الاخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء 1/3/1428هـ الموافق 20/3/2007م

[عثمان الثمالي]

الاخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء 1/3/1428هـ الموافق 20/3/2007م الاخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء 1/3/1428هـ الموافق 20/3/2007م الاخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء 1/3/1428هـ الموافق 20/3/2007م الاخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء 1/3/1428هـ الموافق 20/3/2007م الاخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء 1/3/1428هـ الموافق 20/3/2007م

شركات تستحوذ على 24.6% من السيولة الداخلة على سوق الأسهم السعودية

قيمة التداولات تقفز إلى 6.48 مليار دولار بدون تغيير على المستويات السعرية



الرياض: جار الله الجار الله

عكست سوق الأسهم السعودية أمس ارتفاعا في معدلات التداول التي تطغى على أسهم بعض الشركات والتي أخذت نصيبا وافرا من حجم السيولة المدارة في السوق والبالغة 24.3 مليار ريال (6.48 مليار دولار) مع عدم ملاحظة أي تغير لافت على مستوياتها السعرية.
ويلاحظ استحواذ أسهم 6 شركات توصف بالصغيرة الحجم على 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار) من السيولة الداخلة على السوق بنسبة 24.6 في المائة مع الارتفاع النسبي لأسعارها السوقية، حيث وصلت قيمة التداولات على واحدة من هذه الشركات المتصدرة أعلى قيمة في السوق إلى 7.7 في المائة من حجم التداولات مع ثباتها السعري، الأمر الذي حدا بالبعض إلى طرح العديد من التساؤلات التي من ضمنها: هل هذه الكميات المتداول تصنف بالشرائية. بالإضافة إلى أن سوق الأسهم السعودية شهدت أمس الارتفاع المتباطئ حيث أنهت تعاملاتها عند 8761 نقطة بارتفاع 9 نقاط فقط عبر تداول 441.4 مليون سهم.

وفي هذا السياق أشار لـ«الشرق الأوسط» مطشر المرشد، خبير اقتصادي ومصرفي سعودي، الى أن ارتفاع معدلات السيولة في أسهم بعض الشركات الصغيرة ماليا يأتي ضمن دائرة المضاربة وتسرب بعض الأنباء عن احتمالية رفع رؤوس أموالها لتساير نظام السوق في حال تطبيق شروط دنيا لحجم رأس مال الشركة.

في المقابل يرى المرشد أن السوق السعودية تشهد تنقلات للسيولة المدروسة والانتقائية مع اقتراب نتائج الربع الأول الذي تحتدم عنده التداولات مع ظهور بوادر نضوج في تعامل المساهمين مع السوق.

وأوضح المرشد أن ارتفاع قيمة التداولات في الأيام القريبة الماضية عكس اتجاه السيولة إلى شركات العوائد مع اقتراب النتائج الربعية للشركات والتي تغري بعض المحافظ الكبرى محاولة استغلال الأسعار الحالية المتدنية لبعض الأسهم، خصوصا مع التوقعات الايجابية على القطاعات الرئيسية في السوق مثل قطاع الاسمنت وبعض الشركات في القطاع الخدمي إضافة إلى القطاع البنكي.

وطالب المرشد بتطوير الأدوات التنظيمية والاستثمارية التي تحتاجها السوق السعودية والسرعة في تنفيذ القرارات لزيادة عمق السوق في توفير الأدوات المساعدة والمستخدمة في داخل السوق مثل البيع على المكشوف وعلى الهامش وزيادة عدد السماسرة والصناع.

وشدد المرشد على ضرورة تمسك المساهمين بمبدأ حد الخسارة في حالة الشراء، كما هو الحال في تحديد الأهداف المراد البيع عندها، مشيرا إلى أن هذه القاعدة تساعد المستثمر على عدم مضاعفة الخسائر، كما حدث في الانهيار الماضي. وأضاف أن كبار المساهمين في السوق يهتمون بمتابعة السوق النفطي وسوق الصرف في العالم لتحديد مدى قبول سوق الأسهم السعودية لمزيد من الارتفاع في أسعار الفائدة خصوصا مع وجود تخوف من التباطؤ البسيط للنمو الاقتصادي في الدول الصناعية الكبرى الذي قد يؤثر على الاقتصاد العالمي.

من جهته أوضح لـ«الشرق الأوسط» عبد الرحمن العواد، وهو محلل فني، أن المؤشر العام ما زال يحاول تخطي المقاومة القوية التي عكس عندها المؤشر تراخياً في قوة العزم الدافعة أمس والتي تتمثل في المنطقة بين 8750 إلى 8950 نقطة، مشيرا إلى ضرورة التسارع في الإيقاع الحالي لأسهم الشركات القيادية حتى تعطي المؤشر العام زخما في مواصلة الصعود.

من جهته يرى فهد التويجري، مراقب لتعاملات السوق، أن سوق الأسهم السعودية اليوم مر في مرحلة حرجة عند سطوع اللون الأحمر على الشاشة، الأمر الذي عكس البيوع القوية على بعض الأسهم والتي لم تتأثر منها بعض الأسهم الأمر الذي رفع معدلات التداول عليها بوجود سيولة تدافع عن أسهم بعض الشركات. وأشار إلى التدخل الواضح من قطاع الاتصالات على المسار العام الذي حاول أن ينفرد في قيادة السوق أمس وأرغمه على الإغلاق في المنطقة الخضراء.

[عثمان الثمالي]

أخبار الشركات

* «جرير» توزع 1.6 دولار أرباحا للسهم >

وافقت الجمعية العامة السادسة لشركة جرير للتسويق على توزيع أرباح على مساهميها قدرها 180 مليون ريال (48 مليون دولار) بنسبة 60 في المائة من رأس المال المدفوع بمعدل 6 ريالات (1.6 دولار) للسهم عن العام المالي 2006 وذلك من ضمن القرارات المدرجة في جدول الجمعية والتي تمت المصادقة على جميع بنودها.

* «البنك العربي»

يمنح سهمين لكل 5 أسهم تم أمس احتساب نسبة التذبذب 10 في المائة لسهم البنك العربي الوطني على أساس السعر 77.25 ريال بعد أن تمت زيادة رأس مال البنك بنسبة 40 في المائة وذلك بمنح سهمين لكل 5 أسهم. وجاء ذلك بعد موافقة جمعية البنك غير العادية المنعقدة يوم الأحد الماضي على البنود المقترحة من مجلس الإدارة.

* «الشرقية الزراعية»

تنفي وجود معلومات جديدة > نفت شركة الشرقية للتنمية الزراعية أمس وجود أي معلومات تهم المساهمين في الوقت الحالي، وجاء ذلك في رد الشركة على الاستفسار الصادر من هيئة السوق المالية. من جهة أخرى حددت الشركة موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية في 15 أبريل (نيسان) المقبل.

[عثمان الثمالي]

استثمارات السيدات السعوديات تتخطى حاجز الـ 16 مليار دولار

تشمل العقارات والأسهم والقطاعات الخدمية

جدة: دانيا الصبان

ارتفع حجم رؤوس الاموال العائدة الى النساء في السعودية الى 60 مليار ريال (16 مليار دولار) حسب احصائية خاصة اعدها مركز السيدة خديجة بنت خويلد التابع للغرفة التجارية بجدة، واشار الى مشاركة رؤوس الاموال النسائية في استثمارات جريئة ومربحة تديرها سيدات أعمال سعوديات.
وأوضحت بسمة العمير، مديرة مركز السيدة خديجة، في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» أن معظم رؤوس الاموال النسائية مجمد في البنوك، لاسباب اجملتها في اشتراط وجود الوكيل، وعدم وجود تسميات واضحة للوظائف في أغلب الاستثمارات النسائية كالمشاغل، ومراكز التجميل، وغيرها.

الخيارات الاستثمارية لسيدات الأعمال السعوديات تتنوع، حسب وجهة نظر كل سيدة وقراءة مؤشر السوق، فمثلا ترى سيدة الأعمال أماني عبد الواسع أن الاستثمار في العقار هو الأفضل على اعتبار أنه قد يمرض لكنه لا يموت أبدا على حد تعبيرها. من جهة أخرى تقول ألفت قباني سيدة الأعمال السعودية إن تنويع الاستثمارات هو القاعدة التي يجب أن تحرص عليها المستثمرات، لأن التجارب علمت سيدات الأعمال السعوديات بأن عدم وضع البيض كله في سلة واحدة يقي من الخسائر.

ويبقى العقار والأسهم المجالين الأكثر جاذبية حسب قباني، لما لهما من عوائد ربحية سريعة ومرتفعة، بالإضافة إلى أن مخاطرهما قليلة مقارنة بالمجالات الأخرى.

وعلى الرغم من حجم الاستثمارات النسائية الكبيرة، التي قد تفاجئ البعض، إلا أن عوائق كثيرة تمنع دخول المزيد من السيدات في المجال الاستثماري والتوسع فيه، وتدفعهن إلى الإبقاء على أرصدتهن ورؤوس أموالهن مجمدة كودائع بنكية.

وتعكس الإحصاءات طبيعة مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي عموماً في المملكة، حيث بلغت نسبة الخريجات 56.5 في المائة من مجموع الخريجين. وتشكل المرأة 14.11 في المائة من القوى العاملة في المملكة، وتبلغ نسبة مشاركتها في قطاع الدولة 30 في المائة، وفي قطاع التعليم في الدولة 84.1 في المائة، وان 40 في المائة من نسبة الأطباء السعوديين من النساء، وأكثر من 20 في المائة من الأموال الموظفة في صناديق الاستثمار السعودية المشتركة تعود إلى النساء، وتملك سيدات الأعمال السعوديات نحو 20 ألف شركة ومؤسسة صغيرة ومتوسطة.

وتبلغ نسبة استثمارات النساء نحو 21 في المائة من حجم الاستثمار الكلي للقطاع الخاص في المملكة، وإجمالي عدد السجلات التجارية المسجلة بأسماء سيدات أعمال نحو 43 ألف سجل في مختلف مناطق المملكة.

وتمتلك سيدات الأعمال السعوديات أكثر من 45 مليار ريال بنسبة 75 في المائة من مدخرات المصارف السعودية، ويبلغ حجم الاستثمارات النسائية نحو 8 مليارات ريال، وتبلغ قيمة الاستثمارات العقارية باسم السعوديات نحو 120 مليار ريال، وان 20 في المائة من السجلات التجارية في السعودية بأسماء نساء، وتستثمر أموالها في جميع المجالات العقارية والأسهم التي كانت حكرا على الرجال سابقا.

[عثمان الثمالي]

مجموعة سامبا المالية تتصدر الخدمات المصرفية الخاصة في السعودية

الرياض: محمد المنيف

أحرزت مجموعة سامبا المالية المراكز الأولى لتصنيف البنوك حول العالم، حيث كشفت مجلة «يوروموني» المهتمة بشؤون البنوك العالمية عن نتائج التصويت الذي تجريه سنويا لتصنيف البنوك حول العالم فيما يتعلق بخدماتها المصرفية الخاصه ومطابقتها للمعايير العالمية.
وحصلت «سامبا» المالية على المراكز الأولى في 7 فئات ضمن إدارة الخدمات المصرفية الخاصة، المتضمنه كبار العملاء بين 10 و30 مليون دولار ورجال الأعمال ومديري الشركات وإدارة العلاقات واستثمارات الأسهم الخاصة، المنتجات الاستثمارية المركبة واستثمارات صناديق التحوط، وتعنى إدارة الخدمات المصرفية الخاصة بإدارة حسابات واستثمارات كبار العملاء بأسلوب شخصي من قبل مدير يتم اختياره وتعيينه بكل عناية لخدمة عميل واحد فقط، لتدعم مجموعة سامبا المالية التي باتت من أكثر البنوك السعودية حصولا على الجوائز العالمية في مجالات مالية وخدمات مصرفية متعددة كان آخرها «أفضل بنك في الشرق الأوسط» و«أفضل بنك في السعودية» في أكتوبر (تشرين الاول) من عام 2006.

وتم تقديم جوائز سامبا أثناء حفل أقيم بهذه المناسبة في العاصمة البريطانية يوم الخميس 8 مارس (آذار) وبحضور عيسى العيسى العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية الذي أفصح بالدور الذي يلعبه فرع سامبا في لندن في تعزيز الخدمات المصرفية الخاصة موضحا المزايا التي تتمتع بها لندن كونها مهد النظام المالي العالمي ومركزا ماليا نشطا ومحور أهتمام الأسواق المال الأوروبية والعالمية، مشيرا إلى إنعكاسات ذلك على الخدمات المصرفية الخاصة والتي يتلقاها عملاء سامبا في أوروبا.

خطة لإنقاذ «أنعام» تعتمد على ضخ أموال وتنويع استثماراتها وزيادة رأس المال

جدة: عائض بن مرزوق

كشفت شركة «أنعام القابضة» امس انها بدأت في اعادة هيكلة الشركة ودمج بعض فروعها من خلال 5 مستشارين تم التعاقد معهم، مشيرة الى ان رئيس مجلس الادارة سيضخ مبالغ مادية بعد إيجاد طريقة مناسبة بحيث تكون عبارة عن قرض او نسبة في الشركة.
وتوقع إيهاب الحشاني نائب الرئيس التنفيذي لشركة «أنعام الدولية القابضة» عودة تداول سهم الشركة في سوق الأسهم السعودية في شهر مايو (ايار) المقبل، مشيرا إلى أن الشركة عينت شركة kpmg السويسرية كمستشار استراتيجي لوضع خطة نهائية لشركة وتقديمها لهيئة سوق المال والتي لم تبد اعتراضها على الخطة، في إطار برنامج إنقاذي لشركة.

وأوضح الحشاني ان الشركات الحالية ستتم إعادة هيكلتها ومنها شركة التبريد والمكيرش والنقل من خلال 5 مستشارين حيث ستدمج تبريد والمكيرش إداريا وتوقع في نفس الوقت شركة تبريد على حالها اذ بلغت أرباحها في العام الماضي 90 مليونا مع توقعات ان تصل أرباحها نهاية العام الجاري إلى 200 مليون ريال.

وبين ان خطة إعادة الثقة ورفع التعليق عن سهم الشركة ترتكز على عدة مراحل، الأولى مرحلة إطفاء الخسائر 100 في المائة. وسيتم الاتفاق حول المرحلة الأولى من خلال الجمعية العمومية والهيئة والمرحلة الثانية ضخ مبالغ ضخمة من قبل الأمير مشعل بن عبد الله بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة «مجموعة أنعام» تهدف إلى انقاذ الشركة وجذب الشركات كذلك الاستثمار في شركات أخرى، ولم يفصح عن حجم الضخ المادي وقال «ان ضخ المبالغ المادية جاء باقتراح من المستشارين»، وحول شكل الدعم المادي قال «ان ثمة مناقشات في هذا الخصوص بغية إيجاد طريقة مناسبة، فإما ان تكون عبارة عن قرض او نسبة في الشركة».

وأضاف نائب الرئيس التنفيذي لشركة «أنعام الدولية القابضة» ان هناك توجها لتخلص من الاستثمارات الخارجية من خلال مكتب تصفية كلف لهذا الغرض، إذ حملت تلك الاستثمارات والموجودة في الإمارات واستراليا والكويت الشركة أعباء ثقيلة من دون مردود مادي على الشركة. وتابع ان الشركة تتجه إلى تنويع استثماراتها خلال 3 و 6 أشهر القادمة وتنويع استثمار المنتج، ومن بين الاستثمارات التي تعتزم الشركة العمل فيها التمويل العقاري الاستثماري وشركة هندسة وإدارة الأصول.

وفي سياق حديثه ذكر الحشاني ان الجمعية العمومية للشركة ستجتمع في 25 من الشهر الجاري لمناقشة الخطة وبعد الاتفاق عليها سترفع لهيئة سوق المال التي من المتوقع ان تبت فيها خلال اقل من 45 يوما، وأضاف ان 3000 آلاف من اصل 100 ألف مساهم في الشركة من خلال اتصالات هاتفية طلبوا معرفة تاريخ اجتماع الجمعية للحضور.

[@ بن سلمان @]

يعطيك العافية ابا سعود

[عثمان الثمالي]

الاتصالات تحافظ على إيجابية المؤشر.. وسابك تقلص مكاسبه

استحداث تدريجي لنقاط الدعم والمقاومة مرتكز على قوة السيولة

* تحليل - أحمد حامد الحجيري:

استمر تباين أداء السوق بتأرجح حالة مؤشره الذي استهل تداولاته على استقرار ثم إلى تراجع وعاد بعدها بارتداد إيجابي إلى أن تجاوز نقطة الدعم الثانية إلى 8864 نقطة ليأخذ بعدها ميلاً سالباً بانخفاض تدريجي إلى نقطة 8739 نقطة؛ أي لم يصل نقطة الدعم الأولى التي حددها مسبقاً عند 8691 نقطة، محدثاً ذلك بشمولية التحسن المرتكزة على قوة السيولة المتنوعة ما بين تدويرية وذكية؛ مما خالف توقعات المتعاملين من احتمالية حدوث عملية جني للأرباح حتى تعاملات أمس، محققاً بذلك المزيد من المكاسب مع ارتفاع 52 شركة تقودها المتطورة بنسبة 9.86% لتبلغ 58.5 ريالاً ممثلة بذلك قطاع الصناعة الذي رضخ لضغط سابك التي فقدت 1.3% عند 127.75 ريالاً أقفلت عليها لتكون مؤثراً قوياً على مستوى الأداء بشكل عام نتيجة ملاحقة المضاربة والتحول من أسهم الشركات الثقيلة إلى الأسهم الأكثر مرونة مع المضاربة التي سيطرت على السيولة بشكل كبير تصدرتها العبد اللطيف بقيمة تجاوزت 1.8 مليار ريال تجاوبت معها القيمة السوقية إلى 94.25 ريالاً، ومنيت بعروض جني أرباح سريعة قلصت الانتفاخ السعري إلى 90.5% بزيادة 2.84% مقارنةً بما كانت عليه أمس الأول بعد أن نفذت 20.5 مليون سهم، فيما تقدمت الكهرباء قائمة الشركات الأكثر نشاطاً حسب الكمية بحجم 25 مليون سهم دعمت السعر إلى 14.75 ريالاً ثم عاد إلى مستوى إقفاله السابق عند 14 ريالاً مع الإغلاق.

من ناحية أخرى، كان لقطاع الاتصالات دور بارز أمس في الحفاظ على إيجابية السوق بتقدم مؤشر قطاعها 2.3%، وذلك مع ارتفاع سهمي الاتصالات السعودية وموبايلي؛ حيث أقفلت الأولى بصعود 1.33% إلى 76 ريالاً، والثانية بمعدل 7.26% حتى وصلت 63 ريالاً.

هذا، وقد تراجعت أسهم 24 شركة، مثلتها البابطين بمعدل هبوط 4.95% إلى 139.25 ريالاً. ويجب على المتعاملين عدم الانجراف العشوائي، وخصوصاً في مثل هذه الأوقات؛ حتى لا يقع في فخ المضاربة مع ارتفاع درجة الحذر عند أصحاب رؤوس الأموال بما فيها المجموعات.

[عثمان الثمالي]

ضبط التضخم من خلال سوق الأسهم!!

فضل بن سعد البوعينين


لم أكن أعتقد أن سوق الأسهم السعودية يمكن أن تسهم في ضبط معدلات التضخم، أو أن تحول دون ارتفاعها، وخصوصاً أننا نتحدث عن فترة شهدت فيها السوق انهياراً غير مسبوق بلغت نسبته 65 في المائة.

أحد البنوك السعودية أصدر تقريراً عن وضعية السوق السعودية وأرقام التضخم فيها، وأشار بوضوح إلى أنه (على الرغم من الزيادة السريعة في عرض النقود والسيولة خلال السنوات القليلة الماضية فإن الاقتصاد السعودي لم يعانِ من آثار تُذكر للتضخم، وقد يعود ذلك إلى الأحداث في سوق الأسهم؛ حيث امتصت المضاربات القدر الأكبر من السيولة المتوافرة).

وأكثر ما شدَّني في التقرير ورود جملة (السنوات الأخيرة)، ما جعلني أتساءل عن العام الذي يتحدث عنه التقرير، فالمعروف أن أسعار التضخم أصبحت تُقاس بمدد قصيرة جداً، وتعتمد النسبة السنوية كمقياس حتى صدور أرقام السنة التي تليها، أما أن نتحدث عن سنوات طوال ففي ذلك العجب العجاب.

ومن العجب أيضاً أن يتوقع البنك نسبة نمو الاقتصاد السعودي للعام 2006م في الوقت الذي شارف فيه الربع الأول من العام 2007 على الانتهاء!!!.

التقرير الذي تم نشره صحفياً يشير إلى أن (الاقتصاد السعودي الذي يعدّ أكبر اقتصاد في العالم العربي واصل ارتفاعه ونما الناتج المحلي الاسمي بمعدل 23.6 في المائة إلى 1161 مليار ريال (309.53 مليارات دولار) خلال عام 2005م، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل 12.4 في المائة إلى 1304.6 مليارات ريال (347.89 مليار دولار) خلال عام 2006م، مدعوماً بارتفاع أسعار النفط وكميات الإنتاج).

أليس من المخجل أن نتحدث عن النمو المتوقع لعام مرّ على انقضائه ثلاثة أشهر كاملة؟!!

على العموم لا أعتقد أن تخرج البنوك السعودية عن دائرة مؤسسة النقد العربي السعودي التي دأبت على تأخير البيانات الاقتصادية المهمة، وخصوصاً المقارنة منها، حتى إن المختصين بدؤوا في توثيق بياناتهم وملاحظاتهم على أجهزة حواسيبهم الخاصة للحصول على الأرقام الدقيقة متى شاؤوا بدلاً من الاعتماد على البيانات الرسمية المتأخرة.

لن أطيل في هذا، لكني سأجتهد في تفسير نقطتين أساسيتين وردتا في تقرير المصرف السعودي؛ الأولى تتعلق بأرقام التضخم الرسمية ومطابقتها لواقع الحال، وهذه لا تحتاج منا إلى كثير تمحيص أو تفنيد؛ فالجميع يعي نسبة التضخم الحقيقية، وخصوصاً أنهم يقيسونها بالريالات التي ينفقونها من جيوبهم الخاصة. لم يعد قياس نسبة التضخم أمراً مستعصياً، بل على العكس من ذلك يمكن للمراقب البسيط أن يقيس نسبة التضخم من خلال مجموعة من السلع الأساسية ثم يطابقها مع الأرقام الرسمية ليكتشف الفارق الكبير بين القياسين. يبدو أن الغلاء الفاحش في الأسعار لا علاقة له البتة بقياسات التضخم الرسمية.

النقطة الثانية في تقرير المصرف تتعلق بسوق الأسهم السعودية وكيف كان لها الأثر الأكبر في امتصاص آثار التضخم!! وهذه النقطة بالذات تحتاج منا إلى تفصيل؛ فسوق الأسهم أدت إلى زيادة معدلات التضخم وليس العكس. أول علامات التضخم كانت تدور رحاها في سوق الأسهم السعودية، تضخم أسعار الأسهم، ثم المؤشر الذي شارف على أعتاب 21000 نقطة مع بداية العام 2006م. تضخم السوق وزيادة الأرباح الخيالية ساعدت في رفع أسعار السلع والخدمات على أساس ارتفاع معدلات القوة الشرائية لدى الأفراد. بدأت السوق السعودية في استيعاب ثقافة الطفرة التي أضرت بالسوق وبالمجتمع على حدّ سواء. طفرة الأسهم غرست بعض العادات الاستهلاكية في نفوس المواطنين؛ ما أدى إلى تضخم الأسعار المدعومة بالطلب وتوفر السيولة.

الحقيقة أن سوق الأسهم ساعدت في إعادة توجيه الاستثمارات، وليس الأموال الاستهلاكية؛ فكثير من المنشآت والمصانع والمصالح التجارية تعطلت بسبب العوائد الضخمة التي تحققت في سوق الأسهم منذ الربع الأخير من العام 2004م حتى فبراير 2006م.

تقرير المصرف السعودي ذكَّرني ببيت الشعر الذي يقول:

(هم يحسدوني على موتي فوا أسفا

حتى على الموت لا أخلو من الحسد)

على العموم، وعطفاً على مخرجات التقرير، أقترح على المسؤولين عن السياسة النقدية والمالية بالتخلي عن استخدام معدلات الفائدة لضبط معدلات التضخم والاستعاضة عنها بمؤشر سوق الأسهم.

وما دام المؤشر في أسوأ حالاته مقارنة بمعدلاته السابقة (21000 نقطة) أقترح أن تضخ فيه الروح من جديد، وأن تدعم الأسعار كي نضمن بإذن الله انخفاض معدلات التضخم التي بدأت في التقافز منذ العام 2006م.

[عثمان الثمالي]

"سابك" تقيم مصنعين لغاز الأوكسجين برأسمال 2.5مليار ريال في الجبيل وينبع

الرياض - عبدالعزيز القراري:

وافقت وزارة التجارة والصناعة على طلب الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" لإقامة مصنعين لغاز الأوكسجين برأسمال يبلغ نحو 2.5مليار ريال في الجبيل وينبع.
وأكد مصدر مطلع ل "الرياض" أن المصنعين تمت الموافقة عليهما لجدواهما الاقتصادية.

ولم يرغب المصدر في الكشف عن مزيد من التفاصيل حول المشروع، وما إذا كان سيتم تسويق منتجات "سابك" من الغاز في الأسواق المحلية أم في الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن مادة غاز الأوكسجين لها عدة أغراض صناعية وطبية، إضافة إلى أنها تحظى بطلب عالمي في مجالات الصناعة والطب وأغراض متعددة أخرى.

تغطية اكتتاب "ساب تكافل" بنسبة 131.49% في اليوم الثاني

أعلن الأستاذ إبراهيم أبومعطي، مدير عام العلاقات العامة والإعلام في ساب، أن نسبة التغطية في عملية اكتتاب "ساب تكافل" بلغت 131.49% حتى إغلاق اليوم الثاني من بدء الاكتتاب.
وأشار إلى أن مجموع المبالغ المكتتب بها بلغ 46.021.000ريال سعودي، عن طريق 20.006طلب.. علماً بأن الاكتتاب في أسهم ساب تكافل سيستمر حتى يوم الاثنين المقبل الموافق 26مارس 2007م.

ويوضح الجدول التالي البيانات التفصيلية عن سير عملية الاكتتاب حتى إغلاق اليوم الثاني الأحد 18مارس 2007م.

اشترت حصة "أغلبية" في أول نت

الاتصالات السعودية: تجاوز عدد خطوط الجوال لـ(14) مليوناً إنجاز يزيد من مسؤوليتنا أمام عملائنا

الرياض - أحمد غاوي:

حقق الجوال انجازا غير مسبوق بتجاوز عدد عملائه (14) مليون عميل على مستوى المملكة كأكبر مشغل للخدمات المتنقلة على مستوى المنطقة، وبهذه المناسبة قال المهندس سعود بن ماجد الدويش ان تفاعل المواطنين والمقيمين بالمملكة مع مختلف خدمات الشركة ومنها الجوال الذي يغطي ما يزيد على 96% من المواقع المأهولة بالمملكة من خلال أكبر شبكة جوال في المنطقة العربية، يجعلنا نتشرف ونقدر هذا التفاعل المميز ويحملنا مسئولية أكبر للرقي بهذة الخدمة وتطويرها وفق تطلعاتنا جميعا، مشيراً في هذا الصدد الى انفراد الجوال في المملكة بطرح خدمات الجيل الثالث عالي السرعة قبل تسعة أشهر تقريباً، حيث اعتبر الجوال أول مشغل لخدمات هذا الجيل في المملكة، ووجدت خدماته والتي منها الاتصال المرئي ومشاهدة القنوات الفضائية، والدخول على الانترنت بسرعات عالية، صدى كبيرا وتفاعلا من عملائنا.
كما طرحت شركة الاتصالات مؤخراً ابرز خدمات الجوال المتطورة عالمياً، ومنها خدمة (بلاك بييرى) والتي تتميز بتمكين موظفي قطاع الأعمال من التواصل ومتابعة أعمالهم وإدارتها بسرية تامة عن طريق إرسال واستقبال البريد الالكتروني الخاص بشركاتهم، وكذلك الدخول في أي وقت ومكان داخل المملكة وخارجها على جميع التطبيقات التي توفرها الشركات لموظفيها لاستخدامات الأنظمة الإدارية والفنية.

وأضاف الدويش أن مناسبة تجاوز عملائنا للرقم 14مليون تعتبر بمثابة مرحلة جديدة لنا للعمل وفق أسس رئيسة وهامة تركز على جعل رضى العملاء أساس اهتمامنا وهدف كل خطواتنا التطويرية القادمة، مؤكداً أن جميع العاملين في الجوال ومختلف قطاعات الشركة ومن خلال العمل كفريق واحد استطاعت تحقيق هذا الانجاز.

وقال في ختام حديثه ان الشركة ماضية في خططها وعروضها التسويقية للجوال وفقاً لما تلمسه من احتياجات عملائها الحاليين والمستهدفين ومع ما يلائم مجتمعنا، وسيلمس عملاؤنا الكرام تقديم العديد من الخدمات والعروض التي تجعل الجوال مميزا وكاختيار أول لعملائنا.

@ كما وقعت شركة الاتصالات السعودية اتفاقية شراء مع ملاك الشركة العربية لخدمات الانترنت والاتصالات (أول نت) تستحوذ بموجبها على حصة أغلبية في شركة أول نت، حيث حصلت شركة الاتصالات السعودية على موافقة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على إتمام هذه العملية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الشركة إلى تنمية استثماراتها الداخلية من خلال استهداف الفرص التي تخدم التوجهات الإستراتيجية للشركة والتي أطلق عليها مسمى "إلى الطليعة" وتم الإعلان عنها مؤخراً.

وشرعت شركة الاتصالات السعودية في تنفيذ برامج طموحة لتعزيز خدماتها في مجال الإنترنت والنطاق العريض وخدمات القيمة المضافة مثل حلول الأعمال والمحتوى نظراً لما تمليه التطورات التقنية والتجارية والتنظيمية من ضرورة التكامل بين خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات.

وسيتم الإعلان عن تفاصيل الصفقة بعد إتمام إجراءات نقل الملكية. وتتصدر شركة أول نت قائمة مقدمي خدمة الإنترنت بالمملكة في قطاع الأعمال والقطاع المنزلي بحصة سوقية تربو على 20% علاوة على تميزها في مجال خدمات حلول الأعمال وخدمات المحتوى.

كما تتمتع الشركة بوجود موظفين أكفاء ومركز مالي قوي وتدفقات نقدية وأرباح إيجابية فقد سجلت شركة أول نت أرباحاً قياسية في العام الماضي 2006م ومن المتوقع نمو أعمالها وأرباحها خلال السنوات القادمة.

[عثمان الثمالي]

اعتبر أن انعكاساته ايجابية على السوق

التويجري: تحويل "تداول.. إلى شركة تفعيل لعملية فصل المسؤوليات التشريعية والتنظيمية والرقابية عن التنفيذية

الرياض:

أشاد معالي رئيس هيئة السوق المالية المكلف الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز التويجري بقرار مجلس الوزراء القاضي بتحويل السوق المالية السعودية (تداول) الى شركة مساهمة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة مشيرا الى أن القرار يأتي تنفيذا للمادة العشرين من نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/30) وتاريخ 1424/6/4ه والتي تقضي بأن تكون الصفة النظامية للسوق المالية شركة مساهمة.
وأكد في تصريح صحفي أن القرار سيكون له مردود ايجابي على السوق المالية السعودية من خلال تفعيله لعملية فصل المسؤوليات التشريعية والتنظيمية والرقابية التي تقوم بها هيئة السوق المالية عن المسؤوليات التنفيذية التي هي من صميم عمل السوق المالية (تداول) مبينا أنه هو الاجراء الذي تسير وفقا له الاسواق العالمية المتقدمة.

وأفادمعاليه أنه من المتوقع أن تقوم الشركة الجديدة بعد أقرارها أمس بأدوار أكبر وأكثر كفاءة في إدارة وتطوير السوق المالية وفق أفضل المعايير المهنية المطبقة في الاسواق العالمية وذلك من خلال وضع اللوائح والقواعد المنظمة للتداول والتأكد من تطبيق متطلبات الادراج والسعي لرفع مستويات الافصاح ومعلومات الاوراق المالية وتوفير قواعد وإجراءات أسرع وأكفأ للتسوية والايداع والمقاصة إضافة الى التحقق من جودة معايير الوسطاء الماليين ووكلاهم والتأكد من ملاءتهم الى غير ذلك من الادوار.

وبين الدكتور التويجري أنه سيبدأ قريبا تشغيل النظام الجديد للتداول الذي سيزيد من كفاءة السوق وفعالية العمل فيه.

ونوه معاليه بالدعم المتواصل الذي تلقاه هيئة السوق المالية والسوق المالية (تداول) من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز (حفظه الله) والذي انعكست اثاره بشكل ايجابي في تطور السوق المالية واستقرارها.

جمعيته العمومية توافق على زيادة رأس المال إلى 4.5مليارات ريال

"العربي الوطني" يتجه لتأسيس شركة سعودية للتمويل السكني بالتضامن مع "المملكة للتقسيط"

مجلس الإدارة أثناء اجتماع الجمعية التي ترأسها عبد اللطيف الجبر

كتب - خالد العويد:

أكد رئيس مجلس إدارة البنك العربي الوطني عبد اللطيف بن حمد الجبر استمرار البنك في تطبيق سياسة إدارة المخاطر المحافظة في الوقت الذي يواصل فيه سياسته لتدعيم مجالات أدائه القوي في السوق المحلية بفاعلية.
وأشار في كلمة بمناسبة انعقاد الجمعية العمومية للبنك مساء أمس إلى أداء الاقتصاد السعودي وتمتعه بمقوماته الأساسية التي تدفعه إلى مزيد من القوة والأداء المتواصل عاماً بعد عام، وقال ان النمو المتوازن والقوي الذي تشهده المملكة وفر بيئة مؤاتية استفاد منها القطاع البنكي إلى أقصى الحدود.

وكشف الجبر عن توجه البنك في الوقت الحالي إلى تأسيس شركة سعودية للتمويل السكني في المملكة بالتضامن مع شركة المملكة للتقسيط التي ستستفيد من شبكة فروع التجزئة الواسعة للبنك وخبرته الطويلة في قطاع خدمات التجزئة. حيث احتل البنك العربي الوطني موقعاً قيادياً في تطوير القطاع العقاري المزدهر للمملكة.

وقال ان طرح منتج التمويل السكني باعتباره قطاع نمو أساسي لأنشطة البنك، سيكون من خلال توفير حلول مالية متوافقة مع أحكام الشريعة لعملائه في مجال تمويل المنازل .

وطمأن الجبر المساهمين على إستراتيجية البنك المتمثلة في زيادة العائد على حقوق المساهمين مع العمل في الوقت ذاته على توطيد المركز المالي القوي للبنك ورفع قدراته التنافسية، وتأمين قاعدة رأسمالية متينة ملائمة لدعم النمو المستمر لنشاطاته.وقد تحقق هذا الهدف في عام 2006من خلال ارتفاع إجمالي الأصول إلى 20.8مليار دولار، بينما وصلت حقوق المساهمين إلى 2.1مليار دولار، وبلغ العائد السنوي على حقوق الملكية 35%.

وكانت الجمعية العامة غير العادية للبنك العربي الوطني التي عقدت مساء الأحد قد أقرت توصيات مجلس الإدارة التي كان من أهمها الموافقة على زيادة رأس مال البنك من 3.250مليون ريال إلى 4.550مليون ريال بمنح سهميين مجانيين لكل خمسة أسهم قائمة وتحويل مبلغ (650) مليون ريال من بند الأرباح إلى الاحتياطي النظامي، ومبلغ (1.270) مليون ريال إلى الاحتياطي العام، والاكتفاء بما تم توزيعه من أرباح نقدية خلال النصف الأول، علما بأن أحقية أسهم المنحة للمساهمين المقيدين بسجلات البنك بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية يوم الأحد 18مارس 2007م وسيتم إضافة أسهم المنحة في المحافظ الاستثمارية يوم السبت 24مارس 2007م، وتبعا لذلك سيرتفع عدد الأسهم الحالية للبنك إلى 455مليون سهم بدلاً من 325مليون سهم.

كما أقرت الجمعية العامة غير العادية للبنك مجموعة من القرارات صادقت بموجبها على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2006/12/31وتقرير مدققي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2006/12/13والتصديق على القوائم المالية للبنك للفترة نفسها وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2006.كما وافقت الجمعية على إعادة تعيين المحاسبين القانونيين لمراجعة القوائم المالية للبنك للعام المالي 2007والبيانات المالية ربع السنوية.

واعتبر الجبر رئيس مجلس الإدارة . أن عام 2006بالنسبة للبنك عام مميز. جاء ذلك في سياق تعليقه على أداء البنك وإنجازاته خلال العام الماضي قائلا "لقد كان عام 2006عاما مميزا وحافلا بالنجاحات. فقد حافظ اقتصاد مملكتنا الحبيبة على متانته وجاذبيته وشهد نموا متوازنا في كافة قطاعاته بفضل السياسات الاقتصادية الحكيمة التي تنتهجها حكومتنا الرشيدة واستمرار تماسك أسعارالنفط.

وأبان الجبر أن البنك العربي الوطني "يلتزم دوما بتدريب وتأهيل الموظفين وتوفير فرص التطور المهني وبناء فريق إداري للمستقبل من الكوادر الوطنية. وسيستمر البنك في التركيز على رفع نسبة السعودة التي بلغت 91% مع نهاية عام 2006".

يذكر أن العربي الوطني قد حقق أرباحا صافية خلال عام 2006بلغت 2.505مليون ريال بزيادة نسبتها 37%عن نفس الفترة من العام

2005.

[عثمان الثمالي]

(من السوق) أرجح السيناريوهات

خالد عبدالعزيز العتيبي

أرجح السيناريوهات المتعلقة بالسوق هذه الأيام أنها ستتمكن من اختراق حاجزها النفسي المتمثل في ال 9آلاف نقطة، ومن المحتمل ان يكون مثل ذلك الاختراق قوياً وسهلاً، ليس بالأسهم القائدة ذات التأثير المباشر على حركة المؤشر لارتباط مصيره بها فحسب، وانما بثقة المستثمرين وتواجد اموال على جانبي السوق كانت مترددة فيما سبق وستتهيأ للمشاركة في الفرص، وتلك من العوامل التي ستهيئ السوق الى تجاوز مستواها الحالي.
ودفع حركة السوق بوتيرة صعود معتدلة سيجنيها حدوث ردود فعل سلبية وهبوط مفاجئ حيث إن مثل تلك الردود وذلك الهبوط لم تتعرض له السوق بالشكل الذي كان يحدث من قبل، وهي ردود كانت فيما سبق تضع المستثمرين على دوامة من الخوف بأكثر من المعتاد.

والمسألة ليست ببسيطة على متعاملي السوق في التساهل لاتخاذ القرارات، فهم يقظون تماماً لما يحيط بهم، وقراراتهم ستكون مرتبطة بالعقلانية والموضوعية في التعاطي مع الأسعار تبعاً للمنجزات والقراءات الصحيحة.

تحولات كبيرة حدثت لسوق الأسهم منذ اسابيع، حيث ودعت السوق الأسوأ الذي التهم جزءاً كبيراً من مدخرات الأفراد وممتلكاتهم، وها هي تثبت اسبوعاً بعد آخر صحة نهجها وتسترد من خلاله رقماً غير سهل من خسائر الأشهر الماضية وهي الأشهر التي عانت فيها من ركود غير مسبوق.

طرح حصة من رأسمالها للاكتتاب بعد موافقة الجمعية العمومية

"شركة السوق المالية" خطوة لنقل إدارة "تداول" من الحكومة إلى القطاع الخاص ومجلسها يتكون من 9أعضاء يعينهم مجلس الوزراء

" الرياض" أشارت قبل عدة أيام إلى قرب صدور الموافقة السامية لإنشاء الشركة وهي مرحلة انتقالية لتطور سوق الأسهم

كتب - خالد العويد:

قرر مجلس الوزراء تأسيس شركة مساهمة سعودية باسم "شركة السوق المالية السعودية" في خطوة تهدف إلى نقل إدارة "تداول " الحالية والتي تقوم بالدور التنفيذي في سوق الأسهم من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص في إطار تطبيق نظام السوق المالية.
كما قرر المجلس في جلسته التي عقدت أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله - طرح جزء من أسهم الشركة للاكتتاب العام في الوقت الذي تحدده الجمعية العامة غير العادية للشركة وهو اتجاه يهدف إلى توفير الخيارات أمام المتعاملين في سوق الأسهم لتنويع استثماراتهم ومحافظهم الاستثمارية في قطاعات السوق المختلفة وإتاحة الفرصة أمامهم للاستفادة من أرباح الشركة التي ستعمل في نشاط مربح ومحتكر ويتميز بالنمو والتوسع .

ويبلغ رأسمال الشركة ملياراً ومائتي مليون ريال مقسم إلى مائة وعشرين مليون سهم متساوية القيمة وهي أسهم نقدية اكتتب بجميعها صندوق الاستثمارات العامة

ومن أهم أغراضها توفير وتهيئة وإدارة آليات تداول الأوراق المالية والقيام بأعمال التسوية والمقاصة للأوراق المالية وإيداعها وتسجيل ملكيتها ونشر المعلومات المتعلقة بها.

وكانت "الرياض" قد أشارت قبل أسبوع إلى قرب صدور موافقة المقام السامي على تأسيس الشركة التي ستحصل على إيراداتها بصورة رئيسية من الرسوم الحالية على عمليات تداول الأسهم والغرامات بحق المخالفين .

وسيكون إنشاء هذه الشركة تنفيذا للمادة العشرين من نظام السوق المالية التي تنص على إنشاء سوق لتداول الأوراق المالية تسمى "السوق المالية السعودية" وتكون صفتها النظامية شركة مساهمة وتكون هذه السوق الجهة الوحيدة المصرح لها بمزاولة العمل في تداول الأوراق المالية في المملكة.

ويأتي إنشاء الشركة كمرحلة انتقالية من مراحل تطور سوق الأسهم خلال السنوات الماضية.

وتلخص تلك المرحلة التاريخية عندما بدأت الشركات السعودية المساهمة نشاطاتها في أواسط الثلاثينات الماضية حيث تم تأسيس أول شركة مساهمة في المملكة العربية السعودية وهي الشركة العربية للسيارات ثم تبعها تأسيس 14شركة إضافة إلى عدد آخر من البنوك الأجنبية.

وبقي السوق غير رسمي حتى أوائل الثمانينات عندما باشرت الحكومة النظر في إيجاد سوق منظم للتداول وإيجاد الأنظمة اللازمة لذلك. وفي عام 1984تم تشكيل لجنة وزارية تتألف من وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة التجارة ومؤسسة النقد بهدف تنظيم وتطوير السوق وعهد إلى مؤسسة النقد بعد ذلك بمهمة التنظيم اليومي للسوق.

بعد ذلك تم حصر الوساطة في تداول الأسهم عن طريق البنوك التجارية وفي عام 1984تم تأسيس الشركة السعودية لتسجيل الأسهم عن طريق البنوك التجارية. وتقدم هذه الشركة تسهيلات للتسجيل المركزي للشركات المساهمة، وتقوم بتسوية وتقاص جميع عمليات الأسهم. وقد أدخل نظام التسوية الآلية والتقاص في عام 1989وتم تطوير النظام الآلي لمعلومات الأسهم، وتشغيله من قبل مؤسسة النقد في عام 1990كما تم تشغيل نظام تداول ابتداء من أكتوبر 2001م وهو النظام الجديد والشامل لتداول الأوراق المالية والتقاص والتسوية. واستمر الأمر حتى تأسيس هيئة السوق المالية في 1424ه لهدف لتنظيم وتطوير السوق المالية في المملكة ، ووضع وفرض اللوائح والقواعد الهادفة إلى حماية المستثمرين ، وضمان العدالة والكفاءة .

وحسب النظام فان شركة السوق المالية السعودية والتي ستدير السوق ستتكون من مجلس إدارة يضم تسعة أعضاء يعينون بقرار من مجلس الوزراء وبترشيح من رئيس مجلس هيئة السوق المالية ، ويختارون من بينهم رئيساً للمجلس ونائباً للرئيس.

وتتكون عضويتها من مسئولين كبار من عدة أجهزة حكومية وشركات الوساطة والشركات المساهمة وهم ممثل لوزارة المالية وممثل لوزارة التجارة والصناعة وممثل لمؤسسة النقد العربي السعودي. أربعة أعضاء يمثلون شركات الوساطة المرخص لها وعضوان يمثلان الشركات المساهمة المدرجة في السوق وتكون مدة عضوية مجلس إدارة السوق ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة أو أكثر .

وتحدد اللوائح والتعليمات التي يقرها مجلس الهيئة الإجراءات المتعلقة بعقد اجتماعات مجلس إدارة السوق وكيفية اتخاذ القرارات فيه ، وخطط تسيير أعمال مجلس الإدارة ، والصلاحيات والمهام المنوطة بكل من مجلس الإدارة والمدير التنفيذي ، وسائر الأمور الإدارية والمالية ذات الصلة.

وسيعين في وقت لاحق مجلس إدارة السوق مديراً تنفيذياً له بعد أخذ موافقة مجلس الهيئة ، ويحظر على المدير المعين أن يقوم بأي عمل حكومي أو تجاري آخر ، أو أن تكون له مصلحة أو ملكية في أي شركة وساطة في السوق. ويكون إعفاء المدير التنفيذي من منصبه بقرار من مجلس إدارة السوق.