45 شخصية اقتصادية يتنافسون على عضوية مجلس الإدارة

[عثمان الثمالي]

45 شخصية اقتصادية يتنافسون على عضوية مجلس الإدارة 45 شخصية اقتصادية يتنافسون على عضوية مجلس الإدارة 45 شخصية اقتصادية يتنافسون على عضوية مجلس الإدارة 45 شخصية اقتصادية يتنافسون على عضوية مجلس الإدارة 45 شخصية اقتصادية يتنافسون على عضوية مجلس الإدارة

اليوم .. 5 ملايين مساهم يترقبون إنهاء أزمة جبل عمر

- علي المقبلي من مكة المكرمة - 18/09/1428هـ
يدخل اليوم 45 شخصية اقتصادية منافسة قوية للفوز بمقعد في مجلس الإدارة الجديد لشركة جبل عمر للتطوير شركة سعودية مساهمة لم تدرج في سوق الأسهم السعودية حيث يترقب خمسة ملايين مساهم في الشركة حسم مصير شركتهم لتشكيل أو مجلس إدارة جديد لمدة خمس سنوات مقبلة وذلك من خلال الاجتماع المصيري للجمعية العامة الثانية التي من المقرر عقدها مساء اليوم في مقر الشركة على طريق مكة - جدة السريع وتعد هذه الجمعية الأهم بالنسبة لمساهمي الشركة والتي في ضوئها يتم إدراج سهم الشركة في سوق الأسهم السعودية منتصف الشهر المقبل وفي الوقت نفسه تبدأ الخطوة الأولى للانطلاق الشركة والبدء في مشاريعها التطويرية بجوار الحرم المكي الشريف وبعقد الجمعية العمومية للمرة الثانية لا يشترط فيها اكتمال النصاب وإنما يجوز أن تعقد بمن حضر، حيث لا تشترط وزارة التجارة في الجمعية الثانية حضور النسبة المطلوبة من مساهمي الشركة والبالغة 51 في المائة من رأس المال وسيناقش الاجتماع التأكد من صحة الاكتتاب برأس المال كاملا والموافقة على انتخاب 11 عضوا من بين 45 عضوا مرشحين لمجلس إدارة الشركة لفترة 5 سنوات مقبلة وسيتم عقب الاجتماع رفع محضر لوزارة التجارة، ليصدر بعد ذلك وزير التجارة قرارا وزاريا بإشهار الشركة ومن ثم صدور السجل التجاري لها، مما يتيح لملاك العقارات إفراغ عقاراتهم لصالح الشركة وسيبدأ مجلس الإدارة المنتخب سلسلة من الاجتماعات المكثفة فور انتهاء جلسة الجمعية التأسيسية للنظر في برنامج وخطة عمل المرحلة القادمة لاستكمال الإنشاءات وإنجاز المشروع بمرافقه كاملة بعد إتمام خطة التمويل والتشغيل المناسبة، وفق برنامج عمل زمني واضح لمراحل تنفيذ عناصر المشروع من تصاميم أو تراخيص أو إنشاءات تغطي البنية التحتية والأبراج والساحات العامة.
وكانت الأيام الماضية قد شهدت تحركات واسعة من قبل المسؤولين في وزارة التجارة وشركة جبل عمر بعد تعثر الجمعية الأولى حيث أعلنت وزارة التجارة في بيان صحافي أن سبب إلغاء الجمعية العمومية مخالفة المادة 100 من نظام الشركات وعدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجمعية والذي لم يتجاوز17 في المائة وحسمت وزارة التجارة الخلاف بعد أن وافقت على أن يتم السماح للمساهمين في الشركة المتملكين لعقارات عينية وغير مسجلين في عقد التأسيس بالتصويت وعددهم يصل إلى 160 مساهماً يمتلكون عقارات تزيد قيمتها عن 950 مليون ريال على أن تكون جميع المبايعات مسجلة لدى كتابة عدل وموثقة وعلى أن تحصل وزارة التجارة على صورة مصدقة من هذه المبايعات حتى يتم توثيقها وتسجيلها في عقد التأسيس.
وكان سهم شركة "جبل عمر" قد شهد تداولات في السوق السوداء بين الأفراد وصل إلى 20 ريالا مقابل عشرة ريالات في اكتتابه وتأتي تلك السوق غير النظامية بعد التأخر في إدراج السهم في السوق ونشوب الخلاف بين اللجنة التأسيسة ووزارة التجارة ويعتبر تأخر إدراج أسهم جبل عمر في سوق الأسهم المحلية من العوامل الرئيسة في نشوب سوق سوداء لبيع أسهم الشركة والتي ظهرت من خلال بعض المتاجرين بتلك الأسهم الذين يعمدون إلى نشر إعلانات بيع أسهمهم في الصحف ومواقع الإنترنت فقد فسر متاجرون في الأسهم أن تأخر إدراج السهم والخسائر التي تعرضوا لها تدفعهم إلى مثل هذه التصرفات في محاولة لتعويض الخسائر في سوق الأسهم وتوقع المتاجرون في أسهم "جبل عمر" أن يتجاوز سعر السهم في حال إدراجه في سوق الأسهم السعودية مستوى30 ريالا للسهم، بالنظر إلى المكانة المتوقعة لنشاط الشركة المتصل بقطاع العقار الذي يشهد نموا في مستوى الطلب، تزامنا مع الرخاء الاقتصادي الذي تعيشه البلاد.
وبلغ عدد الأسهم المكتتب بها في الشركة 550 مليون سهم ووصل عدد المكتتبين 4.8 مليون مواطن أما عدد الطلبات فقد وصل إلى 1.2 مليون طلب كما بلغت قيمة الاكتتاب 5.5 مليار ريال ومن المقرر أن يتم الانتهاء من المشروع كاملا في مدة لا تتجاوز أربع سنوات، يذكر أنه وفقاً للتنظيم المعتمد من هيئة السوق المالية حيال تداول أسهم الشركات المساهمة يمكن لمالكي أسهم أقل من 500 ألف سهم في الشركة بيع أسهمهم وتداولها بمجرد إتمام إجراءات نقل الملكية لشركة جبل عمر وإيداع قيمتها أسهماً في محافظهم الاستثمارية، أما إذا زادت ملكية الأسهم عن 500 ألف فيحظر عليهم تداولها في السوق لمدة عامين، في حين يحظر تداول أسهم ملاك تمثل 5 في المائة من رأس المال لمدة خمس سنوات، أما المساهمون بعقاراتهم الذين استلموا إيجارات مقدماً خلال السنتين الماضيتين ورغبوا في بيع أسهمهم فلا يمكنهم ذلك إلا بعد استرجاع مستحقات الشركة وبإمكانهم دفع قيمة الإيجارات مقدماً في حال رغبتهم رفع الحظر.
وكشفت لـ "للاقتصادية" مصادر مطلعة أن من أبرز الأسماء المرشحة إضافة إلى الشيخ عبد الرحمن فقيه وإبراهيم السبيعي ومحمد إبراهيم العيسى وعبد الله أحمد بقشان ومحيي الدين صالح كامل وفيصل خالد العنقري وعبد الرحمن بن سليمان المطرودي ممثل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ومنصور عبد الله بن سعيد وماجد إبراهيم آل إبراهيم وسعود بن صالح الصالح وطارق عبد الرحمن فقيه ويوسف الأحمدي وعبد الخالق بن دواد