الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء23/ 4/ 1429 هـ الموافق29/ 4 / 2008 م

[عثمان الثمالي]

الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء23/ 4/ 1429 هـ الموافق29/ 4 / 2008 م الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء23/ 4/ 1429 هـ الموافق29/ 4 / 2008 م الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء23/ 4/ 1429 هـ الموافق29/ 4 / 2008 م الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء23/ 4/ 1429 هـ الموافق29/ 4 / 2008 م الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء23/ 4/ 1429 هـ الموافق29/ 4 / 2008 م

هيئة السوق توافق على طرح صناديق استثمارية أحدها في قطاع البناء والاسمنت
سوق الأسهم تستأنف صعودها بقيادة القطاع البنكي ومؤشرها يعود إلى مستوى 9900نقطة




استأنفت سوق الأسهم المحلية صعودها بقيادة القطاع البنكي بعد يوم واحد من عمليات بيع لجني الأرباح انطلقت من أسهم شركة جبل عمر وبعض الشركات البتروكيماوية.
وعند الإقفال عوض المؤشر جميع خسائره السابقة ، وأضاف إليها مكاسب جديدة وبلغت محصلة ارتفاعه أكثر من 140نقطة بنسبة 1.44%، وصولا إلى 9907نقطة علما أن تراجعه وصل في اليوم السابق 136نقطة بنسبة 1.32% .
وتشهد أسهم البنوك منذ فترة عمليات شراء قوية بعد تسجيلها أول نمو ايجابي في الأرباح المجمعة منذ هبوط فبراير لتصل في الربع الأول من 2008م إلى 6.40مليارات ريال بنسبة ارتفاع بلغت 2% .
واستقطب القطاع البنكي جزءاً من سيولة السوق ونشطت بعض أسهمه مع توقعات المتعاملين بنشاط التداول عليه بعد إدراج أسهم مصرف الإنماء والذي يترقب السوق الإعلان عن موعد جمعيته التأسيسية.
وتركزت سيولة السوق أمس على أسهم المضاربة والأسهم ذات القيم السوقية الخفيفة وسجلت بعضها نسبة صعود بلغت 10% او قريبة منها وفي مقدمتها أسهم الأسماك والباحة والكيميائية والجوف وشمس وثمار.
من جهة اخرى وافقت هيئة السوق المالية على طرح عدة صناديق استثمارية لكل من : شركة جدوى للاستثمار وستطرح "صندوق جدوى لمؤشر الأسهم الخليجية" و"صندوق جدوى لمؤشر الأسهم السعودية" و"صندوق جدوى للأسهم الأفريقية المرن" ولشركة رنا للاستثمار على طرح "صندوق رنا للأسواق الناشئة" و"صندوق رنا للسيولة بالريال السعودي" ولشركة إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة على طرح "صندوق إتش إس بي سي لأسهم شركات البناء والأسمنت السعودية"
الغاز : الانتخابات وأحقية الأرباح الأحد القادم
تعقد شركة الغاز اجتماع الجمعية العامة في مقرها بالرياض يوم الأحد القادم 1429/4/28ه
وسيتم خلال الاجتماع الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع ريال كما سيتم انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة تبدأ من 2009/1/1م الموافق 1430/1/4ه علماً بأن الاجتماع يعتبر منعقداً في حال حضور إي عدد من الأسهم.
"الغذائية" تعقد جمعيتها 2جمادى الأول
وتعقد شركة المنتجات الغذائية اجتماع الجمعية العامة بالرياض في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأربعاء 1429/5/2ه بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ، وجميع البنود المطروحة هي بنود عادية علماً بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية هو حضور 50% أو أكثر من عدد أسهم الشركة
اسمنت تبوك : توزيع الأرباح نقدا السبت القادم وقالت شركة اسمنت تبوك ان الأرباح التي تقرر صرفها للمساهمين عن العام المالي2007م بواقع (2.5) ريال للسهم الواحد سيتم توزيعها بطريقة الصرف المباشر (نقدا) عن طريق أي فرع من فروع بنك الرياض ابتداءً من يوم السبت 1429/4/27ه علما بأن مستحقي الأرباح هم المساهمون في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العمومية الأربعاء 1429/4/17ه

[عثمان الثمالي]

توقيع عقد التعاملات الالكترونية ب 22مليون ريال
وزارة العمل: نقل الكفالة ومتابعة الدعاوى والشركات وتوظيف المواطنين إلكترونياً خلال هذا العام



جانب من توقيع عقد المشروع

تغطية - حمد بن مشخص:تصوير - فهد العامري:
وقع معالي وزير العمل الدكتور غازي القصيبي أمس عقد مشروع التعاملات الالكترونية بوزارة العمل والمكاتب التابعة لها، وذلك مع شركة الخليج للكمبيوتر والمعدات الالكترونية.
وبلغت تكاليف المشروع اثنين وعشرين مليون وخمسمائة وثمانية وثمانين ألفاً وستمائة وسبعة وثمانين ريالاً.

وعقب توقيع العقد عقد نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد الحميد مؤتمراً صحفياً حضره وكيل الوزارة للشؤون العمالية ووكيل الوزارة للتخطيط والتطوير الدكتور مفرج الحقباني وعدد من مسؤولي الوزارة وشركة الخليج وبرنامج يسر للحكومة الالكترونية.

وأكد الدكتور الحميد أن مدة تنفيذ المشروع ثلاث سنوات حيث سيتم إطلاق الخدمات خلال عشرة أشهر والباقي صيانة وتشغيل البرامج.. ويهدف المشروع للمساهمة في زيادة عدد الموظفين السعوديين في القطاع الخاص من خلال تفعيل خدمة التوظيف الكترونياً وتيسير الوصول لخدمات وزارة العمل من أي مكان وفي أي وقت وتوليد قيمة اقتصادية إضافية من حيث الاسهام في سرعة تلبية احتياج القطاع الخاص والأفراد من العمالة الأجنبية لتلبية متطلبات العمل وزيادة فعالية إجراء الحصول على الخدمات من خلال تخفيض الوقت والجهد المبذول من قبل موظفي مكاتب العمل وضمان جودة ودقة البيانات المطلوبة للخدمات الالكترونية للوزارة.

أما الانجازات المتوقعة من المشروع فهي خدمة التوظيف الكترونياً حيث توفر أبوابه الالكترونية للوزارة تقديم ومتابعة طلبات التوظيف وعرض فرص العمل وتقدير أعداد العاطلين عن العمل بشكل دقيق وعملية توظيف طالبي العمل الكترونياً.

وكذلك خدمة رخص العمل وتهدف إلى إصدار وتجديد رخص العمل الكترونياً للعمالة الوافدة وبدون الحاجة لمراجعة مكتب العمل حيث يتم تقديم طلبات إصدار وتجديد رخص العمل الكترونياً وإشعار المنشأة بالملاحظات والحد من الازدحام الشديد الذي تعاني منه مكاتب العمل، ومن الخدمات أيضاً خدمة الاستقدام حيث يتم استكمال كافة إجراءات الاستقدام الكترونياً حتى يتم اخطار وزارة الخارجية بالموافقة بعد إنهاء الاجراءات اللازمة وخدمة نقل الكفالة الكترونياً دون الحاجة لمراجعة مكتب العمل وخدمة تغيير المسمى الوظيفي وخدمة تغيير حالة العامل وخدمة الدعاوى وتتيح متابعة الدعاوى وتقديم معلومات عن مواعيد الجلسات ونتائجها الكترونياً وإشعار أطراف الدعاوى بمواعيد الجلسات عن طريق رسائل الجوال Sms.

ومن الخدمات التي يقدمها المشروع خدمة الأحصاء وتهدف للمساعدة في إتخاذ القرار من خلال بناء قاعدة بيانات إحصائية تعكس متغيرات سوق العمل (العاملين، العاطلين، نسبة السعودة، مؤشرات الاستقدام...).

وتوقع د. الحميد أن يتم تقديم بعض الخدمات الكترونياً اعتباراً من شهر شوال لعام 1429ه.

من جانبه قدم الدكتور مفرج الحقباني وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير شكره لمعالي وزير العمل ونائبه وزملائه بالإدارات الأخرى على دعمهم لنجاح هذا المشروع وقال إن وزارة العمل أصبحت مهيأة أكثر لإنطلاق المشروع بالشراكة الدائمة مع برنامج يسر وهي في صدارة من يقدم خدمات الكترونية وأشار إلى أن الوزارة لديها العديد من المشاريع التطويرية كما أن هذا المشروع يدعمه مشاريع لجودة الخدمة مثل مشروع استمرار تطوير البرنامج الالكتروني وتأمين الأجهزة وتطوير النظم وصيانة البنية التحتية وتدريب الموظفين وتأهيلهم.

وخلال المؤتمر الصحفي ذكر مسؤولا برنامج يسر المهندس علي آل صمع والدكتور عبدالله الوهيبي أهمية الربط الالكتروني واستشهدا بالنجاح الذي حققته وزارة الشؤون الاجتماعية بعد ربط قاعدة بياناتها بوزارة الداخلية حيث وفرت حوالي 300مليون ريال سنوياً بعد أن اكتشفت أن العديد من المستفيدين من الضمان أو الاعانات لا تنطبق عليهم الشروط أو تم تعديل أوضاعهم.

[عثمان الثمالي]

أتمت إيصاله إلى 60مدينة سعودية
موبايلي تتصدر الشرق الأوسط في خدمات الجيل الثالث المطوّر




يشهد العالم ثروة معلوماتية هائلة، تواكبه نقلة كبيرة في تقنيات الاتصال، مما حدا بشركات الاتصالات في العالم إلى بذل مزيد من الجهد، للاستفادة من هذه التقنيات، وتطويرها، والمملكة جزء من هذا العالم، تحرص على أن تكون في مقدمة دول العالم في اقتناء أفضل التقنيات، وجاءت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) لتعتلي صدارة شركات الاتصالات ليس في المملكة وحسب بل في منطقة الشرق الأوسط من حيث حجم وانتشار شبكتها للجيل الثالث والثالث المطور(3.5) ونشرها بين مدن ومحافظات وطرق المملكة، ولمواكبة هذا التطور الذي تعيشه موبايلي جاء هذا التقدرير ليلقي الضوء على ابرز النقاط التي دفعت موبايلي لأن تكون في مقدمة شركات الاتصالات في الشرق الأوسط متجاوزة بذلك عمرها الزمني القصير:

مجلس إدارة موبايلي يواصل دعمه لتطوير شبكة الجيل الثالث

3.5كان لمجلس إدارة شركة موبايلي دور بارز في تسهيل حصول الشركة على تقنيات الجيل الثالث المطور، حيث أكد المهندس عبد العزيز الصغير رئيس مجلس إدارة شركة موبايلي حرص مجلس إدارة موبايلي على مواكبة التطورات التي يعيشها عالم الاتصالات، فجاءت القرارات مؤيدةً لأي عمل من شأنه تطوير شبكات موبايلي، وزاد أن هذا التطور الذي تعيشة موبايلي بالتأكيد سيكون مردودة ايجابياً على الشركة ومساهميها، وذكر أن الشركة تسير وفق إستراتيجية محددة قصيرة الأجل كانت أو طويلة الأجل، تهدف من خلالها إلى تقديم افضل الخدمات والتقنيات لمشتركيها،لاسيما خدمات الجيل الثالث والثالث المطور والتي كان لموبايلي قصب السبق في طرح العديد من الخدمات والمنتجات الجديدة في سوق الاتصالات السعودي. وتتربع حالياً موبايلي على قمة اكبر تغطية جغرافية لشبكة الجيل الثالث 3.5في الشرق الأوسط مما حدا بشركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) لأن توقع عدداً من الاتفاقيات مع موبايلي لاستخدام بنيتها التحتية، ولم يأت هذا الاختيار إلا بعد معرفة المشغل الجديد بالإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها موبايلي.

وقد استحوذت موبايلي في الفترة الماضية على شركة (بيانات الأولى) والتى تقدم خدمات المعطيات في المملكة بقيمة مليار ونصف المليار ريال ، وسيساهم استحواذ موبايلي على شركة (بيانات الأولى) في تعزيز نجاحاتها في تقديم خدمات النطاق العريض باستخدام أحدث التقنيات الحديثة وخاصة الجيل الثالث وبأسعار تنافسية سواء لقطاع الأفراد أو الأعمال.


فريق عمل موبايلي سر النجاح

وصف المهندس خالد الكاف العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة موبايلي إرادة الموظفين في موبايلي وخصوصاً فريق عمل قطاع إنشاء وتطوير شبكة موبايلي بالقوية، لتذليل كل ماهو صعب يقف في طريق تحقيق الهدف الاستراتيجي الذي تتبناه شركة موبايلي وهو ايجاد شبكة متطورة للجيل الثالث 3.5بين مدن ومحافظات وطرق المملكة. وأثنى على الجهد الذي بذلوه حيث ذكر أنهم واصلوا العمل ليل نهار، لإنجاز الأعمال المنوطة بهم، وما تشهده اليوم موبايلي من تطور سريع في نشر هذه التقنية في المملكة، لهو خير دليل على الجهود الكبيرة التي يبذلها موظفو موبايلي. وبين أن موبايلي تمتلك اليوم أكبر شبكة للجيل الثالث المطور ليس في المملكة فحسب بل في منطقة الشرق الأوسط، وهذا الإنجاز يسجل باسم المملكة، فقد كان لتعاون الجهات الحكومية دور بارز في تسهيل عمل فريق الشبكة في موبايلي، والذي ساهم في سرعة هذا الانجاز، وأكد الكاف بأن العالم يتجه بشكل متسارع إلى استخدام الخدمات التي تقدم عن طريق الجيل الثالث المطور، وأن موبايلي اخذت على عاتقها مواكبة هذا التطور فسارعت إلى الحصول على رخصة الجيل الثالث المطور كأول شركة اتصالات في المملكة تحصل عليها، لتبدء بعد ذلك مرحلة البناء عبر التعاقد مع عدة شركات عالمية، كل شركة خصص لها جزء من المملكة تبدء العمل فيه، وهاهي اليوم موبايلي تقوم بتغطية عدد كبير من المدن والمحافظات والطرق ، فما تكاد تشرق شمس يوم جديد وتغرب مرة آخرى إلا وينضم جزء من المملكة إلى هذه الشبكة المتطورة، لتمكن بذلك موبايلي سكان المملكة من استخدام الخدمات التي تقدم من خلال هذه التقنية المتطورة صوتاً وصورة، وبتدفق سريع للمعلومات، وبجودة عالية. لتواصل موبايلي تحقيق هدفها وهو ابقاء مشتركيها متصلين بأحدث الخدمات التي تقدم في العالم.


موبايلي تغطي المملكة بشبكتها المتطورة

حرصت موبايلي على نشر شبكة الجيل الثالث المطور 3.5بين مدن ومحافظات وطرق المملكة، وكانت وتيرة العمل في انشاء هذه الشبكة تسير بشكل مدروس وعملي وبخطى متسارعة ، المهندس عبد العزيز التمامي الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة موبايلي ورئيس فريق عمل تطوير الشبكة، أبان أن الاقبال يزداد بشكل سريع على استخدام الخدمات التي تقدم عن طريق الجيل الثالث المطور، فكان لزاماً علينا أن نواكب هذا التوجه، وننشر هذه الشبكة في كل جزء من المملكة، فنحن الآن نملك أكبر وأحدث شبكة للجيل الثالث في منطقة الشرق الأوسط، بتغطية (45) ما بين مدينة ومحافظة وطريق وكان آخر ماتمت تغطية بهذه الشبكة المتطورة مدينة الباحة ومحافظات كل من الخرج والمجمعه والافلاج والهياثم والدلم. ويوضح الجدول التالي المناطق التي تمت تغطيتها بشبكة الجيل الثالث المطور 3.5حتى الآن:

أحدث الخدمات في متناول مشتركي موبايلي

تقدم موبايلي العديد من الخدمات الحديثة والتي يتم استخدامها عبر شبكة الجيل الثالث المطور 3.5وفي هذا الصدد وصف السيد ديفيد ميرفي الرئيس التنفيذي للتسويق في شركة موبايلي خدمات موبايلي بأنها الأحدث في العالم، فهي تقدم بين وقت وآخر العديد من الخدمات التي تقدم من خلال هذه الشبكة المطورة، ومن ابرزها:

- خدمة الانترنت عالي السرعة وهو ما يعرف ب(موبايلي كنكت) هي عبارة عن موديم Usb ذي سرعة عالية للحواسب المحمولة (لاب توب)، ويستفيد من هذه الخدمة كافة مشتركي موبايلي الذين يرغبون بالوصول إلى الانترنت في أي مكان، وموظفو الشركات أو الطلاب أو رجال الأعمال الذين يتابعون أعمالهم، حيث توفر هذه الخدمة سرعة عالية وسهولة للوصول إلى الشبكة العنكبوتية بسرعة تصل إلى 7.2ميغابت في الثانية، بالاضافة إلا امكانية استخدامها عبر شبكة الجيل الثاني المطور والمنتشرة في جميع مناطق المملكة. وتدعم بطاقة (موبايلي كُنِّكت) التقنيات المختلفة التالية:

1- (3.5) Hsdpa الجيل الثالث المتطور وبسرعة قد تصل إلى 7.2ميغابيت/ ثانية.

2- (3) Umts الجيل الثالث وبسرعة قد تصل إلى 384كيلوبايت/ ثانية.

3- Edge تقنية (إيدج) وبسرعة قد تصل إلى 236.8كيلوبايت/ ثانية.

4- Gprs جي بي آر أس- وبسرعة قد تصل إلى 256كيلوبايت/ ثانية.

خدمة الاتصال المرئي وهو من الخدمات التي تميزت موبايلي في تقديمها لمشتركيها، ويشترط لستخدامه أن يدعم الهاتف المتحرك هذه الخدمة، فكما نجحت موبايلي في ابقاء مشتركيها متصلين صوتاً هاهي اليوم تبقيهم كذلك صورة ليس في المملكة فحسب بل مع اقاربهم واصدقائهم في العالم عبر العديد من الاتفاقيات مع المشغلين الدوليين في أكثر من 11دولة من بينها البحرين ومصر وماليزيا وكذلك فرنسا وأسبانيا.

- خدمة البث التلفزيوني المباشر وهي احدى الخدمات التي تقدمها موبايلي لمشتركيها بسعر ثابت شهري يبلغ (50) ريالاً يتيح للمشترك مشاهدة القنوات بلا وقت محدد، والاستمتاع بمتابعة القنوات الفضائية في أي مكان دون الحاجة للبقاء امام التلفاز، ومن القنوات الفضائية التي يمكن مشاهدتها هي (mbc) و(cnbc عربية) و(العربية) و(الاخبارية) و(القناة السعودية الأولى) و(القناة السعودية الرياضية) و( سبيس تون) و(الرسالة) و(العفاسي) و(cnn) و(الصفوة) و( اليوم( و( هي) و(روتانا سينما).

- المشاهدة حسب الطلب وهي من الخدمات التي تقدمها موبايلي لمشتركيها تمكنهم من خلالها مشاهدة مقاطع فيديو أو لقطات أوديو حسب اختيارهم، حيث تملك موبايلي مكتبة ضخمة تضم العديد من اللقطات المضحكة والرياضية والإسلامية وغيرها.

- اللعب مع أكثر من طرف وهي من الخدمات الترفيهية التي وفرتها موبايلي للمشتركين الذين يرغبون في اللعب مع اصدقائهم في أي مكان في المملكة، وهي من الخدمات التي خلقت جواً من المرح والتسلية بين مشتركي موبايلي.


مشتركو موبايلي يستفيدون من خدماتها حول العالم

كما حرصت موبايلي على أن توفر خدمات الجيل الثالث المطور لمشتركيها خارج المملكة، فسعت إلى عقد العدد من الاتفاقيات مع المشغلين الدوليين، في عدد من دول العالم، حيث وصل عدد الاتفاقيات إلى 38اتفاقية مع مشغلين في 26دولة حول العالم، من ضمنها امريكا واستراليا وكندا وايطاليا وفرنسا وماليزيا واندونيسيا واسبانيا والمانيا مصر وبريطانيا، لتربط بذلك موبايلي مشتركيها ببعض اينما وجدوا عن طريق التجوال الدولي وعبر خدمة المكالمات المرئية والانترنت عالي السرعة من خلال اكبر الشركات العالمية، والتي تمتلك احدث شبكات الجيل الثالث المطور.

كما أن لشركة موبايلي بصمة واضحة ونجاحات متتالية في تقديم خدماتها وخاصة لزوار المملكة في المواسم التي يكثر استخدام شبكة موبايلي فيها ومنها فترة الحج وفي الأعياد.

[عثمان الثمالي]

بموضوعية
علاوات الإصدار من جديد



راشد محمد الفوزان
وصلتني رسائل عن إحدى الشركات التي ستطرح للاكتتاب، وتحمل من النقد الكبير والشديد، وهي ليست موجهة لي شخصيا بقدر ما هي متداولة في المواقع وتبادل الإيميلات بصورة كبيرة جدا . طبعا هناك إحجام عن الكتابة بهذا الموضوع لأسباب كثيرة ولن أخوض بها لأسباب أيضا. كنت سابقا انتقدت علاوات الإصدار لبعض الشركات (التسمية غير مهمة الآن) سواء كتابة أو تلفزيونيا، والأيام أثبتت أن الشركات التي فعلا دخلت السوق في أداء مالي ضعيف وسلبي نلحظه في بعضها، إلا وعلاوات الإصدار كانت جدا مبالغاً بها ماليا، وهذا ما وضع الهيئة بحرج كبير، لذا لجأت إلى "بناء الأوامر" وهي حقيقة إيجابية حلت بعض الإشكالات، ولكن لم تحل كل المشكلة، لو أردنا أن نتحدث ماليا عن علاوات الإصدار هل يكفي مكرر الربحي لتحديد السعر؟ بالطيع لا يكفي، لأنه هو مؤشر واحد، هل النمو في الشركة يكفي؟ أيضا لا يكفي، الأرباح ونموها وتوزيعها وغيره من المؤشرات المالية، نحن بالحقيقة نحتاج إلى تقييم ليس على سجلات بناء الأوامر فقط، لأننا بدأنا نلحظ مبالغة وارتفاعاً في السعر، والعلاوة لا تذهب لحقوق المساهمين بل تذهب للمؤسسين الذين هم المستفيدون وحدهم، علاوة الإصدار كتبتُ سابقا عنها أنها إحدى وأكرر إحدى وسائل التخلص من الشركات العائلية، وحدثت قصص كثيرة بدون أن أضع أسماء حتى أبتعد عن أي رواية أو قصة قد يتم تأويلها، بل الحقيقة أننا الآن لاحظنا ارتفاع وعي الكثير من المتداولين، وأصبحوا يحجمون عن الاكتتاب، ولكن يظل فكر المضاربة موجوداً ولن ينتهي، فهي ليست مستثمرين أو محتفظين بالأسهم بل الاستفادة من التذبذب بدعم من الملاك المؤسسين .
علاوة الإصدار أثءرت المؤسسين بصورة كبيرة جدا، وأصبح محفزاً للشركات العائلية أيا كانت أن تطرح أسهمها بالسوق، وفق دراسات واستشارات من بيوت استشارية لا يهمها إلا تعظيم أرباحها وثروتها، وهذا حقها، ولكن ما ليس حقاً لها أن تتجاوز أو تضخم القيمة للشركة، وإن حدث هذا فهي مسؤولة هيئة السوق المالية التي عليها مراجعة هذه الدراسات، والسؤال الأهم لماذا لا نستعين بخبرات أجنبية، لأن ما يحدث لدينا يطرح أسئلة وتساؤلات، لماذا الهيئة لا تستعين بمحاسبين ومحللين ماليين سعوديين، وشركات وخبرات أجنبية لتقييم السهم، رغم أن التاجر الحصيف لدينا يستطيع أن يقيم أي سهم من قراءة أولى لقوائم مالية لثلاث أو أربع سنوات، ما يحدث أعتقد يجب إعادة النظر به لأننا بذلك نقدم دعوة لكل الشركات العائلة لتلقي بشركاتها بالسوق، كثير من الشركات العائلية الرائدة لم تطرح بالسوق حتى الآن لماذا؟ رغم وجود شركات رائدة عائلية بالسوق الآن ولكن ليس كلها، فبعضها لم يقدم شيئا ماليا متميزا وهذا ليس مشكلة، المشكلة حين طرحت للاكتتاب أخذت أعلى علاوات الإصدار فكأنه باع الشركة بالسوق وهي الآن بالمجان بالسوق؟ إذاً من يمنع أو يوقف ذلك؟

سنكتشف بعد سنوات أن سوق الأسهم السعودي شركات عائلية باعت شركاتها وحصلت على ما حصلت عليه، وهي مستمرة بشركاتها، ووضعها المالي لا يتغير أو يحقق نموا، وتحتفظ بأغلبية الأسهم وبأسعار لا تعبر عن قيمتها الحقيقية وكأنه لم يكف علاوة الإصدار؟

من المسؤول عن كل ذلك، من المسؤول عن السوق مستقبلا بعد سنوات حين يكون ممتلئاً بالشركات العائلية غير الجيدة ماليا أو تستخدم لثراء أكبر وأعلى بلا توقف وبالنظام والقانون؟ لا يعيب أن نعيد سن قوانين سنت، وأن تراجع وأن يكون هناك تقييم لها . فما يحدث الآن لن نرى أثره خلال شهر أو سنة بل بعد سنوات . نحتاج إعادة نظر وعاجلا غير آجل .

[عثمان الثمالي]

احتكار البنوك والاستثمارات القصيرة أبرز معوقات انطلاقتها
السندات المالية صكوك مديونية لا تغلب عليها المضاربة وتحتاج كفاءة سوقية عالية


عبدالرحيم بن حسن ـ جدة
أوضح نائبا رئيس لجنة الأوراق المالية التابعة لغرفة جدة تركي فدعق وريم أسعد أن السندات المالية هي صكوك مديونية تستخدم للرفع المالي عوضًا عن الاقتراض البنكي المباشر وأشارا في الوقت ذاته إلى أن ذلك يقوم على مبدأ إصدارها ليتسلم المستثمر فوائد دورية حتى يحين وقت نهاية السند.
وقالت ريم: تحتاج السندات إلى كفاءة سوقية عالية ليس فقط للتعامل بها ولكن لكي يتم تسعيرها وفقًا لمخاطرها الائتمانية وتقييمها بمستوى عالٍ من الدقة، بعد ذلك يتم تداولها بين المستثمرين.
المحللان الماليان أشارا إلى وجود بعض المعوقات التي تمنع انطلاقة السندات رغم أن حجم سوقها يقدر بعشرات المليارات وفقا للإحصائيات.
معوقات إقامة السوق
وعن الأسباب الحقيقية التي تمنع إقامة سوق السندات المالية.. أوضحت ريم أنه وفقًا للتقرير الذي أصدره بنك التسوية الدولي "بيس" فإن توفر حجم كاف من الدين الحكومي مع ضمان توزيعه بشكل موسع يعتبر المطلب الأول لوجود سوق للسندات الحكومية، وقالت: إن وجود عدد من مؤسسات الوساطة المالية يوفر أسعار البيع والشراء في حالات السوق الصاعدة والهابطة.
وتابعت بقولها: بشكل عام ينبغي وجود رقابة محكمة على أداء السوق باعتبار أن طبيعة أسواق السندات لا تغلب عليها المضاربة مثل ما هو الحال في سوق الأسهم كما أنها تتطلب درجة عالية من الوعي الاستثماري لدى المتعاملين.
المحاضرة في البنوك والتمويل أشارت إلى وجود عقبتين أخريين إحداهما تتمثل في دور البنوك الذي أسمته في هذا الميدان بـ"صانع السوق" على حد تعبيرها، وقالت: تعتبر البنوك مستثمرًا دائمًا في السندات الحكومية وتفضل الاحتفاظ بها حتى تاريخ الاستحقاق وهو أمر يتماشى مع سياسة الاستثمار طويل الأجل لكنها تعاكس منطقها من ناحية أهداف زيادة الودائع ونوعية الأصول الأمر الذي ينتج عنه تضارب المصلحة بين تنمية الودائع وتسويق السندات الحكومية.
وأردفت قائلة: العقبة الأخرى برأيي هي صغر حجم قاعدة المستثمر السعودي إذ لازالت أغلبية المستثمرين من المؤسسات والأفراد تفضل أدوات سوق النقد القصيرة الأجل أو المضاربة (القصيرة الأجل) في سوق الأسهم، وطالما استثمر هذا السلوك الذي لا يوازن بين المخاطر والعوائد فإنني لا أرى تحسنًا كافيًا يمثل قاعدة لأي سوق استثمارية ثابتة يطول أجلها.
نائبة رئيس لجنة الأوراق المالية أكدت أنه لا يمكن تجاهل دور مؤسسة النقد كصانع للسوق من ناحية المعروض النقدي عن طريق بيع وشراء السندات، وأدوات الدين الحكومية في السوق المفتوحة، وقالت: دور صناديق الاستثمار المحلية يشمل توفير قاعدة سوقية لهذه السندات للمستثمر العادي.
أربعة إصدارات
أما فدعق فأوضح أن السندات عبارة عن حقوق مديونية على عكس الأسهم التي تعتبر حقوق ملكية، وقال: إنها أداة يجري تداولها في السوق المالية مثلها مثل الأسهم لكنها تعطي مالكيها حقوقا تختلف عن حقوق مالكي الأسهم، ولا أرى وجود معوقات تشريعية في الوقت الراهن باعتبار أنه يجري تداول أربعة إصدارات من السندات منها إصداران لشركة سابك وآخران لشركة الكهرباء عن طريق الوسطاء وليس عن طريق التداول الآلي.
وأضاف: حتى تكون لدينا سوق فاعلة للسندات يجب أن يكون حجم السندات المطروحة للتداول متناسبا مع حجم الطلب المتوقع عليها وهذا ما سيتحقق في المستقبل القريب باعتبار أن ثقافة إصدار سندات في السوق المالية لاستقطاب السيولة المطلوبة للشركة المصدرة في تزايد يلعب خلالها المستشارون الماليون دورًا رئيسيًا في تقديم الحلول التمويلية ومنها إصدار السندات للشركات الراغبة في استقطاب أموال من السوق.
النظام قانوني
وحول إمكانية تجاوز تلك المعوقات.. قال فدعق: مع زيادة المستشارين الماليين في السوق ستتوسع الخيارات التمويلية المقدمة للشركات الراغبة في التمويل ومنها إصدارها للسندات التي تعد وسيلة تمويل مهمة ولا تعطي أصحابها حقوقا في الملكية كالأسهم مما يجعلها وسيلة ذات أفضلية مقارنة بالخيارات التمويلية الأخرى، والأهم في المسألة أنه لا توجد عوائق قانونية كون نظام السوق المالية ولوائحه ذات العلاقة غطت الجوانب القانونية والتشريعية لإصدار الشركات للسندات.
حجم السوق بالمليارات
وعن الحجم المتوقع للسوق في حال انطلاقه، أوضح فدعق أنه سيكون كبيرا، وقال: سيستقطب جزءًا لا يستهان به من (المعروض النقدي ن3) الذي تجاوز في شهر فبراير الماضي 35 مليار ريال، بل لا أبالغ إذا قلت إن سوق السندات في المملكة قد يساهم في تلبية أكثر من 50% من الاحتياجات التمويلية للشركات المدرجة في السوق، وسيهتم باقتناء السندات المالية الأفراد والشركات التي يهمها الحصول على عائد دوري شبه ثابت.
في حين كشفت ريم عن إحصاءات لمؤسسة النقد بلغ فيها حجم السوق الثانوية للسندات الحكومية 26 مليار ريال مع نهاية 2004، وقالت: تشكل البنوك نسبة 26% من مستثمريها والنسبة الباقية تعود للمؤسسات الشبه حكومية والمستثمرين المؤسسيين، وتتراوح فترات الاستحقاق من سنتين بنسبة 30% من إجمالي السندات المصدرة حتى أكثر من 10 سنوات بنسبة 13% من حجم السندات المصدرة.
هوية السندات
أما عن نوعية السندات وهويتها.. فأوضحت ريم أنها في الوقت الراهن حكومية في حين زاد فدعق بقوله: السندات قد تكون حكومية وهي التي تصدرها الحكومة أو تجارية وتكون متأتية من الشركات، وكلا النوعين من الممكن تداولهما في سوق السندات، كما تتعدد أنواع السندات فهناك السندات القابلة إلى التحويل لأسهم وغير القابلة للتحويل.
وأضاف موضحا: هناك السندات ذات العائد المتغير وذات العائد الثابت، وهناك السندات القابلة للاستدعاء وغير القابلة للاستدعاء أيضا، وإجمالا فمتى ما انطلق سوق السندات سيكون الوضع متقدما على مختلف الصعد.

[عثمان الثمالي]

بعد وصول الأعضاء إلى 400 مؤسسة مالية
تنفيذ خطة «اتحاد المصارف العربية» لسنوات خمس


عكاظ ـ الرياض
أكد عدنان بن أحمد يوسف رئيس اتحاد المصارف العربية بدء التنفيذ الفعلي للخطة الخمسية الجديدة للاتحاد مع انتهاء اجتماع القاهرة الذي عقد يومي السادس والسابع من الشهر الجاري.
وأضاف أن الاتحاد بدأ فعليا في تنفيذ خططه للخمس أعوام المقبلة والتي تبدأ مع العام الجاري، موضحا أن خطط الاتحاد خلال هذه الفترة ستتركز على دعم البنوك العربية والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة وربطها فيما بينها بهدف التواصل وتبادل المعلومات والخبرات فيما بينها.
وبين يوسف أن توجهات الخطة الخمسية للاتحاد تتضمن توسيع شبكة الاتصالات والتعاون المشترك مع الاتحادات المصرفية في دول أوروبا وآسيا وزيادة الندوات وإنشاء مركز خاص للبنوك العربية.
وبين يوسف الذي يرأس -كذلك- الإدارة التنفيذية لمجموعة البركة المصرفية أنه سيتم بناء تحالفات جديدة مع دول آسيوية من أهمها الهند والصين تبعا للنمو الهائل في هاتين الدولتين، إلى جانب أنه لديهما تبادلا تجاريا كبيرا مع معظم الدول العربية وبخاصة الدول الخليجية.
وقال يوسف إن خطة الاتحاد حاليا سوف تركز على التعريف بما تتميز به البنوك العربية، والتعريف بها في الدول التي لم تحظ بفرص انتشار وأهمها فرنسا التي سيتم تنظيم منتدى عربي فرنسي خلال شهر (يوليو) المقبل وبرعاية رئيس الجمهورية الفرنسية، مشيرا إلى أن مثل هذا اللقاءات تساهم بشكل كبير في تبادل الخبرات والاستفادة من حضور النخب الاقتصادية في هذه الدول.
وأبان عدنان يوسف الذي أمضى عاما على توليه رئاسة الاتحاد بالترشيح، أن عدد أعضاء الاتحاد زاد إلى نحو 400 مؤسسة مالية ومصرفية عربية مقارنة بنحو 280 مصرفا خلال العامين الماضيين، وهو ما يعزز من الحضور الاقتصادي المصرفي للاتحاد، ويدفع به قدما نحو تحقيق تطلعات أعضائه.
وقال إن اتحاد المصارف العربية يهدف إلى أن يكون القطاع المصرفي العربي رافدا أساسيا لعملية النمو والتنمية والتعاون في المنطقة العربية، خصوصا بعد أن استطاع هذا القطاع أن يطور من إمكانياته خلال العقد الماضي على صعيد الرسملة وتطبيق التكنولوجيا المتقدمة والاستثمار، إلى جانب تطور قاعدة الخدمات المصرفية وتحسين آليات إدارة المخاطر والأزمات والالتزام بالمعايير المصرفية العالمية بما يتماشى مع ركائز العمل المالي الحديث.
وأكد يوسف على دور المصارف وأهميته في تمويل المشاريع الاستثمارية العربية لاسيما أنها أصبحت قضية مركزية للاقتصاديات العربية والقطاع المصرفي، داعيا إلى ضرورة رسم ملامح عريضة وأساسية للسياسات الاقتصادية ومتطلبات تطوير العمل العربي المشترك وتحفيز القطاع الخاص العربي متضمنا القطاع المصرفي الذي يلعب دورا مؤثرا في عملية التكامل الاقتصادي المنشود من خلال زيادة حصة هذا القطاع في تمويل المشروعات الاستثمارية العربية.
وقال رئيس اتحاد المصارف العربية إن الأسواق المصرفية العربية شهدت زيادة كبيرة في أصولها، وأن عدد بنوك الشرق الأوسط زاد في قائمة اكبر ألف بنك لعام 2007 الى 94 بنكا مقابل 83 في 2006، مضيفا أن بنوك الشرق الأوسط، خاصة بنوك دول الخليج العربي، تتمتع بسيولة ضخمة وتحقق أرباحا مرتفعة نتيجة للارتفاع الكبير في أسعار البترول وتحسن المناخ الاقتصادي بوجه عام في هذه الدول.
وبين يوسف أن هذه البنوك ارتفعت رؤوس أموالها الأساسية المدرجة في قائمة اكبر ألف بنك بنحو 38.6% لتصل إلى 2.115 مليار دولار بنحو 3.4% من إجمالي رؤوس أموال أصول اكبر ألف بنك، مؤكدا أن عمليات غسل الأموال في بنوك الشرق الأوسط لا تتعدى نسبتها 1%.
وأضاف أن المصارف العربية تواجه عدة مشكلات على رأسها الهيمنة الكبيرة للمصارف الحكومية على بعض الأسواق المصرفية، بخلاف أن الكثير من هذه المصارف تعاني ضعف الكفاءة والربحية ويطغى العمل المصرفي التجاري بشكل أساسي على العمل المصرفي.
وأشار إلى أن الصناعة المصرفية تشهد نموًا وتوسعًا وهناك أكثر من 300 مؤسسة مصرفية حول العالم، يتركز منها نحو 40% في الدول العربية وبالتحديد في الخليج العربي، وحجم أصول هذه البنوك عام 2006 بلغ 520 مليار دولار منها 230 مليارا تمثل أصول النوافذ الإسلامية في البنوك التقليدية وتنمو بنحو 15% سنويا.

[عثمان الثمالي]

نص على تفعيل دور الهيئة في حماية المستثمرين من الغش والتلاعب
نظام السوق المالية دعوة مفتوحة لتعديل الأنظمة لرفع كفاءة القطاعات الاقتصادية


حامد عمر العطاس ـ جدة
أكد الحامي والمستشار القانوني ماجد محمد قاروب أن صدور نظام السوق المالية بشكل حديث متطور يمثل دعوة مفتوحة جادة إلى مراجعة ليست الأنظمة التجارية والمالية فقط بل كل الأنظمة وتعديلها لتكون على نسقه بما يؤدي إلى رفع كفاءة جميع القطاعات الاقتصادية وشرائحها المختلفة بما يؤدي إلى طفرة نوعية في أداء الشركات وأعمالها وإدارتها بما يحقق النفع الكبير للاقتصاد والمواطنين.
وقال في دراسة اقتصادية إن نظام الشركات بعد 50 عامًا من التطورات المتلاحقة اقتصاديا وماليا لم يعد قادرا وحده على تحمل مسؤولية الكيانات الهائلة من الشركات العملاقة وكان لا بد من أنظمة جديدة قوية تسانده وتدعمه، لتحقق سويا نظاما تجاريا يستكمل ملامحه يوما بعد يوم وتكوين منظومة قانونية تكون هي الحاكمة للأنشطة الاقتصادية والمالية المتمثلة في أسهم الشركات القابلة للتحويل والتداول وأدوات الدين القابلة للتداول التي تصدرها الشركات أو الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة، والوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق الاستثمار، وأي أدوات تمثل حقوق أرباح المساهمة، وأي حقوق أخرى يرى مجلس هيئة السوق المالية شمولها واعتمادها كأوراق مالية.
وأضاف أن نظام الاستثمار عضد نظام الشركات إلى حد كبير ومن جهة أخرى أثقله وأصبحت الحاجة ماسة إلى صدور نظام السوق المالية ليكون النظام الحاكم لتداول الأوراق المالية، ومع صدور هذا النظام وتحديده للأوراق المالية التي يتم تداولها في السوق وكيفية تداول هذه الأوراق ومن الذي يدير السوق والإفصاح في نشرة الإصدار وتنظيم الوسطاء والاختصاص القضائي في الأوراق المالية والعقوبات والأحكام الجزائية لمخالفة أحكام النظام، كانت الدهشة المحببة أن يظهر نظام حاول واضعوه أن يكون شاملا لأحكام عامة وتفصيلية ودقيقا في وصفها ويتضمن مفردات لم ترد في نظام من قبل ومصطلحات جديدة لم تعهدها الأنظمة السابقة وصدرت لوائح تنفيذية للنظام وليست لائحة واحدة للتفسير والتوضيح والتفصيل والاسترشاد.
وأضاف: بصدور نظام السوق المالية ولوائحه وبدء تطبيقه تنبهت الشركات، التي نشأت في ظل نظام الشركات المطبق دون لائحة تنفيذية، إلى تغير المناخ النظامي وبادر الكثير من هذه الشركات إلى اللجوء إلى مكاتب استشارية قانونية أو إدارية أو مالية متخصصة لدراسة إمكانيات تطوير أوضاعها النظامية والإدارية والمالية للتواكب مع هذه الأنظمة الجديدة.
وبين أنه بصدور نظام السوق المالية ولوائحه، أنشئت هيئة ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتكون لها جميع الصلاحيات اللازمة لأداء مهامها ووظائفها وهي الجهة المسؤولة عن إصدار اللوائح والقواعد والتعليمات وتطبيق نظام السوق المالية، والجديد هنا ليس في إنشاء هيئة تتمتع بصلاحيات بل الجديد هو الفكر المستنير في تحديد أعمال الهيئة في تنظيم السوق المالية وهو أهم الأسواق -إن جاز التعبير- في أي دولة إذ أنه يتعامل في تداول الأوراق المالية.
مفاهيم ومعايير جديدة
وقال قاروب: يتمثل الفكر الواضح ليس في تنظيم إصدار الأوراق المالية ومراقبتها والتعامل بها، ولكن في ما نص عليه النظام من العمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية، والعدالة والكفاية والشفافية هي مصطلحات لها مدلولاتها النظامية والاقتصادية ولو تحققت لانتظمت السوق المالية وتبعته باقي الاقتصاديات في المجتمع بكافة شرائحه.
حماية المستثمرين
واستطرد: لم يكتف النظام بذلك بل نص على أن من مهام الهيئة حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تلاعب، وهذه رؤية قانونية ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية، والاجتماعية أراد بها النظام حماية المواطنين والاقتصادية لحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة أو غير القانونية لأن النظام حدد هذه الممارسات بأنها هي التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تلاعب. أما التصرفات أو الممارسات التي تشكل تلاعبا وتضليلا وهي إجراء صفقة تداول وهمي أو تنفيذ صفقة تداول ورقة مالية لا تنطوي على تغيير في الملكية الحقيقية لها، أو أعمال وتصرفات بهدف تكوين انطباع كاذب أو مضلل بوجود نشاط تداول في ورقة مالية أو اهتمام بشرائها أو بيعها أو بهدف تكوين سعر مصطنع بطلب أو عرض أو تداول ورقة مالية.
الإفصاح الكامل عن المعلومات
وقال قاروب: ما نص عليه النظام من فكر جديد أنه جعل من مهام الهيئة تنظيم ومراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية والجهات المصدرة لها وتعامل الأشخاص المطلعين وكبار المساهمين والمستثمرين فيها وتحديد وتوفير المعلومات التي يجب على المشاركين في السوق الإفصاح عنها لحاملي الأسهم والجمهور.
وأضاف أن الإفصاح الكامل عن المعلومات أمر لم تشهده الأنظمة السابقة بهذا النص ولكنه نص ينسجم مع باقي النصوص لحماية المتعاملين في السوق وتحقيق العدالة والكفاية والشفافية.
المعلومات الداخلية
يقصد بالمعلومات الداخلية التي يحصل عليها الشخص المطلع والتي لا تكون متوافرة لدى الجمهور ولم يتم الإعلان عنها والتي يدرك الشخص العادي بالنظر إلى طبيعة ومحتوى تلك المعلومات أن إعلانها وتوافرها سيؤثر جوهريا على سعر الورقة المالية أو قيمتها.
وأضاف: يحظر على أي شخص يحصل بحكم علاقة عائلية أو علاقة عمل أو علاقة تعاقدية على معلومات داخلية أن يتداول بطريق مباشر أو غير مباشر الورقة المالية التي تتعلق بها هذه المعلومات، أو أن يفصح عن هذه المعلومات لشخص آخر توقعا منه أن يقوم ذلك الشخص بتداول تلك الورقة المالية، ويعنى بالشخص المطلع على وجه التحديد أي ممن يأتي بيانه:
- عضو مجلس إدارة أو مسؤول تنفيذي أو موظف لدى مصدر ورقة مالية ذات علاقة بالمعلومات الداخلية.
- شخص يحصل على معلومات داخلية من خلال علاقة عائلية ـ بما في ذلك من خلال أي شخص له علاقة بالشخص الذي يحصل على المعلومات.
- شخص يحصل على معلومات داخلية من خلال علاقة عمل، بما في ذلك الحصول على المعلومات، وذلك إما من خلال مصدر ورقة مالية ذات علاقة بالمعلومات الداخلية، أو من خلال أي شخص له علاقة عمل مع الشخص الذي يحصل على المعلومات، أو من خلال أي شخص يكون شريك عمل للشخص الذي يحصل على المعلومات.
- شخص يحصل على معلومات داخلية من خلال علاقة تعاقدية، بما في ذلك الحصول على المعلومات، وذلك إما من خلال مصدر ورقة مالية ذات علاقة بالمعلومات الداخلية، أو من خلال أي شخص له علاقة تعاقدية بالشخص الذي يحصل على المعلومات.
إفصاح الموظف
يجب على كل من يصبح موظفا لدى هيئة السوق المالية أو عضوا في مجلسها أن يفصح للهيئة فور استلامه مهامه عن الأوراق المالية التي يملكها أو الواقعة تحت تصرفه أو تحت تصرف أحد أقربائه وعن أي تغيير يطرأ بعد ذلك عليها خلال ثلاثة أيام من تاريخ علمه بالتغيير.
ويحظر على أعضاء مجلس الهيئة وموظفيها ممارسة أي مهنة أو عمل آخر بما في ذلك أن يشغلوا منصبا أو وظيفة في أي شركة أو في الحكومة أو المؤسسات العامة أو الخاصة، كما يحظر عليهم تقديم المشورة للشركات والمؤسسات الخاصة.
كما يحظر على موظفي مركز إيداع الأوراق المالية والسوق ومدققي الحسابات المستقلين والمستشارين والخبراء فيهما إفشاء أي معلومات عن مالكي الأوراق المالية المسجلين في السجلات إلا في الحالات التي تحددها القواعد الصادرة عن المركز بهذ الخصوص.
مرونة الإثبات
يحوز الإثبات في قضايا الأوراق المالية بجميع طرق الإثبات بما في ذلك البيانات الالكترونية أو الصادرة عن الحاسوب وتسجيلات الهاتف ومراسلات جهاز الفاكسميلي والبريد الالكتروني.
وقال قاروب: من ضمن ما تضمنه نظام السوق المالية الاختصاص القضائي في الأوراق المالية والذي عهد به للجنة الفصل في جميع المنازعات التي تقع في نطاق أحكامه ولوائحه ولوائح الهيئة وقواعدهما وتعليماتهما في الحق العام والحق الخاص، وشمل اختصاصها النظر في التظلم من القرارات والإجراءات الصادرة عن الهيئة أو السوق. واختصاص اللجنة بهذا الشكل اختصاص واسع لم يسبق للأنظمة الأخرى أن منحته للجانها ذات الاختصاص القضائي، فقد منح بذلك نظام سوق المال هذه اللجنة اختصاصات قضاء إداري وشرعي ومدني وقضاء تعويض، كما منح النظام اللجنة جميع الصلاحيات الضرورية للتحقيق والفصل في الشكوى أو الدعوى بما في ذلك سلطة استدعاء الشهود وإصدار القرارات وفرض العقوبات وحق إصدار قرار بالتعويض.
وأضاف أعطى النظام أقصى الصلاحيات للجنة التي تنظر المنازعات فيها وهذا أمر محمود نؤيده ونرحب به بشدة، كما عهد النظام إلى هيئة السوق المالية بإنشاء هذه اللجنة وتكوينها من مستشارين قانونيين متخصصين في فقه المعاملات والأسواق المالية، ويتمتعون بالخبرة في القضايا التجارية والمالية والأوراق المالية، وليس لهم مصلحة مالية أو تجارية مباشرة أو غير مباشرة أو صلة قرابة بأصحاب الشكوى أو الدعوى المرفوعة أمام اللجنة، كما أن هذا النظام يحدد تخصص المستشارين القانونيين على وجه الدقة بقدر الإمكان، كما اهتم باتخاذ الحيطة تجاه أعضاء اللجنة فنص صراحة على أن لا تكون لهم مصلحة أو صلة قرابة بأصحاب الشكوى أو الدعوى، كما نص على جواز استئناف القرارات الصادرة من اللجنة أمام لجنة الاستئناف خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغها.
وأضاف أن نظام السوق المالية أدخل إلى المجتمع عدة معايير جديدة هامة منها:
- مبدأ التعويض المالي والمعنوي وإقراره في القضاء السعودي.
- التأكيد على المسؤولية الجنائية كعقوبة أصلية وتبعية وتكميلية للمسؤوليات المدنية.
- توسيع دائرة الصفة أو المصلحة في الادعاء بالتعويض حيث أعطى النظام الحق لأي شخص تضرر جراء تداوله لورقة تجارية بشكل مباشر أو عن طريق الوسطاء يصبح ذي حق وصفة.
- توسيع نطاق المسؤولين في النظام بالتحديد الوارد في النظام واللوائح التنفيذية عن الشخص المطلع الذي كان قد سبق أن تعود المجتمع على أن يكون هو ذلك الشخص -بسبب نقص الشفافية وعدم وضوح اللوائح والتعليمات- ذو المكانة والأهمية التي تستدعي تقرب الكثير إليه وتحوله إلى نقطة تلاقي وترقب.
- تعدد اللوائح التنفيذية وشمولها على توضيح وتفسير وشرح القواعد الواردة فيها وفي النظام وهذه اللوائح هي: قائمة المصطلحات المستخدمة، وقواعد التسجيل والإدراج. لائحة سلوكيات السوق، لائحة طرح الأوراق التجارية، لائحة أعمال الأوراق المالية، لائحة الأشخاص المرخص لهم.
وأضاف مما يحسب لمجلس هيئة السوق المالية اهتمامه بمواكبة التطورات والمتغيرات المتسارعة بشأن لوائح وقواعد الهيئة وينبه إلى ذلك على موقع الهيئة على الإنترنت إلى أنه يجب الاعتماد دائما على نسخ اللوائح والقواعد المنشورة على موقع الهيئة.

[عثمان الثمالي]

تحسن أداء القطاع المصرفي عقب عمليات جني الأرباح
المؤشر يكسب 140 نقطة وسط ارتفاعات مجزية لأسهم الشركات الصغيرة

الرياض: شجاع الوازعي

كسب مؤشر سوق الأسهم أمس 140 نقطة وسجل ارتفاعا نسبته 1.44 % ليغلق عند 9907 نقاط وسط تداولات متوسطة المستوى للسوق ضخ خلالها المستثمرون سيولة بلغت 8.6 مليارات ريال عبر تداول 231 مليون سهم من خلال 181 ألف صفقة.
وحقق المؤشر مكاسبه مدعوما بارتفاع طال أسهم 82 شركة مقابل انخفاض أسهم 19 شركة.
وقال المحلل المالي محمد العنقري لـ"الوطن" إن تداولات السوق شهدت ارتفاع شركات صغيرة و متوسطة بنسب عالية بعد عمليات تجميع.
وأضاف العنقري أن انخفاض معدل السيولة النقدية إلى 8.6 مليارات ريال طبيعي، مع حذر المتداولين مع اقتراب المؤشر من مستوى 10 آلاف نقطة، ووصف هذا الحذر بغير المبرر، مشيرا إلى أن الفرص الاستثمارية مازالت موجودة في تداولات السوق بعيدا عن المضاربات السريعة.
وأغلقت قطاعات السوق أمس مرتفعة باستثناء قطاع الأسمنت الذي سجل نسبة انخفاض طفيفة قدرها 0.02%، فيما كان أكثر القطاعات تحقيقا للمكاسب الاستثمار الصناعي بنسبة ارتفاع 4.91% بتأثير مباشر من ارتفاع أسهم شركتي "الدوائية" و"الكيميائية السعودية"، يليه قطاع المصارف والخدمات المالية بنسبة ارتفاع 3.48% متأثرا بارتفاع طال جميع أسهمه باستثناء بنك "الرياض" الذي انخفض بنسبة 1.14 %.
وكان أكثر الأسهم ارتفاعا سهم "الكيميائية السعودية" بنسبة 9.92 %، يليه سهم "الأسماك" بنسبة 9.85 %، فسهم "الباحة" بنسبة ارتفاع 9.78 %، فيما كان أكثرها انخفاضا سهم "الكابلات" بنسبة انخفاض 2.67 %، يليه سهم "التصنيع" بنسبة انخفاض 2.08 %.
وتركزت السيولة النقدية المتداولة في السوق على سهم شركة "زين"، عبر ضخ 1.7 مليار ريال، فيما كانت أكثر أسهم السوق تداولا سهم شركة "زين" عبر تداول 66 مليون سهم، يليه سهم "جبل عمر" عبر تداول 12 مليون سهم ليغلق عند 25.75 ريالا.

[عثمان الثمالي]

مواصلا اتجاهه الصاعد ومقتربا من حاجز 10000 نقطة
المؤشر العام يعاود الارتفاع بدعم من قطاعي الاستثمار الصناعي والبنوك
- - 23/04/1429هـ
أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية على ارتفاع بلغت نسبته 1.44 في المائة كاسبا 140 نقطة ليصل إلى النقطة 9907، ليواصل بذلك اتجاهه الصاعد الذي بدأه منذ عدة جلسات على الرغم من انخفاضه في جلسة أمس ليقترب بذلك من حاجز عشرة آلاف نقطة.
وشهدت قطاعات السوق أمس ارتفاعا شبه جماعي، عدا قطاع الأسمنت الذي اتجه إلى الانخفاض بنسبة 0.02 في المائة، وجاء على رأس القطاعات المرتفعة قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 4.91 في المائة، تلاه قطاع المصارف والخدمات المالية بارتفاع 3.48 في المائة، مما كان له الأثر الواضح في ارتفاع السوق.
وقد سجلت أمس قيم التداولات 8.6 مليار ريال، استحوذ سهم "زين" على 19.7 في المائة منها ليغلق عند 26.75 ريال بارتفاع 5.94 في المائة وذلك بعد ثلاث جلسات ظل فيها السهم منخفضا، وبلغ حجم تداولاته اليوم 66.6 مليون سهم وهي تزيد بنسبة 68 في المائة عن جلسة الأربعاء الماضي التي كانت 39.6 مليون سهم.
كما استحوذ سهم "سابك" على 4.75 في المائة من التعاملات على الرغم من استقراره عند 148.5 ريال، وهو أقل سعر له منذ ما يقارب الشهر، واستحوذ سهم "بتروراب" على 4.5 في المائة من التعاملات ليغلق عند 57.5 ريال، بارتفاع 0.88 في المائة.
أما سهم "جبل عمر" فقد استحوذ على 3.6 في المائة من التعاملات ليغلق مستقرا عند 26 ريالا، وكان السهم قد شهد أمس انخفاضا حادا بنسبة 8.85 في المائة وسط تداولات مكثفة بلغت 41.2 مليون سهم وهي الأعلى له منذ أربعة أشهر.
أما على مستوى القطاعات فقد استحوذ قطاع الصناعات البتروكيماوية على 22.8 في المائة من التعاملات، واستحوذ قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات على 20..74 في المائة من التعاملات، واستحوذ قطاع الزراعة والصناعات الغذائية على 8.72 في المائة من التعاملات، واستحوذ قطاع المصارف والخدمات المالية على 7.63 في المائة من التعاملات، كما استحوذت باقي القطاعات على 40.1 في المائة من التعاملات.
وبفضل تداولات نصف الساعة الأخير تصدر سهم "الكيماوية" ارتفاعات الشركات مغلقا بالنسبة القصوى عند 38.75 ريال، وهو أعلى سعر له منذ ثلاثة أشهر على التوالي، وقد شهد السهم في نهاية التعاملات تداولات مكثفة، حيث بلغت في نصف الساعة الأخير 3.4 مليون سهم وهى تمثل 65.4 في المائة من إجمالي الكميات التي تم تداولها على السهم أمس التي بلغت 5.2 مليون سهم.
وارتفعت المستويات السعرية لسهم شمس حيث أغلق عند 33.5 ريال وهو أعلى إغلاق له في شهر، وارتفعت الكميات التي تم تداولها على السهم، حيث بلغت 2.95 مليون سهم، لتزيد بنسبة 141.5 في المائة عن متوسط حجم تداولاته الأسبوعية والتي بلغت 1.22 مليون سهم، كما تزيد التداولات على السهم اليوم بنسبة 354.2 في المائة عن متوسط حجم تداولاته الشهرية التي بلغت 650 ألف سهم.
كما أغلق سهم الأسماك أمس مرتفعاً بالنسبة القصوى عند الـ 58.5 ريال وهو أعلى سعر يصل إليه منذ 33 جلسة وبكميات تداول بلغت 2.8 مليون هي الأعلى له منذ 49 جلسة على التوالي وتزيد بنسبة 133 في المائة عن كميات تداوله في جلسة أمس والتي بلغت 1.2 مليون سهم وكذلك تزيد بنسبة 222 في المائة عن متوسط حجم تداولاته الأسبوعية التي بلغت 869.4 ألف سهم.
وشهد سهم "الباحة" أمس أعلى تداولات له منذ 50 جلسة على التوالي مرتفعاً بالنسبة القصوى، حيث أغلق سعره أمس عند 25.25 ريال وبكميات تداول 4.7 مليون سهم وهي ما تزيد بنسبة 291.6 في المائة عن متوسط حجم تداولاته الأسبوعية التي بلغت 1.2 سهم.
وأيضاً وسط تداولات مكثفة هي الأعلى له منذ 58 جلسة على التوالي أغلق سهم ثمار عند 37.75 ريال بكميات تداول بلغت أربعة ملايين ريال وهي ما تزيد بنسبة 428.5 في المائة عن متوسط حجم تداولاته في جلسة أمس التي بلغت 756.8 ألف سهم.
كذلك حقق سهم السعودية للورق ارتفاعا في مستوياته السعرية خلال جلسة أمس ليغلق عند 62.25 ريال ليقترب بذلك من أعلى سعر له منذ ما يزيد على أربعة أشهر، حيث وصل في 19 كانون الثاني (يناير) الماضي إلى 63.5 ريال، ووصل السهم إلى هذا السعر وسط تداولات مكثفة بلغت 883 ألف سهم.

[عثمان الثمالي]

المؤشر يعوّض خسائر الأحد

أحمد حنتوش - الدمام

حـقـق سـوق الأسـهـم الـسـعـودي خـلال تـداولات الأمـس ارتـفـاعـات قوية مدعومة من قطاع الاستثمار الصناعي ليضيف المؤشر العام للسوق 140 نقطة وبنسبة مئوية تجاوزت 1.44 بالمائة ليغلق معها المؤشر العام على مستوى 9907 نقاط. وواصل السوق ارتفاعاته وسط تداولات مالية متوسطة مقارنة بالمرحلة السابقة بعدما وصلت السيولة المتداولة يوم أمس 8.6 مليار ريال وبعدد أسهم بلغ 231 مليون سهم جاءت عن طريق 181 ألف صفقة وبتداول 114 شركة ارتفعت منها 82 شركة.
وبدأ السوق تعاملاته يوم أمس عند مستوى 9766 نقطة ليواصل الارتفاع ليصل في أعلى مستوى له عند 9908 فيما كانت ادنى نقطة وصل لها السوق عند مستوى 9704 نقاط وبحركة تذبذب بلغت 204 نقاط بين أعلى نقطة أدنى مستوى للمؤشر.
قطاعياً دعم قطاع الاستثمار الصناعي المؤشر العام للسوق بشكل كبير بعد ارتفاع مؤشر القطاع خلال تداولات الأمس 4.91 بالمائة ليتصدر قائمة القطاعات المرتفعة والتي دعمت السوق فيما كان قطاع المصارف والخدمات المالية في المرتبة الثانية بنسبة ارتفاع بلغت 3.48 بالمائة وليأتي قطاع التحزئة ثالثاً بنسبة 1.80 بالمائة في المقابل أغلق السوق يوم أمس بانخفاض قطاع الأسمنت بنسبة 0.02 بالمائة فيما بقيت بقية القطاعات على ارتفاع.
وعلى الرغم من هبوط مؤشر قطاع الصناعات البتروكيماوية الا انه استحوذ على نسبة 29.45 بالمائة من تداولات سوق الأسهم فيما استحوذ قطاع الزراعة ثانياً بنسبة 10.68 بالمائة وفي المرتبة الثالثة قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 9.73 بالمائة فيما كان أقل القطاعات استحواذاً قطاعي الطاقة والاتصالات بنسبة 0.98 بالمائة.
وعن حركة الشركات حققت شركة الكيميائية السعودية المرتبة الأولى بين الشركات الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.92 بالمائة، فيما كانت شركة الأسماك في المرتبة الثانية بنسبة 9.85 بالمائة، وجاءت شركة الباحة بنسبة ارتفاع 9.78 بالمائة كثالث الشركات الأكثر ارتفاعاً، فيما جاءت شركة الكابلات في المرتبة الأولى بين الشركات المدرجة للتداول في سوق الأسهم السعودي من ناحية الشركات الأكثر انخفاضا بعدما فقدت ما نسبته 2.76 بالمائة، فيما كانت شركة التصنيع في المستوى الثاني بنسبة 2.08 بالمائة، لتأتي شركة البابطين ثالثاً بنسبة 2.01 بالمائة. وعن الشركات الأكثر نشاطاً من حيث الكمية المتداولة كانت شركة زين السعودية في المرتبة الأولى بعد ما تم تداول 66.6 مليون سهم لتأتي جبل عمر في المرتبة الثانية بعدد أسهم تم تداولها وصلت الى 12.2 مليون سهم، فيما كانت شركة كيان السعودية في المرتبة الثالثة بعدد 10.53مليون سهم. وحققت شركة زين السعودية الأكثر تداولاً من حيث السيولة المالية بعدما بلغت قيمة التداولات في أسهم الشركة 1.7 مليار ريال، فيما كانت شركة سابك في المرتبة الثانية بـ 409 ملايين ريال
وعن أخبار السوق وافقت الهيئة المالية على طلب الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» اصدار وطرح صكوك بقيمة لا تتجاوز خمسة آلاف مليون ريال سعودي.
وموافقة الهيئة لشركة جدوى للاستثمار على طرح «صندوق جدوى لمؤشر الأسهم الخليجية» و«صندوق جدوى لمؤشر الأسهم السعودية» و «صندوق جدوى للأسهم الأفريقية المرن» ولشركة رنا للاستثمار على طرح «صندوق رنا للأسواق الناشئة» و «صندوق رنا للسيولة (بالريال السعودي)» ولشركة اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة على طرح «صندوق اتش اس بي سي لأسهم شركات البناء والأسمنت السعودية».
وزيادة رأس مال البنك عن طريق منح أسهم مجانية. وبناء عليه فانه سيتم احتساب نسبة التذبذب 10 بالمائة لسهم البنك على أساس سعر 104.50 ريال