الاخبار الاقتصادية ليوم الخميس3/3/1428هـ الموافق 22/3/2007م

[عثمان الثمالي]

الاخبار الاقتصادية ليوم الخميس3/3/1428هـ الموافق 22/3/2007م الاخبار الاقتصادية ليوم الخميس3/3/1428هـ الموافق 22/3/2007م الاخبار الاقتصادية ليوم الخميس3/3/1428هـ الموافق 22/3/2007م الاخبار الاقتصادية ليوم الخميس3/3/1428هـ الموافق 22/3/2007م الاخبار الاقتصادية ليوم الخميس3/3/1428هـ الموافق 22/3/2007م

في حركة جني أرباح كانت متوقعة

سوق الأسهم السعودية تتنازل عن 223نقطة



كتب - عبدالعزيز حمود الصعيدي:

تنازلت سوق الأسهم السعودية أمس عن 223نقطة بنسبة 2.53في المائة في عملية جني أرباح كانت متوقعة، وقاوم المؤشر بشكل ملحوظ عند مستوى
8500.ويبدو أن توقعات رفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة ألقى بظلاله على سوق الأسهم السعودية، مع أن المتوقع أن يبقي البنك الفدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير، وهو أمر إيجابي، إلا أن هناك توقعات برفع سعر الفائدة ما كان له بعض الأثر على الأسهم السعودية خلال تعاملات أمس.

ويأتي انكماش ثقة المتعاملين في السوق الهش، الشيء الذي دفع بكثير من المتعاملين إلى البيع عند أول إشارة، إما بتحقيق أي ربح مهما كان هامشيا، أو البيع بنفس سعر الشراء، خاصة إذا لم يحقق المضارب السعر المستهدف أو الذي كان يتوخاه.

إلى هنا أغلقت سوق الأسهم السعودية تعاملات أمس على 8783.43نقطة، بانخفاض 222.61، تمثل نسبة 2.53في المائة، في تعاملات غلب عليها الهروب، نتيجة الهلع الذي يصيب المتعاملين عند أول إشارة نزول في السوق وكذلك نتيجة انعدام الديناميكية في السوق.

وتناغم أداء قطاعات السوق مع التراجع حيث انخفضت جميع مؤشرات قطاعات السوق، وكان من أكثرها تضررا قطاعات الخدمات، فالزراعة، فالصناعة، فانخفض الأول بنسبة 4.53في المائة، لحقه الثاني بنسبة 4.22في المائة بينما فقد مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 3.78في المائة، ورغم التذبذبات والهويات التي تعرضت لها السوق لقي المؤشر الرئيسي دعما قويا عند مستوى 8500نقطة.

ونتيجة لذلك طرأ تراجع مؤشرات أداء السوق، باستثناء المبالغ المدورة، فانخفضت كميات الأسهم المتبادلة من 402مليون سهم إلى 379مليون، دون أن يطرأ تغيير على المبالغ المتبادلة التي ظلت تحوم حول 23مليار ريال، نفذت عبر 528ألف صفقة، وفي هذا إشارة إلى أن التركيز كان على الأسهم من ذوات الأسعار العالية.

وشملت عمليات أمس 86من أصل 88شركة مدرجة في السوق، لا تزال شركتا بيشة الزراعية وأنعام القابضة معلقتين عن التداول، ارتفع من الشركات النشطة فقط خمس شركات، انخفض 81شركة، ولم يطرأ تغيير على شركتين، وبهذا جاء معدل الأسهم المرتفعة مقارنة بتلك المنخفضة عند 16ضعفا، ما يعني أن السوق كانت في حالة بيع مكثف.

[عثمان الثمالي]

"ولاء للتأمين" تغطي اكتتابها بنسبة 146% من اغلاق اليوم الرابع

الدمام - مكتب "الرياض":

كشف عبدالله بن محمد العثمان عضو مجلس الإدارة، رئيس اللجنة التنفيذية للشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني "ولاء للتأمين" أن نسبة التغطية في عملية اكتتاب الشركة بلغت 146في المائة، وذلك حتى إغلاق اليوم الرابع من بدء الاكتتاب في الشركة السبت الماضي. وأوضح العثمان أن مجموع المبالغ التي تم الاكتتاب بها بلغت حتى ذلك الوقت 117.092مليون ريال من خلال نحو 53.929ألف طلب اكتتاب، مثلت نحو 11.709.750مليون سهم ،وذلك على الرغم من تبقي نحو أربعة أيام لانتهاء عملية الاكتتاب بالكامل، الأمر الذي يدل على وعي المواطنين بالقطاع التأميني، إضافة إلى تسهيل البنوك لعملية الاكتتاب عن طريق فروعها المنتشرة في جميع أنحاء السعودية، إلى جانب الخدمات البنكية المصرفية الأخرى كالانترنت، الصرافات الآلية، والهاتف المصرفي.

صوامع الغلال تسلم 340.7مليون ريال للشركات الزراعية المساهمة المنتجة للقمح

كتب - رياض الخميس:

اوضح ل "الرياض" صالح بن محمد السليمان المدير العام للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بأن المؤسسة قد سلمت الشركات الزراعية المساهمة مبلغ 340.787مليون ريال وذلك مقابل كميات القمح التي وردتها هذه الشركات للمؤسسة.
وأضاف: بناء على قرار مجلس الوزراء القاضي بالسماح للشركات الزراعية المساهمة بزراعة القمح وتوريده الى المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق فقد وردت الشركات الزراعية كميات من القمح للموسم الزراعي 1427/1426ه

المعرض السعودي الدولي لتقنية الاتصالات والمعلومات وتجهيزات المكاتب يعرف بتقنية الاتصال الفضائي Vsat

الدمام - سعيد السلطاني:

تتواصل فعاليات المعرض السعودي الدولي لتقنية الاتصالات والمعلومات وتجهيزات المكاتب على ارض مركز معارض الظهران الدولية برعاية شركة الاتصالات السعودية ومشاركة 100شركة من كبريات شركات الاتصالات والمعلومات في المملكة والعالم لمدة اربعة ايام.
ومن أبرز التقنيات التي قدمها المعرض تقنية الاتصال الفضائي ًَّّفُّ وهي نقل المعلومات عن طريق الاقمار الصناعية بين عدة مناطق بالصوت والصورة كما ذكر المهندس علاء سلامة من شركة ديتكون السعودية المحدودة واضاف ان المنطقة الشرقية تتميز بوجود العديد من شركات البترول المتعددة الفروع وخاصة المناطق البعيدة عن المدن الرئيسية لذا فهي من الاسواق التي تهمنا ووجودنا لأول مرة في المعرض يساعدنا على تعريف الزائر على آخر التطورات التي وصلت اليها هذه التقنية وتقديم شرح مفصل لخدمتنا وكيفية التعامل معها.

وقال الاستاذ حسام محمد من شركة سكاي باند ان الهدف من وجودنا في المعرض تقديم سكاي باند كشركة متخصصة في الاتصال الفضائي حيث لدينا خبرة كبيرة في هذا المجال ونعتبر من اوائل خمس شركات منحت الرخصة الرسمية في هذا المجال ونحن نعمل على فتح مكتب في المنطقة الشرقية للتواصل اكثر مع عملائنا فيها.

وتعد خدمة التعريف بتقنية الاتصال الفضائي واحدة من العديد من الخدمات التي يقدمها المعرض، واشار عادل بن عبدالعزيز العومي مدير عام شركة معارض الظهران الدولية ان نسبة المشاركة هذا العام تزيد عن 30% عن الاعوام السابقة ويقدم فيها كل ما يتعلق بعالم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

يذكر انه دشن زارب القحطاني وكيل امارة المنطقة الشرقية صباح يوم الاحد الماضي المعرض السعودي الدولي لتقنية الاتصالات والمعلومات وتجهيزات المكاتب في مركز معارض الظهران في الراكة بحضور العديد من رجال الاعمال واصحاب الشركات والمؤسسات التجارية.

وشاركت شركة الاتصالات السعودية كراع رسمي للمعرض حيث قال المهندس سعد بن ظافر القحطاني نائب رئيس شركة الاتصالات السعودية لقطاع التسويق والمبيعات ان سياسة شركة الاتصالات السعودية بصفتها اكبر شركة وطنية المشاركة في أي حدث يفتح قنوات للتواصل مع الجمهور، والمنطقة الشرقية التي يتميز سكانها بمستوى عال من التعليم تعد من الاسواق الهامة التي تحرص شركة الاتصالات على التعرف على اهتمامهم ورغباتهم لتلبيها لهم، وعن الجديد الذي تقدمه شركة الاتصالات السعودية في المعرض اشار المهندس سعد الى العروض المجانية على خدمة افاق دي اس ال.

[عثمان الثمالي]

في مجلس الشورى "إجاباته جيدة".. والمستهلكون في انتظار النتيجة!!

رسالة للوزير يماني: لو كان الغلاء رجلاً لقتلنا

د. احسان ابوحليقة

تقرير - احمد غاوي

حضر وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم يماني، الجلسة العادية رقم(78) لمجلس الشورى مؤخراً، وكانت برئاسة رئيس المجلس الدكتور صالح بن حميد، وتركزت الجلسة على إجابات الوزير يماني على أسئلة من المواطنين التي تتعلق بالغلاء في مختلف السلع الغذائية، ومواد البناء، والغلاء بشكل عام حيث ارتفعت الإيجارات وتأثرت حياة المواطن سلباً بشكل ملحوظ، وعندما سئل الشيخ بن حميد عن إجابات الوزير يماني قال إنها "جيدة" ومما يعطي الأمل في أن تتضافر الجهود الحكومية لمحاولة كبح الغلاء وتحقيق توجيهات القيادة لرفع المستوى المعيشي للمواطن، وكذلك رفع مستوى الرقابة على كل السلع، لمنع استغلال ضعاف النفوس لموجة تنامي ارتفاع الأسعار في كل شئ بدون استثناء، ومما يبشر بالخير، صدور موافقة من الهيئة العليا للتطوير الإداري على تشكيل لجان أهلية تتبع لمؤسسات المجتمع المدني لحماية المستهلك، وسترى النور قريبا كما أكد وزير التجارة في هذه الجلسة.
"الرياض" تنقل من خلال هذا التقرير جانباً من رؤية المواطن لواقع تأثر حياته بسبب الغلاء، ورؤية شاملة لعضو في مجلس الشورى وخبير اقتصادي حول هذا الغلاء حيث اكد في حديثه ضرورة تكاتف أجهزة الدولة لتوجيه العون للمواطن وتسهيل شراء كل احتياجاته، وكما طالب المواطن أن يكون له دور بارز من خلال التوجه للبدائل المحلية أو الأرخص حتى يؤثر في الأسعار وفقاً لقانون العرض والطلب.

المواطن بدر المحمادي يقول إن الشهور الماضية سجلت غلاء غير معقول في كافة السلع الغذائية، وكذلك في الإيجارات السكنية في الرياض، وحتى غير الرياض ، وتمنى أن يكون للرقابة والاهتمام من المسئولين بخفض الأسعار دور في كبح جماحها الذي سيكون له تأثير سلبي على حياتنا، وهو لا يرضي قادتنا الحريصين كل الحرص على توفير أسس الحياة السهلة لكل أهالي هذه البلاد .

ومن جهته قال محمد السناني إن أهم ما يحرص عليه الإنسان أن توفر له سبل العيش وفق دخله الشهري، والدولة وبقيادة ملك الإنسانية خادم الحرمين حرصت على رفع المستوى المعيشي من خلال زيادة الرواتب، ولكن في الشهور الماضية، وحتى الآن هناك تأثير على حياتنا من غلاء عام يلتهم الراتب الشهري، بل ونحتاج أحيانا للجوء لما نحرص أن ندخره لأي سبب كان، وكما اعرف أن راتبه الشهري لايكفي لسد الاحتياجات اليومية مع الغلاء في كل ما يحتاجه الإنسان.

ويتمنى عبدالله الشمراني أن يكون هناك دور للجهات الرقابية لوقف استغلال بعض الناس للغلاء، ويرفعون الأسعار في كل الأمور ومن ذلك الإيجارات التي ارتفعت بنسب كبيرة، مع بدء الغلاء في الخضروات وفي السلع الغذائية ومواد البناء، مشيرا الى أن الأثر السلبي لهذا الغلاء يؤثر على حياة الناس الاجتماعية وخططهم الشخصية للكثير من المشاريع التي يرسمونها في حياتهم البسيطة.

التجارة وغيرها

الدكتور احسان ابوحليقة عضو مجلس الشورى والخبير الاقتصادي يؤكد في بداية حديثه عن وجود توجيهات صريحة وواضحة من القيادة الحكيمة تطالب بالحرص على تحسن مستوى المعيشة للمواطن، وكذلك القضاء على الكثير من المعوقات التي تواجهه في مختلف شئون حياته اليومية، مشيراً الى أن معاناة الكثير من المواطنين والمقيمين على حد سواء من قضية ارتفاع الأسعار في مختلف السلع تحتاج الى تكاتف الجميع لمعرفة حجم المشكلة وفق أسس علمية واضحة ومن ثم مواجهتها بحلول عملية وسريعة من مختلف أجهزة الدولة .

واضاف ان مثل هذه المعاناة التي لمسها الكثير من الناس في المملكة لايمكن أن يكون حلها بيد جهة واحدة في الدولة فقط، كما يعتقد البعض من خلال تحميل وزارة التجارة لمسئولية ضبط الأسعار ووقف موجة الغلاء التي تؤثر على ميزانية الأسر، فهذه مشكلة مرتبطة بجوانب خارجية وأسعار عالمية وسياسات نقدية، وبذلك يجب ان تهم كافة مؤسسات الدولة ذات العلاقة من قريب أو من بعيد بوضع حلول ناجعة تصب في مواجهتا وتخفيف آثارها على المواطنين .

وواضح ابوحليقة أن من هذه الجهات المعنية بهذا الشأن وزارة المالية ومؤسسة النقد ووزارة التخطيط ومصلحة الإحصاءات العامة إضافة لوزارة التجارة بالطبع، فمحاولة السيطرة على التضخم قضية متشعبة وتحتاج لتعاون وتضافر جهود الجميع، ولعل من أسباب الغلاء التي لاتخفى على الجميع ارتفاع عملة اليورو التي تتعامل بها دول الاتحاد الأوربي مقابل الدولار وخاصة أن ثلث ما نستورد الى المملكة من دول هذا الاتحاد، والريال السعودي كما هو معروف مرتبط بالدولار الأمريكي، ولعل النظر من المؤسسات المالية والاهتمام بهذا الجانب جزء من حل المشكلة.

ودعا الى ضرورة معرفة حجم المشكلة ومدى توقع تواصلها ومدى حالة التأثر على المستهلك من الغلاء وذلك من خلال واقع واحصاءت للجهات الحكومية المعنية بهذا الشأن فنحن نحتاج على سبيل المثال لمعرفة مقدار الارتفاع ونسبه من خلال رفع ميداني للأسعار يشمل كل مدن المملكة وتحليل ذلك شهرياً وعقد مقارنة بالعام الماضي، ومهم جداَ تحديث المعلومات حتى آخر فترة ممكنة ومن ثم يكون هناك إلمام عملي لواقع أسعار السلع بشكل شبه تفصيلي ومحدد لسلع غذائية وغير غذائية مستوردة أو محلية وكذلك بتحديد الجهات المستوردة، فمثل هذه التفاصيل تحدد لنا الحلول التي تتواءم مع الواقع والخروج بحلول عملية تسهم في صالح المستهلك.

وقال ابوحليقة عندما وجه خادم الحرمين برفع أجور موظفي الدولة الى 15% كان من باب رفع المستوى المعيشي للمواطن وتحسين مختلف أوضاعه المادية، ومثل هذا الغلاء يصب في اتجاه معاكس لتوجه القيادة، وهذا يعتبر نوعاً من التحدي الاقتصادي الذي نحتاج لمواجهته بشكل متكامل، وحتى لا تكون مثل هذه الزيادة عامل ضغط، ولا تعطي الأفضلية المعيشية للمواطن، مبيناً في هذا الصدد أن الجميع قد يتخوف من هذا العام 2007من الغلاء، بل ويقارن ذلك بما حدث من هزة كبيرة في عام 2006مع الأسهم ولا تزال آثارها تتواصل على المساهمين حتى الآن، وبالطبع نتمنى أن تنتهي موجة الغلاء في أقرب فترة من هذا العام حتى لا تتواصل آثارها السلبية على المواطن .

وحول مواجهة مجلس الشورى للوزير يماني ووزراء آخرون في شأن موضوع الغلاء قال ابوحليقة لن اعلق على إجابات وزير التجارة أو غيره من الأخوة الوزراء، ولكن هذه سياسة المجلس مع المسؤولين في الدولة للاستماع لرؤيتهم حول العديد من القضايا التي تهم الوطن والمواطن.

واكد في ختام حديثه أن للمواطن دور في قضية الغلاء من خلال المشاركة في الرقابة على السلع والتواصل مع الجهات الرقابية للإبلاغ عن أي ملاحظات ارتفاع غير مشروعة، فالتجارة مثلاً لن تستطيع تجنيد 20الف مراقب لمواجهة متابعة الأسعار، وكذلك للمواطن دور في التوجه نحو السلع المحلية أو الأرخص حتى لا يشجع من خلال الطلب على ماركات معينة عرفت بغلائها أو دول معينة اشتهرت بالغلاء لأسباب متنوعة.

[عثمان الثمالي]

الأسهم السعودية: هبوط منتصف التعاملات يدفع 10 شركات للنسب الدنيا

ترقب جني الأرباح يزيد من ردة الفعل السلبية.. والسيولة تقلص الخسائر

الرياض: جار الله الجار الله

فاجأت سوق الأسهم السعودية المتابعين لتعاملاتها أمس بالهبوط المظلي بعد مرور ساعة ونصف الساعة من فترة التعاملات أمس، حيث تراجعت السوق 332 نقطة بعد ملامسة مستوى 8850 نقطة إلى أن وصلت إلى مستوى 8518 نقطة بانخفاض نسبته 3.75 في المائة قبل أن تقلص تلك الخسائر.
وأدى ذلك التراجع السريع إلى تدافع البيوع على أسهم الشركات المدرجة في السوق، والتي أنهت منها أسهم 10 شركات على النسب الدنيا وخسارة أسهم 81 شركة وارتفاع أسهم 5 شركات فقط.

وشهدت السوق مع التراجع القوي دخول سيولة سريعة قلصت الخسائر المحققة في المؤشر وأغلب أسهم الشركات حيث أنهت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها أمس عند مستوى 8560 نقطة بانخفاض 222 نقطة ما يعادل 2.5 في المائة عبر تداول 397.3 مليون سهم بقيمة 22.7 مليار ريال (6.07 مليار دولار) بانخفاض جميع قطاعات السوق بلا استثناء.

وكان لترقب المساهمين لدخول السوق في مرحلة جني الأرباح بعد الارتفاعات المتواصلة دور كبير في قوة ردة الفعل على المسارعة في البيع تخوفا من زيادة نسبة التراجع.

إذ كان لأسهم الشركات التي استحوذت على أعلى نسبة ارتفاع في السوق منذ موجة الصعود الماضي التأثر الأكبر، حيث كان للارتفاع السريع الذي صاحب هذه الأسهم ومضاعفة بعضها لمستوياتها السعرية خلال فترة قصيرة إلى قناعة المتداولين باستمرار تراجعها نظرا لحاجتها لجني الأرباح.

كما كان لنهاية الأسبوع تأثير نسبي على المتعاملين تخوفا من أي إعلان يصدر عن هيئة السوق المالية، خصوصا مع تكاثر الإشاعات حول بعض الأسهم المتعثرة، والتي لم يثبت رسميا أي منها.

وفي هذا السياق أوضح لـ«الشرق الأوسط» أحمد الحميدي مراقب لتعاملات السوق، أن سوق الأسهم السعودية تعيش فترة جني أرباح طبيعية متوقعة بعد الارتفاعات المتواصلة لأسهم بعض الشركات بنسب قوية يلزمها هذا الصعود إلى اللجوء لجني الأرباح الصحي الذي يدفعها لجذب ثقة المتعاملين.

وأبان الحميدي أن تخوف المساهمين من أي أخبار مفاجئة تصدر من قبل الهيئة زادت من حدة الهبوط وارتفاع معدل البيع وخروج السيولة المضاربية، والتي تتأثر بأي أخبار آنية، مضيفا أن الأسهم الاستثمارية عكست ثباتها وعدم خروج أي سيولة تقلق مسار المؤشر العام.

وأفاد الحميدي أن احترام أسهم شركة سابك لمستوى 125 ريالا من خلال إغلاقها أمس والتي تمثل قاع فبراير (شباط) الماضي للقائد الأكثر تأثيرا على المؤشر العام تعطي إشارة اطمئنان لسير السوق في الأسبوع المقبل، ما لم تخرج أي أخبار سلبية تعكر سير التعاملات، مضيفا أن الأسهم المتضررة أمس هي التي ارتفعت بنسب قوية في الفترة الماضية مع ملاحظة عدم التأثر الكبير على الأسهم القيادية أمس.

ويرى الحميدي ضرورة وضع حد للإشاعات التي تربك المتعاملين استقرار السوق، خصوصا ما يتعلق في الاكتتابات، والتي يمكن وضع جدولة معلنة لها من قبل الهيئة لاستيعابها من قبل المتداولين وانتفاء تأثيرها السلبي على التعاملات. من جانبه، أشار لـ«الشرق الأوسط»، محمد الخالدي، وهو محلل فني، إلى أن المؤشر العام يقف على أعتاب مستوى دعم قوي عند 8520 نقطة والذي ارتد عند ملامسته أمس، مفيدا أن هذا المستوى يمثل متوسط 100 يوم، والذي يعكس مدى جذب السوق للأموال الاستثمارية.

ولمح الخالدي إلى ضرورة متابعة هذه المستويات التي تعني بالإغلاق تحتها مواصلة التراجع إلى مستويات متوسط 50 يوما، والمتمثل في 8250 نقطة تقريبا، مضيفا أن السوق تعيش فترة جني أرباح منطقية ببقائها فوق هذه المستويات ويسمح فنيا للوصول إلى مستوى 8330 نقطة والتي تعتبر بداية الموجة الحالية.

في المقابل، يرى بدر الحربي المراقب لتعاملات السوق، أن السوق خلال تراجعها أمس شهدت دخول سيولة شرائية استهدفت بعض الأسهم واستطاعت تقليص خسائرها بشكل كبير، وهذا التصرف غالبا ما يدل على أن هذا الهبوط يعتبر فرصة لبعض المستثمرين الذين يتابعون السوق، متحينين الشراء في أسهم النمو مع أي تراجع يطرأ عليها. وأشار إلى أن السوق تحتوي على شركات آمنة ولا تؤثر فيها نسبة التذبذب الحادة التي تنتج من المضاربات الحالية في السوق، والتي تعيش تنقلات بين الأسهم الصغيرة محاولة الاستفادة من استقرار السوق.

[عثمان الثمالي]

أخبار الشركات

* «السعودي الهولندي» يمنح سهما لكل 5 أسهم >

تم أمس احتساب نسبة التذبذب 10 في المائة لسهم البنك السعودي الهولندي على أساس السعر 59.5 ريال بعد أن تمت زيادة رأس مال البنك بنسبة 20 في المائة وذلك بمنح سهم لكل 5 أسهم. وجاء ذلك بعد موافقة جمعية البنك غير العادية المنعقدة أول من أمس على البنود المقترحة من مجلس الإدارة.

* «طيبة» تحدد الأحد المقبل موعد الجمعية العادية >

حددت شركة طيبة للاستثمار والتنمية العقارية موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية الثامنة عشرة الأحد المقبل للنظر في الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة والتصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم خلال الفترة المالية المنتهية. وستنظر الجمعية في إقرار توزيع الأرباح الذي تم عن النصف الأول لعام 2006 ما يعادل 5 في المائة من رأس المال وذلك بتوزيع مبلغ 61.5 مليون ريال (16.4 مليون دولار) بواقع 50 هللة للسهم. كما ستنظر الجمعية في الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن صرف أرباح بما يعادل 7 في المائة من رأس المال بمبلغ 86.1 مليون ريال بواقع 70 هللة للسهم يتم صرفها خلال شهر من تاريخ انعقاد الجمعية. وستدرس الجمعية الموافقة على قواعد اختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ومدة عضويتهم واسلوب عمل اللجنة وعلى ضوابط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وعلى اختيار مراقب الحسابات لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2007.

* «القصيم الزراعية»: لا معلومات جوهرية لدينا >

ردا على الاستفسار الموجه من هيئة السوق المالية لشركة القصيم الزراعية «جاكو» أكدت الشركة عدم وجود أي معلومات أو تطورات جوهرية تهم المساهمين عدا ما تم نشره سابقاً بموقع تداول.

* مفاوضات مع «اميانتيت» لشراء بعض حصصها أو أصولها >

أعلنت شركة اميانتيت العربية السعودية أنها تلقت عددا من العروض المبدئية لشراء بعض حصص الشركة في مصنعها القائم في أميركا الشمالية، كما تلقت الشركة عرضا لشراء حصص الأغلبية التي تملكها في مصانع الشركة في أمريكا اللاتينية ومازالت المفاوضات بهذا الشأن جارية، دون أن تعطي الشركة تفاصيل أخرى حيال الموضوع.

* «إسمنت السعودية» توزع 36% من رأس المال أرباحا >

توزع شركة الاسمنت السعودية أرباحا لعام 2006 بمعدل 36 في المائة بواقع 3.6 ريال (0.96 دولار) ذلك بعد إقرارها من الجمعية العامة العادية السابعة والأربعين التي انعقدت أول من أمس بالإضافة إلى الموفقة على البنود المقترحة من مجلس الإدارة. وأعلنت الشركة أنه سيبدأ صرف الأرباح نهاية الشهر الجاري.

* 31 مارس توزيع أرباح «زجاج» المتبقية لعام 2005 >

أعلنت شركة الصناعات الزجاجية الوطنية انه تم تكليف بنك الرياض لتولي عملية التوزيعات المتبقية لعام 2005 اعتباراً من 31 مارس (آذار) الجاري.

[عثمان الثمالي]

«الأبحاث والتسويق» السعودية تعقد «جمعيتها العامة» الثلاثاء المقبل

في مقرها الرئيس بالرياض

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلن أمس مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق عن تغيير مكان اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة التي كان مقررا انعقاده في فندق الخزامى في الرياض يوم الثلاثاء 27 مارس (آذار) الجاري، إلى مقر الشركة الرئيسي الواقع في طريق مكة المكرمة بالقرب من تقاطعه مع شارع التخصصي في نفس اليوم والساعة، وذلك نظراً لأن يوم الاجتماع يصادف عقد مؤتمر القمة العربي في الرياض.
وكان مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق قد أوصى في وقت سابق بتوزيع أرباح عن العام المالي 2006 بواقع ريالين للسهم بإجمالي مبلغ 160 مليون ريال، بما يمثل 20 في المائة من رأس المال على المساهمين المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية «تداول» بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة، وذلك بعد اعتماد الجمعية.

واستند مجلس الإدارة في توصيته لتوزيع الأرباح، على ركائز منها تحقيق الشركة صافي أرباح لعام 2006 مبلغ 261.6 مليون وبنسبة نمو 44 في المائة عن العام 2005، استحقاق جميع المساهمين للأرباح المتبقية من عام 2005 مبلغ 29 مليونا وكذلك أرباح الربع الأول لعام 2006 البالغة 61 مليونا.

وأبان مجلس الإدارة حينها أن الشركة تقوم باتخاذ الإجراءات والتدابير التي من شأنها تعظيم العوائد لمساهميها، ويدخل في سياق تعظيم العوائد تحقيق توزيعات أرباح نقدية وأسهم مجانية لهم. وتعتزم الشركة المضي قدماً في توزيع الأرباح بصورة سنوية لتعزيز قيمة العائد لمساهميها بما يتناسب مع دخل الشركة ووضعها المالي وحالة السوق والمناخ الاقتصادي العام وغيرها من العوامل بما في ذلك تحليل الفرص الاستثمارية في مجال النشر والطباعة والمجالات الأخرى ومتطلبات إعادة الاستثمار والاحتياجات النقدية والرأسمالية والتوقعات التجارية والاعتبارات التنظيمية الأخرى ذات العلاقة.

[عثمان الثمالي]

المؤشر العام يمسح أرباح الأسبوع.. وأسعار 81 شركة تغلق على هبوط


جني أرباح حاد يربك المتداولين ويسقط أسهم المضاربة



* متابعة - هاني البركاتي:



أعاد التراجع الحاد لمؤشر سوق الأسهم السعودية يوم أمس حالة الخوف والارتباك على تعاملات المتداولين وأصابها بنوع من فقدان الثقة الوقتي ظهر واضحاً في عمليات البيع الجماعية على النسبة الدنيا في معظم الأسهم الخفيفة والمتوسطة تحسباً لاستمرار الهبوط.

وكان المؤشر العام قد أغلق عند مستوى 8560 نقطة فاقداً 222 نقطة بعد أن سجل هبوطاً إلى النقطة 8518 كحد أدنى بعد مرور ثلاث ساعات تقريباً من زمن التداول اتسمت بالتذبذب الحذر سجل خلالها ارتفاعاً وصل إلى النقطة 8855 كحد أعلى لم يستطع حينها الحفاظ على تقدمه ليتراجع سريعاً، ويعكس اتجاهه فاقداً جميع مكاسبه التي حققها خلال الأسبوع.

هذا وقد سجلت جميع قطاعات السوق تراجعاً جماعياً حيث هبط كل من قطاع الزراعة والخدمات بنسبة تجاوزت 4% فيما سجل قطاع الصناعة هبوطاً بنسبة 3.3% وقطاع الاتصالات والأسمنت هبوطاً بنسبة اقتربت من 3% بينما سجل قطاع التأمين أقل نسبة هبوط ب0.2% وحل بعده قطاع البنوك بنسبة 1% ثم قطاع الكهرباء بنسبة 1.7% في المقابل تراجعت أسهم 81 شركة بينها 7 شركات على النسبة الدنيا دون طلبات حيث هبطت كل من البابطين وثمار ومبرد وتهامة وشمس والغذائية وسيسكو بنسبة 10% بينما عكست الاتجاه العام أسهم خمس شركات فقط حيث أغلقت على ارتفاع أسهم كل من حائل الزراعية بنسبة 4% عند سعر 58 ريالاً، والعقارية بنسبة 3.5% عند سعر 51.75 ريال، والمراعي بنسبة 3.4% عند سعر 97 ريالاً، وبنك البلاد بنسبة 1.7% عند سعر 44 ريالاً، فيما جاء سهم البنك السعودي الهولندي أقل الرابحين بنسبة 0.8% عند سعر 60 ريالاً.

من ناحية ثانية سجلت حائل الزراعية أعلى مستوى تداول من حيث الكمية العامة حيث تم تداول ما يقارب 15 مليون سهم بنسبة تدوير بلغت 49% أما شركة الدريس فقد سجلت ما قيمته مليار وستمائة مليون ريال كأعلى قيمة سوقية متداولة وبنسبة تدوير 67% فيما تصدرت الباحة قائمة الأسهم الأكثر تدويراً بنسبة 85% عندما تم تدوير 13 مليون سهم تقريباً من أصل 15 مليون سهم.

من الناحية الفنية نلاحظ استمرار الرؤية السلبية للمؤشرات اليومية للتداولات القادمة، وعليه ولتجنب انزلاق المؤشر العام دون مستوى 8000 نقطة لابد من الحفاظ على دعوم الأسهم الثقيلة حيث يجب أن تبقى سابك فوق مستوى 120 ريالاً والراجحي فوق مستوى 100 ريال والاتصالات فوق مستوى 70 ريالاً والكهرباء فوق مستوى 13 ريالاً.ويبقى أخيراً أن نرفع من مستويات الحذر أكثر كما أشرنا في تحليل الأسبوع الماضي ويفضل حالياً للمضاربين إبقاء 60% تقريباً من المحفظة سيولة جاهزة يستفاد منها في حالة استمرار الهبوط لاقتناص الفرص وعلى دفعات محدودة جداً دون المجازفة بكامل المبلغ.

[عثمان الثمالي]

اقتصاديون يتحدثون عن قرار تفعيل الدور التنموي للقطاع البنكي



* الرياض - حازم الشرقاوي:


أكد عدد من الاقتصاديين والخبراء قرار مجلس الوزراء الموقر الذي ينص على تفعيل الدور التنموي للقطاع المصرفي بوضع سياسات وآليات لتوفير الاحتياجات التمويلية للقطاعات الإنتاجية القادرة على تنويع القاعدة الاقتصادية على أن المجلس يتابع بدقة احتياجات المجتمع الضرورية، وخصوصا التنموية المتخصصة ذات الأبعاد الاقتصادية الدقيقة التي يمكن من خلالها تحقيق أهداف كثيرة، اقتصادية، اجتماعية، سياسية وأمنية أيضا.

فقال الخبير المصرفي فضل بن سعد البوعينين: لقد أصبح المواطن السعودي محورا رئيسا في معظم القرارات الحكومية، بل لعلي لا أبالغ إذا قلت إن هناك الكثير من القرارات السياسية التي أعيد تشكيلها مراعاة لاحتياجات المواطنين الداخلية والخارجية، ولا مجال لتفصيلها في هذه العجالة، إنما أردت أن أبرزها للتمعن والتذكير.

وتناول البوعينين الاحتياجات التمويلية للقطاعات الإنتاجية القادرة على تنويع القاعدة الاقتصادية موضحا بعض آليات التمويل المصرفي في العقدين الماضيين للمقارنة.

فالبنوك بدأت منذ إنشائها تمويل القطاع الخاص على وجه الخصوص ثم وجهت سيولتها نحو السندات الحكومية التي استحوذت على جزء كبير من قدرة البنوك على الإقراض ما أدى بطبيعة الحال إلى انخفاض قدرتها على تمويل المشاريع الخاصة، والإسهام في تنمية القطاع الخاص. ومع تحسن الأوضاع المالية للدولة بدأت البنوك تسييل السندات الحكومية إلا أنها آثرت الدخول في التمويل الاستهلاكي بدلا من الدخول في قطاعات الإنتاج.

تلك المرحلة خلقت أزمة حقيقية للمواطنين الذين أصبحوا مرتهنين للبنوك مقابل قروض استهلاكية تبخرت في اليوم الأول لاستلامها واصلت البنوك توجهها التمويلي الخاطئ ودخلت هذه المرة في تمويل شراء الأسهم ما أدى إلى ارتفاع سيولة السوق والمضاربين وهو دون أدنى شك السبب الرئيس الكامن خلف تضخم الأسعار. بعد الانهيار أصرت البنوك على تحصيل ديونها ما أدى إلى تحميل المواطنين الخسائر الفادحة في رؤوس أموالهم، أي أنها منعت القروض الإنتاجية في البداية ثم ما لبثت أن قضت على رؤوس الأموال التي يمكن أن توجه للقطاعات المنتجة من خلال إرغام أصحابها على البيع بخسارة في سوق الأسهم فتبخر ما نسبته90 في المائة منها ولم يتبق لهم إلا العشرة الباقية!

من هنا برزت الحاجة لإعادة تشكيل استراتيجية التمويل على أسس إنتاجية تنموية تكفل للوطن والمواطنين إعادة تشغيل عجلة إنتاج القطاع الخاص المُعطلة.

قرار حكيم

وقال عندما ينظر مجلس الوزراء الموقر في تفاصيل التفاصيل ثم يبدأ برسم السياسة التمويلية الجديدة على أسس تنموية تكفل للمجتمع وأفراده الخير الكثير وتحقق للبنوك ربحيتها المطلوبة فذاك وربي القرار الحكيم، وهو القرار الذي نُنتظر تفعيله وتطبيقه في أسرع وقت ممكن.

وذكر البوعينين أن هناك قطاعات اقتصادية تنموية هي في أمس الحاجة إلى دعم البنوك لها. فالقطاع العقاري هو من أكثر القطاعات المستفيدة من مثل هذا القرار على أساس أن الكثير من المواطنين ممن يمتلكون الأراضي التجارية والسكنية البور التي لا يستطيعون بنائها بسبب نقص السيولة، فالتمويل المصرفي التنموي يمكن أن يسهم من خلال الرهن العقاري بتنمية ملاك هذه الأراضي وتنمية المدينة الحاضنة لها وتنمية الاقتصاد بأكمله، قطاع المشروعات الصغيرة التي تعد القاعدة الأساسية لاقتصادات الدول، هي في أمس الحاجة إلى الدعم والتمويل من خلالها يمكن أن تتنوع قاعدة الإنتاج، والدخل، ويقوى الاقتصاد بإذن الله. قطاع المشروعات الاستراتيجية التي تحتاج إلى التمويل، والإدارة التمويلية والاستشارية المتخصصة، من أجل حماية هذا الكيان من تقلبات الأحداث. وأخيرا هناك بعض القطاعات الحكومية التي يمكن أن تتحول إلى القطاع الخاص من خلال الخصخصة، لكنها في الوقت نفسه لا يمكن أن تنجح دون أن تتوافر لها الأموال الكافية لمواصلة مشاريعها الخدمية، فلو أن القطاع المصرفي تولى تمويل هذه المشروعات الضرورية بعد الخصخصة، فإننا سنضمن استمرارية تقديم الخدمات بجودتها المعهودة، أو ربما أكثر من ذلك، في الوقت الذي ستوجه الدولة رعاها الله الأموال المخصصة لها سابقا لتنمية المناطقة، النائية منها على وجه الخصوص.

واشار إلى أن هناك القطاع التعليمي الخاص أيضا الذي يعاني من عزوف القطاع المصرفي عن تمويل مشروعاته، والقطاع الصحي الذي يحتاج إلى أموال ضخمة للارتقاء بخدماته وتخفيض تكلفته على المستوى المحلي.

مثل هذه التوجهات لن يقدم عليها القطاع المصرفي دون أن تكون هناك استراتيجية شاملة لتمويل المشروعات التنموية المنتجة، خصوصا إذا ما تحدثنا عن الضمانات المقدسة لدى القطاع المصرفي. لعل الدولة رعاها الله تسعى لتقديم مثل هذه الضمانات لتفعيل الاستراتيجية الجديدة.

التمويل الإنتاجي سيختزل سنوات التنمية

وقال البوعينين: إن التمويل التنموي سيكفل - بإذن الله - نهضة تنموية شاملة على محورين أساسيين محور المشروعات الحكومية الممولة ذاتيا، ومحور المشروعات التنموية الخاصة الممولة من قبل البنوك، وبذلك نستطيع تحقيق أهدافنا التنموية في مدة زمنية قصيرة تصل إلى نصف المدة الحالية أو ربما الربع، دون أن أكون مبالغا في ذلك. وأستشهد هنا بالتنمية الخاصة التي حدثت في مدينتي دبي وأبوظبي الإماراتيتين، حيث كانت المصارف خلف ذلك النجاح المحقق، وقد فصل مثل هذه الأمر في أكثر من مقالة سابقة.

تفعيل دور القطاع المصرفي

فيما قال د.خالد محمد الخضر الخبير الاقتصادي: لا جدال أن قوة القطاع المصرفي هي قوة للاقتصاد الوطني ككل، ولا نأتي بجديد إذا قلنا إن الدور المصرفي الفاعل في كافة القطاعات الاقتصادية والمالية لأي بلد هي من أهم المقومات والدعائم التي تستند عليها اقتصاد الأمم والشعوب، ومما لا شك فيه فإن تفعيل الدور التنموي للقطاع المصرفي وضع السياسات والآليات لتوفير الاحتياجات التمويلية وخاصة للقطاعات الإنتاجية هي من أهم الأسس التي تقوم عليها اقتصادات الدول كما ذكرنا آنفا، وان القرار المؤيد من مجلس الوزراء الصادر في 29-2-1428 الموافق 19-3-2007م، هو قرار يصب في تعزيز وتأييد هذا التوجه، وقبل الدخول في الرؤية في هذا التوجه وقراءة ايجابيات هذا القرار فإننا نضع أمام القارئ الإحصاءات الصادرة عام 2006م والتي تشير إلى أن القروض الممنوحة من المصارف السعودية وهي قروض شخصية (استهلاكية) وصلت إلى 84 مليار ريال أي حوالي 22% من قيمة الناتج المحلي تعد هذه القروض قروضا استهلاكية وليست إنتاجية أو موجهة للقطاعات الداعمة للاقتصاد السعودي وناتجة معظمها من الارتفاعات التي حصلت في سوق الأسهم السعودي وذهبت معظم هذه القروض داخل سوق الأسهم السعودي، ما اقصده أنها لم تكن قروضاً فاعلة وتدعم دفة وعجلة الاقتصاد الوطني وتحتل80% من القروض الإجمالية التي منحها المصارف السعودية وهي عكس التوجه العالمي لمعادلة القروض والتي يزيد فيها الإقراض للقطاعات الإنتاجية في الدول المتقدمة لأكثر من90% وتنحصر تلك القروض الاستهلاكية في بحر الـ10% أو تزيد قليلا، ولا يزال دور المصارف السعودية دورا هامشياً في قضية التمويل والإقراض نتيجة لعدم وضوح وشفافية الإقراض وكذلك عدم تأطير آلية القروض التأطير القانوني الذي يضمن أن تكون تلك الآلية آلية عادلة للطرفين وتضمن الحقوق والواجبات للمقرض والمقترض، وعند ذكر تجارب الدول المجاورة يذكر مركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية في دولة الإمارات أن دور القطاع المصرفي في التنمية الاقتصادية لا يزال هامشيا ومتعثرا، ويرى التقرير أن إيرادات صادرات النفط القياسية والنمو الاقتصادي لدولة الإمارات لم تؤثر في فاعلية دور الإقراض ذلك أن القطاع الخاص لا يزال يعاني من مشاكل هيكلية خطيرة مثل ارتفاع كلفة عملياته المصرفية وضعف نظام إدارة المخاطر وتدني جودة الأصول حيث تحد هذه المعوقات من مقدرة القطاع المصرفي من أداء دوره في تعزيز النمو، وهذا يدل على أن المشاكل التي تواجه البنوك والمصارف تنحصر في قضية ارتفاع درجة المخاطر في عملية الإقراض وهو ينطبق كذلك لدينا في عملية الإقراض، وان كان هناك دور خجل تقوم به المصارف السعودية بخطوات بطيئة ففي آخر كلمة لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي في 17-1-2007 حول الدور المصرفي في تمويل الإسكان ذكر أن تزايد مساهمة القطاع المصرفي في عملية تمويل الإسكان حال صدور نظام الرهن العقاري وتجدر الإشارة أن حجم التمويل العقاري المقدم من المصارف التجارية بلغ نجو 13.4 مليار ريال حتى نهاية الربع الثاني من 2006 وقد أعطت المؤسسة موافقتها لعدد من المصارف لطرح منتجات التمويل العقاري، وقامت المصارف بمبادرة لإنشاء صناديق استثمارية عقارية، واعتقد أن تفعيل هذا الدور الإقراض يعطي دورا داعما للاقتصاد الكلي في بلدنا ففي تجارب سبقتنا في دول أوربية وكذلك في سنغافورة بعض الدول الآسيوية والتي تم تطوير سياسة الإقراض المصرفية فيها وتوجيهها إلى القطاعات الإنتاجية الفاعلة في نمو الاقتصاد الكلي هو عملا محمودا نتمنى أن ينتهج لدينا وان تلعبه تلك المصارف وعلى سبيل المثال يجب أن تصب تلك الإقراضات في دعم المنشآت الصغيرة وكذلك الصناعات الأساسية والتحويلية وكذلك الصناعات التحويلية الزراعية وما إلى ذلك، هناك بعض المعوقات التي تواجهها المصارف في عملية الإقراض للقطاع الخاص والقطاعات الإنتاجية وهي كثيرة نوجذها في الآتي: ضعف الضوابط الإلزامية على المقترض في حالة عدم سداده وتعثره عن السداد (قانون حازم لضمان سداد القروض)، ارتفاع درجة المخاطرة للمشاريع الصغيرة لافتقارها إلى الهيكلية الواضحة وعدم وجود دراسة جدوى اقتصادية مقنعة للطرف المقرض، عدم وجود تشريعات واضحة ومؤطرة لآلية الإقراض تضمن العدالة للمقرض والمقترض، ثقافة الإقراض ووضوح المعلومة للمقترض هي ليست بالدرجة الكافية المؤدية للتفاعل الايجابي بين المقرض والمقترض، يمثل الإقراض طويل الأجل خطورة مرتفعة تجعل من البنوك أن تتخذ موقف المتردد والمحجم، انتفاء وجود جهة ضاغطة على المصارف للقيام بدورها التمويلي المناط بها بالشكل الفاعل، وفي حالة انتفاء وتقليص ومعالجة تلك المعوقات فإن البيئة الإقراضية للمصارف ستكون في أحسن حالاتها وهذا ما ننادي به.

[عثمان الثمالي]

178 مليون ريال أرباحه العام الماضي


بنك البلاد يعقد اجتماع الجمعية العامة العادية السبت المقبل



* الرياض- (الجزيرة):


وجه مجلس إدارة بنك البلاد الدعوة للمساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للبنك والتي سوف تعقد عند الساعة الرابعة والنصف من بعد عصر يوم السبت المقبل 05 - 03 - 1428هـ الموافق 24 - 03 - 2007م، وذلك بقاعة المؤتمرات بمركز الخزامى بالعليا في الرياض.

وأشار البنك إلى أن لكل مساهم يمتلك 20 سهماً على الأقل حق حضور الاجتماع كما له أن يوكل مساهماً آخر يمتلك 20 سهماً على الأقل لتمثيله في الاجتماع الذي سوف يناقش عدداً من الموضوعات منها الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المنتهي في 31 - 12 - 2006م، والموافقة على تقرير مراقبي الحسابات والتصديق على القوائم المالية للبنك وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2006م.

كما يتضمن الجدول الموافقة على اختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام 2007م والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أجورهم، والموافقة كذلك على قواعد تنظيم لجنة المراجعة حسب الإجراءات الرسمية المنظمة لذلك. والجدير بالذكر أن بنك البلاد حقق أرباحاً صافية في الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2006م بلغت 178 مليون ريال، وفي نفس الفترة ارتفعت موجودات البنك بمبلغ 4.276 مليون ريال بنمو بلغ 61% لتصل إلى 11.281 مليون ريال وذلك نتيجة للزيادة في صافي محفظة الاستثمارات بمبلغ 4.613 مليون ريال لتبلغ 9.825 مليون ريال وبنسبة نمو بلغت 89%.

وكذلك وصلت ودائع العملاء إلى 7.858 مليون ريال مقارنة بمبلغ 3.915 مليون ريال للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2005م بنمو بلغ 101%.

كما نمت حقوق المساهمين بمعدل 4% لتبلغ 3.024 مليون ريال، وارتفع دخل العمليات لتبلغ 655 مليون ريال مقارنة بـ163 مليون ريال وبنسبة نمو 301% عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2005م.

كما شهد عام 2006م ارتفاع صافي دخل الاستثمارات بنسبة 229% لتصل إلى 359 مليون ريال وزيادة صافي دخل الخدمات البنكية بنسبة 467% لتصل إلى 254 مليون ريال، فيما ارتفعت مصاريف العمليات بنسبة 162% لتصل إلى 477 مليون ريال.

[عثمان الثمالي]

قال إنها تمارس سياسة الإغراق وتستغل أسبقيتها في السوق

رئيس شركة الدوائية لـ( الجزيرة ): شركات أجنبية تخطط لإعاقة تطور صناعة الأدوية السعودية



* الرياض - عبد الله الحصان:



قال الدكتور عبد الله العبد القادر رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الدوائية إن هناك بعض المعوقات التي تحد من انتشار الدواء المصنَّع محلياً.. مبيناً أن ذلك يتمثل في الشركات المصدرة للمملكة التي تحاول منافسة الصناعة المحلية بسياسة الإغراق.. وهذه الشركات تنظر إلى السوق السعودي باهتمام وتعمل خلال خططها التسويقية على ألا تتطور الصناعة المحلية وخصوصاً أن عامل الأسبقية في صالحها حيث تستطيع أن تنزل الأسعار لحد يمتنع معه الربح لصالح الشركات الوطنية المصنعة للدواء وأضاف: لا سيما أن لدى هذه الشركات الأجنبية أسواقاً أخرى في دول العالم تستطيع من خلالها التعويض في حال انخفاض أرباحها في السوق السعودية.

وكشف العبد القادر عن غياب الجانب البحثي لدول العالم الثالث مبيناً أنها لا يمكن أن تنتج دواء جديداً لأن هذا يحتاج إلى وقت طويل يفوق 15 عاماً ويكلف مبالغ طائلة قد تزيد على مليار دولار، لكن هناك المرحلة الثانية وهي التطوير بمعنى أن تأخذ منتجاً أو مادة قائمة وتطور منها منتجات دوائية مختلفة، ولدينا الآن مركز للتطوير الدوائي في القصيم ومركز لأبحاث التقنية الحيوية في مدينة الرياض بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وقد استطاع أن يطور أدوية في التقنية الحيوية عبر أخذ شريحة معينة وإعادة استنساخها ومن ثم استخراج الأدوية منها وهذا سيكون باكورة إنتاج دواء من مصدر حيوي (تقنية حيوية) وسيكون أول معمل في الوطن العربي يعمل على تصميم أدوية سعودية من إنتاج سعودي.

وعن حجم سوق الدواء السعودي قال العبد القادر: إنه طبقاً لIMS يبلغ أكثر من 5.180 مليون ريال سنوياً وبنمو حوالي 8.6% عن العام الماضي حيث تغطي الشركات العشر المصنعة الأوائل 50% من حجم السوق، وتمثل الدوائية المركز الثاني من بين تلك الشركات في سوق القطاع الخاص، كما أن منتجاتها من الأدوية تسوق في أكثر من 14 دولة عربية وأجنبية، وتتطلع إلى فتح أسواق جديدة ومنتجات جديدة مطورة من الأدوية والمستلزمات الطبية لتنافس بها تلك الدول.

وأوضح أن سوق الدواء في المملكة سوق كبير ويتميز بالديناميكية والتنوع، ويستهلك كما أشرت ما يزيد عن خمسة مليارات، وقد ثبت توفر الثقة من قبل المستهلك في الدواء المنتج محلياً مقارنة بالمستورد، لأن الأول تُراعى فيه المواصفات والمقاييس العالية الجودة، أما المنافسة مع الشركات الأجنبية فهي منافسة شديدة للغاية، فهناك أكثر من 350 شركة عالمية تسوّق منتجاتها في السوق السعودي وهي شركات كبرى.

وأشار إلى أن هناك أسواقاً مفتوحة كما هو الحال في أسواق الخليج والمملكة بشكل خاص، مبيناً أن المنافسة الشديدة من قبل الشركات الأجنبية العملاقة قائمة ولا مناص من التكيف والتعايش معها وذلك بإقامة تحالفات إستراتيجية واندماجات وكذلك عبر التعاون مع عدد من الشركات العالمية الرائدة في مجال صناعة الدواء وهذا سيؤدي إلى تطور الشركات العربية عبر زيادة منتجاتها من الأدوية وتطور الأبحاث وفتح أسواق جديدة وبالتالي تزيد حصة الشركات العربية في سوق الدواء.