الأخبار الإقتصادية ليوم الاحد8/ 3/ 1429 هـ الموافق 16/ 3 / 2008 م

[عثمان الثمالي]

الأخبار الإقتصادية ليوم الاحد8/ 3/ 1429 هـ الموافق 16/ 3 / 2008 م الأخبار الإقتصادية ليوم الاحد8/ 3/ 1429 هـ الموافق 16/ 3 / 2008 م الأخبار الإقتصادية ليوم الاحد8/ 3/ 1429 هـ الموافق 16/ 3 / 2008 م الأخبار الإقتصادية ليوم الاحد8/ 3/ 1429 هـ الموافق 16/ 3 / 2008 م الأخبار الإقتصادية ليوم الاحد8/ 3/ 1429 هـ الموافق 16/ 3 / 2008 م

الشركة تعتزم طرح أسهمها للاكتتاب العام خلال العامين المقبلين
بنوك محلية وعالمية تقرض "أعمال المياه والطاقة" 7 مليارات ريال لتطوير "الشعيبة"

- عبد الرحمن آل معافا من الرياض - 09/03/1429هـ
أكدت مصادر مطلعة أن شركة أعمال المياه والطاقة العربية المحدودة (أكوا بور) حصلت على قروض مالية بقيمة 7 مليارات ريال من مصارف محلية وبنوك عالمية من بينها بنوك مركزية كالبنك المركزي الألماني والبنك المركزي الكوري، ولذلك لتطوير محطة الشعيبة لتحلية المياه.
وأكد محمد أبو نيان رئيس مجلس شركة أعمال المياه والطاقة العربية المحدودة (أكوا بور)، أن الشركة حصلت على هذه التمويلات المالية على مدى 14 سنة من بنوك محلية وعالمية لتنفيذ محطة الشعيبة لتحلية المياه المالحة وتوليد الطاقة والتي تقدر تكلفتها بنحو تسعة مليارات ريال.
وأوضح أبو نيان لـ "الاقتصادية" أنه بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع واكتماله والتشغيل ستعمل الشركة على إعادة تمويل من ضمنها آلية صكوك إسلامية، لافتاً عن وجود شركاء في مشروع الشعيبة، منها صندوق الاستثمارات الماليزي "خزانة"، وشركة الكهرباء الماليزية "تي إن بي"، وشركة مالكوف الماليزية، إضافة إلى تملك صندوق الاستثمارات العامة السعودية والذي يملك أكبر حصة في المشروع التي تبلغ 32 في المائة، وشركة الكهرباء السعودية التي تملك 8 في المائة.
وكشف أبو نيان أن الشركة تعتزم طرح جزء منها للاكتتاب العام، وذلك خلال عامي 2009 أو 2010، بعد أن تحقق الشركة جدوها الربحية، مبيناً أنه سيتم خلال تلك الفترة معرفة مخاطر الشركة في الربح والخسارة، وبالتالي سيتم على أثرها عملية طرح جزء من الشركة للاكتتاب.
من جهة أخرى، وقع أمس محمد بن عبد الله أبو نيان رئيس مجلس شركة أعمال المياه والطاقة العربية المحدودة (أكوا بور) والدكتورة آسيا آل الشيخ رئيسة شركة تمكين للاستشارات التنموية والإدارية اتفاقية رعاية مبادرة "وفير" التي أطلقتها الشركة أخيرا، وحضر التوقيع الدكتور لؤي مسلّم وكيل وزارة المياه والكهرباء، وعدد من المسؤولين في الشركتين.
وستنتقي شركة (أكوا بور) البرامج والمبادرات التي ترعاها ضمن برنامجها للمسؤولية الاجتماعية مع التركيز على برامج ترشيد استهلاك الماء والكهرباء. كما تأتي المبادرة التي اختير لها مسمى "وفير" كأول مبادرة من نوعها يقدمها القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية، بعد أن تقدمت عدة شركات بطلبات لدعم برامج المسؤولية الاجتماعية عبر خطة منهجية لترشيد استهلاك المياه في القطاع الصناعي وكأحد البرامج التي تدعم جهود وزارة المياه والكهرباء والخاصة بترشيد استهلاك المياه في القطاعات المختلفة.
وأكد محمد أبو نيان رئيس مجلس شركة أعمال المياه والطاقة العربية المحدودة (أكوا بور) في المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس، أن الطلب المتزايد على مياه الشرب والكهرباء يجب أن يوازنه ترشيد في استهلاك هاتين السلعتين الأساسيتين، مضيفا أنه "من هذا المنطلق رأينا أنه من المنطقي أن ندعم مبادرة "وفير"، متمنين في الوقت نفسه أن نرى المزيد من هذه المبادرات التي من شأنها الحفاظ على الثروات الطبيعية لأجيال المستقبل".
من جهتها, أوضحت آسيا آل الشيخ أن الاتفاقية بدأت منذ شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، حيث تم الاتفاق مع أكثر من عشرة مصانع في قطاعات مختلفة لترشيد المياه بها، مضيفة أنه بلغ التوفير في برنامج "وفير" للمصانع التي بدأت خطة العمل نحو 37 في المائة من الكميات التي كانت تستهلك.
وقالت آل الشيخ إن ترشيد استهلاك المياه بات في مقدمة اهتمامات القائمين على الصناعات المختلفة، وذلك في إطار مواجهة التحديات الكبيرة التي تعترضها، كالتغيرات الحادة في أسعار المواد الخام وانخفاض هامش الربح، وانعكاسات تلبية المتطلبات الخاصة بقوانين حماية البيئة، والمنافسة الشديدة في الأسواق العالمية، مبينة أن المملكة تعد من ضمن الدول العشر التي تقع تحت خط شح المياه الصالحة للشرب.
من جانبه، قال لؤي المسلم وكيل وزارة المياه والكهرباء أن الوزارة نجحت بتعاون الجميع في برامج الترشيد التي أطلقتها، حيث إن الجهود التي تقوم بها وزارة المياه والكهرباء للحد من استخدام المياه المنزلية والصناعية تتضمن مزيجاً من الحوافز الاقتصادية والأنظمة ووسائل الاتصال، والتي من شأنها مجتمعة أن تشجع على استخدام تقنيات توفير المياه، مرجحا أن يحتاج تنفيذ المبادرة داخل المؤسسات الصناعية إلى سنتين للخروج بنتائج نهائية قابلة للتطبيق والتعميم على باقي المؤسسات الصناعية.

[عثمان الثمالي]

أصحاب شركات لـ "الاقتصادية": الشروط الجديدة ستؤثر سلبا في صناعة المعارض
منظمو معارض المحلية يحتجون على "نظام التأشيرات" الجديد

- علي العنزي من الرياض - 09/03/1429هـ
احتج عدد من أصحاب الشركات والمؤسسات المتخصصة في تنظيم المعارض على القرارات والضوابط الجديدة التي أعلنت عنها وزارة التجارة والصناعة أخيرا، والخاصة بتنظيم وضبط وضع التأشيرات للراغبين في المشاركة في المعارض الدولية داخل السعودية، باعتبارها ستؤثر سلبا في قطاع صناعة المعارض في المملكة.
كانت وزارة التجارة والصناعة قد أصدرت قرارا مبنيا على تعليمات صادرة من وزارة الخارجية بتنظيم وضبط وضع التأشيرات للراغبين في المشاركة في المعارض الدولية داخل السعودية، وتقضي تلك التعليمات بضرورة أن يتضمن المعرض المرخص تخصيص ما لا يقل عن 75 في المائة من مساحة المعرض الكلية لمشاركة الشركات الدولية، على أن يكون الحد الأدنى لا يقل عن مشاركة عشر دول فيما لا يسمح بالتأشيرات لأقل من ذلك العدد إلا بعد اجتزاء ما نسبته 10 في المائة من تأشيرات "فيز" عدد أفراد الدول المشاركة، فيما تخصص مساحة 25 في المائة فقط للشركات المحلية.
وأكد أصحاب شركات معارض أنهم فوجئوا بمثل هذه القرارات والضوابط الجديدة التي ستهدد صناعة المعارض في المملكة وتؤثر سلبا في الاقتصاد الوطني وتضيف مزيدا من الأعباء على كواهل المنظمين والمشاركين وتدفع إلى مضاعفة الأسعار والإضرار بمصالح الشركات والمؤسسات المحلية، فضلا عن صعوبة إجبار عشر دول أو أكثر للمشاركة في المعارض داخل المملكة، مشيرين إلى أن هناك توجها من قبل كبريات الشركات المتخصصة في المعارض لمناقشة هذا الموضوع من صناع القرار والمطالبة بإعادة دراسة مثل هذه القرارات من جديد.
وأوضح لـ "الاقتصادية" ناصر آل فرحان رئيس مجلس إدارة مؤسسة شراكة الخير للخدمات التجارية، أن مؤسسته تمثل عددا من شركات تنظيم المعارض من داخل المملكة وخارجها وقد فوجئ بإحدى الشركات الكبرى التي يسوق لها حاليا أحد معارضها برغبتها في إرجاع شيكات العارضين بحجة القرار الجديد فيما أن إحدى الشركات الكبيرة في قطر ما زالت تستقبل منه الراغبين من الشركات والمؤسسات السعودية في العرض في قطر.
وقال: "إن مثل هذه الأنظمة تعوق من صناعة المعارض في المملكة وتقدمها، وفي الوقت الذي نطالب به في المرونة بالتأشيرات لرجال الأعمال وأصحاب الشركات والمؤسسات نرى المزيد من التشدد والضوابط في هذا الجانب، وهذا بالتالي سينعكس سلبا على تنافسية المملكة وعلى جلب الاستثمارات من الخارج".
وأضاف قائلا: "لا يعقل أن نشجع فقط المشاركات الدولية ونمنحها مساحات كبيرة على حساب الشركات والمؤسسات المحلية التي تمثل لها هذه المعارض فرصة للالتقاء بالعملاء والجمهور مباشرة، كما أن كثيرا من الشركات المحلية تستفيد من هذه المعارض في تدشين خدمات جديدة لها أو التعريف بمنتجات حديثة".
وناشد آل فرحان الجهات المعنية ضرورة العودة عن هذا القرار والنظر إلى مصالح الشركات والمؤسسات المحلية جنبا إلى جنب عند النظر إلى مصالح الشركات والمؤسسات الدولية.
وتضمنت الشروط والضوابط المطلوب توافرها للنظر في طلبات التأشيرات للمشاركين في المعارض ما يلي: تقديم أصل الترخيص بالموافقة على إقامة المعرض مع صورة منه، على أن يتضمن الترخيص مشاركة دولية، تقديم طلب التأشيرة بالمشاركة في المعرض قبل شهر من بداية المعرض، أن يكون المركز أو صالة الفندق مرخص لها من وزارة التجارة والصناعة، مع تقديم كروكي للمركز أو الصالة يتضمن المعلومات التالية: المساحة الكلية للمركز أو الصالة التي سيقام فيها المعرض، المقر المخصص للأجهزة المعنية لمتابعة فعاليات المعرض ومساحته، المقر المخصص للشركة أو المؤسسة للإشراف على المعرض ومساحته، وعدد المحال المخصصة للمعرض ومساحة كل منها.
وتضمن الشروط والضوابط أيضا تخصيص ما نسبته 25 في المائة من المساحة الإجمالية للمركز أو الصالة للمشاركة المحلية والنسبة المتبقية للمشاركة الدولية، يشترط ألا يقل عدد الدول المشاركة في المعرض عن عشر دول، وفي حالة مشاركة دول أقل فإنه يخصم ما نسبته 10 في المائة من التأشيرات عن كل دولة، أن يكون هناك توزيع عادل ومناسب للمشاركين من الدول في المعرض بحيث لا تقل نسبة من يتم التأشير لهم من كل دولة عن 10 في المائة من إجمالي التأشيرات الموافق عليها ولا تزيد على 15 في المائة، إضافة إلى ألا يزيد عدد المطلوب التأشير لهم على شخصين لكل شركة عارضة.
ووفق الشروط والضوابط الجديدة لتنظيم المعارض فإنه في حالة تعديل موعد إقامة المعرض موافاة وزارة الخارجية بخطاب من وزارة التجارة والصناعة (وكالة الوزارة للتجارة الخارجية) يتضمن الموافقة على تعديل الموعد، وموافاة وزارة الخارجية بعد انتهاء المعرض بشهادة مغادرة لجميع المؤشر لهم، ولن ينظر في أي طلب مستقبلاً للشركة أو المؤسسة ما لم تقدم هذه الشهادة.

[عثمان الثمالي]

جدة: 200 ورقة عمل و50 بحثا في مؤتمر تطبيقات الاقتصاد الإسلامي

- محمد البركاتي من جدة - 09/03/1429هـ
تنطلق في جدة فعاليات المؤتمر العالمي السابع للاقتصاد الإسلامي والذي تستضيفه جامعة الملك عبد العزيز في الأول من نيسان (أبريل) المقبل تحت شعار "ثلاثون عاماً من البحث في الاقتصاد الإسلامي.. حلول وتطبيقات لقضايا اقتصادية معاصرة" وتستمر فعالياته ثلاثة أيام.
ويتناول المؤتمر عدة أطروحات علمية من خلال أوراق العمل المتنوعة التي يقدمها أكثر من خمسين باحثاً من مختلف دول العالم من المتخصصين في قضايا وتطبيقات الاقتصاد الإسلامي، حيث يحظى المؤتمر بحضور ومشاركة عدد من الباحثين إلى جانب عدد كبير من العلماء والمسؤولين والخبراء والممارسين ورجال الأعمال ممن لهم اهتمام بالاقتصاد الإسلامي.
وأوضح أسامة بن عبد الله الخريجي من الشركة العربية لإدارة المناسبات المنظمة للمؤتمر، أن المؤتمر يُعد أكبر تجمع فريد من مختلف أقطار العالم من العلماء وأعضاء لجان الإفتاء والباحثين ومراكز البحث العلمي والمؤسسات الرسمية وهيئات الرقابة ومؤسسات التمويل والاستثمار والتأمين التعاوني والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية ورجال الأعمال وصناع القرار وموجهي السوق وكبار التنفيذيين في الأنشطة الاقتصادية المالية والمصرفية والإعلاميين المهتمين بالاقتصاد الإسلامي، مشيراً إلى مشاركة شخصيات عامة وعلماء بارزين من مختلف الدول الإسلامية وأن هذا المؤتمر يُعد فرصة للاقتصاديين والمهتمين بتطبيقات الاقتصاد الإسلامي وسيشكل حدثاً كبيراً من نوعه في المملكة.
وأضاف أن المؤتمر استقطب العديد من المتحدثين المتخصصين في مجال الاقتصاد الإسلامي من المعروفين والممارسين والباحثين، مؤكداً مشاركة العديد من مسؤولي ورؤساء الشركات والمؤسسات في المنطقة وعلى مستوى العالم وممثلي العديد من الهيئات العربية والإقليمية والدولية المتخصصة في الاقتصاد الإسلامي وغيرهم من الخبراء والمهتمين.
وأشار إلى أن المؤتمر يهدف إلى تقييم مسيرة البحث في الاقتصاد الإسلامي خلال الثلاثين عاماً الماضية، إلى جانب تقديم رؤية استراتيجية لمستقبل البحث في الاقتصاد الإسلامي ومناقشة ما استحدث من حلول وتطبيقات إسلامية لقضايا معاصرة في التمويل والاستثمار والتأمين التعاوني والعمل الخيري.
وبيّن أن المؤتمر سيستشرف الرؤية الاستراتيجية لمستقبل الاقتصاد الإسلامي إلى جانب الاطلاع على الجديد في الاقتصاد الإسلامي وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، كما يعمل على التقريب وتبادل المنافع بين المراكز البحثية وقطاعات الأعمال، ويسعى للنهوض بمستوى الأداء والمعرفة للباحثين في مجال الاقتصاد الإسلامي وتحديد اتجاهات وفتح آفاق للتعاون بين الأطراف المعنية بالاقتصاد الإسلامي.
وأضاف الخريجي أن المؤتمر سيشكل فرصة مثلى لشرح وتوضيح تجارب تطبيقات الاقتصاد الإسلامي إلى جانب التشاور حول تجارب العديد من الجهات، مؤكداً أن المتحدثين سيستعرضون التطورات المتسارعة في المجال الاقتصادي على المستوى العالمي.
وأكد أن مشاركة الجامعات والجهات البحثية المتخصصة في الاقتصاد الإسلامي في المؤتمر يشكل خطوة ووسيلة لتعزيز التجارب في هذا الميدان إلى جانب تعميق فهم ومعرفة الأطراف بالتجارب الرائدة في الاقتصاد الإسلامي وذلك وصولاً إلى الهدف الذي يطمح إليه المنظمون من هذا المؤتمر، مبيناً أن هناك العديد من الجهات التي ستنظم للمؤتمر للمشاركة فيه بما يضفي على المؤتمر مزيداً من التنوع.
يُشار إلى أن المؤتمر سيناقش محورين رئيسين المحور الأول بعنوان "ثلاثون عاماً من البحث العلمي في الاقتصاد الإسلامي" حيث يتناول مجالات المنهجية والمعوقات والحالة المعرفية والرؤية المستقبلية. وتقدم لهذا المحور 200 باحث اختارت اللجنة العلمية 25 بحثا سيتم طرحها، والمحور الثاني سيكون بعنوان "حلول وتطبيقات لقضايا اقتصادية معاصرة" حيث يتناول مجالات التمويل والاستثمار والتأمين التعاوني والعمل الخيري وسيشارك في هذا المحور عدد من المؤسسات والشركات والجهات المتميزة وأصحاب التجارب الناجحة على مستوى العالم. يذكر أن المؤتمر يهدف إلى تقديم رؤية استراتيجية لمستقبل البحث العلمي في مجال تطوير تطبيقات الاقتصاد الإسلامي فيما يخص التمويل والاستثمار.

[عثمان الثمالي]

تنظمه هيئة السياحة الأحد القادم برعاية الأمير سلمان
متحدثون دوليون يتناولون واقع الاستثمار السياحي في أول ملتقى من نوعه بالعاصمة



الرياض - أحمد غاوي:
أقرت اللجنة العلمية للملتقى الأول للسفر والاستثمار السياحي الذي تنظمه الهيئة العليا للسياحة اعتبارا من يوم الأحد القادم تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، برنامج جلسات وورش العمل التي سيشهدها الملتقى، والتي تضمنت 25ورقة على مدار ست جلسات، إضافة إلى أربع ورش عمل خلال اليومين الأول والثاني من أيام الملتقى، الذي سيقام على هامشه معرض تشارك فيه كبرى الشركات العاملة في القطاع السياحي ويستمر أربعة أيام.
ويشارك في جلسات وأوراق العمل عدد من كبار المتخصصين في قطاع السياحة والاستثمار السياحي في المملكة والمنطقة في سلسلة من الجلسات وذلك بهدف التعريف بهذا القطاع الحيوي الهام وفرص الاستثمار فيه، وإتاحة المجال أمام تحقيق شراكات على هذا الصعيد. وستختتم فعاليات اليوم الثاني للملتقى بلقاء مفتوح مع صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز أمين عام الهيئة العليا للسياحة. وتتضمن فعاليات اليوم الأول للمؤتمر ثلاث جلسات وورشتي عمل. وتتمحور الجلسة الأولى حول (الإحصائيات السياحية) عبر استعراض أربع ورقات يلقي في الأولى منها السيد روهيت تلاوير المدير التنفيذي لشركة فاست فيوتشر نظرة على مستقبل السفر والسياحة في الشرق الأوسط، في حين يعرض في الثانية الدكتور أحمد الخليفي مساعد مدير عام الأبحاث الاقتصادية والإحصاء لمؤسسة النقد العربي السعودي للإحصاءات السياحية في التقرير السنوي للمؤسسة، ويستعرض الأستاذ مهنا المهنا نائب مدير عام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات للشؤون الإحصائية في الورقة الثالثة واقع الإحصاءات في المملكة. ويختتم الدكتور محمد السحيباني الأستاذ المشارك في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الجلسة الأولى بورقة عن حساب السياحة الفرعي كتجربة سعودية. ويدور محور الجلسة الثانية حول (آثار المملكة وفرصها الواعدة في مجال الاستثمار السياحي)، من خلال خمس ورقات، يستعرض في الأولى منها الدكتورعبدالرحمن لأنصاري،مستشار إدارة جامعة الملك سعود واقع الآثار في المملكة كمورد من موارد السياحة الثقافية، أما الدكتور فهد الحسين الأستاذ في جامعة الملك سعود بكلية السياحة والآثار، فيتناول في ورقته واقع الحرف والصناعات اليدوية في المملكة. ويتناول الدكتور سعد الراشد مستشار الأمين العام للتراث والآثار بالهيئة العليا للسياحة، في ورقة ثالثة واقع المتاحف في المملكة، ويستعرض المهندس أحمد السلطان،أمين منطقة القصيم تجربة الحرف اليدوية في منطقة القصيم، أما الورقة الخامسة فيسلط فيها الأستاذ جوزيه اتونيو فيريرو، مدير مجموعة بارادوس الوطنية للسياحة والفنادق، الضوء على فرص استثمار المواقع التراثية سياحيا. ويركز محور الجلسة الثالثة لجلسات اليوم الأول على (الاستثمار السياحي.. الواقع والفرص) ويتحدث فيها كل من الأستاذ عبدالرحمن السحيباني مدير عام البنك السعودي للتسليف والادخار عن تمويل المنشآت السياحية، والدكتور عواد العواد، نائب محافظ الهيئة العامة للاستثمار عن الاستثمار السياحي في المملكة، والأستاذ إبراهيم الراشد،مدير عام التطوير بمجموعة المنتجعات السياحية، عن واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار السياحي الواعد في المملكة. وتشمل الجلسة الثالثة ورقة رابعة يقدمها الأستاذ عبدالرحمن الصانع ،نائب رئيس لجنة الفنادق بالغرفة التجارية الصناعية عن فرص الاستثمار الفندقي.ويدور برنامج اليوم الثاني للملتقى حول ثلاثة محاور، إذ يتم في الجلسة الأولى وتعقد حول محور (التنمية المستدامة في المنتجات السياحية)، مناقشة أربع أوراق، يستعرض في الأولى منها سمو الأمير عبدالله بن سعود، التجربة السعودية في تطوير الفعاليات والمهرجانات السياحية واستثمارها (مهرجان أبحر السياحي نموذجا)، كما يستعرض سمو الأمير عبدالله بن خالد، مساعد رئيس الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل تجربة رالي حائل، في حين يتناول أمين عام المنظمة العربية للسياحة الأستاذ سلطان أبو جابر قضية إدارة المقاصد السياحية لتنمية سياحة مستدامة. كما يناقش الأستاذ عبدالله باخشوين من جامعة الملك عبدالعزيز في ورقة رابعة أهمية تطوير الفنون الشعبية في المملكة كمنتج سياحي.

[عثمان الثمالي]

الأمير الوليد بن طلال يستقبل وفداً من قادة أهم البنوك والشركات الإسكندنافية





استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة بمكتب سموه يوم الاثنين 2ربيع الأول 1429ه الموافق 10مارس 2008م وفدا يشمل سبعين من قادة أهم البنوك والشركات الإسكندنافية وعلى رأسهم رئيس مجموعة (سب SEB) السيد ماركوس فالنبرج، والمدير التنفيذي للمجموعة السيدة أنيكا فوكنجرين.
وخلال اللقاء، تناقش الأمير مع أعضاء الوفد عن عدد من المواضيع الاستثمارية والاقتصادية، واثنى سموه على قوة الأقتصاد الاسكندنافي. وتطرق الطرفان إلى استثمارات سموه المحلية والاقليمية والعالمية. وقد جاءت زيارة الوفد للرياض للمشاركة في مؤتمر عملاء (سب SEB) الذي عقد في الفترة 7- 10مارس 2008م. وقد أوضح الوفد بأن المؤتمر يهدف للتعرف على المملكة وشعبها والمنطقة بمجملها سواء في المجالات الاقتصادية أو الثقافية. وقد كان لجميع البلدان التي سبق أن عقد فيها مؤتمرات (سب SEB) أهمية اقتصادية كبرى، ليس بالنسبة لبلدان شمال أوروبا فحسب بل لعالم المال والأعمال على المستوى الدولي ككل. لقد باتت المملكة العربية السعودية، والخليج بصفة عامة في بؤرة الاهتمام العالمي، وستوفر هذه الزيارة فرصة لصناع القرار في الدول الإسكندنافية للاطلاع عن كثب على التقدم الذي تشهده المملكة لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية من جهة، ولتطوير مستوى التعاون التقني والتبادل التجاري فيما بين البلدين من جهة أخرى.
وبعد اللقاء، أقام الأمير الوليد مأدبة عشاء على شرف ضيوفه في منتجع المملكة بالرياض. وقبل مغادرة المنتجع، قدم الوفد الشكر لسمو الأمير على حسن الاستقبال والضيافة. وقد تم التنسيق لهذه الزيارة من قبل سفارة السويد، وبالتعاون مع مجلس التجارة السويدي. وشمل الوفد كلا من سعادة السفير السويدي لدى المملكة العربية السعودية السيد يان ثيسلف، ووزير من السفارة السويدية بالرياض السيد كريستر نيلسون، ومدير مجلس التجارة السويدي بالرياض السيد ماركيس وينيستام، والمدير الاقليمي بالشرق الأوسط السيد ماتس بالسون، ومدير تطوير الاعمال بالشرق الأوسط السيد باتريك الشيخ

[عثمان الثمالي]

مؤشر "بي إم جي" يبدأ الأسبوع متراجعاً

- - 09/03/1429هـ
استهل مؤشر "بي إم جي" لسوق الأسهم السعودية هذا الأسبوع متراجعاً بنسبة 2.2 في المائة، مغلقاً عند مستوى 531.6 نقطة. حذت السيولة الاستثمارية في أدائها حذو المؤشر منخفضةً بنسبة قوية بلغت 51.1 في المائة؛ لتصل إلى 2.3 مليار ريال سعودي (نحو 611 مليون دولار أمريكي). تراجعت جميع القطاعات في عدد النقاط باستثناء قطاع الكهرباء الذي تقدم بنسبة طفيفة بلغت 0.1 في المائة. كان قطاع الاتصالات الأسوأ أداءً في جلسة السبت متراجعاً بنسبة 3.9 في المائة، ليليه قطاع الخدمات بنسبة 3.4 في المائة. تراجع كل من قطاع الزراعة والصناعة والتأمين والبنوك بنسب 2.5 و2.4 و1.4 و1.2 في المائة، على التوالي. وبالنسبة لأداء الأسهم، فلم يصعد سوى سعر سهم واحد بنسبة 2.1 في المائة ليكون الأحسن أداءً وهو سهم شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني، وصولاً إلى سعر 99.25 ريال للسهم. أما الأسوأ أداءً فكان سهم شركة المملكة القابضة بسبب تراجعه بنسبة 8.2 في المائة، نزولاً لسعر 11.25 ريال للسهم الواحد. وقد انخفض سعر سهم الراجحي بنسبة 1.3 في المائة، بينما تراجع سعر سهم سابك بنسبة 2.1 في المائة.

[عثمان الثمالي]

تأسيس شركة «فرسان السياحية » برأسمال 200 مليون ريال


عبد الرحمن شار، احمد بكري- جازان
أعلن رئيس المنظمة العربية للسياحة بندر بن فهد الفهيد عن تأسيس شركة فرسان للتنمية السياحية برأسمال يقدر بـ200 مليون ريال، موضحاً أن جزءاً من المؤسسين يمثلون شركات استثمارية من خارج المملكة. وأكد في كلمته أمس الأول خلال مهرجان الحريد الذي تنظمه إمارة منطقة جازان وترعاه الهيئة العليا للسياحة اهتمام ودعم سمو الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بقيام هذه الشركة، وبمباركة سمو الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز الأمين العام للهيئة العليا للسياحة. وقال إن صناعة السياحة تعد أهم عوامل التنمية المستدامة للدول، موضحاً أن السياحة تعتبر أكبر مشغل للأيدي العاملة، وخلق فرص العمل الجديدة، وعامل تحفيز لتدريب وتأهيل المجتمعات المحلية للاستفادة من هذه الصناعة بإنشاء شراكات مع المستثمرين مما يساهم في نهضة المنطقة والحد من الفقر والبطالة داخل هذه المجتمعات من خلال إيجاد سياحة مستدامة. وأشار الفهيد إلى أن الشركة المزمع إنشاؤها في الجزيرة تهدف إلى إنشاء الأسواق والمراكز التجارية، والمدن الترفيهية وإعادة تأهيل النزل القديمة في محافظة فرسان وجعلها نزلاً تراثية، والترويج والتسويق للجزيرة.
وأكد الفهيد أن الشركة الجديدة سوف تعمل على التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لإنشاء شركة متخصصة في النقل الجوي من خلال الطيران العمودي في ما بين جازان وفرسان، مشيراً إلى أن الشركة سوف تعمل على تطوير الخدمات المقدمة لزوار الجزيرة، بالإضافة إلى الاستثمار بالبنى الفوقية وإنشاء الفنادق والمطاعم وتهيئة المواقع الطبيعية ذات الخصوصية السياحية التي تتمتع بها الجزيرة كبناء المخيمات السياحية، وإحياء الرياضات البحرية وبخاصة رياضة الغوص التي تعد من أهم أنواع السياحة على مستوى العالم خصوصاً وأن 70 مليون غواص يجوبون العالم بحثاً عما هو جديد، مؤكداً في الوقت نفسه تنفيذ هذه التوجهات مع الاهتمام بالمحافظة على البيئة. وبين رئيس المنظمة العربية للسياحة أن الشركة سوف تهتم بتأهيل وتدريب أبناء المنطقة للانخراط بهذه الصناعة المهمة بكل روافدها.

[عثمان الثمالي]

سعودية» تنافس 4 مجموعات على الشبكة الثانية للثابت فى مصر

اشرف مخيمر – القاهرة
تقدمت مجموعة سعودية للمنافسة مع اربع مجموعات اخرى للفوز بصفقة تنفيذ شبكة ثانية للهاتف الثابت فى مصر ، وقالت مصادر فى الجهاز المصري لتنظيم الاتصالات إن خمس شركات تقدمت لسحب كراسات شروط الرخصة الثانية للهاتف الثابت فى مصر تتصدرها شركة «عذيب ». كما قامت شركات «ألكان- مصر» و «أوراسكوم تليكوم» و«اتصالات » الاماراتية بسحب كراسات الشروط تمهيدا للمنافسة على الرخصة.

[عثمان الثمالي]

الأفراد يكتتبون في 25 % من أول صكوك بالريال السعودي

الاقتصادية 16/03/2008
أعلن البنك السعودي الهولندي أمس عن إغلاق أول عملية إصدار لصكوك إسلامية يتم إصدارها بالريال السعودي لشركة خاصة خارج سوق المال السعودية في إطار الأنظمة الاستثنائية لسوق المال. ومثل اكتتاب الأفراد 25 في المائة من القيمة الإجمالية لهذه الصكوك بمبلغ 250 مليون ريال، فيما توزعت النسب المتبقية بين مؤسسات مالية وشركات استثمارية.

وأوضح كمال ميان مدير إدارة المصرفية الإسلامية في البنك السعودي الهولندي أمس خلال المؤتمر الصحافي أن صكوك تأجير تزود السوق المحلية بهيكلة تمويلية مبتكرة يمكن أن تستخدمها الشركات لرفع مستوى التمويل لديها عن طريق أسواق رأس المال بطريقة فاعلة من حيث التكلفة.

واعتبر عمر هندي العضو المنتدب لشركة تأجير أنه من خلال إصدار الصكوك فتحت شركة تأجير لنفسها مصدرا إضافيا لتمويل أعمالها التجارية التي تنمو بسرعة كبيرة مضيفاً أن تنويع مصدر التمويل امر في غاية الأهمية بالنسبة للشركة لتحقيق أحد أهدافها في قطاع التأجير المنتهي بالتمليك في المملكة قبل نهاية العقد الحالي.

وتعود ملكية الصكوك الإسلامية إلى شركة تأجير التي زادت الأكتتابات على 50 في المائة من المبلغ المقرر.للصكوك المصدرة ذات سعر متغير و لمدة خمس سنوات. سيحصل المستثمرون في صكوك تأجير على أرباح توازي سعر السايبور "السعر السائد بين البنوك السعودية"sibor إضافةً إلى هامش ربحي بمعدل 2،5 في المائة تدفع كل ستة أشهر وسوف يتم تسديد أصل المبلغ المستثمر في تاريخ استحقاق الصكوك عام 2012.

وشاركت الإدارة العليا لشركة تأجير البنك السعودى الهولندي في عدة اجتماعات لعرض أداء الشركة وفرص الصكوك الاستثمارية على المستثمرين و في حين آخر تم اعتماد هيكلة هذه الصكوك المسماة بصكوك الاستثمار من قبل الهيئة الشرعية في البنك السعودي الهولندي والتي تضم كلا من الشيخ عبدالله المنيع، الشيخ الدكتور محمد القري والشيخ الدكتور عبد الله المصلح. وقال الدكتور صالح ملائكة رئيس مجلس إدارة شركة تأجير "إن استجابة المستثمرين الإيجابية على طرحنا الأول لصكوك اسلامية تعكس ثقة المستثمرين بشركة تأجير وأدائها، مشيرا إلى هذه الخطوة ضمن المؤشرات الإيجابية على تطور السوق السعودية من ناحية الأنظمة المالية وما يتعلق بها من استثمارات".