سوق الأسهم السعودية تشرف على نهاية تعاملات سبتمبر بتراجع 3.6%

[عثمان الثمالي]

سوق الأسهم السعودية تشرف على نهاية تعاملات سبتمبر بتراجع 3.6% سوق الأسهم السعودية تشرف على نهاية تعاملات سبتمبر بتراجع 3.6% سوق الأسهم السعودية تشرف على نهاية تعاملات سبتمبر بتراجع 3.6% سوق الأسهم السعودية تشرف على نهاية تعاملات سبتمبر بتراجع 3.6% سوق الأسهم السعودية تشرف على نهاية تعاملات سبتمبر بتراجع 3.6%

على الرغم من لمسة التفاؤل الرمضانية بارتفاع 122 نقطة

الرياض: جار الله الجار الله
أشرفت سوق الأسهم السعودية على إنهاء تعاملات شهر سبتمبر (أيلول) الحالي، حيث تخوض السوق مع افتتاحية الأسبوع المقبل آخر يومين من تداولاته، بعد انقضاء 19 يوم تداول في هذا الشهر، نزف خلالها المؤشر العام 297 نقطة بمعدل 3.6 في المائة، بعد تراجع السوق من مستوى 8226 نقطة، والذي يمثل إغلاق أغسطس (آب) الماضي.
وفي مقابل هذه الأرقام المتشائمة في ظل دخول السوق في عمليات جني أرباح، لجأ إليها المؤشر العام بعد أن لامس مستويات 8310 نقاط، إلا أن تداولات شهر رمضان المبارك، استطاعت أن تضفي لمسة من التفاؤل على نتيجة التعاملات في الأسبوعيين الأخيرة، واللذين انقضا ضمن تداولات رمضان. لقد تمكنت سوق الأسهم السعودية من تحقيق الايجابية على صعيد النقاط المحققة، بعد أن كسبت 122 نقطة بارتفاع قوامه 1.5 في المائة، على الرغم من الضعف الواضح على قيمة تعاملات السوق، والتي غلب عليها الخمول، خصوصا بعد أن استقرت معدلات السيولة اليومية عند 5 مليارات ريال (1.33 مليار دولار) تقريبا.
لكن إغراءات المستويات السعرية المتدنية في أسهم أغلب شركات السوق، استطاعت أن تقف عائقا دون زيادة جراح السوق، واستمرار الهبوط، بل تمكنت هذه الأسعار المتدنية أن تجذب السيولة الشرائية، التي تغلبت على الخمول السائد، لتجبر الأسعار على الانقياد خلف رغبة المتداولين، في الاتجاه التصاعدي الخجول.
حيث توجهت السوق إلى الارتفاع على صعيد التعاملات الأسبوعية، وتحديدا في تداولات الأسبوعين الأخيرين، مما يوحي باكتفاء السوق في ظل انتفاء الأخبار السلبية، من مواصلة الهبوط، أو في الأقل عدم تحقيق مستويات أدنى مما تم الوصول إليه في الآونة الأخيرة، قبل أن تحاول زيارة مستويات 8000 نقطة، لتحاول الاستقرار فوقها، لتكون إشارة لبداية موجة صاعدة جديدة.
إلا أن استقبال السوق لإعلانات الشركات في الربع الثالث، دفع التعاملات إلى الوقوف موقف المترقب، لما تسفر عنه هذه النتائج، التي ينتظر صدورها، خصوصا الشركات الكبرى والمؤثرة في مسار المؤشر العام، مما أجبر السوق على اللجوء إلى المسار الجانبي، والارتفاع المتردد، مما يعكس الحيرة التي تسيطر على قرارات المتعاملين.
كما أن تخوف المتعاملين من دخول السوق في موجة اكتتابات جديدة، زاد من حدة الحيرة في اكتشاف توجه السوق خلال الفترة القريبة، على وجه الخصوص بعد أن توقفت الطروحات الجديدة في الفترة الماضية، مما دفع البعض إلى التوجس من زخم هذه الاكتتابات المقبلة، مع وجود قائمة شركات تنتظر دورها للدخول في سوق المال السعودية، إلا أن التطمينات الناجمة عن التوقعات حول جدولة الاكتتابات المقبلة، والتي تهذب من وقعها على نفسيات المتعاملين، تجعل الوضع أكثر تفاؤلا.
كما كان إعلان هيئة السوق المالية الأربعاء الماضي موعد إطلاق نظام تداول جديد في 20 أكتوبر (تشرين الاول) المقبل، عاملا مهما في زيادة الترقب للتنظيمات الجديدة التي تعقب هذا التوجه، خصوصا مع الاعتقاد أن هذا الإجراء يأتي تمهيدا لتنظيمات جديدة، وترتيب أوراق للقطاعات في سوق يتلهف للتطوير، الذي يواكب ضخامة قيمته السوقية، وأحجام تعاملاته.
بالإضافة إلى أن السوق تعاني من عدة مثبطات، تدور حول مصداقية قراءة المؤشر العام لتوجهات السوق، مع انفراد شركات قليلة في التأثير الأكبر على المؤشر العام، مع العلم أن كمية كبيرة من أسهم أغلب هذه الشركات القيادية، تمتلكها محافظ الدولة، الأمر الذي يجعل تأثيرها في أداء المؤشر العام مبالغا فيه.
* قطاع البنوك
* أظهر مؤشر القطاع البنكي، في الأيام الأخيرة من تعاملات هذا الأسبوع، تغيرا في قوة الحركة، والتي دفعت القطاع إلى تسلم دفة قيادة المؤشر العام، والذي كان له الأثر الايجابي على الحصيلة النهاية لتداولات الأسبوع الأخير، خصوصا بعد الأداء اللافت التي عكسته تداولات أسهم مصرف الراجحي قائد هذا القطاع، بعد أن حقق صعودا خلال تعاملات الأسبوع بمعدل 3.3 في المائة تقريبا.
وتأتي هذه الحركة المتفائلة لقطاع البنوك في وقت ينتظر فيه المساهمون نتائج الربع الثالث، كإشارة إلى وجود ما يخفيه هذا القطاع، والذي انعكس على تعاملات أسهم شركاته في الآونة الأخيرة، مع بوادر إيجابية تعكسها مؤشراته الفنية، خصوصا أن هذا القطاع يقع تحت وطأة الخسارة القوية مقارنة بإغلاق 2006، حيث لا يزال القطاع يقف عند خسارة قوامها 10.2 في المائة.
* قطاع الصناعة
* تمكن مؤشر القطاع الصناعي في بداية تعاملاته الأسبوعية من اختراق حاجز 18875 نقطة، والتي تنازل عنها منذ 11 من الشهر الجاري، لتقف هذه المستويات داعما لاستقرار القطاع فوقها في التداولات الأخيرة، في المقابل استطاع هذا القطاع أن يحافظ على المركز الثالث بين القطاعات من حيث نسبة الارتفاع في العام الجاري بنسبة 17.7 في المائة مقارنة بإغلاق العام الماضي.
* قطاع الأسمنت
* استقر مؤشر القطاع الأسمنتي فوق مستويات دعم قوية عند 5550 نقطة تقريبا منذ تعاملات شهر سبتمبر (أيلول) الجاري، حيث استطاعت أن تقف كأرضية صلبة تحت مسار هذا القطاع، ليلجأ بعدها إلى التذبذب الضيق في مسار جانبي، مظهرا استعداده للانطلاق مع أي فرصة سانحة يهيئها استقرار السوق، إلا أن القطاع وعلى المدى السنوي يسجل خسارة بلغت 2 في المائة قياسا بإغلاق 2006.
* قطاع الخدمات
* ساير القطاع الخدمي باقي القطاعات في الاستقرار وعدم المبالغة بالحركة السعرية، متجاوبا بذلك مع حركة المؤشر العام، إلا أنه خالف الأداء العام بعد أن لجأ إلى الخسارة في اليومين الأخيرين من تعاملات الأسبوع، ليرفع من نسبة تراجعه في هذا الأسبوع مقارنة بإغلاق العام الماضي، بعد أن حقق انخفاضا بمعدل 1.8 في المائة.
* قطاع الكهرباء
* لا يزال مؤشر قطاع الكهرباء يحافظ على مساره السابق، والذي تملكه منذ 15 أغسطس الماضي، حيث يسير هذا القطاع خلال تلك الفترة بين مستوى 1171 نقطة و1196 نقطة تقريبا، إلا أن القطاع يعاني من الخسارة على الصعيد تعاملات العام الحالي، إذ يحتل المرتبة الثانية بين قطاعات السوق من حيث نسبة التراجع، بعد أن سجل انخفاضا بمعدل 11.5 في المائة مقارنة بإغلاق العام الماضي.
* قطاع الزراعة
* غلب على القطاع الزراعي التوجه الهابط خلال تعاملات هذا الأسبوع، إلا أن القطاع يحتل المركز الثاني بين القطاعات من حيث نسبة الارتفاع في تعاملات 2007 بمعدل 26.5 في المائة مقارنة بإغلاق العام الماضي.
* قطاع الاتصالات
* يتجه قطاع الاتصالات إلى الايجابية من ناحية المؤشرات الفنية، والتي تجعل هذا القطاع مرشحا ليكون القائد في الفترة المقبلة مع باقي القطاعات الرئيسية، إلا أن هذا القطاع يحتل المركز الأول من بين قطاعات السوق من حيث نسبة الهبوط على المدى السنوي، بعد أن حقق تراجعا بمعدل 13.1 في المائة مقارنة مع إغلاق العام الماضي.
* قطاع التأمين
* أخذ مؤشر قطاع التأمين في الاستقرار بعد موجة التراجعات التي اكتسحت هذا القطاع في الفترة الماضية، حيث لجأ إلى الارتفاع خلال تعاملات هذا الأسبوع، بعد أن كان يتصدر القطاعات الأخرى من حيث نسبة التراجع، على الرغم من أن هذا القطاع يتمسك بالمرتبة الأولى بين القطاعات بلا منافس من حيث نسبة الارتفاعات في العام الجاري، إذ تمكن من الصعود بمعدل 57.2 في المائة مقارنة بإغلاق العام الماضي.

[@ بن سلمان @]

يعطيك العافية ابا سعود