أداء «القطاعات الرئيسية» يرفع القيمة السوقية إلى 499.4 مليار دولار

[عثمان الثمالي]

أداء «القطاعات الرئيسية» يرفع القيمة السوقية إلى 499.4 مليار دولار أداء «القطاعات الرئيسية» يرفع القيمة السوقية إلى 499.4 مليار دولار أداء «القطاعات الرئيسية» يرفع القيمة السوقية إلى 499.4 مليار دولار أداء «القطاعات الرئيسية» يرفع القيمة السوقية إلى 499.4 مليار دولار أداء «القطاعات الرئيسية» يرفع القيمة السوقية إلى 499.4 مليار دولار

ارتفعت 29.8% في 5 أيام.. وقطاع البنوك يقفز 20.3% في أسبوع

الرياض: جار الله الجار الله
قفزت القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية 29.8 في المائة في 5 أيام تداول بعد أن ارتفعت القيمة إلى 1.873 تريليون ريال (499.46 مليار دولار)، فيما كانت بنهاية تداولات الأسبوع الماضي المنتهي في الـ5 من ديسمبر (كانون الأول) الجاري، 1.443 تريليون ريال (384.8 مليار دولار) بمكاسب بلغت 430 مليار ريال (114.6 مليار دولار).
وأجج أداء القطاعات الرئيسية من تسارع وتيرة ارتفاع سوق الأسهم السعودية، نتيجة للأداء القوي الذي أظهرته هذه القطاعات وخصوصا القطاع البنكي الذي أظهر عزما حقيقيا على مواصلة الصعود وعلى وجه الخصوص في آخر يومين، الأمر الذي نتج عنه دخول المؤشر العام وتخطيه لمنطقة 10 آلاف نقطة في ظرف أسبوع واحد. ولم تكن الحركة التصاعدية التي تلقتها السوق في الفترة الأخيرة مفاجأة للجميع، لما يحتويه السوق من مغريات مالية وجاذبية للمستثمرين، قياسا بالأوضاع التي تعيشها المنطقة من اقتصاديات قوية، وتوافر السيولة الضخمة، بالإضافة إلى ضعف الخيارات الاستثمارية الأخرى واستهلاك بعضها الآخر، مع وجود فرصة قوية في سوق الأسهم السعودية لا سيما أنها عانت من هبوط أبعدها عن مستوياتها العليا عند 20 ألف نقطة بمراحل شاسعة.
إلا أن المفاجأة تكمن في سرعة هذه الارتفاعات التي تبهر المتابع إذا ما قورنت بالحركة الاعتيادية للسوق في الفترة الماضية، والذي يرجعها البعض إلى وجود سبب مباشر اتضح من التصريحات التي ظهرت من مسؤولي هيئة السوق المالية عبر إحدى القنوات التلفزيونية، والتي حكت عن السماح للمستثمر الاجنبي بدخول السوق عبر الصناديق. وتضاف إلى ذلك الأنباء التي انهالت من قبل شركات القطاع البنكي والتي تتجه إلى زيادة رؤوس أموالها وصل بعضها إلى نسبة 100 في المائة، مما يزيد من وقوة هذه البنوك المالية وقدرتها الاستثمارية، الأمر الذي انعكس على أداء أسهم البنوك، والتي تعتبر مؤثرا قويا في توجيه حركة السوق. كما أن لأداء أسهم شركة سابك المؤثر الأول في معدالة حركة مؤشر السوق، تأثيرا واضحا على تعزيز سرعة الارتفاع، بمسايرة من قطاعي الاتصالات والكهرباء، بالإضافة إلى تدخل من أسهم شركة التعاونية للتأمين، التي تحركت بصور قوية قياسا بأدائها في الفترات الماضية.
جميع ذلك أصبح له أكبر الأثر على القفزات السعرية التي شهدتها السوق بدعم من أسهم الشركات القيادية والتي ساهمت في إدخال المؤشر العام في سباق قفز الحواجز النقطية غير عابئ بمستويات مقاومة أو مناطق بيوع، مما زاد من حدة التأكيد على تعطش السوق للارتفاعات القوية التي ودعتها بعد انهيار فبراير (شباط) 2006.
قطاع البنوك
* تمكن مؤشر القطاع البنكي في تعاملات هذا الأسبوع من تحقيق مستويات قياسية في الارتفاع، بعد أن تصدر قطاعات السوق من حيث نسبة الارتفاع صاعدا بمعدل 20.3 في المائة قياسا بإغلاق الاسبوع الماضي، حيث عزز ارتفاع مؤشر القطاع وتجاوزه المقاومة الصعبة عند مستوى 25600 نقطة في آخر يوم من تعاملات الأسبوع الماضي من قدرته في مواصلة الصعود.
حيث جعل ذلك الطريق فسيحا أمام مؤشر القطاع في قيادة السوق خلال هذا الأسبوع، خصوصا أن القطاع دخل في منطقة شبيهة في المنطقة الحرة التي كان يعيشها المؤشر العام بين 9400 نقطة و10 آلاف نقطة، ليحاول هذا القطاع مسايرة قطاع الصناعة للوصول إلى مستويات تقابل 10 آلاف نقطة، والتي تقع عند مستوى 30 ألف نقطة تقريبا، بعد أن أكد القطاع بقاءه فوق مستويات المقاومة عند مستوى 25.6 ألف نقطة.
قطاع الصناعة
* استطاعت أسهم شركة سابك وبقية الشركات المؤثرة في القطاع الصناعي والمتخصصة في مجال الصناعة البتروكيماوية من جر القطاع إلى مستويات أعلى، بعد أن تخلص مؤشر القطاع من اختراق مستويات المقاومة الصلبة عند 24.5 ألف نقطة والتي منعت القطاع من إحراز أي تقدم خلال الفترة الماضية، ليسارع هذا القطاع إلى تحقيق الهدف الفني الذي رسمه القطاع بعد تجاوز المناطق الصعبة لتصل إلى مستوى 25340 نقطة والتي تمكن أيضا من تجاوزها خلال تعاملات هذا الأسبوع ليواصل مسيرة الارتفاع. وجاءت هذه الحركة المتفائلة في القطاع الصناعي بعد أن تحررت أسهم شركة سابك من مستويات المقاومة خلال تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 170 ريالا (45.3 دولار).
قطاع الإسمنت
* اتجه مؤشر القطاع الإسمنتي في حركة مسايرة لاتجاه السوق، خصوصا في آخر يوم من تعاملات الأسبوع والتي ساهم فيها بشكل فعال في حركة المؤشر العام، خصوصا مع تزايد القلق حول قدرة السوق في مواصلة الصعود والتخوف من مواجهة تراجع تصحيحي نتيجة الارتفاعات الماضية، لتلجأ السيولة إلى هذا القطاع الذي يعتبر من القطاعات الآمنة والمؤثرة أيضا في مسار المؤشر العام بتحركها ككتلة واحدة.
قطاع الزراعة
* لا يزال مؤشر القطاع الزراعي بعيدا كل البعد عن مستويات القمة السنوية للقطاع والمتمثلة في مستوى 5800 نقطة تقريبا، بالإضافة إلى أن القطاع يعاني من مستويات مقاومة قريبة عند منطقة 4533 نقطة، والتي فشل في اختراقها في تعاملات الأسبوع الماضي، مما يعزز القلق في قدرة القطاع في مسايرة السوق في جو تعم فيه التوجهات لحركات العوائد التي تفتقدها أغلب شركات هذا القطاع. قطاع الخدمات
* نجح مؤشر القطاع الخدمي بعد اختراق مستويات مهمة تتمثل في 2254 نقطة في الأسبوع الماضي في المضي قدما لمواصلة الصعود الذي أوصله لمستوى 2300 نقطة تقريبا، مدعوما بالتوجه القوي الذي ظهر على أسهم شركة النقل البحري والتي تعد من الشركات المغرية في هذا القطاع خصوصا بعد ظهور البيانات التي تتحدث عن ارتفاع قوي في أجور النقل والشحن البحري وصلت إلى 500 في المائة. وجاءت الحركة القوية من قبل القطاع بعد أن استعاد حيويته المعهودة في التذبذب العالي بعد أن ساهم إدراج أسهم شركة جبل عمر في اجتذاب الأنظار إلى شركات هذا القطاع بالإضافة إلى استقبال القطاع اسهم شركة الخليج للتدريب، بالإضافة إلى ما يحتويه هذا القطاع من شركات مغرية سعرية قياسا بأدائها المالي، والذي أعطى القطاع دفعة قوية في تحقيق أرباح في تعاملات العام الجاري.
قطاع الاتصالات
* يحاول مؤشر قطاع الاتصالات جاهدا في العودة إلى مستوياته العليا في 2007 بعد أن فشل في اختراقها خلال تعاملات الفترة الماضية، إلا أن هذا القطاع لا يزال بعيدا عن هذه المستويات بالرغم من قدرة القطاع المالي على منافسة القطاعات الرئيسية في نسبة الحركة الايجابية، إلا أن هذا القطاع تمكن من الخروج من المنطقة الخاسرة في تعاملات هذا الأسبوع والتي كان يعاني الوقوع فيها منفردا خلال تعاملات الأسبوع الماضي. قطاع التأمين
* عانى مؤشر قطاع التأمين من التراجع خلال هذا الأسبوع بعد أن شهدت أسهم أغلب شركاته التراجع اللافت، إلا أنه بوجه عام تمكن من استعادة عافيته خلال تعاملات الأسابيع الأخيرة بعد اختراقه مستويات المقاومة عند 2320 نقطة تقريبا والذي أهل القطاع للاستمرار في طريق الارتفاعات، والاقتراب من أعلى مستويات محققة له في الفترة الأخيرة، ليبقى على مقربة منها بعد أن أغلق عند مستوى 2552 نقطة. قطاع الكهرباء * تمكن مؤشر قطاع الكهرباء من الوصول إلى أعلى مستوياته المحققة في تعاملات العام الجاري بعد أن استطاع من الإغلاق عندها في آخر يوم من تعاملات هذا الأسبوع، الأمر الذي يعكس رغبة القطاع في مواصلة الارتفاع لمسايرة القطاعات الأخرى في تحقيق أرقام قياسية جديدة في تعاملات العام الجاري، مما ينعكس إيجابا على حركة المؤشر العام في الفترة المقبلة.

[فاعل خير]

بارك الله فيك