الرئيس التنفيذي لـ«المعرفة الاقتصادية»: خصصنا احتياطياً لمواجهة زيادة كلفة البناء

[عثمان الثمالي]

الرئيس التنفيذي لـ«المعرفة الاقتصادية»: خصصنا احتياطياً لمواجهة زيادة كلفة البناء الرئيس التنفيذي لـ«المعرفة الاقتصادية»: خصصنا احتياطياً لمواجهة زيادة كلفة البناء الرئيس التنفيذي لـ«المعرفة الاقتصادية»: خصصنا احتياطياً لمواجهة زيادة كلفة البناء الرئيس التنفيذي لـ«المعرفة الاقتصادية»: خصصنا احتياطياً لمواجهة زيادة كلفة البناء الرئيس التنفيذي لـ«المعرفة الاقتصادية»: خصصنا احتياطياً لمواجهة زيادة كلفة البناء

الحياة اللندنية السبت 9 أغسطس 2008 11:07 ص
روابط متعلقةمدينة المعرفة الاقتصاديةباوزير لـ«الحياة»: ...المرأة ستخدم في جميع قطاعات «المدينة»

أكد الرئيس التنفيذي لمدينة المعرفة الاقتصادية المحدودة المهندس طاهر محمد باوزير أن المرأة في المدينة لها دور كبير وفعال في هذا المشروع وستخدم في جميع القطاعات، ومنها قطاع التعليم والصحة والاقتصاد.
وقال باوزير في حوار لـ «الحياة» رداً على سؤال بشأن تأثير ارتفاع أسعار مواد البناء في مراحل تنفيذ المشروع، نحن نقوم بإعادة تقويم التكاليف، ومن المتوقع ونحن نعيش في حال ارتفاع الاسعار أن تزيد كلفة بعض المواد مثل الخرسانات والحديد، ونحن نقوم بإنهاء البنية التحتية أولاً، وستكون هناك كلفة إضافية، وخصصنا في دراستنا الأولية احتياطياً لمواجهة زيادة الأسعار، ولن يؤثر الارتفاع فينا. وهنا نص الحوار:
> كيف ترون مستقبل اقتصاد المعرفة في المملكة؟
- الاقتصاد المعرفي خيار لا بد للدول النامية من الأخذ به للتقدم والمنافسة عالمياً، لأن المصادر الأخرى لبقية الاقتصادات مهما كثرت ستنضب أما المعرفة فلا تنضب، ولهذا فإن التوجّه للتفكير في الاقتصاد المعرفي يعد أمراً مهماً، وهو طريقنا إذا أردنا أن نصارع الدول المتقدمة في العلم.
وهنا أشيد بتنظيم الهيئة العامة للاستثمار للمنتدى الدولي للمعرفة، والذي يعتبر بمثابة بنية تحتية لرفع مستوى اقتصادات المعرفة.
> ما تعليقكم على دعم هذا التوجّه على المستوى الرسمي؟
- مجلس الوزراء أكد أن السعودية تُشجّع الاقتصاد المعرفي وأنها ستتحول إلى مجتمع معرفي، كما أن الهيئة العامة للاستثمار أنشأت قطاعاً كاملاً اسمه قطاع الصناعات القائمة على المعرفة، يدرس جدوى الاستثمار في الصناعات المعرفية أو الصناعات القائمة على المعرفة، وهذا كله يعكس الاهتمام الرسمي والكبير لحكومة خادم الحرمين الشريفين.
> كيف ترون مستقبل المملكة في ظل الاستثمار المعرفي؟
- بالتأكيد ستكون السعودية الدولة الرائدة في مجال الاستثمار المعرفي على مستوى الشرق الأوسط، وهناك دراسات قامت بها جهات متخصصة أكدت أهمية أن تكون المملكة بلداً معرفياً منتجاً بحلول عام 1444هـ، ووضعت محاور عدة لها عرضت على المجلس الاقتصادي الأعلى، الذي بدوره سيتبنى هذا الاتجاه.
> كيف ترون إسهام الجامعات والقطاع الخاص في تنمية الاقتصاد المعرفي في المملكة؟
- أتمنى أن تأخذ الجامعات السعودية والمؤسسات العلمية والقطاع الخاص دورها في هذا المجال، بأن تتبنى قضية الاقتصاد المعرفي، وأن تكون ضمن برامجها وأنشطتها، وتنظيم ورش عمل متخصصة حول الصناعات المعرفية بحسب ما تراه كل جهة، وهذا الأمر بالتأكيد سيؤتي ثماره في ما بعد.
> في رأيك ما التحديات التي تواجه قطاع الاقتصاد المعرفي في المملكة؟
- أرى أن أبرز التحديات هو تأهيل الشباب السعودي وتعليمهم المهن في هذا القطاع، لتواكب قدراتهم التطورات التي يشهدها قطاع تقنية المعلومات في العالم، ولهذا ركزت مدينة المعرفة الاقتصادية من خلال خطتها التنفيذية على إنشاء المزيد من الكليات والمعاهد المتخصصة لتأهيل وتدريب الشباب السعودي للدخول إلى هذه السوق التي ستشهد نمواً كبيراً في القريب العاجل.
ونحن في مدينة المعرفة الاقتصادية نؤمن بأن وجود العقول المبدعة يعد أهم عناصر الاستثمار في قطاع الاقتصاد المعرفي، خصوصاً أنه اقتصاد قائم على الاختراع والتطوير والبناء، بحيث يستخدم الشخص عقله في بنائه.
> ولكن ما الخطة الرئيسية المستقبلية لمدينة المعرفة الاقتصادية؟
- يطمح القائمون على مدينة المعرفة الاقتصادية إلى أن تكون مشروعاً يضع المملكة في مرتبة قيادية رائدة على مستوى العالم في الصناعات القائمة على المعرفة، كما تهدف إلى جذب العلماء والخبراء في مجال المعرفة من شتى أنحاء العالم، إذ ستوفّر لهم الفرص لإبراز إمكاناتهم، ويسعى المطوّرون لتوفير الفرص المواتية للمستثمرين وأصحاب مشاريع البنية التحتية، وتقديم المواهب والإمكانات التي تقود إلى تحقيق عائد مجزٍ على الاستثمار.
وتعتمد المدينة على الاستثمارات في الصناعات المعرفية التي بالتأكيد تقوم على كفاءة العنصر البشري واستخدام العقل للاختراع والتطوير في هذه الصناعة أكثر من الاعتماد على المواد الخام، وتدخل هذه الصناعة في قطاعات كثيرة، مثل صناعة الاتصالات وتقنيات المعلومات وهندسة الإلكترونيات وصناعة البرمجيات وغيرها.

وستسعى المدينة من خلال الدراسات والأبحاث لتقديم حلول تتناسب مع الظروف المحلية والأهداف التي يطمح إليها القائمون على تطوير هذا الصرح.
> كيف تقوّمون الصناعات المعرفية باعتبارها مورداً اقتصادياً مهماً؟
- هناك دول كثيرة نجحت في اقتحام هذا المجال، وتبوأت مكان الصدارة في الصناعات المعرفية، وأضافت مورداً اقتصادياً مهماً لمواردها الأخرى، بل إن بعض الدول جعلت من الصناعات المعرفية المورد الاقتصادي الرئيسي وصاحب الرقم الأعلى في ناتجها المحلي.
ومن هنا فإن مدينة المعرفة الاقتصادية في المدينة المنورة ستواكب التطور الاقتصادي الكبير الذي تعيشه المملكة، وتدعم قطاع المعلوماتية بشكلٍ عام، كما أنها ستتيح فرصاً وظيفية جديدة للشباب السعودي، وتضيف مزايا عدة وجديدة لقطاع الصناعة في المملكة.
> ما توقعاتكم للمدينة في المستقبل؟
- نتوقع أن تسهم مدينة المعرفة الاقتصادية في إحداث طفرة حضارية في المملكة عموماً وفي المدينة المنورة خصوصاً، وستوفّر فرصاً استثمارية لدعم التطوير الاقتصادي للاقتصاد السعودي، وستحقق تطلعات المسؤولين، وستجتذب الزوار والحجاج والمعتمرين، إضافة إلى كسب ثقة المستثمرين من جميع أنحاء العالم، وهذا سيجعل المدينة مركزاً نموذجياً لإطلاق أعمالهم، خصوصاً أننا نهدف إلى تحويل منطقة المدينة المنورة إلى مركز عالمي للنشاطات القائمة على المعرفة.
وستصبح المدينة، التي تعد من ثمرات توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، مشروعاً قائماً على أرض الواقع، يسعى إلى استقطاب العلم والعلماء المسلمين من شتى أنحاء العالم العربي والإسلامي.
> ما أهم مميزات المشروع؟
- تتميز مدينة المعرفة الاقتصادية بأنها تعتمد على الاستثمارات في الصناعات المعرفية، التي بالتأكيد تعتمد على كفاءة العنصر البشري واستخدام العقل للاختراع والتطوير في هذه الصناعة أكثر من الاعتماد على المواد الخام، وتدخل هذه الصناعة في قطاعات كثيرة مثل صناعة الاتصالات وتقنيات المعلومات وهندسة الإلكترونيات وصناعة البرمجيات وغيرها.
> ما المردود المتوقع لمستقبل المدينة المنورة في ظل وجود مدينة المعرفة؟
- يطمح القائمون على مدينة المعرفة الاقتصادية إلى أن تكون بمثابة مشروع يضع المملكة في مرتبة قيادية رائدة على مستوى العالم في الصناعات القائمة على المعرفة، إذ تهدف إلى جذب العلماء والخبراء في مجال المعرفة من شتى أنحاء العالم، وستوفّر لهم الفرص في إبراز إمكاناتهم، ومن هنا فإن مدينة المعرفة الاقتصادية في المدينة المنورة ستواكب التطور الاقتصادي الكبير الذي تعيشه المملكة، وتدعم قطاع المعلوماتية بشكلٍ عام، كما أنها ستتيح فرصاً وظيفية جديدة للشباب السعودي، وتضيف مزايا عدة وجديدة لقطاع الصناعة في المملكة.
> ما علاقة مدينة المعرفة بمصادر وبنوك المعلومات الإسلامية والعالمية؟
- المدينة تهتم بمصادر وبنوك المعلومات، إذ إن المسؤولين يتطلعون إلى أن تكون صرحاً وطنياً وعالمياًً للتنمية الاقتصادية المبنية على الصناعات المعرفية، ولهذا فإنها تضم حديقة للتقنية تعنى بتطوير التقنيات الحديثة، مستمدة تميزها من موقعها في المدينة المنورة، وتركز على تلبية الحاجات التقنية للعالم الإسلامي، إذ يتكون المجمع من منظومة من المباني الذكية والخدمات المساندة التي تتكامل مع بقية الكليات والمعاهد التقنية في المشروع لتوفّر بيئة تقنية محفزة.
كما أن المدينة ستضم معاهد للدراسات التقنية المتطورة، تشتمل على منشآت ومختبرات للبحث العلمي، وفروعاً للجامعات المحلية والمراكز البحثية في العالم الإسلامي في مجالات الاتصالات الحديثة وتطبيقاتها، وتقنية المعلومات وصناعاتها، وتطوير برامج الحاسب الآلي والوسائط المتعددة.
كما تحتوي على معاهد وكليات لإدارة الأعمال.
والكثير من الناس ينظر إلى المشاريع القائمة حالياً نظرة غير متفحصة، ولكن هذه المشاريع قائمة وهناك تحديات كبيرة، والقطاع الخاص قادر على تخطيها، ولا ننسى دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين، لما له من تأثير إيجابي لتحقيق هذه الأهداف، وعلى رجال الأعمال النظر إلى هذه المشاريع باعتبارها فرصة لن تعوّض، إذ إن الفرصة لا تأتي إلا مرة واحدة.
> وماذا عن طرح حصة من رأسمال مدينة المعرفة للاكتتاب وتوقيت طرحها؟
- سيتم طرح 30 في المئة من أسهم الشركة قبل نهاية العام الحالي، وسيكون للمرأة دور فعال في هذا المشروع، وستخدم في جميع القطاعات ومنها قطاع التعليم والصحة والاقتصاد.

[فاعل خير]

مشكور على المتابعة