الأخبار الإقتصادية ليومالاحد25 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق23/11/ 2008

[عثمان الثمالي]

تراجع النفط ألقى بظلاله على شركات الكيماويات
الحياة اللندنية الاحد 23 نوفمبر 2008 7:54 ص




لم يكن النفط بعيداً عن أزمة سوق الأسهم، والانخفاضات الحادة التي لحقت بها، ودفعهتا إلى مستويات متدنية للغاية، إذ رأى اقتصاديون أن انخفاضات أسعار النفط القت بظلالها على تراجعات سوق الأسهم.
وأوضح عضو مجلس الشورى الأكاديمي الاقتصادي الدكتور زين العابدين برى، أن من أسباب نزول الأسهم انخفاض أسعار النفط، والخوف من تراجع الفائض في موازنة الدولة، ما يؤثر في معدلات النمو، مشيراً إلى أن أكثر الشركات تأثراً هي شركات البتروكيماويات، وهي شركات قيادية في السوق، والصادرات مصدر دخل رئيس لها مثل «سابك»، إذ قل الطلب على سلعها عالمياً، ومن هنا أثر انخفاض أسعار النفط في سوق الأسهم بشكل كبير.

وأضاف برى لـ«الحياة» «هناك عامل ليست له علاقة مباشرة بالنفط، وهو الخوف من أن البنوك تأثرت بالأزمة الاقتصادية، على رغم أن المصارف أعلنت أنها غير متأثرة بالأزمة العالمية، وان المصارف التجارية قللت من تقديم القروض للقطاعات الاستثمارية الداخلية، وهذا له اثر على نمو القطاعات في الاقتصاد السعودي».

وقال إنه لا ينصح المتعاملين في سوق الأسهم ببيع الأسهم في هذا الوقت، إذا وقعت الخسارة بالفعل، ومن المؤكد ان الأسهم سترتفع إذا انتعشت الأسواق العالمية، التي تعتمد بشكل كبير على النفط. من جهته، أشار عضو هيئة التدريس في قسم الاقتصاد في جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور وليد بن محمد الخزيم الى أن عدم الثقة هو الأساس في نزول سوق الأسهم، وينبغي تطبيق قرارات قمة العشرين، التي ستكون لها انعكاسات في تحسن الاقتصاد، سواء المحلي أو العالمي.

وأضاف الخزيم أن عامل الثقة بالسوق السعودية هو عامل مهم جداً، وإذا عادت الثقة إلى السوق حدث انتعاش، والملاحظ أن سوق الأسهم تأثرت بالانخفاضات في أسعر النفط.

أما عضو هيئة التدريس في قسم الاقتصاد في جامعة الملك سعود الدكتور خالد عبدالله الخثلان، فأوضح أن هناك ثلاثة أمور تتعلق بالانخفاض الذي تشهده السوق السعودية، وهو الخوف من الكساد العالمي، وبالتالي تراجع الطلب الكلي، وتأثيره في أرباح المؤسسات والشركات.

وأضاف الخثلان ان عدم وجود الثقة بالسوق أحد الأمور، التي أدت إلى الانخفاض حتي لو لم يكن هناك مبرر لهذا الانخفاض، وتراجع أسعار النفط مرتبط بتدني الطلب، وبالتالي انخفضت أسعار شركات قيادية في السوق، مثل شركة سابك، التي تعتمد بشكل كبير على مبيعات البتروكيماويات.

[عثمان الثمالي]

ضعف الثقة دفع أسهماً دون قيمتها الاسمية
الحياة اللندنية الاحد 23 نوفمبر 2008 7:56 ص




عزا اقتصادي وخبير أسهم أسباب هبوط أسعار عدد من الأسهم عن قيمها الاسمية إلى ضعف ثقة الكثير من المتعاملين في السوق واليأس من وجود حل جذري للوضع الراهن، إضافة إلى اتجاه كثير من أصحاب المحافظ الى تسييلها بسبب حاجتهم إلى السيولة.

ويرى رئيس دار الدراسات الاقتصادية الدكتور عبدالعزيز الداغستاني أن السوق بحاجة إلى توضيح من مسؤول اقتصادي يتحدث عن الوضع الاقتصادي في المملكة، خصوصاً أن سوق الأسهم هي القناة الاستثمارية الوحيدة التي اتجه إليها معظم عامة الشعب، مشيراً إلى أن هناك تداعيات أخرى بسبب الأزمة العالمية لعبت دوراً كبيراً في هبوط سوق الأسهم بهذا الشكل المخيف، إذ تسببت في ضعف وسائل الاقراض وقلة القنوات الاستثمارية وضعف الدخل لدى كثير من الناس، وبالتالي تسببت في ضغوط نفسية كبيرة على االكثير من المستثمرين في السوق.

ووصف نزول قيمة بعض الأسهم عن قيمتها الاسمية أو الدفترية بأنه مؤشر سيئ يعكس عدم ثقة الكثير من المتعاملين في السوق في الشركات التي يستثمرون فيها، وبالتالي سيؤثر ذلك في أداء الكثير من تلك الشركات وعلى عطاء الإدارات العاملة فيها.

من جهته، قال خبير الأسهم علي الجعفري إن أسباب نزول أسعار كثير من الشركات عن قيمها الاسمية وكذلك الدفترية يرجع إلى اتجاه الكثير من المستثمرين والمالكين للمحافظ الكبرى إلى تسييل محافظهم، نظراً لحاجتهم الى سيولة، عقب أن خسر بعضهم استثماراته الخارجية بسبب الأزمة العالمية التي ضربت معظم الأسواق العالمية.
وبين أن الركود العالمي بدأت آثاره تتضح حالياً، في الوقت الذي لا توجد أرقام واضحة لما يحدث سواء على المستويين العالمي أم المحلي، وقال إنه على رغم أن اقتصاد المملكة قوي، لكن للأسف كثيراً من الشركات العاملة في سوق الأسهم والمتخصصة في قطاع البتروكيماويات والتي تعتمد على التصدير تعرضت لمشكلات كبيرة، وستحقق تراجعاً كبيراً في أرباحها، وهو ما سينعكس بالسلب على أسعارها في السوق.

وطالب الجعفري من شركات البتروكيماويات وغيرها أن تُعيد النظر في استراتيجياتها التــــسويقــية والانـــتــاجية والاستفادة من الوضع الراهن للعمل في العام المقبل وفق منظومة واحدة يستفيد منها جميع الشركات، خصوصاً في ظل توقف عدد كبير من مصانع البتروكيماويات على المستوى العالمي.

ولفت إلى أن السوق وصلت حالياً إلى عدم وضوح للرؤية سواء لصغار أم لكبار المستثمرين في السوق، ولم يعد هناك تفاؤل في الوقت الحاضر بسبب انعدام الرؤية لدى الكثير من المستثمرين.

وطالب الجعفري من جميع الشركات إظهار وإعلان مركزها المالي بالأرقام وخططها الـــمستـــقبلــية، خـصــوصاً المـصارف حتى وإن كانت تلك المعلومات سيئة لدى المستثمرين، نافياً أن يكون الحل هو إيقاف السوق، إلا إذا كانت هناك خطة محددة يتم من خلالها معالجة الوضع وعمل السوق في المرحلة المقبلة.

[عثمان الثمالي]

السوق في حاجة إلى التحول من «المضاربة» إلى «الاستثمار»
الحياة اللندنية الاحد 23 نوفمبر 2008 7:51 ص




دعا اقتصاديون إلى إعادة هيكلة سوق الأسهم السعودية، والتركيز على تحويله من سوق «مضاربة» إلى سوق استثمارية بشكل يحفظ توازن السوق.

وعلى رغم اتفاق الاقتصاديين الذين تحدثت إليهم «الحياة» على ضرورة إعادة هيكلة السوق، إلا أراءهم تباينت حول السبب الرئيسي وراء تذبذب السوق وتكبد المساهمين لخسائر تجاوزت تريليون ريال خلال هذا العام فقط.

وقال الكاتب الاقتصادي الدكتور عبدالحفيظ محبوب إن سوق الأسهم تسير في اتجاه يتماشى مع طبيعة وجوانب الاقتصاد السعودي، فلا يكاد يكون هناك رابط بينهما، وتوجد الكثير من الأسباب وراء تراجع المؤشر بصورة غير منطقية، منها أن غالبية المساهمين في السوق من صغار المساهمين، وهم المسيطرون عليه، لذلك فإن أي معلومة أو إشاعة، يترتب عليها تحرك السوق وفق سياسة «التبعية»، وهي قاعدة معروفة اقتصادياً تدل على اتجاه غالبية المساهمين للبيع وبأي سعر، ومن هنا فإن تأثيرها على السوق يكون كبيراً جداً».

ويواصل محبوب الحديث معدداً أسباب تذبذب المؤشر: «أعتقد أن هناك أسباباً أخرى لانهيار السوق بهذه الصورة، مثل تسجيل هروب لرؤوس أموال أجنبية ومحلية من السوق، في محاولة للاستفادة من الفرص الاستثمارية الناجمة عن تداعيات الأزمة العالمية، إذ هبطت قيم أسهم بعض الشركات العالمية بنسبة وصلت إلى 90 في المئة»، مشيراً إلى أن ذلك أثر بشكل كبير في أسهم الشركات القيادية في السوق، لنقص السيولة.

ويطالب بضرورة إعادة هيكلة سوق الأسهم السعودية، مع التركيز على تحويله من سوق «مضاربة» إلى سوق استثمارية بنسبة تحفظ توازن السوق، إضافة إلى وضع ضوابط للحد من اتجاه المصارف إلى تسييل المحافظ بصورة كبيرة، خصوصاً أن تسييل المحافظ بشكل مبالغ أسهم في تعزيز انهيار السوق في شباط (فبراير) 2006».

من جانبه، قال عضو جمعية الاقتصاديين السعوديين عبدالحميد العمري، أن: «القرارات غير المدروسة وفي مقدمها طرح الكثير من الشركات للاكتتاب بشكل مبالغ فيه لسحب السيولة أثر بشكل كبير في السوق، والدليل على ذلك أن الاكتتابات التي تمت من دون علاوة إصدار سجلت خسائر وبنسبة وصلت خلال هذا العام إلى 35 في المئة، على رغم أن المفروض أن تكون درجة المخاطر فيها أقل».

وأضاف: «حتى الآن تكبد المساهمون ما يقارب من تريليون ريال في عام، وهذه النسبة مؤشر خطير، ودليل على أن السياسات المتبعة لتنظيم السوق غير مجدية، ومعتمدة على سياسة العرض والطلب التي لم تعد موجودة في السوق أصلاً».

وحض العمري على ضرورة أن تتدخل الحكومة عن طريق ضخ سيولة مالية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في الشركات الاستثمارية لإعادة التوازن إلى السوق، لأن الوضع الحالي يتلخص في وجود نحو 70 شركة، معروضة بأقل من قيمها كثيراً، وهذا لا يتفق مع قوة ومتانة الاقتصاد السعودي». وعاد العمري ليشرح أسباباً أخرى لانخفاض السوق، قائلاً: «هناك حال من الهلع يعيشها المساهمون بصورة جعلتهم لا يفرقون بين سهم لشركة قائدة أو لشركة صغيرة، فجميع الشركات أصبحت في سلة واحدة».

[عثمان الثمالي]

وزير ألماني: النظام المصرفي السعودي أقرب حلاً للأزمة المالية وأميركا سبب الكارثة
الحياة اللندنية الاحد 23 نوفمبر 2008 7:47 ص




كشف عن دراسة لإنشاء صرح للتعليم والتدريب في المملكة

اعتبر وزير اقتصاد ولاية بادن فورتمبرغ الألمانية إيرنست بفستر أن النظام المصرفي السعودي يتمتع بالقوة، وأنه قد يكون حلاً جزئياً للأزمة المالية الحالية التي يعيشها العالم الآن، مشيراً إلى أن الأزمة تقتصر على القطاع المصرفي فقط، وأن قطاع صناعة السيارات تضرر أكثر من المصارف العالمية.

وعلى رغم تحميله مسؤولية الأزمة المالية الخانقة التي يعيشها العالم حالياً لمعظم الدول، إلا أن الوزير الألماني لم يخف في مقابلة مع «الحياة» أن أميركا هي من جر العالم إلى هذه الكارثة الاقتصادية، وقال: «تقنياً أميركا هي التي جرت العالم إلى الأزمة المالية، ولكن هذا لا يعفي الدول الأوروبية على سبيل المثال من مسؤوليتها باتجاه تفاقم الأزمة».

وعمّا إذا كان بالإمكان اعتبار النظام المصرفي الإسلامي حلاً نوعياً للأزمة المالية، ومدى فرص تطبيقه في أوروبا، خصوصاً أن نائب وزير الخزانة الأميركي أكّد في تصريحات سابقة لـ «الحياة» أنه نظام يستحق الدراسة من العالم الغربي، قال: «لا شك أنه نظام يستحق الدراسة، خصوصاً أن البنوك السعودية لم تتأثر بشكل كبير بحسب ما لمسته من مباحثات أجريتها مع وزير المالية السعودي، ويعود ذلك إلى أن النظام المصرفي السعودي نظام محافظ، ولا يعتمد على المراهنات أو المضاربات».

وتابع قائلاً: «إذ استمرت البنوك السعودية في المحافظة على توازنها ومكاسبها، حين ذاك يمكن القول أن تطيبق النظام المصرفي السعودي في أوروبا قد يكون حلاً جزئياً للأزمة المالية التي يعيشها العالم، ولا شك أن السعودية بلد بالغ الأهمية على مستوى العالم، ويكفي التذكير بأن المملكة كانت البلد العربي الوحيد الذي شارك في القمة الاقتصادية الأخيرة، وهو أمر يعكس الثقل الاقتصادي للمملكة، ولكن كما ذكرت فإن حل الأزمة العالمية لن يتحقق إلا بتكاثف عالمي».

ويرأس الوزير الألماني في زيارته إلى السعودية التي تستمر خمسة أيام وفداً اقتصادياً رفيعاً يضم 30 من كبار الشخصيات الاقتصادية في ولايته، ويسعى خلال الزيارة إلى تجهيز أرضية خصبة من شأنها أن ترفع حجم الشراكة الاقتصادية بين البلدين، خصوصاً ولايته التي قال أنها تشتهر بغالبية الجوانب التي تسعى السعودية إلى تطويرها وتعزيزها كالتعليم والصحة.

وقال: «عملية التحديث والتجديد التي تعيشها السعودية تفتح لشركات بادن فورتمبرغ مجالات واسعة للاستثمار في كل القطاعات، وسأبحث مع المسؤولين السعوديين سبل العمل المشترك في مجالات الإدارة الصحية والتقنية والبيئة والتدريب المهني».

وأضاف: «ريادتنا في المجال التكنولوجي معروفة، ونحن سعداء بفرصنا في العمل في السعودية».
ويضم جدول لقاءات الوزير الألماني إضافة إلى وزير المالية السعودي، وزراء الصحة والمياه والكهرباء والتعليم العالي، إضافة إلى رئيس مؤسسة البيئة الوطنية.

وقال بفستر في نهاية حديثه إلى الحياة: «إن أكثر من 70 في المئة من الشعب السعودي لم تتجاوز أعمارهم الـ 30 عاماً، ما يجعل التعليم والتدريب أمراً أساسياً بجانب الخدمات الصحية والمياه والبيئة، والسعودية حقيقة تدرك أنها لا تستطيع تحقيق النهضة الحقيقية التي تسعى إليها من دون دعمها لتلك الجوانب، وهي تقوم بجهد واضح في ذلك، إذ يوجد حالياً في السعودية مشاريع بقيمة 280 بليون دولار موزعة على تلك المجالات، ولو أتيحت لنا الفرصة سنسهم بشكل كبير في تحقيق المساعي السعودية».

وقال إنه يتم درس إنشاء صرح ألماني للتعليم والتدريب في السعودية، من شأنه بحسب قوله إن يحقق نقلة نوعية في التدريب والتعليم.

[عثمان الثمالي]

أسباب تدهور أسعار النفط
الحياة اللندنية الاحد 23 نوفمبر 2008 7:45 ص




انخفض متوسط سعر سلة نفوط الدول الأعضاء في منظمة «أوبك» إلى نحو 47 دولاراً للبرميل الأسبوع الماضي، أي أقل بمئة دولار تقريباً عما بلغه سعر برميل الخام الأميركي الخفيف في آب (أغسطس) الماضي. وهناك سبب واضح لهذا التدهور في الأسعار، وهو الأزمة الاقتصادية العالمية.

لكن هناك سبباً آخر، لا يمكن تجاهله، وهو عدم التزام العديد من الدول الأعضاء في «أوبك» قرار خفض الإنتاج، خصوصاً تلك الدول التي يطلق فيها المسؤلون النفطيون تصريحات يومية عن ضرورة خفض الإنتاج. وطبعاً، نتيجة لهذه التصرفات غير المسؤولة، تعج الأسواق بالإشاعات وتكثر المضاربات، وتتدهور الأسعار على أساس ان المنظمة لا تستطيع الالتزام بما اتفقت عليه دولها.

معروف ان وزراء «أوبك» قرروا خفض الإنتاج نحو 1.50 مليون برميل يومياً ابتداء من أول تشرين الثاني (نوفمبر). ولكن لم يحصل الخفض المطلوب، إذ زادت بعض الدول إنتاجها بدلاً من خفضه، بينما خفضت دول أخرى معدل إنتاجها بكميات تقل كثيراً عما هو مطلوب منها. والأسواق على علم بهذه التفاصيل.

لقد أصبح واضحاً منذ أيلول (سبتمبر) أننا في خضم دورة جديدة من أسعار النفط الخام المنخفضة، تتعدى في أبعادها المؤشرات التقليدية لارتفاع الأسعار وانخفاضها من أرقام متغيرات المخزون التجاري الأميركي الأسبوعية، أو إطلالة فصل الشتاء في الولايات المتحدة وأوروبا إذ يزيد معدل استهلاك وقود التدفئة وترتفع الأسعار نتيجة لذلك.

لقد دخلت أسعار النفط في فلك الأزمة العالمية، وستتأثر الأسعار سلباً، ما دامت هذه الأزمة مستمرة، ولا يتوقع انتهاء هذه الدورة من الأسعار المنخفضة قبل ان تنتهي الأزمة العالمية، وذلك للآثار السلبية الناتجة منها. وهذا العامل وحده يجب ان يضع بعض دول «أوبك» أمام مسؤوليتها، ومحاولة تفادي تجربة الانهيار السعري الذي حصل بعد مؤتمر جاكارتا في نهاية 1997، إذ تراجعت الأسعار إلى مستوى 10 دولارات، نتيجة الأزمة الاقتصادية الآسيوية في حينه.

المعطى الأساسي في هذه المرحلة الجديدة هو الأزمة المالية/ الاقتصادية الأميركية/ العالمية، لما لها من آثار سلبية كشح القروض الذي يدفع بالتعاملات التجارية إلى مستوياتها التقليدية، ومعدلات الاستهلاك التي أخذت تتقلص بسرعة والى مستويات متدنية. مثلاً، انخفضت مبيعات السيارات الأميركية إلى مستويات متدنية دفعت شركة عملاقة مثل «جنرال موتورز» إلى طلب الدعم الحكومي، حالها حال كثير من المصارف الأميركية، وإلا اضطرت إلى إعلان إفلاسها.

وتشير «وكالة الطاقة الدولية» في تقريرها الشهري الأخير إلى مستويات متدنية للطلب على النفط الخام عام 2008، إذ توقعت انخفاض الطلب بنحو 120 ألف برميل يومياً مقارنة بعام 2007 ليصل معدل الاستهلاك العالمي إلى نحو 86.19 مليون برميل يومياً، كما تتوقع الوكالة استمرار انكماش الطلب عام 2009، بحيث يصل معدل الاستهلاك إلى 86.54 مليون برميل يومياً، ما يعني ان الطلب لن يزيد السنة المقبلة، في أحسن الأحوال، عن نحو 350 ألف برميل يومياً عن هذه السنة. وهذا معدل منخفض جداً مقارنة بالسنوات السابقة إذ كان يزداد الطلب على النفط نحو 1.50- 2،00 مليون برميل يومياً، وهذا يدل على هشاشة وضع الأسواق خلال هذه المرحلة. ان السبب الأساسي لهذه الأرقام والتوقعات المتشائمة هو الانحسار الاقتصادي في الدول الصناعية الغربية، وعدم توافر أي مؤشرات عن مدة الأزمة الاقتصادية والى متى ستستمر، ولا كيفية النفاذ منها. والخوف الأكبر ان يشمل هذا الكساد ليس فقط الدول الصناعية الغربية، بل ان يمتد أيضاً إلى الدول الناشئة في آسيا وأميركا اللاتينية، مثل الصين والهند والدول العربية والبرازيل والأرجنتين.

لكن على رغم هذه التوقعات المتشائمة لصناعة النفط في المرحلة الراهنة، تبقى التوقعات لمرحلة ما بعد الأزمة متفائلة إلى حد ما، إذ يتوقع ان يرتفع معدل الاستهلاك مرة أخرى، ليرتفع من ثم مستوى الأسعار. ويُتوقع ان تختلف النتائج المترتبة عن هذه الأزمة عن مثيلاتها التي مرت بها الصناعة النفطية في العقود الأخيرة. ففي الماضي هيمنت على الصناعة أسواق الولايات المتحدة وأوروبا، أما الآن، فهناك أسواق ضخمة جديدة تلعب دوراً مهماً في الصناعة النفطية، وهي في أهمية الأسواق التقليدية، ان لم تكن أهم منها.

تتوقع أوساط الصناعة النفطية استمرار الدورة الحالية للأسعار المنخفضة، ما دامت الأزمة الاقتصادية تكبر ككرة ثلج، والخوف الأكبر هو من امتدادها إلى اقتصادات الأسواق الناشئة.
لكن مما يزيد المخاوف في التعامل مع الأزمة هو فقدان الالتزام بقرارات المنظمة في هذه الفترة الحرجة، إذ يجب إيجاد نوع من التوازن بين العرض والطلب في أسواق النفط. لكن في الوقت ذاته، هناك توقع بعودة ارتفاع الأسعار إلى مستويات معقولة أكثر، مع انتهاء الأزمة وعودة الاقتصاد العالمي مستقبلاً إلى نشاطه المعهود.

[عثمان الثمالي]

السوق ...المرآة السوداء
اليوم الإلكتروني الاحد 23 نوفمبر 2008 7:37 ص




خالد الزومان

لم تقف تداعيات الأزمة العالمية، عند أبواب البنوك الأميركية المفلسة، بل وصلت إلى اقتصادات العالم بأسره، وضربت أعماقه حتى أنهكته ، واختلفت حركات حكومات الدول لمجابهة سرطان الائتمان الذي استشرى في عروق أسواقها وقطع أوصاله ليفقد العالم مطلع الأزمة 2.8 تريليون دولار ابتداء من الولايات المتحدة التي خصصت 700 مليار دولار كانت مخدرة لمفعول الأزمة في حينها، إلا أنها لم تفلح في تحقيق المزيد من الخسائر في أوساط الاقتصاد الأميركي الذي تنوع في خسائره بين افلاس البنوك وكساد التجارة وانتشار البطالة التي تؤدي إلى زيادة معدل الجريمة وتقترب من انهاء الوحدة واللحمة الوطنية في تلك الدولة ما ساهم في اهتزاز عرشها كأمبراطورة العالم في جانبيه التجاري والسياسي، ولم تتوقف أزمة الائتمان عند ذلك بل تجاوزت إلى إفلاس دول بعينها.

هناك عينة أخرى من الدول تحركت وسأذكر هنا نموذجين رئيسيين الأولى روسيا الاتحادية التي أوقفت تعاملات البورصة لديها لأيام وأصدرت قرارات لتجاوز السقوط الذي أضر ببورصتيها ، والأخرى الكويت التي أوقفت تعاملات بورصتها بقرار محكمة ثم عاودت تداولها ورافق ذلك قرارات بتدخل الصناديق الحكومية لدعم السوق، وفي المقابل نفت الامارات التدخل في بورصاتها كونها تعتمد النظام الحر في تعاملاتها.

الاقتصاد السعودي يبدو أنه بخير وهو الأقل تضرراً بين الدول العالمية، وما دعم ذلك اتخاذ خادم الحرمين الشريفين قرارات ساهمت في اعادة تحريك عجلة الاقتصاد الذي تباطأ نتيجة الأزمة العالمية المالية ومشكلة التضخم العالمية التي سبقتها، وهو ما جب تصاريح الجهات الحكومية المتضاربة في أرقامها أو في أقولها أو أفعالها بعد تصريحات مسئوليها، وكانت كلمة المليك في قمة العشرين التي عقدت قبل أيام مفترق طرق أمام الاقتصاد سار من خلاله بقوة إلى الجانب الايجابي بعد دعم الاقتصاد المحلي والبنى التحتية بـ 400 مليار دولار خلال السنوات المقبلة ما يعزز قوة الاقتصاد محلياً ويدعم الجزء الأخر من الناتج الوطني غير المعتمد على النفط.

ويبقى عرفاً سوق المال مرآة للاقتصادات العالمية تعكس نظارة بيئتها الاستثمارية وقوة ومتانة اقتصادها وهو ما يجعل تلك الحكومات تحرص على اضفاء المزيد من التلميع لأسواقها كي تزداد رونقاً ولمعاناً، إلا أننا في سوقنا السعودي فقدنا مايزيد على 254 مليار دولار منذ بداية العام وتهاوت أسهمنا دون تدخل حكومي وبفرض أن السوق يعتبر حراً.

ويبدو أن هذا السوق سيكمل مسيرة الحرية حتى لن يبقى فيه أحد مع احتراق أموال المستثمرين عنوة بـ «تعلقهم» بالسوق والذين لايعلمون إلى أين ستصل خسائرهم، وأعتقد أن الصمت المطبق لصناديق الحكومة وعلى رأسها صندوق الاستثمارات العامة وعدم وجود صانع سوق، وتوقف الاجراءات سيجعل السوق والمؤشر العام يكمل مسلسل السقوط الذريع حتى تتكسر المرآة وتتسخ ويملؤها الغبار وتزيد نتانتها مع تجنب دخول الأموال الاستثمارية في اقتصاد يقع خلف تلك المرآة القاتمة وفي الأخير سينسج العنكبوت غزل عشه على أطلالها في مستقبل منظور يلوح سواداً.

[عثمان الثمالي]

المرجفون والمطبلون.. وقاموس المفردات للسوق السعودي ..!!
الجزيرة السعودية الاحد 23 نوفمبر 2008 7:24 ص




سهيل الدراج

في السنوات الخمس الماضية تحول الكثير من السعوديين إلى الاكتتاب في الشركات الخاصة، سواء التي تم خصخصتها أو التي تم تأسيسها من جديد. ومع هذه الطفرة الرأسمالية الكبيرة، وهذا الفكر الاقتصادي الجديد، دخل الأفراد إلى أسواق المال من حيث لا يشعرون. لكن الأمر الذي ساهم في تثبيت أقدامهم في هذه السوق هو الأرباح الطائلة التي تحققت من الاكتتابات الأولية، وهذا بدوره دفع بالكثيرين إلى التعمق والتوغل في السوق باحثين عن طرق أكثر للربح وعدم الاكتفاء بالاكتتابات الأولية.

من أكثر هذه الطرق شيوعاً هي المضاربة.. والمضاربة هي محاولة الاستفادة من الفروق السعرية الآنية، ولما كان السوق السعودي كغيره من الأسواق الناشئة في حالة صعود مستمر، وجد الأفراد أن المضاربة هي وسيلة أخرى ناجحة لتحقيق الربح، قلا يوجد خاسرون في المعادلة، فالكل رابح..!! وكانت الأسواق تندفع إلى الأعلى بفعل اندفاع الأموال إلى أسواق الأسهم. ومما ساعد على هذا الاندفاع تحليلات المحللين، وتوصيات الموصين، ومقالات الكتاب الصحفيين. لكن هذا الوضع لم يستمر كثيراً وأفاق الجميع من حلم وردي كان يداعب مستويات 25.000 و 30.000 وأحياناً 40.000 نقطة.

الصدمة كانت شديدة بعد الانهيار، وأفاق الجميع على الواقع المؤلم. وخلال هذه الفترة تشكل قاموس المفردات اللغوية للسوق السعودي الذي أصبح أحد مميزاته وصفاته التي يتصف بها. وهذا ليس بالأمر الغريب فأكبر أسواق العالم من ناحية الحجم والتقدم السوق الأمريكي إذ لديه قاموسه الخاص بالمفردات، ففي السوق الأمريكي نسمع المفردات التالية: (Bear Markets - Bull Markets - Depression - Recession - Slowdown - Crash - Slide - Rise - Institution Buying - Interest Rate - Stimulus Package - Monetary Policy - Fiscal Policy).. وغيرها من المفردات التي تشكل قاموسهم اللغوي.

أما إذا انتقلنا إلى قاموس المفردات اللغوي الخاص بالسوق السعودي، فسنجد فيه التالي: (مطبلون - مرجفون - توصيات - منتديات - هوامير - هيئة - نزول غير مبرر - دعم - مقاومة - تجميع - تصريف - لا يأخذون أسهمكم - تعليقة - متعلق - خشاش - أسهم محترمة - قنوات فضائية - نسّب - نسبة فوق - نسبة تحت.. الخ ). وأصبح هذا القاموس متداولاً بشكل كبير حتى على مستوى الصحافة المحلية والكثير من القنوات الفضائية التي توجه برامجها وتغطياتها للمشاهد السعودي.

هذا القاموس -مع الأسف الشديد- أصبح تراثاً تتوارثه الأجيال، فكل من يدخل السوق السعودي أو يجلس في المجالس يسمع الكثر من تلك المفردات. ونأتي في يوم من الأيام ونقول إن سوقنا أصبح متقدماً. هذه المصطلحات أصبحت تحكم سلوكنا وتحليلاتنا اليومية. فعندما تنهار الأسواق، يكون تحليلنا لهذا الانهيار هو أن الهوامير ضغطوا على السوق ليجمعوا عند الدعم القادم، بعد أن صرفوا عند المقاومة القوية، وساعدهم في ذلك المطبلون في المنتديات.

أما إذا ارتفع السوق وجدنا تحليلاً آخر مغاير، وهو أن الأسواق ارتفعت بعد وصول السوق إلى مستويات دعم قوية وامتناع المرجفين عن الإرجاف في المنتديات، وقاد الارتفاع الأسهم الخشاشية التي حاول المرجفون أخذها منا بأسعار بخيسة.. وإذا اقتنع المتداولون إن الانخفاض في الأسواق يعود لتأثر الأسواق المحلية بالانهيارات العالمية وهبوط أسعار النفط وهبوط كل أسواق العالم بنسب كبيرة.. يكون التحليل مبنى على أن الهوامير استغلوا الظروف العالمية للضغط على الأسهم ليأخذوا منا أسهمنا، ونقول لا للبيع حتى لو تصبح بريال واحد..!! وعندما تصبح بريال واحد يأتيك من يقول لا بارك الله في المحللين الذين قالوا إن السوق إلى 30.000 نقطة..!!

كنت استمع إلى مقابلة مع أحد الضيوف على أحد القنوات الفضائية، استهل الضيف حديثه بالمرور على مفردات القاموس السحري لسوق المال السعودي، فبدأ بذكر الهوامير والتجميع والتصريف ونقاط الدعم والخشاش والهيئة والمنتديات والنسب، وغير ذلك من المفردات. المتلقي لهذه الرسالة الإعلامية يصبح مردداً ومكرراً لهذه الكلمات اعتقاداً منه أنها هي لغة الأسواق المتعارف عليها عالمياً.

الثقافة الاقتصادية مهمة جداً لأي سوق يريد أن يتقدم، وقاموس المفردات هو واحد من مكونات هذه الثقافة، وربط المتغيرات والأسواق والأحداث بطريقة منطقية هو أمر غاية في الأهمية ولا يمكن تبسيطه وتسطيحه بهذا الشكل.. كما أن فهم آلية عمل الأسواق ومحركاتها وبعدها عن العاطفة هو من أساسيات الدخول إلى أسواق المال. أما الاعتقاد بأن الأسواق تتحرك بفعل الهوامير وغيرهم والتركيز على حركتهم وربطها بالمتغيرات العالمية، فهذا يعتبر فكراً سطحياً يحتاج إلى النضج.

القنوات الفضائية والصحف المقروءة والصحافة الإلكترونية لابد أن تحاول إعادة ترتيب قاموس المفردات الخاص بأسواق المال حتى لا تصبح الفجوة بيننا وبين الأسواق المتقدمة كبيرة، وتصبح فجوة ثقافية إضافة إلى كونها فجوة تنظيمية وزمانية.. ولا بد أن يكون شعارنا (نحو ثقافة اقتصادية ومالية صحيحة).

[عثمان الثمالي]

التجارة توافق على تحويل مدارس رياض نجد إلى مساهمة مقفلة
الجزيرة السعودية الاحد 23 نوفمبر 2008 7:23 ص




وافق وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل علي رضا بتأسيس شركة مدارس رياض نجد الأهلية لتصبح شركة مساهمة سعودية مقفلة، وحدد النظام الأساسي للشركة أغراضها بإقامة وإدارة وتشغيل المدارس والمعاهد والأكاديميات والجامعات ومراكز التدريب والإشراف والحاسب واللغات وتقديم خدمات التربية والتعليم والتدريب والخدمات المساندة والاستثمار في مجال التعليم والتدريب وأغراض مشابهة أخرى، وتعد مجموعة رياض نجد للتعليم والتدريب والاستشارات نواة هذه الشركة التي تضم: (مدارس رياض نجد) و(مؤسسة نجد للتربية والتعليم) و(مركز رياض نجد للإشراف والتدريب التربوي) و(مركز رياض نجد للتدريب والتطوير) وتأسست مدارس رياض نجد عام 1416هـ وتضم جميع المراحل التعليمية مرحلة الروضة الأولى وحتى الصف الثالث الثانوي (بنين وبنات) ويشرف عليها الدكتور إبراهيم العقيل أستاذ الفيزياء النووية السابق في جامعة الملك سعود كما أن الدكتور إبراهيم التركي عضو هيئة التدريب السابق في معهد الإدارة هو نائب المشرف العام ومدير عام المدارس، ويرأس مجلس إدارة الشركة الأستاذ عبدالسلام بن عبدالرحمن العقيل وشركة جرير للاستثمارات التجارية أحد مؤسسي شركة مدارس رياض نجد الأهلية.

[عثمان الثمالي]

محللون يطالبون بتشكيل لجنة عليا مستقلة وإعادة هيكلة السوق
الجزيرة السعودية الاحد 23 نوفمبر 2008 7:22 ص




المؤشر يشطب أرباح 5 سنوات ويمر على نقاط الدعم دون مقاومة

على غير المعتاد خلال الأشهر الماضية خالف السوق السعودي جميع المؤشرات الأمريكية التي حققت ارتفاعات ملفتة في تداولات البارحة وأغلق منخفضاً بأكثر من 9% وسط سباق محموم لمكونات السوق لمعانقة النسبة الدنيا حتى تجاوزت الأسهم التي أغلقت وسط انعدام العروض إلى70 سهماً في مشهد دام وصفه المحللون بردة الفعل المبالغ فيها للغاية.

وعلق المحاسب القانوني الدكتور محمد فداء بهجت على هذه الأحداث قائلاً: (من خلال خبرتي في فحص الغش والاحتيال أقولها وبكل صراحة: السوق متحكم فيه تحكم كامل من محافظ ضخمة بهدف مضاعفة أموالها على حساب البسطاء من الناس وأصحاب رؤوس الأموال الضعيفة) ونفى الدكتور بهجت أن يكون النزول مدفوعاً بالأزمة وقال: قد يكون للأزمة تأثير نوعاً ما، ولكني أثق بأنها استغلت كما استغل غيرها من الأخبار لتحقيق أهداف ربحية لبعض المحافظ، وإلا فما هو تفسير أن ينخفض السوق بالنسبة الدنيا على الرغم من ارتفاع الأسواق الأمريكية بأكثر من 5% البارحة!

وعن الحل، قال الدكتور محمد: لا يوجد حل جذري لهذه المشكلة سوى بتشكيل لجنة مستقلة عليا لإجراء تحقيق جنائي وإعادة هيكلة السوق بالكامل وإعادة الأموال لأصحابها، وإلا فإن الحال سيبقى على ما هو عليه حتى إشعار آخر.

من جهة أخرى نفى الخبير الاقتصادي الأستاذ أنس بن محمد الزمام أن تكون أحداث السوق أمراً طبيعياً لتبعات الأزمة وقال: الآن سابك عادت لأسعارها في عام 2003 وهي لم تحقق في ذلك العام سوى 6 مليارات كصافي ربح، فهل ستنخفض أرباحها بفعل الأزمة أكثر من 75%، وأضاف الأستاذ الزمام: أعتقد أن الأزمة أزمة ثقة، وخصوصاً من صغار المتداولين الذين فقدوا ثقتهم بالسوق كاملاً، كيف نرى شركات ضخمة تتداول دون سعر اكتتابها!

أما عن ارتباط السوق السعودي بالأسواق العالمية، قال الزمام: ليست هذه هي الحقيقة المطلقة، مؤشر الداو جونز لم يخسر منذ بداية العام سوى 35% والمؤشر في السوق السعودي فقد أكثر من 55% على الرغم من أن أمريكا هي مصدر الأزمة والشركات هناك تعاني من خطر الإفلاس بل إن بعضها أفلس بالفعل، وهو أمر غير موجود في سوقنا.

وكانت هناك ردود أفعال غاضبة من جانب المتعاملين في السوق جراء تداولات الأمس، وأصيب الكثير من المتداولين بحالة من الإحباط من عودة قريبة للسوق وفقدوا الثقة فيه.

وكان مؤشر السوق قد خسر في تداولات الأمس حوالي الـ450 نقطة ليصل إلى النقطة 4431 وهي النقطة التي كان يتداول عندها نهاية العام 2003 مما يعني أن المؤشر قد شطب أرباحه التي حققها خلال سنوات الطفرة ووصل خلالها مؤشر السوق إلى مشارف الـ21000 نقطة.

يذكر أن صافي أرباح شركات السوق لم تتجاوز في عام 2003 الـ20 مليار ريال، بينما يتوقع أن تتجاوز هذا العام الرقم 75 مليار ريال.

ومنذ دخول السوق السعودي أزمة الهبوط القوي التي بدأها منذ أكثر من عامين دون توقف لم يصبح من الغريب أن تتداول الشركات المدرجة حديثاً دون سعر اكتتابها خصوصاً إذا تضمن اكتتاب الشركة علاوة إصدار مضافة إلى القيمة الأسمية للسهم، وهو الأمر الذي جعل من المطالبة بإعادة تقييم علاوات الإصدار للأسهم المدرجة حديث المحللين والمتداولين الذين يرون فيها مبالغة في التقييم.

ولكن تداولات الأمس كشفت عن مفاجأة غير متوقعة للكثير تمثلت في تداول شركات مدرجة حديثاً دون قيمتها الإسمية هما شركتا (كيان) و(إعمار) وهما شركتان قد طرحتا للاكتتاب بمبلغ عشرة ريالات فقط وهي القيمة الإسمية للسهم، ورغم أن هذا الأمر لا يسجل سابقة، إذ سبقتهما في ذلك شركة (إعادة للتأمين) التي تم تداولها دون القيمة الإسمية في وقت سابق بالإضافة إلى الشركات المدرجة قديماً والتي تتداول دون سعر الاكتتاب مثل القصيم الزراعية وجازان وصدق وغيرها، بالإضافة إلى شركة المملكة القابضة التي طرحت بعلاوة إصدار منخفضة، ولكن حجم المفأجاة كان في تداول أسهم راهن عليها وعلى مستقبلها الكثير حيث تعملان في قطاعين من أكثر القطاعات حيوية على مستوى الاقتصاد الوطني لا سيما أن هاتين الشركتين مرتبطتان بأكبر الشركات في المنطقة فكيان مدعومة بخبرة و شراكة سابك و إعمار المدينة مدعومة بخبرة ومشاركة إعمار الإمارتية، مما يؤكد على وجود أزمة ثقة في السوق.

وتم تداول أسهم شركتي (كيان) المدرجة ضمن قطاع الصناعات البتروكيماوية وشركة (إعمار المدينة الاقتصادية) أحد مكونات قطاع التطوير العقاري دون القيمة الإسمية للسهم البالغة عشرة ريالات ضمن تداولات الأمس العاصفة، ولم يكونا المتفردين في ذلك في التداول بل انضمت إليهما شركتان في قطاع التأمين هما (بوبا العربية) و(الصقر للتأمين) وبهذا تنضم هذه الشركات الجديدة إلى قائمة الشركات التي تتداول دون سعر اكتتابها والتي تزيد في الواقع وبشكل كبير عن الشركات التي تتداول فوق سعر الاكتتاب، وتتضمن القائمة أكثر من عشرين شركة هي (بي سي آي، كيان ،المعجل، استرا الصناعية، كيمانول، العبداللطيف، الفخارية، مسك، معادن، بترو رابغ ، العثيم، الدريس، الأبحاث، الطباعة والتغليف، الحكير، بدجت، المملكة القابضة، دار الأركان، حلواني، الصقر، إعادة، بوبا العربية).

[فاعل خير]

يعطيك العافية