الأخبار الإقتصادية ليوم السبت22/8/ 1429 ه الموافق23/8/ 2008 م

[عثمان الثمالي]

الأخبار الإقتصادية ليوم السبت22/8/ 1429 ه الموافق23/8/ 2008 م الأخبار الإقتصادية ليوم السبت22/8/ 1429 ه الموافق23/8/ 2008 م الأخبار الإقتصادية ليوم السبت22/8/ 1429 ه الموافق23/8/ 2008 م الأخبار الإقتصادية ليوم السبت22/8/ 1429 ه الموافق23/8/ 2008 م الأخبار الإقتصادية ليوم السبت22/8/ 1429 ه الموافق23/8/ 2008 م

"المصافي".. تذبذب إيجابي في الأداء ولكن العبرة في نتائج الربع المقبل



عبدالعزيز حمود الصعيدي
ناهزت أرباح شركة المصافي العربية السعودية "ساركو" الصافية 7.11مليون ريال عن الربع الأول من العام الجاري، أي الربع المنتهي في 2008/07/31، مقارنة بنحو 1.1مليون ريال عن الفترة المقابلة من العام الماضي 2007، أي بزيادة بنسبة 545في المائة، وذلك بعد أن عززت أرباحها الغير تشغيلية، بعد حصول "المصافي" على أرباحها المستحقة عن عام 2007من المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، التي تستثمر فيها المصافي بنسبة 7في المائة. وتبعا لذلك بلغ ربح السهم لهذه الفترة ما يزيد قليلا عن 1.18ريال مقابل 0.18ريال عن نفس الفترة من العام الماضي، ورغم أن هذه الأرباح غير تشغيلية حيث نتجت عن استثمارات "المصافي" الموفقة في المجموعة، ومع أن مثل هذه الأرباح لا يعتد بها من النواحي الجوهرية، لأنها ليست من صميم أعمال الشركة الرئيسية، إلا أنها في النهاية أرباح، وهذا أفضل من الشركات التي تخسر حتى في مجال استثماراتها.
تأسست المصافي العربية السعودية، شركة مساهمة سعودية، وفقا لنظام الشركات في المملكة العربية السعودية بموجب المرسوم الملكي رقم 376وتاريخ 1380/8/14، وبرأس مال قدره 40مليون ريال سعودي مدفوع بالكامل، موزعة على 800ألف سهم، وبقيمة اسمية للسهم بواقع 50ريالاً، وحاليا يبلغ رأسمال الشركة 60مليون ريال موزعة على ستة ملايين سهم، بقيمة اسمية للسهم قدرها 10ريالات، وهي مملوكة بنسبة 100للقطاع الخاص.
وتقوم "المصافي" بكافة الأعمال البترولية، خاصة شراء، نقل، تصفية، بيع، استيراد، تصدير، وتوزيع البترول بما في ذلك النفط الخام والمنتجات البترولية، وكذلك تولي الأعمال البترولية بجميع فروعها وبكافة أوجه النشاطات المتعلقة بها، إضافة إلى ذلك تنفذ الشركة مشروعات المياه، إصلاح الأراضي، المرافق والنقل وكافة الأعمال والمشروعات الصناعية والتجارية واستيراد وتجارة المواد والمعدات وأعمال الوكالات التجارية وتأسيس الشركات وشراء الأسهم، ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحه أو تشترك بأي وجه من الوجوه في الهيئات التي تزاول أعمالا شبية بأعمالها أو التي قد تعينها على تحقيق أغراضها.
تساهم الشركة بنسب متفاوتة في عدة شركات مساهمة وهي: اسمنت تبوك بمبلغ 1.050مليون ريال، وتساهم الشركة بشكل بسيط في بنك الرياض، وفي عدة مشاريع من ضمنها: شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي بمبلغ 40مليون ريال، الصهاريج العربية المحدودة بمبلغ 15.30مليون ريال، العربية للسلفونات المحدودة بمبلغ 5.9مليون ريال، المجموعة السعودية للاستثمار السعودي بنسبة 7في المائة.
واستنادا إلى إقفال سهم "المصافي" الأسبوع الماضي، 20أغسطس 2008، على 181ريال، قاربت القيمة السوقية للشركة 1.09مليار ريال، موزعة على ستة ملايين سهم، مملوكة بالكامل للقطاع الخاص من شركات وأفراد.
ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 165.75ريالاً و 202، بينما تراوح خلال عام بين 144ريال و 268، ما يعني أن السهم تذبذب خلال عام بنسبة 60.19في المائة، وهي نسبة متوسطة إلى منخفضة، ما يشير إلى أن سهم "المصافي" متوسط إلى منخفض المخاطر، خاصة أن سهم الشركة ليس من أسهم المضاربة، أي ليس من تلك الأسهم النشطة في التداولات اليومية، فقد جاء متوسط الكميات المتبادلة اليومي عند 175ألف سهم، ما يعكس واقع الحال.
من النواحي المالية، أوضاع الشركة، النقدية ممتازة، فبلغ معدل المطلوبات إلى حقوق المساهمين نسبة هامشية قدرها 2.01في المائة، وأيضا نسبة المطلوبات إلى الأصول رقما لا يكاد يتجاوز 2في المائة، وعند مقارنة هذه النسب من الخصوم مع معدلات السيولة النقدية البالغة 3.65والسيولة الجارية عند 3.70، يتبين لنا أن الشركة محصنة بشكل جيد ضد أي التزامات مالية قد تواجهها، سواء كان ذلك على المدى القريب أو البعيد.
في مجال الإدارة والمردود الاستثماري، وفقت الشركة في استثماراتها التي حققت منها أرباحاً غير تشغيلية، ومع التذبذب الإيجابي في أداء الشركة، إلا أن بإمكانها الاستفادة باستثمار السيولة المتوافرة لديها، لزيادة إيراداتها الغير تشغيلية، ما يؤهلها للتحول إلى شركة قابضة، أو شركة استثمارية.
في مجال السعر والقيمة، بلغ مكرر الربح الغير تشغيلي للعام الماضي نحو 11ضعفاً، وهو معدل ممتاز لو حافظت عليه الشركة، وبلغ مكرر القيمة الدفترية رقما ممتازا عند 1.82ضعفا أي دون المعدل المرجعي ثلاثة أضعاف، ويدعم مؤشرات أداء السهم مكرر الربح على النمو البالغ 0.19، ما يشير إلى أن السهم دون سعره العادل، ولكن يفضل الانتظار حتى تعلن الشركة نتائج الربع المقبل ليمكن الحكم على سعر سهم الشركة.
وعند دمج أداء الشركة مع مكررات السهم ومقارنة ذلك بمؤشرات أداء السهم إجمالا، ربما يكون هناك ما يبرر سعر السهم عند 181ريال. هذا التحليل لا يعني توصية من أي نوع، بل يقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع الحقائق أمام القارئ الذي يتحمل تبعة ما يترتب على قراراته الاستثمارية.

[عثمان الثمالي]

المؤشر يكسب 275 نقطة في أسبوع وينهي تعاملاته مرتفعا 3.3 %
حالة القلق التي انتابت المستثمرين تتلاشى مع ارتفاع السوق 8 جلسات متتالية
إعداد: أبحاث مباشر - - 22/08/1429هـ
أنهت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها الأسبوع الماضي مرتفعة بنسبة 3.3 في المائة كاسبة 275 نقطة لتغلق عند مستوى الـ 8.463.71 نقطة، لينجح المؤشر بذلك في تقليص جزء من خسائره التي مني بها خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وقد كسب المؤشر 580 نقطة بعد ارتفاعه ثماني جلسات متتالية، ما يوضح أن حالة القلق التي كانت قد انتابت المستثمرين في الفترة الأخيرة بدأت تتلاشى تدريجيا، وقد تزامنت ارتفاعات السوق هذا الأسبوع مع بدء تطبيق قرار عرض نسب كبار الملاك في الشركات المدرجة، الذي بدأ يوم السبت الماضي، حيث يتم تحديثه بشكل يومي بينما كان المحللون في الفترة الماضية يعزون التراجعات التي انتابت السوق إلى ترقب المتداولين لتطبيق ذلك القرار.
هذا وبلغت قيم التداولات خلال هذا الأسبوع 23.3 مليار ريال مرتفعة بنسبة 11 في المائة مقارنة بتداولات الأسبوع الماضي، التي بلغت 21.3 مليار ريال، ورغم هذا التحسن في السيولة هذا الأسبوع مقارنة بالأسبوع الماضي، إلا أنه قيم التداولات اليومية ما زالت تقبع دون مستوى الخمسة مليارات.
وقد وافقت هيئة السوق المالية بعد إغلاق يوم الأربعاء الماضي للأشخاص المرخص لهم على إبرام اتفاقيات مبادلة مع الأشخاص الأجانب غير المقيمين سواء كانوا مؤسسات مالية أم أفراداً، بهدف نقل المنافع الاقتصادية لأسهم الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) لأولئك الأشخاص مع احتفاظ الأشخاص المرخص لهم بالملكية القانونية للأسهم.

أداء الأسهم خلال الأسبوع
وعن أداء الأسهم خلال الأسبوع الماضي يأتي سهم "التعاونية" ليتصدر الشركات الأكثر ربحية خلال هذا الأسبوع مرتفعا بنسبة 17.8 في المائة مغلقا عند 77.75 ريال، محققا إجمالي كمية تداولات بلغت 1.8 مليون سهم، حيث شهد السهم ارتفاعا في أربع جلسات خلال الأسبوع كانت إحداها بالنسبة القصوى المسموح بها، في حين شهد السهم تراجعا في آخر جلسات الأسبوع، تلاه سهم "مبرد" الذي أغلق مرتفعا بنسبة 14.63 في المائة عند 23.5 ريال محققا كمية تداولات بلغت 6.4 مليون سهم، أما سهم "أنابيب" فقد أغلق عند 113 ريالا، مرتفعا بنسبة 12.72 في المائة بإجمالي كمية تداولات بلغت 1.2 مليون سهم، وارتفع سهم "بترورابغ" بنسبة 10.10 في المائة مغلقا عند 54.5 ريال، حيث حقق إجمالي كمية تداولات بلغت 17.6 مليون سهم، كما أغلق سهم "اللجين" مرتفعا بنسبة 9.85 في المائة عند 36.25 ريال، محققا إجمالي كمية تداولات بلغت 2.5 مليون سهم.
أما عن الشركات الأكثر خسارة خلال هذا الأسبوع يأتي سهم "ساب تكافل" متصدرا الانخفاضات بنسبة 8.45 في المائة مغلقا عند 67.75 ريال بإجمالي كمية تداولات بلغت 5.7 مليون سهم، تلاه سهم "معدنية" الذي أغلق منخفضا بنسبة 7.53 في المائة عند 67.5 ريال بكميات تداول بلغت 4.6 مليون سهم وانخفضا سهم "أنعام القابضة" بنسبة 3.24 في المائة بكميات تداول بلغت 187 ألف سهم ليغلق عند 52.25 ريال، أما سهم "زجاج" فقد انخفض بنسبة 2.69 في المائة عند 63.25 ريال، محققا كمية تداولات بلغت 1.9 مليون سهم، أما سهم "بوبا العربية" أقل الشركات المنخفضة بنسبة 2.53 في المائة مغلقا عند 2.53 في المائة بكميات تداول بلغت 2.8 مليون سهم.

أداء القطاعات خلال الأسبوع
وعن أداء القطاعات خلال الأسبوع يأتي قطاع النقل ليتصدر القطاعات الأكثر ارتفاعا بنسبة 6.35 في المائة، بينما كان متصدرا تراجعات القطاعات خلال الأسبوع الماضي بنحو 20.6 في المائة، تلاه قطاع الاستثمار المتعدد الذي ارتفع بنسبة 5.31 في المائة، أما قطاع التأمين فقد ارتفع بنسبة 5.01 في المائة وارتفع قطاع الإعلام والنشر بنسبة 4.93 في المائة، فيما ارتفع قطاع البتروكمياويات بنسبة 4.62 في المائة، وارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 4.35 في المائة، كما ارتفع قطاعا الزراعة والصناعة بنسبة 3.75 في المائة، أما قطاع التشييد والبناء فقد أغلق منخفضا بنسبة 3.65 في المائة، وارتفع قطاع التطوير العقاري بنسبة 3.32 في المائة، وقطاع المصارف والخدمات المالية بنسبة 2.73 في المائة، وقطاع التجزئة بنسبة 0.92 في المائة، أما قطاع الفنادق والسياحة فقد ارتفع بنسبة 0.65 في المائة، ويأتي قطاع الأسمنت ليكون أقل القطاعات ارتفاعا بنسبة 0.26 في المائة.
وعلى الجانب الآخر، تراجع قطاعان خلال هذا الأسبوع تصدرهما قطاع الطاقة والمرافق منخفضا بنسبة 1.68 في المائة، تلاه قطاع الاستثمار الصناعي منخفضا بنسبة 0.50 في المائة ليكون بذلك قد ارتفع 13 قطاعا في مقابل قطاعين فقط على انخفاض.

نسب الشركات من قيم التداولات والصفقات والأحجام
وبالنسبة إلى نسب الشركات من إجمالي الصفقات المنفذة خلال الأسبوع فقد جاء سهم "أسترا الصناعية" في المقدمة مستحوذا على ما نسبته 33.1 في المائة منها، كما استحوذت "معادن" على 9 في المائة، بينما استحوذت "الإنماء" على 5 في المائة، أما سهم "زين السعودية" فقد استحوذ على 3.3 في المائة، فيما استحوذ سهم "حلواني إخوان" على 2.3 في المائة من صفقات الأسبوع، فيما كان نصيب باقي الشركات 47.3 في المائة منها.
أما عن نسب الشركات من الكميات التي تم تداولها خلال الأسبوع فقد تصدرها مصرف الإنماء مستحوذا على ما نسبته 11.2 في المائة، تلاها "معادن" التي استحوذت على 10.8 في المائة، فيما حقق سهم استر الصناعية ما نسبته 7.4 في المائة، وحقق "النقل البحري" ما نسبته 6.4 في المائة، ثم سهم "زين السعودية" بنحو 5.8 في المائة، وعن باقي شركات السوق فقد حققت ما نسبته 58.4 في المائة.
أما عن نسب الشركات من قيم التداولات فقد تصدرت "أسترا الصناعية" الشركات من حيث قيم التداول خلال الأسبوع مستحوذة على ما نسبته 9.3 في المائة من إجمالي القيم المتداولة خلال الأسبوع، يليها سهم "سابك" الذي استحوذ على 8.9 في المائة، أما سهم "معادن" فقد حقق ما نسبته 7.5 في المائة، يليه سهم "الإنماء" بنسبة 4.9 في المائة، فيما حقق سهم "النقل البحري" ما نسبته 4 في المائة، أما باقي شركات السوق فقد استحوذت على 65.4 في المائة من إجمالي قيم التداولات خلال الأسبوع.
فيما تصدر القطاعات من حيث قيم التداولات خلال الأسبوع قطاع الاستثمار الصناعي الذي استحوذ على ما نسبته 23 في المائة من إجمالي القيم المتداولة، واستحوذ قطاع البتروكيماويات على 20 في المائة، يليه قطاع التأمين بنسبة 13 في المائة، فيما حقق قطاع المصارف ما نسبته 8 في المائة، وحقق قطاع الاتصالات ما نسبته 6 في المائة، فيما حققت باقي قطاعات السوق ما نسبته 30 في المائة.

أهم أحداث الأسبوع الجاري
23 آب (أغسطس) 2008: اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الغاز و"التصنيع الأهلية" في مقر إدارة الشركة في الرياض.
24 آب (أغسطس) 2008: اجتماع الجمعية العامة غير العادية الحادية عشرة (للمرة الثانية) لمساهمي شركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو) ممن يملكون 20 سهما فأكثر، وذلك للموافقة على إقرار زيادة رأسمال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولية بقيمة 322 مليون ريال.
27 آب (أغسطس) 2008: نهاية الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة السعودية للأسماك للدورة المقبلة التي ستبدأ في 30 أيلول (سبتمبر) 2008 ولمدة ثلاث سنوات مقبلة.

[عثمان الثمالي]

من يتحمل مخاطر الإفلاس أو التصفية أو عدم سداد الالتزامات للغير؟
الأسهم تترقب اشتراطات فتحها للأجانب والكشف عن 8 تساؤلات
"الاقتصادية" من الرياض - - 22/08/1429هـ
أطلق اقتصادي خليجي ثمانية تساؤلات مالية ومحاسبية وقانونية في وجه هيئة سوق المال السعودية بعد قرارها الأخير فتح سوق الأسهم أمام الأجانب غير المقيمين في السعودية عبر شركات الوساطة العاملة في السوق المحلية. وينتظر أن تجيب شروط القرار الذي ستزود بها هيئة سوق المال شركات الخدمات المالية اليوم، عن هذه التساؤلات.
وتختص التساؤلات بالالتزامات المحاسبية والمالية والقانونية التي ينطوي عليها قرار الهيئة، خاصة في من سيتحمل مخاطر إفلاس الشركات أو تصفيتها أو عدم سداد الالتزامات للغير في الشركات التي سيتملك فيها الأجانب.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

سيتاح لشركات الوساطة المالية التابعة للبنوك والمستقلة تملك الأسهم في السوق السعودية نيابة عن المستثمرين الأجانب شريطة التزامها بالضوابط والاشتراطات التي حددتها هيئة سوق المال. ويصف محللون هذا القرار الذي يأتي في إطار (نظام المبادلة) بأنه خطوة إيجابية وضرورية في الوقت ذاته لدعم السوق المحلية ورفع درجة تكاملها مع أسواق المنطقة بل والأسواق الناشئة.
الدكتور حسن العالي (اقتصادي بحريني ومحلل مالي في "الاقتصادية")، أعد التقرير التالي حول الخطوة، حيث يطرح من خلاله تساؤلات حول الالتزامات المحاسبية التي ينطوي عليها القرار وكذلك صوت شركات الوساطة التي ستتملك الأسهم نيابة عن المستثمر الأجنبي، في الجمعيات العمومية. إلى التقرير:


يثير قرار مجلس هيئة سوق المال السعودية بفتح سوق الأسهم للأجانب غير المقيمين في المملكة عن طريق اتفاقيات المبادلة العديد من التساؤلات بشأن "النموذج الاستثماري" الذي تريده سلطات سوق المال السعودية تشجيعه في المملكة خاصة أن القرار موجه للاستثمار الأجنبي.
وقالت الهيئة إن مجلسها وافق للأشخاص المرخص لهم على إبرام اتفاقيات مبادلة Swap Agreements مع الأشخاص الأجانب غير المقيمين سواء أكانوا مؤسسات مالية أم أفراداً، بهدف نقل المنافع الاقتصادية لأسهم الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) لأولئك الأشخاص مع احتفاظ الأشخاص المرخص لهم بالملكية القانونية للأسهم وفقاً للضوابط والشروط التي تضمنها قرار المجلس. والهدف من ذلك كما ذكر هو حماية سوق الأسهم المحلية من (الأموال الساخنة) وهي السيولة التي تدخل السوق وتخرج بسرعة وقد تؤدي إلى تراجعات كبيرة في السوق، وحدث مثل ذلك في أسواق عديدة مثل بعض أسواق شرق آسيا.
نحن نتفق أن للقرار الكثير من الإيجابيات في مقدمتها فتح الباب أمام استقطاب المحافظ الاستثمارية الأجنبية الكبيرة، حيث يتوقع وفقا لتقديرات نشرتها "الاقتصادية" أن تستقطب السوق السعودية خلال عام من صدور القرار 160 مليار ريال من المستثمرين الأجانب تمثل 10 في المائة من حجم السوق الحالية البالغة 1.6 تريليون ريال. ولا يستبعد أن تعمل جاذبية السوق السعودية على سحب بعض الاستثمارات الأجنبية من الأسواق الإقليمية المجاورة.
كما لا يستبعد أن يرفع القرار استثمار المؤسسات في السوق السعودية الذي لا يتجاوز حاليا 2 في المائة من إجمالي القيمة الرأسمالية للسوق، حيث يتوقع أن يرتفع في الـ 12 شهرا المقبلة إلى نسبة تراوح بين 10 و15 في المائة. وهذا الجانب على غاية الأهمية نظرا للحاجة لتخفيف قبضة اللاعبين الرئيسيين في السوق السعودي على تحركات التداول والأسعار وجعلها أكثر ميلا للتأثر بالعوامل الأساسية والفنية بدلا من العوامل الفردية والمضاربات والتحركات المفتعلة.
كذلك من شأن القرار المذكور زيادة اهتمام بيوت الاستثمار العالمية للقيام بالأبحاث والدراسات المتعلقة بأسهم الشركات المحلية وتحديد قيمها العادلة بناءً على توقعات الأرباح ومدى تنافسية تلك الشركات. كذلك من المتوقع أن يكون للقرار تأثير إيجابي لتطوير المزيد من المنتجات الجديدة في السوق المالية السعودية وذلك عن طريق نقل خبرة المؤسسات الاستثمارية الأجنبية للسوق السعودية.
وإجمالا يمكن القول إن القرار يمثل خطوة مهمة باتجاه فتح السوق المالية بشكل تدريجي، كما أنه سيدفع السوق أمام المنافسة الواسعة بالمقارنة بأسواق الأسهم الخليجية المتحررة بدرجة اكبر.
ومن المعروف أن أسهم الشركات المساهمة السعودية، على الرغم من السماح أخيرا للخليجيين في الاستثمار في معظمها، فإن نسب تملك الخليجيين أو الأجانب تظل مرتبطة بأنظمة تأسيس هذه الشركات التي تفرض أن يتملك السعوديون معظمها، وبالتالي، ما لم تتغير هذه الأنظمة، فإن السماح للأجانب أو الخليجيين يظل سماحا مقننا ومحدودا في نطاق ضيق.
ويمكننا الانطلاق من هذه النقطة تحديدا، للقول إن قرار هيئة سوق المال السعودية سعى للالتفاف على عقبة تغيير أنظمة تأسيس الشركات المساهمة، التي هي انعكاس لمتطلبات التشريعات التجارية، من خلال فصل ملكية السهم عن حق المتاجرة فيه والانتفاع من ورائه بحيث تحتفظ شركات الوساطة السعودية بملكية السهم ويعطى للمستثمر الأجنبي حق المتاجرة فيه والانتفاع من ذلك. إلا أن هذا الفصل بدوره ينطوي على العديد من الانعكاسات المحاسبية والمالية والاقتصادية على كل من شركات الوساطة والمستثمر الأجنبي التي يمكن مراجعتها وتقييم تأثيراتها بتأن في حالة توافر المزيد من المعلومات حول القرار المذكور.
فمن الناحية المحاسبية، ما هي الانعكاسات المحاسبية والمالية لظهور محافظ استثمارية بمبالغ طائلة في ميزانيات شركات الوساطة السعودية (حتى وإن كانت تابعة للبنوك السعودية) على أنها تمتلكها في حين أنها تديرها بالنيابة عن الغير. والسؤال الأكثر أهمية من يتحمل مخاطرة الإفلاس أو التصفية أو عدم سداد الالتزامات للغير لأسهم الشركات التي تملكتها نيابة عن الغير؟
ثم كيف سوف تصنف هذه المحافظ في سجلات شركات الوساطة عند الأخذ في الاعتبار تفاوت المدد الزمنية التي قد تمتد ما بين يوم أو يومين إلى أشهر (مع العلم أن القرار النهائي للمدة الزمنية لن تحدده شركة الوساطة بل المستثمر الأجنبي الذي بإمكانه إنهاء اتفاقية المبادلة في أي وقت).
من الناحية المالية، هل سيمسح قرار هيئة سوق المال باتفاقيات مبادلة قصيرة الأجل تمتد لساعات مثلا أو يوم أو يومين، وفي هذه الحالة هل ستختلف عمولة شركة الوساطة طبقا لمدة اتفاقية المبادلة، وكيف يمكن في هذه الحالة توحيد هذه العمولات مع العمولات السائدة في السوق لكيلا يشعر المستثمر الأجنبي بارتفاع كفة الاستثمار في السوق.
من الناحية المالية أيضا، كيف يمكن للمستثمر الأجنبي تقييم القيمة العادلة للسهم في ظل حقيقة أنه لن يتحمل مخاطر الإفلاس والتصفية وإنما تحقيق الربح أو الخسارة فقط، وهذا قد ينعكس بدوره في صورة إعطاء قيمة أقل من القيمة العادلة نظرا لعدم تحمله تلك المخاطر، حيث إن علاوة المخاطرة ستكون أقل.
إلا أنه في المقابل أيضا لا يمتلك أية ضمانة في حالة الإفلاس أو التصفية، حيث إن العائد المتبقي للمساهمين بعد سداد قيمة الديون في حالة التصفية سوف تذهب لمالك السهم وليس المستثمر.
ولهذه النتائج انعكاسات بدورها على تقييم القيمة العادلة للسهم أيضا، حيث إن أحد المؤشرات المالية المستخدمة في تقييم هذه القيمة هنا مثل نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية للسهم Price / Book Value سوف لن تعني شيئا للمستثمر الأجنبي لأنه لا يملك السهم. كذلك بالنسبة لمؤشر مكرر السعر إلى نصيب السهم من الأرباح P/E ratio، حيث إن المستثمر الأجنبي لن تهمه التدفقات المستقبلية من الأرباح وعلاقتها بالسعر بقدر ما يهتم بالعوائد النقدية المباشرة للسهم Dividend Yield. وتجاهل هذين المؤشرين يدفعان المستثمر لتغليب عوامل الاستثمار قصير الأجل على عوامل الاستثمار الطويل الأجل وهو ما يشجع على المضاربة بدلا من الاستثمار. ثم كيف سيتم التعامل مع التوزيعات غير النقدية هل سيتم تحويلها إلى نقد أم تضاف إلى محافظ المستثمر الأجنبي.
من الناحية الاقتصادية، كيف سيتصرف مالكو أسهم المستثمرين الأجانب في الجمعيات العمومية للشركات المساهمة فيما يخص التصويت على البيانات المالية وتقارير مجلس الإدارة وانتخابات مجالس الإدارات؟ وما انعكاسات زيادة نفوذ وتأثير شركات الوساطة في الجمعيات العمومية للشركات المساهمة من خلال ما تملك من أسهم فيها، ولكن في الوقت نفسه لا تعود منافعها لها، بما يعني أنها ليست لها مصلحة مباشرة فيما سوف تصوت عليه من قرارات.
من الناحية الاقتصادية أيضا، ما التكاليف الاقتصادية والمالية لتفاوت مدد عقود المبادلة أو حق المستثمر الأجنبي في إنهائها في أي وقت أو أن يتحمل الوسيط مخاطر الإفلاس والتصفية، حيث إن أية زيادة في التكاليف الاستثمارية بالنسبة للمستثمر الأجنبي بالمقارنة بالمستثمر المحلي سوف تؤدي إلى إحجام المستثمرين الأجانب.
وأخيرا من الناحية الاقتصادية، يخشى أن القرار، خاصة في ظل فصل ملكية السهم عن حق الانتفاع من الأرباح والعوائد الرأسمالية، سوف يشجع بصورة أكبر على تدفق الأموال الساخنة، أو المحافظ الاستثمارية الدوارة والباحثة عن الأرباح عبر القارات، خاصة أن عقود المبادلة تسمح لها بإنهائها في أي وقت تشاء. والمستثمر الأجنبي هنا سوف يحمل استثماره علاوة مخاطرة إضافية ناجمة عن التكاليف الإضافية وعدم تملك الأسهم تقابلها مخاطرة أقل ناجمة عن عدم تحمل مخاطر الإفلاس والتصفية ومخاطرة البلد. في المقابل، فإن شركات الوساطة سوف تحمل عمولتها علاوة مخاطرة تحمل مخاطر الإفلاس والتصفية وإنهاء اتفاقيات المبادلة قبل أوانها.
وبين هذا وذاك، تساؤلات واستفسارات تهم الوسيط والمستثمر الأجنبي تدعو الحاجة لتوضيحها أمام الوسطاء والمستثمرين الأجانب قبل توقع الاستفادة من القرار على نطاق كبير خلال الفترة المقبلة.

[عثمان الثمالي]

تضم "التجارة" و"الداخلية" وهيئة التحقيق والادعاء العام .. مصدر لـ "الاقتصادية":
الرفع للمقام السامي بتشكيل لجنة من 3 جهات حكومية للتحقيق في قضية "بيشة"
عبد الله البصيلي من الرياض - - 22/08/1429هـ
رفعت وزارة التجارة الصناعة خطاباً للمقام السامي يتضمن تشكيل لجنة للتحقيق في قضية شركة بيشة للتنمية الزراعية، وذلك بعد صدور الحكم الأخير من ديوان المظالم القاضي بالتحقيق في موضوع الشركة.
وقال لـ "الاقتصادية" مصدر رفيع إن اللجنة التي تم الرفع بتشكيلها في ثنايا الخطاب الموجه للمقام السامي تضم كلاً من: وزارة التجارة والصناعة، وزارة الداخلية، وهيئة التحقيق والادعاء العام.
ومنذ تعليق هيئة السوق المالية سهم شركة بيشة للتنمية الزراعية بتاريخ 14 كانون الثاني (يناير) عام 2007، والقضاء يشهد مداولات لقضايا ساخنة بين وزارة التجارة ومجلس إدارة الشركة من جهة، والمساهمين ومجلس الإدارة من جهة أخرى، في الوقت الذي يعاني فيه المساهمون وملاك السهم تأخر حل القضية الذي أضر بحقوقهم.
ونفى المصدر أن يكون قد تم الاتفاق في وقت سابق على تشكيل لجنة تضم وزارة التجارة، وهيئة السوق المالية، ومؤسسة النقد، لبحث موضوع الشركة، مبيناً أن التحرك المقبل سيتم من قبل الجهات التي تم الرفع بها إلى المقام السامي، وأن عملها لن يتعارض مع القرار الأخير القاضي باستدعاء مجلس إدارة "بيشة" من قبل إمارة منطقة عسير.
ويأتي هذا التطور عقب إرسال وزارة التجارة والصناعة خطاباً لإمارة منطقة عسير يتضمن استدعاء مجلس إدارة شركة بيشة لإجبارهم على عقد جمعية عامة وتعديل القوائم المالية تنفيذاً للحكم الصادر أخيراً من ديوان المظالم.
وجاء الاستدعاء عقب أن أصدر ديوان المظالم بتاريخ 23 من تموز (يوليو) حكماً يقضي بإلزام "بيشة" بتعديل القوائم المالية على أثر الدعوى المرفوعة من الشركة ضد وزارة التجارة وتتضمن طلب الشركة تجاوز المادة 110 الخاصة بتعديل القوائم المالية حسب المعايير المحاسبية ورأي المحاسب الخارجي.
وبعد صدور حكم ديوان المظالم فإن مجلس إدارة شركة بيشة ملزم بعقد جمعية عامة عادية، وجمعية عامة غير عادية بناء على طلب المساهمين الخاص بعزل المجلس وانتخاب مجلس إدارة جديد، وتعديل القوائم المالية حسب نظام الشركات والحكم القضائي.
وتم خلال الفترة الماضية رفع عدد من القضايا المتبادلة بين مجلس إدارة شركة بيشة والمحاسب الخارجي وبين الوزارة ومجلس إدارة الشركة، رفضت جميعها، وتم إلزام الشركة بتطبيق نظام الشركات في كل ما يخص الشركة والدائنين.
وكانت هيئة السوق المالية قد طلبت من خلال مخاطباتها وزارة التجارة تفعيل نظام الشركات والدعوة إلى عقد جمعية عادية وغير عادية لشركة بيشة، خاصة أن الشركة لم تعقد أي اجتماع منذ ثلاثة أعوام، كما أن هناك ثلاث ميزانيات للشركة لم يتم إقرارها حتى الآن ولا يوجد للشركة محاسب قانوني.
وطالبت وزارة التجارة والصناعة في وقت سابق شركة بيشة للتنمية الزراعية - مساهمة عامة - بسرعة تطبيق ثلاثة شروط لتصحيح وضعها القانوني، بما يضمن استمرارها أو تصفيتها وفق الأنظمة المعمول بها.
وقالت الوزارة أنه تم إبلاغ الشركة بتلك الشروط المتضمنة: سرعة تعديل القوائم المالية وفقاً للرأي القانوني والمحاسبي، لتتفق مع أحكام نظام الشركات وتزويد الوزارة بنسخ منها بعد تصحيحها، دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها وتصفيتها، ودعوة الجمعية العامة العادية للنظر في طلب المساهمين إقالة مجلس الإدارة الحالي وفتح الباب الترشيح بناءً على طلبات عدد من مساهمي الشركة.
وكانت هيئة السوق المالية قد علقت سهم شركة بيشة استنادا لما ظهر من خسائر في القوائم المالية للربع الثالث من العام المالي 2006، بصافي خسارة قدره 22.3 مليون ريال، تمثل نسبة كبيرة من رأسمالها، مما يؤثر بصورة جوهرية في سلامة وضعها المالي.
واشترطت الهيئة إزالة تعليق أسهم شركة بيشة بزوال الأسباب، مما دعا الشركة الإعلان أنه سيتم الرفع لوزارة التجارة والصناعة بطلب عقد جمعية عمومية طارئة لملاك الأسهم للنظر في الخطوات، التي يمكن اتخاذها لإنهاء تعليق التداول.
وجاء قرار الهيئة بناءً على المادة السادسة من نظام السوق المالية الصادر بمرسوم ملكي، التي تُخولها منع أي أوراق مالية في السوق أو تعليق إصدارها، أو تداولها إذا رأت الهيئة ضرورة ذلك. كما استندت الهيئة إلى المادة 21 من - قواعد التسجيل والإدراج - الصادرة بقرار مجلسها، التي تنص على أنه يجوز للهيئة تعليق الإدراج أو إلغائه إذا رأت أن مستوى عمليات المُصدر أو أصوله لا تبرر التداول المستمر في أوراقه المالية في السوق.

[عثمان الثمالي]

كبير الاقتصاديين في "ساب":
المستثمرون سيتحملون المخاطر الائتمانية وفق قرار فتح السوق
سهيل كرم من الرياض – رويترز - - 22/08/1429هـ
قال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في "ساب" معلقا على قرار فتح سوق الأسهم السعودية أمام المستثمرين الأجانب بشكل غير مباشر "لا تزال هناك خطوة على فتح السوق تماما أمام الاستثمارات الأجنبية". وأضاف قائلا "هذه خطوة كبيرة جدا. أصبح لدى العميل في لندن أو باريس أو نيويورك سبيل للاستثمار في السوق المحلي عبر سماسرة للأسهم مرخص لهم". وتابع المسؤول في بنك ساب "الأجانب سيكونون مسؤولين تماما عن تمويل عمليات شراء الأسهم عبر الوسيط وتحمل المخاطر الائتمانية".
وكانت هيئة سوق المال قد أعلنت في كانون الأول (ديسمبر) الماضي أن المملكة ستبدأ تدريجيا السماح بدخول المال الأجنبي عبر شركات مرخصة. وفي ذلك الشهر قال بنك"إتش. إس. بي. سي" إنه سيدشن مؤشرين وصناديق مشتركة لتمكين المستثمرين العالميين من شراء أسهم في شركات من بينها الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" أكبر شركة للكيماويات في العالم من حيث القيمة السوقية. وسوق الأسهم السعودية هي الأقل انفتاحا بين بورصات الخليج أمام المستثمرين الأجانب حيث لا تسمح للأجانب حتى الآن بشراء الأسهم سوى من خلال صناديق معينة.
وقالت هيئة سوق المال السعودية في إطار توضيحها قرار الفتح الجزئي للمستثمرين الأجانب نهاية الأسبوع الماضي، إن الأدوات المالية تطورت خلال العقدين الأخيرين بطريقة لم يسبق لها مثيل في عالم المال والأعمال، ومن بين تلك التطورات ما يسمى بـ "اتفاقية المبادلة" Swap Agreement وهي نوع من المشتقات المالية يتّفق من خلالها طرفان على تبادل التدفق النقدي لأصول محددة (أسهم شركات) خلال فترة زمنية متفق عليها ويمكن أن تستند إلى أداء مؤشرات الأسهم، أو السندات، أو معدّلات فوائد،أو أوراق مالية أخرى.
وما تم الإعلان عنه من قبل الهيئة بالسماح للمستثمرين الأجانب بدخول السوق المالية السعودية سيكون عن طريق ما يعرف باتفاقية مبادلة الأسهم Equity Swap Agreement، التي يقوم فيها الطرف الأول (المستثمر الأجنبي) الراغب في الحصول على المنفعة الاقتصادية لأداء أسهم شركات معينة لفترة زمنية محددة، بدفع مبلغ الاستثمار إلى طرف ثان - عادة ما يكون شخصا مرخصا له التعامل بصفة أصيل (شركة وساطة) - الذي يقوم بدوره بشراء تلك الأسهم نظراً لقدرته على تملكها والدخول في اتفاقيات مبادلة أسهم.
وفي نهاية الفترة المحددة يقوم الطرف الثاني (شركة وساطة) ببيع أسهم تلك الشركات وإعادة المبالغ المتحصل عليها مضافاً لها الربح أو مخصوماً منها الخسارة مع إمكانية تجديد تلك الاتفاقيات لفترات زمنية أخرى. وللطرف الثاني (المستثمر الأجنبي) الحق في إنهاء اتفاقيات المبادلة قبل انتهاء الفترة الزمنية للاتفاقية.
ويعتبر ما توفره اتفاقيات المبادلة إعطاء فرصة غير مباشرة (المنفعة الاقتصادية) للمستثمرين الأجانب للاستثمار في السوق السعودية عن طريق الشركات المرخص لها (شركات الوساطة) من قبل هيئة السوق المالية؛ حيث تقوم شركة الوساطة المالية المرخص لها بشراء أسهم في السوق المالية السعودية نيابة عن المستثمر الأجنبي مع احتفاظ شركة الوساطة بملكية تلك الأسهم. فلا يتم نقل ملكية تلك الأسهم للمستثمر الأجنبي وإنما سيحصل على المنفعة الاقتصادية فقط، مما يعني عدم تمتعه بحقوق التصويت حيث تبقى الملكية لدى شركات الوساطة.
ومن شأن هذا القرار زيادة اهتمام بيوت الاستثمار العالمية بالأبحاث والدراسات المتعلقة بأسهم الشركات المحلية وتحديد قيمها العادلة بناءً على توقعات الأرباح ومدى تنافسية تلك الشركات. كما أن السماح للمستثمرين الأجانب بالدخول غير المباشر للسوق المالية السعودية يساعد على الدفع بأسهم الشركات المحلية باتجاه تلك القيم العادلة، حيث من المتوقع أن يقوم المستثمر الأجنبي بإبرام اتفاقيات مبادلة في الأسهم المقيمة بأقل من قيمها العادلة وإنهاء اتفاقيات مبادلة الأسهم المقيمة بأكثر من قيمها العادلة. مما سيساعد على استقرار السوق والحد من المضاربات وكذلك سيسهم هذا القرار في توفير سيولة نقدية أكثر للسوق.
ومن المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي لتطوير المزيد من المنتجات الجديدة في السوق المالية السعودية، وذلك عن طريق نقل خبرة المؤسسات الاستثمارية الأجنبية للسوق السعودية مما يؤدي إلى تنوع المنتجات والمشتقات الاستثمارية المتاحة للمستثمر والداعمة لأداء السوق.

[عثمان الثمالي]

السماح للمستثمر الأجنبي بالاكتتاب في زيادات رأس مال الشركات

الرياض: شجاع الوازعي

قال مصدر مسؤول في هيئة السوق المالية لـ "الوطن" أمس إن اتفاقيات التبادل تتيح للمستثمرين الأجانب إمكانية الاكتتاب في زيادات رأس مال الشركات المساهمة والتي تقتصر على حملة أسهمها، كما تتيح لهم حق الحصول على المنح المجانية لزيادة رأس المال، فيما تضع اتفاقية التبادل شروطا على المستثمر الأجنبي عند تعامله في أسهم الشركات العقارية المستثمرة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأوضح المصدر، الذي رغب في عدم الكشف عن اسمه، أن إمكانية الدخول في اكتتابات زيادة رأس المال، لا تعني في أي حال من الأحوال أن للمستثمر الأجنبي حق تقرير مصير الشركة أثناء تصويت المساهمين لدى انعقاد الجمعيات العامة للشركات التي يجري تداول أسهمها في السوق السعودية.
وكشف عن أن بيع أسهم الشركات العقارية المستثمرة في الأراضي المقدسة في كل من مكة المكرمة المدينة المنورة، سيكون مقيدا، ولن يتاح إلا في حالات استثنائية، خاصة أن هذا النوع من الأسهم غير متاح أيضا أمام المتداولين المقيمين الذين يستثمرون في السوق المحلية منذ السماح لهم قبل نحو عامين.
وتأتي هذه الإيضاحات من المصدر بعد الإعلان عن "اتفاقية المبادلة" وهي نوع من المشتقات المالية يتّفق من خلالها طرفان على تبادل التدفق النقدي لأصول محددة (أسهم شركات) خلال فترة زمنية متفق عليها ويمكن أن تستند على أداء مؤشرات الأسهم، أو السندات، أو معدّلات فوائد، أو أوراق مالية أخرى.
وقال المصدر إن السماح للأجانب بالاستثمار في سوق الأسهم السعودية لن يقودهم إلى التملك المباشر لأسهم الشركات المدرجة في السوق، مؤكدا على أن الوسطاء المرخص لهم من قبل هيئة السوق هم من سيتولون ملكية أسهم الشركات قانونياً إلا أن رؤوس الأموال تبقى أجنبية.
وبيّن المصدر ذاته لـ"الوطن" أن أهم القيود المنطوية على المستثمرين الأجانب مع بدء العمل بهذا القرار هي عدم أحقيتهم في التصويت من خلال الجمعيات العمومية أو الترشح لمجالس إدارات الشركات، إلا أنه أكد أنه من أبرز حقوقهم الاستفادة من العوائد الربحية ومنح الشركات واكتتابات زيادة رأس المال.
ومن المنتظر أن تقوم هيئة السوق المالية بنشر الضوابط والشروط التي تضمنها قرار المجلس المعلن نهاية إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي.
وأكد أن السماح للمستثمرين الأجانب بدخول السوق المالية السعودية سيتم عن طريق ما يعرف باتفاقية مبادلة الأسهم ، والتي يقوم فيها الطرف الأول (المستثمر الأجنبي) الراغب بالحصول على المنفعة الاقتصادية لأداء أسهم شركات معينة لفترة زمنية محددة، بدفع مبلغ الاستثمار إلى طرف ثان مرخص له التعامل بصفة أصيل (شركة وساطة) الذي يقوم بدوره بشراء تلك الأسهم نظراً لقدرته على تملكها والدخول في اتفاقيات مبادلة أسهم.
وأوضح أنه في نهاية الفترة المحددة يقوم الطرف الثاني(شركة وساطة) ببيع أسهم تلك الشركات وإعادة المبالغ المتحصل عليها مضافاً لها الربح أو مخصوماً منها الخسارة مع إمكانية تجديد تلك الاتفاقيات لفترات زمنية أخرى، وأشار إلى أن للطرف الثاني (المستثمر الأجنبي) الحق بإنهاء اتفاقيات المبادلة قبل انتهاء الفترة الزمنية للاتفاقية.
وشدد على أن ما توفره اتفاقيات المبادلة هو إعطاء فرصة غير مباشرة (المنفعة الاقتصادية) للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في السوق السعودية عن طريق الشركات المرخص لها (شركات الوساطة) من قبل هيئة السوق، حيث تقوم بشراء أسهم في السوق نيابة عن المستثمر الأجنبي مع احتفاظ شركة الوساطة بملكية تلك الأسهم، بحيث لا يتم نقل ملكية تلك الأسهم للمستثمر الأجنبي وإنما سيتحصل على المنفعة الاقتصادية فقط، مما يعني عدم تمتعه بحقوق التصويت حيث تبقى الملكية لدى شركات الوساطة.
وأوضح المصدر أن من شأن هذا القرار زيادة اهتمام بيوت الاستثمار العالمية للقيام بالأبحاث والدراسات المتعلقة بأسهم الشركات المحلية وتحديد قيمها العادلة بناءً على توقعات الأرباح ومدى تنافسية تلك الشركات.
واعتبر أن السماح للمستثمرين الأجانب بالدخول غير المباشر للسوق يساعد على الدفع بأسهم الشركات المحلية باتجاه القيم العادلة، حيث من المتوقع أن يقوم المستثمر الأجنبي بإبرام اتفاقيات مبادلة في الأسهم المقيمة بأقل من قيمها العادلة وإنهاء اتفاقيات مبادلة الأسهم المقيمة بأكثر من قيمها العادلة، مما سيساعد في استقرار السوق والحد من المضاربات وكذلك سيسهم بتوفير سيولة نقدية أكثر للسوق.
ومن المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي لتطوير المزيد من المنتجات الجديدة في السوق المالية السعودية وذلك عن طريق نقل خبرة المؤسسات الاستثمارية الأجنبية للسوق المحلية مما يؤدي إلى تنوع المنتجات والمشتقات الاستثمارية المتاحة للمستثمر والداعمة لأداء السوق.

[عثمان الثمالي]

البرنامج يوفر 7 آلاف وظيفة بعد تطبيقه على المواطنين
ارتفاع حجم سوق الضمان الصحي التعاوني إلى 6 مليارات ريال


حسن باسويد ـ جدة
ارتفع حجم سوق الضمان الصحي التعاوني في المملكة الى 6 مليارات ريال بنهاية 2007 مع انضمام 3 ملايين مقيم الى برنامج التأمين الصحي الالزامي الذي بدأ العمل على تطبيقه قبل عامين.
وتوقع خبراء في سوق التأمين ارتفاع حجم السوق الى 15 مليار ريال خلال الخمس سنوات القادمة مع تطبيق البرنامج على المواطنين في العام المقبل ودخول المستشفيات الحكومية مجال تقديم الخدمة على نطاق واسع .
وقدر الخبراء حجم سوق التأمين الطبي في نهاية تطبيق البرنامج على المقيمين والمواطنين بحوالى 30 مليار ريال مشيرين الى ان البرنامج سيوفر اكثر من 7 الاف وظيفة في سوق العمل .
وأكد طل ناظر رئيس مجلس ادارة بوبا العربية ان تنظيم سوق التأمين في السنوات الاخيرة ادى الى ارتفاع حجم الاستثمارات بمعدل 100% خلال 3 سنوات مشددا على اهمية حماية حقوق جميع اطراف العملية التأمينية واستخدام نظام الترميز الطبي والطرق المتبعة عالميا في التعامل مع الحالات المرضية ممايسهم في توفير العلاج الضروري والمناسب لكل حالة حسب المعايير الدولية . وراى ان ابرز القطاعات المرشحة للنمو في سوق التأمين السعودي بوجه عام هي القطاع الصحي . ولفت الى ان سوق التأمين السعودي سيواجه تحديات عديدة في المستقبل المنظور من ابرزها نقص الكوادر الطبية والفنية المؤهلة لتقديم الخدمة مرحبا بدخول المزيد من الشركات في السوق لتعزيز المنافسة التي تنعكس على جودة الخدمات المقدمة الى العملاء . واشار الى ان بوبا العربية التي بدأت العمل في السوق السعودي قبل 10 سنوات تستحوذ على حصة تتراوح بين 15-20% من حجم سوق التأمين الطبي حاليا لتخصصها فقط في هذا النوع من الخدمات مشيرا الى ان الشركة تقدم خدماتها الى العملاء في 1000 شركة ومؤسسة في السوق السعودي عبر شبكة متكاملة من المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة بلغ عددها اكثر من 250 منشأة صحية . واكد تميز بوبا العربية بخدمات مابعد البيع حيث يتولى فريق متكامل من مديري علاقات العملاء متابعة تقديم الخدمة للعملاء مما عزز من مكانتها في تكوين قاعدة واسعة من العملاء . وقال ان البرامج المبتكرة التي تعتزم بوبا طرحها في السوق تراعي اجراءات العلاج ومتطلبات الشؤون المالية في الشركات وتقديم الخدمة في اطار من الجودة والموثوقية . وكانت وزارة الصحة السعودية بدأت منذ 2005 في تطبيق نظام التأمين الصحي الالزامي على المقيمين الذين يقدر عددهم بـ 6 ملايين من خلال 3 مراحل الاولى تشمل الشركات التي يعمل بها اكثر من 500 عامل والثانية الشركات التي تضم اكثر من 100 عامل وفي المرحلة الثالثة تطبيق التأمين على جميع المقيمين . وعمدت الوزارة الى التنسيق مع الجوازات لربط استخراج الاقامة بالتأمين الصحي لضمان الالتزام به

[عثمان الثمالي]

هيئة السوق المالية تحدد فترات حظر تعاملات أعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين


حامد عمر العطاس ـ جدة
حددت هيئة السوق المالية فترات حظر تعاملات أعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين في اسهم شركاتهم.
وقالت الهيئة إنه بناء على ما ورد في المادة ( 33 ) من قواعد التسجيل والإدراج فإن فترات حظر تعاملات أعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين في اسهم شركاتهم. كالآتي:
1- الشركات التي تنتهي فترتها المالية الأولية في 30/09/2008 م تبدأ فترة الحظر من تاريخ 09/09/2008م وتنتهي بتاريخ نشر إعلان بالنتائج المالية الأولية للشركة.
2- الشركات التي تنتهي فترتها المالية الأولية في 31/10/2008م تبدأ فترة الحظر من تاريخ 18/10/2008م وتنتهي بتاريخ نشر إعلان بالنتائج المالية الأولية للشركة.
3- الشركات التي تتبع التاريخ الهجري في سنتها المالية و تنتهي فترتها المالية الأولية في 30/09/1429هـ (حسب تقويم أم القرى ( الموافق 30/09/2008م تبدأ فترة الحظر من تاريخ 09/09/1429هـ الموافق 09/09/2008م وتنتهي بتاريخ نشر إعلان بالنتائج المالية الأولية للشركة.
4- الشركات التي تتبع التاريخ الهجري في سنتها المالية و تنتهي فترتها المالية الأولية في 29/10/1429هـ ( حسب تقويم أم القرى ) الموافق 29/10/2008م تبدأ فترة الحظر من تاريخ 18 /10/1429هـ الموافق 18/10/2008م وتنتهي بتاريخ نشـــر إعلان بالنــتائج المالية الأولية للشركة.

[عثمان الثمالي]

مؤشر الأسهم مرشح لبلوغ مستوى 8580 نقطة


عكاظ -جدة
تشير التوقعات الى ان المؤشر العام لسوق الاسهم السعودية قد يغلق هذا الاسبوع عند مستوى 8333 نقطة وهو امر ليس مقلقا لكنه عبارة عن تكوين قاع صاعد قصير المدى لتكوين قمة صاعدة ايضا على المدى القصير لتجاوز 8580 للوصول الى 8780 نقطة. وكان آداء سوق الاسهم من الناحية الفنية الاسبوع الماضي ايجابيا ولو ان هذه الايجابية لم تطل الكثير من الاسهم والقطاعات بسبب شح السيولة لكن على مستوى المؤشر العام فإن الوضع جيد بلا شك. لكن ذلك لا يمنع من احتمالات حدوث ضغط على المؤشر نتيجة احتمالات مواجهته مقاومات صعبة محتملة عند 8585 وهي تمثل مستوى 38% من فيبوناتشي بالاضافة الى كونها تقع عند متوسط 25 يوما، الجيد في هذا الوضع هو محاولة التحفز لتوجه هذا المتوسط الى التقاطع الايجابي نحو متوسط 50 يوما الواقع عند 9040 نقطة لكن هذا الوضع لايزال مبكرا لحدوثه خاصة عند تداولات الاسبوع القادم. سابك وباستطاعتها بلوغ مستوى مقاومة عند 125 ريالا يعتبر امرا هاما وضروريا وايجابيا لاستمرار الاداء الايجابي لكنها في نفس الوقت تواجه احتمالات ضغوط بيعية خاصة عند سعر 127 ريالا وقد يعود بها الى مستوى سعري عند 122.50 ريالا وهذا الوضع يعتبر عاديا لكن فيما لو استمر الضغط وكسر سعر 121 ريالا ثم 119 ريالا فهذا من شأنه ان يدخل المؤشر في نمط حيرة سلبي.

[عثمان الثمالي]

المريشد لـ "أرقام": نسبة الانجاز في مجمع "ينساب" تجاوزت 93 % ويتوقع بدء التشغيل التجاري مطلع الربع الأول من العام المقبل

أرقام 22/08/2008

كشف مطلق بن حمد المريشد رئيس مجلس إدارة شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب"، عن تجاوز نسبة الانجاز الكلي في مصانع مجمع الشركة في ينبع الصناعية 93 %، والمعلن أن تفوق طاقته 2 مليون طن من المنتجات البتروكيماوية النهائية المختلفة.

وقال المريشد في حديث هاتفي مع "أرقام" يوم الخميس، "توقعاتنا مستمرة لبداية الإنتاج التجريبي، كما هو مخطط لها أن تكون في الربع الرابع من العام الجاري".

وأضاف أن جاهزية مرحلة التشغيل والمبيعات ستكون متتالية لمختلف وحدات مصانع الشركة، وعلى اعتبار أن يكون التشغيل التجاري، بحلول مطلع الربع الأول من العام 2009.

يشار إلى أن مجمع ينساب يشتمل على انتاج نحو 1.3 مليون طن من الايثيلين و 400 ألف طن من البروبيلين والتي سيتم استعمالها داخليا لانتاج أكثر من 2 مليون طن من المنتجات النهائية التي سيتم تصديرها للأسواق العالمية.

وحال اكتمال الاعمال الانشائية سيكون بمقدور الشركة انتاج 770 الف طن من جلايكول الايثلين و 900 ألف طن من البولي ايثيلين و 400 الف طن من البولي بروبيلين فضلا عن كميات ثانوية اخرى من البنزين والبيوتين 1 والبيوتين 2.

ويعد مشروع شركة ينساب، والذي تمتلك سابك فيه حصة قدرها 55 % واحدا من العديد من مشاريع البتروكيماويات التي يتوقع ان تبدا الانتاج خلال الاثني عشر شهرا القادمة في السعودية، وذلك بالاضافة إلى مشروع بترو رابغ ومشروع تابع للتصنيع الوطنية وآخر لشركة اللجين فضلا عن مشاريع أخرى لشركات تابعة لسابك مثل ابن زهر وشرق.