الأخبار الإقتصادية ليوم السبت3 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق1/11/ 2008

[عثمان الثمالي]

الأخبار الإقتصادية ليوم السبت3 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق1/11/ 2008 الأخبار الإقتصادية ليوم السبت3 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق1/11/ 2008 الأخبار الإقتصادية ليوم السبت3 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق1/11/ 2008 الأخبار الإقتصادية ليوم السبت3 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق1/11/ 2008 الأخبار الإقتصادية ليوم السبت3 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق1/11/ 2008

مع إعادة البنوك تقييم أنظمة وإجراءات المخاطر
القروض الاستهلاكية وبطاقات الائتمان تتراجع إلى 187.3مليار ريال في النصف الأول من العام الحالي



الرياض - خالد العويد:
استمرت القروض الاستهلاكية التي تقدمها البنوك المحلية في الانخفاض عن معدلاتها القياسية المسجلة في الربع الثالث من العام الماضي، ووصلت بنهاية الربع الثاني من العام الحالي 2008م، الى 178.9مليار ريال.
وهذا ثالث انخفاض، يسجل بعد الرقم القياسي لحجم القروض الاستهلاكية الذي حدث في الربع الثاني من عام 2007م والبالغ 185.4مليار ريال.
ويعزى الانخفاض إلى إعادة البنوك في العام الحالي،تقييم أنظمة وإجراءات إدارة المخاطر في ضوء ضوابط التمويل الاستهلاكي، التي أصدرتها مؤسسة النقد قبل عامين، بهدف إيقاف الصعود الحاد للقروض الشخصية بمستويات سريعة، مما يؤدي الى حدوث مشاكل بين المقترضين والبنوك، لعدم قدرة البعض على الوفاء بالتزاماته.
واشترطت الضوابط عدم تجاوز المدفوعات الشهرية الإجمالية للمقترض مقابل إجمالي قروضه بما في ذلك ديون بطاقات الائتمان ثلث صافي راتبه الشهري، كما ألزمت الضوابط البنوك بتخفيض حجم ومدة القروض الشخصية الممنوحة لعملائها بحيث لا تتجاوز مدة القرض 60شهرا (خمس سنوات) بدلا من 120شهرا (10أعوام). وبحجم يراوح بين 15و 17ضعف الراتب الشهري بدلا من 27ضعفا كما كان في السابق
كما يعزى الانخفاض في القروض الاستهلاكية إلى تكبد المواطنين خسائر في سوق الأسهم المحلية، دفعتهم إلى التوقف عن محاولة الحصول على قروض جديدة، خاصة أن بعض الدراسات تشير ان بعض القروض توجه في السابق نحو المضاربة في سوق الأسهم، بهدف تحسن الدخل والحصول على مكاسب سريعة.
وأوضحت الإحصائيات الحديثة التي أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي ان إجمالي قروض بطاقات الائتمان بنهاية الربع الثاني من العام الحالي 2008م، انخفض للمرة الثانية في العام الحالي، وصولا الى 8.4مليارات، وبذلك يكون مجموع القروض وبطاقات الائتمان قد تراجع بنهاية الربع الثاني من العام الحالي الى 187.3مليار ريال مقارنة مع 187.7مليار ريال في الربع الاول من 2008م.
وتنوعت مجالات القروض بشكل رئيسي بين التمويل العقاري وبلغ 15.6مليار ريال ومجال شراء السيارات وبلغ 37.7مليار ريال في حين وضع مبلغ 125.6مليار ريال تحت مسمى قروض لمجالات أخرى.
ويلاحظ ان مجالي العقار وشراء السيارات يستحوذ على نسبة 30% من إجمالي القروض الاستهلاكية.
ويرى الاقتصاديون أن زيادة القروض في اقتصاديات الدول المنتجة يكون إيجابياً لكونه يرفع القاعدة الإنتاجية ومستويات الدخل للمصانع، ويؤدي إلى ارتفاع الفرص الوظيفية المتاحة، بعكس الاقتصاديات المستوردة التي تعتمد على الخارج حيث يؤدي ذلك إلى زيادة الاستيراد والتضخم، حيث يلجأ البعض إلى الاقتراض لتأمين كماليات الحياة والبذخ والصرف غير المبرر.
وبالنسبة لفترات الاستحقاق للقروض الشخصية فان 123.3مليار ريال مصنفة تحت الأجل الطويل، أي أكثر من ثلاث سنوات، في حين يصنف مبلغ 39.7مليار ريال تحت الأجل المتوسط الذي يتراوح من سنة واحدة الى ثلاث سنوات، ويبلغ مجموع القروض المصنفة تحت مسمى الأجل القصير نحو 24.2مليار ريال حيث تتراوح فتراتها من سنة واحدة واقل.

[عثمان الثمالي]

الأزمة المالية العالمية تقلص عوائد النفط بنسبة 57%
مخاوف ضعف الطلب تهبط بأسعار البترول لمستوى 64دولاراً



الرياض- عقيل العنزي:
تسببت الأزمة المالية التي تعصف بالاقتصاد العالمي منذ عدة أسابيع في تراجع عائدات النفط في الدول البترولية بنسبة 57% نتيجة إلى هبوط أسعار النفط بمقدار 83دولاراً للبرميل منذ مستواها القياسي في يوليو الماضي والذي بلغ 147.27دولاراً للبرميل.
وقال محللون نفطيون استطلعت "الرياض" آراءهم أن مخاوف ضعف الطلب المتكئة على الانكماش الاقتصادي الذي يلف اقتصاديات الدول الصناعية الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية أذكى الوجل من احتمال مزيد من قلة الاستهلاك في العالم الصناعي الأمر الذي ضغط على أسعار النفط خلال الفترة الماضية وأعادها إلى مستويات تشكل قلقا للدول المنتجة التي كانت تبني آمالا عريضة على العوائد النفطية لرفد مصادرها المالية ودعم المشاريع الطاقوية ومن أهمها الصناعات النفطية في مجالي المنبع والمصب والتي ستساهم بدورها في تعزيز تدفق مصادر الطاقة بصورة آمنة بعيدا عن الاختناقات التي يسببها ضعف الاستثمارات النفطية وتراجع نمو الصناعات البترولية والتأثير على سير التنمية الاقتصادية بالعالم.

وأشاروا إلى أن هذا التراجع في أسعار النفط يحتم على الدول المنتجة للنفط أن تعيد النظر في سياساتها الإنتاجية وكذلك الاستثمارية لضمان عدم تأثر المشاريع سواء التي تحت التنفيذ أو تلك التي تلوح في الأفق بالأزمة المالية العالمية وخاصة فيما يتعلق بتمويل هذه المشاريع ، مبدين تفاؤلهم من أن خفض الفائدة التي أقدمت عليه عدد من الدول سوف يساهم في توفير السيولة اللازمة لتغذية المشاريع ماليا وتشجيع البنوك على تقديم مزيد من القروض طويلة الأجل وتقوية عود الشركات التي تنفذ المشاريع لاستكمالها حسب ما هو مخطط له.

ولم يستبعد المحللون من أن تقدم منظمة الأوبك على خفض آخر لإنتاجها النفطي سعيا إلى منع إغراق السوق النفطية وللحيلولة دون انهيار سعري يعتري أسعار النفط في المستقبل ربما يصعب ترميمه في ظل الأزمة المالية الحالية ويؤثر ليس على الدول المنتجة فحسب وإنما يمتد إلى الدول المستهلكة التي ستعاني في المستقبل من قلة الإمدادات النفطية في حالة توقف المشاريع البترولية وعدم بروز مشاريع جديدة تضمن انسياب الوقود الأحفوري إلى الأسواق العالمية بشكل مستقر يحقق الفائدة للمنتجين والمستهلكين ويعمل على تعزيز ودعم المشاريع الطاقوية.

من جهة ثانية استمر تدحرج أسعار النفط إلى مستوى 64دولار للبرميل لخام نامكيس القياسي وسط التداولات ليوم أمس الجمعة بعد أن وردت أنباء من أن دول الأوبك ربما أنها لن تتمكن من استكمال الخفض الذي أقرته المنظمة الأسبوع الماضي ويصل إلى 1.5مليون برميل يوميا بسبب التزام الدول المنتجة بعقود موقعة مسبقا مع مشترين يصعب الإخلال بها وإنما يعتقد بأن هذه الدول سوف تعمل على الخفض التدريجي إلا أن تقرير إدارة الطاقة الأمريكية بشأن تعديل الطلب على النفط في الولايات المتحدة بالخفض بنسبة 4.8% عن تقدير سابق بلغ 20.242مليون برميل يوميا ليصبح رقمها النهائي للطلب 19.267مليون برميل يوميا وهو مستوى يقل 8.4% عن الطلب منذ عام والبالغ 21.035مليون برميل يوميا زاد من انزلاق أسعار النفط بمقدار دولارين ليوم واحد لخام ناميكس القياسي في الأسواق الأمريكية ، كما تراجع سعر خام برنت في الأسواق الأوروبية بمقدار 2.04دولار ليصل إلى 59.94دولاراً للبرميل.

ولا تزال الآمال تحيق بمستثمري النفط من أن الأسعار سوف ترتفع خلال الأسبوع القادم مدعومة بخفض الفائدة التي ستعزز من الاقتصاديات العالمية ومن تنامي المشاريع وزيادة الاستهلاك لمصادر الطاقة والتي من أهمها النفط والغاز الطبيعي.

ومنيت أسعار المعادن النفيسة والأساس بهبوط حاد بقيادة الذهب الذي هوى بنسبة 1.7% ليبلغ سعره وسط التعاملات إلى 726دولاراً للأوقية.

[عثمان الثمالي]

اقترح إعادة النظر في تقدير الاحتياجات وتحديد الأولويات وتخصيص الاعتمادات في ميزانية الدولة.. ديوان المراقبة:
(25) ملياراً من أرصدة العُهد لم تسدد.. ونمو حسابات الأمانات (33%) خلال عام فقط



الرياض - عبد السلام البلوي:
كشف الفحص الذي أجراه ديوان المراقبة العامة للحسابات الختامية والميزانيات العمومية للأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة وكذلك الميزانيات العمومية للشركات التي تساهم الدولة في رؤوس أموالها بنسبة معينة، كشف عن عدد من الملاحظات كان من أبرزها استمرار تضخم أرصدة العُهد فبالرغم من الجهود التي يبذلها الديوان ووزارة المالية بشأن تسوية أرصدة تلك العهد إلا أن كثيراً من الأجهزة الحكومية لاتزال مستمرة في صرف تلك العهد وعدم متابعة تسديدها في المواعيد المقررة، وقد بلغ إجمالي أرصدة العهد حسب التقرير السنوي الأخير للديوان (25.3) مليار ريال تقريباً.
وأكد الديوان في تقرير أحاله رئيس مجلس الشورى إلى اللجنة المختصة لدراسته ووضع التوصيات اللازمة عليه، أن بقاء هذا الرصيد الضخم دون تسديد يحرم الخزينة العامة للدولة من أموال كبيرة كان يمكن توجيهها لمشاريع تنموية تساهم في تلبية احتياجات المجتمع وفق أولويات خطة التنمية المعتمدة، كما شدد الديوان على قرار مجلس الوزراء المتضمن توجيه الأجهزة الحكومية بالحد من التوسع في استخدام أسلوب العهد في صرف نفقاتها والحرص على تسديد وتسوية القائم منها بانتظام.

وذكر التقرير نمو حساب الأمانات في كثير من الجهات الحكومية بالرغم من تأكيد الديوان بصفة مستمرة في تقاريره المبلغة لتلك الجهات على وجوب تسديد تلك الأمانات أولاً بأول لأنها تمثل التزاماً على الدولة للغير.

وقد بلغ إجمالي أرصدة الأمانات في نهاية السنة المالية (26-1427) (20) مليار ريال تقريباً، ويعكس نمو حسابات الأمانات (33%) خلال عام فقط ضعف كفاءة الإدارة المالية ويرتب على الدولة التزامات متزايدة قد يصعب سدادها مستقبلاً، وأكد الديوان على الجهات الحكومية سداد تلك الأمانات المستحقة لأصحابها أولاً بأول وتجنب تراكمها.

وأوضح تقرير الديوان توسع كثير من الجهات الحكومية في إجراء المناقلات بمبالغ كبيرة شملت معظم بنود وأبواب الميزانية العامة للدولة فقد بلغ إجمالي ما نقل بالكامل من اعتمادات الباب الرابع (المشاريع) خلال الأربع الأعوام (من 22حتى 1426) وسنة التقرير ما جملته (13.7) مليار ريال تقريباً، كما بلغت نسبة ما نقل من ذات الباب بأكثر من (50%) من الاعتماد خلال المدة ذاتها ما جملته (11.5) مليار ريال، إضافة لذلك فإن النقل من بنود الباب الرابع يؤدي بشكل مباشر إلى تأخر تنفيذ العديد من المشاريع التنموية ذات الأولوية والصلة الوثيقة بحياة المواطن وأقترح الديوان إعادة النظر في أسلوب تقدير الاحتياجات وتحديد الأولويات وتخصيص الاعتمادات المالية في ميزانية الدولة سنوياً وفق أسس علمية ومعايير موضوعية دقيقة تنسجم مع أهداف وخطط برامج التنمية.

وفيما يتعلق باعتمادات المشاريع التي فحصها الديوان فقد أوضح التقرير أن عدداً كبيراً من الجهات الحكومية لازالت مستمرة في عدم الصرف من اعتمادات كثير من المشاريع التنموية والخدمية في ميزانياتها حيث تبين أن نحو ألفين مشروع من مشاريع الباب الرابع تم نقل كامل اعتماداتها أو بنسبة تزيد عن (50%) من تلاك الاعتمادات وبلغ إجمالي المبالغ المنقولة أكثر من (7) مليارات ريال، وهي تمثل (15%) من إجمالي اعتمادات الباب.

كما أن عدد المشاريع التي لم يصرف من اعتماداتها في الأغراض التي خصصت لها وبقيت وفراً في نهاية سنة التقرير المالية أكثر من (2144) مشروعاً وبلغ اعتماداتها أكثر من (4.5) مليار ريال، وبذلك تكون جملة المبالغ التي لم تستخدم في الأغراض التي خصصت من أجلها نحو( 12) مليار ريال تمثل نحو(24%) من إجمالي اعتمادات الباب الرابع للجهات المشمولة بالدراسة.

وأشار التقرير إلى أن هذه النسبة لها تأثير سلبي بصورة مباشرة على تحقيق أهداف التنمية لاسيما أنها تقترب من ربع ميزانية الباب الرابع وبالتالي تنعكس على مستوى الخدمات الصحية والاجتماعية والبلدية وغيرها من القطاعات.

وبلغت القروض المستحقة السداد لصناديق الإقراض الحكومية بنهاية السنة المالية للتقرير نحو(44) مليار ريال بزيادة (2) مليار ريال عن السنة التي قبلها، وأوضح الديوان تدني تحصيل هذه القروض ولا تزال مرتفعة في معظم صناديق الإقراض التنموي، وأدى ذلك إلى تراكم طلبات الإقراض وتذمر المواطنين المستحقين لتلك القروض من تلك فترة الانتظار.

ومن الملاحظات التي ذكرها الديوان عدم وجود الأصول في نهاية السنة المالية في كثير من الشركات، واستمرار زيادة الأرصدة المدينة في عدد كبير من الشركات المشمولة برقابة الديوان، وأيضاً استمرار تضخم المخزون في كثير من الشركات الأمر الذي يؤدي إلى تجميد أموال طائلة وهو ما يؤثر سلباً على حقوق المساهمين والقيمة السوقية لأسهمهم وقدرة هذه الشركات على توزيع أرباح مجزية لحملة أسهمها.

ويرى ديوان المراقبة العامة في تقويمه لما تكشف له من ملاحظات ومخالفات خلال المراجعة المالية وتقويم الأداء للجهات المشمولة بالرقابة أن من أهم أسباب القصور عدم محاسبة المخالفين والمقصرين ومساءلتهم وفق الأنظمة، ووجود ثغرات في بعض الأنظمة والتعليمات تسهل استغلالها في ارتكاب المخالفات إضافة إلى انعدام أو ضعف الرقابة الداخلية وعدم تفعيل دور إدارات المتابعة.

ومن أسباب القصور التي أوردها التقرير ضعف تدريب وتأهيل العاملين وتدني مستوى أدائهم وأيضا عدم الدقة في تحديد الاحتياجات الفعلية من الاعتمادات المالية والمواد وعدم كفاية المبالغ المعتمدة في الميزانية لتوفير الخدمات التي تقدمها بعض الجهات للمجتمع، إضافة إلى تهاون بعض الأجهزة في متابعة تنفيذ عقود مشاريعها وتطبيق أحكامها بدقة.

وحذر الديوان من الآثار السلبية للملاحظات العامة على أداء الجهات الحكومية والتي حصرها في تدني مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وانعدامها في بعض المحافظات والقرى والأحياء، وسرعة استهلاك ممتلكات الدولة وانقضاء أعمارها التشغيلية قبل أوانها بسبب إساءة الاستخدام، وكذلك تأخر حصول المواطنين على الخدمات الأساسية والقروض التنموية لفترات طويلة، وعدم تنفيذ كثير من المشاريع الحيوية في المواعيد المقررة أو تأجيل تنفيذها، وأخيراً تعطيل الاستفادة من بعض الإيرادات الذاتية في تطوير المرافق العامة وتحسين الأداء.

وقدم ديوان المراقبة عشر طرق لمعالجة القصور الحاصل ومن ذلك تفعيل مبدأ المساءلة وتطبيقه بحزم في إطار خطة الإصلاح الشامل، والمتابعة الجادة والمستمرة لتنفيذ عقود المشاريع والخدمات ضمن المدد المحددة وتطبيق نصوصها بحزم في حالة التقصير أو التأخر، وإلزام الأجهزة المعنية بحسن استغلال ممتلكاتها ومواردها الذاتية ومساءلتها عند مناقشة تقاريرها السنوية عما تم إنجازه من خططها ومشاريعها وما تم اتخاذه بشأن ملاحظات الديوان على أدائها.

ومن وسائل المعالجة التي يراها الديوان التأكيد على الأجهزة المشمولة بالرقابة بوجوب التقدي بالأنظمة والتعليمات المالية النافذة ومساءلة المقصرين وتوخي الموضوعية والدقة في تقدير الاعتمادات وفق الاحتياج، وكذلك ترسيخ مفهوم الانضباط المالي والإداري وتوفير مقومات الرقابة الذاتية والحماية الوقائية للمال العام وترشيد استخداماته، ومن طرق المعالجة للقصور تطوير وتفعيل دور أجهزة الإشراف الحكومي ودعمها بالكوادر المؤهلة والحرص على تحديث الأنظمة والتعليمات المالية لمواكبة المستجدات والحد من المخالفات والاستثناءات ورفع كفاءة الأداء، وأخيراً التوسع في استخدام مفاهيم الهندسة القيمية في المشاريع الحكومية وترشيد شراء المواد وقطع الغيار منعا لتكدسها وعدم الاستفادة منها نتيجة التطور العلمي والتقني

[عثمان الثمالي]

"الفنادق".. تميز في الأداء خلال الأشهر ال 9الماضية وتفاؤل كبير بنتائج العام الجاري



عبدالعزيز حمود الصعيدي
ضاعفت الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية أرباحها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2008، إذ بلغ صافي أرباحها 89.6مليون ريال عن الفترة من 2008/1/1إلى 2008/9/30، مقابل 43.20مليون لنفس الفترة من العام السابق، وهذا يمثل ارتفاعا للأرباح بنسبة 207في المئة، أو بزيادة بنسبة 107في المئة عن العام السابق.
وقفز صافي الأرباح التشغيلية للشركة إلى 86مليون ريال مقارنة بمبلغ 65.50مليون، بزيادة بنسبة 31.30في المئة عن العام السابق، ويعزى ذلك إلى تشغيل بعض منشآت الشركة، مثل: فندق أجياد مكة، فندق الرياض ماريوت، قرية النخيل في جدة، فندق صحارى تبوك، وحديقة الروضة الترفيهية في الرياض، وانعكس ذلك على ربح السهم، الذي قفز إلى 1.30ريال من 0.86ريال، بزيادة بنسبة 51في المئة.

وكانت جمعية الشركة غير العادية قد وافقت في مطلع العام الجاري على الاستحواذ على حصص بعض الشركاء، وذلك بتعويضهم بأسهم في "الفنادق" ورفع رأس مالها من 500مليون ريال إلى نحو 690مليون.

وتحديثا للمعلومات حول استثمارات "الفنادق"، تم الاتصال بأحد كبار المسؤولين في الشركة، فأكد بأن جميع استثمارات الشركة هي داخل المملكة العربية السعودية.

تأسست "الفنادق"، شركة مساهمة سعودية، بتاريخ 6محرم 1397، الموافق 27ديسمبر 1979، بموجب المرسوم الملكي رقم م/69، وبالسجل التجاري رقم

1010010726.تتولى الشركة إنشاء وتملك وإدارة الفنادق والمطاعم والاستراحات والشواطئ على اختلاف أنواعها في جميع مناطق المملكة، وتتمثل نشاطاتها في إنشاء، تملك، إدارة، تشغيل، استثمار، شراء، والمشاركة في الاستثمارات التالية: الفنادق، المطاعم، الموتيلات، الاستراحات، مراكز الترفيه، وكالات السفر والسياحة، والشواطئ على اختلاف أنواعها وأحجامها داخل المدن وعلى الطرق وفي المناطق السياحية العامة، كما يدخل ضمن نشاطات "الفنادق" تملك الأراضي وتطويرها وتقسيمها وإقامة المباني عليها أو تأجيرها وتقديم كافة التموين المتعلقة بها، وتقوم الشركة بتحقيق أغراضها بنفسها، سواء عن طريق التعاقد الفردي، أو التعاقد المشترك مع الآخرين المتخصصين في نفس المجال.

وحسب إقفال سهم "الفنادق" الأربعاء الماضي، 29أكتوبر 2008، على سعر 22.10ريالاً، ناهزت قيمة الشركة السوقية 1.525مليار ريال، موزعة على نحو 69مليون سهم.

ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 21ريالاً و 26، بينما تراوح خلال عام بين 21ريالاً و 43.50، ما يعني أن السهم تذبذب خلال عام بنسبة 69.77في المئة، ما يعني أن سهم "الفنادق" متوسط إلى مرتفع المخاطر، وربما تنتفي عنه هذه الصفة كونه ليس من أسهم الضاربة، أي ليس من الأسهم النشطة في التداولات اليومية، فقد جاء متوسط الكمية المتبادلة يوميا عند 272ألف سهم.

من النواحي المالية، أوضاع الشركة النقدية جدا مطمئنة، فقد بلغ إجمالي الخصوم إلى حقوق المساهمين نسبة 87.19في المئة، والمطلوبات إلى الأصول 46.58في المئة، وهما نسبتان جيدتان، خاصة في ضل سيولة الشركة العالية، فقد بلغ معدل التداول 3.87، والسيولة النقدية 3.45، ما يشير إلى أن الشركة محصنة من الناحية المالية.

وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز الجيد، فقد طرأ تحسن على الإيرادات بنسبة 20في المئة للعام الماضي 2007، ونسبة 12.6في المئة عن السنوات الخمس الماضية، وهي نسب جيدة، ومع أن الشركة حققت تحسنا هامشيا في حقوق المساهمين، إلى أنه يندرج ضمن المقبول، فقد بلغ معدل نمو الأصول 2.58في المئة عن السنوات الخمس الماضية، وانعكس ذلك على نمو حقوق المساهمين بنسبة 2.64في المئة.

وفي مجال السعر والقيمة يبلغ مكرر ربح السهم حاليا 12.35ضعفا انخفاضا من 26ضعفا العام الماضي، كما ارتفعت قيمة السهم الدفترية إلى 19.50حاليا من 16.50ريال العام الماضي 2007، وقفز معدل نمو الربح الصافي بنسبة 107في المئة، وفي كل هذا ما يدعو إلى التفاؤل في أداء الشركة للأعوام المقبلة، خاصة في ضل النمو الذي تشهده الشركة والذي يعكسه مكرر الربح على النمو البالغ 0.62، ما يعني أن السهم دون قيمته العادلة.

وعند دمج الربح المتميز الذي حققته الشركة عن الأشهر التسعة الأولى من العام 2008مع العائد على حقوق المساهمين والأصول، ومقارنة ذلك بجميع مؤشرات أداء السهم، يمكن تصنيف سهم "الفنادق" ضمن شركات الاستثمار الطويل الأجل، وقبوله بسعر في حدود 21ريالاً، خاصة إذا ظل أداء الشركة على نفس المستوى من التميز حتى نهاية العام الجاري 2008، والأعوام المقبلة.

هذا التحليل لا يعني توصية من أي نوع، ويقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع الحقائق أمام القارئ الذي يتحمل تبعات ما يترتب على قراراته الاستثمارية.

[عثمان الثمالي]

حجب المعلومات وعدم التجاوب أبرز معوقات عمله..
ديوان المراقبة العامة يتطلع إلى إقرار نظامه الجديد لتعزيز حماية المال العام وتقوية الرقابة



الرياض - عبدالسلام البلوي:
لا يزال ديوان المراقبة العامة يواجه في ممارساته لمهامه الرقابية عدداً من المعوقات مثل ضعف إمكاناته المادية والبشرية وعدم تجاوب بعض الجهات المشمولة برقابته واستمرارها في حجب المعلومات وكذلك عدم تمكين الديوان من ممارسة اختصاصاته بحرية واستقلالية تامة.
ويعاني الديوان حسب ماذكر في تقرير إنجازاته الأخير للعام المالي (27-1428) من تقادم بعض الأنظمة المالية ولوائحها وقصورها عن مواكبة كثير من المستجدات في حقول الإدارة والتنظيم والمالية العامة، مما يؤدي إلى كثرة المخالفات للأنظمة واللوائح وتجاوزها ومن ثم اختلاف وجهات النظر حيال تفسير تلك النصوص، الأمر الذي يؤكد الحاجة إلى تحديث الأنظمة المالية والمحاسبية واستحداث ما هو ضروري منها لمواكبة التطورات المتلاحقة في حقول الإدارة المالية والمحاسبة والمراجعة والإسهام الفاعل في تنفيذ توجهات الدولة للإصلاح الشامل.

وأوضح التقرير أن الديوان لازال ينتظر نظامه الجديد الذي رفعه للمقام السامي ويتطلع إلى الموافقة على مشروع نظامه ليطور هيكله التنظيمي بما يؤدي إلى دعم وتقوية الدور الرقابي للديوان في تحقيق الانضباط المالي والإداري والمحافظة على المال العام والتحقق من حسن استخدامه.

وذكر التقرير انه قد روعي في إعداد مشروع نظامه الجديد تأكيد استقلالية الديوان وتحديد اختصاصاته وأساليب مباشرة مهامه الأساسية وسبل توفير المتطلبات المادية والبشرية والفنية التي تمكنه من النهوض بمسؤولياته في حماية المال العام بدقة وفعالية تامة والتحقق من كفاءة استخدام الموارد والمرافق بأساليب اقتصادية رشيدة، علماً بان مجلس الشورى قد أصدر خمس قرارات عند دراسته تقارير سابقة تؤكد جميعها على أهمية الإسراع في تحديث نظام الديوان وتضمينه الأسس التي تكفل له الاستقلال الإداري والمالي وما يلزم من أحكام ليكون أكثر قدرة على الحفاظ على أموال الدولة الثابتة.

ومن أبرز المعوقات التي يواجهها الديوان حجب وزارة المالية للسجلات والدفاتر المحاسبية وبالتالي عدم تمكين الديوان من فحص الحساب الختامي للدولة ميدانياً بوزارة المالية، وطالب الديوان بتمكينه من فحص هذا الحساب ليطلع على الدفاتر والسجلات والقرارات والأوامر التي أعد في ضوئها الحساب الختامي للدولة تنفيذاً للمادة العاشرة من نظام الديوان، ويشتكي الديوان من عدم تمكينه من فحص حسابات البنوك التي تساهم فيها الدولة رغم مارفعه رئيسه لوزير المالية والذي أفاد الديوان بأن الدور الرقابي الذي تمارسه مؤسسة النقد ملائماً ويفي بالغرض.

وقد حال هذا الموقف من وزارة المالية دون ممارسة الديوان لاختصاصاته في مراجعة وتدقيق حسابات تلك البنوك مما شجعها على عدم السماح للديوان بقيامه بدوره الرقابي ويعتبر ذلك مخالفة صريحة لنظام الديوان ولائحة رقابته على المؤسسات الخاصة والشركات، كما أن إشراف مؤسسة النقد وفقاً لنظام مراقبة البنوك يختلف تماماً عن طبيعة الدور المنوط بالديوان.

وأشار التقرير إلى من أهم ما يعيق عمل الديوان عدم تعاون بعض الجهات المشمولة برقابته في تقديم المستندات والبيانات والمعلومات التي تتطلبها أعمال المراجعة وتأخرها في التجاوب مع ما يبديه الديوان من ملاحظات، ويتطلع الديوان إلى صدور توجيه سام لجميع الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة يؤكد ماتضمنه قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن من أن على جميع الجهات الخاضعة لرقابة الديوان الالتزام بالرد على ملحوظاته وإيضاح الإجراءات التي اتخذتها لتحصيل المبالغ التي أبدى الديوان ملحوظاته بشأنها خلال شهر من تاريخ إبلاغه.

وأوضح التقرير الحاجة لتبني استخدام أنظمة الحاسب الآلي في جميع العمليات المالية والمحاسبية بأجهزة الدولة والتحول من الوسائل التقليدية في إعداد الحسابات والبيانات المالية إلى الوسائل الالكترونية وتقديم بياناتها للمراجعة على أقراص مدمجة بدلاً من المستندات الورقية.

ويعاني ديوان المراقبة العامة من نقص الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة في حقول المحاسبة والمراجعة ورقابة الأداء والتحليل المالي، وتسرب الكوادر الموجودة منها بسبب المغريات المادية في عدد من مؤسسات الدولة وشركات القطاع الخاص ويرى الديوان ضرورة دعم جهازه الفني والإداري باعتماد الوظائف والمخصصات المالية الكافية وتفعيل ما اشتمل عليه نظامه من حوافز ومن ذلك ما نصت عليه المادة التاسعة والعشرون من صرف بدل تفرغ لمن يستحق من موظفي الديوان الفنيين بقرار من مجلس الوزراء بناء على مقترح رئيس الديوان.

ومن المعوقات الإدارية التي أوضحها التقرير تحوير ونقل وظيفة نائب رئيس الديوان، ويتطلع الديوان إلى صدور الموافقة السامية على اعتماد وظيفة النائب بالمرتبة الممتازة.

[عثمان الثمالي]

الفرق بين الدخل وتسييل الثروة ( 2- 3)



د. انور ابو العلا
نبدأ بقصة قصيرة (مقتبسة بتصرف من كتاب كليلة ودمنة) قال الراوي: كان يوجد رجل ثري يملك عمارتين بجوار الحرم المكي في كل عمارة منهما أربعة وعشرين شقة ولديه زوجتان. الزوجة الأولى اسمها فاطمة انجبت له ولدا اسمه زيد أنشأته على الأعتماد على النفس والزوجة الثانية اسمها مي انجبت له ولدا اسمه عبيد أنِشأته على الدلع والكسل. ثم مات الرجل فورث زيد عمارة وورث عبيد عمارة. قرر زيد أن يشرف على عمارته بنفسه فأجر كل شقة بعشرة آلاف ريال في السنة وأصبح دخله السنوي مائتين واربعين ألف ريال (أي: عشرون ألف ريال في الشهر) بينما قرر عبيد أن يودع صك العمارة عند مكتب عقاري ليبيع كل سنة شقة من الشقق بمائتين واربعين الف ريال ويودع له المبلغ في حسابه في البنك.
بعد أربعة وعشرين سنة استمر زيد في الحصول على دخل دائم لا ينضب قدره مائتان واربعون ألف ريال من تأجير شقق عمارته (ذات الأربع والعشرين شقة). بينما تم بيع اّخر شقة في عمارة عبيد وشوهد عبيد (والعهدة على الراوي) يمد يده للمحسنين من الحجاج والمعتمرين عقب صلاة العيد الكبير في الحرم المكي.

مبلغ المائتين واربعين ألف ريال الذي كان يحصل عليه زيد كل سنة من تأجير شقق عمارته يسمى: دخل شأنه شأن دخل أي مصدر متجدد مثل: أرباح مبيعات منتجات المصانع.

أما مبلغ المائتين واربعين ألف ريال الذي كان يحصل عليه عبيد كل سنة من بيع شقق عمارته يسمى: تسييل ثروة شأنه شأن ثمن بيع الموارد الناضبة مثل: البترول والمعادن.

قد يختلف الاقتصاديون على تصديق صحة الحدوثة لكن حتما لن يستطيعوا أن يختلفوا- مهما تشعبت مذاهبهم- على تعريف الفرق بين الدخل وتسييل الثروة لأن التعريف (مصطلح) لايقبل الاختلاف.

ما العلاقة التي تربط الدخل والثروة بالناتج القومي ؟

الدخل هو: تماما نسخة طبق الأصل من الناتج (أي عند ما يتكلم الاقتصادي عن الدخل القومي هو يعني الناتج القومي والعكس بالعكس صحيح) وهو تدفق متجدد (جرى العرف أن يحسب كل سنة) وهو حصيلة خلط عناصر الانتاج (العمل ورأس المال).

أما الثروة فهي مخزون (وليست تدفقاً) وتتكون من نوعين:

النوع الأول من الثروة: هو هبة الله للبشر كالموارد الطبيعية (بعضها متجدد كالأسماك والغابات وبعضها ناضب كالبترول والغاز والمعادن).

النوع الثاني من الثروة: هو الجزء المدّ خر من الناتج (أي: الدخل) القومي فإذا كانت الدولة تنتج اكثر مما تستهلك يضاف الفرق آخر العام الى رصيد الثروة فتنمو ثرواتها وتصبح دولة غنية. اما اذا كان انتاج الدولة صغيرا فهي بدلا من أن تدّخر وتنمي ثرواتها يحدث العكس (كما هو حاصل في دول الخليج) تسيّل ثرواتها وتسمي هذا التسييل- تجاوزا- ناتج قومي.

الخلاصة هي: أن فائض (أوالجزء الذي ندّخره- أي لم نستهلكه- من) الناتج القومي يسمى: ثروة. بينما تسييل (أو الأنفاق من) الثروة لا يسمى: ناتجاً قومياً وانما يسمى: استهلاكاً - أو نقص- الثروة.

موضوع الأسبوع القادم- ان شاء الله- هو: مبيعات البترول والمعادن ليست ناتج قومي.

@ رئيس مركز اقتصاديات البترول

"مركز غير هادف للربح"

[عثمان الثمالي]

بداية موجة هابطة جديدة مع نقطتي دعم عند 5279 و5120
ضغوط على سابك والبتروكيماويات تحبط محاولات السيولة الشرائية


تحليل: عبدالله كاتب
وسط محاولات يائسة من بعض المحافظ الكبرى باستمرار موجة الصعود واختراق نقطة مقاومة رئيسية ومهمة، أحبطت حركة البيوع المكثفة في قطاع البتروكيماويات وخصوصا سهمي سابك وسافكو تلك المحاولة في خطوة تعكس تناقص الثقة في أداء هذا القطاع بسبب توقعات بنقص الطلب بصورة جذرية على منتجات البتروكيماويات والمشتقات البترولية وقد أيدت هذه التوقعات الانخفاض الحاد الذي واجه أسعار هذه المنتجات خلال الأسبوعين الماضيين.
وقد بدأت أسعار أسهم شركات القطاع المصرفي في المملكة تشهد استقرارا ملحوظا بعد التطمينات القوية التي أطلقتها مؤسسة النقد العربي السعودي، وكذلك شهادة العديد من المؤسسات المالية العالمية بقوة ومتانة المخزون النقدي وأن الإجراءات التي قامت ساما بها سابقا ستسفر عن النتائج المتوقعة خصوصا في ما يتعلق بانخفاض مؤشرات التضخم وعودتها إلى ما دون العشرة في المئة، التي سيستمر انخفاضها كما هو مخطط خلال السنوات المقبلة الأمر الذي سيحد كثيرا من آثار الضغوط التضخمية التي تعرض لها الأفراد والمواطنون خلال الفترة الماضية وعانوا من الفجوات السعرية بين الدخل والإنفاق. وفي ما يتعلق بأداء البورصات العالمية، فإنه رغم الأداء القوي لبورصة نيويورك والارتفاع الحاد الذي شهدته مؤشرات "داوجونز" و"اس اند بي" و"ناسداك" نتيجة قرار الفيدرالي الأمريكي بتخفيض نسبة الفائدة على الدولار بما يمكن أن يزيد في المساهمة في تنشيط الاستثمار ويحفز قطاع الأعمال، تعرض السوق لتباين واضح في أدائه وسط عودة واضحة للشكوك في أداء الشركات وانخفاض الثقة بها وقد أقفل مؤشر بورصة نيويورك منخفضا بنسبة طفيفة بينما كانت فترات من أغلب تداولاته تتسم بالنشاط إلا أن الإقفال كان سلبيا، وبالعكس من ذلك أقفلت بورصة طوكيو مرتفعة بأكثر من 10.8% وسجلت بذلك ارتفاعا تاريخيا كرد فعل لتوقعات قوية بقيام بنك اليابان المركزي بإجراء تخفيض على نسبة الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية ليعود إلى المستوى الصفري للفائدة.
ولم يختلف الوضع كثيرا في سوق الأسهم السعودية عن ما حدث في بورصة نيويورك، فبعد ارتفاع جيد حققه المؤشر بتداولات يوم الثلاثاء أعقبه أداء متباين بدأ بارتفاع حاد ما لبث أن واجه مقاومة بيعية أجهضت محاولاته في أن يحقق إقفالا يوميا وأسبوعيا وشهريا فوق مستويات 5880 نقطة والتي كان يمكن أن تكون نقطة تحول جيدة إذا ما استطاع المؤشر الإقفال فوقها، لكن قوى البيع تمكنت من الإطاحة بالمكاسب المحققة وأقفل المؤشر منخفضا بـ85 نقطة تقريبا ليشكل ذلك الإقفال وضعا سلبيا ربما ينتج عنه عودة إلى انعدام الثقة وازدياد سوء الحالة النفسية بأداء المؤشر.
وشكل الإقفال دون مستوى 5588 نقطة بداية بناء موجة جديدة هابطة تقابلها نقطتا دعم مهمتان الأولى في مستوى 5279 نقطة والأخرى عند مستوى 5120 والأخيرة إن كسرت كما هو متوقع فسيكمل المؤشر مسار طول موجته المستهدفة إلى حدود 4888 نقطة والتي يمكن اعتبارها نهاية المسار الهابط قد يدخل بعدها المؤشر في موجة ارتدادات محدودة تصل إلى مستويات 5400 نقطة على مدى الأسبوعين القادمين يعقبها انخفاض لاختبار تلك النقطة مرة أخرى لتشكيل موجة صاعدة جديدة ربما تدعمها نتائج إيجابية مع نهاية الربع الرابع الذي سيشهد توزيعات كبيرة ينتظرها الكثير من المتداولين.