الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء 23 رمضان 1429 هـ الموافق23/9/ 2008

[عثمان الثمالي]

السوق العقاري يعزز قوته رغم أزمات الرهن العالمية
الرياض السعودية الثلاثاء 23 سبتمبر 2008 7:18 ص




يمثل اليوم الوطني محطة مراجعة مهمة لجوانب الحياة التي تهم المواطن وتمس حياته، ولاشك أن الجانب الاقتصادي يأتي على رأس تلك الجوانب، التي تدعونا إلى الوقف شكرا ومراجعة.
وإن كان الحال كذلك فإن السوق العقاري في المملكة يبقى واحداً من اهم القطاعات الاقتصادية التي تحتاج إلى كل إشكال التطوير حتى يواكب حجم الطلب الحقيقي عليه من جهة، ويلبي حاجة النمو المتسارع في المملكة.

سجل السوق العقاري في السعودية تحركات مختلفة خلال العام الفائت، لاحتواء ما يمكن ان يكون أزمة مقبلة في السكن والمساكن، وحتى في العقارات التجارية كالمكاتب والبنيات والمعارض والمجمعات التجارية، ووفقاً لعقاريين فان حجم الاستثمارات العقارية في السعودية وصلت إلى أكثر من 1.4تريليون ريال. ولم تقف السوق عند هذا الحجم، بل إنها مرشحة للزيادة في ظل ارتفاع الطلب على السوق العقاري من خلال طرح مشاريع حكومية ضخمة وإعلان العديد من الشركات المحلية والإقليمية والعالمية طرح مشاريع مختلفة في مختلف المدن السعودية.

ورهن السوق العقاري في السعودية، على انه تحول إلى صناعة حقيقية، تدفع بالبلاد إلى المزيد من التقدم والازدهار وضمان عيش حياة مكتملة لأفراده، من خلال التحول الذي شهدته الصناعة العقارية في بدء من العام الجاري، وجاء هذا التحول من خلال قرارات حكومية أو على صعيد إعلانات الشركات العقارية سواء المحلية أو الإقليمية، الأمر الذي يبشر بموسم عقاري مزدهر خلال العام المقبل.

وفي رصد للسوق خلال النصف الأول بدأ حين أعلن إبراهيم العساف وزير المالية منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي عن منظومة التمويل العقاري، موضحا أن من الاولويات التي تم تحديدها ويجري العمل على إقرارها نظام التمويل العقاري، الذي يستهدف وضع الإطار الأساسي للتمويل العقاري ودور الجهات الإشرافية مثل مؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية في السوق الثانوية، ونظام شركات التمويل ويحدد القواعد التي تحكم نشاط شركات التمويل العقاري بما في ذلك متطلبات الترخيص والأنشطة المسموح بها وإدارة الشركات والإشراف عليها وتسوية المنازعات.

وحرصت الحكومة على أخذ جميع الإجراءات لضمان سير السوق العقاري بشكل صحيح، من خلال ما شابهه من اختلافات ومعوقات. حيث ألزمت المستثمرين العقاريين في البلاد ضرورة أخذ موافقة وزارة البترول والثروة المعدنية قبل طرح أي مساهمة عقارية في المنطقة الشرقية، وطالبت الحكومة من وزارة البترول والثروة المعدنية عند طلب تخطيط أرض واقعة ضمن حدود المنطقة الشرقية، توضح أن الأرض ليست داخلة ضمن مناطق امتيازات أو محجوزات شركات الزيت أو الغاز أو ضمن مناطق امتيازات ومحجوزات ورخص التعدين. حيث تلتزم وزارة البترول والمعادن تقديم تلك الإفادة خلال مدة لا تتجاوز 90يوما من تاريخ تقديم الطلب.

وألزمت الحكومة وزارة البترول تزويد وزارات: الشؤون البلدية والقروية والعدل والزراعة بخرائط مناطق امتيازات شركات الزيت والغاز وخرائط مناطق امتيازات ومحجوزات ورخص التعدين في جميع مناطق البلاد، وتحديثها بشكل دوري، بالإضافة إلى إلزام المحاكم وكتابات العدل عدم إصدار صك لأي أرض تقع ضمن مناطق الامتيازات والمحجوزات ورخص التعدين الواردة.

كما طلب مجلس الوزراء من وزارة الشؤون البلدية والقروية، ألا تعتمد تخطيط أي أرض تقع ضمن مناطق الامتيازات والمحجوزات ورخص التعدين، إلا بعد التنسيق في ذلك مع وزارة البترول والثروة المعدنية، الأمر الذي يسد ثغرة بعض المشاكل التي واجهت بعض المساهمات العقارية في المنطقة الشرقية من البلاد.

وساهم قرار إطلاق الارتفاعات في المنطقة التجارية الواقعة بين طريق الملك فهد وشارع العليا العام في جذب مئات الملايين لإقامة المجمعات والمراكز التجارية إذ ارتفع عددهم وفقا لآخر الإحصاءات إلى 97برجاً ومركزاً ومجمعاً حتى نهاية الربع الأول من 2008مقارنة بنحو 82منشأة تجارية في عام

2006.وتوقّع عقاريون ضخ أكثر من 150مليار ريال حتى عام 2015في المنطقة التجارية لإقامة أبراج ضخمة على طريق الملك فهد والعليا العام مرجعين ذلك إلى القرار المهم الذي أصدرته أمانة مدينة الرياض والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بإطلاق الارتفاعات في هذه المنطقة الحيوية، فضلا عن الوفرة المالية الضخمة التي تشهدها البلاد، إضافة إلى النمو الكبير في مختلف القطاعات الاقتصادية وخصوصاً العقارية.

وأشاروا إلى أن ملامح وشكل هذه المنطقة سيتغير خلال الفترة المقبلة لتتحول إلى منطقة أبراج على غرار برجي الفيصلية والمملكة.

وقالوا: إن العامين الماضيين شهدا ارتفاعات كبيرة في أسعار الأراضي في هذه المنطقة نظرا فارتفاع الطلب عليها لإقامة منشآت عقارية ضخمة في هذه المنطقة الحيوية وكون السعار القديمة كانت تمثل فرصة استثمارية مغرية للمستثمرين.

في جانب قطاع الإسكان قادت أمانة مدينة الرياض طرح أكبر وأول بادرة في تاريخ السوق العقاري، من خلال تبنى 9مشاريع سكنية - أضيف لها 3مشاريع أخرى مكتملة الخدمات يطورها القطاع الخاص، توطن أكثر من 105آلاف وحدة سكنية بتكلفة تتجاوز 131مليار ريال.

وباشر المطورون باعتماد وتنفيذ مشاريع التطوير الشامل التي تشتمل على فيلات وشقق سكنية ومكاتب ومدارس ومساجد وأسواق تجارية ومراكز ترفيهية وصحية وخدمات أخرى.

وتأتي هذه المبادرة بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله - ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبد العزيز وبتوجيه مباشر من سمو أمين مدينة الرياض الأمير الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عياف، متزامنة مع عدد من المبادرات التطويرية الغير مسبوقة، على رأسها مشروع (أنسنة الرياض) بهدف جعل المدينة مناسبة لمعيشية الإنسان، وتحركه، من خلال خلق علاقة دائمة بين الإنسان والمكان، بدء بالمسن، وانتهاء بالطفل من كلا الجنسين.

كما أعلنت أمانة مدينة الرياض عن مشروع رخصة البناء في يوم واحد، هو مشروع الحلم والتحدي الذي تبناه سمو أمين مدينة الرياض الدكتور عبدالعزيز بن عياف، ويهدف إلى تخفيف الأعباء على المواطن الراغب في البناء، وسوف تكون المرحلة الأولى التي يتوقع العمل في شهر شوال المقبل بأذن الله، مخصصة للفل، ومن ثم باقي المنشات مثل العمائر والمباني التجارية، والاستثمارية والخدمية، بعد عدة أشهر من تطبيق المشروع على الفلل السكنية.

إضافة إلى جملة من المشاريع الأخرى مثل حديقة الملك عبدالله التي تقام على مساحة 1.6مليون متر مربع، وتكلفة 600مليون ريال، وبدء العمل في إنشائها فعليا، وكذلك واحات الأمير سلمان التي سوف تنتشر في أرجاء الرياض.

وتعتبر مشاريع القصر ودرة الرياض وشمس الرياض أول مشاريع يبدأ العمل بها على أرض الواقع بعد موافقة أمانة الرياض على الترخيص لتطويرها وفق مفهوم التطوير الشامل. وكان أمين منطقة الرياض، يدعم بنفسه هذا التوجه، لدرجة أنه أعلن أكثر من مرة استعداد الأمانة افتتاح وحدة خاصة لكل مشروع في موقعه لإصدار الرخص، مع العلم أن الأمانة يمكن أن تصدر رخص البناء قبل الاعتماد النهائي للمخطط. يقع مشروع "القصر" في حي السويدي بالرياض ويمثل نموذجا متقدما لمشاريع البيئة السكنية المتكاملة، حيث تم تطويره ضمن فلسفة التطوير الشامل ليضم 13ألف شخص من ذوي الدخل المتوسط، ويضم المشروع 1733وحدة سكنية.

أما مشروع درة الرياض فيعد من كبرى مشاريع التطوير العقاري في السعودية تبلغ مساحته 10ملايين متر مربع، بحجم استثمارات تصل إلى 3مليارات ريال، ويتوقع أن يضخ 850وحدة سكنية. وتستثمر شركة دار الأركان 6مليارات ريال لتطوير مشروع شمس الرياض الواقع شمال الرياض على طريق صلبوخ، حيث بدأت مؤخرا في تنفيذ أعمال البنية التحتية للمشروع الذي يضخ 6الآف وحدة سكنية.

فيما أقر مجلس الشورى نظام الرهن العقاري بعد جدل طويل بين الأعضاء حول النظام ورفض الكثير منهم رهن مساكن أو سيارات المواطنين، وشملت الموافقة على مشاريع نظام التمويل العقاري ونظام مراقبة شركات التمويل ونظام الإيجار التمويلي ونظام الرهن العقاري إلى جانب التشديد على كافة المنشآت المرخصة لمزاولة التمويل العمل على تحقيق تطوير المنتجات والأدوات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بما يحقق سلامة النظام المالي وعدالة التعاملات. وطالب الأعضاء بإعادة النظر في الجزء الخاص بالجرائم والعقوبات فيما يتعلق بنظام التأجير التمويلي، وشدد على إضافة مادة بتكليف وزير الاقتصاد والتخطيط بإعداد وإصدار اللائحة التنفيذية للنظام بالتشاور مع وزير العدل، وإسناد مهمة التحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.

كما طالبوا بتأسيس اتحاد أو جمعية للمرتهنين تحت مسمى (الاتحاد السعودي للمرتهنين في مجال الرهن العقاري).

من جهتها، طالبت وزارة التجارة والصناعة السعودية ست جهات حكومية وأهلية بسرعة تعيين مندوبيها في اللجنة الوزارية، التي يرأسها وزير التجارة والصناعة وعضوية ممثلين (بدرجة وكيل وزارة) من وزارات الشؤون البلدية والقروية والداخلية والعدل والمالية وأمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وأمين عام الهيئة السعودية للمهندسين للنظر في جميع المساهمات العقارية القائمة (المرخص لها وغير المرخص) وقت صدور قرار مجلس عام

1426.وتضع اللجنة التي شكلت بقرار من مجلس الوزراء الحلول المناسبة لإعادة حقوق المساهمين. وكان مجلس الوزراء قد أصدر أخيرا قرار بتعديل تشكيل لجنة برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية ممثلين للنظر في جميع المساهمات العقارية القائمة المرخصة لها وغير المرخص. وتكليف من تراه من مكاتب المحاسبين القانونيين لإعداد مركز مالي لكل مساهمة وإعداد تقارير مفصلة تشمل سجل المساهمين وحقوقهم المالية والجوانب القانونية والفنية للمساهمة ورفع تقارير دورية عنها ومتابعتها حتى تصفيتها بما يحفظ حقوق المساهمين. إسناد أي مساهمة لمصف قانوني - إذا رأت اللجنة مسوغاً لذلك - ولها أن تحيل إلى الجهات القضائية المختصة من يثبت لديها أنه متحايل أو غير متجاوب أو مسيء لاستخدام أموال المساهمة وإعداد آلية لعمل اللجنة المشار إليها تمكنها من حفظ حقوق المساهمين وتصفية هذه المساهمات.

وشهدت المملكة الأسبوع إغلاق ملف أرض البندقية أهم مساهمة عقارية محلية متعثرة شغلت الرأي العام طوال السنوات الأربع الماضية حيث كانت أبرز المشاهد الاقتصادية الداخلية في السعودية التي بدأت منذ أربعة أعوام، بعدما تدخلت وقتها جهات رسمية بقصد حفظ حقوق المساهمين الذين يزيدون على عشرة آلاف مساهم، ضخوا قرابة 1.5مليار ريال للحصول على عوائد مالية مجزية حيث صدرت في ذلك الحين توجيهات المقام السامي الكريم بالعمل على تصفية المساهمة وإيصال الحقوق لأصحابها، على أن يكون للمحكمة المختصة اتخاذ ما تراه مُحققاً للعدالة منهياً بذلك جدلاً كبيراً أثر سلباً في المناخ العقاري المحلي ومنذراً بحلول حقبة جديدة يبدأ فيها حل العديد من قضايا المساهمات العقارية المتعثرة وطالب في حينها مراقبون للسوق العقارية السعودية أن تطبق تجربة نجاح تصفية البندقية والذي قدم نموذجا مثاليا في التعامل مع المشاريع المتعثرة

وفي جانب آخر، ووقع وزير العدل الدكتور عبدالله بن إبراهيم ال الشيخ عقد المرحلة الثانية من مشروع حفظ وتصوير سجلات الثروة العقارية في المحاكم وكتابات العدل الذي تصل تكلفته الاجمالية إلى 26مليون ريال وذلك مع الشركة الوطنية لخدمات البيانات والحلول المتكاملة بالتضامن مع المجموعة الدولية على أن يتم التنفيذ خلال ستة وثلاثين شهراً.

ويأتي المشروع ضمن عمل وزارة العدل نحو التحول للحكومة الالكترونية في آليات العمل في الوزارة وقطاعاتها والمحاكم وكتابات العدل ونشر الاستخدامات الحاسوبية في العمل الإداري والمراسلات والإحلال والصكوك والعقود والاستدعاءات والعديد من النواحي الأخرى في العمل.

ويهدد ارتفاع الإيجارات في المعارض والمحلات التجارية النشاطات الصغيرة التي تعتمد على تقديم الخدمات من خلال محلات ومعارض، وذلك بعد ارتفاع إيجارات المباني التجارية، وبالتحديد العمائر والمعارض على الشوارع التجارية في المدن السعودية، التي تجاوزت 35في المائة خلال الفترة الماضية. وشهدت الفترة الماضية تحركات مختلفة عبر إغلاق محلات وتغيير نشاطات تجارية، بالإضافة إلى الانتقال من منطقة مرتفعة في الإيجارات والبحث عن مناطق اقل سعراً، حيث شهدت المدن الرئيسية ارتفاعاً في أسعار إيجارات المعارض تتراوح بين 5000ريال و 10000ريال.

وطالب عقاريون بمراعاة وضع بعض النشاطات الصغيرة والمتوسطة، بحيث تكون هناك نسبة محددة في رفع الإيجارات، ولا يتسبب ذلك في إغلاق الكثير من المنشآت الصغيرة، وبحيث يستطيع المستأجر التكيف مع السعر الجديد للإيجارات، حتى لا يخسر من خلال إغلاق المحل، وإيقاف النشاط، بالإضافة إلى دراسة النمو في العقارات التجارية، وبالتحديد المباني التي تحتوى على معارض ومحلات تجارية، وذلك لوجود منافسة بين المجمعات التجارية والمعارض والمحلات الصغيرة، إضافة إلى وجود نشاط كبير في بناء ذلك النوع من العقارات.

وطالب عدد من المستهلكين للسوق العقاري فيما يتعلق بالإيجارات تدخل الجهات المسؤولة ووضع حد للارتفاعات التي يقوم بها ملاك العقارات عليهم، وانشاء آلية معينة لوضع الإيجارات بشكل عام تحفظ حقوق الطرفين، في حين يرى أولئك المتضررون من الارتفاعات ان ملاك العقارات لا يسعون إلى تجديد عقاراتهم ليستحقوا عليها تلك الارتفاعات غير المبررة.

في حين طالب مستثمرون إلى إيجاد توازن في الأسعار وعدم استغلال الظروف في الدولة والأفراد للعقارات، خاصة بعدما أطلقت المؤسسة العامة للتقاعد خطتها بمنح قروض عقارية لعدد من منتسبيها من المتعاقدين بحد أدنى مليون ريال.

وأدى دخول مستثمرين عالميين وإقليميين وارتفاع الطلب في السوق العقاري السعودي إلى سعي عقاريين لإعادة النظر في بعض التنظيمات لجوانب متعددة للسوق، بالإضافة إلى إيجاد حلول مختلفة لبعض المعوقات والمشاكل التي تصادف السوق وتحد من طفرته أو من التحرك فيه.

ويأتي تحرك العقاريين في هذه المرة بإيجاد ضوابط لتنظيم شراء وبيع العقار في خطوة للارتقاء بمهنة التثمين العقاري في السوق السعودي، وذلك عبر عدة منابر وملتقيات وتنظيمات مختلفة، خاصة ان الطلب على المثمن العقاري السعودي بات مطلباً للعديد من الجهات الحكومية أو شركات القطاع الخاص، بعد ما تدفقت الشركات بمختلف اشكالها للأسواق السعودية، في ظل ما تشهده البلاد من نمو اقتصادي كبير خلال الفترة الأخيرة، والذي قدرت نسبته بأكثر من 6في المائة سنوياً. ومع هذه المتطلبات وسعي من العقاريين إلى ضبط السوق وإخراج المتلاعبين عبر بيع وشراء العقارات، أطلق عدد من الشركات خدماتها كمثمنين عقاريين وفق أساسيات العمل عبر تقييم العقارات بشكل يتوافق مع قيمة العقار الحقيقية.

ويعمل التثمين العقاري يعمل على وضع قيمة حقيقية وواقعية للعقار من خلال تحليل لواقع السوق وفق مختلف التغيرات، التي قد تزيد أو تنقص من قيمته سواء من قرارات حكومية أو تغيرات ظروف العرض والطلب، وذلك بداعي البيع او الشراء او التأجير للعقار.

ويسعى عدد من الغرف التجارية في مدن السعودية إلى طرح برامج مختلفة للتثمين العقاري تهدف إلى التدرب على مهارات أسس حساب القيمة العقارية، وتعريفهم بخواص السوق ودوره في التثمين.

وكانت غرفة الرياض التجارية قد طرحت برنامجاً للتثمين العقاري يدرس جوانب مختلفة للتثمين العقاري، منها الجوانب المختلفة لميثاق الشرف الدولي في التثمين، وتعليم عملية التقييم والتثمين العقاري. وتهدف البرامج التي تطرحها الغرف التجارية الى مشاركة المديرين ومتخذي القرار بالشركات العقارية، والعاملين بإدارات الاستثمار في الشركات العقارية، إضافة إلى الوسطاء ومكاتب السمسرة العقارية، والمهتمين بالتثمين العقاري في الوزارات والدوائر الحكومية إلى الإلمام التام بالتثمين العقاري ومهامه المختلفة. إلى ذلك عملت الغرفة التجارية الصناعية في مدينة جدة بالتعاون مع مركز الدراسات المتقدمة للتدريب، وتحت إشراف المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، على طرح برنامج السيادة في التثمين العقاري، وذلك في خطوة سباقة من نوعها في هذا المجال.

يذكر أن وزارة المالية تهدف إلى وضع نظام يتمتع بالوضوح والشفافية والتوازن، ويوفر الآليات المرنة المناسبة لتمويل الإسكان كما يوفر الحماية لجميع الأطراف ذات العلاقة من خلال تنفيذ الآليات المناسبة، التي ستساعد على ارتفاع نشاط التمويل العقاري ما ينعكس أثره على النشاط الاقتصادي عموماً.

فيما يدخل البنك السعودي للتسليف في تمويل شريحة محددة من المساكن للعائلات التي ليس لديها إمكانية الحصول على التمويل من صندوق التنمية العقارية ووسائل التمويل الأخرى، وستكون مساهمة البنك، في تمليك مساكن لتلك الفئة من ابرز وسائل التشجيع على الادخار، وهي احد مهام بنك التسليف، إضافة إلى توقعه انطلاق برنامج المؤسسة العامة للتقاعد للتمويل العقاري في منتصف العام الجاري.

بينما تسعى الأمانة في الشراكة مع شركات التطوير العقاري والإسكاني لرفع جودة تلك المنتجات العقارية لتصبح ذات عمر افتراضي اكبر بما يجعلها قاعدة صلبة لتطبيق أكثر الأنظمة فعالية في التمويل العقاري والإسكاني كنظام الرهن العقاري وأنظمة المرابحة وعقود الإيجار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية التي في حال تطبيقها ستدفع بالقطاع العقاري إلى الأمام خطوات كبيرة وثابتة.

ويجري حالياً التفاوض مع البنوك المحلية لإدارة برنامج المؤسسة العامة للتقاعد للتمويل العقاري الذي تم الانتهاء من دراسة جميع جوانبه القانونية، وتستثمر المؤسسة في السوق العقاري من خلال مركز الملك عبد الله المالي، الذي سيتم البدء في تنفيذه خلال هذا العام، إضافة إلى مشروع مدينة التقنية، التي ستكون متخصصة لشركات تقنية المعلومات والاتصالات، وأبراج سكن للحجاج في مشعر منى ويجري حالياً استثمار مركز تجاري سكني متطور في محافظة جدة غرب السعودية.

ويرجع تاريخ أول مبادرة حكومية شاملة لتوفير تمويل الإسكان إلى منتصف السبعينيات ففي عام 1975م، أنشأت الحكومة صندوق التنمية العقارية كمؤسسة إقراض متخصصة، ويمنح الصندوق قروضا ليس فقط من دون فوائد ولكن بإعانة مباشرة وغير مباشرة لطالبي القروض المؤهلين. ومنح الصندوق منذ إنشائه وحتى نهاية عام 2006م، قروضا بلغ عددها 510.811قرضا لبناء ما يقرب من 613ألف وحدة سكنية في ما يقارب أربعة آلاف مدينة وقرية ومناطق نائية في المملكة.

واعتمدت الدولة عند إنشاء صندوق التنمية العقارية رأسمالا أوليا تمت زيادته مرات عديدة بعد ذلك، بما في ذلك إلحاق مشاريع الإسكان التي نفذتها وزارة الأشغال العامة كما خصص لزيادة رأسمال الصندوق 9بلايين ريال في عام 2004، وفي عام 2006م، 9بلايين أخرى، وقد مكنت تلك الزيادة في رأسمال الصندوق من تقديم عدد أكبر من القروض في عامي 2005م، و2006م، بلغت نحو 53ألف قرض. وإضافة إلى مبالغ رأس المال التي تخصصها الدولة للصندوق يعمل الصندوق على أساس توظيف المبالغ المتحصلة من سداد القروض في تقديم قروض جديدة للمواطنين، ومن ثم فإن أداء الصندوق فيما يتعلق بمعدل تحصيل القروض مستحقة السداد يؤثر بطريقة مباشرة في حجم القروض التي يمكن منحها.

وواجه الصندوق إلى عهد قريب، مشكلة تتعلق بالتخلف عن السداد وبمعدلات التحصيل وتجاوزت نسبة التخلف 30في المائة في عام 2004من مجموع القروض ما ترتب على ذلك ونتيجة لاعتماد الصندوق على تدوير المبالغ المحصلة لتقديم قروض جديدة، إلى انخفاض حجم الإقراض تدريجيا من حيث القيمة الاسمية الكلية، وانخفض انخفاضا حادا بالنسبة لحجم السكان. ومنذ عام 1989م وإلى عهد قريب لم يزد عدد قروض الصندوق على عشرة آلاف قرض سنويا، باستثناء السنتين 1993م، 1994م. وخلال السنوات العشر من 1995م، إلى 2004م، بلغ عدد القروض في المتوسط 6.500قرض سنويا. في الوقت ذاته طالت فترة الانتظار بين تقديم طلب القرض ومنحه من قبل الصندوق مع ازدياد عدد الطلبات في المتوسط على 30ألف طلب سنويا.

[عثمان الثمالي]

تحرير قطاع الاتصالات السعودي ساهم في توفير أحدث التقنيات للمستهلكين بأسعار معقولة
الرياض السعودية الثلاثاء 23 سبتمبر 2008 7:17 ص




شهد قطاع الاتصالات في السعودية تطوراً ونمواً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، نتيجة حدوث تحولات جذرية في الخمس سنوات الماضية، بعد تحرير القطاع وفك احتكاره، ما أدى إلى توفير أحدث خدمات الاتصالات للمواطنين بأسعار معقولة.

فمن قطاع تخدمه شركة واحدة تحتكر توفير خدمة الهاتف المتحرك والثابت، الخدمتين الأساسيتان، إلى سوق يعج بثلاث شركات ل "الجوال"، هي الاتصالات السعودية، وموبايلي، وزين السعودية، إضافة إلى أربع شركات للهاتف الثابت هي الهاتف، الاتصالات المتكاملة، عذيب، وفيرايزون.

يضاف إلى ذلك هناك قطاع تشغيل شبكات تراسل المعطيات القديم الجديد، قديم لوجوده الإستراتيجي كرابط أساسي بين مختلف الأطراف الإقليمية للشبكات العامة، سواء كانت للهاتف الثابث أو الهاتف المتحرك، وجديد إذا أخذنا بعين الاعتبار التشكيلة الجديدة لهذا القطاع والتي ظهرت بشكل واضح خلال الأعوام القليلة الماضية، وهي تشكيلة توعد بإعطاء الشركات ومن يعملون في هذا القطاع دوراً أكبر في طرح خدمات جديدة تقلب حياة المستهلكين وتتحدى أنماط التشغيل التجارية التقليدية أو على الأقل تكون دافعاً أقوى للإصلاح والإبداع.

ولأخذ صورة أوضح عن سير تتطور الأحداث داخل القطاع، كان حصول الشركات - ليس المستهلكين ومستخدمي المنازل -على خط مباشر (leased-line) أو دي أس إل (DSL) سرعته بمعدل 256كيلوبت/ثانية عملية مضنية تتطلب أخذ عدة عوامل في عين الاعتبار من اختيار العنوان ومعرفة المسؤولين داخل الشركة المزودة وفي إقناع إدارة الشركة بحاجة المؤسسة لوسيلة الاتصال، حينما يتطلب ذلك استثماراً من الشركة على شكل حفريات أو تمديدات.

وهذه الصورة ليست بعيدة كثيراً، وتشكل وصفاً عاماً لحال القطاع في أوائل ومنتصف عام 2006، أما اليوم ونحن على مشارف الانتهاء من عام 2008، تكون هناك تساؤلات من الجميع ربما تكون: "أين القطاع اليوم وماذا اختلف؟"

للتعليق على هذا الموضوع يقول حمود الغبيني مدير إدارة العلاقات العامة في "موبايلي"، : "تجاوزت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات مرحلة التركيز على رقعة انتشار خدمة الإنترنت إلى هدف أوضح وهو رقعة انتشار خدمة الاتصال بالإنترنت عبر تقنيات النطاق العريض، إلى نهاية 2006كانت تقنية الدي أس إل هي التقنية الوحيدة التي توفر خدمة إنترنت النطاق العريض، وفي بداية عام 2007، بدأت خدمة الوايماكس(WiMAX) تتوفر شيئاً فشيئاً داخل المدن الرئيسية وخفضت الانتظار لمن يرغب في الاشتراك بإنترنت عالي السرعة من عدة أسابيع إلى عدة أيام، شريطة أن يكون هناك تغطية في منطقة المشترك.

وأضاف: "في منتصف مايو 2007، أطلقت موبايلي خدمة كونكت القائمة على تقنية (HSDPA) والتي قلصت وقت انتظار الحصول على خدمة النطاق العريض من أيام إلى دقائق، ومثلها مثل الوايماكس شريطة ان يكون المشترك في منطقة مدعومة بالتقنية، وبنهاية عام 2007، أصبحت السعودية من أولى الأسواق في المنطقة التي تشهد منافسة على مستوى نوع تقنية الربط، وكخطوة نحو تقديم خدمات أكثر اندماجاً، قامت موبايلي بشراء بيانات الأولى ب 1.5مليار ريال سعودي وزاجل ب 80مليون ريال سعودي وهي قريبة من الانتهاء من دمج الشركتين ضمن أعمالها، اليوم تقدم موبايلي خدمتين لاسلكيتين لتوفير النطاق العريض، وفي المستقبل القريب ستقدم الخدمات المبنية على تقنيات أخرى التي ربما تكون مبنية على تقنيات لاسلكية أو ربما لا، ولكنها حتماً ستكون خدمات مدموجة".

وأوضح الغبيني أنه من التحديات القائمة أمام الشركات التي تعمل في قطاع الاتصالات اليوم المساحة الجغرافية الشاسعة للمملكة والقدرة على مواجهة الطلب المتراكم على خدمات الإتصالات، ومن ناحية أخرى ما زال هناك فجوة كبيرة بين أنماط التشغيل لشركات الاتصالات عموماً والشركات التي تملك المحتوى وتديره أمثال بيوت إنتاج الأفلام ومحطات التلفزيون، ومن التحديات الأقل تأثيراً اليوم، ولكن يجب أن لا ننسى، رقعة انتشار الحاسبات الآلية على مستوى السكان والأهم من ذلك بكثير نسبة الوعي باستخدام الحاسوب.

وزاد: "هناك دلائل سريعة على أداء المنافسة بين تقنيات الربط الثلاث، اليوم هناك أكثر من 800ألف مشترك دي أس إل وقرابة المائة ألف مشترك كونكت نشط وعدة آلاف من مشتركي الوايماكس في المدن الرئيسية، وكدلائل على دور المنافسة في القطاع نما عدد مشتركي الهاتف المتحرك من 9ملايين مشترك في نهاية عام 2004إلى 28مليون مشترك في نهاية العام الماضي".

وتعد شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" المشغل الثاني للجوال في المملكة، واحدة من أكبر الشركات في السوق السعودي، بعد تحقيقها قفزات مهمة على صعيد زيادة عدد العملاء وتوفير أحدث خدمات الاتصالات، والتوسع في تقديم خدمات النطاق العريض.

وقد حصلت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) السعودية على الرخصة الثانية لتشغيل شبكة الهاتف المتحرك في المملكة في صيف عام 2004م مقابل عطاء مالي بلغ 12.21مليار ريال سعودي، وكانت موبايلي أول شركة اتصالات سعودية تحصل على رخصة تشغيل خدمات الجيل الثالث. تتوزع ملكية موبايلي على مؤسسات حكومية وأفراد سعوديين بنسبة تقارب 74بالمائة بينما تمتلك (اتصالات) الإماراتية نسبة 26%. يعمل في شركة موبايلي أكثر من 3000موظف يشكل السعوديون منهم نسبة 82بالمائة، حصلوا على أكثر ساعات تدريب في القطاع الخاص. نتيجة لذلك، فازت شركة موبايلي بأعلى جائزة تمنحها الدولة في تطبيق سعودة الوظائف وهي جائزة الأمير نايف للسعودة.

ودشنت موبايلي شبكتها الخاصة بها في 32مدينة سعودية لتشمل جميع مناطق المملكة وتطلق بذلك خدماتها التجارية في 25مايو 2005وبذلك تمكنت موبايلي من إنشاء أسرع شبكة اتصالات متحركة من نوعها في المنطقة لم تتجاوز ستة أشهر

وتقف الشركة الآن على حصة سوقية تقترب من 40% وذلك مع نهاية الربع الأول لعام 2008، في سبتمبر 2007أعلنت موبايلي عن استحواذها على شركة بيانات الأولى لخدمات الشبكات المحدودة (بيانات) - إحدى شركتين تملكان رخصة تشغيل قواعد البيانات الاتصالية في السعودية - بقيمة إجمالية بلغت 1.5مليار ريال سعودي ( 400مليون دولار أمريكي). وبهذه الخطوة تمضي موبايلي قدماً في تطبيقها لمبدأ دمج خدمات الاتصالات الثابتة بالمتنقلة. وهو ما تحقق فعلاً، فمع نهاية الربع الثالث من العام 2007سجلت موبايلي سبقاً فاق كل التوقعات حينما أتاحت لمشتركيها الاتصال بالانترنت من خلال طرحها باقة مفتوحة بسعر شهري ثابت وتنافسي يقدم بطريقة مبتكرة.

على الصعيد ذاته، يعتبر فتح سوق الاتصالات للمنافسة احد الأهداف الرئيسية لمبادرة الدولة لإعادة هيكلة قطاع الاتصالات بالمملكة، والذي بدأ بتأسيس شركة الاتصالات السعودية بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 135القاضي بتحويل قطاع الاتصالات اللاسلكية بمقوماته المختلفة وأجهزته الفنية والإدارية بما في ذلك الهاتف الثابت وتراسل البيانات والنداء والجوال والهواتف العمومية إلى شركة سعودية مساهمة عامة يتم تأسيسها تحت اسم (شركة الاتصالات السعودية)، وقد بدأت الشركة عملها فعليا في بداية العام 1419في السادس من شهر المحرم مبتدئة أعمالها بتبني خطط طموحة لترتيب أعمالها بأسلوب تجارى.

وقد حققت الشركة بحسب بيان لها، نتائج ملموسة في عدة اتجاهات أهمها تطوير إمكانات الشبكة وإدخال التقنيات الحديثة، واعتماد المشاريع الجديدة لرفع مستوى أداء الشبكة على مستوى المملكة، وتأسيس شبكة اتصالات بعيدة المدى، إضافة إلى تحديث أساليب تقديم الخدمات والمراجعة الدورية لأجور خدماتها.

وتلا ذلك خطوات مهمة اتخذتها الدولة أيدها الله لفتح سوق الاتصالات، حيث قامت بتأسيس هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للقيام بالجانب التنظيمي لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وطرح جزء من حصة الدولة في شركة الاتصالات السعودية للاكتتاب للمواطنين.

ومنذ ذلك التاريخ عمدت شركة الاتصالات إلى توفير خدمات الاتصالات للإسهام بشكل مباشر وغير مباشر في زيادة الناتج القومي من خلال ما يتيحه من فرص ونمو لكافة الأنشطة الاقتصادية، لما يمثله هذا القطاع من أهمية لتدفق المعلومات وتبادلها والاستفادة بسرعة وكفاءة تدعم وتنمي النشاط الاقتصادي من خلال إتاحة الفرصة لعدد من الأنشطة الاقتصادية في عدة مجالات منها مشاركة القطاع الخاص في تقديم خدمات الاتصالات، وفتح المجال لقيام عدد من الصناعات المرتبطة بقطاع الاتصالات.

وقد ساهم التخصيص بشكل جوهري في رفع كفاءة وفاعلية إدارة الشركة في تقديم خدماتها حيث يعد هذا التوجه لتخصيص الشركة الخطوة الرئيسية الأولى في هذا المجال وكان لزاماً علينا أن نكون على مستوى الثقة الممنوحة لنا من قيادة البلد لجعل التخصيص بالاتصالات السعودية نموذجاً يحتذى به في إنجاح هذا التوجه.

من جهتها، بدأت شركة زين السعودية المشغل الثالث للهاتف النقال في السعودية، تشغيلها التجاري في أسواق المملكة في 26أغسطس الماضي، وقد بدأته بعرض قوي تحت مسمى : "شهر عليك وشهر علينا".

وكانت الشركة قد أطلقت في نهاية يوليو الماضي أول منتجاتها التسويقية في السوق تحت عنوان "نادي الأرقام المميزة" وذلك من خلال حجز العميل للرقم المفضل لديه بهدف توطيد العلاقة بين الشركة وعملائها.

وتدخل الشركة لسوق الهواتف المحمولة في السعودية كمنافس جديد للشركتين القائمتين حاليا "الاتصالات السعودية" و"موبايلي" في وقت تشير فيه المعلومات التي تنشرها الشركتان القائمتان حاليا إلى نسبة انتشار الهواتف المحمولة في السعودية وصلت إلى 100%.

وكانت الشركة قد دفعت أكثر من نحو 9.22مليارات ريال للفوز بالرخصة الثالثة في السعودية في شهر مارس من عام 2007مسجلة بذلك أعلى رقم لرخصة هاتف محمول في الشرق الأوسط، ويعادل المبلغ الذي دفعته الشركة قرابة ضعف ماقامت بدفعه "موبايلي" للحصول على الرخصة الثانية.

وقال مسؤولون بالشركة في مناسبات عديدة إنهم يتطلعون للاستحواذ على 33% من إجمالي عدد المشتركين في السوق لكن دون تحديد موعد معين لتحقيق ذلك الهدف.

[عثمان الثمالي]

توقف تداولات السوق اليوم بمناسبة اليوم الوطني
الوطن السعودية الثلاثاء 23 سبتمبر 2008 7:15 ص




تتوقف تعاملات سوق الأسهم السعودية اليوم بمناسبة حلول ذكرى اليوم الوطني للمملكة، على أن تستأنف السوق تعاملاتها يوم غد.

ومن المقرر أن تكون تداولات الأحد المقبل الموافق 28 من شهر سبتمبر الحالي آخر أيام تعاملات السوق قبيل حلول عيد الفطر المبارك، على أن تستأنف السوق تداولاتها في اليوم السادس من الشهر المقبل.

[فاعل خير]

تأجيل الجمعية العمومية غير العادية لشركة تهامة والجمعية " العادية " تقر توزيع ريال واحد للسهم

أرقام 23/09/2008

تأجلت الجمعية العمومية غير العادية لشركة تهامة للاعلان والعلاقات العامة التي كان من المقرر عقدها ليلة البارحة وذلك لعدم اكتمال النصاب المقرر بـ 25 % من حملة الأسهم .

الى ذلك أقرت الجمعية العمومية العادية ( المؤجلة من 7 سبتمبر 2008 ) التي عقدت بمقر الشركة بجده على توزيع ريال واحد لكل سهم بنسبة 10 % وذلك عن ارباح السنة المنتهية في 31 مارس من العام 2008 .


(أرباح نقدية )
رأس المال الحالي
150 مليون ريال
عدد الأسهم
15 مليون سهم
القيمة الاسمية
10 ريال
إجمالي الأرباح الموزعة
15 مليون ريال
النسبة من رأس المال
10 % ( ريال واحد لكل سهم)
تاريخ الاستحقاق
22 سبتمبر 2008
__________________

[فاعل خير]

الخطوط الحديدية توافق على وثائق الجزء الأول من مشروع قطار الحرمين

أرقام 23/09/2008

تنفيذاً للتوجيهات السامية بسرعة البدء في مشاريع المؤسسة العامة للخطوط الحديدية؛ وافقت المؤسسة على وثائق طرح الجزء الأول من المرحلة الأولى لمشروع قطار الحرمين الذي يربط مكة المكرمة بالمدينة المنورة عبر مدينة جدة وسوف تتبع هذه الخطوة الهامة تسليم هذه الوثائق للائتلافات الأربعة التي سبق تأهيلها.

وقد تم تسليم هذه الوثائق للائتلافات اليوم الثلاثاء الموافق 23 سبتمبر 2008م وإعطائهم فترة ثلاثة أشهر لتحضير عطاءاتهم الفنية والمالية لتنفيذ هذا الجزء من المشروع وتشمل هذه الوثائق الشروط الفنية لتنفيذ الجزء الأول من المرحلة الأولى من مشروع قطار الحرمين السريع للائتلافات المؤهلة (4 ائتلافات) لتقوم بدراستها وتقديم عطاءاتها وفقاً للموعد المحدد. وسيقوم الفريق الفني بالمؤسسة بتحليل العطاءات واختيار العرض الفائز خلال شهرين من تسليم العطاءات.

وقد صرح معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور/ جبارة بن عيد الصريصري "إن الموافقة على وثائق طرح المشروع تعتبر من أهم الخطوات ضمن إجراءات الإعداد لتنفيذ المشروع، حيث بذلت المؤسسة واستشاريو المشروع جهوداً كبيرة للوصول إلى صياغة نهائية غطت جميع الجوانب القانونية والمالية والفنية التي تتلاءم مع الأسلوب الذي سيتم تنفيذ وتشغيل المشروع بموجبه كما شملت جميع الاتفاقيات والشروط التي يجب الالتزام بها من قبل جميع الأطراف" موضحاً معاليه أن هذا الجزء من المشروع يتعلق بالأعمال المدنية للخط الحديدي للمشروع الذي يربط مكة المكرمة بالمدنية المنورة مروراً بمدينة جدة ومطار الملك عبد العزيز؛ بينما يتعلق الجزء الثاني من المرحلة الأولى ببناء المحطات. أما المرحلة الثانية فهي تشمل تشييد الخط الحديدي وإنشاء نظام الإشارات والاتصالات، وتوريد القطارات والتشغيل والصيانة.

من جانب آخر أوضح معالي رئيس عام المؤسسة العامة للخطوط الحديدية المهندس عبد العزيز الحقيل " أن مشروع قطار الحرمين يتميز بسرعته العالية التي تتجاوز 300 كلم في الساعة، حيث سيكون زمن الرحلة بين مدينة جدة ومكة المكرمة نصف ساعة فقط، بينما لا يتجاوز زمن الرحلة بين مدينتي جدة والمدينة المنورة الساعتين. وسـيوفر عند اكتماله وسيلة نقل غير مسبوقة في الشرق الأوسط وخدمة سـريعة وآمنة لنقل الحجاج والمعتمرين والمسافرين المحليين، كما سيشكل إضافة مميزة لمشاريع التطوير التي تنفذها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في المشاعر المقدسة، ويضـع المملكة في مصاف الدول التي تقـدم خدمة النقل بقطارات الركاب السريعة. مضيفاً أن أعمال هذا المشروع تشمل إنشاء خطوط حديدية مكهربة بطول 450 كلم مجهزة بأنظمة إشارات واتصالات حديثة وسيكون من التزامات المتنافسين للمرحلة الثانية تأمين قطارات سريعة بالعدد الكافي لمواجهة أعداد المسافرين المتوقعة وكذلك صيانة وتشغيل المشروع وتوفير الطاقة الإضافية لمجابهة نمو الطلب طيلة فترة الامتياز.

وكانت ستة ائتلافات من بين سبعة ائتلافات قد تأهلت لتقديم عروضها، وقد جرى تغيير على هيكلية بعض هذه الائتلافات حيث قرر ائتلافان تقديم عرض موحد لهما فيما أحجم آخر عن تقديم عرضه ليصبح العدد النهائي لهذه الائتلافات أربعة هي ائتلاف الراجحي وائتلاف بن لادن بمشاركة ائتلاف أو إتش إل الدولية، وائتلاف سعودي أوجيه المحدودة, والائتلاف السعودي الياباني وتضم هذه الائتلافات عددا كبيرا من المقاولين والشركات المتخصصة في صناعة وتشغيل أنشطة الخطوط الحديدية، إضافة إلى نخبة من كبار المستثمرين السعوديين.
الجدير بالذكر أنه في خطوة سابقة على قدر كبير من الأهمية كانت قد صدرت الموافقة السامية على مسار مشروع قطار الحرمين وتمويل تنفيذ المشروع عن طريق الصناديق المتخصصة، إضافة إلى الموافقة على تأسيس هيئة تنظيمية تشرف على قطاع النقل بالخطوط الحديدية.

[عثمان الثمالي]

البلاتين يقفز 3% والذهب إلى 873 دولاراً
الثلاثاء 23 سبتمبر 2008 7:06 ص




ارتفعت أسعار البلاتين أكثر من ثلاثة في المئة أمس مع تراجع الدولار الأمريكي وعودة التفاؤل بشأن الطلب مما أثار مخاوف من أن انخفاض الاسعار في الاشهر الاخيرة مبالغ فيه .

وبلغ سعر البلاتين في المعاملات الفورية 1178،50 -50 .1198 دولار للاوقية (الاونصة) بالمقارنة مع 50 .1134 دولار في نهاية المعاملات في نيويورك يوم الجمعة .

وفي وقت سابق من جلسة التعامل ارتفع السعر إلى 50 .1181 دولار .

وتحدد سعر الذهب في جلسة القطع الصباحية في لندن أمس على 00 .873 دولارا للاوقية (الاونصة) ارتفاعا من 00 .869 دولارا في جلسة القطع المسائية السابقة .

وبلغ سعر الذهب عند الاقفال السابق في نيويورك 15 .871 دولار للاوقية .

واستقر سعر الذهب دون تغيير يذكر في أوروبا خلال مستهل تعاملات أمس لكنه استرد الخسائر التي مني بها في المعاملات الاسيوية لاستمرار المخاوف بشأن التوقعات للنظام المالي .

وساهم استمرار التوترات في تعزيز الاقبال على شراء الذهب كملاذ امن للاستثمارات .

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية الى 20 .870 -20 .873 دولار للاوقية (الاونصة) بالمقارنة مع 15 .871 دولار عند الاغلاق في نيويورك يوم الجمعة .

وارتفعت الفضة إلى 60 .12-68 .12 دولار للاوقية من 55 .12 دولار .

وزاد البلاتين الى 50 .1160-50 .1190 دولار من 50 .1134 دولار والبلاديوم الى 238 -248 دولارا للاوقية من 231 دولارا .

[فاعل خير]

مدير عام اسمنت المنطقة الشمالية بالسعودية : إدراج الشركة كمساهمة عامة العام القادم

أرقام 23/09/2008

قال مدير عام شركة اسمنت المنطقة الشمالية في السعودية حماد الجهني ان ادراج الشركة كمساهمة عامة سيكون العام القادم بعد استكمال المصنع وانتاجه بالجودة العالية واستكمال الهياكل الوظيفية والكوادر الادارية والفنية وضبط اعمال الشركة.

واوضح الجهني في مقابلة نشرتها صحيفة الرياض في ملحق اليوم ان الشركة توجهت الى هيئة سوق المال للمباشرة في التقدم لطرح الشركة كمساهمة عامة مشيرا الى ان فريق عمل من الشركة يعمل الى جانب مستشاري الطرح البنك العربي للاستثمار وسامبا كابيتال اللذان يشرفان على استكمال اجراءات الطرح المتوقعة خلال العام 2009 .

واستعرض مسيرة الشركة التي انطلقت براسمال 2ر1مليار ريال حيث بدا انتاجها التجاري بعد انهاء بناء المصنع في يونيو الماضي لتغطية احتياجات المستهلك وسد حاجة السوق المحلي في المنطقة الشمالية مشيرا إلى أن إيقاف التصدير للخارج اثر سلبا على مبيعات الشركة لا سيما مع وجود منافسين مثل اسمنت القصيم وتبوك والشرقية بالاضافة الى مصنع اسمنت الجوف وهي جميعها متواجدة في اسواق المنطقة الشمالية.

[فاعل خير]

سبيكيم تتوقع التشغيل التجاري لمشروع الإستيل بنهاية الربع الثاني من العام القادم
مباشر الثلاثاء 23 سبتمبر 2008 11:00 ص




روابط متعلقة
السعودية العالمية للبتروكيماويات


ذكرت مصادر مقربة من الشركة العالمية للبتروكيماويات "سبيكيم" أنه من المتوقع أن يتم بدء التشغيل التجاري لمشروعات الإستيل التابع لسبيكم في الربع الثاني من العام 2009، وذلك حسبما جاء على موقع جلف بيس.

وذكر المصدر أنه قد تم الانتهاء من 87 % من المشروعات حتى الآن، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من جميع وحدات المشروع بنهاية العام الجاري.

وشركات الأستيل هي الشركة العالمية للأسيتيل والشركة العالمية لخلات الفنيل المحدودة والشركة المتحدة للغازات الصناعية المحدودة.

وكان البنك السعودي البريطاني"ساب" قد وافق في أبريل الماضي على التمويل الكامل للمشروع بقيمة 754 مليون دولار، وذلك بعد تباطؤ 8 بنوك كانت سبكيم قد تحدثت معهم بذلك الشأن في الرد على طلب سبكيم، وذلك وفقاً لما جاء في نشرة ميد.

وجاء قرار ساب المفاجئ بمثابة الصدمة لجميع البنوك الثمانية والتى لم تنجح فى الرد على طلب سبيكم لزيادة التمويل الخاص بهذا المشروع.

وكانت (سبكيم) قد أعلنت أن شركات الأستيل التابعة لها وقعت اتفاقية تمويل مع صندوق التنمية الصناعية السعودي بمبلغ 1.12 مليار ريال.

[عثمان الثمالي]

الدولار يواصل التراجع أمام الين واليورو والاسترليني
الثلاثاء 23 سبتمبر 2008 7:06 ص




مع تنامي الشكوك في نجاعة إجراءات أمريكية

واصل الدولار الأمريكي انخفاضه مقابل العملة اليابانية أمس بينما ارتفع الجنيه الاسترليني الى أعلى مستوياته منذ أكثر من ثلاثة أسابيع مع تنامي الشكوك فيما اذا كانت خطة الحكومة الأمريكية لحل مشكلة ديون الرهون العقارية هي الدواء الناجع الذي يبحث عنه المستثمرون للازمة الائتمانية .

ويترقب المستثمرون تفاصيل أخرى عن الخطة التي يبلغ حجمها 700 مليار دولار وستتيح سلطات كاسحة لوزارة الخزانة الامريكية لشراء الديون المرتبطة بالرهون العقارية التي تعثر أصحابها في السداد من المؤسسات المالية بما في ذلك الفروع الامريكية للبنوك الاجنبية .

وانخفض الدولار 3 .1 في المائة في لندن مقابل العملة اليابانية الى 04 .106 ين بعد أن هبط في وقت سابق الى 96 .105 ين .

وارتفع الجنيه الاسترليني إلى أعلى مستوى منذ ثلاثة أسابيع ونصف الاسبوع ليسجل 8467 .1 دولار بالمقارنة مع 8315 .1 دولار في نهاية المعاملات الأمريكية يوم الجمعة .

كما ارتفع اليورو الأوروبي إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مسجلا 4602 .1 دولار .

وهبط الدولار أمام الين واليورو في بداية التعاملات الآسيوية أمس .

ورفعت ادارة الرئيس جورج بوش خطة انقاذ للديون العقارية المعدومة للكونجرس سعيا للحصول على سلطات لمعالجة الازمة الائتمانية وقالت ان الخطة ضرورية لحماية الاقتصاد الامريكي .

وتقضي الخطة بأن تستحوذ الحكومة على ديون رهون عن عقارات سكنية وتجارية وأصول مرتبطة بها بقيمة تصل الى 700 مليار دولار من البنوك الامريكية وذلك بعد أن اتخذت سلسلة من الاجراءات لتقييد البيع على المكشوف وضمان صناديق استثمارية في محاولة لتحقيق الاستقرار في أسواق المال .

وقال وزير الخزانة الامريكي هنري بولسون ان بنوكا أجنبية ستتمكن أيضا من التخلص من أصول مالية متعثرة بموجب الخطة التي تهدف الى استعادة النظام في الاسواق .

وذكر محللون ومتعاملون ان الخطة الحكومية الامريكية ساعدت في استعادة قدر من الثقة للاسواق . لكنهم قالوا أيضا ان الاسواق مازالت غير مستقرة لأن من يعتقدون أن الخطة ستحل كل مشاكل النظام المالي يمثلون عددا محدودا .

وقال هيديكي اميكورا نائب المدير العام لقسم الصرف الاجنبي لدى نومورا تراست اند بانكنج “المستثمرون يتساءلون عما اذا كانت الاجراءات الحكومية الامريكية تبشر بمستقبل وردي أم أنها ليست أكثر من تدابير لحل مشاكل قصيرة الاجل” .

وكانت حركة التعامل محدودة في اسيا لان العديد من المستثمرين تجنبوا المشاركة فيها قبل عطلة عامة في اليابان يوم الثلاثاء .

وانتعش الين مقابل الدولار واليورو في أعقاب انخفاضات حادة في أواخر الاسبوع الماضي بعد سلسلة الخطوات التي اتخذتها الحكومة الامريكية وأدت الى ارتفاع الاسهم المالية الامريكية يوم الجمعة .

ولكن المعاملات الاجلة على مؤشرات الاسهم الامريكية شهدت انخفاضا في أوائل المعاملات الآسيوية يوم الاثنين فيما يشير الى أن الاسهم الامريكية قد تتخلى عن بعض المكاسب الكبيرة التي حققتها يوم الجمعة .

وانخفض الدولار 8 .0 في المئة عن مستواه في أواخر المعاملات في نيويورك يوم الجمعة الى 55 .106 ين بالمقارنة مع 04 .108 ين في المعاملات الالكترونية على نظام اي .بي .اس الالكتروني في أواخر الاسبوع الماضي .

وارتفعت العملة الاوروبية الموحدة 2 .0 في المائة الى 4490 .1 دولار لكنها انخفضت 7 .0 في المائة مقابل الين الى 37 .154 ين .

[فاعل خير]

قطاع البنوك يتراجع 6.69% منذ بداية الأزمة المالية وقرار الهلل وسهم ساب أكبر الخاسرين مباشر الثلاثاء 23 سبتمبر 2008 3:46 م

شهدت الأسواق العربية والعالمية موجة من الانخفاضات الحادة خلال الأونة الأخيرة وذلك نتيجة لأزمة الائتمان التى انتابت قطاع المصارف الأمريكية ونتج عنها إعلان أكبر البنوك الأمريكية عن عدم المقدرة على الوفاء بالتزاماته تجاه عملائه حيث طلب بنك ليمان براذرز حمايته من الدائنين بينما أعلن بنك اوف أمريكا أنه سوف يشترى بنك ميريل لينش المتعثر في الوقت الذي أعلن فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للمرة الأولى أنه سيقبل تقديم قروض نقدية مقابل أسهم.
ويعد بنكى "ميريل لينش" و"ليمان براذرز" هما لاعبان مهمان في الأسواق الخليجية لذلك فلقد تأثر معظم الأسواق العربية بهذه الأزمة وكان على رأسهم سوق الأسهم السعودى الذى تراجع منذ قرار تغيير وحدة سعر السهم وبداية الإعلان عن إفلاس البنكين حتى جلسة أمس ( منذ 13 سبتمبر الحالى) بحوالى 8.2% خاسراً 666.9 نقطة، وهو ما يدفعنا للبحث حول مدى تأثر قطاع المصارف السعودى بتلك الآزمة:
أداء القطاع منذ تطبيق قرار تغيير وحدة سعر السهم وبداية الأزمة المالية:
شهد أداء قطاع المصارف والخدمات المالية انخفاض بلغت نسبته 6.69% ليخسر بذلك 1379.9 نقطة خلال الـ 9 جلسات الأخيرة وهى جلسات التداول منذ تطبيق قرار تغير وحدة سعر السهم والإعلان عن أزمة إفلاس البنكين، فى حين قد انخفض فى يوم الإعلان عن الأزمة وحدها بـ 1.94% خاسراً 368 نقطة.