الأخبار الإقتصادية ليوم الاحد07/ 4/ 1429 هـ الموافق 13/ 4 / 2008 م

[عثمان الثمالي]

اتجاهات صناديق الاستثمار السعودية خلال الربع الأول 2008
صناديق الاستثمار الإسلامية تتفوق على التقليدية في تقليص خسائرها

- "الاقتصادية" من الرياض - 07/04/1429هـ
كشف تحليل مالي للصناديق الاستثمارية العاملة في سوق الأسهم السعودية أن الصناديق الشرعية تفوقت على التقليدية عدداً وتفوقت أيضا من حيث الأداء خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث قلصت الأولى خسائرها إلى 9.6 في المائة بينما بلغت خسائر التقليدية 11.1 في المائة.
ويلاحظ أن عدد صناديق الاستثمار زاد بعد الهبوط الكبير للسوق في شباط (فبراير) 2006 بمقدار ستة صناديق ليُصبح عددها 33 صندوقا تستثمر في الأسهم السعودية بعد أن كانت 27 صندوقا، أي أن الزيادة في عدد الصناديق بعد هبوط شباط (فبراير) هي 22 في المائة وبدأت زيادة عددها في أيار (مايو) منذ عام.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

مع قيام شركة "تداول" بإعادة هيكلة قطاعات السوق وبدء تطبيقها لهذه الهيكلة الجديدة في الأسبوع الماضي رأينا من الضروري إلقاء الضوء على وعاء استثماري ذي وزن مهم في سوق المال السعودي ألا وهي صناديق الاستثمار التي تُديرها شركات الوساطة المالية الجديدة منها أو تلك التي تفرعت واستقلت عن البنوك من حيث إدارة نشاطها حسب مُتطلبات قوانين هيئة سوق المال.
ثاني الأسباب التي تدعونا إلى استعراض أداء الصناديق هو قول بعض المُحللين إن هناك تنسيقاً مُسبقاً بين هيئة سوق المال وصناديق الاستثمار قبل بدء تطبيق هيكلة قطاعات السوق، وإن هذا التنسيق المُسبق بينهما يهدف إلى تعظيم أرباح الصناديق وتنميتها بحيث تستفيد من الهيكلة الجديدة ومن أوزان الشركات في المؤشر الحر قبل غيرها حتى تكون أكثر جاذبية للمُستثمرين من الأفراد، وسيتضح من خلال هذا التقرير أن هناك تبايناً بين أداء مؤشرات القطاعات الجديدة وصناديق الاستثمار العاملة في قطاعات مُحددة كما في جدول (4) مما يردّ على هذا الوهم الذي روج له البعض.

نظرة عامة

معظم المُستثمرين لا يجهل أبجديات صناديق الأسهم السعودية ويعرف أنواعها وكيفية التعامل معها خاصة في أيام مجد السوق السعودي وقبل أن يحدث له هبوط في شباط (فبراير) عام 2006، ولكن ما لا يُدركه المُستثمرون من الأفراد أن عدد صناديق الاستثمار زاد بعد الهبوط الكبير للسوق بمقدار ستة صناديق ليُصبح عددها 33 صندوقا تستثمر في الأسهم السعودية بعد أن كانت 27 صندوقا أي أن الزيادة في عدد الصناديق بعد هبوط شباط (فبراير) هي 22 في المائة وبدأت زيادة عددها في أيار (مايو) من عام 2007 مع صندوقيّ مجموعة بخيت وفالكوم حتى منتصف آذار (مارس) 2008 مع صندوق "بخيت للإصدارات الأولية".
من الأمور التي يهتم بها المُستثمر الفرد هو معدل التغير في سعر الوحدة منذ بداية العام الحالي على سبيل المثال ومقارنة سعر الوحدة في صندوق ما مع سعر الوحدة في صندوق آخر، ولكن يجب على المُستثمر عدم إغفال أمور أخرى تُحدد ملامح أي صندوق ومنها متى يتم تقييم الصندوق فمعظم الصناديق يتم تقييمها أسبوعياً ولكن بعد هبوط السوق في شباط (فبراير) 2006 خرجت مجموعة من الصناديق القليلة التي تقدم تقييما يوميا للصناديق أو مرتين في الأسبوع وهذه النوعية من الصناديق تكون أكثر شفافية بالنسبة للمُستثمر.
يلجأ بعض المُحللين في قراءتهم أداء الصناديق إلى استعراض قيمة أصول الصندوق أي حجم الأموال التي يُديرها الصندوق، وهذه معلومة مهمة ولكنها لا تعني شيئاً بالنسبة للمُستثمر الفرد ولا تعني شيئاً في قوة أداء الصندوق ذلك أن أي مُدير صندوق لو كان لديه مليون ريال أو مليار ريال فإنه سيقوم بتجزئة أصوله ويحتفظ بسيولة نقدية وهكذا، ولا يعني زيادة الأصول أن صندوق ما سيتحكم بسهم بعينه ذلك أن مديري الصناديق يوزعون أصولهم حسب أوزان المؤشر.
لا يخفى على الجميع أن الصناديق الاستثمارية مُنقسمة إلى صناديق تقليدية وأخرى شرعية وعدد الصناديق الأخيرة يزيد بكثير على التقليدية وعددها 19 صندوقا واثنان منها تعمل في قطاعات محددة وأما الصناديق التقليدية فهي 14 صندوقا استثماريا واثنان منها أيضاً يعملان في قطاعات محددة، عموما الحديث في أبجديات وأدبيات الصناديق الاستثمارية يطول، وأكتفي بهذا القدر ولنذهب الآن في بحث أداء الصناديق المحلية.

أداء الصناديق المحلية

الصناديق المحلية على اختلاف مرجعياتها تجعل من مؤشر السوق حكماً على أدائها ومقياساً على نجاحها، فحُسن أداء الصندوق محكوم بقدرته على تقديم أداء يتماشى مع نمو مؤشر السوق منذ بداية العام الحالي مثلاً أو يكون أفضل منه، وأما إذا كانت نسبة النمو في سعر وحدة الصندوق أقل من معدل نمو مؤشر السوق فيُحكم على هذا الصندوق بأنه ضعيف الأداء.
من هذا المُنطلق يجب أن نستعرض معدل نمو مؤشر السوق في كل شهر من العام الحالي من بدايته حتى تاريخ كتابة هذا التقرير، ويتبين هذا بشكل مفصل في الجدول رقم (1)، حيث هبط مؤشر السوق 13.4 في المائة عند إغلاقه في آخر كانون الثاني (يناير) بقيمة 9559.87 نقطة علماً بأن المؤشر أغلق في نهاية عام 2007 عند 11038.66 حسب المؤشر الحر الجديد للسوق، وكلنا نعرف أن أفضل الشهور بالنسبة لسوق الأسهم هو شباط (فبراير) حيث تقلصت فيه خسائر المؤشر وأصبحت فقط 8.1 في المائة ولكن الخسائر عادت لترتفع في آذار (مارس) ووصلت إلى 18.54 في المائة، ويبدو أن نيسان (أبريل) الحالي يدعو للتفاؤل قليلاً مع ارتفاع السوق فيه منذ أول يوم له فتقلصت خسائر السوق وأصبحت منذ بداية العام 13.9 في المائة أي إلى مستوى قريب مما كانت عليه في كانون الثاني (يناير) مطلع هذا العام.

الصناديق التقليدية العامة

يوجد 12 صندوقا تقليديا عامة (أي تعمل في جميع قطاعات السوق) وأداء جميع الصناديق التقليدية كما في جدول (2) يدل على أنها سجلت خسائر مثلها مثل المؤشر ما عدا صندوق "بخيت للإصدارات الأولية" وهو الذي تم طرحه أخيرا في منتصف آذار (مارس) الماضي حيث حقق أرباحاً بنسبة 1 في المائة فقط وبالتالي فإن هذا الصندوق يُعد حالة استثنائية في الوقت الراهن، ومعدل أداء الصناديق التقليدية العامة مُجتمعة غير مُرض حيث خسرت 11.05 في المائة منذ بداية العام الحالي وحتى لو كان خسارتها أقل من خسارة مؤشر السوق بقليل إلا أنه يبقى غير مرض.
في مثل هذه الحالة يعد الصندوق الأقل خسارة هو الأفضل من بين هذه القائمة وأقل الصناديق التقليدية خسارة هو صندوق "رنا" فخسارته 5.6 في المائة مذ بداية العام الحالي، وهذا الصندوق تُديره مجموعة "رنا للاستثمار" وعُمر هذا الصندوق قصير حيث بدأ أعماله في الثامن عشر من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
ثاني صندوق من حيث الأفضلية هو صندوق "الاستثمار في السهم السعودي" من "ساب" بنسبة خسائر بلغت 8.8 في المائة، أما بقية الصناديق فإن خسائرها فوق 10 في المائة ولكنها تبقى دون خسائر مؤشر السوق ما عدا صندوق "أسهم الشركات السعودية" الذي يُديره "السعودي الهولندي" فوصلت خسائره منذ بداية العام الحالي إلى 19.2 في المائة.

الصناديق الشرعية

صناديق الاستثمار الشرعية هي الأكثر عدداً وهي ذات مرجعيات شرعية مختلفة تختلف باختلاف أعضاء لجنتها الشرعية التي قد تكون تابعة لمُدير الصندوق أو منفصلة عنه، وكما ذكرت سابقاً فإن عدد هذه الصناديق هو 17 صندوقا استثماريا كما هي مبينة في جدول رقم (3) ويُعد أداؤها بشكل عام مرضيا، حيث بلغ معدل أدائها مجتمعة منذ بداية العام الحالي خسارة بنسبة 9.6 في المائة.
بالنظر إلى أداء المؤشر العام للسوق وأداء الصناديق الشرعية كما في جدول (3) نجد أن جميع الصناديق الشرعية خسرت منذ بداية العام بناءً على إغلاق عام 2007، وأن عشرة صناديق منها كانت خسائرها أقل من 10 في المائة بينما سبعة منها أكثر من هذه النسبة، وثلاثة صناديق حققت خسائر فاقت خسائر مؤشر السوق منذ بداية العام الحالي هي صندوق جدوى وصندوق النقاء المُبارك من "العربي" وصندوق أصايل من بنك البلاد بنسبة خسارة بلغت 15.6 و21.9 و27.3 في المائة على التوالي لكل منها.
أقل الصناديق خسارة وبالتالي أفضلها هو صندوق "المُتاجرة بالأسهم السعودية" من "ساب" وصندوق "فالكم للأسهم السعودية" وصندوق "الراجحي للأسهم السعودية" بنسبة خسارة طفيفة جداً بلغت 1 و1.4 و2.7 في المائة على التوالي لكل منها.

صناديق القطاعات

يوجد أربعة صناديق تعمل في قطاعات مُحددة، منها صندوقان شرعيان وآخران تقليديان كما في جدول (4) وأحدثها هو صندوق "الراجحي لأسهم البتروكيماويات والأسمنت" الذي بدأ في كانون الأول (ديسمبر) من عام 2007 وهو اختيار ذكي وهو الصندوق الوحيد الرابح من بين الصناديق الأربعة التي تعمل في قطاعات مُحددة وذلك بنسبة أرباح مقدارها 2.7 في المائة منذ بداية العام الحالي ويعد هذا أداء جيدا للصندوق مقارنة بأداء مؤشر قطاع الصناعات البتروكيماوية الجديد وقطاع الأسمنت، ويليه صندوق "الأمانة للشركات الصناعية" من "ساب" وقد حقق خسارة طفيفة مقدارها 0.1 في المائة.
أما الخسارة الأكبر فكانت من نصيب صناديق الاستثمار العاملة في مجال البنوك والمصارف والشركات المالية حيث حقق صندوقيا"أسهم البنوك السعودية" من "السعودي الهولندي" وصندوق "الشركات المالية" من "ساب" خسارة بنسبة 24.9 و27.2 في المائة على التوالي منذ بداية العام الحالي مقارنة بإغلاق عام 2007.
بما أن مؤشر قطاع المصارف والخدمات المالية خسر منذ بداية العام الحالي بنسبة 26 في المائة فإن الصندوقين انقسما في أدائهما، فصندوق "أسهم البنوك السعودية" من "السعودي الهولندي" كانت خسارته أقل من خسارة مؤشر قطاع المصارف والخدمات المالية الجديد، وصندوق "الشركات المالية" كانت خسارته أكبر كما يتضح هذا في جدول (4).

نظرة مُستقبلية

ما سبق ذكره كان رصدا وتحليلا لما حدث في السابق حول أداء صناديق الاستثمار ولكن ما نحن بصدده الآن هو محاولة للتنبؤ والتوقع، وسوف أستخدم في مهمة التوقع أدوات التحليل الفني وأبدأ بالرسم البياني في شكل (1) وهو يعرض حركة مؤشر الأسهم الشرعية التي ترصدها وتسجلها مجموعة بخيت الاستثمارية من خلال مؤشرها، واخترت هذا المؤشر لأنه سيسمح لنا بتوقع حركة الصناديق الشرعية في الفترة المُقبلة، حيث يتضح أنها بدأت الصعود منذ تموز (يوليو) عام 2007 مثل بقية الأسهم وحصل لها تراجع كذلك في كانون الثاني (يناير) مطلع هذا العام مما أدخلها تحت ضغط متجه هابط شبيه بوضع مؤشر السوق، لكنه قبل أسبوعين تمكنت هذه الأسهم الشرعية من تخطي المحنة وارتفعت بشكل جيد، ودفعها لتُغلق فوق متوسطات الحركة الأسية، ومنها يتضح أن لا عقبات أمام الأسهم الشرعية وسنشهد ارتفاعات جيدة حتى مستوى 5800 نقطة كما في شكل (1) حتى يُملأ هذا الارتفاع الفجوة السفلية التي حدثت في مطلع هذا العام، وهذا يعني أن الصناديق الشرعية أمام فُسحة لتسجيل المزيد من الصعود في الفترة المقبلة.
أما صناديق الأسهم التقليدية فيبدو أنها ستُعاني من صعوبة في الصعود خلال الفترة القريبة كما يدل على هذا مؤشر الأسهم التقليدية الذي ترصد حركته "مجموعة بخيت الاستثمارية" كما في شكل (2)، حيث يتضح من الرسم البياني أن متوسط حركة عشرة أسابيع الأسي يُعوق عملية الصعود، ولا يزال مؤشر الأسهم التقليدية تحت وطأة المتجه الهابط ولم يتحرر منه كما في مؤشر الأسهم الشرعية، ولكن بناءً على أجواء السوق فإن الأسهم التقليدية أمامها فُسحة من الصعود سيؤدي إلى تغير إيجابي على صعيد صناديق الأسهم التقليدية ونمو أكبر يجعلها تُخفف من خسائرها.

أثر هيكلة السوق

أعتقد أن مديري صناديق الاستثمار سيجدون في إعادة هيكلة السوق بغيتهم فهذه الهيكلة الجديدة ستُتيح لهم طرح صناديق جديدة ينتمي كل منها إلى قطاع مُحدد، وسيسمح لمديري الصناديق بتقديم دراسات وبحوث حول أفضلية قطاع على قطاع وسترى المُستثمرين يهتمون أكثر بالقطاعات وأخبارها ومُستقبلها حتى يُمكنهم اختيار الصندوق الأنسب، وهذا سيكون له أثر إيجابي في قطاع المصارف والخدمات المالية نظراً للأرباح التي قد تتحقق لهم من اشتراكات في الصناديق الجديدة الخاصة في قطاعات معينة، يبقى أن هذا توقع لا أكثر غير مبني على حقيقة مُجردة وهذا التوقع يستند إلى تجارب مؤسسات مالية ومصرفية في أسواق أخرى، وفي حالة طرح هذه الصناديق الجديدة فإنها ستكون امتدادا للصناديق الأربعة التي تعمل في قطاعات محددة المذكورة في جدول (4).

mharthi@hotmail.com

[عثمان الثمالي]

إدراج أول سهم للذهب متوافق مع الشريعة في السعودية قريبا



- عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 07/04/1429هـ
أعلن مجلس الذهب العالمي اعتزام إدراج سهم الذهب المتوافق مع الشريعة الإسلامية عقب تحقيق إدراجه المقرر قبيل نهاية الصيف، في بورصة دبي العالمية، نجاحا.
وأكد معاذ بركات المدير الإقليمي لمجلس الذهب العالمي لـ "الاقتصادية" على هامش مؤتمر "دبي مدينة الذهب" الذي بدأت أعماله أمس في دبي أن السوق السعودية هي المحطة المقبلة لإدراج أول سهم للذهب متوافق مع الشريعة الإسلامية، وتوقع أن تحقق أسهم "دبي للذهب" أكبر مما حققته أسهم الذهب في بورصة لندن بما يصل إلى 66 طنا.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أعلن مجلس الذهب العالمي اعتزام إدراج سهم الذهب المتوافق مع الشريعة الإسلامية عقب تحقيق إدراجه المقرر قبيل نهاية الصيف في بورصة دبي العالمية نجاحا.
وأكد معاذ بركات المدير الإقليمي لمجلس الذهب العالمي لـ "الاقتصادية" على هامش مؤتمر "دبي مدينة الذهب" الذي بدأت أعماله أمس في دبي أن السوق السعودية هي المحطة المقبلة لإدراج أول سهم للذهب متوافق مع الشريعة الإسلامية، وتوقع أن تحقق أسهم "دبي للذهب" أكبر مما حققته أسهم الذهب في بورصة لندن بما يصل إلى 66 طنا.
وأوضح أن أسهم "دبي للذهب" علاوة على كونها الأولى الإسلامية، فهي تغطي أكبر سوق للذهب يمتد إلى جميع الدول الإسلامية، مضيفا أن قطاع الذهب مؤهل لتحقيق نمو مستدام على المدى البعيد، برغم المخاوف حول هبوط المبيعات في ظل المستويات القياسية التي وصلت إليها أسعار الذهب.
وقال بركات إن المرحلة الحالية تتركز على استكمال الموافقات لإدراج الأسهم من سلطة دبي للخدمات المالية، إضافة إلى العديد من الأمور اللوجستية الخاصة بالطرح، مضيفا أن مفاوضات تجرى مع بنوك عالمية وإماراتية وخليجية ووسطاء للدخول شركاء في أسهم "دبي للذهب"، مثل "الأهلي التجاري السعودي"، "مورجان ستانلي" و"سيتي بنك" و"دويتشه بنك".
وسيتم طرح سهم الذهب في بورصة دبي العالمية بسعر يراوح بين 91 و98 دولاراً للسهم الواحد، مؤكداً أن مجلس الذهب العالمي يستهدف مختلف الفئات في هذا الطرح، بما في ذلك الأفراد والشركات والمحافظ المالية والصناديق الاستثمارية·
وذكر أن أسهم الذهب يتم تداولها في تسع بورصات حول العالم، وربما ستكون أسهم دبي هي العاشرة، إلا أنها الوحيدة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، كما يتم التفاوض مع بورصات هونج كونج، طوكيو، سويسرا، ليصبح تداول السهم في 13 بورصة خلال عام 2008.
وأَشار إلى أن إجمالي حجم الذهب المتداولة في البورصات العالمية حتى الآن يصل إلى 806 أطنان بقيمة 24.4 مليار دولار بأسعار اليوم، وستضيف أسهم دبي ما لا يقل عن 66 طناً ليصل الحجم إلى نحو 900 طن عالميا.
وتشير إحصائيات الربع الأول من العام الجاري إلى مبيعات تجارة الذهب في المنطقة بنسبة 20 في المائة من حيث الحجم، إلا أن القيمة ارتفعت بشكل كبير، خاصة أن سعر الذهب ارتفع بنسبة 50 في المائة بين أواخر عام 2007 وحتى الآن.
وأكد سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي خلال افتتاحه المؤتمر أن تجارة الذهب تعد من أهم العناصر التي تلعب دوراً مهماً في تنويع مصادر الدخل غير النفطي في الإمارات التي تسهم بحصة في الناتج المحلي الإجمالي، مضيفا أن مساهمات الذهب في الناتج المحلي الإجمالي لدبي تقدر بنحو 10 في المائة بينما تصل المساهمات غير النفطية عامة إلى 65 في المائة.
وأوضح أن تجارة الذهب في دبي بلغت العام الماضي 5590 طناً بنمو 14 في المائة على عام 2006، التي بلغت فيها 489 طناً، كما بلغت إعادة التصدير للذهب 287 طناً مقابل 274 طناً عام 2006، بزيادة 13 طناً بنمو 4.7 في المائة، كما بلغت مبيعات الذهب والمجوهرات الألماسية في دبي 41.3 مليار درهم بنمو 53 في المائة على عام 2006.
وتوقع أن تشهد السنوات المقبلة نمواً أكبر في قطاع الذهب خاصة مع تعزيز دبي كمركز لصناعة الضيافة والسياحة عامة، واستقطاب 15 مليون سائح عام 2015، خصوصا أن قطاع الذهب والمجوهرات سيكون له تأثير كبير في اقتصادات المنطقة والعالم، مضيفا أن الذهب يعد أداة تحوط رئيسية ومؤشراً مهما على الاستقرار المالي.
وقال إن هذا التأثير سيظهر بشكل أوضح في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، في ظل تنامي أهمية تجارة الذهب لكونها محركاً رئيسياً للتنوع الاقتصادي في المنطقة.
وقال "إيان ماكدونالد" المدير التنفيذي للذهب والمعادن النفيسة في "مركز دبي للسلع المتعددة إن تجارة الذهب في دبي سجلت نمواً بنسبة 16 في المائة إلى 19 مليار دولار العام الماضي، كما شهد حجم الذهب الذي تتم تنقيته نموا بنسبة 35 في المائة مؤكدا أن المحافظة على هذا النمو تتطلب تعزيز الثقة بقطاع تجارة الذهب في دبي وربطها بشكل فاعل بالأسواق الاستثمارية العالمية.

[عثمان الثمالي]

مؤشر "بي. إم. جي" يصعد بنسبة طفيفة

- - 07/04/1429هـ
استمر مؤشر "بي. إم. جي" لسوق الأسهم السعودية في مساره التصاعدي، حيث ارتفع مستواه بنسبة ضئيلة بلغت 0.02 في المائة، ليستقر بنهاية جلسة أمس على مستوى 538.73 نقطة. سجلت تعاملات المساهمين في أسهم المؤشر استثمارات بلغت قيمتها نحو 2.7 مليار ريال سعودي (706 مليون دولار أمريكي)، بزيادة قدرها 15 في المائة عن الاستثمارات في الجلسة السابقة. ومن ناحية أداء القطاعات، صعدت قطاعات الاتصالات، الخدمات، التأمين، والبنوك بنسب 2.8 و1.8 و 0.2 و0.1 في المائة، على التوالي، واستقر قطاع الكهرباء على مستوى إغلاقه السابق نفسه، بينما تراجع قطاعا الصناعة والزراعة بنسبتي 0.6 و 0.5 في المائة، على التوالي. وبنظرة على أداء الأسهم، ارتفعت 13 سهما، وتراجعت ثمانية أسهم. كان سهم الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري هو الأعلى ارتفاعاً؛ بنسبة 4.1 في المائة إلى 25.50 ريال، بينما كان سهم الشركة السعودية للخدمات الصناعية صاحب أعلى نسبة انخفاض، متراجعاً بنسبة 2.7 في المائة ليغلق على سعر 26.75 ريال للسهم. سجل سهم "الراجحي" ارتفاعاً في سهمه بدعم من مشتريات بآخر الجلسة، حيث صعد بنسبة 0.3 في المائة لسعر 86.25 ريال، فيما خسر سهم "سابك" ريالين من سعره السابق، لينهي أولى جلسات الأسبوع على 159.50 ريال، مساهماً بأدائه السلبي في تقليل مكاسب المؤشر، نظراً لتملكه الوزن النسبي الأعلى.

[عثمان الثمالي]

معدلات النمو الاقتصادي في دول الخليج تبقى قوية عام 2008
صندوق النقد: نمو الاقتصاد السعودي يرتفع إلى 4.8 % بنهاية العام الجاري

- حسن العالي من المنامة - 07/04/1429هـ
توقع صندوق النقد الدولي أن تحافظ دول مجلس التعاون الخليجي على معدلات نمو قوية خلال عام 2008، حيث يتوقع أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي في السعودية من 4.1 في المائة عام 2007 إلى 4.8 في المائة، وفي الكويت من 4.6 في المائة إلى 6 في المائة، بينما ينخفض في الإمارات من 7.4 في المائة إلى 6.3 في المائة. وسترتفع فوائض الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحي الإجمالي نتيجة ارتفاع أسعار النفط من 26.8 في المائة عام 2007 إلى 31.3 في المائة عام 2008 في السعودية، ومن 21.6 في المائة إلى 27.5 في المائة في الإمارات، وينخفض من 47.4 في المائة إلى 45.2 في المائة في الكويت.
وقال الصندوق في أحدث تقرير له عن توقعات الاقتصاد العالمي لعام 2008 إن التحدي الأكبر الذي يواجه دول مجلس التعاون هي معدلات التضخم، حيث يتوقع أن ترتفع نسبة التضخم في السعودية من 4.1 في المائة عام 2007 إلى 6.2 في المائة عام 2008، ومن 5 في المائة إلى 6.5 في المائة في الكويت، وتنخفض من 11 في المائة إلى 9 في المائة في الإمارات، وتصل إلى 14 في المائة في قطر، مشيرا إلى أن الضغوط التضخمية في المنطقة ارتفعت بدرجة كبيرة في الأشهر القليلة الماضية بسبب الطلب المحلي القوي وارتفاع الإيجارات في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أدى تدفق العمالة الأجنبية وارتفاع مستويات معيشة السكان إلى نقص في المعروض من المساكن. وقد أثمرت جهود دعم المواد الغذائية الرئيسية وبناء المساكن وزيادة الرواتب عن نتائج إيجابية، إلا أنها لم تستطع القضاء على زيادة الأعباء، وبالذات على محدودي الدخل.
وعلى الرغم من أن التقرير يقول إن اضطرابات أسواق المال العالمية كان لها أثر مباشر محدود في دول المنطقة، حيث تسببت في انخفاض حقيقي مؤثر في قيم العديد من عملاتها، في حين أن السياسات المالية والمتعلقة بالدخل تميل إلى التوسع نتيجة للزيادة الحادة في إيرادات النفط، مشيرا إلى أن واضعي السياسات النقدية والمالية يواجهون وضعا صعبا بسبب ربط عملات بلادهم بالدولار الأمريكي، ما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة تمشيا مع السياسات النقدية الأمريكية وهو ما فاقم المشكلة.
ولم يتضمن التقرير أية أشارة للمطالبة بإعادة النظر في سياسات ربط العملات الخليجية بالدولار الأمريكي، وعوضا عن ذلك طالب دول المنطقة بالسعي للحد من الإنفاق لاحتواء موجة ارتفاع الأسعار على المدى القصير، مع توجيه الإنفاق نحو القطاعات التي تسهم في علاج المشكلة مثل بناء المساكن، كذلك فرض الرقابة على أنشطة البنوك لتجنيبها الانعكاسات الحادة لارتفاع الأسعار على ميزانياتها العمومية. كما يطالب التقرير بتوسيع أنشطة القطاع الخاص وتحسين مناخ الأعمال، بهدف خلق المزيد من الوظائف لمواجهة التزايد الكبير في أعداد السكان، كذلك تقليل الروتين وتحسين الحوكمة والإجراءات الإدارية والشفافية والرقابة الحكومية، بهدف تشجيع الاستثمارات، علاوة على إصلاح القطاع المالي من أجل خلق أنظمة مالية قادرة على دعم استمرار النمو على المدى البعيد.
وفيما يخص توقعات الأوضاع الاقتصادية العالمية لعام 2008، قال التقرير إن تراجع النمو الاقتصادي بدأ يخيم في أغلب مناطق العالم متأثرا بما تحول إلى أكبر الأزمات المالية منذ الحرب العالمية الثانية. فقد شهد النشاط الاقتصادي تباطؤا حادا في الاقتصاديات المتقدمة قرب بداية عام 2008، ولا سيما في الولايات المتحدة، حيث تتركز التوترات المالية الأكثر حدة ويستمر التصحيح في سوق المساكن بالقوة نفسها. وفي الاقتصادات المتقدمة الأخرى، تباطأ النشاط في أوروبا الغربية أيضا خلال الربع الأخير من عام 2007، وإن أبدى الاقتصاد الياباني قدرة أكبر على تحمل هذه التداعيات. أما الاقتصادات الصاعدة والنامية فلا يزال تأثُّرها بتطورات الأسواق المالية أقل بكثير حتى الآن ولا تزال محتفظة بوتيرة نموها السريع، بقيادة الصين والهند، وإن بدأ حدوث تراجع في نشاطها التجاري وإنتاجها الصناعي.
وفي الوقت نفسه، ازداد التضخم الكلي على مستوى العالم مدفوعا باستمرار الأسعار المرتفعة للأغذية والطاقة. ففي الاقتصادات المتقدمة، تحرك التضخم الأساسي نحو الصعود في الأشهر القليلة الماضية بالرغم من تباطؤ النمو. وفي الأسواق الصاعدة، ارتفع معدل التضخم الكلي ارتفاعا أكثر حدة، تحت تأثير نمو الطلب القوي وزيادة وزن الطاقة، وكذلك الأغذية بشكل خاص، في سلال السلع الاستهلاكية.
واستمر الرواج في أسواق السلع الأساسية على الرغم من تباطؤ النشاط العالمي. وكان الطلب القوي من الاقتصادات الصاعدة، الذي شكل جانبا كبيرا من الزيادة في استهلاك السلع الأساسية خلال السنوات الأخيرة، واحدا من القوى المحركة لارتفاع الأسعار، بينما كان الطلب المتعلق بأنواع الوقود الحيوي عنصرا داعما لارتفاع أسعار المحاصيل الغذائية الأساسية. وفي الوقت نفسه، تأخر تعديل العرض بالتناسب مع ارتفاع الأسعار، ولا سيما في حالة النفط، كما تقلص المخزون في كثير من الأسواق حتى بلغ مستويات منخفضة. ويبدو أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية أخيرا يرجع، ولو في جانب منه، إلى عوامل مالية أيضا، حيث بدأت هذه السلع تبرُز على نحو متزايد باعتبارها فئة أصول بديلة.
وتشير التوقعات الواردة في التقرير إلى تراجع النمو العالمي ليصل إلى 3.7 في المائة في عام 2008 ، بانخفاض قدره نصف نقطة مئوية عما كان عليه وقت صدور عدد كانون الثاني (يناير) من تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي، و1.25 نقطة مئوية عن النمو المسجل في عام 2007. وإضافة إلى ذلك، يُنتظر أن يظل النمو دون تغيير في عام 2009. ومن المتوقع أن يستمر التباعد في أداء النمو بين الاقتصادات المتقدمة والصاعدة، مع انخفاض النمو في الاقتصادات المتقدمة بشكل عام إلى مستويات أدنى بكثير من المستوى الممكن. وسينزلق الاقتصاد الأمريكي إلى حالة من الركود الطفيف قبل أن يبدأ في تحقيق تعافٍ محدود في عام 2009.
ومن المرجح أن تظل الأوضاع بالغة الصعوبة في الأسواق المالية، ولا سيما في الولايات المتحدة حيث يتوقع أن يظل التصحيح في أسواق المساكن عائقا أيضا أمام الطلب، كما يمكن أن يصيب الضعف أسواق المساكن في بعض البلدان الأوروبية أيضا. وإضافة إلى ذلك، سوف تتباطأ وتيرة الانتعاش الوليد في بعض البلدان خلال عام 2009 من جرّاء استمرار التوترات في الأسواق العقارية والمالية. وفي المقابل، يتوقع حدوث انخفاض طفيف في نمو الاقتصادات الصاعدة والنامية، وإن ظل محتفظا بمعدلات قوية في عامي 2008 و2009. ويرجع هذا التباطؤ إلى الجهود المبذولة لتجنب النشاط الاقتصادي المحموم في بعض البلدان إلى جانب التداعيات التجارية والمالية وبعض الانخفاض في أسعار السلع الأساسية.
ويواجه صانعو السياسات على مستوى العالم مجموعة من التحديات المتنوعة سريعة التحرك. وفي عالم يزداد توجها نحو التعددية القطبية، ورغم َتَفرُّد الظروف التي يمر بها كل بلد على حدة، فسيتعين النظر إلى هذه التحديات مجتمعة، مع المراعاة الكاملة لأثر التفاعلات عبر الحدود. ففي الاقتصادات المتقدمة، تتمثل المهام العاجلة في معالجة الاهتزازات التي أصابت الأسواق المالية واتخاذ إجراءات بشأن مخاطر النمو دون المتوقع، مع النظر بعين الاعتبار أيضا عند اختيار السياسات اللازمة إلى مخاطر التضخم وبواعث القلق على المدى الأطول. ولا يزال التحدي الآني في كثير من الاقتصاديات الصاعدة والنامية هو ضمان ألا يؤدي النمو القوي إلى تصاعد التضخم أو تزايد مواطن التعرض للخطر، ولكن البلدان ينبغي أن تكون على استعداد للتحرك في مواجهة تباطؤ النمو وتفاقم أوضاع التمويل إذا ما حدث تدهور حاد في البيئة الخارجية.
لا تزال الاقتصاديات الصاعدة والنامية تواجه تحديات السيطرة على التضخم مع توخي اليقظة لمخاطر التطورات دون المتوقعة نتيجة لتباطؤ النشاط في الاقتصاديات المتقدمة وزيادة الضغوط في الأسواق المالية. وقد يتطلب الأمر في بعض البلدان مزيدا من التشديد للسياسة النقدية حتى يتسنى الإبقاء على التضخم قيد السيطرة. وفي ظل نظام سعر الصرف المرن، غالبا ما يصبح ارتفاع سعر الصرف عاملا إيجابيا في دعم التشديد النقدي. وتقل فرص الاستجابة في البلدان التي تخضع أسعار صرفها للتوجيه المكثف أمام الدولار الأمريكي، إذ إن الارتفاع المستمر في أسعار الفائدة قد يشجع دخول تدفقات رأسمالية أكثر ضخامة. ويمكن أن تستفيد الصين وغيرها من البلدان ذات الاقتصاديات المتنوعة إذا تحولت إلى نظم أكثر مرونة تتيح فرصة أكبر للحركة أمام السياسة النقدية.
وبالنسبة لكثير من البلدان المصدرة للنفط في الشرق الأوسط، يمثل ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي عائقا أمام السياسة النقدية، وسيكون من المهم مواءمة تراكم الإنفاق الحالي من المالية العامة لمراعاة المرحلة الدورية التي تمر بها هذه الاقتصاديات وإعطاء أولوية للإنفاق الذي يهدف إلى تخفيف اختناقات العرض.

[عثمان الثمالي]

بنك الرياض يطبق برنامجاً متطوراً لإدارة المخاطر التشغيلية

- "الاقتصادية" من الرياض - 07/04/1429هـ
أنهى بنك الرياض تطبيق برنامج إدارة المخاطر التشغيلية، بالتعاون مع فريق استشاري من شركة ساس الرائدة في برمجيات وخدمات الأنظمة التحليلية، لرفع مستوى الالتزام بمعايير مؤسسة النقد العربي السعودي وبازل2.
وأوضح ثالب الشمراني نائب الرئيس التنفيذي الرئيس الأول لإدارة المخاطر في بنك الرياض، أنه تم التعاقد مع شركة ساس لتطبيق برنامج يسهل إدارة المخاطر التشغيلية، حيث يزود البرنامج البنك بالأدوات التي تمكّنه من قياس المخاطر التشغيلية وإدارتها بما يتناسب وأفضل التطبيقات في المجال المصرفي، ما يساعده على تحقيق الالتزام بتعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي ومتطلبات بازل2 في الوقت نفسه.
وقال "لقد هيأ بنك الرياض بيئة العمل تهيئةً خاصة لتوافق برنامج SAS وتناسب أفضل العمليات العالمية الخاصة بالمخاطر التشغيلية، الأمر الذي نتج عنه إعداد جيد وسريع للنظام في عمليات البنك، حيث أدار فريقٌ متخصصٌ من المستشارين في شركة ساس بالتعاون مع فريق عمل من الإدارات المختصة في البنك تطبيق النظام التشغيلي بالكامل على مدى عشرة أشهر، ودخل البرنامج في التطبيق عملياً في شهر كانون الأول (ديسمبر) 2007، ونحن واثقون من أن البرنامج الجديد سيؤدي إلى تحسنٍ ملموس في التعامل مع المخاطر، سواء من حيث تحديد وقياس المخاطر وتصنيفها ورفع التقارير الخاصة بها، بحيث نتوقع أن تصبح بيئة المخاطر التشغيلية، بعد تطبيق البرنامج، بيئةً أفضل وأكثر سلاسة".
كما قال هاري بريتوريوس مدير تطوير الأعمال في "ساس" الشرق الأوسط وباكستان "إنه من دواعي الفخر شراكتنا مع بنك الرياض، أحد أكبر الممثلين في القطاع المصرفي السعودي، لتطبيق البرنامج الشامل للمخاطر في عملياته.

[عثمان الثمالي]

رئيس اتحاد اتصالات: لم نرتكب أي مخالفة ... ومطالبة بمساءلة "موبايلي" عن بيع الأسهم خارج السوق



يتأهب أعضاء في مجلس الشورى لطرح فكرة مناقشة هيئة الاتصالات في الإجراء الذي قامت به شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" والخاص ببيع الملاك لجزء من حصتهم خارج سوق الأوراق المالية.
وقال لـ"الوطن" عضو المجلس سعود الشمري إن الفكرة تدرس بالفعل، لافتاً إلى أنه طلب مناقشة مسؤولي "الاتصالات" بما يسمح بعدم تكرار البيع خارج السوق.
"الوطن" سألت "موبايلي" عن حقيقة ما حدث، وجاء الرد على لسان رئيس مجلس الإدارة عبدالعزيز الصغير، والذي رأى أن عملية البيع "تمت بشكل قانوني" وأن الشركة لم ترتكب مخالفة واحدة للقانون الذي يسمح ببيع جزء من حصة المؤسسين، سواء تم ذلك عبر سوق الأوراق المالية، أو من خلال البيع لنخبة مختارة.


طالب عضو في مجلس الشورى بمراجعة الآلية التي أتاحت لملاك أسهم مؤسسين في شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" بيع جزء من حصتهم خارج سوق الأوراق المالية.
وفي حال ناقش المجلس مع المسؤولين في الهيئة هذا الموضوع، فإن الاستفسارات ستشمل أيضا مبررات السماح ببيع جزء من حصة المساهمين، وإعطائهم حق الاكتتاب في طرح أسهم أولية للشركة.
وقال عضو مجلس الشورى سعود الشمري لـ"الوطن" إنه طالب المجلس بمناقشة المسؤولين في الهيئة حول وجوب وضع سياسات استثمار تتلاءم مع المصلحة الوطنية من جميع جوانبها، وبما يسمح بعدم تكرار البيع خارج سوق تداول الأوراق المالية، مبديا تخوفه من أن يتكرر ذلك مع رخصة الجوال الثالثة.
وكانت شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" أقرت عملية بيع جزء من حصة شركاء التأسيس، على نخبة مختارة من المستثمرين خارج الصفقات المسجلة عبر تداول.
من جانبه قال رئيس مجلس إدارة شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" عبدالعزيز الصغير لـ "الوطن" إن عملية البيع تمت بشكل قانوني، ولم ترتكب الشركة أي مخالفة في البيع، مفيدا أن القانون يقضي ببيع جزء من حصة المؤسسين، سواء تم ذلك عبر سوق تداول الأوراق المالية، أو من خلال البيع على نخبة مختارة.
وشدد الصغير على أن عملية البيع على نخبة مختارة عملية قانونية، وأنها جرت بعلم هيئة السوق المالية، معتبرا أن الإجراء الذي تم هو الأنسب، والصحيح. وأوضح أن أي إجراء آخر كان من الممكن أن يتسبب بضرر لبقية ملاك أسهم الشركة، في إشارة منه إلى أن التصريف عبر التداولات اليومية كان من الممكن أن يشكل ضغطا على سعر السهم أثناء التعاملات.
يشار إلى أن "موبايلي" أعلنت عن أنها باعت20% من أسهم المؤسسين وهو ما يعادل 100 مليون سهم بقيمة 55 ريالاً للسهم الواحد وبمبلغ إجمالي قدره 5500 مليون ريال، إلى نخبة مختارة من المستثمرين المحليين عددهم 91 مساهماً منهم جهة حكومية واحدة هي المؤسسة العامة للتقاعد.
وهنا انتقد عضو مجلس الشورى سعود الشمري الطريقة التي تم من خلالها بيع جزء من أسهم المؤسسين لشركة اتحاد الاتصالات. وقال إنه عرض على مجلس الشورى ما رآه من انحراف عن المصالح العامة إلى تفضيل للمصالح الخاصة، وطالب المجلس بمناقشة ذلك مع المسؤولين في الهيئة.
غير أن الشمري أشار إلى أن "موبايلي" تأسست برأس مال 6 مليارات ريال، واكتتب المؤسسون بـ 80 % أي 400 مليون سهم بمبلغ إجمالي قدره 4 مليارات ريال من رأس المال، ومن بين المؤسسين شريك واحد غير سعودي حصل وحده على 35% من رأس مال الشركة أي 175 مليون سهم بمبلغ 1.75 مليار ريال.
وأضاف: لو قمنا بإجراء حسبة لهذه الأرقام نلاحظ أن المؤسسين في هذه الشركة حققوا خلال ثلاث سنوات ونصف فقط أربعة أضعاف ونصف رأس المال الذي دفعوه، إذ باعوا 20% من حصتهم بمبلغ يفوق القيمة الاسمية لمجموع مساهمتهم بمليار ريال ونصف المليار، ومازالوا يملكون60 % من رأس مال الشركة. واعتبر أن القيمة الدفترية التي دفعها المؤسسون تساوي صفراً، وذلك على اعتبار أنهم حصلوا على 1500 مليون زيادة على ما دفعوه.
وأشار إلى أن المؤسسين باعوا هذه النسبة من رأس المال تنفيذا لقرار حكومي يلزمهم بطرح 20% من حصتهم في السوق المالية لتستقر حصتهم عند 60% من رأس مال الشركة، مشيرا إلى أن القرار الحكومي لم يحدد كيفية طرح نسبة الـ 20%.
واعتبر أن بيع النسبة المقررة إلى نخبة مختارة من المستثمرين لم يتجاوز عددهم 91 مستثمرا، بعد تقييم السهم محاسبياً بـ 55 ريالا للسهم الواحد، هو مجرد تغيير مؤسسين قدامى وإحلال مؤسسين جدد محلهم.
وأفاد أن من تابع سلوك سهم "موبايلي" في الفترة التي سبقت واقعة البيع يلحظ أن قيمة السهم بدأت تنخفض بشكل متسارع من حوالي 76 ريالا للسهم إلى حوالي 55 ريالا وهو المبلغ الذي قُيم به السهم للبيع، مما يوحي بأن هناك من علم بهذا التقييم مسبقاً وقام بتصريف أسهمه بقيمة مرتفعة للشراء بالقيمة المحددة محاسبياً ليخرج بوفر ظاهر على حساب المتداولين بالسوق.
وأوضح أن المؤسسين يحق لهم الاكتتاب بزيادة رأس مال الشركة بنسبة ما يملكون أي 60% وسوف يدفعون عن كل سهم اكتتاب 10 ريالات فقط، أي أن ما باعوه بـ 55 ريالا الأسبوع الماضي سوف يحصلون عليه بـ 10 ريالات خلال الأسابيع المقبلة.

وقال الشمري إن الأولوية كان يجب أن تكون للمواطنين أو للدولة عبر مؤسساتها المالية لجني الأرباح وليس لعدد محدود من الأشخاص.

وأشاد بالاكتتاب في مصرف الإنماء والذي خصص70% من أسهمه للمواطنين و30% لمؤسسات الدولة المالية، لأنه "الوحيد الذي توجه للمواطنين بكل فئاتهم دون تمييز". وطالب بمثل هذا الاكتتاب في جميع قطاعات الاقتصاد الحيوية، بما ينمي المشاركة الاقتصادية، ويرفع من مستوى دخل المواطنين.

[عثمان الثمالي]

وسط ارتفاع فى قيم التداولات.. المؤشر العام يرتفع 0.54% ويكسب 245 نقطة في أربع جلسات متتالية

أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية على ارتفاع بلغت نسبته 0.54% كاسبا 50 نقطة ليصل إلى النقطة 9552، وبذلك تكون هى الجلسة الرابعة من الارتفاعات المتتالية للمؤشر العام ليكسب خلالها 245 نقطة.
وارتفعت قيم التداولات اليوم حيث سجلت 9 مليار ريال وهى تزيد بنسبة 38.5% عن قيم التداولات فى جلسة الأربعاء الماضى.

واستحوذ سهم زين على 33.3% من التعاملات اليوم حيث شهد السهم نشاطا ملحوظا ليصل خلال الجلسة إلى 24.5 ريالا وهو أعلى سعر له منذ إدراجه فى السوق ويغلق عند 23.75 ريالا وهو أعلى إغلاق له منذ إدراجه، وبلغت أحجام التداول عليه 132.9 مليون سهم، وهى تزيد بنسبة 92.6% عن حجم تداولاته فى جلسة الأربعاء الماضى والتى كانت 69 مليون سهم.
واستحوذ سهم سابك على 7% من التعاملات بانخفاض 1.24% ليغلق عند 159.5 ريالا، واستحوذ سهم بترورابغ على 5% من التعاملات بارتفاع 0.96% ليغلق عند 52.5 ريالا بتداولات بلغت 8.37 مليون سهم، وهى تزيد بنسبة 132.5% عن حجم تداولاته فى جلسة الأربعاء الماضى والتى كانت 3.6 مليون سهم.
كما استحوذ سهم كيان على 3.5% من التعاملات بارتفاع 0.99% ليغلق عند 25.5 ريالا، بتداولات بلغت 12.69 مليون سهم وهى تزيد بنسبة 135% عن حجم تداولاته فى جلسة الأربعاء الماضى والتى كانت 5.4 مليون سهم.
أما على مستوى القطاعات فقد استحوذ قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات على 36.3% من التعاملات، واستحوذ قطاع الصناعات البتروكيماوية على 26.13% من التعاملات، واستحوذ قطاع التأمين على 6.4% من التعاملات، واستحوذ قطاع التطوير العقارى على 6.33% من التعاملات، كما استحوذت باقى القطاعات على 24.82% من التعاملات.

وبفضل تداولات اللحظات الأخيرة تصدر سهم الحكير ارتفاعات الشركات ليغلق عند 61.5 ريالا وهو أعلى سعر له منذ أكثر من شهر وبلغت الكميات التى تم تداولها على السهم فى النصف ساعة الأخيرة من التعاملات 316.7 ألف سهم وهى تمثل 48.6% من إجمالى الكمية التى تم تداولها على السهم والتى تجاوزت 652 ألف سهم.
ووصل سهم أميانتيت إلى سعر 38.25 ريالا، وهو أعلى سعر خلال 4 شهور وأغلق السهم عند 37.75 ريالا، وبلغت أحجام التداولات 2.8 مليون سهم.
وارتفعت المستويات السعرية لسهم "أسمنت القصيم" لتصل إلى 171.5 ريالا وهو أعلى إغلاق له منذ شهر وبلغت تداولاته 392.3 ألف سهم، وكانت الشركة قد أعلنت يوم الأربعاء الماضى عن نتائجها المالية الأولية للربع الأول من عام 2008 والتى أظهرت تحقيق أرباح صافيه قدرها 160 مليون ريال مقارنة بمبلغ 90 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو قدرها 77.8% وذلك نتيجة لإستمرار التشغيل التجريبي للخط الثالث الذي رفع الطاقة الإنتاجية إلى ما يقارب الضعف ومن ثم تمكن الشركة من المحافظة على إرتفاع التسليمات ( حجم المبيعات ).
وأغلق سهم جرير عند 173.5 ريالا، وهو أعلى سعر له منذ 18 شهراً حيث وصل إلى ذات السعر فى أواخر أكتوبر 2006، بكميات تداول بلغت 104.3 ألف سهم، وكانت الشركة قد أعلنت اليوم عن نتائجها المالية الأولية للربع الأول من عام 2008 والتى أظهرت تحقيق أرباح صافيه قدرها (96) مليون ريال مقارنة بمبلغ (80) مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة قدرها (20٪)وتعزى هذه الزيادة في الأرباح الى النمو المميز في مبيعات الشركه وخاصة في مبيعات أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها خلال هذا الربع.
وعلى الرغم من استقرار سهم "سعودى هولندى" عند سعر 54 ريالا إلا أنه شهد اليوم تداولات مكثفة بلغت 119.8 ألف سهم، وهى تزيد 193.98% عن متوسط حجم تداولاته الأسبوعية والتى بلغت 40.7 ألف سهم، وتزيد 207.38% عن متوسط حجم تداولاته الشهرية والتى بلغت 38.9 ألف سهم.
وبلغت الكميات التى تم تداولها على سهم "الأهلى للتكافل" 659.8 ألف سهمن لتزيد بنسبة 172.46% عن متوسط حجم تداولاته الأسبوعية والتى بلغت 242.2 ألف سهم، وترتفع 218.14% عن متوسط حجم تداولاته الشهرية والتى بلغت 207.4 ألف سهم، وصاحب ذلك ارتفاع فى سعر السهم ليغلق عند 118.5 ريالا.

[عثمان الثمالي]

الآثار الاقتصادية لتداول الأسهم عبر الإنترنت





د. محمد عرفــة

لقد ترتب على التطور التقني الذي يشهده عالمنا المعاصر أن وجدت وسيلة حديثة للتعامل في سوق المال, تتمثل في استخدام الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) في الدخول على موقع سوق المال وإجراء جميع عمليات الشراء والبيع للأسهم من خلالها؛ بحيث إن أي مستثمر يرغب في أن يقوم بأي عملية من عمليات شراء أو بيع الأسهم في السوق المالية يستطيع أن يقوم بإنجاز تلك العملية بسهولة وهو في منزله أو مكتبه أو في أي مكان, وذلك دون أن يكلف نفسه عناء الذهاب إلى البنوك أو إلى قاعات تداول الأسهم.
ومن الملاحظ أن ظاهرة بيع وشراء الأسهم قد أضحت هذه الأيام الرياضة الشعبية الأولى التي يفضلها العديد من المتعاملين في سوق المال؛ حيث أصبحت توقعات صعود وهبوط أسعار الأسهم تطغى على ما سواها من الأحاديث في المجالس والدوائر الحكومية، بل وحتى وأنت تنتظر في صالون الحلاقة ستجد إلى جوارك من يتطوع لعرض رأيه في أسهم (شركة ما) وربما يتدخل شخص آخر في الحديث ويدلي بمعلومات معينة, مؤكداً أنه نقلها (عن) قريب له (عن) صديق تربطه علاقة شخصية بأحد العاملين في مكتب مضارب شركة الفلانية
وتأتي زيادة الإقبال على الاكتتاب في سوق المال عن طريق الإنترنت في إطار زيادة الإقبال على الاكتتاب في أسهم العديد من الشركات والمجموعات.
ولقد تطور التداول عبر الإنترنت في العديد من الدول مثل السعودية والإمارات وكوريا؛ بحيث أصبحت هناك خدمة تقدمها بعض البنوك لعملائها تتمثل في خدمة الرسائل القصيرة عن طريق الجوّال لمتابعة أسعار الأسهم المحلية؛ كما أن هناك خدمة أسعار الأسهم العالمية عبر الجوّال التي يقدمها البنك لعملائه باستخدام أحدث تقنيات المعلومات والتي تتضمن جميع الوظائف التي يقدمها البنك أساسا لخدمة أسعار الأسهم المحلية؛ وبذلك يتمكن عملاء البنك الذين يتداولون في الأسهم العالمية من متابعة أسعار الأسهم في أي وقت وفي أي مكان؛ كما يُمكن للعميل أن يتابع محفظته الاستثمارية, وأن يراقب جميع أوامر تداولاته في الأسهم المحلية لحظة تنفيذها في سوق الأسهم السعودية؛ يل يمكنه للعميل إدارة وتقييم محفظته الاستثمارية حسب تغييرات السوق من خلال هذه الوظائف العديدة والمفيدة التي يستطيع أن يتعرف عليها من موقع البنوك على الإنترنت.
فضلا عن أن حجم التداول اليومي يشهد نمواً كبيراً على الصعيد العالمي؛ إذ يتراوح بين تريليونين و2.5 تريليون دولار يوميا مقارنة بنحو 1.5 تريليون دولار لتداولات العقود الآجلة للسلع وتريليون دولار للأسهم؛ ذلك أن الانفتاح العالمي وشفافية المعلومات وانتشارها للجميع عبر الشبكة العالمية للإنترنت بات يشكل تحدياً كبيراًً للمجتمعات, ويخلق الصراع الحقيقي للعديد من الناس في كيفية تحسين الأداء لبلوغ الأهداف بعدما شكلت تكنولوجيا المعلومات قفزة نوعية لمواكبة تطورات الاقتصاد الجديد, وقد تزايد سوق تجارة العملات عبر الإنترنت في المنطقة العربية بصورة ملحوظة, خاصة من قبل المستثمرين الأفراد, ولا سيما بعد أن نجحت دبي من خلال بورصة دبي للمعادن والسلع في تنظيم هذه التجارة، فيُُقدر حجم التداول اليومي في سوق العملات عبر الإنترنت بنحو 1.5 تريليون دولار؛ وتُقدر نسبة النمو الشهري في عدد العملاء في هذا السوق بما يتراوح بين 1 و2 في المائة شهريا؛ كما تقدر تداولات الخليجيين يومياًً في سوق العملات الإلكترونية بنحو عشرة مليارات دولار؛ ما يدلل على تزايد وعي المستثمرين في هذا المجال، ويقوم عدد كبير من الشركات بمساعدة المستثمرين المبتدئين من خلال إدارة استثماراتهم مقابل عمولة أو توجيههم من خلال استشارات فنية.

والحقيقة أن الدخول إلى تجارة العملات عبر الإنترنت رغم ما يحمله من مخاطرة كبيرة, إلا أن أرباحه المحتملة تكون أضعاف المخاطرة. وتبدو الأهمية الاقتصادية للتداول عبر الإنترنت في أنه يُعد وسيلة سهلة للمستثمر تُمكنه من شراء وبيع الأسهم بسرعة, والاستجابة لقواعد العرض والطلب في السوق, كما أنها توفر له الوقت والمال؛ حيث يستطيع أن يقوم بالتعامل في أي وقت وفي أي مكان دون أن يكلف نفسه مشقة الانتقال. كما أن لها تأثيرا إيجابيا مباشرا في سوق المال؛ حيث تؤدي إلى زيادة إقبال المستثمرين على شراء الأسهم, نظراً لما تحققه من مزايا عديدة, ما يزيد من الطلب عليها، هذا فضلاً عن تأثيرها الإيجابي في مبيعات الحاسب الآلي؛ حيث يندفع العديد من المواطنين إلى الإقبال على شراء أجهزة الحاسب المحمول أو كما يُعرف بجهاز اللاب توب.

ومع ذلك فإن هذا النوع من التداول لا يخلو من المخاطر, أهمها أن المستثمر الجديد قد يندفع بعواطفه دون خبرة نحو شراء أسهم بعض الشركات الخاسرة, ما قد يُعرضه للخسارة؛ ولذا فإنه يجب على المتعاملين في السوق ألا يتعاملوا بالعواطف في إصدار أوامر البيع والشراء, وأن يفكروا بعقلانية قبل الإقدام على اتخاذ القرار، وأن يأخذ كل منهم في اعتباره أي نسبة هبوط أو صعود في سعر السهم ولا يستهين بها, فالنقطة المئوية لها تأثير ضخم, وأن يحدد جيداًَ متى يخرج من السوق؛ ويجب أن يقرأ جيداً المستثمر الإعلانات في مواقع الإنترنت التي يجري التداول من خلالها, ويفحص العقود بدقة شديدة, وألا يندفع وراء «الشركات الوهمية» أو التي حصلت على تراخيص من دول ذات نظام قانوني غير محكم, وأن يركز في قراءته على أمور مهمة هي: الترخيص الممنوح للشركة, وجهة إصداره، وضمان رأس المال, ومدى انفصال حسابات العملاء عن حسابات الشركة, بحيث لو أفلست لا يتضرر العملاء, وضمان سرعة تنفيذ الأوامر, والموقف الضريبي للشركة التي يرغب في شراء أسهمها.

[عثمان الثمالي]

الطلب يدفع السوق العقارية السعودية للصعود.. والمضاربون مُحيدون

تقرير دولي: ارتفاع ائتمانات الإسكان البنكية من 4 مليارات ريال في 2007 إلى 46 مليارا في 2010

قال تقرير صادر عن بيت الاستثمار العالمي "غلوبل" إن تحليل ديناميكية الطلب في السعودية على العقار أظهر أن السوق العقارية السعودية سوق مدفوعة بالطلب وليس بالمضاربة.

وأضاف التقرير أن نقص المعروض من العقار في الشريحة السكانية خاصة فيما يتعلق بالوحدات المنخفضة والمتوسطة، يشكل تحديا جوهريا لشريحة العقارات السكنية المنخفضة الأسعار بسبب الارتفاع الدائم في عدد السكان نتيجة الهجرة الداخلية علاوة على تدفق المغتربين.
ونتيجة لارتفاع الطلب وقلة العرض ارتفعت أسعار المنازل في المرحلة الأخيرة. هذا وتشهد الشريحة التجارية في الآونة الأخيرة تزايدا في الطلب فاق مستوى العرض لمساحات التجزئة والمكاتب بسبب مضاعفة حركة الأعمال والأنشطة الاستثمارية في المملكة، النمو السكاني الهائل وزيادة نصيب دخل الفرد.
ومن المتوقع استمرار المستوى المنخفض للعرض على المدى القريب والمتوسط إلى حين الانتهاء من مشاريع جديدة. وستعزز السمات الديمغرافية والأداء المتميز هذا الوضع، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى دعم النمو الحاصل في القطاع العقاري. يذكر أن تبني أساليب جديدة للتمويل العقاري، سيساعد على حل هذه الأزمة ويضاعف من انتعاش القطاع المزدهر.
وتوقع التقرير أن يواصل الطلب على مساحات التجزئة والمكاتب اتجاهه الصعودي مدفوعا بزيادة عدد السكان وارتفاع مستوى المعيشة وبالتالي مضاعفة الطلب على الاحتياجات التجارية والرفاهية.
وكذلك، من المتوقع أن يرتفع مستوى الطلب على المكاتب بسبب زيادة عدد الشركات حديثة التأسيس وتوسيع الشركات القائمة. واستمرار هذا الاتجاه في القطاع العقاري السعودي نتيجة انفتاح الاقتصاد السعودي وتبني قوانين استثمارية جديدة ستستقطب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة.
ويشهد القطاع العقاري حاليا نموا سريعا سيستمر خلال السنوات القليلة المقبلة. حيث تضاعف إجمالي الاستثمارات العقارية مع نهاية العام الماضي ليبلغ 100.4 مليار ريال، أي بمعدل نمو سنوي بلغ 115.9 في المائة.
ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع الأسعار وزيادة الطلب داخل القطاع، يذكر أن السوق العقارية السعودية تعتبر مدعومة بمعدل الطلب الذي فاق مستويات العرض في كافة أرجاء المملكة. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه الإيجابي خلال السنوات المقبلة، أي أن الأسعار والإيجارات ستبقى مرتفعة.
ومن العوامل التي ساعدت على ازدهار القطاع العقاري في المملكة، وجود معدل طلب ثابت، والذي تحكمت به ديمغرافية السكان والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية على مر السنين. ومن جهة أخرى، سيشجع استمرار التوسع الاقتصادي ومضاعفة الفرص الاستثمارية في المملكة، تدفق المغتربين بمعدلات أعلى ليواصل بذلك مستوى الطلب زخمه.
ومن المتوقع أن ينمو عدد السكان في المملكة بمتوسط معدل سنوي 2.5 في المائة وصولا إلى 25.66 مليون نسمة بنهاية عام 2009. إضافة إلى ذلك، فإنه من المتوقع أن ينخفض عدد أفراد الأسرة الواحدة من 5.5 إلى 5.2 شخصا خلال الفترة ما بين 2005-2009.
الأمر الذي سيعكس زيادة في حجم الطلب العقاري. ووفقا لهذه التوقعات، تتوقع خطة التنمية القومية الثامنة أن الطلب على العقارات السكنية سيقف في المستقبل عند مليون وحدة خلال الفترة ما بين 2005-2009، أي بمتوسط زيادة بلغ 200 ألف وحدة سنويا.
الأمر الذي يتطلب مساحة بمقدار 280 مترا مربعا ومبلغ 500 مليار ريال من الاستثمارات لبناء مليون وحدة سكينة.
ويعتبر عامل توافر آليات التمويل بقدر يكفي الطلب المتنامي على رؤوس الأموال من العوامل المساهمة في ازدهار القطاع العقاري في المملكة. هذا إلى جانب توسيع البنوك المحلية لمحافظها الائتمانية بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 21.5 في المائة.
كما ساعد التمويل الحكومي، عن طريق هيئة تسهيلات قدمها صندوق التنمية العقارية، على دعم نشاطات قطاعي العقارات والبناء في المملكة. فمنذ تأسيس هذا الصندوق في عام 1974 وحتى نهاية عام 2006، قدم الصندوق تمويلات لأكثر من 613 ألف وحدة سكنية من خلال دفعات مالية بإجمالي 71 مليار ريال منحت لمواطنين سعوديين على شكل قروض سهلة بلا فوائد.
كما شرعت مصارف عديدة، أثناء صدور قانون التمويل العقاري المنتظر، بتقديم ائتمانات تمويل عقارية متماشية مع أحكام الشريعة الإسلامية وتستحق بعد 25 سنة. ونتيجة لذلك، يتوقع خبراء السوق السعودية ارتفاع ائتمانات الإسكان من 4 مليارات ريال في عام 2007 إلى 46 مليارا مع نهاية هذا العقد، بافتراض زيادة مساهمة قروض شراء الوحدات السكنية تدريجيا من 10 في المائة إلى 55 في المائة مع حلول عام 2010.

أما من الناحية الإدارية، فقد أسهمت ثلاث مناطق بأكثر من 60 في المائة من الرخص الإجمالية الصادرة على مر السنوات وهي الرياض، مكة المكرمة والمنطقة الشرقية، حيث كان نصيب كل منها 34.1 و18.9 و12.5 في المائة على التوالي في نهاية عام 2007.

[عثمان الثمالي]

تداول": جهود لزيادة عمق السوق وطرح أدوات استثمارية إضافية

أوضح عايد العايد رئيس إدارة الأبحاث والتطوير في السوق المالية السعودية "تداول" أن ما نشر حول عدد الشركات المتوقع إدراجها لدى تحدثه في ندوة في غرفة الشرقية، لم ينقل بشكل دقيق حيث كان الحديث عن الجهود القائمة لزيادة عمق السوق من خلال طرح المزيد من الأدوات الاستثمارية المناسبة ولم يتم التطرق إلى عدد الشركات المتوقع إدراجها عام 2008

وأكد العايد سعي السوق المالية الدائم لإيجاد بيئة ملائمة للتداول وتطبيق أفضل المعايير والأنظمة.
والمعلوم أن "تداول" أطلقت الأسبوع الماضي المؤشر الجديد للأسهم السعودية (المؤشر الحر) ونجحت في تطبيقه على أرض الواقع دون حدوث أية إشكاليات فنية أو مالية.