السعودية : صدور قرار معالي الوزير القاضي بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركة دار التمليك

[عثمان الثمالي]

السعودية : صدور قرار معالي الوزير القاضي بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركة دار التمليك السعودية : صدور قرار معالي الوزير القاضي بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركة دار التمليك السعودية : صدور قرار معالي الوزير القاضي بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركة دار التمليك السعودية : صدور قرار معالي الوزير القاضي بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركة دار التمليك السعودية : صدور قرار معالي الوزير القاضي بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركة دار التمليك

(شركة مساهمة مقفلة)

أرقام 13/05/2008

صدر قـرار صاحب المعالـي الأستاذ / عبد الله بن أحمد زينل علي رضا وزير التجارة والصناعة رقم (155/ق) وتاريخ 05/05/1429هـ القاضي بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركة دار التمليك (شركة مساهمة مقفلة) صرح بذلك سعادة الأستاذ / حسان بن فضل عقيل وكيل الوزارة للتجارة الداخلية وقد أوضح بأن رأسمال الشركة (1000) مليون ريال سعودي مقسم إلى (100) مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريـالات سعودية اكتتب المؤسسون في كامل أسهم رأسمال الشركة ودفعوا من قيمتها (25%) مبلغاً قدره (250) مليون ريال سعودي وتتخذ الشركة من مدينة جدة مقراً لها.

وتتمثل أغراض الشركة في:( شراء وبيع وتعمير وتملك العقارات والأراضي واستثمارها بالبيع بالنقد والتقسيط والإيجار لصالح الشركة فيما عدا منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، تجارة الجملة والتجزئة وتملك السيارات والسفن والطائرات المدنية والأثاث والمفروشات والمعدات والآلات والأجهزة الكهربائية والالكترونية وأجهزة الاتصالات والأجهزة المنزلية ومواد البناء والمعادن والسلع المحلية والدولية واستثمارها بالبيع بالنقد والتقسيط والاتجار لصالح الشركة).

وسوف تكون مدة الشركة (99) تسعة وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.

ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من احد عشر عضواً تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك تعين الجمعية التأسيسية أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.

وتأتي الموافقة على تأسيس هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.