ألاخبار الاقتصاديه ليوم الاثنين الموافق11/2/1429هـــ ‏ ‏

[عثمان الثمالي]

ألاخبار الاقتصاديه ليوم الاثنين الموافق11/2/1429هـــ ‏ ‏ ألاخبار الاقتصاديه ليوم الاثنين الموافق11/2/1429هـــ ‏ ‏ ألاخبار الاقتصاديه ليوم الاثنين الموافق11/2/1429هـــ ‏ ‏ ألاخبار الاقتصاديه ليوم الاثنين الموافق11/2/1429هـــ ‏ ‏ ألاخبار الاقتصاديه ليوم الاثنين الموافق11/2/1429هـــ ‏ ‏

افتتح حلقة نقاش "مؤشرات الحوادث والمخالفات المرورية" بحضور مدير الأمن العام
السويل: المدينة دعمت 52بحثاً مرورياً ب 13مليون ريال


د. السويل والفريق القحطاني خلال فعاليات حلقة النقاش

تغطية - محمد الغنامي:
أكد الدكتور محمد بن إبراهيم السويل رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، دعم المدينة - من خلال اللجنة الوطنية لسلامة المرور- ل 52بحثاً مرورياً بقيمة بلغت 13مليون ريال، مبيناً أن المدينة أولت الأبحاث والدراسات المرورية اهتماماً خاصاً ساهم في مساندة الأجهزة المرورية لتحقيق أهدافها.
وبين أن المدينة تشرفت باحتضان اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ توصيات المؤتمرين الأول والثاني للسلامة المرورية، لافتاً إلى تحقيقها بعد توفيق الله ومتابعة شخصية من صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، العديد من الانجازات التي تم تنفيذها على ارض الواقع، إضافة إلى مساهمتها بشكل كبير في مساندة الأجهزة المرورية للعمل على التخفيف من الزيادة المضطردة للحوادث والمخالفات المرورية.
وقال خلال افتتاحه أمس، حلقة نقاش بعنوان "مؤشرات الحوادث والمخالفات المرورية" الذي نظمته المدينة في مقرها، بحضور معالي مدير الأمن العام الفريق سعيد بن عبدالله القحطاني وعدد من ضباط وأفراد الأمن العام والمعنيين في الجهات الحكومية بأن انعقاد هذه الحلقة يأتي تنفيذاً لإحدى توصيات المؤتمر الوطني الثاني للسلامة المرورية الذي عقد عام 1425ه بهدف تسليط الضوء على الوضع المروري وما يمكن اتخاذه للحد من التأثيرات السلبية للحوادث والمخالفات المرورية على المجتمع.
من جهته أشاد الفريق سعيد بن عبدلله القحطاني مدير الأمن العام، بدور المدينة في إقامة المؤتمرين الوطنيين الأول والثاني للسلامة المرورية حرصا منها في البحث عن أنجع الحلول لمواجهة مشكلة الحوادث المرورية.
وكشف الفريق القحطاني عن خسارة الوطن لأكثر من 6300متوفى بسبب الحوادث المرورية حيث تبين الأرقام الإحصائية للحوادث المرورية في عام 1428ه أن هناك 2226متوفى داخل المدن بنسبة 35في المائة، وخارج المدن 4132متوفى بنسبة 64في المائة، في حين بلغ عدد الحوادث المرورية 435.264حادثاً منها 372.724حادثاً داخل المدن، و 62.540حادثاً خارج المدن من إجمالي الحوادث، مما يبين أن عدد الحوادث المرورية خارج المدن مقارنة بداخلها يعد قليلاً بنسبة تصل إلى 14.37في المائة، بينما عدد المتوفين خارج المدن مرتفع جداً تقارب ضعفي ما يقع داخلها.
وأشار مدير الأمن العام، إلى أن تجربة المرور السري التي طبقت مؤخراً تدل على اتباع المرور أفضل السبل للحد من دواعي ومسببات وقوع الحوادث المرورية، مؤكدا عدم التراخي في تطبيق الجزاءات المقررة في نظام المرور.
وبين أن ضبط الأجهزة الميدانية ل 02.212.10مابين مخالفة سرعة زائدة، وتجاوز الإشارة الحمراء، وعكس السير، يؤكد على التوجه النوعي في تطبيق المخالفات الخطرة رغبة في الحد من الحوادث المرورية.
وبدأت فعاليات حلقة النقاش بورقة قدمها العقيد د. مرضي بن مرضي المالكي من الإدارة العامة للمرور بعنوان المؤشر الإحصائي السنوي للحوادث والمخالفات المرورية، أشار فيها إلى أن مشكلة الحوادث المرورية لم يعد حلها مقتصراً على جهة دون أخرى، وإنما هو جهد مجتمعي مؤسساتي يساهم فيه الجميع ابتداءً من اصغر نواة في المجتمع وهي الأسرة مروراً بالمؤسسات الاجتماعية والرسمية على اختلاف حدود مسئولياتها في إثراء ذلك الجهد.
وألقت الورقة الضوء على جزء من آلية العمل الأمني في التصدي للمشكلة المرورية، كما استعرضت أهم المؤشرات التحليلية في إحصائيات الحوادث والمخالفات المرورية لعام 1427ه، مع مقارنتها مع الأعوام 1425ه، 1426ه، فضلاً عن بعض المعالجات التي تتبناها عدد من إدارات المرور، كما ألقت الورقة الضوء على بعض المشاكل القائمة لدى إدارات المرور والحلول المقترحة للحد منها.
وأكد العقيد مرضي المالكي في ورقته على نجاح المعالجات التي شرعت فيها إدارات مرور المناطق وفي مقدمتها نظام توقيف مرتكبي المخالفات المرورية الخطرة والذي يتضح من خلال إحصائية العام 1427ه عن عامي 1426ه - 1425ه، مشيراً إلى أن الانخفاض في إحصائية الحوادث المرورية نسبي ويختلف من منطقة إلى أخرى.
وكشفت الورقة عن زيادة عدد المركبات ومستخدمي الطريق بينما لم يقابلها توسع في الطرقات، الامر الذي لا يسمح باستيعاب هذه الزيادة في أعداد المركبات مما يعقد العملية المرورية، ويقلص من فرص السلامة لمستخدمي تلك الطرق.
وشدد العقيد د. مرضي المالكي على أهمية التنسيق مع إدارات المرور وأخذ رأي المسؤولين فيها قبل البدء في عملية التخطيط العمراني والسكني وتقوية جوانب التنسيق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة للحد من المشاكل التي عادة ما تصاحب النمو في المدن وكثرة الأحياء فيها.كما أكدت الورقة على ضرورة تبني الجهات المعنية بسلامة المرور هدفاً إستراتيجياً لتقليص عدد الوفيات والإصابات الناتجة عن حوادث السيارات أسوة بأغلب دول العالم التي وضعت استراتيجيات وخططا قومية تتابعها وتعمل على تحقيقها من أجل تقليل حوادث الطرق.
وقدم الدكتور علي بن قاسم القحطاني مدير عام المستشفيات بوزارة الصحة ورقة عن الرعاية الصحية والحوادث المرورية بين فيها أن حوادث الطرق تمثل 12% من كافة أسباب الوفيات في العالم، وذلك حسب تقرير منظمة الصحة العالمية 2002م، وعلى مستوى المملكة العربية السعودية أظهرت الإحصائيات الواردة في التقرير السنوي للمرور لعام 1427ه أن هناك 16حالة وفاة يومياً بسبب الحوادث.
وبحسب الورقة فإن معظم إصابات الحوادث المرورية تركزت في ثلاث مناطق رئيسية بالمملكة وهي على التوالي مكة المكرمة، الشرقية، الرياض بمعدل 17-30%، كما أظهرت الإحصائية أن أكثر المصابين تتراوح أعمارهم بين 18- 29سنة ويمثلون 34.3% من إجمالي المصابين.
وقدمت الورقة عدداً من التوصيات من أبرزها اعتماد الإسعاف الطائر كعمود فقري لخدمات النقل الطبي، مع توسع ودعم مراكز الهلال الأحمر لتغطية أكبر مساحة بشبكة الطرق بالمملكة، تفعيل دور بنوك الدم لخدمات الطوارئ، واستكمال تجهيزات أقسام الطوارئ بالمستشفيات حسب معايير وزارة الصحة التي يجرى تحديثها حاليا.
كما أكدت الورقة على تفعيل دور مراكز المعلومات التابعة للجهات المعنية مثل (وزارة الصحة، الهلال الأحمر،الإدارة العامة للمرور) والتنسيق فيما بينها وتبادل المعلومات للحصول على معلومات إحصائية دقيقة يستفاد منها في متابعة حجم المشكلة ووضع الخطط والبرامج التي تهدف إلى تقليل عدد الحوادث المرورية وخفض معدلات الوفيات الناتجة عنها.
واستعرضت الورقة الثالثة للدكتور حسن بن مساعد الأحمدي من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن مؤشرات الحوادث المرورية في المملكة، حيث بينت أن أعداد الوفيات من الحوادث في المملكة هي أقل من الواقع، وذلك بسبب الاختلاف الحاصل في تعريف الوفاة الناتجة من الحادث المروري في المملكة عن التعريف العالمي من منظمة الصحة العالمية، والمعتمد في اتحاد الدول الأوربية الذي يعتمد الوفاة في موقع الحادث المروري أو أثناء النقل للمستشفى أو أثناء العلاج لمدة 30يوماً من الحادث المروري، بينما تعتمد الوفاة في المملكة في موقع الحادث المروري أو أثناء النقل للمستشفى.
وكشفت الورقة عن أن معدل الوفيات من الحوادث المرورية لكل مائة ألف نسمة في المملكة بين عامي 1999و 2005يفوق جميع الدول الصناعية التي تشهد مثل المملكة تطوراً في أعداد السكان والمركبات المقارنة، كما أن معدل الحوادث في عام 1426ه في المملكة زاد أكثر من ستة أضعاف عن عام 1413ه.
وعن التكاليف السنوية للحوادث قدرت الورقة التكاليف الدنيا لعام 1426ه ب 13مليار ريال سعودي، ويتوقع أن تصل 24مليار ريال سعودي في عام 1440ه إذا لم يحدث تحسن في مستوي السلامة المرورية في المملكة. وأوصى الدكتور حسن الأحمدي في ختام ورقته بإعادة هيكلة اللجنة الوطنية لسلامة المرور لتكون هيئة عليا لسلامة المرورية، بحيث تكون تحت إشراف مباشر من وزارة الداخلية وذلك لإعطائها الصفة التشريعية والتنفيذية والقانونية، مع إنشاء فروع للهيئة في كل منطقة إداريه تتابع برنامج السلامة المرورية في الطرق التابعة لها.

[عثمان الثمالي]

اتفاقية المملكة مع "الفاو" تتيح فرصاً للتعاون والتدريب في 13مشروعاً اقتصادياً

جمال الخليف


كتب - خالد الشريم:
قال مدير عام الادارة العامة للشؤون الادارية والمالية بوزارة الزراعة جمال بن ناصر الخليف انه قد تمخض عن اتفاقية التعاون الفني الموقعة مؤخراً بين المملكة العربية السعودية ممثلة بمعالي وزير وزارة الزراعة ومدير عام منظمة الاغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) لمدة خمس سنوات تتضمن اقامة 13مشروعا هي كما يلي:
- مركز تربية وحماية وتحسين الابل في المملكة العربية السعودية.
- تطوير مركز أبحاث النخيل والتمور بالإحساء - المرحلة الثانية.
- تطوير انتاج وتصنيع وتسويق الزيتون في المملكة العربية السعودية - المرحلة الثانية.
- دعم مركز المزارع السمكية بجدة.
- تحسين ادارة مياه الري في المملكة العربية السعودية.
- تقوية المركز الوطني لبحوث وتطوير البستنة بنجران.
- تطوير الفاكهة الاستوائية وشبه الاستوائية في جازان وسهول تهامة.
- التنمية المستدامة للزراعة المرورية في الاحساء (مياه الصرف).
- محاجر صحة الحيوان وشروط الاستيراد.
- بناء القدرات في الادارة المتكاملة للصحة النباتية.
- دعم المؤسسات الريفية ورفع الكفاءة الانتاجية وتنوع النشاطات الزراعية لصغار المزارعين في المناطق الريفية.
- تحسين مراكز التدريب الزراعي في المملكة العربية السعودية.
- التحسين والمحافظة على الجواد العربي في موطنه الاصلي.
مشيراً ان اتفاقية الاموال المودعة تهدف الى التعاون في تحقيق الاكتفاء الذاتي في جميع المشاريع وان الاتفاقية في مجال التدريب لجميع المشاريع تشمل الرحلات الدراسية في الخارج للدول المتقدمة والدورات التدريبية في الداخل والخارج كما تشمل الاتفاقية برامج للدراسات العليا والماجستير.
وبين الخليف انها اصبحت من الضرورة لموظفي الوزارة الحصول عليها وذلك بهدف الالمام بأحدث التقنيات والتشجيع على حضور الندوات الاقليمية والدولية والمؤتمرات وورش العمل وغيرها.
كما اضاف الخليف ان الاتفاقية تضمنت دعوة الخبراء في عدد من المشاريع والمجالات للاطلاع على آخر الانجازات وتقديم المشورة. وبذلت حكومة المملكة الجهود الحثيثة نحو تحقيق تنمية شاملة لكافة القطاعات الاقتصادية وكان للقطاع الزراعي وبحمد لله حظ وافر من بين تلك القطاعات باعتباره من أهم روافد الناتج الوطني اضافة الى مساهمته في توفير الأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي والديموغرافي فانتهجت منذ بداية العمل بالتخطيط التنموي مجموعة من البرامج والسياسات الزراعية التي كان لها الأثر الفاعل في رفع كفاءة الانتاجية وتوفير فرص العمل لقاعدة عريضة من السكان حتى أصبح عدد العاملين بالقطاع الزراعي عام 1425/424ه بالمملكة ما يزيد عن 582ألف عامل منهم ما يقارب ( 280ألفا) من السعوديين. وتأتي هذه الاتفاقية ( 1427- 1432ه) في إطار التعاون الفني القائم بين المملكة ممثلة بوزارة الزراعة والفاو حسب اتفاقية الاموال المودعة كخطوة متقدمة في ضوء الاهداف الاستراتيجية للوزارة والمتمثلة في رفع كفاءة الانتاجية للمواد الانتاجية وإرساء الأمن الغذائي وتهدف الوزارة من هذه الاتفاقية الى الاستفادة من الدعم الفني الذي تقدمه المنظمة للدول الاعضاء لتحقيق التنمية الصالحة بيئياً والملائمة تقنياً والسليمة اقتصادياً وتضع تنمية وتأهيل الموارد البشرية الزراعية على رأس أولوياتها باعتبارها العنصر الأساسي الذي يؤمن توطين التنمية واستدامتها وتوثيق المعلومات والبيانات حول النشاطات التي تستهدفها الاتفاقية كما تعتمد التدريب على رأس العمل لتلافي النقص في الكفاءة العملية والخبرة وتندرج ضمن كافة مشروعات الاتفاقية والأنشطة الزراعية التي تحتاج الى المزيد من التحديث والتطوير.

[عثمان الثمالي]

رئيس البنك الإسلامي يدعو لصيانة قوانين تضمن الشفافية

د. أحمد محمد علي


طهران - واس:
قال رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي ان هذا البنك يبحث جوانب حضور ودور القطاع الخاص في تنمية اقتصاديات البلدان الاسلامية.
واكد خلال كلمة في الملتقى ال 250لهذا البنك الذي بدأ اعماله امس الاول في طهران ضرورة صياغة قوانين تمنح الضمان لشفافية الاسواق لكي تقوم بمنافسة سليمة وفق أطر مناسبة.
ولفت رئيس البنك الاسلامي للتنمية الى ايجاد عوامل تشجيعية لحضور اكبر بالنسبة للقطاع الخاص قائلا ان ايجاد التعاون بين القطاعين الخاص والحكومي يمكنه تسهيل انجاز مشاريع مختلفة في البنى التحتية الاقتصادية.
واعتبر المشاركة بين القطاعين الخاص والحكومي والمجتمعات المحلية بأنها هامة للغاية داعيا الى ان يكون القطاع الخاص قادراً على المساهمة في النشاطات الاقتصادية للبلاد. واشار الى تأسيس صندوق للتضامن الاسلامي من اجل تعزيز التكاتف بين القطاعين الخاص والحكومي في البلدان الاسلامية واكد على ضرورة تعزيز مفهوم المشاركة بين القطاعات الخاصة والجامعية والحكومية لاحراز التنمية في النشاطات الاقتصادية.

[عثمان الثمالي]

النعيمي يبحث مع وزيرة الطاقة النرويجية أوضاع السوق البترولية




الرياض - واس:
اجتمع معالي وزير البترول والثروة والمعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي أمس بمعالي وزيرة الطاقة النرويجية اسلوق هاقا وذلك في مكتب معاليه في وزارة البترول والثروة والمعدنية في الرياض.
وجرى خلال الاجتماع استعراض السوق البترولية الدولية من حيث العرض والطلب ومستوى المخزون التجاري حيث لاحظ الجانبان استقرار وضع السوق من حيث كفاية الامدادات البترولية.
كما جرى استعراض المواضيع الخاصة بقضايا البيئة وعلاقتها بالبترول وكان هناك اتفاق على أهمية العمل الدولي من اجل تخفيض الانبعاثات الضارة بالبيئة بالإضافة إلى الاتفاق على أهمية التقنية والتوسع فيها من أجل تخفيض الانبعاثات الضارة بالبيئة.
وركز الجانبان على أهمية استمرار التعاون بينهما والتشاور حول القضايا المختلفة الخاصة بالبترول والطاقة على المستويين الثنائي والدولي.
حضر الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز مساعد وزير البترول لشؤون البترول وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز المستشار في وزارة البترول والثروة المعدنية ومعالي المستشار لشؤون الشركات عبدالرحمن بن محمد عبدالكريم ومحافظ المملكة لدى الاوبك الدكتور ماجد بن عبدالله المنيف والمستشاران في مكتب معاليه الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز المهنا والدكتور احمد الغامدي . كما حضر الاجتماع من الجانب النرويجي الوفد المرافق لمعالي وزيرة الطاقة النرويجية وسفير النرويج لدى المملكة جان بق مهارت.

[عثمان الثمالي]

فالكم تحصل على التراخيص للعمل في سلطنة عمُان
السويلم: خطط فالكم للتوسع تشمل الشرق الأوسط وماليزيا




حصلت فالكم للخدمات المالية مؤخراً على التراخيص اللازمة للعمل في سلطنة عمُان من الهيئة العامة لسوق المال العمانية، وكانت الإجراءات قد بدأت لمواكبة خطط فالكم للتوسع وتقديم خدمات أشمل لعملائها وخدمتهم في نطاق جغرافي أكبر من خلال عدة أسواق وخدمات متكاملة.
وأشار أديب السويلم الرئيس التنفيذي لفالكم للخدمات المالية بأن فالكم بدأت مؤخراً الإجراءات النظامية للحصول على التراخيص اللازمة للعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر التواجد في دبي وأبو ظبي وكذلك مملكة البحرين كما أن خططنا التوسعية تشمل التواجد في عدد من الدول في منطقة شمال أفريقيا وماليزيا وذلك طبقاً للرؤيا الشاملة للتميز في خدمة عملائنا ولما لهذه الأسواق من مزايا تكاملية فيما بينها.
كما أوضح السويلم أن "فالكم للخدمات المالية" حققت مستويات أداء قياسية بوصول قيمة تداولات عملائها في السوق المالية السعودية خلال شهر يناير إلى أكثر من 4مليارات ريال سعودي، كما حققت "فالكم" بذلك أعلى مستوى في حجم التداول من بين شركات الخدمات المالية الجديدة مع نهاية العام الماضي، بنسبة بلغت 35.5% من حجم ما تداول القادمون الجدد في السوق خلال العام نفسه.
وقال أديب السويلم الرئيس التنفيذي ل"فالكم للخدمات المالية" "إن ما أنجز خلال العام 2007م هو تتويج لقدرة معاييرنا على تطبيق أعلى الاستراتيجيات الكفيلة بتطوير بيئة خدمات مالية جديدة، وتوفير قنوات استثمارية واستشارية مبتكرة، من خلال مجموعة حلول مالية ريادية دشنتها فالكم مع انطلاقها في القطاع مطلع العام الماضي" مشيراً إلى أن "التفوق التقني في منظومة منتجات فالكم أفرز وصول حجم التداول الإلكتروني من قبل عملائنا دليل على تنامي ثقة العملاء بفالكم وثقتهم بمنتجاتها". وأكد السويلم أن العام 2007م شهد تحقيق "فالكم" لقاعدة عملاء واسعة ذو نوعية مميزة، تشكلت من خلال رغبة المجتمع الاستثماري المحلي للاستفادة من أكثر المعايير المالية والاستثمارية والاستشارية التي توفرها فالكم، مما جعلنا نحقق الريادة في القطاع والتي أفرزتها مجموعة حقائق أخذت مكانها خلال العام 2007م متمثلة إلى جانب قوة الأداء، وقاعدة العملاء ذوي النوعية.
أيضا من خلال جانب تطوير بنية خدمات تقنية متطورة ساعدت في إدخال مفهوم استثماري أكثر مرونة وقدرة على قراءة الاتجاهات الاستثمارية بصورة أكثر عمقاً ودقةً، حيث كنا الأوائل في تدشين مجموعة "خدمات فالكم واتش الإلكترونية المجانية"، والتي توفر قاعدة بيانات ومعلومات مالية شاملة ومتخصصة لكافة فئات المجتمع الاستثماري في المملكة، مدعومة بمجموعة واسعة ومتنوعة من أدوات تحليل الاستثمار وإدارة عمليات التوقع المالي والمراقبة لأداء الأسهم الكلي، والمدعوم بمعلومات وأبحاث استثمارية ورسوم بيانية، لافتاً إلى أن جهود "فالكم" أسهمت في هذا الاتجاه بتعزيز مفهوم "الاستثمار المؤسسي" عوضاً عن "الاستثمار الفردي". وبدأ القرار الاستثماري يتخذ من المنهجية المؤسسية لشركات الخدمات المالية أساساً لبناء توجهاته، وأن محددات قطاع الاستثمار قد تغيرت إلى الأفضل والمعايير التي كانت سائدة سابقاً قد حلت مكانها معايير أكثر وعياً بحقيقة الاستثمار. هذا وقد دشنت فالكم المرحلة الثانية من منظومة فالكم المتكاملة لخدمات الوساطة المالية "تداولي" والتي تضمنت استحداث مجموعة جديدة ومتنوعة من خدمات الوساطة المالية.

[عثمان الثمالي]

موانئ دبي العالمية تضخ استثمارات تبلغ 7مليارات جنيه بميناء السخنة المصري



القاهرة-مكتب "الرياض" - احمد إبراهيم:
بعد الاستحواذ على حصة حاكمة بميناء السخنة التابع لهيئة موانئ البحر الأحمر تنوي شركة موانئ دبي العالمية ضخ استثمارات تبلغ 7مليارات جنيه مصري خلال ال 3سنوات القادمة."الدولار يساوي 51ر 5جنيهات".
"ميناء السخنة يقع على الساحل الغربي لخليج السويس على مساحة 3ر 22كم 2ويبعد حوالي 43كم من مدينة السويس، ويرتبط هذا الميناء بباقي مدن الجمهورية بشبكة طرق برية متعددة مثل طريق السخنة - السويس، السخنة-القطامية، السويس-البحر الأحمر وكذلك خط سكة حديد تم تنفيذه خصيصا لخدمة الميناء، ويستوعب الميناء حاليا أكثر من 350ألف حاوية.
قال وزير النقل المصري المهندس محمد لطفي منصور في تصريح له أمس عقب توقيع تعديل عقد امتياز شركة تنمية ميناء السخنة والسماح لشركة موانئ دبي العالمية للاستحواذ على الحصة الحاكمة في الشركة -الحائزة على عقد امتياز إدارة الحوض الأول بميناء السخنة التابع لهيئة موانئ البحر الأحمر - إن حجم الاستثمارات بميناء السخنة خلال ال 3سنوات القادمة ستبلغ 12مليار جنيه مصري، حيث من المنتظر الانتهاء من مشروعين لإنتاج الأمونيا وتداول الصب السائل والبدء في إنشاء محطات تخصصية جديدة.
وتابع وزير النقل قائلا إن شركة موانئ دبي العالمية ستقوم وحدها بضخ ما يقرب من 7مليارات جنيه من إجمالي هذه الاستثمارات، حيث ستقوم بإنشاء رصيف بحري بطول 1300م وغاطس 16م لاستيعاب 2مليون حاوية مكافئة سنويا وإنشاء محطة للصب السائل بمساحة تخزينية 400ألف م 2بالإضافة إلى محطة للبضائع العامة برصيف يبلغ طوله 800متر.
أضاف وزير النقل المصري أن قطاع النقل البحري قد شهد طفرة غير مسبوقة خلال العامين الماضين، وجذب شركات عالمية كبيرة للعمل في الموانئ المصرية مثل شركة: اش.بي.اش و كي.جي.ال و إيه.بي.ام وشركة موانئ دبي التي تعد من كبريات الشركات المتخصصة عالميا في إدارة وتشغيل الموانئ، مما يعكس أهمية الموانئ المصرية كمواقع محورية لمثل هذه الشركات العالمية
وقال منصور إنه في ضوء التخطيط الجيد لمشروعات النقل المستقبلية، فقد توقع لهذا القطاع أن يقود قاطرة التنمية وأن يلعب دورا رئيسيا في تنشيط الاقتصاد القومي خلال السنوات القليلة القادمة مشيرا إلى أن المناخ الاقتصادي الجاذب الذي تتمتع به مصر والمقومات الاستراتيجية من موقع متميز وعمالة مدربة ومناخ سياسي مستقر، كلها عوامل ساهمت في جذب هذه الاستثمارات في مشروعات النقل الواعدة. وأعرب وزير النقل المهندس محمد لطفي منصور عن تفاؤله بهذه الشراكة التي ستساهم في تنمية ميناء السخنة - باعتباره واحدا من أهم الموانئ المحورية الشاملة في البحر المتوسط - وربطه بشبكة الموانئ العالمية وزيادة حجم تداول الحاويات والبضائع العامة، بما تملكه شركة موانئ دبي العالمية من عباءة مالية كبيرة وقدرة تسويقية وفنية في التشغيل والإدارة، الأمر الذي سيحقق مردودا إيجابيا في زيادة عائدات الدولة ممثلة في هيئة موانئ البحر الأحمر.

[عثمان الثمالي]

لجنة السيارات بغرفة الشرقية تدعو إلى إنشاء مراكز للتدريب



الدمام - محمد الصفيان:
دعت لجنة السيارات بغرفة الشرقية الى إنشاء مراكز عالمية تعنى بالتدريب والتأهيل لتقوم بتزويد الشركات العاملة في قطاع السيارات بالعناصر البشرية، المتخصصة في كافة الأنشطة ذات العلاقة بالسيارات والإلكترونيات. وأشادت اللجنة في اجتماعها الأخير برئاسة عضو مجلس ادارة الغرفة ورئيس اللجنة يوسف بن احمد الدوسري بما تم مؤخراً في كل من جدة والرياض، حيث قامت بعض شركات السيارات العالمية بافتتاح مراكز خاصة تقوم بدور التدريب والتأهيل في استجابة لمستجدات واقع سوق السيارات الذي يشهد توسعاً ملحوظاً على كافة المستويات. وأثنت اللجنة على مواكبة هذه الشركات لمتطلبات السوق، مؤكدة على أهمية مثل هذه المراكز لسوق السيارات بالمنطقة الشرقية، بحكم الزيادة الكثيفة والنمو الكبير للأنشطة ذات العلاقة بالسيارات.

[عثمان الثمالي]

( من السوق ) مخاطرعدم حصول المستثمرين على المعلومة



خالد عبدالعزيز العتيبي
الحاجة إلى الاصلاح في سوق المال مستمرة، سواء كان ذلك في حالات اضطراب السوق أو في حالات انتعاشها.
وأكثر العيوب التي تؤثر على إصلاحات أسواق المال مهما كان حجمها هو إرتفاع مستوى الغموض وتدني مستوى الشفافية، وهي مشكلة لاتعيش السوق المحلية جزء منها فقط، بل معظم الاسواق الناشئة التي تخلو من قوانين تتعلق بمسائل الإفصاح والشفافية، وهذا مايؤثر كثيراً على إستقرارها.
في نهاية تعاملات السوق المالية في الاسبوع المنصرم نشر موقع "تداول" خبرا عن عقد مجلس ادارة شركة رابغ للتكريروالبتروكيماويات (بترورابغ) اجتماعه الدوري الأول بعد طرح جزء من أسهم الشركة للاكتتاب العام وتداول أسهمها في السوق المالية السعودية، وذلك لمتابعة سير الأعمال في الوحدات المختلفة للمشروع واعتماد النتائج المالية لعام 2007م.
الى هنا والأمر طبيعي.. فالاجتماع يأتي ضمن الإجراءات الإدارية الطبيعية التي تُتَبع عادة في كثير من مجالس إدارة الشركات من حيث أن يكون هناك اجتماعات لمناقشة ماهو معروض على جداول أعمالها واعتماده والتصديق عليه، لكن من غير الطبيعي أن نرى نتائج الاجتماع يعلن عنها بعد ثمانية أيام خصوصاً اذا كانت مهمة ومتعلقة بنتائج الشركة المالية لعام منصرم.
هذا ما حدث..ثمانية أيام تفصل بين اعتماد اجتماع مجلس إدارة الشركة للنتائج المالية لعام كامل وبين إعلانها على موقع "تداول".
فما الأسباب التي أخرت إعلان المركز المالي لهذه الشركة المساهمة؟
مثل هذه الحالات مهما كانت ظروفها يجب أن لا تتكرر، لأنها لا تتواكب مع الشفافية التي ينبغي أن تتمتع بها أسواق المال من حيث حصول المستثمرين على المعلومة الدقيقة في أوقاتها ودون تأخير، لأن التأخير كما هو معلوم يترتب عليه في غالبية الأوقات ظهورعوامل غير إيجابية.
قبل أكثر من خمس سنوات حدث من احدى الشركات المساهمة أن وقعت عقداً مهماً أثر على سعر السهم بالإيجاب، ولم يتم الاعلان عنه الا بعد نحو شهر من توقيع العقد، هذا كان قبل إنشاء هيئة السوق المالية. أما بعد إنشاء الهيئة وممارستها لصلاحياتها، فإن المستثمرين وجدوا إختلافاً كبيراً في شأن الشفافية يصب في الاتجاه الجيد ويطمحون بأن تمضي بالاتجاه الممتاز، ولن يتحقق ذلك الا بمزيد من الحرص في هذا الجانب، فالسوق مازالت تحتاج الى صياغة قوانين لمحاسبة الشركات المساهمة غير الملتزمة في جوانب الافصاح والشفافية تكون أكثر حدة وصرامة على من لا

[عثمان الثمالي]

في اجتماع اتحاد الغرف الخليجية
وضع الأنظمة الإلزامية للقطاعات المرتبطة بالسوق الخليجية وتفعيل اتفاقية التعاون بين أمانة الاتحاد والغرف الأوروبية



الرياض - محمد طامي العويد:
أقر اجتماع خليجي استضافه مجلس الغرف السعودية عدداً من التوصيات الهادفة لتفعيل قرار إقامة السوق الخليجية المشتركة، جاء أهمها وضع الأنظمة الإلزامية في العديد من المجالات مثل الوكالات التجارية، الجمارك، أعمال التأمين، قطاع المصارف والتمويل، الاستثمار الأجنبي، قانون التجارة، حماية المنتجات الصناعية.
كما أقر الاجتماع تفعيل اتفاقية التعاون بين أمانة الاتحاد واتحاد الغرف الأوربية، واقتراح تنظيم منتدى اقتصادي خليجيي أوربي يعقد كل عامين لزيادة حجم التبادل التجاري والاستفادة من خبرات الغرف الأوربية فى مجال التدريب وبخاصة تجربتها في اللجان القطاعية (lobby system) إضافة لتبادل المعلومات بين الجانبين وتنظيم معارض للمنتجات الخليجية والاوربية.
هذا وشارك أكثر من 20شخصية اقتصادية يمثلون رؤساء وأعضاء وأمناء الغرف التجارية والصناعية بدول مجلس التعاون الخليجي في الاجتماع ال 33لاتحاد الغرف الخليجية والذي استضافه مجلس الغرف السعودية يوم الأحد الماضي بالعاصمة السعودية الرياض، حيث شهد الاجتماع مداولات مستفيضة تركزت على قضايا الهم الاقتصادي الخليجي المشترك وكيفية تفعيل قرار إقامة السوق الخليجية المشتركة والعمل على تطوير وهيكلة الاتحاد بما يمكنه من القيام بدوره في خدمة قطاع الأعمال الخليجي.
واجمع المشاركون في اللقاء والمراقبون على الأهمية الخاصة لاجتماع الاتحاد الدوري هذا العام والذي تزامن مع إقرار القادة الخليجيين مشروع السوق الخليجية المشتركة ودخولها حيز التنفيذ وسط تفاؤلات كبيرة بأن تسهم هذه السوق في تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود بين دول مجلس التعاون الخليجي.
حيث تصدرت السوق الخليجية المشتركة أجندة اجتماع الاتحاد وأقرت فيها عددا من التوصيات واليات العمل لإنجاحها من بينها:إعداد دراسة تتضمن تحليلا لأهمية ومقومات نجاح السوق الخليجية المشتركة واهم التجارب العالمية المماثلة لاستخلاص الفوائد منها والاسترشاد بها والعوامل المسهلة والمعوقة في التنفيذ كما تتضمن الدراسة تقييما لدور القطاع الخاص في إقامة السوق الخليجية المشتركة، إجراء مفاوضات جماعية مع الشركاء الرئيسيين لدول المجلس مع الدول والتكتلات الاقتصادية، مراجعة قوانين وأنظمة الاقتصاد المرتبطة بتطبيق السوق، وضع الأنظمة الإلزامية في العديد من المجالات مثل( الوكالات التجارية، الجمارك، أعمال التأمين، قطاع المصارف والتمويل، الاستثمار الأجنبي، قانون التجارة، حماية المنتجات الصناعية ). ولتطوير أعمال الاتحاد اقر الاجتماع اعتماد أنظمة ولوائح جديدة من بينها لائحة مشروع اللجان القطاعية والتي ستضطلع بمهمة وضع تصورات واليات لتنمية القطاعات الاقتصادية التي تمثلها وإيجاد حلول لمشكلاتها وتوفير المعلومات الخاصة بها وعقد اللقاءات للعاملين والمشتغلين بهذه القطاعات لتدارس أوضاعها وتقييم أدائها وقد تم خلال الاجتماع تسمية أربع لجان قطاعية خليجية هي: لجنة الصناعة والترويج الخليجية، لجنة الموارد البشرية وسق العمل الخليجية،لجنة القطاع المالي والمصرفي الخليجي وأخيرا لجنة السياحة والعقار الخليجية.

[عثمان الثمالي]

المقال
مخاطر الأسهم..!



د. محمد بن عبدالله العجلان
في عالم الأسهم يكون التفكير دائماً مُنصباً حول كيفية تحقيق الأرباح بأي وسيلة ولكن هل يتبادر للذهن المخاطر المحيطة بذلك. لا يخفى علينا جميعاً أن العائد على الاستثمار في الأسهم أكبر من مثيله في السندات وأسواق النقد الأخرى وذلك نتيجة للمخاطر الإضافية التي ينطوي عليها الاستثمار في الأسهم. من هذا المنطلق فان دراسة المخاطر هي خطوة ضرورية ومطلوبة قبل التفكير في مقدار الربح، ودراسة المخاطر هي نظرية مالية معروفة لا تكتمل العلوم المالية إلا بها.
والمقصود بالمخاطر أو ما يسمى علاوة المخاطر Risk Premium هو ذلك الجزء من العائد الذي يكفي للتعويض عن المخاطر الإضافية التي ينطوي عليها الاستثمار بمعنى عندما ترتفع الأسعار بشكل ملحوظ كما حدث في قبل انهيار فبراير 2006يكون بالتبعية معدل العائد على الاستثمار منخفضا (يرتفع مكرر الأرباح) وبالتالي تنخفض معه علاوة المخاطر ويكون هذا مؤشرا قويا لاتجاه أسعار الأسهم نحو الانخفاض في المستقبل والعكس صحيح تماماً عندما تنخفض الأسهم وينخفض مكرر الإرباح ويكون سعر السهم أقل من سعره العادل Undervalued يرتفع معه بدل المخاطر بالتبعية ويكون هذا دليلا على ارتفاع أسعار الأسهم. هذا ما يتعلق بالمخاطر المتعلقة بأسعار الأسهم أما ما يتعلق بالمنشأة نفسها فهناك ما يسمى ب:
مخاطر النشاط: وهي المخاطر المتعلقة بطبيعة المنتج والعملاء والصناعة التي تنتمي إليها، فهل الصناعة في نمو أم لا وهل حجم العملاء يزداد أم ينقص وهل هناك تأثير من قبل الظروف الخارجية على النشاط كما يحدث الآن للقطاع المصرفي نتيجة أزمة الرهن العقاري وكما يحدث لقطاع البتروكمياويات جراء تباطؤ الاقتصاد الأمريكي.
المخاطر المالية: ما هي الالتزامات الواجبة على المنشأة، كم حجم القروض، ما هي مصادر التمويل المتاحة للمنشأة ..الخ، ولا ننظر فقط إلى مكرر الأرباح والعائد للسهم بل نتعدى ذلك للدخول في مستقبل المنشأة مالياً.
مخاطر الإفلاس: هل الشركة معرضة للإفلاس أو هل هي قريبة من ذلك، هل تآكلت حقوق الملاك أم لا، ومن كان يملك أسهما في أنعام على سبيل المثال يعرف معنى ذلك وكم هي مخاطرة أن تضع أموالك في شركة خاسرة على مدى أعوام.
ولكن هذا لا يكفي لمعرفة الاستثمار الأمثل بل نتعدى ذلك لنصل للتحليل الفني والأساسي في اتخاذ القرار؟
التحليل الفني علم ومدرسة اثبت صحتها الواقع في كثير من الأسواق العالمية وهو تحليل يعتمد على البيانات التاريخية للسوق في التنبؤ بالمستقبل وهو مشابه تماما لتوقعات الطقس والمناخ، التحليل الفني يعمل بشكل أفضل في الظروف العادية والطبيعية للسوق وهو مفيد للمضارب أكثر منه للمستثمر وفي حالة تعارضه مع التحليل الأساسي فيجب أن يُغلب التحليل الأساسي في اتخاذ القرار لأن التحليل الأساسي أصدق ويقوم على فكر محدد معترف به في مجال الاستثمار على عكس التحليل الفني الذي يركز الاهتمام على دراسة التغيرات التي طرأت على السهم في الماضي محاولا التنبؤ بحركة السهم في المستقبل، فلو أن عددا من المحللين الفنيين استخدموا أسلوبا واحدا وبيانات واحدة وتوصلوا إلى قرار شراء سهم شركة ما بسبب توقعهم بارتفاع السهم فانهم سيتدفقون للشراء وهذا أمر طبيعي وبالتالي يرتفع السعر، فسلوك المحللين والمستثمرين هنا هو الذي أحدث هذا الارتفاع وليس شيء آخر وبالتالي يصدق التحليل الفني ويعتمد عليه من جراء ذلك.
ولكن هناك ما هو أهم وهو التحليل الاقتصادي أو تحليل البيئة المحيطة بالسوق سياسياً واقتصاديا، فلو تعارض التحليل الاقتصادي مع الفني والأساسي فيجب أن يُغلب التحليل الاقتصادي عليهما. فعلى سبيل المثال لو أن شركة مكرر أرباحها مغر جداً وفنياً في وضع جيد إلا أن هناك عوامل خارجة عن إرادة الشركة والسوق مثل السياسة المالية والنقدية للحكومة (الإنفاق الحكومي - الضرائب - أسعار الفائدة - أسعار البترول...الخ) والأحداث السياسية قد تؤثر على السوق بشكل عام، فهنا يجب أن يؤخذ ذلك بعين الاعتبار.

@ رجل أعمال وأستاذ الإدارة والاقتصاد وعضو جمعية الاقتصاد السعودية