وزير التجارة والصناعة السعودي يوافق على تأسيس شركتين وتحويل شركة أخرى إلى شركة مساهمة

[عثمان الثمالي]

وزير التجارة والصناعة السعودي يوافق على تأسيس شركتين وتحويل شركة أخرى إلى شركة مساهمة وزير التجارة والصناعة السعودي يوافق على تأسيس شركتين وتحويل شركة أخرى إلى شركة مساهمة وزير التجارة والصناعة السعودي يوافق على تأسيس شركتين وتحويل شركة أخرى إلى شركة مساهمة وزير التجارة والصناعة السعودي يوافق على تأسيس شركتين وتحويل شركة أخرى إلى شركة مساهمة وزير التجارة والصناعة السعودي يوافق على تأسيس شركتين وتحويل شركة أخرى إلى شركة مساهمة

واس 19/08/2008
وافق معالي وزير التجارة والصناعة الأستاذ عبد الله بن أحمد زينل علي رضا على الترخيص بتأسيس شركتين وتحويل شركة ثالثة إلى شركة مساهمة .

فقد صدرت موافقة معاليه على الترخيص بتأسيس شركة الذراع المكين الصناعية (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال قدره (1000) مليون ريال سعودي مقسم إلى (100) مليون سهم تبلغ القيمة الإسمية للسهم (10) عشرة ريـالات واكتتب المؤسسون في كامل أسهم رأسمال الشركة ودفعوا من قيمتها (25%) وتتخذ الشركة من مدينة المدينة المنورة مقراً لها.

وتتمثل أغراض الشركة في الصناعات الكيميائية والبتروكيميائية، وصناعة المنتجات المعدنية والصناعات التحويلية، وخدمات البترول والغاز، وصناعة المنتجات الورقية والبلاستيكية والمطاطية والغذائية، وإقامة مراكز التدريب والتعليم، وتجارة الجملة والتجزئة في الأجهزة والمواد والأدوات المكتبية والقرطاسية وبرامج ولوازم الحاسب الآلي وأجهزة المختبرات والوسائل التعليمية والأثاث المكتبي، وشراء الراضي لإقامة مباني عليها واستثمارها بالبيع أو الإيجار لصالح الشركة.

وسوف تكون مدة الشركة (50) خمسون سنة هجرية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية .

تجدر الإشارة إلى أنه لا يجوز تداول أسهم الشركة إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.

ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك تعين الجمعية التأسيسية أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.

كما صدرت موافقة معاليه على إعلان تحول شركة أبناء عبد العزيز العجلان للاستثمار التجاري والعقاري من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى (شركة مساهمة مقفلة)، برأسمـال الشركة ألفي مليون ريال مقسم إلى (200.000) سهم تبلغ القيمـة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.

وتتمثل أغراض الشركة في المقاولات العامة للمباني، وتجارة الجملة والتجزئة في لوازم ومواد وأدوات البناء والأدوات الصحية والكهربائية والديكور والبويات والحاسب الآلي والجوالات وأجهزة الاتصالات السلكية وقطع غيارها ومستلزماتها والأجهزة الكهربائية والعطور وأدوات ومستحضرات التجميل، وشراء الأراضي لإقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع والإيجار لصالح الشركة، وإدارة وتطوير العقارات وصيانة وتشغيل المجمعات السكنية والتجارية والفندقية ومراكز التسويق والمنشات الحكومية والسياحية والترفيهية والمطاعم والمطابخ وخدمات التغذية والإعاشة المطهية وغير المطهية والنقل والتخزين والتبريد ومحطات الوقود ومراكز خدمة السيارات وقطع غيارها، وخدمات التسويق والاستيراد والتصدير للغير والوكالات التجارية والتعبئة والتغليف والدعاية والإعلان والمزادات العلنية غير المقيدة بسلعة معينة.

وسوف تكون مدة الشركة (99) تسع وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تحولها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية . ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.

ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين المساهمين أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تحول الشركة.

وصدرت موافقة معاليه على إعلان تأسيس شركة جبس حفر الباطن (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال قدره (187.022.800) مليون ريال سعودي مقسم إلى (18.702.280) سهم تبلغ القيمة الإسمية للسهم (10) عشرة ريالات اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال ودفع بالكامل وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.

وتتمثل أغراض الشركة في صناعة الجبس والمنتجات الجبسية من ألواح وبودرة جبسية ، وإقامة المصانع والمعامل المتعلقة بالصناعات المتفرعة والمكملة لصناعة الجبس من مواد البناء ، وتجارة الجملة والتجزئة للجبس والمنتجات المرتبطة به، وللشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تمتلك العقارات والأراضي و معامل البحث العلمي لتحسين المنتجات بعد الحصول على التراخيص اللازمة من جهة الاختصاص.
وسوف تكون مدة الشركة (99) تسع وتسعون سنة هجرية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.

ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من أربعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.