفورية تراجعاً حاداً نهاية الاأسبوع، حيث وصل السعر إلى 230دولاراً للطن في الصين و 270دولاراً للطن في جنوب آسيا، وهو الشيء الذي من المنتظر أن ينعكس أثره في عقود شهر ديسمبر.
وواصلت أسعار الأمونيا التصحيح الذي بدأته قبل أسبوعين ليهبط سعر المادة تصدير البحر الأسود إلى 360دولارا للطن (-140) في حين تراجعت تلك المصدرة من الشرق الأوسط إلى 400دولار للطن. وسجلت أسعار اليوريا المصدرة من البحر الأسود تراجعاً طفيفاً إلى مستوى 280دولاراً للطن (-10) في حين تراجعت أسعار اليوريا الحبيبية المصدرة من الخليج إلى 340دولاراً للطن (-10).

[عثمان الثمالي]

ارتفاع السيولة إلى 8.1 مليار ريال... و"سابك" يخالف السوق ويرتفع في الدقيقة الأخيرة
المؤشر السعودي ينجح في تقليص خسائره إلى 70 نقطة



تقرير: حبشي الشمري - - 05/11/1429هـ
نجحت سوق الأسهم السعودية أمس في تقليص خسائرها إلى 70 نقطة (1.2 في المائة) ليغلق المؤشر عند 5801 نقطة، لكن التداولات ارتفعت بشكل لافت إلى 8.11 مليار ريال، وتزيد 16.4 في المائة على قيم التداولات في جلسة أمس الأول التي بلغت 6.87 مليار ريال .
وتسببت عمليات جني الأرباح السريعة في إنهاء جلسة أمس على تراجع بلغت نسبته 1.20 في المائة فاقدا 70 نقطة، ومنذ الدقيقة الأولي انخفضت السوق بما يقارب الـ1.5 في المائة لتصل بعد ساعة ونصف من التداولات عند النقطة 5746 (أدنى مستوى خلال الجلسة)، لكنها انعكست إيجابا استطاع خلالها المؤشر أن يقضي جزءا قليلا في المنطقة الخضراء ملامسا 5895 إلا أنه لم يستطع الصمود ليتراجع وينهي الجلسة عند النقطة 5800 .
واكتست معظم القياديات باللون الأحمر طوال الجلسة على رأسها سهم سابك الذي حاول الارتفاع وتقليص الخسائر قبيل الإغلاق إلا أنه فشل في ذلك ليغلق عند 75 ريالا بتراجع 3.85 في المائة وكذلك الحال بالنسبة لسهم الراجحي حيث أغلق عند 67.5 ريالا بانخفاض 2.53 في المائة.
ونجح سهم سامبا في الارتفاع في الدقيقة الأخيرة لتكون أول مرة يغلق فيها السهم على اللون الأخضر بعد سبع جلسات من التراجع والتي فقد خلالها عشرة ريالات وبلغت الكميات التي تم تداولها في تلك اللحظة التي دفعت السهم نحو الارتفاع 226.6 ألف سهم وهو ما يمثل 33 في المائة من إجمالي التداولات التي تمت على السهم طوال الجلسة والتي بلغت 686.4 ألف سهم وهي تعد أقل من تداولات السهم في الأيام السابقة لهذه الجلسة مباشرة حيث بلغت تداولاته أمس 1.3 مليون سهم .
وهنا استبعد صالح الثقفي ـ محلل فني ـ أن تكون بين الأسهم في الوقت الحالي من "تلعب دور صانع سوق"، وقال:"ليس معنى الشراء لجلسات متتالية أو البيع في اللحظات الأخيرة أمرا ذا بال". وأن الأمر "لا يعدو كونه تمركز لبعض الأطراف في هذا السهم أو ذاك... هذا أمر عادي جدا".
وزاد "تقريبا... ليس هناك أحد غير متورط في الأزمة المالية العالمية، بنوكا وأفرادا،... كل من لديه سيولة ضخمة الكل عملاء أو بنوك تضرر..." مستدركا أن أموال البنوك القانونية تعرضت بدرجة أقل لبعض الضرر، وأن المخاطرة تمركزت في "الأصول تحت الإدارة" التابعة للبنوك، مضيفا أن بعض المحافظ عانت كثيرا "وبسبب بعض المنتجات سُحقت محافظ". وأن "كل المنتجات الاستثمارية والأدوات المالية عانت الانهيار ماعدا المستندات والودائع رغم أن بعضها ما زال في خطر، بل إنه حتى المنتجات المتحفظة مثل الأسهم والصناديق والعقار.. لم تسلم من الضرر".
وواصل سهم بنك استثمار ارتفاعاته السعرية للجلسة الرابعة على التوالي ليغلق عند 22 ريالا، لكنه كان مرتفعا بعد نحو ساعة وربع من بدء الجلسة إلى 22.6 ريال مرتفعاً بنسبة 9 في المائة عن سعر إغلاق جلسة أمس الأول لذي بلغ 20.7 ريال. ويعد سعر السهم حتى الآن هو أعلى سعر له منذ 19 جلسة حيث وصل السهم إلى 24.5 ريال في جلسة 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي وبكميات تداول بلغت آنذاك 631 ألف سهم في حين بلغت الكميات المتداولة على السهم حتى الآن 334 ألف سهم.
وكان سهم استثمار قد أغلق أمس الأول مرتفعاً بالنسبة القصوى وسط تداولات تجاوزت 1.02 مليون سهم تزيد بنسبة 67.8 في المائة على متوسط حجم تداولاته الأسبوعية التي بلغت 607.7 ألف سهم، وتصدر أسهم الشركات التي شهدت تداولات مكثفة في اللحظات الأخيرة من الجلسة بنسبة تداولات في نصف الساعة الأخيرة بلغت 53 في المائة من إجمالي حجم تداولاته أمس الأول.
وحث الثقفي الذي يلاحظ أن المؤشر "يبني قوة بحذر" من القاع (فوق 5200 نقطة)، في ظل الاحتمالات التي تراوح بين وجود أزمة وتوقعات إيجابية بأن الأزمة "تحت سيطرة المسؤولين عنها"، مؤملا اهتمام الجهات الرسمية في المنطقة بالاقتصادات المحلية "ونعمل على صنع طوق لأنفسنا" في ظل تزايد القوى الاقتصادية حول العالم "لا موضع للمجاملات... حجم أوروبا (اقتصاديا وسياسيا) لم يعد كالسابق... علينا أن نقف إلى جوار حكوماتنا وندعمها للحفاظ على المكتسبات".
وكان سهم الخزف السعودى قد واصل اتجاهه الصاعد للجلسة الرابعة على التوالي ليصل بعد ساعتين من تعاملات أمس إلى 104 ريالات مرتفعاً بنسبة 8.6 في المائة عن سعر إغلاق جلسة أمس الأول الذي بلغ 95.75 ريال. لكنه أغلق عند 103.75 ريال. وكان السهم قد افتتح تعاملاته على فجوة سعرية صاعدة عند 99.75 ريال مرتفعاً بنسبة 4.17 في المائة عن سعر إغلاق جلسة أمس.
ونجحت ثلاثة قطاعات في الإغلاق في المنطقة الخضراء يتصدرها قطاع التشييد والبناء بارتفاع 4.75 في المائة تلاه قطاع التجزئه بارتفاع 0.47 في المائة ثم قطاع الأسمنت بارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.09 في المائة.
على الجانب الآخر تصدر قطاع البتروكيماويات القطاعات المتراجع بنحو 3.14 في المائة وذلك بتأثير من تراجع سهم سابك تلاه قطاع الزراعة بتراجع 3.05 في المائة ثم قطاع الفنادق بنحو 2.32 في المائة.
وعلى الرغم من تراجع المؤشر السعودى فقد أغلقت ثلاثة أسهم على ارتفاع بالنسبة القصوى تقريبا: سهم أنابيب بنسبة 9.86 في المائة عند 58.5 ريال وبكميات تداول بلغت 1.19 مليون سهم يليه سهم البحر الأحمر بنسبة 9.78 في المائة عند 61.75 ريال وبكميات تداول بلغت 458.7 ألف سهم وكذلك فقد ارتفع سهم ساسكو بنسبة 9.7 في المائة عند 14.7 ريال وهو أعلى إغلاق له منذ 40 جلسة وبكميات تداول بلغت 1.17 مليون سهم تزيد بنسبة 36 في المائة على متوسط حجم تداولاته الأسبوعية التي بلغت 860 ألف سهم وليتصدر بذلك أسهم الشركات من حيث نسبة السيولة الداخلة.
وأغلق سهم أنعام عند الـ 30.8 ريال مرتفعاً بنسبة 5.08 في المائة عن سعر إغلاق جلسة الأربعاء الماضي الذي بلغ 29.1 ريال وبكميات تداول بلغت 245.7 ألف سهم تزيد بنسبة 29 في المائة على كميات تداوله ي جلسة الأربعاء الماضي التي بلغت 189.9 ألف سهم وكذلك تزيد بنسبة 65 في المائة على متوسط حجم تداولاته الأسبوعية التي بلغت 148.9 ألف سهم.
ووسط تداولات هى الأعلى له منذ 13 شهرا أغلق سهم الكابلات أمس على ثبات سعري عند 30.4 ريال وبكميات تداول بلغت 7.2 مليون سهم تزيد بنسبة 111.7 في المائة على متوسط حجم تداولاته الأسبوعية التي بلغت 3.4 مليون سهم .
وتصدر سهم ملاذ للتأمين الأسهم المتراجعة (9.81 في المائة) عند 45 ريالا وبكميات تداول بلغت 1.09 مليون سهم، تلاه أسواق العثيم (6.45 في المائة)، وينساب (5.18 في المائة).

[عثمان الثمالي]

بيانات الربع الثالث: نمو في أصول الصناديق الموجهة للخارج وتراجع أصول صناديق الأسهم المحلية
تراجع أصول صناديق الاستثمار السعودية 11% وانخفاض المشتركين 3%
عبد الله البصيلي من الرياض - - 05/11/1429هـ
تراجع عدد المشتركين في صناديق الاستثمار السعودية في الربع الثالث من العام الجاري إلى 385.956 ألف مشترك بعد أن كانت الأعداد تصل إلى 396.34 ألف مشترك بنهاية الربع الثاني، وبنسبة تقدر بـ 3 في المائة، وتراجعت قيمة أصول الصناديق السعودية (العاملة في سوق الأسهم المحلية والعالمية) إلى 97.240 مليار ريال، حيث كانت في الربع الثاني من العام نفسه 109.847 مليار ريال، وبنسبة تراجع تقدر بـ 11 في المائة.
وكشفت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي تراجع قيمة أصول الصناديق العاملة في سوق الأسهم المحلية من 88.222 مليار ريال، إلى 75.165 مليار ريال وبنسبة تراجع بلغت 14 في المائة.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

تراجع عدد المشتركين في صناديق الاستثمار السعودية في الربع الثالث من العام الجاري إلى 385.956 ألف مشترك بعد أن كانت الأعداد تصل إلى 396.34 ألف مشترك بنهاية الربع الثاني، وبنسبة تقد بـ 3 في المائة، وتراجعت قيمة أصول الصناديق السعودية (العاملة في سوق الأسهم المحلية والعالمية) إلى 97.240 مليار ريال، حيث كانت في الربع الثاني من العام نفسه 109.847 مليار ريال، وبنسبة تراجع تقدر بـ 11 في المائة.
وكشفت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي تراجع قيمة أصول الصناديق العاملة في سوق الأسهم المحلية من 88.222 مليار ريال، إلى 75.165 مليار ريال وبنسبة تراجع بلغت 14 في المائة، في الوقت الذي نمت فيه الأصول الصناديق المحلية العاملة في الأسواق العالمية خلال تلك الفترة من21.625 مليار ريال، إلى 22.075 مليار ريال، إلى جانب تراجع قيمة أصول صناديق الاستثمار في الأسهم المحلية من 38.935 مليار ريال إلى 30.627 مليار ريال، مع تراجع في قيمة أصول صناديق الاستثمار في الأسهم الأجنبية من 16.158 مليار ريال، إلى 12.464 مليار ريال، وارتفاع في قيمة أصول الصناديق في السندات المحلية من 1.156 مليار ريال، إلى 1.267 مليار ريال، وارتفاع مماثل في السندات الأجنبية من 323 مليون ريال إلى 405 مليون ريال.
واعتبر محللون ومختصون في صناديق الاستثمار، أن التراجعات التي تمت في أعداد المشتركين وأصول الصناديق السعودية تعود إلى الاضطرابات العالمية التي سادت الاقتصاد العالمي والانخفاضات الحادة التي عانتها أسواق الأسهم المحلية والعالمية أيضاً، مؤكدين أن المستثمرين يحاولون التقليل من خسائرهم بالخروج من تلك الصناديق.
ولفت المختصون إلى أن ارتفاع قيمة الأصول الأجنبية في صناديق الاستثمار جاء بسبب زيادة الاستثمار في السندات وبعض الأصول الأجنبية التي في معظمها استثمارات ذات مخاطر منخفضة، مطالبين بضرورة أن تبدأ البنوك في إطالة المدى الاستثماري لصناديقها وإخراجها من حيز الأصول سريعة التداول.
وقال محمد العمران إن تراجع عدد المشتركين يرجع في الأساس إلى مخاوف المستثمرين من هبوط أسعار الأسهم العالمية والمحلية نتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية و خروج شريحة من المشتركين من هذه الصناديق، مشيراً إلى أن هذا التصرف مشابه لموجة البيع التي شهدتها أسواق الأسهم حول العالم خلال الفترة نفسها.
وأرجع العمران ارتفاع قيمة الأصول الأجنبية في صناديق الاستثمار إلى دخول مستثمرين أجانب في هذه الصناديق خلال الربع الثالث من هذا العام، إلا أنه أوضح أن هذا الدخول كان بنسبة بسيطة جدا، مبيناً أن ذلك يوضح خطوات مشابهة قام بها الأجانب عندما دخلوا سوق الأسهم أيضا من خلال اتفاقيات المبادلة خلال نفس الفترة من خلال طريقتين وهي الدخول المباشر من خلال اتفاقيات المبادلة وغير المباشر من خلال الصناديق.
وأفاد المحلل المالي أن ارتفاع عدد صناديق الاستثمار جاء بناء على قيام هيئة السوق المالية بالموافقة على تأسيس صناديق استثمار جديدة خلال الربع الثالث من هذا العام و ما يؤكد ذلك أن الهيئة أعلنت فعلا على موقعها الرسمي موافقتها تأسيس مجموعة جديدة من هذه الصناديق، لافتاً إلى أن تراجع مؤشرات صناديق الأسهم عن ما
كانت عليه في السابق يعود إلى التصحيح الذي شهدته معظم الأسواق المالية حول العالم خلال الربع الثالث من هذا العام، وأنه من الطبيعي أن يكون لهذه الأزمة انعكاس واضح على الصناديق من خلال انخفاض مستويات تقييم الصناديق الاستثمارية.
من جانبه اعتبر إبراهيم العلوان نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة كسب المالية السبب الأساسي في زيادة الصناديق الاستثمارية المطروحة في السوق ناتجا عن تنامي نشاط الشركات المالية المرخصة من هيئة السوق المالية، مبيناً أن من أهم أدوار الشركات المالية هو إدارة الأصول والتي تعد عنصرا أساسيا لتطوير السوق السعودية بالنظر إلى أن معظم المستثمرين يعمدون إلى الاستثمار المباشر.
وقال العلوان "الأهم من زيادة عدد الصناديق هو الاستراتيجيات التي يتم تبنيها إدارة هذه الصناديق والطرق المبتكرة لحسن استثمار أموال المستثمرين خصوصا في الأوضاع الحالية التي تشهد فيها الشركات المالية العالمية انخفاض في الثقة وتكبيد المستثمرين خسائر طائلة".
لكن نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة كسب المالية اعتبر انخفاض عدد المشتركين في هذه الصناديق طبيعيا في المرحلة الحالية، بالنظر إلى أن الكثير من المستثمرين يحاولون التقليل من خسائرهم من خلال الخروج من الصناديق في أوقات الانخفاضات، في الوقت الذي أشار فيه إلى أن انخفاض الأصول المحلية لصناديق الاستثمار يعود إلى أن نحو 41 في المائة من الأصول المحلية هي عبارة عن أسهم في السوق السعودية والتي انخفضت قيمتها السوقية بنحو 40 في المائة في نهاية الربع الثالث مقارنة بنهاية الربع الثاني من هذا العام، إضافة لانسحاب عدد من المستثمرين من الصناديق المحلية بسبب انخفاض سوق الأسهم السعودية.
ارتفاع قيمة الأصول الأجنبية في صناديق الاستثمار كما يوضح العلوان جاء بسبب زيادة الاستثمار في السندات وبعض الأصول الأجنبية التي في معظمها استثمارات ذات مخاطر منخفضة، وأن ذلك تم بالرغم من الانخفاض الواضح في الأسهم الأجنبية جراء تراجع أداء الأسواق العالمية.
وأكد العلوان أن الاستثمار في الصناديق الاستثمارية هو أحد الحلول المناسبة التي تساعد المستثمرين على تنمية مدخراتهم على المدى الطويل، إلى جانب توفيرها –الصناديق- الخبرات والإمكانيات التي توفرها الشركات المالية، مفيداً أن مهمة المستثمر في البداية أن يقيس قدرة هذه الشركات على إدارة أصوله بالطريقة المثلى إضافة لتحديده المسبق لأهدافه من الاستثمار والمدى الزمني الذي يرغب فيه لتكون النتائج بعد ذلك حسب ما يتطلع له.
من جهتها قالت ريم أسعد المتخصصة في الاستثمار طويل الأمد في البنك الأهلي التجاري إن هناك زيادة بنحو 14 في المائة سنوياً في عدد صناديق الاستثمار منذ عام 2002 حتى عام 2007، إلى جانب الزيادة الملحوظة بنحو 18 في المائة بين عامي 2006 و 2007 وذلك برغم انتكاسة سوق الأسهم صاحبها هبوط في عدد المشتركين بنسبة 15 في المائة وزيادة طفيفة في حجم الأصول المحلية تقدر بـ 31 في المائة خلال عام 2007، مشيرة إلى الزيادة المتثاقلة في عدد الصناديق الجديدة مع تناقص واضح في عدد المشتركين، إضافة إلى الزيادة المتثاقلة أيضاً في عدد الصناديق لعام 2008 مع تناقص واضح في عدد المستثمرين.
وأضافت ريم " خلال العام الجاري تبين وجود ثبات في الأصول المستثمرة في الصناديق المغلقة ربما للأمل في تحسن الأوضاع ع السوقية مع تناقص قدره 14 في المائة للأصول المستثمرة في الصناديق المفتوحة، ويتضح ذلك من خلال السحوبات
التي تقوم بالضغط على أداء سوق الأسهم هبوطاً".
وحول أصول صناديق الاستثمار المحلية أفادت ريم أن الملاحظ من خلال بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي وجود ضعف الإقبال على الأسهم المحلية والدولية معاً، مرجحة أن يظل حجم الأصول المستثمرة في تلك الصناديق أقل من عام 2007، مع استمرار النفور من الاستثمارات الأجنبية خاصة الأصول العالية المخاطر والأسهم والأدوات الأخرى، إضافة إلى استمرار بقاء الاستثمار في أدوات سوق النقد كركيزة أساسية لصناعة صناديق الاستثمار بالرغم من ضعف العائد عليها في ظل انخفاض أسعار الفائدة عالمياً، وافتقاد البديل الأمثل في الفترة الحالية.
ولاحظت المتخصصة في الاستثمار طويل الأمد في البنك الأهلي التجاري نموا واضحا في صناديق العقار، مما يثبت أن الأسهم والعقار يظلان الفئتين الرئيسيتين المحتكرين للأصول المستثمرة على حد قولها.
وقال ريم "مازلت طوال العامين الماضيين تتواصل أزمة الثقــة بسوق الأسهم السعودية، مدعومة بحقيقة أنها سوق مضاربة تسيطر عليها شريحة الأفراد والمحافظ الخاصة الكبرى، وأعتقد أن عامل الثقة لن يمكن استرداده في المدى القريب
وأرى أن أسهم الشركات القوية والتي حقق معظمها أرباحاً متوالية وفعلية، لا تعكس أسهمها واقع هذه الشركات الأمر الذي يسهم في إضعاف الثقة بالسوق وصلت أسعار الأسهم والعقار إلى مستويات متضخمة غير مبررة خاصة سوق العقار، كما أن تصريحات الجهات الرسمية وتدخل الحكومة لدعم السوق لن يجدي نفعاً الآن حيث سمع المستثمرون من التصريحات والبيانات الكثير دون أي تحسن فعلي في الأداء.
وما زلت أعتقد أن الاقتصاد المحلي متين وحتى إن لم ينعكس ذلك على مستوى الأسهم المتداولة في السوق. كما أن العزوف الحادث في سوق الأسهم أساسه ضعف الثقة مضافاً إليه الهلع من الأزمة المالية العالمية".
وأوصت ريم المستثمرين الذين لديهم الاستطاعة بإبقاء أموالهم في السوق عدم التسرع في تصفية محافظهم في الوقت الحالي، حتى وإن استثمر بالهبوط، خاصة إذا كانت أصولهم مستثمرة في الشركات الكبرى مثل سابك والبنوك وغيرها.
كما طالبت المتخصصة في الاستثمار طويل الأمد بأن تبدأ البنوك في إطالة المدى الاستثماري لصناديقها وإخراجها من حيز الأصول السريعة التداول، مشيرة إلى أن ذلك يتحقق من خلال توسيع دائرة استثماراتها لتشمل قطاعات إنتاجية وصناعية وصحية طويلة الأمد لتسهم في تنمية فعلية للاقتصاد وليس مجرد "فقاعات".
واعتبرت ريم أن من دور المؤسسات المالية والاقتصادية والتعليمية المساهمة في تحسين الوعي الفكري لدى المستثمر مع تذكيره بأهمية الاستثمار التنموي الفعلي وأن عوائده حقيقية وليست وهمية وتضخمية، مع أهمية الادخار المبكر للتقاعد لدى المواطن بصفة عامة، وتكوين فكرة تركز على أن سوق الأسهم هي من الأسواق التي لا غنى عنها تسهم في تنمية المدخرات، بخلاف ما يحدث في أسواق الأسهم النامية مثل دول الخليج التي لا تمت بصلة للتنمية الفعلية، على الأقل في الوقت الحالي.
وقالت ريم خلال استعراضها التوصيات "كانت الهيئة أحد الأسباب التي لم تسهم في تقوية ثقة المستثمر بالسوق فكانت قراراتها على مدى الأعوام الماضية متقطعة وسلطتها التنفيذية الجزائية على المخالفين لم تعكس قوة القاعدة التشريعية للسوق، وأتمنى أن يقوموا بدور أكثر فعالية سريعاً".

[عثمان الثمالي]

وصف النظام المصرفي السعودي بأنه يختلف عن غيره بدليل عدم تأثره بالأزمة .. براون:
العالم يترقب دورا سعوديا حاسما في قمة واشنطن المالية



محمد البيشي من الرياض - - 05/11/1429هـ
أكد جوردن براون رئيس وزراء بريطانيا أمس في الرياض، أن للسعودية دوراً يعول عليه في إصلاح النظام الاقتصادي العالمي، مشيرا إلى أنه فخور أن تشارك المملكة في القمة المالية العالمية في واشنطن لمجموعة العشرين منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري.
وقال براون خلال حضوره صباح أمس فطور عمل جمعه والوفد المرافق له برجال الأعمال السعوديين والبريطانيين، كما حضره الأمير محمد بن نواف سفير المملكة في بريطانيا، إن "الأزمة المالية أصابت العالم كله وحلها سيكون مشتركا، لذا فمن المهم أن يكون هناك تعاون جماعي في هذا الإطار".
وحول الفوائد التي سيخرج بها العالم جراء الأزمة الراهنة بين رئيس وزراء بريطانيا أن من أهم مزايا الأزمة الراهنة هو تصحيح النظام المصرفي العالمي شريطة أن يكون ذلك بصورة جماعية، مشيرا إلى أن التعاون في هذا الإطار بات ضروريا.
وامتدح براون النظام المصرفي السعودي، وقال "إنه يختلف عن الأنظمة الأخرى بدليل أنه لم يتأثر بالأزمة المالية التي يشهدها العالم حاليا".
وأضاف" إننا نسعى إلى تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، خاصة في مجالات الاستيراد والتصدير".
وأضاف براون "أعتقد أن السعوديين سيسهمون ليكون لدينا صندوق أكبر على مستوى العالم".

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أكد جوردن براون رئيس وزراء بريطانيا أمس في الرياض أن للسعودية دورا يعول عليه في إصلاح النظام الاقتصادي العالمي، مشيرا إلى أنه فخور أن تشارك المملكة في القمة المالية العالمية في واشنطن لمجموعة العشرين منتصف تشرين الثاني ( نوفمبر) الجاري.
وقال براون خلال حضوره صباح أمس فطور عمل جمعه والوفد المرافق له برجال الأعمال السعوديين والبريطانيين كما حضره الأمير محمد بن نواف سفير المملكة في بريطانيا أن " الأزمة المالية أصابت العالم كله وحلها سيكون مشتركا، لذا فمن المهم أن يكون هناك تعاون جماعي في هذا الإطار".
وحول الفوائد التي سيخرج منها العالم جراء الأزمة الراهنة بين رئيس وزراء بريطانيا أن من أهم مزايا الأزمة الراهنة هو تصحيح النظام المصرفي العالمي شريطة أن يكون ذلك بصورة جماعية، مشيرا إلى التعاون في هذا الإطار بات ضروريا.
وامتدح براون النظام المصرفي السعودي، وقال "إنه يختلف عن الأنظمة الأخرى بدليل أنه لم يتأثر بالأزمة المالية التي يشهدها العالم حاليا ".
وأضاف" إننا نسعى إلى تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين خاصة في مجالات الاستيراد والتصدير".
وأضاف براون "أعتقد أن السعوديين سيسهمون ليكون لدينا صندوق أكبر على مستوى العالم".
ولدى سؤاله عما إذا كانت دول خليجية أخرى ستسهم في صندوق يتبع صندوق النقد الدولي رد قائلا "نعم.. أعتقد أن الناس يريدون الاستثمار في مساعدة العالم على اجتياز هذه الفترة الصعبة جدا".
وقال رئيس وزرارء بريطانيا إن دول الخليج، بدعمها صندوق النقد الدولي الذي يبلغ احتياطيه الحالي 250 مليار دولار، يمكن أن تحمي نفسها من تأثير "عدوى" الأزمة.
وقال "لدي أمل كبير في أن تكون لديكم ولدى الدول الأخرى في الخليج الإرادة في الانضمام إلى دول أخرى لمنع الأزمة من التوسع عبر المساعدة في تعزيز الصندوق الدولي للاقتصادات المتضررة".
وأضاف "أعتقد أنه من مصلحة الجميع وقف العدوى وإعادة بناء الثقة في النظام المالي في المستقبل".
ودعا رئيس الوزراء البريطاني إلى "إصلاح المؤسسات الدولية (...) لإعطاء بلد مثل بلدكم دورا أكبر".
وأكد براون أن للسعودية "دورا حاسما" خلال قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في واشنطن منتصف الشهر الجاري.
وأكد براون أن صندوق النقد الدولي يحتاج إلى "مئات المليارات من الدولارات" لمساعدة الدول التي تواجه خطر انهيار مالي في الأزمة المالية العالمية.
وزاد"هذا هو السبب الذي دفعني إلى الدعوة لتقديم موارد إضافية إلى صندوق النقد الدولي ـ مئات المليارات من الدولارات إضافة إلى الـ250 مليارا التي توافرت ـ لإقراض الدول التي تواجه خطر انهيار مالي".
وتابع رئيس الوزراء البريطاني أن "الدول المنتجة للنفط التي حصلت على أكثر من تريليون دولار من ارتفاع أسعار النفط في السنوات الأخيرة في موقع يسمح لها بالمشاركة".
وأكد براون أن الدول الخليجية "مصدر تتزايد أهميته للاستثمار داخل بريطانيا". وأضاف "نرحب بالصناديق السيادية في بريطانيا طالما أنها تطبق قوانيننا وتعمل بطريقة تجارية".
وقال وزير التجارة البريطاني اللورد بيتر ماندلسون في حكومة براون، الذي يرافق رئيس الحكومة في جولته أنه لا يرى أي مشكلة في قيام الصناديق السيادية باستثمارات في بريطانيا.
ويقود رئيس الوزراء البريطاني وفدا تجاريا ووزاريا على مستوى عال في
جولة بدول الخليج سعيا لجلب استثمارات والمساعدة بشأن أسعار النفط وللحصول على تمويل لصندوق النقد الدولي كي يساعد الاقتصادات المعرضة للخطر على اجتياز الأزمة الائتمانية.
ورحب براون برجال الأعمال السعوديين الذين سيزورون بريطانيا خلال الفترة من 9 إلى 15 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري.
ولفت النظر إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وبريطانيا في نمو مضطرد وعده مؤشر لنجاح سياسات التعاون بين البلدين.
وحث براون رجال الأعمال البريطانيين على الاستثمار في السعودية لما تشهده من تطور في أنظمتها الاستثمارية والبيئة الاستثمارية بشكل عام، مشيرا إلى أن هناك فرصا واعدة للشركات البريطانية".
ودعا إلى تبادل الخبرات بين رجال الأعمال من الشباب في البلدين، مشيرا إلى التعاون بين البلدين في المجال الثقافي والتعليمي حيث يوجد الآلاف من الشباب السعودي يدرسون في الجامعات البريطانية.
وثمن رئيس الوزراء البريطاني دور مجلس الأعمال السعودي البريطاني في تعزيز الشراكة والتبادل التجاري يبن البلدين، وقال " إن مثل هذه اللقاءات تشكل فرصة لعقد شراكات تجارية واستثمارية بين قطاعي الأعمال في البلدين.
وقال أن حجم التبادل التجاري بين بلدينا في نمو مضطرد وأن هذا يعد مؤشرا لنجاح سياسات التعاون بين البلدين، داعين رجال الأعمال البريطانيين للاستثمار في السعودية لما تشهده من تطور في أنظمتها الاستثمارية والبيئة الاستثمارية بشكل عام، كما امتدح الاقتصاد السعودي وقال إن هناك فرصا واعدة للشركات البريطانية.
ودعا لتبادل الخبرات بين رجال الأعمال من الشباب في البلدين، مشيرا إلى أن هناك تعاونا بين البلدين في المجال الثقافي والتعليمي وقال إن هناك كثيرا من الشباب السعودي يدرسون في الجامعات البريطانية، داعيا إلى تشجيع المنح الدراسية بين البلدين، ومثمنا مبادرة الملك عبد الله بن عبد العزيز لتعليم العالمي وحركة الابتعاث، وأضاف" هناك اليوم نحو 12 ألف طالب سعودي في الجامعات البريطانية يدرسون في تخصصات متنوعة بخلاف طلاب اللغة". وزاد" سيطور التعليم البريطاني من مهارات السعوديين".
كانت بداية اللقاء قد شهدت كلمة لصالح التركي رئيس مجلس الغرف السعودية رحب برئيس الوزراء البريطاني والوفد المرافق له في زيارتهم الحالية للمملكة.
وأعرب التركي باسم رجال الأعمال السعوديين عن تقديره لرئيس الوزراء البريطاني على هذه الزيارة التي رأى أنها فرصة لتوسيع مجالات التعاون بين البلدين الصديقين في مجالات التجارة والاستثمار بين البلدين خاصة وأن المملكة المتحدة تعد شريكا رئيسا للمملكة العربية السعودية.
وقال التركي "إن الإمكانات والميزات النسبية في البلدين يكمن أن تترجم إلى مزيد من فرص العمل الواعدة التي تخدم المصالح الحيوية للدولتين ".
وتناول التركي في كلمته الأزمة المالية التي يواجهها العالم والتي تلقي بظلالها على اقتصادات العالم، وتتحمل عواقبها مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأضاف " أنه على الرغم من الثقة المتبادلة في الاقتصادات الوطنية إلا أن الواقع يفرض علينا في القطاعين العام والخاص توخي الحذر ورصد تداعيات الأزمة ومضاعفاتها والاستفادة من الدروس التي يمكن استخلاصها من الأزمة".
وأبدى ارتياحه للتدابير العملية التي بذلت لمعالجة السيولة في النظام المصرفي العالمي وما بذلته القيادات العالمية معربا عن تطلعه إلى دور أكبر من قيادات العالم لمعالجة مثل هذه الأزمة.
وحضر اللقاء الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين في المملكة المتحدة، ووزير النقل الوزير المرافق الدكتور جبارة الصريصري، والوفد المرافق لرئيس الوزراء البريطاني، والسفير البريطاني لدى المملكة، صالح بن علي التركي رئيس مجلس الغرف السعودية ونواب الرئيس، وأعضاء مجلس الغرف السعودية، والأمين العام والرئيسة التنفيذية للغرفة التجارية العربية البريطانية أفنان الشعيبي، ورئيس مجلس الأعمال السعودي البريطاني خالد بن مساعد السيف.
وفي نهاية اللقاء قدم رئيس مجلس الغرف السعودية هدية تذكارية لرئيس الوزراء البريطاني، كما التقطت الصور التذكارية له مع رجال الأعمال السعوديين والبريطانيين.

[عثمان الثمالي]

"النهلة" ترفع استثماراتها في بنك الرياض إلى 9.8 %



"الاقتصادية" من الرياض - - 05/11/1429هـ
رفعت أمس الأول شركة النهلة للتجارة والمقاولات استثماراتها في بنك الرياض إلى 9.80 في المائة (من 9.70 في المائة)، في حين قلصت شركتا الموارد القابضة، والموارد للاستثمار المحدودة حصتيهما في "الكيمائية" و"أميانتيت" إلى 5.10 في المائة و17.7 في المائة على التوالي.
واستكملت شركة النهلة للتجارة والمقاولات مسلسل زيادة استثماراتها في بنك الرياض التي شهدت خلال تشرين الأول (أكتوبر) الماضي عدة تغيرات بدأتها الشركة في جلسة 7 تشرين الأول (أكتوبر) عندما زادت نسبتها من 9.3 في المائة حتى وصلت ومن خلال أربع عمليات شراء إلى 9.7 في المائة. وبنهاية جلسة أمس الأول قامت بأول زيادة لها في تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي لتصبح نسبتها في بنك الرياض 9.8 في المائة، كما قامت شركة الموارد القابضة بتقليص استثماراتها في الشركة الكيميائية السعودية لتصبح نسبتها 5.1 في المائة بعدما كانت 6.2 في المائة، أيضا خفضت شركة الموارد للاستثمار المحدودة نسبة ملكيتها في شركة أميانتيت العربية السعودية لتصبح 17.7 في المائة بعدما كانت 18.5 في المائة.

[عثمان الثمالي]

مجلس الضمان الصحي يحذر شركات التأمين من رفع أسعار البوالص


نواف عافت ـ الرياض
حذر مجلس الضمان الصحي التعاوني شركات التأمين الصحي المؤهلة والعاملة حاليا في المملكة من التجاوز في أسعار بوالص التأمين الصحي وإلا تعرضت لعقوبات من قبل مجلس الضمان الصحي، وأكد الدكتور عبدالله إبراهيم الشريف أمين عام المجلس أن المجلس ناقش مقترح الأمانة العامة حول تعديل لائحة تأهيل شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي كما استعرض المجلس موضوع علاج المؤمن عليهم خارج المملكة، وأضاف أن المجلس استعرض في جلسته التقرير السنوي الأول للأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني، كما اطلع على تقرير عمل مركز خدمة العملاء الذي بدأ في تفعيل خدماته مع مطلع شهر رمضان الماضي بهدف التعريف بالمجلس وتقديم معلومات تفصيلية عن شركات التأمين المؤهلة بالإضافة إلى تقديم معلومات تفصيلية عن مقدمي الخدمة الصحية المعتمدين والرد على استفسارات العملاء.
يذكر أن خطة تطبيق نظام التأمين الصحي التعاوني التي بدأت قبل سنة من الآن وقد تجاوز عدد المؤمن لهم منذ بدء التطبيق وحتى تاريخه الخمسة ملايين مؤمن، وأوضح الأمين العام أن أمانة المجلس تهيب بالمعنيين سرعة التعاقد مع شركات التأمين المؤهلة من قبل أمانة المجلس لتغطية منسوبيهم حتى لا يتم تطبيق المادة الرابعة عشرة من نظام الضمان الصحي التعاوني التي تنص على: إذا لم يشترك صاحب العمل أو لم يقم بدفع أقساط الضمان الصحي التعاوني عن العامل لديه ممن ينطبق عليه هذا النظام وأفراد أسرته المشمولين معه بوثيقة الضمان الصحي التعاوني ألزم بدفع جميع الأقساط الواجبة السداد إضافة إلى دفع غرامة مالية لا تزيد على قيمة الاشتراك السنوي عن كل فرد مع جواز حرمانه من استقدام العمال لفترة دائمة أو مؤقتة.

[عثمان الثمالي]

إغلاق وإيقاف 11 مزرعة مخالفة لاشتراطات الأمن الوقائي في الشرقية


محمد عضيب ـ الدمام
أعلن مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة في المنطقة الشرقية سعد بن عبدالله المقبل عن إغلاق وإيقاف 11 مزرعة في المنطقة الشرقية بسبب مخالفتها لاشتراطات الأمن الوقائي وأوضح لـ"عكاظ" أنه تم التعامل مع تلك المشاريع حسب نوع المخالفة مشيرا إلى أنه يوجد مشاريع قديمة جدا عمرها أكثر من عشرين سنة وبوضعها الحالي غير مؤهلة لمزاولة تربية الدجاج بصورة صحية وقد تم إيقاف النشاط فيها عن طريق الجهات المعنية وأخذ تعهد على أصحابها بعدم تشغيلها إلا بعد تعديل المخالفات التي يتضمن بعضها إعادة تأسيس الحظائر بالكامل وتحت إشراف هذه الإدارة.
وأضاف أنه تم إغلاق أربع مزارع تقوم بمزاولة نشاط تربية الدواجن دون ترخيص من الزراعة وأخذ التعهدات اللازمة على أصحابها بعدم مزاولة النشاط إلا بعد استخراج ترخيص من الزراعة كما أن هناك أربع مزارع يوجد لديها تراخيص لتربية الدجاج البياض ولكنها تخالف ذلك بتربية الدجاج اللاحم وتم إغلاقها وأخذ التعهدات اللازمة على أصحابها بالعودة إلى النشاط المرخص أو التوقف عن التربية، كما أن هناك ثلاث مزارع تم إلغاء تراخيصها وإزالة الحظائر كون بعضها أصبحت داخل النطاق العمراني وغير مؤهلة لمزاولة النشاط وعدم استطاعة أصحابها تعديل الملاحظات مشددا على أن تلك الإجراءات من حرص الوزارة على تطبيق إجراءات الأمن الوقائي.
وأوضح أن إجراءات الأمن الوقائي في مشاريع الدواجن تتلخص في منع انتشار الأوبئة والأمراض وتلوث البيئة وكذلك ضمان سلامة المنتج (الدجاج - البيض) للاستهلاك الآدمي مشيرا إلى أن الإدارة تقوم بتطبيق تلك القوانين والأنظمة بدعم مباشر من إمارة المنطقة الشرقية والجهات المعنية الأخرى، وأوضح أن برنامج الأمن الوقائي وإجراءاته يقوم عليه أطباء بيطريون (مشرفو الأمن الوقائي) مهماتهم الزيارات الميدانية الدورية والمفاجئة لمزارع الدواجن.
وشدد على أن وزارة الزراعة لن تتهاون مع من يخالف الأنظمة والتعليمات التي تمس صحة المواطنين وأن العقوبات تكون رادعة من غرامات مالية وإيقاف النشاط لفترة معينة أو أخيرا إلغاء الترخيص حيث أصدرت وزارة الزراعة مؤخرا غرامة على مشروع دواجن بالمنطقة الشرقية قدرها 184 ألف ريال.

[عثمان الثمالي]

الأزمة المالية تدفع بالاقتصاد الإسلامي للواجهة


عدنان حسين السقاف
يواجه الاقتصاد العالمي في هذه الأيام أزمة لم يشهدها منذ عقود وقد امتد تأثير هذه الأزمة لتشمل العالم بأسره وتفاوت تأثيرها على اقتصاد الكثير من دول العالم ولعل المتأمل في هذه الأزمة يدرك بأن هناك خللا في النظام المصرفي أدى إلى هذه الكارثة وأن على المؤسسات المالية والبنوك المركزية أن تعيد النظر في العديد من العمليات المالية وأدوات الرقابة على البنوك بل إن الكثير من أدوات الاستثمار التي تتداول بين المؤسسات المالية يجب أن يعاد النظر فيها.
من المعروف أن بداية هذه الأزمة كانت مع الرهن العقاري حيث أدى دخول أصحاب الدخول المنخفضة في شراء مساكن إلى قيام بعض شركات العقار بإغراء هذه الفئة بشراء مساكن بدون دفعة أولى وبأقساط قصيرة وشهرية تخضع مبالغ الأقساط إلى تكاليف الإقراض في أسواق المال في نيويورك وإذا تردد المشتري يقال له إن قيمة المنزل سترتفع وبالتالي يمكن إعادة وسائل تمويله في وقت كان سعر الفائدة فيه منخفضا (زادت أسعار المساكن نتيجة لانخفاض سعر الفائدة في عام 2003م حيث وصلت ا% وبقيت لمدة 31 شهرا).
كما أن الشركات المتخصصة في تمويل العقار تبيع سندات الرهن أو القروض إلى منشآت أخرى تخصصت في شراء وبيع سندات التمويل كما زاد من التعقيد دخول محافظ تفادى الأخطار "هيدج فند" hedge funds التي تشري أو تبيع (مشتقات السندات) وهذا يعني دفع جزء أو قبض جزء صغير من مبلغ آنيا أو مستقبلا.
ارتفع سعر الفائدة مجددا فاكتشف المقترضون أنهم لا يستطيعون السداد وقد أنفقوا ما اقترضوه على شراء سلع أجنبية (بلغ العجز التجاري الأمريكي بين عام 2000 - 2006م 4 ترليونات دولار).
ومما تناقلته الأنباء أن مجموعة فاني ماى وفريدى ماك (من المؤسسات ذات الصلة بالرهن العقاري) بلغت تكاليف تقليص مديونيتها 200 مليار دولار كما قامت الحكومة الأمريكية بتقديم 85 مليار لدعم شركة التأمين العملاقة (AIG).
هناك مسببات جوهرية لهذه الأزمة الاقتصادية وهي النظام الاقتصادي القائم على الفائدة والمتمثل في السندات وما ينشأ عنها من مشقات مالية وأن المؤسسات المالية المقدمة للقروض المسوقة للسندات تعتبر مسؤولة مع شركات التوريق (المشتقات المالية) عن متابعة تحصيل الأقساط والفوائد وتسليمها لحملة السندات وبتوقف المقترضين عن السداد تركوا المنازل للمؤسسات المالية التي أصبحت بعد انتشار ظاهرة التخلف عن السداد قيمتها أقل بكثير من قيمة القروض فضلا عن عدم إمكانية بيعها للركود الذي طرأ في سوق العقارات.
الرهن العقاري هو الخيط الذي أشعل فتيل الأزمة لأن البنوك أهملت في التحقق من الجدارة الائتمانية للمقـترضين وأغرتهم بفائدة بسيطة ولم تراع قدرة هؤلاء على السداد مستقبلا خصوصا إذا ارتفعت نسبة الفائدة.
الرهن العقاري بصورته التقليدية مكون من ثلاثة أطراف مشتر للعقار ومالك بائع للعقار وممول للعملية (بنك أو شركة تمويل عقاري) حيث يتم التعاقد بين الأطراف الثلاثة فيقوم المالك ببيع العقار للمشتري بمبلغ ويدفع المشتري جزءا من الثمن (15%) مثلا ويقوم الممول بدفع الباقي للبائع مباشرة واعتباره قرضا على المشتري مقابل رهن العقار للممول ويسدد القرض على أقساط طويلة الأجل (ما بين 15-30 سنة) بفائدة تبدأ بسيطة عادة في أول سنتين ثم تزايد بعد ذلك ويسجل العقار باسم المشتري ويصبح مالكه له حق التصرف بالبيع أو الرهن أما البديل الإسلامي فهو ما تتعامل به المؤسسات المالية الإسلامية حيث تقوم مؤسسة التمويل بشراء العقار وبيعه مرابحة وأيضا إبرام عقد استصناع (مقاولة) مع العمل لبناء المبنى وكذلك صورة المشاركة التأجيرية.
إن ما حدث في أزمة الرهن العقاري هو عمليه إعادة البيع أو رهن العقار مقابل قروض جديدة بفائدة وبالتالي يتحمل العقار بحقوق رهن متعددة فعند توقف المقترض عن السداد لم تكف قيمة العقار لسداد المقرضين والرهن في الشريعة حق على عين ولا يجتمع حقان على عين واحدة.
وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في مؤتمره السادس في عام 1990م على (أن المسكن من الحاجات الأساسية للإنسان وينبغي أن يوفر بالطرق الشرعية بالمال الحلال وأن الطريقة التي تسلكها البنوك العقارية والإسكانية ونحوها من الإقراض بفائدة هي طريقة محرمة شرعا لما فيها من التعامل بالربا).
allbenhadi@yahoo.com

[عثمان الثمالي]

برنامج الاقتصاد القانوني يستكمل أعماله بمشاركة 60 متدربا
الإسراع في حوكمة الشركات العائلية وإدارة الثروات


أحمد العرياني ـ جدة
استكمل البرنامج الاقتصادي القانوني التدريبي الذي ينظمه أحد المراكز المتخصصة تحت إشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تحت عنوان "حوكمة الشركات.. الأسس الاقتصادية والقانونية للإدارة الرشيدة للمشروع" فعالياته أمس بمشاركة أكثر من 60 متدربا من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة في فندق كروان بلازا بمحافظة جدة.
ويستهدف هذا البرنامج أكثر من 1000 من المحامين والباحثين والاقتصاديين والخبراء القانونيين في القطاعين العام والخاص.
وشدد رئيس اللجنة المنظمة للبرنامج عضو مركز التحكيم الدولي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمحكم المعتمد في وزارة العدل الدكتور فهد مشبب آل خفير في أعمال الجلسة العلمية التدريبية الأولى على ضرورة تطبيق أنظمة الحوكمة في القطاعات الحكومية والخاصة.. مشيرا إلى سرعة قيام الشركات العائلية المقدرة بنحو 150 ألف شركة عائلية بحوكمة أعمالها وفصل الإدارة عن الملكية وإدارة الثروات بعيدا عن الأعمال.
وأوضح أن مصطلح حوكمة الشركات هو مصطلح حديث نسبيا يشير إلى مجموعة من المبادئ التي تضمن سلامة إدارة الشركة المساهمة بحيث تحقق مصالح المساهمين والعدالة بينهم، وكذلك انتظام سوق رأس المال. وأكد أن ضرورة تطبيق هذه المبادئ لدمج سوق رأس المال السعودي في السوق العالمي ولضمان كفاءته مع ضمان حقوق المستثمر السعودي وتأكيد انتظام سير سوق التمويل في المملكة.
وتطرق الدكتور آل خفير إلى لائحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية الصادرة عن هيئة سوق المال وما احتوته من أحكام وبنود لحقوق المساهمين وتسهيل ممارستهم لحقوقهم وحصولهم على المعلومات وحقوق التصويت وحقوقهم في أرباح الأسهم والسياسات والإجراءات المتعلقة بالإفصاح والشفافية والوظائف الأساسية في مجلس الإدارة ومسؤولياته واستقلالية اللجان. عقب ذلك تناول أستاذ القانون التجاري في كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية المشرف على البرنامج الدكتور المعتصم بالله الغرياني المحور الأول للبرنامج الذي يهدف إلى التعريف بالمبادئ الحديثة لحوكمة الشركات كما أقرتها المنظمات الدولية وهيئة السوق المالية السعودية. والتركيز على بيان أسسها الاقتصادية وضرورة هذه المبادئ في ظل عولمة العلاقات الاقتصادية وحرية تداول رؤوس الأموال والتحول نحو الرأسمالية.
ويهدف هذا المحور إلى تعريف المتدربين على جوهر مبادئ الحوكمة وتطبيقها تطبيقا صحيحا. وتطرق إلى الفكر الاقتصادي الكلاسيكي والنيوكلاسيكي بالمنشأة الاقتصادية كوحدة من وحدات الإنتاج الموجودة في المجتمع تتفاعل وتستجيب لقواه المختلفة من دون أن يفسر نشأتها أو أن يوضح بيئتها الداخلية.
واستعرض المدارس المختلفة لهذا الفكر ومدى الاتفاق أو الاختلاف بحيث يضع تصورا واضحا لجعله انطلاقة لتحليل الجوانب المختلفة للشركات.
وتناول عددا من الموضوعات والمحاور ومنها التحليل الاقتصادي لفكرة الإدارة وسلطة الإدارة كمدخل لدراسة المنشأة الاقتصادية والمنشأة ككيان مستقل قائم على وجود منظم مركزي له سلطة اتخاذ القرار ودور المعلومات والحاجة إلى حقوق الملكية في إدارة الشركة وأثر النظرة الاقتصادية على النظرة القانونية للشركة وغيرها من الموضوعات.
بعد ذلك فتح باب الحوار والنقاش بين المتدربين المشاركين في البرنامج والمشرفين على التدريب.

[عثمان الثمالي]

ضعف الرقابة يحّول الدعم لجيوب التجار
مواجهة التضخم تتطلب مكافحة البطالة وتخفيض رسوم المشاريع الإنتاجية


نصير المغامسي ـ جدة
أجمع عدد من المختصين على أن مواجهة التضخم في السوق الخليجية يتطلب توفير فرص العمل وتنويع مصادر الدخل وتخفيض الرسوم على بعض المشاريع الإنتاجية ودعم المنتجات على غرار الأرز وحليب الأطفال وتكثيف الرقابة الميدانية على التجار والموزعين لتفويت أية فرصة لهم لفرض زيادات سعرية غير مبررة والتحكم في أسعار الفائدة ومساعدة البنوك على تقديم القروض.. مؤكدين على أن تراجع أسعار بعض مواد البناء يشكل انطلاقة حقيقية لانخفاض معدل التضخم في الفترة القادمة.
تراجع أسعار العقار 25 %
الكاتب الاقتصادي المعروف الدكتور علي التواتي قال: هناك قراءات تؤكد على أن الفترة القادمة ستشهد تراجعا في مختلف الأسعار، بما في ذلك أسعار العقار الذي يتوقع له أن تنخفض أسعاره في الربع الأول من العام القادم بما نسبته 25%، والسبب في ذلك يعود إلى انخفاض معظم مواد البناء وذلك على المستوى المحلي والخارجي. ويرى التواتي أن أهم عامل للتحكم في معدلات التضخم هو نمو الدخل الوطني، كما أن التحسن في ارتفاع مستوى الدولار خارجيا سيكون له تأثيره الإيجابي، إذ أن بارتفاعه تزيد القوة الشرائية وتتراجع الأسعار، ولو تم توحيد العملة الخليجية لضمنا الاستقرار في سوق العملات ومن ثم تحقيق قوة شرائية متوازنة.. مبينا أن التحسن في مستوى التضخم مرتبط بارتفاع مستوى سعر الدولار، كما أنه مرتبط بأسعار النفط التي إن انخفضت ستؤدي لانخفاض تكلفة المدخلات الصناعية ومن ثم القوة العاملة وهو ما يحدث حاليا، متوقعا انعكاسا إيجابيا على معدل التضخم.
تراجع العقار بانخفاض النفط
أما عبدالله الأحمري المثمن العقاري بالغرفة التجارية الصناعية بجدة فيرى أن سوق العقار يشهد تراجعا في الأسعار بسبب تراجع أسعار البترول الذي كان ارتفاعه الشرارة الأولى لزيادة معدل التضخم، إضافة إلى حالة الركود في الاقتصاد العالمي التي كانت لها انعكاساتها بلا شك على السوق السعودية في كافة مجالات الاستثمار.
تراجع التضخم بسبب انخفاض الطلب
وأكد الدكتور مقبل الذكير أستاذ الاقتصاد الاسلامي بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة أن تراجع الطلب أمام الأسعار المرتفعة الحالية هو ما يولد التوقعات بشأن تراجع مستويات التضخم خلال الفترة القادمة، ويبدو ذلك واضحا عند تراجع أسعار الحديد، وانسحب ذلك على معظم مواد البناء في بعض الأسواق السعودية فإذا استمرت هذه الموجة مع انهيار الثقة في السوق العالمية التي تعتمد على التصدير لاسيما في أمريكا، سوف يؤدي بالضرورة إلى التراجع في أسواق الدول النامية، ولو تحدثنا على المستوى المحلي فبلا شك أن معدلات التضخم التي شهدها السوق السعودية عالية بلا شك تتطلب مراقبتها في ظل نوعين من السياسات، الأول: السياسة المالية وهي التي تتعلق بالإنفاق الحكومي، والثاني: السياسة النقدية وهي التي تتعلق بالسيطرة على السوق النقدية من خلال عدة أدوات كالتي تتحكم بمعدل الفائدة وغيرها من الأدوات، وخلال الفترة الماضية ستجد أن مؤسسة النقد أخذت تجاري تخفيض معدل الفائدة الأمريكي، وانعكست زيادة توليد القروض مع موجة ارتفاع الأسعار، وهو ما عزز من معدل التضخم الذي تنقسم أسبابه إلى قسمين: داخلي وخارجي، وبالنسبة للأسباب الخارجية لم تكن هناك إمكانية لمواجهتها سوى الحد من تداعياتها.
واستطرد الذكير قائلا: حتى يمكننا السيطرة على معدلات التضخم يجب كبح الإنفاق الحكومي حتى لا ينافس مشاريع القطاع الخاص، ويجب ملاحظة من أين ينبع التضخم والتركيز على إيجاد الحلول التي في اعتقادي تحتاج إلى مواءمة بين أضرار التضخم وعدم تعطيل مراكز التنمية في المجتمع.
تخفيض الضرائب ودعم المنتجات
أما الدكتور أسامة فلالي أستاذ الاقتصاد بنفس الجامعة فقال: على أنه في ظل الركود والكساد حدث انخفاض في الأسعار وهبوط في معدلات التضخم، والآن كثير من الدول تعاني من نقص في السيولة المالية، وحين تعرض الدول المصدرة بضائعها لا تجد مشترين نتيجة الأسعار المرتفعة، ولذا تضطر في النهاية إلى تخفيض أسعارها بل وتقديم تخفيضات لتصريف منتجاتها، فأسعار البترول تراجعت بما نسبته 50% وهو ما ينعكس على تكلفة المنتجات البترولية في أوروبا وأمريكا، وأسباب التضخم تتمثل في ازدياد تكاليف الإنتاج ومن قبل ارتفاع سعر المنتج، إضافة إلى زيادة الطلب وهما عاملان قد يتوافقان ويرفعان من شأن الأسعار في آن واحد، لكن باستطاعة الحكومات التدخل لتخفيف معدلات التضخم من خلال تخفيض الضرائب وتقديم إعانات للمنتجات كما هو حاصل الآن في سلع الأرز وحليب الأطفال.
ويضيف الفلالي: تدخل الحكومة في خفض معدلات التضخم تتم من خلال سياساتها النقدية كالتحكم في سعر الفائدة ومساعدة البنوك على تقديم قروض ذات فوائد أقل وتخفيض سعر الخصم، أو من خلال سياساتها المالية كتدخل البنك المركزي لمساعدة البنوك لحل أية مشكلات إن وجدت، وتخفيض الضرائب كلها عوامل تساعد على تخفيض معدلات التضخم التي أتوقع انخفاضه واستمرار انخفاضه خلال الفترة القادمة، انطلاقا من حالة الكساد العالمي التي ستمتد إلى وقت طويل.
الحل بتكثيف الرقابة
من جانبه قال الكاتب الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين: التضخم ينقسم إلى تضخم مستورد وآخر محلي، وكثير من التصريحات الرسمية كانت تتحدث عن التضخم المستورد وأثره في السوق المحلية وكان ذلك قبل الأزمة المالية العالمية، وكنا نشير في ذلك الوقت إلى أن التضخم المحلي هو أكبر بكثير من التضخم العالمي، والآن تجد أن معظم السلع العالمية انخفضت بشكل حاد تجاوز في بعضها 30 إلى 40%، هذا التغيير لم ينعكس على السوق المحلية، بأستثناء سلعة الحديد وهي سلعة ليس لها علاقة بالتضخم، وإنما كان سبب انخفاضها قلة الطلب محليا وخارجيا وانخفاض سعره في الدول المجاورة وخشية التجار المحليين من دخول الحديد الرخيص من دول الجوار ومن ثم كساد إنتاجهم فرض عليهم خفض أسعار الحديد، فالمواد الغذائية أسعارها لم تنخفض على الرغم من أن هناك انخفاضا حادا في أسعارها عالميا كما أسلفنا، وهذا يقودنا إلى سؤال مباشر: هل التضخم الحالي هو تضخم محلي أم عالمي؟، وهنا أجيب بأن التضخم المحلي يرجع سببه الرئيسي لمشكلة ارتفاع الأسعار الحالية، وهو ما لن يتغير ما لم يكن هناك تدخل مباشر عبر فرض رقابة صارمة على التجار وعلى الموزعين في الداخل، فضعف الرقابة أدى إلى تحول الدعم الحكومي للسلع الرئيسية إلى جيوب التجار دون أن تتحقق أي منفعة للمستهلك الذي من أجله تحملت الدولة التكاليف لأجل أن تكون أسعار تلك السلع في متناول يده، كما أن ثقافة المستهلك تساعد في السيطرة على معدل التضخم فليس هناك تحول من قبل المستهلكين تجاه السلع التي ارتفعت أسعارها بصورة مفاجئة، كما حصل تجاه سلع الحليب المجفف والأرز الذي مازالت أسعاره مرتفعة وباستطاعة التجار استيراد نوعيات منه بنسبة تقل عن 50% مما هو موجود في السوق.
ومن جهته قال الكاتب الاقتصادي الدكتور محمد محمود شمس: إن انخفاض العملات الأجنبية بفعل الأزمة المالية العالمية، سيكون له تأثيره في خفض معدلات التضخم الحالية لكن مع مرور الوقت، كما أن التجار استجاب معظمهم لخفض الأسعار، وهو الأمر الذي يتطلب أيضا فترة زمنية كي يمكن تخفيض الأسعار دون خسائر لهم، وكدليل على هذا شركة سابك التي اضطرت بفعل الأزمة المالية العالمية إلى تسويق منتجاتها في السوق المحلية بأسعار مخفضة عن ذي قبل، بعد أن تكدست كميات كبيرة من منتجاتها بفعل انخفاض الطلب العالمي على منتجاتها، ولذا أتوقع إن شاء الله أن يكون مطلع العام القادم مرحلة البدء في تلمس أسعار السلع الرئيسية، طالما أن هناك أزمة ثقة في الاقتصاد العالمي تعاني منها الشركات الاقتصادية، وهناك تضارب في المعلومات تؤثر على أسعار العملات وأسواق الأسهم العالمية.
ويقول شمس: التجار في السوق المحلي لديهم جشع كبير، كما أننا نستورد ماقيمته 130 مليار دولار جراء الزيادة على السلع والخدمات المستوردة التي بسببها ارتفعت الأسعار، كما أن السياسة النقدية لا تلعب دورا في الحد من التضخم، فالسياسة النقدية هي عبارة عن استخدام سعر الفائدة للسيطرة على القروض، فكلما ارتفع سعر الفائدة انخفضت القروض ومن ثم تنخفض السلع والخدمات سواء من خلال المستهلكين أو المنتجين، فالمجتمع السعودي مجتمع نقدي لا يؤثر فيه سعر الفائدة كما هو تأثيره بسعر العملات الأجنبية وقرارات وزارة التجارة، ولذلك يتطلب الحد من ظاهرة التضخم يتطلب إيجاد جهة تنفيذية كوزارة الداخلية، فأي محل تكتشفه وزارة التجارة مخالفا لقراراتها يقفل المحل، فالمراقبة على الأسعار لاسيما للسلع الرئيسية سيحد كثيرا من التضخم، فكثير من التجار تم إعطاؤهم معونة لدعم أسعار السلع الرئيسية ومع ذلك لم تنخفض الأسعار لغياب الرقابة، وبشأن العملة الموحدة المزمع إصدارها خليجيا وتأثيرها في الحد من ظاهرة التضخم قال شمس: نظريا يمكن أن تخلق العملة المرتقبة تنافسا بين التجار يؤدي إلى خفظ الأسعار، وسيشجع التجارة بين الدول الخليجية، إلا أن ذلك يتطلب وقتا نظرا للتباينات الاقتصادية بين الدول الأعضاء في المنظومة الخليجية.
توقعات بتراجع أسعار السلع
ومن جانبه يرى الدكتور حبيب الله تركستاني أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة أنه ليس بالمستبعد أن تشهد الفترة المقبلة انخفاضا في أسعار السلع والخدمات، وقال: هناك خلل في القوة الشرائية في القطاع العقاري أدى لارتفاع أسعار مواده الأولية سواء في البيع أو الشراء أو الإيجار، وهو الأمر الذي شهد تصحيحا مؤخرا لمسناه في سعر الحديد وبعض المواد الأولية، فالمستهلك يتأثر نفسيا بما يجري في السوق، وكذلك القيمة الشرائية حيث ستنعكس إيجابا على أسعار السلع الأساسية بعد الانخفاض الأخير في سعر مواد البناء.. مبينا أن العالم يواجه حاليا مشكلة كساد قد تؤدي إلى انخفاض الحركة الشرائية حيث يكون الميل إلى الادخار أكثر منه إلى الإنفاق، الأمر الذي سيؤدي إلى تأثر الأسعار، فالعوامل التي أدت إلى ارتفاع الأسعار تكمن في الزيادة في تكلفة الإنتاج وما تعرض له الاقتصاد العالمي من كساد أو كوارث طبيعية أو أزمة يمر بها النظام المالي العالمي.
واستطرد قائلا: عندما انخفض الدولار تراجعت معظم العملات الخليجية المرتبطة به في منطقة الخليج مما أدى لرفع الأسعار، مما يؤكد أن أسعار السلع ظلت ثابتة فيما حصل التغير في قيمة العملة التي انخفضت بانخفاض قيمة الدولار، الذي إن تحسن سعر صرفه مقارنة بالعملات الدولية الأخرى سيكون بلاشك داعما حقيقيا للحد من ارتفاع الأسعار، ولو كانت هناك عملة موحدة لدول مجلس التعاون الخليجي ستسهم بلا شك في الحد من ظاهرة التضخم، وستدعم الاقتصاد الخليجي بشكل عام، فالاقتصاد بشكله العام تتخلله الكثير من المفاهيم كالتضخم والبطالة والكساد والانتعاش وغير ذلك من المؤثرات، فلو كانت لدينا وحدة اقتصادية متمثلة في عملة واحدة واتحاد جمركي موحد واقتصاد خليجي موحد سنستطيع بإذن الله أن نقف في وجه هذا الطوفان العالمي المتمثل في الأزمة المالية العالمية التي استطاعت السياسات المالية الحكيمة لدول مجلس التعاون الخليجي بفضل من الله الخروج منها، لكن ومع ذلك ستظل تبعات الأزمة المالية العالمية موجودة، التي ستدفع إلى إيجاد الوحدة الاقتصادية الخليجية، فسياسات المصالح دفعت مختلف دول أوروبا إلى الاتحاد وتكوين عملة اليورو فمن باب أولى أن تتحد دول الخليج لمحاكاة الواقع الاقتصادي الأوروبي، لاسيما أن دول الخليج تجمعها قواسم مشتركة ولا يفرقها شيء.
واستطرد تركستاني قائلا: للحد من ارتفاع الأسعار محليا يجب أولا إيجاد فرص عمل للعمالة المحلية وإيجاد إصلاحات على بعض القطاعات الاقتصادية، وتخفيف العبء والرسوم على بعض المشاريع الإنتاجية، وتشجيع الصناعات الاستهلاكية وتنويع مصادر الدخل بدلا من الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل، كل تلك العوامل المحلية تعد حاجزا منيعا أمام تصاعد معدلات التضخم الوارد إلينا من الخارج، كما حصل مؤخرا في أزمة "الدقيق" حين امتنعت بعض الدول المصدرة للدقيق عن تصديره بسبب زيادة معدل استهلاكه محليا وهو ما شكل أزمة لبعض الدول المستوردة للدقيق، فالتضخم قضية اقتصادية لا ينجو منها أي بلد، لكن ما يكبح جماحها هو وجود المشاريع الانتاجية، وتحقيق الاكتفاء الكلي للمنتجات الاستهلاكية التي لا يقل عنها الطلب، فإذا كانت هناك مشاريع إنتاجية واكتفاء ذاتي في المنتجات الاستهلاكية نستطيع توفير ما تبقى منها لدعم التبادل التجاري العربي المشترك لاسيما في السلع الاستهلاكية، فالاقتصاد لا يقوى إلا من خلال تنويع مصادر الدخل والاعتماد على استثمار موارد الداخل، والاستثمار المشترك مع دول الجوار لإنتاج سلع استهلاكية ذات قيمة اقتصادية مشتركة