الاخبار الاقتصادية ليوم السبت26/3/1428هـ الموافق 14/4/2007م

[عثمان الثمالي]

الاخبار الاقتصادية ليوم السبت26/3/1428هـ الموافق 14/4/2007م الاخبار الاقتصادية ليوم السبت26/3/1428هـ الموافق 14/4/2007م الاخبار الاقتصادية ليوم السبت26/3/1428هـ الموافق 14/4/2007م الاخبار الاقتصادية ليوم السبت26/3/1428هـ الموافق 14/4/2007م الاخبار الاقتصادية ليوم السبت26/3/1428هـ الموافق 14/4/2007م

تراجع الأسهم وراء انخفاض أرباح البنوك المحلية

محمد العبدالله (الدمام)

توقع مختصان ان تواصل النتائج المالية للبنوك المحلية تراجعها مع اعلان نتائجها للربع الثاني.. خصوصاً في ظل استمرار الانتكاسات القوية التي تعيشها سوق الاسهم المحلية.. الامر الذي انعكس بصورة مباشرة على النتائج المالية للربع الاول.. بحيث تراجعت بمقدار 25% لدى بعض البنوك مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، واشارا الى ان البنوك كانت تعتمد على ايرادات العمليات الضخمة لتنفيذ الاوامر “البيع والشراء” في سوق الاسهم.. الامر الذي انعكس بصورة مباشرة على تنامي حجم الارباح خلال الربع الاول من العام الماضي.. نظراً للانتعاشة القوية التي صاحبت السوق خلال عامي 2004-2005 وحتى فبراير من عام 2006. وقال حسين الخاطر “محلل فني” ان الانخفاض الذي صاحب النتائج المالية للربع الاول من عام 2007 ليس شاملاً لكافة البنوك المحلية.. فالتراجع اقتصر على البنوك التي تعتمد اساساً في تحقيق ارباحها السنوية على العوائد الكبيرة الناتجة عن رسوم المعاملات في سوق الاسهم.. وبالتالي فقد ساهم التراجع الكبير في السوق خلال العام الماضي واستمرارها على تذبذب حاد خلال العام الجاري.. في انخفاض ارباحها خلال الربع من عام 2007، خصوصاً بعد التراجع الكبير في اجمالي التعاملات، مشيراً الى ان 70% من المتداولين “معلقين” على مراكز عالية جداً، وبالتالي فان حجم التعاملات اليومية انخفض بشكل كبير خلال العام الجاري.. فان النتائج المالية المتراجعة لم تعد مستغربة استناداً لمعطيات سوق الاسهم المحلية، مؤكداً ان استمرار حالة التذبذب وعدم الاستقرار في سوق الاسهم يعطي اشارات غير مشجعة لنتائج الربع الثاني.. بينما ستكون النتائج اكثر ايجابية في حال حدوث تحول كبير يفضي لانتعاشة قوية.
وقال د. علي العلق استاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن.. ان تراجع ارباح البنوك المحلية خلال الربع الاول ناتج عن تراجع العوائد المالية المستوفاة من عمليات السمسرة في سوق الاسهم.. فقد كانت البنوك تتقاضي مبالغ طائلة من وراء تنفيذ العمليات اليومية في السوق، وبالتالي فقد انعكس التراجع في السوق على حجم الارباح في البنوك، مشيراً الى ان تراجع سوق الاسهم كبد الكثير من المواطنين خسائر كبيرة.. بسبب اقدام شريحة على الاقتراض من البنوك للاستثمار في السوق.. وبالتالي فان الانهيار الكبير اوجد حالة من العزوف من القروض الشخصية.

[عثمان الثمالي]

برأسمال 200 مليون يرتفع الى مليار بعد التأسيس
تحويل فرسان للتنمية السياحية إلى شركة مساهمة


افتخار باحفين، محمد داوود (جازان)
اكد رئيس المنظمة العربية للسياحة بندر الفهيد ان شركة فرسان للتنمية السياحية سيتم تحويلها الى شركة مساهمة مقفلة ثم الى شركة مساهمة عامة حسب انظمة هيئة سوق المال. رحب الفهيد بفكرة الشركة وتقديم التسهيلات لها وقال انها حظيت بمباركة الهيئة العليا للسياحة بدعم امينها العام صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن سلمان الذي اكد على دعم الشركة وتقديم التسهيلات لها حيث سيبدأ رأسمالها بـ200 مليون ريال وبعد التأسيس يرتفع الى مليار ريال. واضاف في مؤتمر صحفي امس الاول اثناء مهرجان الحريد بجازان ان فرسان مقبلة على طفرة اقتصادية سياحية وقال تخصص الشركة الرئيسي سيكون لعمل البنية التحتية بالكامل فيما يتعلق بالقطاع السياحي وانشاء مطاعم متنوعة وتوفير نقل جوي عمودي بين جازان وفرسان وانشاء مطار في فرسان. واستطرد يقول ستكون الشركة على ارض الواقع خلال 6 او 7 اشهر وسيكون للمرأة دور فيها. وقال: ستكون للشركة لجنة تأسيسية وهي البوابة الرئيسية للمستثمرين للدخول فيها بنسبة 75% والبقية من خلال اللجنة التأسيسية.



استعراض تنظيمات وزارة الخارجية لخدمة المستثمرين بغرفة جدة
بحث أوضاع الشركات العائلية الخليجية وإسهاماتها في الناتج المحلي اليوم

صالح الزهراني (جدة)
تنطلق اليوم ندوة الشركات العائلية الأولى التي ينظمها مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجى بالغرفة التجارية في جدة برعاية سمو الامير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين لمناقشة مفهوم وأهمية الشركات العائلية والمشكلات والصعوبات التي تواجهها محليا وعالميا وكيفية فض المنازعات التي تتعرض لها وتكوين المجالس العائلية كما تتطرق الى إمكانية تحويل الشركات العائلية الى مساهمة والآثار المالية والاقتصادية المترتبة على ذلك. كما تستعرض الندوة بعض التجارب الناجحة في تحويل الشركات العائلية الخليجية الى مساهمة ويتحدث صالح التركي رئيس مجلس ادارة الغرفة عن أوضاع الشركات العائلية في دول الخليج وإسهاماتها في تنمية الناتج المحلى الإجمالي لاسيما أنها تمثل أكثر من 90% من الشركات في منطقة الخليج . ويوضح أيضا أبرز التحديات التي تواجه هذه الشركات لاسيما مع بروز الجيل الثاني والثالث ومن أبرزها الخلافات على المسؤوليات بين الورثة . تناقش الجلسة الاولى ورقة العمل التي يقدمها خلفان بن محمد الشرجي الباحث الاقتصادي بالمديرية العامة للدراسات والتطوير بهيئة سوق المال العمانية بعنوان (الشركات العائلية وأهمية التحول الى شركات مساهمة) أما الدكتور محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن الدغشيم مدير المركز الوطني للشركات العائلية بمجلس الغرف السعودية فيقدم ورقة بعنوان (المنشآت العائلية ومقومات نجاحها) فيما يدير الجلسة المستشار القانوني العام فى شركة سدكو عدلي علي حماد . ويستعرض حميد يوسف رحمة الوكيل المساعد للتجارة المحلية بوزارة الصناعة والتجارة في البحرين في الجلسة الثانية ورقة عمل حول حوكمة الشركات ويقدم المهندس صبحي بترجي رئيس مجموعة مستشفيات السعودي الالماني ورقة عن ( تسوية النزاعات في الشركات العائلية ) ويدير الجلسة د. خالد يوسف مدير ادارة الترويج الاقتصادي بوزارة المالية والاقتصاد القطري. ويدير الأمين العام للغرفة الجلسة الثالثة التي تبدأ في الثالثة عصرا ويحاضر فيها السيد احمد على الحوسني مدير ادارة الشركات في وزارة الاقتصاد بالإمارات والمحامى د. علي البريدي حول الخلافات في الشركات العائلية وكيفية فض المنازعات فيما يقدم المستشار القانوني عدلي حماد ورقة عن الشركات العائلية في ظل نظام الشركات الجديد وتختتم الندوة بمناقشة عامة حول اوضاع الشركات العائلية .
من جهة اخرى تستضيف الغرفة السفير محمد الطيب مدير فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة في لقاء مفتوح مع قطاع الاعمال مساء غد الأحد لاستعراض التنظيمات التي استحدثتها وزارة الخارجية مؤخرا بهدف خدمة المستثمرين وقطاع الاعمال في ظل توجه المملكة حاليا لتعزيز الاستثمار الأجنبي . يستعرض الطيب خلال اللقاء التنظيمات الجديدة للوزارة بشأن تسهيل الزيارة وقدوم المستثمرين من الخارج الى المملكة بالتعاون مع السفارات السعودية بالخارج . كما يتطرق اللقاء الى الجهود التي تبذلها وزارة الخارجية أيضا لتسهيل حصول المستثمرين السعوديين على تأشيرات دخول الى أمريكا والدول الأوروبية.

[عثمان الثمالي]

بمشاركة المملكة
صندوق النقد والبنك الدوليان يبحثان مواجهة المخاطر
واس (الرياض)
تبدأ في واشنطن اليوم اجتماعات اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي ولجنة التنمية الخامس والسبعين التابعة للبنك الدولي للانشاء والتعمير التي تعقد على مستوى وزراء المالية في الدول الاعضاء بالصندوق والبنك ومشاركة محافظي البنوك المركزية.
ويرأس وفد المملكة لهذه الاجتماعات وزير المالية الدكتور ابراهيم بن عبدالعزيز العساف.. ويضم الوفد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد بن سعود السياري ونائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية المهندس يوسف بن ابراهيم البسام ووكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية الدكتور حمد بن سليمان البازعي ووكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور عبدالرحمن الحميدي وعددا من المسؤولين في الوزارة والمؤسسة والصندوق السعودي للتنمية. ويتضمن جدول اعمال “اللجنة النقدية المالية الدولية” مناقشة آفاق الاقتصاد العالمي والسياسات التي يمكن اتخاذها لمواجهة المخاطر وتأقلم اطار عملية الاشراف بالصندوق مع التغيرات في الاقتصاد العالمي ومراجعة استراتيجية الصندوق على المدى المتوسط.
كما يتضمن جدول اعمال لجنة التنمية مناقشة تقرير المراقبة العالمي ومراحل تنفيذ برنامج عمل البنك الدولي لدعم التنمية في افريقيا والتعديلات على البرنامج والنهوض بالدول الافريقية.

«جرير» تفوز بلقب افضل بائع لبرمجيات مكافحة الفيروسات في المملكة
صالح الزهراني (جدة)
فازت «مكتبة جرير» بجائزة أفضل شريك لسيمانتيك في فئة مبيعات منتجات المستهلكين لهذا العام ويقول سانجيف فيج، المدير الاقليمي لمبيعات المستهلكين في سيـــمانتيك ان هذه الجـائزة تعتبر «علامة مشجعة» على ان مستخدمي الانترنت في المنازل اصبحوا يعتبرون برامج الأمن من مواد التسوق الضرورية، لكن فيج ينبه الى ان مستخدمي الانترنت في المنازل ما يزالون الهدف الرئيسي للهجمات الخبيثة عبر الانترنت، ولا يتمتعون بالحماية الكافية. واضاف: يظهر احدث تقاريرنا عن تهديدات أمن الانترنت ISTR بأن 93% من كافة الهجمات موجهة نحو المستخدمين في المنازل، وبمزاوجة هذا الرقم، مع النسبة المرتفعة للبريد التطفلي والتي تصل الى 63% من اجمالي رسائل البريد الالكتروني، يتبين ان أمن الانترنت ما يزال يشكل معضلة لكل منزل فيه حاسوب. يذكر أن جرير تتعاون مع سيمانتيك على تنفيذ مشروع «ملحقات الحاسوب» الذي يتم من خلاله تقديم برنامج Norton Internet Security مع آلاف الحواسيب الشخصية التي تباع في صالات العرض التابعة لسلسلة «مكتبة جرير» في انحاء المملكة.

[عثمان الثمالي]

الاتصالات تطرح «منزل المستقبل » في «جيتكس السعودية »


أحمد علي الكناني (جدة)
تطرح شركة الاتصالات السعودية في جناحها بالمعرض الدولي السادس لتقنية المعلومات “جيتكس السعودية 2007” بالرياض، والذي سيفتتح أبوابه يوم غد الأحد إحدى حلولها المتقدّمة المتمثّلة بـ “منزل المستقبل” الذي سيكون من المفاجآت المميزة ، حيث تستعرض الشركة الجديد لديها في خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات من خلال جناحها الجديد الذي سيستخدم للمرة الأولى والذي تم تصميمه لاستيعاب كافة الخدمات والعروض التي ستطرحها الشركة خلال الخطط التسويقية المستقبلية، بالإضافة لأبرز أفكارها التي تستعرضها للعملاء بالمملكة كشركة وطنية رائدة تقدّم حلولاً متكاملة لكافة خدمات الاتصالات. وتتميّز فكرة “منزل المستقبل بارتباطها مباشرةً بالتقنية اللاسلكية المستمدّة من المُدن الذكية من اجل تقديم خدمات القيمة المضافة للعملاء من خلال حلول المنازل الذكية الرقمية والتي تتضمّن التلفزيون التفاعلي ونظم تشغيل الترفيه الثلاثية، لتجعل صاحب المنزل يتعامل مع كافة الأجهزة الكهربائية والالكترونية داخل منزله بذكاء التقنية الحديثة، وواقع التطور المضطرد في استخدام الوسيلة الالكترونية السلسة دون التقيّد بالأعمال التي تستدعي جهدا ووقتا طويلا لإنهائها.



33 مليار ريال متعثرة بسبب الاحتيال
تنظيم المساهمات يحفظ الحقوق و يعيد الهيبة لسوق العقار


ابراهيم الفقيه (جدة)
أكد خبيران عقاريان ضرورة تنظيم المساهمات العقارية لحفظ حقوق المساهمين وأشارا الى أن المساهمات العقارية تعرضت في الاونة الاخيرة لعشوائية وسوء تنظيم ما نتج عنه تعثر استثمار مليارات الريالات في السوق. وكان اصدار الصناديق العقارية في السابق متاحا وانتشرت صناديق عديدة وعملت بدون تنظيم خلال العقود الثلاثة الماضية. عبد العزيز تركستاني خبير في سوق العقار قال ان ما يقارب من 33 مليار ريال تعثرت في المساهمات العقارية مما يستوجب إنشاء صناديق ذات مصداقية تتماشى وهذا النوع من الاستثمار. و من جانبه، أكد رجل الأعمال خالد زيني ان سوق العقار كثيرا ما عانى من الاحتيالات والتلاعب، ولا بد من إيجاد لائحة تنظم وتشرف على المشاريع الجديدة لضمان قانونيتها وبالتالي ضمان حقوق المواطنين. و اضاف زيني ان مسؤولية التنظيم وحماية المواطنين من تلاعب المحتالين في الاستثمارات الوهمية يقع على عاتق الهيئة، و المفروض لا يوجد مشروع إلا بتوفير ما يثبت صحته ومصداقيته من قِبل الجهات الرسمية، للاشراف على المشاريع الاستثمارية الخاصة بالعقار، حتى لا يستغل المواطن وتضيع مدخراته وأمواله التي جمعها ربما لفترة طويلة
واكد على اهمية حماية المواطن من هذه المشاريع الوهمية وما شابهها بواسطة الهيئة لتكون مسئولة عن تصريح مشاريع المساهمات ومتابعتها واضاف انه يجب عدم منح الإذن لأي مشروع إلا بعد التأكد من تملك الأرض والحصول على ترخيص البلدية وفتح حساب في البنك، بحيث لا يستطيع صاحب المشروع التصرف في أموال المشروع لوحده واستغلالها في مشاريعه الخاصة.
أما المشاريع التي تتم في الخفاء، فممكن مراقبتها عن طريق البنوك. و اضاف إن وجود الهيئة يعطي الثقة للمواطن ولصاحب المشروع بحيث تكون تلك المشاريع لها جدوى ومصداقية، وبالتالي تحمي حقوق المواطن. وقسمت الهيئة صناديق الاستثمار العقاري إلى 3 أنواع هي التطوير الأولي ثم البيع، التطوير الإنشائي ثم البيع، و التطوير الأولي أو الإنشائي بهدف التأجير لمدة زمنية محددة ومن ثم البيع وتصفية الصندوق.
وكانت هيئة سوق المال قد أصدرت لائحة تنظم الاستثمارات في الصناديق العقارية، غير ان العديد من العقاريين رأوا فيها تضييقا على اصحاب المحافظ الصغيرة والمتوسطة وأحجمت عنها البنوك ولم تنشئ البنوك تحت مظلة التنظيم الجديد للهيئة غير صندوقين احدهما للبنك السعودي الفرنسي و الآخر لسامبا ومع ذلك تبقى حاجة السوق لصناديق مساهمات عقارية مرخصة لجميع الفئات والمحافظ قائمة نظرا لما تشهده المملكة من انتعاش في سوق العقار والحاجة المتزايدة الى المشاريع السكنية.

[عثمان الثمالي]

النفط يتجاوز 64 دولاراً بسبب مخاوف تراجع الامدادات

رويترز (لندن)
ارتفع سعر النفط متجاوزا 64 دولارا للبرميل امس الاول مواصلا ارتفاعاته التي بلغت ثلاثة بالمئة أمس الاول وسط مخاوف المتعاملين بشأن توقف مصاف لأعمال صيانة في الولايات المتحدة الأمر الذي خفض مخزونات البنزين قبيل موسم عطلات الصيف. وتدعمت الأسعار كذلك بتحذير وكالة الطاقة الدولية من أن مخزونات النفط في الدول الصناعية قد تنخفض بدرجة أكبر في الأشهر المقبلة بعد ان سجل أكبر انخفاض ربع سنوي في عشر سنوات. وفي الساعة 08:27 بتوقيت جرينتش ارتفع سعر الخام الأمريكي 63 سنتا إلى 64.48 دولارا للبرميل بعد أن قفز 1.84 دولار أمس الاول. وزاد سعر مزيج برنت في لندن في عقود مايو 65 سنتا إلى 69.37 دولارا للبرميل في يوم حلول أجل العقد. وارتفعت أسعار النفط بنحو 29 بالمئة عن أدنى مستوياتها هذا العام البالغ 49.90 دولارا للبرميل في يناير الماضي مدعومة كذلك بتصاعد التوترات بين الغرب وإيران بسبب برنامجها النووي.
وانخفضت مخزونات البنزين الأمريكية بأكثر من 12 بالمئة منذ أوائل فبراير مع توقف العديد من المصافي لأعمال صيانة مقررة قبيل فصل الصيف الذي يرتفع فيه الطلب على الوقود.
وكان سعر الخام الأمريكي منخفضا نسبيا بالمقارنة مع برنت بسبب المخزونات الكبيرة التابعة لبورصة نايمكس في اوكلاهوما. وبلغ الفارق بينهما مستوى قياسيا هو ستة بالمئة هذا الأسبوع.
وقال جولدمان ساكس إن هذا الفارق سيتقلص في الأشهر المقبلة عندما تحل مشكلة المصافي وتنخفض مخزونات الخام.
وقال رئيس إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الاول إن طلب المصافي الأمريكية على الخام لن يضعف في فصل الربيع ونقص الإمدادات قد يدفع سعر البنزين للارتفاع إلى ثلاثة دولارات للجالون.



35.7 في المائة زيادة في أرباح المراعي
عكاظ (الرياض)
حققت شركة المراعي زيادة نسبتها 35.7 في المائة في ارباحها للربع الاول من العام الجاري حيث بلغ صافي ربح الشركة 122.9 مليون ريال بزيادة 32.3 مليون ريال عن الفترة المماثلة من العام السابق. وأظهرت النتائج المالـــية زيادة المبيعات بمعدل 29.8 في المائة لتصل الى 806.9 ملايين ريال فيما زاد الربح التشــغيلي بمعدل 35.3 في المائة ليبلغ 144.6 مليون ريال مقابل 106.9 مليون ريال. وبلغت ربحية السهم 1.13 ريال مقابل 91 هللة عن الفترة المماثلة من العام السابق.



الملتقى الاقتصادي السعودي الاردني يبحث معوقات التبادل التجاري

عبدالجبار أبو غربية (عمان)
يعقد في عمان بعد غد الاثنين الملتقى الاقتصادي السعودي - الأردني السعودي الذي تنظمه غرفتا تجارة وصناعة الأردن , ومجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية. ومن المتوقع أن يعلن خلال الملتقى عن تسجيل وانطلاق شركة تطوير المشاريع الأردنية السعودية التي أنشئت بمبادرة من مجلس الأعمال المشترك وتدير عدة صناديق استثمارية يقدر حجمها بحوالى 500 مليون دينار في المجالات المختلفة في الأردن. وسيضم الوفد السعودي الذي يرأسه رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية عبد الرحمن الراشد , رؤساء وأعضاء الغرف وكبار رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين الذين يمثلون كبريات الشركات السعودية العاملة في قطاعات مختلفة. وقال رئيس غرفة تجارة الأردن العين حيدر مراد في بيان صحفي ان الملتقى يعتبر احدى ثمار العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين وقيادتيهما الحكيمتين وعلى رأسهما خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز والملك عبدالله الثاني.
واضاف “ ان المملكة هي الشريك التجاري الأول والأكبر للأردن إذ ارتفعت الصادرات الأردنية إلى المملكة العام الماضي إلى 251 مليون دينار فيما وصلت المستوردات من المملكة إلى 2 مليار دينار “.
وأكد مراد أن القطاع الخاص في البلدين يسعى إلى تنفيذ توجيهات القيادتين الحكيمتين وتنفيذ الاتفاقيات التي توقعها الحكومتان من اجل بناء علاقات تجارية واستثمارية وصناعية وسياحية وتبادل الخبرات والمعلومات لتحقيق مصالح الجانبين. وبين , أن الملتقى الذي يعتبر الأول سيشكل فرصة ثمينة لبناء شراكات حقيقية بين الفعاليات الاقتصادية في البلدين خاصة ان المشاركين هم من كبار أصحاب الأعمال والمستثمرين والمهتمين بإقامة استثمارات إنتاجية وخدمية خاصة في السوق الأردنية التي باتت واحدة من أهم الأسواق المستقطبة للمستثمرين بالمنطقة.
وأوضح أن الملتقى سيناقش عدداً من القضايا المحورية في العلاقات الاقتصادية الأردنية السعودية على رأسها ورقة خاصة بالتجارة الثنائية وكذلك المعوقات والمشكلات التي تواجه التبادل التجاري لدى الجانبين وبحث سبل حلها وتجاوزها وآلية التعاون مع الحكومتين لتجاوز تلك العقبات. وقال مراد ان الملتقى سيبحث أيضا ورقة عمل خاصة بالاستثمار تلقي الضوء على مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال في الأردن , إضافة إلى إمكانات ومجالات وفرص الاستثمار وسيتم عرض الجدوى الاقتصادية للعديد من المشاريع الإنتاجية والخدمية التي يمكن إنشاؤها في الأردن بالمشاركة بين المستثمرين الأردنيين والسعوديين أو من قبل المستثمرين السعوديين بمفردهم.



30 ملياراً خرجت من السوق السعودي للاستثمار في دبي
1.3 تريليون حجم العقار بالمملكة وتوقعات بزيادته 2.9 % سنويا

أحمد العرياني (جدة)
ارتفع حجم الاستثمار في سوق العقار بالمملكة الى 1,3 تريليون ريال بسبب عودة الأموال المهاجرة الى الوطن بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر. توقعت دراسة حديثة أعدها مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية أن يرتفع حجم هذه الاستثمارات بواقع 2,9 في المائة سنوياً في ظل النمو السكاني المتزايد الذي تشهده المملكة. وأفادت الدراسة بأن القطاع العقاري سيحقق نمواً يصل إلى 6,7 في المائة خلال الخمس سنوات المقبلة نتيجة ارتفاع أعداد المشاريع التجارية والسكنية، فضلاً عن الطلب على شراء الأراضي والمساكن من قبل المواطنين. وأوضحت أن هناك دوراً كبيراً يقوم به الصندوق العقاري في هذا النمو، حيث يتمتع بوضع استثماري مستقر ومتنامٍ.
وأضافت الدراسة ان سوق العقار في المملكة هو أحد أهم القطاعات التي تتوجه نحوها استثمارات السعوديين، في ظل ظروف مالية واقتصادية جيدة بسبب ارتفاع أسعار النفط والانتعاش الاقتصادي وتزايد حجم السيولة في أيدي المواطنين.
وأفادت ان السوق العقاري سيظل الملاذ الاستثماري الاكثر اماناً واستقراراً طالما بقي حجم سوق الاسهم محدوداً وغير قادر على استيعاب التدفق الهائل للاستثمارات المتوجهة نحوه، وتخوف الكثير من المستثمرين من سوق الأسهم وما صاحبه من حركات تصحيح دائماً ما كان صغار المستثمرين ضحايا لها، الأمر الذي يؤدي للمحافظة على التوازن بين السوقين اللذين يعتبران مصدري الاستقطاب الرئيسيين للاستثمار في المملكة. وقال رئيس غرفة جدة صالح التركي أن حجم المستثمرين السعوديين في السوق العقاري في دبي قد تجاوز الـ 30 في المائة ولكي نعيد هؤلاء الى المملكة يجب توفير المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة وتهيئة المزيد من البنيات التحتية لجذب هذه الاستثمارات.
فيما توقع عضو اللجنة العقارية بغرفة جدة عبدالله الاحمري أن يتزايد الطلب على المساكن في المملكة في ظل النمو السكاني المطرد الذي تقدر نسبته بحوالى 3.8% سنوياً، وقال تقدر الأوساط العقارية حاجة المملكة بنحو 4.5 مليون وحدة سكنية بحلول العام 2020م، فيما تقدر حجم التمويل الإسكاني بحوالى 117 مليار ريال سنوياً لاستغلال مساحة 110 ملايين متر مربع من الأراضي الصالحة للاستثمار.
وأضاف يأتي إشراك هيئة سوق المال في عملية تنظيم السوق العقاري في الوقت المناسب بعدما كانت المحافظ الاستثمارية في العقار تعتمد على صاحب المحفظة ومبدأ الثقة ومصداقية مدير المحفظة التي يتداولها المستثمرون و تربط عادة بعقود بين الطرفين من دون جهات رقابية على مثل هذه الأنشطة والتي تزاول على مدى 30 عاماً. وأضاف إن إشراك الهيئة في السوق العقاري يأتي بعد تعثر المساهمات العقارية لعدم التنظيم الجيد لها، و تضارب الأنباء حول مصداقية بعض المساهمات العقارية التي تشهدها السوق حالياً.
وقال إن الصناديق العقارية التي يتم طرحها من قبل البنوك السعودية يمكن أن تكون نواة جيدة حيث إن العديد من الشركات العقارية لديها بعض التجارب في هذا المجال. وأكد على ضرورة تسهيل دخول العديد من الشركات العقارية ذات الملاءة المالية لسوق الأسهم السعودية، حيث إن بعض الشركات في القطاع العقاري توجد لديها مشاريع عملاقة ذات عوائد مجزية على المساهمين والتي تؤهلها لمنافسة العديد من الشركات المساهمة القائمة حالياً في السوق.
من جانب آخر كشفت مصادر عقارية في المملكة أن حجم الاستثمارات العقارية التي خرجت من السوق السعودي إلى دبي خلال العام الماضي بلغت نحو 30 مليار ريال، بزيادة تقدر بـ 21 بالمئة على العام الماضي, مشيرة الى أن خروج هذه الاستثمارات إلى دبي كان بسبب التسهيلات التي تقدم للمستثمرين السعوديين هناك.
واوضحت تلك المصادر أن الاستثمارات السعودية في دبي تقدر بأكثر من 30% من حجم الاستثمارات العقارية، وأن هذه النسبة سترتفع خلال السنوات المقبلة, على الرغم من كبر السوق السعودي في قطاع العقار وحجم الطلب الذي يشهده السوق المحلي.



المختصون لـ «عكاظ»: دعم سياحة حائل بالمشاريع الفندقية على الاراضي البيضاء

متعب العواد (حائل)
طالب عدد من المختصين امانة منطقة حائل بتسليم الاراضي البيضاء الى القطاع الخاص لانشاء مشاريع فندقية كبيرة لدعم سياحة المنطقة واشاروا في تصريحات لـ «عكاظ» الى ان المنطقة شهدت تنفيذ مشاريع تجاوزات استثماراتها ملياري ريال موكدين ان المنطقة من اهم مناطق المملكة في الجذب الترفيهي والسياحي والاستثماري العقاري لموقعها المتميز خصوصا بعدما شارف الخط الدولي على الاكتمال. وتوقع المستثمر فهد العامر ان تشهد المنطقة خلال العامين المقبلين الكثير من المشاريع السكنية والمراكز التجارية العملاقة لتوفر عناصر نجاحها ومنها توفر المساحات الشاسعة القريبة من مركز المدينة لاقامة مشاريع عملاقة. واضاف ان هذه المساحات الشاسعة يجب طرحها امام المستثمرين خصوصا انها اراض بيضاء لم يستفد منها بشكل جيد وذلك لانشاء مدن سكنية عليها تتوفر فيها كل الخدمات العامة.
واشار المستثمر ناصر الفرهود الى ان المشكلة الحقيقية التي تواجه الاستثمار في المنطقة هي تلاعب عدد من العقاريين القائمين على المساهمات ومماطلتهم في تسليم مستحقات المساهمين الامر الذي افقد الثقة في المساهمات بالمنطقة.
من جهته اشار سعد السالم الى ان المشكلة الحقيقية في تدني الخدمات السياحية في المنطقة افتقارها الى الفنادق الكبير التي تقدم خدمات عالية وجيدة ودعا الى اقامة مثل هذه الفنادق لتصبح حائل مدينة سياحية متكاملة خاصة انها تعد الميناء الجاف الاول في المملكة بعد قرب تشغيل الخط الدولي الذي يربط جنوب وغرب المملكة بشمالها.
من جهته اقترح محمد المذكر ان تستفيد الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل من التشكيلات الجغرافية الطبيعية لحائل من خلال تقديم دراسات ميدانية لطرح مشاريع سياحية في المواقع الجميلة القريبة من حائل خاصة عقدة ذات الطبيعة الخلابة وقال انها مهيأة لان تصبح منتجعا سياحيا ترفيهيا في ظل المقومات الجيدة التي يجب ان تستثمر بشكل جيد خلال السنوات المقبلة.

[عثمان الثمالي]

في اجتماع يعقد في واشنطن اليوم يناقش اختلال الميزان التجاري العالمي
صندوق النقد يساند واشنطن ويضغط على دول "الفوائض" لمعالجة العجز الأمريكي



- محمد البيشي ومحمد الخنيفر من الرياض - 27/03/1428هـ
يبحث صندوق النقد الدولي اليوم في واشنطن مع عدد من الدول سبل معالجة الاختلال في ميزان التجارة العالمية الناتج عن نمو فوائض الاقتصادات الكبرى، وتحديدا الاتحاد الأوروبي, الصين, اليابان, والسعودية, مقابل استمرار العجز في الميزان التجاري الأمريكي. ويعتقد صندوق النقد أن هذه الدول تملك حلولا لتخفيف مستوى الاختلال والمساهمة في علاج العجز الأمريكي, لكنه لم يحدد الكيفية التي يجب اتباعها.
أمام ذلك, تحفظ اقتصاديون سعوديون على نمو الضغوط الدولية على الدول التي تمتلك فوائض هائلة في الميزان التجاري وهي: الصين، السعودية، اليابان ومنطقة اليورو، لاتخاذ إجراءات أسرع حيال وقف استمرار الاختلال الجاري في الميزان التجاري العالمي. في المقابل, يعتقد اقتصاديون عالميون أن الفشل في مواجهة هذا الاختلال قد يسرع في إحداث تغييرات مفاجئة في معدلات الصرف وأسعار الأصول، مع تعميقه قضايا النزاعات والاختلافات التجارية. وأضاف الاقتصاديون "تتهم دول الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة بعدم التعاون، فيما ترى السعودية أن تلك محاولة لجعلها تضخ المزيد من النفط".

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

تحفظ اقتصاديون سعوديون، على نمو الضغوط الدولية على الدول التي تمتلك فوائض هائلة في الميزان التجاري وهي الصين والسعودية واليابان ومنطقة اليورو، لاتخاذ إجراءات أسرع حيال وقف استمرار الاختلال الجاري في الميزان التجاري العالمي، نتيجة نمو تلك الفوائض في مقابل تصاعد مستوى العجز الأمريكي.
وأوضح لـ"الاقتصادية" الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ رئيس قسم الاقتصاد في جامعة الملك سعود في الرياض، أن المشكلة الأساسية جراء حدوث اختلال في ميزان التجارة العالمي، هي في استمرارها لسنوات طويلة، ما تسبب في حدوث ضغوط على بعض العملات الأساسية أو تلك المرتبطة بها.
وقال" الواقع أن المشكلة هي في السياسة النقدية الأمريكية التي ترفض تحمل أي التزامات من شأنها تخفيف مستوى العجز، مكتفية بمنادات الدول التي لديها فوائض للتعامل مع الأزمة من خلال رفع قيمة عملاتها، وهو ما قد يؤثر في عائدات الاستيراد والتصدير.
يأتي هذا وسط ترقب عدد من الدوائر الاقتصادية العالمية حدوث انفراج وتقدم في المحادثات التي من المنتظر عقدها اليوم، في واشنطن، حيث بدأت الضغوط تنمو على اللاعبين الاقتصاديين الخمسة الكبار، للكشف عن نتيجة محادثات طويلة سرية استمرت زهاء السنة حول الاختلال التوازني التجاري العالمي.

وتابع آل الشيخ" الحقيقة أن الخلل وإن كان مشتركا إلا أنه يجب النظر إليه بنوع من الاستقلالية ومحاولة معرفة المصلحة، إذ إن أي ضغوط على أمريكا حيال التقليل من قيمة الدولار، لتجعل من صادراتها رخيصة، في مقابل صادرات الدول الأخرى، وهو ما يعني أيضا انخفاض العائدات من بيع النفط في الأسواق العالمية، يمكن أن يؤثر على الاقتصاد الوطني".
من جانبه أكد لـ"الاقتصادية" الدكتور إحسان أبو حليقة، خبير اقتصادي وعضو مجلس الشورى السعودي، أن مثل هذا النوع من المبادرات مهم للغاية في المرحلة الراهنة، وسيكون من الضروري على الاتحاد الأوروبي والسعودية والصين واليابان، والتي تتمتع بفوائض عالية في الميزان التجاري، التنسيق للخروج بحلول جماعية فيما يتعلق بشكل ونوع الإجراءات المتخذة حيال المشكلة، دون أن يؤثر ذلك في اسقلالية القرار السعودي.
وزاد أبو حليقة" هناك اختلال يطول اقتصاديات تلك الدول جراء استيرادها التضخم مع تصاعد العجز التجاري الأمريكي، مما يدفع دولا عديدة لاتخاذ إجراءات خاصة ومنفردة بها، كما حدث مع الصين فيما يتعلق بإدارتها الفائض الضخم في ميزانها التجاري والذي يقابله عجز أمريكي متنام".
وقال أبو حليقة إن التخوف الكبير هو أن تعالج كل دولة من الدول التي تمتلك فوائض، علاقاتها مع العملات الأخرى، بسياسات منفردة، قد تتعارض فيما بين تلك الدول، مبينا أنه يمكن للمجموعة أن تستفيد من التجربة الصينية في هذا الإطار، وكيفية إدارتها لعملتها" اليوان" وطريقة التعامل مع الدولار.
و كان صندوق النقد الدولي في السنة الماضية أطلق ما سمي باستشارات متعددة الأصعدة لإقناع اللاعبين الرئيسيين في الاقتصاد العالمي، للانتباه نحو الاختلال التوازني في التجارة العالمية، والناتج من الفراغات الموجودة في الميزانية الأمريكية والفوائض الهائلة في آسيا والدول المنتجة للنفط.
وقالت وكالة "رويترز" في تقرير نشر الأسبوع الماضي،" إن أشخاصا ذوي اطلاع على مبادرة صندوق النقد الدولي لاستخلاص قرارات محددة من أمريكا والصين والسعودية واليابان ومنطقة اليورو، وصفوا النتائج بالمخفقة تماما".
وأوضح التقرير أن اقتصاديون عالميون يحذرون من أن الفشل في مواجهة هذا الاختلال، قد يسهم من خطورة تسريع إحداث تغييرات مفاجئة في معدلات الصرف وأسعار الأصول، مع تعميقه لقضايا النزاعات والاختلافات التجارية. وأضاف التقرير" تتهم دول الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة بعدم التعاون، فيما ترى السعودية أن تلك محاولة لجعلها تضخ المزيد من النفط".
وهنا يعود الدكتور إحسان أبو حليقة، ليؤكد أن هناك جهودا ثنائية وجماعية للتعامل مع هذه المحاذير، على صعيد الدول أو المؤسسات الاقتصادية العالمية، ومنها الشركات المتعددة الجنسيات، إذ أخذت تحاول أن تؤمن مواقعها، من خلال صناديق تحوط جديدة تتواءم مع احتياجاتها من العملات المختلفة، في حال حدث أي فشل اقتصادي غير محسوب في أي مكان من العالم.
وزاد آل الشيخ من جانبه "إن قيام الشركات العالمية وشركات النفط والتكرير بالتحوط من التغيرات في سعر النفط أو السلع الأخرى، من خلال شراء عقود مستقبلية لحماية نفسها من تقلبات الأسعار، مؤشر قوي لوجود توقعات قوية بمستقبل الاقتصاد"، وأضاف" وهنا علينا التفكير كسعوديين بصورة مستقلة، إلى جانب المشاركة في أي نشاط دولي للتخفيف من مستوى العجز في ميزان التجارة العالمي، رغم أن أي خلل في الميزان التجاري بين أي دولتين ، من وجهة النظر الاقتصادية يعد أمرا طبيعيا".
في المقابل يؤكد تقرير لصندوق البنك الدولي صدر عام 2005 أن أخطر ما يهدد الاقتصاد العالمي هو العجز الهائل في ميزان المدفوعات الأمريكي الذي بلغ 666 مليار دولار(2005). وبين التقرير حينها أن احتياطيات النقد الأجنبي لدى الدول النامية زادت بمقدار 378 مليار دولار لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق وقدرها 6.1 تريليون دولار، ويبلغ الاحتياطي النــقدي للــصين بمــفردها 610 مليارات دولار والهند 125 مليار دولار وروسيا الاتحادية 114 مليار دولار، وعدد من دول النفط.
وفي الوقت نفسه فإن سيطرة الدولار على هذه الاحتياطيات يجعلها في مواجهة خطر حقيقي بسبب التراجع المستمر في قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية، وهو ما يؤدي إلى تآكل قيمة هذه الاحتياطيات وكان هذا سببا في تلميحات من كوريا الجنوبية واليابان بشأن تنويع محفظة العملات الأجنبية التي تشكل احتياطياتها النقدية .
وحول النشاط العالمي في هذا الاتجاه قال كينيث روجوف، أستاذ علوم الاقتصاد والسياسة العامة في جامعة هارفارد، وكبير خبراء الاقتصاد لدى صندوق النقد الدولي سابقاً، في مقال نشرته "الاقتصادية"، أمس الأول،" إن العولمة المالية تشهد اليوم توسعاً هائلاً، ولكن بينما يلتقي كبار وزراء المالية في العالم ومحافظو البنوك المركزية في واشنطن هذا الشهر في إطار الاجتماعات نصف السنوية لإدارة صندوق النقد الدولي، ما زالت تحليلات السياسة المالية مستمرة. والأمر ببساطة يتلخص في غياب الاتفاق على كيفية معالجة المشكلات المعقدة مثل العجز التجاري الأمريكي المتفاقم، أو الخلل الوظيفي المالي في عدد من الأسواق الناشئة".
وبين كينيث أن العجز يتألف هنا من ثلاثة مستويات. الأول، أن الدول الغنية تمانع كل الممانعة في تبني أي خطة جماعية قد تمس بمناوراتها السياسية المحلية. والولايات المتحدة هي الدولة الأشد جنوحاً في هذا السياق. فقد تعود وزراء خزانة الولايات المتحدة دوماً على إلقاء المحاضرات على زملائهم الأجانب بشأن الكمال الاقتصادي الذي تتميز به أمريكا، والأسباب التي ينبغي أن تحمل كل الدول على السعي إلى تقليدها. ورغم تعرض هذا المنطق الآن لخطر الانهيار، مع هبوط سوق الإسكان في الولايات المتحدة؛ إلا أن هانك بولسون وزير خزانة الولايات المتحدة عازم على التشبث به. ولكن استعداد الولايات المتحدة لاقتراض نحو 900 مليار دولار هذا العام من بقية العالم لا يبشر بقوة الولايات المتحدة ولا يوحي بضعف الخارج.
وأضاف" كان في الإمكان تجنب القدر الأعظم من الأزمة، أو على الأقل تخفيفها بصورة ملموسة، لو كانت الحكومات قد اختارت تعويم عملاتها في مقابل الدولار، بدلاً من تبني أسعار صرف جامدة. بل لقد اسـتُـخْـدِم بعبع العولمة المالية كحجة للاستمرار في تدليل الأنظمة المالية المحلية الاحتكارية العاجزة. والحقيقة أن عجز الأنظمة المالية المتأخرة عن تخصيص الاستثمارات على النحو الكفء يشكل عاملاً كبيراً في طرد أرصدة التمويل من الدول الفقيرة وتحويلها إلى الولايات المتحدة".
وأوضح كينيث أنه كان لزاماً على صندوق النقد الدولي، باعتباره الهيئة الدولية المسؤولة عن الحفاظ على الاستقرار المالي العالمي، أن يعمل كمصدر أقوى للزعامة. وزاد" الحقيقة أن صندوق النقد الدولي قد يكون اللاعب الوحيد الذي يمتلك الشرعية السياسية والفكرية العالمية اللازمة للتوصل إلى سبيل لتحقيق التقدم على مسار العمل الجماعي القادر على التعامل مع قضية العولمة المالية".

[عثمان الثمالي]

50 ألف شركة عائلية سعودية مطالبة بالحوكمة وفصل الإدارة عن الملكية

- "الاقتصادية" من الرياض - 27/03/1428هـ
تستضيف الرياض الثلاثاء المقبل ملتقى حوكمة الشركات المالية والمصرفية, بمشاركة 20 خبيرا ومتخصصا يقدمون أوراق عمل في سبع جلسات. ويهدف الملتقى الذي يفتتحه الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة سوق المال المكلف, مناقشة الحكومة وتأثيرها في أعمال الشركات, وتقديم نماذج من الشركات التي طبقتها وعززت أعمالها.
وجاء موضوع الحوكمة في مقدمة أعمال الملتقى باعتباره الأبرز والأهم على الساحة للنقاش وتفعيل تطبيقها للحفاظ على ثروات الوطن.
وأكدت اللجنة العلمية للملتقى أهمية هذا الملتقى الذي يلقى اهتمام أكثر من 50 ألف شركة عائلية مطالبة بحوكمة أعمالها وفصل الإدارة عن الملكية وإدارة الثروات بعيدا عن الأعمال والتي تقدر بنحو ثلاثة تريليونات ريال. وقال إن وصول عدد الشركات المساهمة هذا العام إلى 100 شركة من خلال الاكتتابات الجديدة والتي تركز معظمها في شركات التأمين ومصرف الإنماء ومشروع جبل عمر وغيرها من الشركات العقارية والبتروكيماوية بما يزيد رؤوس أموال شركات المساهمة إلى ما يقارب 150 مليار ريال تمثل العمود الفقري للاقتصاد السعودي، يؤكد أهمية هذا الملتقى وفعالياته.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

يفتتح الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة السوق المالية المكلف الثلاثاء المقبل فعاليات ملتقى حوكمة الشركات المالية والمصرفية في الرياض. ويستهدف الملتقى الذي ينظمه مركز القانون السعودي للتدريب بالتعاون مع هيئة السوق المالية ويحضره الخبراء، الباحثون، البنوك، شركات التأمين، وشركات الوساطة المالية ويستمر يومين.
وأكد رئيس اللجنة العلمية للملتقى المحامي ماجد محمد قاروب أن المشاريع العملاقة التي تنفذها الدولة وتخصيص بعض القطاعات والتي تقدر بمئات مليارات الريال مثل: تحلية المياه، البريد، السكك الحديدية، المعادن، توليد الكهرباء، وإنشاء شركات جديدة في التأمين والوساطة المالية والتطوير العقاري يجعل موضوع الحوكمة هو الأهم والأبرز على الساحة لجهة النقاش والتطبيق والتفعيل للحفاظ على ثروات الوطن والمواطنين والتي تصل من خلال الشركات المساهمة والمشاريع التي تباشرها إلى عدة تريليونات من الريالات. وشدد على أهمية هذا الملتقى الذي يلقي اهتمام أكثر من 50 ألف شركة عائلية مطالبة بحوكمة أعمالها وفصل الإدارة عن الملكية وإدارة الثروات بعيدا عن الأعمال والتي تقدر بنحو ثلاثة تريليونات ريال سعودي.
وقال قاروب إن وصول عدد الشركات المساهمة هذا العام إلى مائة شركة من خلال الاكتتابات الجديدة والتي تركز معظمها في شركات التأمين ومصرف الإنماء ومشروع جبل عمر وغيرها من الشركات العقارية والبتروكيماوية بما يزيد رؤوس أموال شركات المساهمة إلى ما يقارب 150 مليار ريال تمثل العمود الفقري للاقتصاد السعودي يؤكد أهمية هذا الملتقى وفعالياته. ولفت إلى أن ملتقى حوكمة الشركات المالية والمصرفية سوف يركز على الحوكمة وأثرها في تطوير الاقتصاد بالإضافة إلى الجوانب الأساسية لحوكمة البنوك وشركات التأمين وشركات الوساطة المالية والحوكمة في المؤسسات المالية والمصرفية العاملة وفق الشريعة الإسلامية وأثر الحوكمة في الموارد البشرية وسياسات التوظيف في الشركات المساهمة ومهام ومسؤوليات الإدارات القانونية والمالية في الشركات المساهمة في ظل الحوكمة بالإضافة إلى أثر الإعلام في تطوير وحوكمة الشركات.
وبين أنه تم اختيار هذا العنوان للملتقى باعتبار أن البنوك وشركات التأمين النموذج الذي يجب أن يحتذى به للشركات المساهمة والشركات العائلية وشركات المساهمة المغلقة التي ترغب في حوكمة أعمالها وتطويرها بشكل سليم.
وتابع رئيس اللجنة العلمية لمنتدى حوكمة الشركات المالية والمصرفية أن الفئات المستهدفة للمشاركة في الملتقى هي كبار التنفيذيين في البنوك وشركات التأمين والوساطة المالية وكبار التنفيذيين في المؤسسات والهيئات والصناديق الحكومية الاقتصادية والمالية والإدارات القانونية والمالية والموارد البشرية في الشركات المساهمة وكذلك الشركات العائلية الكبرى التي ترغب في حوكمة أعمالها ومكاتب الاستشارات المالية والإدارية والقانونية المتخصصة في الشركات المساهمة بالإضافة إلى مديري الفروع والصناديق في البنوك وشركات الوساطة المالية وأمناء سر أو سكرتيري مجالس إدارات الشركات المساهمة ومديري العلاقات العامة كذلك.
وبين قاروب أن الحوكمة تعنى بجميع قطاعات الأعمال والشركات والمؤسسات الأعمال الخاصة والحكومية بما في ذلك الشركات العائلية المطالبة بحوكمة أعمالها وذلك للمشاركة مع أكثر من 20 خبيرا ومتخصصا يقدمون أوراق عمل في سبع جلسات. الجلسة الأولى وموضوعها "الحوكمة وأثرها في تطوير الاقتصاد" والتي يترأسها الدكتور محمد القنيبط رئيس جمعية الاقتصاد السعودية وعضو مجلس الشورى يقدم فيها الأستاذ عبد الرحمن المانع المستشار القانوني في هيئة سوق المال شرحا كاملا ومفصلا عن لائحة الحوكمة. ويعزز شرحها ومبدأها وأهميتها وأثرها في الاقتصاد والمؤسسات الدكتور فهد بن صالح السلطان أمين عام مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية.
ويرأس الجلسة الثانية الدكتور أحمد بن عبد الله المغامس أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين المتعلقة بالجوانب الأساسية لحوكمة البنوك ويشارك فيها الدكتور محمد سليمان الخبير الدولي في حوكمة الشركات.
ويرأس المحامي جاسم العطية نائب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين الجلسة الثالثة المتعلقة بالجوانب الأساسية لحوكمة صناعة التأمين والتي يشارك فيها كل المستشار باسل غلاييني الرئيس التنفيذي لمجموعة BMG للاستشارات المالية والدكتور أدهم عمر جاد المستشار الاقتصادي لشؤون التأمين وإعادة التأمين. وتتناول الجلسة الرابعة التي يقدمها الدكتور عبد الستار الخويلدي أمين عام المركز الإسلامي للمصالحة والتحكيم الموضوع المتعلق بالحوكمة في المؤسسات المالية والمصرفية العاملة وفق الشريعة الإسلامية ويشارك فيها الأستاذ ياسر سعود دهلوي مدير عام دار المراجعة الشرعية والاستاذ كمال ميان رئيس المصرفية الإسلامية في البنك السعودي الهولندي.
وسيقدم عبد العزيز خالد العياف أمين عام غرفة المنطقة الشرقية الجلسة الخامسة المتعلقة بأثر الحوكمة في الموارد البشرية وسياسة التوظيف في الشركات المساهمة ويشارك فيها حاتم رشدي من المجموعة الاستشارية والدكتور محمود مقصود خان خبير الموارد البشرية. ويقدم الدكتور عبد الله بن جلوي الشدادي رئيس الجمعية السعودية للإدارة الجلسة السادسة المتعلقة بمهام ومسؤوليات الإدارات القانونية والمالية في الشركات المساهمة في ظل الحوكمة, ويتحدث فيها المحامي الدكتور ماجد محمد قاروب ومحمد الحجار مدير عام شركة الخطوة القادمة للنظم والمعلومات.
أما الجلسة الختامية فستكون عن أثر الإعلام في تطوير حوكمة الشركات ويرأسها الأستاذ طارق ريري عضو مجلس الإدارة ونائب المدير العام في قناة الاقتصادية وسيتحدث فيها حسين علي شبكشي الاقتصادي والإعلامي المعروف بالإضافة إلى جميل الذيابي مدير عام تحرير صحيفة "الحياة" في السعودية والخليج.

[عثمان الثمالي]

وزير الخدمات المالية في هونج كونج يخاطب وفدا من رجال الأعمال:
دعوة صينية لتعزيز علاقتها الاقتصادية مع قطاع الأعمال الخليجي



- "الاقتصادية" من هونج كونج - 27/03/1428هـ
أكد فردريك ما وزير الخدمات الماليّة والخزانة في حكومة الإقليم الخاص الإداري لهونج كونج, أن الصين ترغب في تدعيم علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع القطاعين الحكومي والخاص في دول الخليج. وكان الوزير يتحدث أمام جمع من رجال الأعمال الخليجيين الذين يزورون هونج كونج حاليا ضمن برنامج زيارة استكشافية للصين, نظمها مكتب العائلة الذي يتخذ من البحرين مقرا له، إن هونج كونج باعتبارها مركزاً دولياً رئيسياً في آسيا، ولما تتمتع به من صلات وثيقة وفريدة مع الصين الأم، فإنها بالتالي تمثل الخيار الأفضل للتعامل مع الأسواق الآسيوية, وهو يشير بذلك إلى الفرص الاستثمارية المتاحة للخليجيين في المقاطعة والذي يعني وصول منتجاتهم وخدماتهم من خلال هذه الاستثمارات إلى معظم الأسواق الآسيوية.
وذهب فردريك إلى القول إن اقتصادات الشرق الأوسط في المقابل شكلت بؤرة اهتمام السوق العالمية، وكيف أفضت التدفقات الاستثمارية المتنامية من المنطقة إلى تحول في المشهد المالي العالمي، تمثل في تطلع المؤسسات في مختلف أرجاء العالم إلى سبل الاستفادة من الفرص فيها.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أكد فردريك ما وزير الخدمات الماليّة والخزانة في حكومة الإقليم الخاص الإداري لهونج كونج, أن الصين ترغب في تدعيم علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع القطاع الحكومي والخاص في دول الخليج. وكان الوزير يتحدث أمام جمع من رجال الأعمال الخليجيين الذين يزورون هونج كونج حاليا ضمن برنامج زيارة استكشافية للصين, نظمها مكتب العائلة الذي يتخذ من البحرين مقرا له.
وقال الوزير مخاطبا اللقاء الذي انعقد تحت عنوان "شركاء للتنمية والاستثمار العالمي", إن هونج كونج باعتبارها مركزاً دولياً رئيسياً في آسيا، ولما تتمتع به من صلات وثيقة وفريدة مع الصين الأم، فإنها تمثل الخيار الأفضل للتعامل مع الأسواق الآسيوية, ويشير بذلك إلى الفرص الاستثمارية المتاحة للخليجيين في المقاطعة والذي يعني وصول منتجاتهم وخدماتهم من خلال هذه الاستثمارات إلى معظم الأسواق الآسيوية, وفي المقابل فإن اقتصادات الشرق الأوسط في المقابل شكلت بؤرة اهتمام السوق العالمية، وكيف أفضت التدفقات الاستثمارية المتنامية من المنطقة إلى تحول في المشهد المالي العالمي، تمثل في تطلع المؤسسات في مختلف أرجاء العالم إلى سبل الاستفادة من الفرص فيها.
وأوضح أنه سبق له زيارة دبي في شباط (فبراير) 2005، في حين زار الرياض وأبو ظبي قبل شهرين، مشيراً إلى أن أبرز ما خرج به منها، هو حرص العديد من المشاريع والمستثمرين في المنطقة على الإسهام في الأعمال وفرص الاستثمار خارج النطاق الجغرافي للشرق الأوسط، في رهانهم على زيادة المداخيل وتنويع المخاطر الرأسمالية.
وطمأن الوفد بأن هونج كونج، باعتبارها مركزاً دولياً رئيسياً في آسيا، ولما تتمتع به من صلات وثيقة وفريدة مع الصين الأم، فإنها بالتالي تمثل الخيار الأفضل للتعامل مع الأسواق الآسيوية، ومع السوق الصينية بالذات.
ثم استعرض النمو الاقتصادي في الصين، وقال إن العالم يشهد تنمية اقتصادية نشطة في البر الصيني وهو ما يتضح من الآتي: ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الصيني نحو 20 مرة خلال الـ 20 عاماً الماضية, بات عزم نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الأعوام الأخيرة أقرب ما يكون إلى الاستقرار، بمتوسط سنوي عند 9.5 في المائة بالأسعار الحقيقية خلال 2001 ـ 2005، بقيمة 2.6 تريليون دولار في 2006، مما عزز موقف الصين كوجهة رئيسية للاستثمار الأجنبي المباشر, وخلال 2001 ـ 2005، توسع الاقتصاد الخارجي للصين أيضاً بمتوسط سنوي عند 24.6 في المائة من حيث القيمة.
وفي ظل التنمية المتسارعة والعريضة باتت الصين الآن في المركز الرابع أكبر اقتصاد عالمي، بعد الولايات المتحدة، اليابان، وألمانيا، بل إن الناتج المحلي الإجمالي لمقاطعة جواندونج بمفردها، وهي واحدة من المقاطعات الرئيسية في الصين، تجاوز الناتج المحلي الإجمالي للعديد من الدول المتقدمة، بما في ذلك: الدنمارك، آيرلندا، البرتغال، وغيرها.
وذهب المسؤول الصيني يقول: نتج عن التنمية الاقتصادية نهوض طبقة وسطى تدفع الاستهلاك وتقود النمو في الطلب. لقد علمت أن عدد مستخدمي الإنترنت في الصين بلغ 120 مليوناً، وأن مستعملي الجّوال قد بلغوا 500 مليون شخص، أما فئة المليونيرات فقد بلغ عددها نحو مليون شخص، بثرواتهم المقوّمة بالدولار. وأصبحت الصين قاطرة للنمو الاقتصادي العالمي، مما دفع رجال الأعمال في العالم إلى استهدافها بتحركات استراتيجية، بل إن العديد منهم قد حصدوا بالفعل مزايا سوقها المتوسعة.
وقال يستعرض مقومات الاقتصاد والاستثمار الصيني: إن انبثاق الصين الاقتصادي يُترجم إلى نمو الخدمات الماليّة في هونج كونج التي ظلت قاعدة الإدراج المفضلة خارج الصين الأم. وتابع أن المشاريع في الصين الأم تمثل الآن نحو ثلث إجمالي عدد الشركات المدرجة في بورصة هونج كونج, واستقطبت البورصة خلال الـ 14 عاما الماضية ما يفوق 190 مليار دولار بما في ذلك أكبر الاكتتابات، مثل طرح أسهم بنك الصين الصناعي ـ التجاري العام الماضي، الذي وظّف بمفرده 16 مليار د ولار في هونج كونج.
وقال إن شركات البر الصيني تتطلع إلى الإدراج في سوق هونج كونج ليس بدافع التمويل فحسب، بل لأجل رفع معايير حوكمة الشركات لديها أيضاً، وللمصداقيّة المشتركة وتحسين النوعية، والحصول على اعتراف المستثمرين الدوليين بها.



نقاط من خطاب المسؤول الصيني


- هونج كونج جزء من الصين ـ وفق مقولة ـ وهي بلد واحد ونظامان، من هنا تتمتع بهذه المقومات الصلبة: حكم القانون المسنود بقضاء مستقل, بنية تحتية مالية راسخة, نظام رقابي وإشرافي فعال ونشط, وقاعدة ثرّة من المواهب.
ـ هناك العديد من المهنيين من ذوي الانفتاح الدولي والمعرفة الجيدة عن الصين.
ـ أفضل المحللين الماليين القانونيين chartered يضع هونج كونج في المرتبة الرابعة في هذا المجال، بعد الولايات المتحدة، كندا، وبريطانيا.
ـ هونج كونج هي الأولى في آسيا، من حيث نسبة المخططين الماليين الموثوقين certified إلى عدد السكان.
ـ لدى المقاطعة عملة مستقرة مرتبطة بالدولار (مثل السعودية), ولا توجد رقابة على النقد, واقتصادها حر ويعد الاقتصاد الأكثر تحرراً للسنة الثالثة عشرة على التوالي وفقاً لمؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن مؤسسة هيرتيج في 2007.
- الحرية الاقتصادية يضعها تقرير الأمم المتحدة للاستثمار العالمي 2006 في موضع ثاني أكبر مقصد للاستثمار الأجنبي المباشر في آسيا، بعد الصين الأم.
هونج كونج مركز مالي دولي مسنود ببنية تحتية عالمية الطراز ونظام قانوني سليم متسق مع المعايير الدولية. كما أن نقاط القوة في الأسواق الماليّة والخدمات محل اعتبار كبير.
- السوق الماليّة تتسم بالسيولة العالية العريضة والعميقة, وتحتل المرتبة السابعة عالمياً والثانية آسيوياً, وسجلت التداولات الإجماليّة للسوق رقماً قياسياً سنوياً عند 1.07 تريليون دولار في 2006, في حين أن الرسملة الإجمالية الجارية للسوق بلغت 1.8 تريليون دولار، أي أكثر من 70 في المائة مقارنة بالوضع في 2005 .
ـ وفرت الاكتتابات الأوليّة في سوق المال عام 2006 أكثر من 42 مليار دولار متجاوزة بورصة نيويورك، واحتلت المرتبة الثانية عالمياً والأولى آسيوياً.
ـ في مجال الصيرفة: تحتل هونغ المركز الرابع عشر عالمياً، والثالث آسيوياً ضمن المراكز المصرفية الدوليّة, علما بأن 70 في المائة من البنوك العالميّة الـ 100 الرائدة تعمل في المدينة.
- في شأن التأمين: هناك أكثر من 180 شركة تأمين من مختلف أرجاء العالم فيها.
ـ نشاط إدارة الأصول في هونج كونج بلغ 580 مليار دولار في 2005، منها 63 في المائة تعود إلى مستثمرين من ما وراء البحار.
- تتمتع هونج كونج بخبرة معتبرة في إدارة الأصول طوال أعوام طويلة، وفي نهاية 2005، كان 79 في المائة من الأصول المدارة فيها، مستثمراً في آسيا.
ـ تملك خبرة في إدارة المخاطر الرأسمالية، باعتبارها واحدة من أكبر مراكز إدارة المخاطر الرأسمالية في آسيا.
ـ مع نهاية حزيران (يونيو) 2006، أدارت هونج كونج 40 مليار دولار من صناديق الأسهم الخاصة, أي نحو 29 في المائة من إجمالي قاعدة صناديق الأسهم الخاصة في المنطقة.
في شأن ائتمان الاستثمارات العقارية وهو نشاط استحدث عام 2005, أول فندق تابع لهذا النشاط دشن الشهر الماضي في هونج كونج.
ـ رسملة سوق المال لست شركات مدرجة في البورصة بلغت تسعة مليارات دولار، مع نهاية آذار (مارس) 2007.
ـ الناتج من هذه الاستثمارات يراوح بين 3 في المائة و10 في المائة.
- لديها كذلك علاقة وثيقة مع الصين الأم، خصوصا عقب إعادة التوحد في 1997.
ـ تعد الصين اليوم أكبر شريك تجاري لهونج كونج.
ـ هونغ كونج بدورها تعد رابع أكبر شريك تجاري للبر الصيني، بعد الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة، واليابان.
ـ هونج كونج هي أيضاً أكبر مستثمر أجنبي في الصين الأم، وتمثل نحو 40 في المائة من الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي هناك.

[عثمان الثمالي]

اليوم .. "سابك" توزع 10 مليارات على مساهميها

- حبيب الشمري من الرياض - 27/03/1428هـ
تبدأ الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" اليوم، صرف أرباح النصف الثاني من العام المالي 2006 البالغة نحو عشرة مليارات ريال، وذلك بواقع 2.5 ريال للسهم الواحد، وهو ما يعني أن مجموع ما تم توزيعه خلال العام أربعة ريالات للسهم. وستكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين في السجلات الرسمية للشركة بنهاية تداول يوم السبت 31 آذار (مارس) الماضي.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

تبدأ الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" اليوم، صرف أرباح النصف الثاني من العام المالي 2006 البالغة نحو عشرة مليارات ريال، وذلك بواقع 2.5 ريال للسهم الواحد، وهو ما يعني أن مجموع ما تم توزيعه خلال العام أربعة ريالات للسهم. وستكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين في السجلات الرسمية للشركة بنهاية تداول يوم السبت 31 آذار (مارس) الماضي.
وقالت الشركة في وقت سابق، إن توزيع الأرباح بالنسبة للمساهمين الذين لديهم محافظ تداول مربوطة بحساب بنكي لدى أحد البنوك المحلية من خلال إيداع أرباحهم مباشرة في حساباتهم. أما المساهمون الذين لم يقوموا بإيداع شهادات الأسهم في محافظ تداول لدى أحد البنوك المحلية، فعليهم مراجعة أحد فروع البنك الأهلي التجاري لتسلم أرباحهم نقداً مصطحبين معهم أصل الشهادات أو بطاقة الأحوال المدنية.
وفيما يتعلق بالمساهمين الخليجيين فإنه تنطبق عليهم طريقة التوزيع على المساهمين السعوديين. وكانت جمعية "سابك" قد أقرت صرف عشرة مليارات ريال للمساهمين عن أعمالها في عام 2006، بواقع أربعة ريالات للسهم الواحد، منها 2.5 ريال للسهم عن النصف الأول، و 1.5 ريال للسهم عن النصف الأول من العام.
وأعلنت الشركة العملاقة أرباحا بلغت 20.3 مليار ريال بزيادة 6 في المائة عن العام السابق، فيما ارتفع إجمالي الإنتاج إلى 49.1 مليون طن بزيادة 5 في المائة، وبالنسبة نفسها ارتفعت المبيعات لتبلغ 38.5 مليون طن، محققة إيرادات 86.3 مليار ريال بزيادة 10 في المائة عن العام السابق.
وسجلت شركة "سابك أوروبا" خلال عام 2006م أداءً مميزاً قياساً بالعام السابق، حيث بلغ إجمالي إنتاجها 6.8 مليون طن مقابل 6.4 مليون طن، وسوّقت 5.8 مليون طن مقابل 5.3 مليون طن، لترتفع إيراداتها إلى 30 مليار ريال، مقابل 27 مليارا في العام السابق.
واعتمدت الشركة خلال الفترة الماضية خطتها الاستراتيجية (2020)، التي ترمي إلى وضع الخطط الاستراتيجية والتنفيذية وبرامج المتابعة للـ 15 عاماً المقبلة، لتعزيز توجهاتها العالمية، وبلوغ مركز قيادي متقدم بين الشركات الثلاث الأولى في مجال صناعة الكيماويات بحلول عام 2020، وتطوير الكوادر البشرية بشكل متسارع، وتحويلها إلى قوة تنافسية للمدى الطويل، من خلال تبني نهج ديمومة التعلم، والتوسع في تصنيع المواد المتخصصة ذات القيمة المضافة العالية لتعويض محدودية اللقيم الخفيف.
وتتوقع الاستراتيجية أن يبلغ دخل الشركة 225 مليار ريال بحلول عام 2020، تسهم المنتجات المتخصصة بنحو 38 ملياراً منها، كما يتوقع أن يصل مجموع القوى العاملة في "سابك" وشركاتها عام 2020 إلى نحو 34 ألف موظف مقابل 19 ألفاً حالياً.

[عثمان الثمالي]

في تقرير أصدره مركز البحوث في غرفة الرياض:
انخفاض ملموس في الاقتراض الحكومي من المصارف التجارية

- "الاقتصادية" من الرياض - 27/03/1428هـ
أكد تقرير اقتصادي صدر حديثا حدوث انخفاض ملموس في الاقتراض الحكومي من المصارف التجارية حيث سجل أدنى حد له مع بداية النصف الثاني من العام 2006 والذي بلغ 153.183 مليون ريال في الربع الثالث من العام نفسه، ما يعد مؤشرا جيدا على خفض الإنفاق الحكومي. كما أكد التقرير حدوث ارتفاع في الرقم القياسي لمستوى المعيشة في المملكة عند المؤشر العام البالغ 102.2.8 خلال النصف الثاني من عام 2006 حيث حقق أكبر ارتفاع له مقارنة مع الأرقام القياسية لمستوى المعيشة في الأعوام السابقة، وذلك بعد أن أظهر ارتفاعا خلال عام 2006 نسبته 1.8 في المائة عما كان عليه في عام 2005.
ووصف التقرير الصادر عن مركز البحوث والدراسات في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض الاقتصاد السعودي خلال عام 2006 بالقوة والثبات حيث لا يزال يتمتع بالأداء المتوازن القوي. وزاد التقرير أن ما يزيد نمو الاقتصاد السعودي قوة واتساعا صدور الموافقة على العديد من الأنظمة التي من شأنها تعزيز البيئة الاستثمارية، من أهمها نظام الكهرباء، نظام تصنيف المقاولين، نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، نظام مكافحة الإغراق الموحد لدول الخليج، نظام مزاولة المهن الصحية، نظام تعريفة الطيران المدني، نظام الضمان الاجتماعي، ونظام البنك السعودي للتسليف والادخار، إلى جانب البدء في تنفيذ مشاريع تعليمية واقتصادية عملاقة في عدد من مناطق البلاد.
وقال التقرير إن ميزانية عام 2006 حققت فائضا قدره 365 مليار ريال بزيادة قدرها 39.3 في المائة عن مستويات ميزانية عام 2005، مشيرا إلى أن إيرادات المملكة من صادرات النفط لعام 2006 بلغت 191 مليار دولار ليمثل أعلى مستوى وصلت إليه في تاريخها ما نتج عنه تحقيق فائض عال غير مسبوق في ميزان الحساب الجاري قدره 358 مليار ريال مقارنة بفائض قدره 337.7 مليار ريال في عام 2005، ومن المتوقع أن يستمر العائد من النفط في الارتفاع خلال العام الحالي 2007 حيث قدرت بنحو 154.3 مليار دولار تحسبا لانخفاض الطلب على النفط وأسعاره، منوها إلى أن المملكة حققت معدل نمو اقتصادي قدر بحسب (الأسعار الثابتة) بنسبة 4.2 في المائة وذلك خلال عام 2006، فيما حقق القطاع الحكومي نموا قدره 6.1 في المائة، فيما أشار التقرير إلى تزايد قوة معدلات النمو الفعلية للقطاع الخاص غير النفطي حيث سجل معدل نمو وصل إلى 6.3 في المائة.
وتوقع التقرير الاقتصادي نصف السنوي الـ 12 الذي صدر عن النصف الثاني من عام 2006، أن يستمر الأداء المميز للاقتصاد السعودي القوي على الوتيرة نفسها خلال العام الجاري، حيث ثبات الأسعار الخاصة بالنفط والأداء المالي الجيد الذي أكسب المملكة الثقة العالمية تدلان على متانة الاقتصاد الوطني، وأيضا على انتعاش الاقتصاد العالمي القوي الذي لم يتضرر من ارتفاع أسعار النفط خلال العام الماضي، ما يؤدي إلى استدامة النمو في إنتاج النفط والطلب العالمي عليه. وأوضح أنه من المحتمل أن يرتفع معدل التضخم إلى 1.8 في المائة، فيما يتوقع أن يبلغ معدل البطالة نحو9.1 في المائة.
وفيما يتعلق بالتوقعات الاقتصادية العالمية فقد أشار التقرير إلى إحصاءات صندوق النقد الدولي التي صدرت في أيلول (سبتمبر) من عام 2006، والتي ألمحت إلى استمرار انتعاش الاقتصاد العالمي وبشكل خاص في معظم الدول المتقدمة ودول جنوب شرق آسيا الصناعية حيث قدر معدل نمو الاقتصاد العالمي بنحو 5.1 في المائة، ومعدل النمو الاقتصادي في الدول المتقدمة اقتصاديا بنحو 3.1 في المائة، وفي الولايات المتحدة بنحو 3.4 في المائة، وفي منطقة اليورو 2.4 في المائة، اليابان 2.7 في المائة، دول المناطق الاقتصادية الرئيسة (الولايات المتحدة، اليابان، دول جنوب شرق آسيا، والصين) 8.7 في المائة، الدول الآسيوية الصناعية الجديدة 5 في المائة، وفي دول الشرق الأوسط ودول وسط آسيا 5.8 في المائة.