الأخبار الإقتصادية ليوم الاحد30/8/ 1429 ه الموافق31/8/ 2008

[عثمان الثمالي]

الأخبار الإقتصادية ليوم الاحد30/8/ 1429 ه الموافق31/8/ 2008 الأخبار الإقتصادية ليوم الاحد30/8/ 1429 ه الموافق31/8/ 2008 الأخبار الإقتصادية ليوم الاحد30/8/ 1429 ه الموافق31/8/ 2008 الأخبار الإقتصادية ليوم الاحد30/8/ 1429 ه الموافق31/8/ 2008 الأخبار الإقتصادية ليوم الاحد30/8/ 1429 ه الموافق31/8/ 2008

أمين عام هيئة التقييس الخليجية ل"الرياض": لاتوجد مختبرات يعتمد عليها لتحقيق العدالة التشريعية
المختبرات العاملة في السوق السعودي غير قادرة على فحص "السموم"

م. سعود راشد العسكر


الرياض - علي الرويلي:
قال المهندس سعود العسكر الأمين العام لهيئة التقييس الخليجية إن ضعف الوعي بأهمية مختبرات ذات كفاءة عالية ساهم في وجود مختبرات لا يعتمد عليها في تحقيق العدالة التشريعية.
وأكد ل"الرياض" إن المستثمرين الحاليين في المختبرات العاملة في الأسواق ينقصهم إدراك دورها الحيوي، وأكد ضعف الوعي وغياب الأنظمة الداعمة للاستثمار في المختبرات على مستوى الجهات التشريعية والتنفيذية والصناع والمنتجين.
وفي وقت سرت فيه مخاوف من ان المختبرات العاملة في السوق السعودي غير قادرة على فحص السموم خاصة الافلاتوكسين والديوكسين، قال الأمين العام لهيئة التقييس الخليجية إن مشكلة توفير المعدات والكفاءات لتأمين خدمات الفحص في المختبرات العاملة قضية عالمية.
واستعرض الأمين العام لهيئة التقييس الخليجية المعوقات التي تواجه المختبرات العاملة في السوق السعودي والأسواق الخليجية، وقال إن المسؤولية تكمن في توفير الإطار القانوني والوسائل الفنية لتطبيقها، ومنها على وجه الخصوص المختبرات والكوادر الفنية، موضحا إن تلك المفاهيم ما زالت سارية المفعول في دول المجلس.
وأضاف"تم التركيز فقط على دور المختبرات الخاصة في فحص السلع المستوردة مع عدم وجود أنظمة فاعلة لمراقبة السوق والتفتيش على المنتجات والخدمات المعروضة في الأسواق والأنظمة الداعمة لها مثل "نظم المسئولية على المنتج ونظم حماية المستهلك" والتي تشجع إنشاء وقيام مؤسسات المجتمع المدني الموجودة بأداء مهامها ومسئولياتها المجتمعية التي أنشئت من أجلها".
وأضاف "لمعالجة المشاكل الناتجة عن هذه المفاهيم فإن المنظومة الجديدة تقوم على أساس توعية المنتجين وتحملهم المسؤولية عن المنتجات التي يضعونها في السوق؛ ولهذا الغرض تتضمن المنظومة وضع الآليات الكفيلة لضمان التحقق من مطابقة المنتجات مع المتطلبات الأساسية لصحة وسلامة المواطنين قبل عرضها السوق، مع ضمان الآليات الكفيلة للرقابة على السوق ويوكل إجراء الاختبارات اللازمة على المنتجات إلى مختبرات ذات كفاءة عالية ومبرهن عليها من خلال عملية الاعتماد التي تضمن الكفاءة والموضوعية والحياد في العمليات الموكلة لهذه المختبرات، ولا شك أنه من شأن هذه العملية التمكين من الاستفادة من وسائل الاختبار الموجودة في القطاع العام والقطاع الخاص، كلما توفرت الضمانات على القدرة والكفاءة للقيام باختبارات معينة، كما انه يوفر للدولة التمويلات والتي يمكن وضع جزء منها في التعليم والتدريب".
وزاد "المفهوم السائد (الاعتماد على فحص الواردات فقط كوسيلة للحماية) لا يشجع قيام منظومة متكاملة من المختبرات ومعها جهات التفتيش ومنح الشهادات شاملة لأغلب المنتجات، وذلك لقلة العائد الاستثماري منها وخصوصا أن الانظمة الدولية المعترف بها في ظل اتفاقيات منظمة التجارة العالمية تأكد وبشكل صريح على عدم تكرار الفحص والاختبار أو إجراءات التحقق من المطابقة إذا كانت سبق إجراؤها بشكل يلبي احتياجات الدولة المعنية، والاكتفاء بالفحص العشوائي للتأكد من سلامة وصحة الإجراء بالسلع الواردة".
وأشار العسكر الى ضعف الوعي لدى كافة مستويات المجتمع بأهمية ودور المختبرات في المنظومة الاقتصادية وآثرها الفاعل في تطوير المعرفة والابتكار،وقال "على مستوى الجهات التشريعية والتنفيذية هناك ضعف الوعي بأهمية وجود مختبرات ذات كفاءة عالية يعتمد عليها لتحقيق العدالة التشريعية في المجتمع وكذلك إصدار الإحكام المناسبة فيما يعرض في الأسواق للقيام بأحد مهامهم الأساسية وهي حماية وصحة المجتمع وصحة البيئة المحيطة به دون الاكتفاء بحصر دور المختبرات في فحص الواردات فقط، وعلى مستوى المستهلك العادي في عامة المجتمع ليس لديهم الوعي الكافي بأهمية وجود المختبرات وكيفية الاستفادة منها لتحقيق متطلباتهم في حياته اليومية والتأكد من سلامة بعض المنتجات والخدمات التي يحتاجها خصوصا تلك المعمرة، والاسترشاد بها في حماية صحتهم وسلامتهم، وعلى مستوى الصناع والمصنعين والمنتجين فيضعف الوعي بأهمية المختبرات ذات كفاءة وتوفرها بدرجة كافية واثرها في تطوير صناعاتهم والرقي بمنتجاتهم ومدى مساندتها في عملية تسويق صناعاتهم ومنتجاتهم داخل السوق المحلي والعالمي وتحقيق المنافسة العادلة والشفافة، إضافة إلى تطوير وابتكار منتجات جديدة.
أما بالنسبة للتجار والموردين فهناك ضعف في إدراك مدى أهمية توفر هذه المختبرات لتجارتهم ونشاطهم من حيث الاعتماد عليها في التأكد من سلامة موقفهم القانوني حيال ما يستوردونه أو يتاجرون به، إضافة إلى تحقيق الرضا تجاه خدمتهم ومسؤوليتهم المجتمعية".
وقال إن بعض المستثمرين الحاليين في المختبرات في دول المجلس ينقصهم إدراك دور المختبرات الحيوي والهام في المنظومة الاقتصادية ومدى حاجة جميع أطياف المجتمع إلى خدماتها والتركيز فقط على جزء يسير من عملها وهو فحص الواردات وفقا للمفهوم السائد.
ولفت الأمين العام لهيئة التقييس الخليجية إلى قلة المراكز البحثية في دول مجلس التعاون سواء تلك المراكز التي تعنى بتطوير وإنتاج منتجات جديدة أو التي تعني بتطوير النظم والتشريعات او المراكز الأكاديمية المرتبطة بالجامعات أو تلك المراكز الاستشارية الصناعية، وبالتالي غياب دور المختبرات في العملية التطويرية والبحثية على مستوى دول المجلس مما أدى إلى بعد رؤوس الأموال من الاستثمارات فيها. كما أن بعض الصناعات الخليجية القائمة لا تهتم بإنشاء مراكز أو أقسام بحثية ضمن منشآتها للقيام بالأبحاث اللازمة لتطوير منتجاتها أو ابتكار منتجات جديدة، ولا يخفى الدور الهام والفاعل لوجود مختبرات تساعد في قيام المراكز البحثية بمهامها. وقال إن المختبرات المعتمدة في المملكة العربية السعودية تتجاوز ال 20مختبرا ، وأن حجم وتطور المختبرات يرتبط بدرجة كبيرة بالتطور الصناعي في الاقتصاد وهو المحرك الأساسي للاستثمار في هذا المجال وليس فقط الاعتماد بشكل كبير على المساعدة في فحص الواردات.

[عثمان الثمالي]

إيداع أسهم " كيمانول" في محافظ المكتتبين
الأسهم تتراجع 185نقطة مع إشاعات تطبيق "الهلل" والتكهن بوضع الاكتتابات المقبلة



تراجع مؤشر الأسهم في بداية تداولات الأسبوع الحالي مع تناقل السوق معلومات غير مؤكدة تشير إلى قرب إعلان تطبيق مشروع الهلل، وهو المشروع الذي يخشى المتعاملون من استغلاله للضغط على الأسعار، والشراء بأسعار اقل.
واعتادت السوق على استقبال مشاريع التطوير بصورة سلبية، لعدم اهتمام الهيئة بشرح الجوانب الايجابية، وعدم تواصلها مع وسائل الإعلام لتوضيح الأهداف الايجابية لمشاريع وقرارات التطوير.

يضاف إلى ذلك أن هذه المشاريع والقرارات يصل معظمها إلى السوق قبل إعلانه رسميا، الأمر الذي يجعلها تتحول إلى إشاعات تربك حركة السوق، وبالتالي تسهل مهمة المضاربين في إثارة الجدل والنقاش حولها، وتصويرها في أوضاع سلبية، ويصبح الهدف الوحيد للمتعاملين البيع بالأسعار الحالية، من اجل الشراء بأسعار اقل عند الإعلان الرسمي او قرب تطبيق القرار.

وعند الإقفال تراجع المؤشر 185نقطة بنسبة 2.08% ،وصولا إلى 8713نقطة، وسط كميات تداول منخفضة بلغت 111.6مليون سهم بقيمة 4.5مليارات ريال.

وتتعرض السوق حاليا إلى سيل من الإشاعات حول موضوعين هامين الأول: يتعلق بتوقيت تطبيق مشروع وحدة التغير السعري، او ما يطلق عليه مشروع الهلل، والثاني وضع الاكتتابات القادمة بعد انتهاء الاكتتاب في شركة كيمائيات الميثانول (كيمانول) وهي آخر شركة مجدولة، ويفترض أن توضح الهيئة جدول الاكتتابات التي ستطرح حتى نهاية العام الحالي على اقل تقدير، او إبلاغ المتعاملين بعدم وجود اكتتابات في الوقت الحالي.

وأعلنت هيئة السوق المالية قبل شهرين عن مشروعين لتطوير السوق الأول يتعلق بنشر قوائم كبار الملاك وتم تطبيقه، أما الثاني فيتعلق بتعديل وحدة تغير السعر المعمول بها حالياً والبالغة ( 25هللة)، الى ثلاث نطاقات سعرية جديدة، وهي خمس هللات للأسهم الاقل من 25ريالاً وعشر هللات للأسهم الأكثر من 25ريالاً وخمسه وعشرين هللة للأسهم الأعلى من 50ريالاً، علما أن هذا الإجراء لن يؤثر على قيمة المؤشرات العامة أو القطاعية أو قيمة أسهم الشركات المدرجة.

ويهدف مشروع تعديل وحدة تغير السعر إلى تحسين جودة وكفاءة تسعير الأسهم المتداولة وتعزيز تدفق السيولة وكمية الأسهم المتداولة، ليتوافق مع المعايير والتطبيقات المعمول بها في أسواق المال العالمية. حيث تعتمد معظم أسواق المال العالمية تطبيق وحدات تغير السعر حسب سعر السهم وفق نطاقات سعرية محددة.

وقادت سابك تراجع أمس وأغلقت على هبوط بنسبة 3.6% وسجلت أدنى نقطة بيع بسعر 126.25ريالاً، وسجلت بعض الأسهم هبوطا قويا ومن أبرزها ينساب والبحري لليوم الثاني على التوالي بنسبة 4.3%، في الوقت الذي سجلت فيه بعض الاسهم ارتفاعات قوية من أبرزها بي سي أي والبلاد وساب تكافل

من جهة اخرى قالت شركة السوق المالية السعودية (تداول) انها أضافت أسهم المكتتبين في شركة كيمائيات الميثانول (كيمانول) امس وذلك حسب الأسهم المخصصة لكل مكتتب ويتوقع ان يتم الإعلان قريبا عن تداولها.

[عثمان الثمالي]

بالتعاون مع شركة الاتصالات السعودية
سامبا يطور برمجيات أجهزة نقاط البيع في مكاتب الاتصالات السعودية من خلال نظام سداد للمدفوعات



أعلن الأستاذ عيسى بن محمد العيسى العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية أن المجموعة قد انتهت مؤخراً من تطوير برمجيات خدمة التسديد الفوري عبر أجهزة نقاط البيع في مكاتب خدمات العملاء التابعة لشركة الاتصالات السعودية، وتم مؤخراً تفعيلها بالتعاون مع شركة الاتصالات السعودية ونظام سداد للمدفوعات في مكتبين من مكاتب خدمات العملاء لدى شركة الاتصالات السعودية، ويتوقع أن يتم تزويد جميع مكاتب شركة الاتصالات السعودية بهذه الأجهزة خلال الأسابيع القادمة، وذلك عن طريق ربطها بنظام سداد للمدفوعات، حيث يعتبر هذا التدشين استمراراً لخطة شركة الاتصالات السعودية من خلال نظام سداد للمدفوعات في توفير قنوات دفع جديدة (إضافة إلى أجهزة الصرف الآلي، ومواقع البنوك الإلكترونية، والهاتف المصرفي، وفروع البنوك) من أجل تحسين خدمات الدفع التي تقدمها الجهات المرتبطة بسداد. وقد أشاد العيسى بالتعاون القائم بين مجموعة سامبا المالية وشركة الاتصالات السعودية ونظام سداد للمدفوعات بما يخدم مصلحة العملاء ويسهل عليهم إجراء عملياتهم وإتمام مدفوعاتهم بكل يسر وراحة وعلى مدار الساعة.
هذا وقد أعرب سعادة الأستاذ أمين بن فهد الشدي نائب الرئيس للقطاع المالي بشركة الاتصالات السعودية عن شكره لنظام سداد ومجموعة سامبا المالية التي قامت بتركيب الأجهزة وتطوير برمجياتها وتفعيل الخدمة، موضحاً أن الشركة تسعى لتطوير خدمات عملائها بشكل دائم، ويعتبر هذا المشروع امتداداً لتلك الجهود، حيث إنه سيمكّن زوار مكاتب العناية بالعملاء من التسديد الفوري لأي مستحقات باستخدام هذه الأجهزة دون الحاجة إلى الانتظار لليوم التالي.

ومن جهته أعرب المهندس عبد الملك آل الشيخ المدير التنفيذي لنظام سداد للمدفوعات عن شكره لمجموعة سامبا المالية على المجهودات التي بذلتها في تفعيل خدمة سداد من خلال قناة إلكترونية جديدة، كما توجه بالشكر إلى شركة الاتصالات السعودية (والتي تعتبر أكبر عميل للنظام) على ثقتها بنظام سداد، حيث إن تطوير هذه الأجهزة يتماشى مع خطة الشركة الهادفة إلى توحيد جميع المدفوعات المفوترة في مصدر واحد وهو نظام سداد، لإلغاء الحاجة لعمليات المطابقة اليومية التي كانت تجريها مع البنوك، حيث سيقوم نظام سداد بإيصال معلومات هذه العمليات بشكل فوري إلى أنظمة الشركة المستفيدة مما يزيد من فاعلية طرق الدفع وينفي الحاجة إلى إدخال معلومات الدفع يدوياً.

تعتبر هذه الأجهزة هي المرحلة الأولى من مشروع نقاط البيع في سداد، حيث يجري العمل حالياً مع البنوك المحلية وموردي أجهزة نقاط البيع على تطوير تلك الأجهزة لتقبل الدفع لجميع خدمات الجهات المرتبطة بنظام سداد والتي سيتم النشر عنها في حينه، علماً بأن هذه الأجهزة ستكون هي نفس أجهزة نقاط البيع المستخدمة حالياً في المتاجر والأسواق بحيث يتم تطوير أنظمتها البرمجية فقط دون الحاجة لتغيير الأجهزة ذاتها.

[عثمان الثمالي]

قوائم كبار الملاك.. دليل إدانة أم حقيقة مضللة!



عبدالرحمن بن ناصر الخريف
على الرغم من أهمية إعلان أسماء كبار ملاك الشركات بالسوق كخطوة متقدمة لتوفير تلك المعلومة للجميع بدلا من قصرها على من يحصل عليها ب "البرينتات اليومية" إلا أن الغريب هو أن هذا الأمر أعطي اهتماما اكبر مما يجب باعتبار أننا في سوق أسهم ويعلم المتابعون للسوق وفق نظرية "استباق الحدث واحتراق الخبر" الأثر المحدود لأي معلومة مكشوفة للجميع ولكن مايهمنا هو كيف نستفيد من القوائم المعلنة كدليل إثبات وإدانة؟ والأهم معرفة كيف يمكن أن تستغل تلك القوائم الرسمية في تضليل المتداولين بهدف فهم قواعد اللعبة القادمة.
فعلى الرغم من الجانب الايجابي لإعلان أسماء كبار الملاك للتعرف على هيكلة السوق وصناعه، إلا أن الملاحظ هو التركيز بشكل كبير على الأسماء والتساؤل عن غياب المستثمرين والمضاربين بعدد من الشركات وهو الأمر الذي يكشف عدم استيعابنا لما حدث بالسوق قبيل عام 2006عندما ارتفعت الأسعار وباع مؤسسو وكبار ملاك الشركات الصغيرة والخاسرة أسهمهم كفرصة لن تتكرر. فمن الطبيعي أن تتحول تلك الشركات الى شركات للمضاربة ووفق طريقة إدارة المحافظ المتعددة بنسبة من الأرباح وحتى لا نندفع في تعليق الآمال بتلك القوائم نطرح الآتي:

- أثبتت القوائم سيطرة المحافظ الحكومية بدرجة كبيرة وهذا الأمر يكشف لنا القوة التي تملكها تلك المحافظ والدور المفقود الذي كان يجب أن تقوم به لتلافي انهيار فبراير 2006م والانهيارات اللاحقة له! والمهم حاليا دورها في توجيه السوق لمستويات استثمارية بهدف عدم تكرار ماحدث ومانخشاه هو التدخل "كقوى عرض" فقط لتوجيه السوق كسياسة لمكافحة التضخم! ومن المهم فهم هذا الأمر جيدا لتجنب التعلق بأسعار عالية فهناك صناع جدد.

- تمثل القوائم دليل إدانة واضح لشركات التقييم ولهيئة السوق، فقد انكشفت حقيقة شركات عربية تحمل أسماء أجنبية (للتضليل) تقيم أسهم شركاتنا وتوصي كل فترة بشراء أسهمها وتحدد سعراً عادلاً لها او التوصية الصريحة ببيع أسهم معينة وعلى الرغم من تحذيرنا من لعبة التوصيات الأجنبية لكونها تملك صناديق استثمارية، إلا أن تلك التقييمات كانت تلقى تغطية إعلامية من وكالات الأنباء والقنوات الفضائية وغفلت عنها هيئة السوق التي اجتهدت بإغلاق منتديات انترنت وتجاهلت حماية المتداولين من أساليب خطيرة ومكشوفة، فشعاع كابيتال سبق لها في 2008/5/29م التوصية بشراء سهم شركة أنابيب وحددت سعره العادل ب(155) ريالاً، إلا أن أول قائمة لكبار الملاك التي أعلنت بتاريخ 2008/8/13م كشفت عن تملك شعاع كابيتال لنسبة (7.2%) من شركة أنابيب أي توصي بشراء سهم شركة تمتلك بها! والغريب أن قوائم التملك للأيام التالية أظهرت انخفاضا لتلك النسبة وصلت ل (6.5%) فهل قامت شعاع كابيتال ببيع أسهم الشركة التي أوصت بشرائها ؟ أم أن هناك تلاعبا جديدا في تلك القوائم لتضليل المتداولين؟ ولاننسى بان شركات تقييم أخرى مثل "هيرمس واخواتها" أصبح بإمكانها الدخول مباشرة لسوقنا بعد قرار الهيئة الأخير، وهذا سيفتح مجالا جديدا في التضليل الذي يجب أن نرى وقفة جادة ضده من هيئة السوق فتلك الشركات دمرت أسواقها وتقوم حاليا بتدمير أسواقنا بتقييماتها، فقط لتحقيق مصالحها.

- أثبتت القوائم بطلان مبرر هيئة السوق بعدم طرح أكثر من (30%) في بعض الشركات بان من حق المؤسسين الاحتفاظ بنسبة كبرى ولضمان حسن إدارة الشركة فقد رأينا انخفاض ملكيتهم الى مستويات متدنية بعد بيع أسهمهم بأسعار أعلى من علاوة الإصدار المبالغ بها! كما إن من خفض نسبة الملكية او توزيعها على عدة محافظ يشير الى استعداد المستثمرين للتحول لمضاربين إذا تمكنوا من رفع أسعار أسهم شركاتهم لإمكانية البيع فوراً لتتحول الى "شركات ليس لها ولي مصلح" ومثلما حدث بالشركات القديمة الأخرى.

- إن تلك القوائم تظهر بوضوح تملك عدد محدود من المستثمرين لكميات ضخمة بأسهم الشركات، فحسب ما طرحه احد المحللين الكرام نجد (216) محفظة استثمارية تسيطر على (63%) من السوق وان فقط (37%) لباقي المتداولين (الأفراد والصناديق) ونفهم من ذلك بأنه لكون محافظ الحكومة شبه ثابتة بالتداولات العادية فان محفظة او محفظتين شخصيتين تستطيع توجيه مسار السوق وهو مايحدث فعليا بالسوق. فهل علمنا لماذا بلغت نسبة تداولات الأفراد أكثر من (92%)؟ فمعظم التداولات لمحافظ ضخمة شخصية وليست بسبب تداول (4) ملايين مواطن كما يردد البعض، فهذا يناقض المبررات التي نسمعها بأن كثرة المتداولين هو سبب ماحدث بالسوق!

- من المتوقع ان تتحول تلك القوائم الرسمية الى أدوات تضليل بالسوق فالمؤكد انه سيتم استغلالها بشكل يخالف الهدف من إعلانها وستعود للسوق ظاهرة "القروبات" من جديد عبر تملك عدد من المحافظ المتحالفة لنسب غير معلنة (اقل من 5%) في أسهم شركة ليتم رفع السعر وإبراز تملك احد تلك المحافظ لنسبة أعلى من (5%) وفي كل يوم يتم زيادة النسبة للفت الانتباه بأن هناك مستثمراً يجمع بالسهم ومع جذب سيولة الآخرين تقوم باقي المحافظ بالبيع الكلي وبعد إتمام العملية الرابحة يتم خفض نسبة التملك المعلنة للإيحاء بتخلص المستثمر من أسهمه فينهار سعر السهم ليتم التجميع مرة أخرى في مستويات متدنية من جديد كما أن ذلك الأسلوب سيستخدم من قبل من يسيطر على كميات ضخمة بالشركة لمنع دخول مضارب جديد بالسهم قبل اكتمال التجميع وهذا يؤكد المطالبة بالإفصاح عن ملاك اقل من (5%) وبحيث تكون القوائم محفوظة حسب التاريخ لسهولة المقارنة.

- من المهم التركيز على متابعة تلك القوائم بعد ارتفاع أسعار الأسهم لمستويات كبيرة وخروجها من الأسعار الاستثمارية للتعرف على المتغيرات بالملكية.

- قد يعتقد البعض بأن أعضاء مجلس الإدارة سيرفعون نسبة تملكهم عند معرفتهم بمحفزات السهم القادمة كالمنحة مثلا، فهذا الأمر مستبعد تماما لكونه دليل إدانة لاستغلال المعلومة، فهناك أساليب أخرى ومحافظ شريكه. والأهم هو عدم خداعنا من قبل أعضاء المجلس بتخفيض نسبة ملكية بعضهم قليلا لإفهامنا بعدم وجود محفزات وهم بالمحافظ الأخرى يشترون.

- نظرا لوجود علاقة بين تطبيق التذبذب بالهلل ونسب التملك ببعض الشركات فإنني مازلت أطالب بتأجيل ذلك حتى تجزئة الأسهم وتخفيض عمولة التداول.

[عثمان الثمالي]

بنوك الاستثمار العالمية ترسخ أقدامها في السعودية
أندرو إنجلاند من لندن - - 01/09/1429هـ
بينما يحظى الخليج بفترة توسع غير مسبوق، تسبب المملكة العربية السعودية الدوار في أرجاء عالم البنوك الاستثمارية كافة، ففي العامين الماضيين تم منح تراخيص لعدد من اللاعبين الرئيسيين الدوليين، بمن فيهم "ميريل لينش" و"دويتشه بانك" و"جيه بي مورجان"، لفتح مكاتب بعد تحرير قطاع الخدمات المالية.
وتتطلع المؤسسات المالية إلى طرق أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، وأكثر دولة سكاناً في الخليج، ومنتج النفط رقم واحد في العالم.
ودأبت معظم البنوك الاستثمارية على العمل في المملكة منذ سنوات، وكان مديروها التنفيذيون يطيرون إليها جيئة وذهابا، لعرض إدارة الثروات وخدمات أخرى. لكن وجهة نظر المصرفيين هذه الأيام هي أن ما من مجموعة يمكن أن تعتبر لاعباًَ في المنطقة إلا إذا كان لها وجود كامل في السعودية.
وفي الوقت ذاته، هناك ضغط على المؤسسات الدولية لتعزيز العمل في الشرق الأوسط من أجل مواجهة التباطؤ في أماكن أخرى، وكذلك مواجهة الضربات التي تلقتها البنوك من أزمة القروض عديمة الملاءة.
لكن مدى العمل الذي استطاعت المجموعات أن تجتذبه في السعودية عرضة للتساؤل. فبينما ازداد نشاط الاندماج والاستحواذ، تظل معظم الصفقات صغيرة نسبياً، والهوامش ليست كبيرة. والوافدون الجدد يواجهون تنافساً شديداً، مع تدافع عدد متزايد من المؤسسات سعياً وراء الأعمال، حسبما يقول مصرفيون في المنطقة.
ويقول جمال الكيشي، الرئيس التنفيذي لـ "دويتشه بانك" في المملكة، إن المجموعة ما زالت متفائلة بشأن السوق، لكنها تدرك أن دخول السعودية يتطلب "صبراً والتزاماً".

في مايلي مزيداًً من التفاصيل:

بينما يحظى الخليج بفترة توسع غير مسبوق، تسبب المملكة العربية السعودية الدوار في أرجاء عالم البنوك الاستثمارية كافة. ففي العامين الماضيين تم منح تراخيص لعدد من اللاعبين الرئيسيين الدوليين، بمن فيهم ميريل لينش ودويتشه بانك وجيه بي مورجان، لفتح مكاتب بعد تحرير قطاع الخدمات المالية.
وتتطلع المؤسسات المالية إلى طرق أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، وأكثر دولة سكاناً في الخليج، ومنتج النفط رقم واحد في العالم.
ودأبت معظم البنوك الاستثمارية على العمل في المملكة منذ سنوات، وكان مديروها التنفيذيون يطيرون إليها جيئة وذهابا، لعرض إدارة الثروات وخدمات أخرى. لكن وجهة نظر المصرفيين هذه الأيام هي أن ما من مجموعة يمكن أن تعتبر لاعباًَ في المنطقة إلا إذا كان لها وجود كامل في السعودية.
وفي الوقت ذاته، هناك ضغط على المؤسسات الدولية لتعزيز العمل في الشرق الأوسط من أجل مواجهة التباطؤ في أماكن أخرى، وكذلك مواجهة الضربات التي تلقتها البنوك من أزمة القروض عديمة الملاءة.
لكن مدى العمل الذي استطاعت المجموعات أن تجتذبه في السعودية عرضة للتساؤل. فبينما ازداد نشاط الاندماج والاستحواذ، تظل معظم الصفقات صغيرة نسبياً، والهوامش ليست كبيرة. والوافدون الجدد يواجهون تنافساً شديداً، مع تدافع عدد متزايد من المؤسسات سعياً وراء الأعمال، حسبما يقول مصرفيون في المنطقة.
ووفقا لأحد المصرفيين: "إنها قضية البيضة والفرخة"، مضيفا: "البنوك لا تملك حصة في السوق، لذلك تنطلق وتشتريها حتى تظهر أنها فعلت شيئاً".
ويقول مصرفي آخر إن السوق حتى الآن، لا تطلب المنتجات المتطورة التي تطرحها المؤسسات الكبرى، بينما كمية الأموال التي تستطيع المجموعات أن تحققها من الصيرفة الاستثمارية "صغيرة جداً مقارنة بما هو متوافر في أماكن أخرى".
ويمكن لذلك أن يجعل الأمر معقدا بالنسبة لعملية مقرها في السعودية أن تتنافس على الموارد مع مكاتب مجموعة أخرى تعقد صفقات في أوروبا أو في أمريكا.
وبحسب أحد المصرفيين: "الحقيقة أن كل بنك له موارد محدودة. وكأي كيان معقول، فإنه يرغب في نشر موارده حيث يمكن له أن يحقق أكبر تأثير فيما يتعلق بالعائدات لمساهمي البنك".
ويقول جمال الكيشي، الرئيس التنفيذي لدويتشه بانك في المملكة، إن المجموعة ما زالت متفائلة بشأن السوق، لكنها تدرك أن دخول السعودية يتطلب "صبراً والتزاماً".
ومنذ افتتاح مكتب له في نيسان (أبريل) 2006، أكمل دويتشه بانك عمليتي بيع خاصتين ويتطلع إلى اثنتين أو ثلاث أخرى من الآن وحتى منتصف 2009، حسبما يقول الكيشي. وأطلق البنك أكثر من 35 صندوقاً، لكن ما زال ينتظر المشاركة في اكتتاب أولي عام.
ويقول: "أعتقد أن أي شخص توقع نصيباً كبيراً في السوق لدى الدخول مخطئ في توقعه". ويضيف: "نحن ناجحون لكن التحدي قائم. إذا كنت تتحدث عن نظراء محليين فهم لا يواجهون ذلك التحدي لأن مواردهم موجودة هنا فقط".
وبحسب الكيشي، أخذت السوق تصبح أكثر تطوراً. وهو يرى فرصاً لتقديم المشورة للمؤسسات المالية الأخرى والكيانات التي تديرها العائلات، وكذلك في نشاط الاندماج والاستحواذ. وهنالك أيضا إمكانية لإدارة الأصول.
ويوجد لدى البنوك الدولية الأخرى سجل متباين لاجتذاب الأعمال. فقد انخرط HSBC، الذي بدأ عمليات مستقلة في المملكة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2005، في سبعة اكتتابات أولية عامة منذ عام 2007، وأربع صفقات اندماج واستحواذ. ويملك HSBC في السعودية نحو 6.5 مليار دولار تحت إدارته. ويوفر له البنك السعودي البريطاني SABB شبكة توزيع بالتجزئة.
وأعطى مشروع مشترك مع دار سعودية، هي "كابيتال جروب" Capital Group، مورجان ستانلي ميزة الوصول المباشر إلى الموارد والعقود المحلية. وتولى مورجان ستانلي السعودي قضيتي حقوق وسبعة اكتتابات أولية عامة.
واشترك جيه بي مورجان، الذي بدأ مثل مورجان ستانلي، أعماله في السعودية عام 2007، في الاكتتاب الأولي العام لشركة التعدين الحكومية "معادن"، وفي صفقة متابعة تتعلق بمشغلة الهاتف الجوال "موبايلي".
ويأمل ميريل لينش في الحصول على ترخيص كامل بنهاية هذه السنة.
وفي غضون ذلك، وقع جولدمان ساكس اتفاقية تعاون مع "إن سي بي كابيتال" NCB Capital، وهي فرع للبنك الأهلي التجاري، أكبر مقرض في المملكة، الذي تملك الحكومة السعودي أغلبية أسهمه.
ووفقا ليوريك فان سلنجلانت، رئيس قسم التمويل المؤسسي للشرق الأوسط في جيه بي مورجان، تراهن البنوك على الإمكانيات بعيدة المدى في بلد يملك سكاناً شباناً ومتزايدين.
ويقول: "الشركات الصغيرة والشركات الصناعية التي هي فروع لشركات النفط ستبدأ لعب دور أكبر". ويتابع: "وستمر شركات العائلات في فترة انتقال من جيل أول، أو ثان، إلى جيل أكثر مهنية. وفي وقت من الأوقات ستدرك هذه الشركات أنها تريد شكلاً من أشكال رأس المال، إما في شكل تمويل، أو استقدام مهارات لا تملكها في الوقت الحالي".
ويتوقع فان سلنجلاند أن يكون هناك "فائزون وخاسرون" بين البنوك الدولية التي تستثمر في السعودية. ويقول: "هذا الأمر يتعلق هنا أكثر من أي بلد آخر، بالعلاقات، بالوجود الفعلي على الأرض والصلات والمثابرة. إنه يتطلب قدرة كبيرة على الاحتمال وأنا لست متأكداً من أن الجميع يملك تلك القدرة على الاحتمال".

[عثمان الثمالي]

إغلاق المصنع نهائيا بعد 4 أشهر
"سابك": توجيه الغاز المخصص لمصنع "سافكو" للشركات الشقيقة
عبد الله آل غصنة من الجبيل - - 01/09/1429هـ
أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" أنها اتخذت جميع الإجراءات بشأن إغلاق مصنع سافكو الدمام بشكل تدريجي في غضون أربعة أشهر.
وأكد لـ "الاقتصادية" المهندس محمد الماضي نائب رئيس مجلس إدارة "سابك" الرئيس التنفيذي أن الشركة قامت بجميع الترتيبات اللازمة لإغلاق مصانع الشركة في الدمام استجابة لقرار مقام مجلس الوزراء الموقر وتوصيات حماية البيئة، وأشار إلى أن "سابك" جزء من منظومة اقتصاد السعودية وتعمل على تلبية كل ما يخدم البلد، ومن أولويات "سابك" المحافظة على حماية البيئة في جميع صناعاتها.
وقال قررت الشركة إيقاف الإنتاج نهائيا لكل من مصنع اليوريا والأمونيا والميلامين في الدمام أمس على أن يتم الاستمرار في تشغيل مصنع حمض الكبريتيك بغرض تلبية احتياجات زبائنها في السوق المحلية وتأمين مصدر لتوريد الكميات المطلوبة.
وعن حصة الغاز للشركة التي ستغلق قال سنستفيد من حصة الشركة من الغاز لشركات شقيقة وسيتم توزيعه حسب الحاجة وفقا لخطط "سابك" وأولويات مشاريعها وهذا بدون شك سيسهم في تحقيق نتائج إيجابية والمحافظة على ربحية "سابك" بسبب استغلال الغاز المخصص لهذه المصانع ومنها مصنع شركة حديد.
وعن مستقبل الموظفين الذين يفوق عددهم 200 موظف أشارت مصادر في شركة سافكو إلى أن الشركة تعمل على توفير حلول مناسبة لهم بشكل يرضي الجميع، حيث سيتم نقل بعض الموظفين إلى الجبيل، كما أن هناك منهم من يفضل أن تتم تصفية حقوقه عن طريق التقاعد المبكر حسب رغباتهم، ولكن هذا الأمر يتوقف على مرئيات إدارة "سابك"، كما تساءل الموظفون عن وضع سكن الشركة في الدمام في الوقت الذي تتوقع فيه مصادر أحد حلين إما توزيعه على الموظفين وإما تسليمه لشركة لتشغيله وصيانته.
يشار إلى أن مصنع سافكو في الدمام أثيرت حوله ضجة وانتقادات كثيرة منذ سنوات من قبل المواطنين بحجة أنه أدى إلى تلوث المنطقة، ما أدى إلى تشكيل لجنة من الجهات المختصة ومنها الأرصاد وحماية البيئة التي أكدت في تقريرها النهائي ضرورة إغلاق المصنع نهائيا.
وتوقع العقاريون في المنطقة الشرقية أن قرار الإغلاق سيسهم في انتعاش العقار في منطقة "الشكمان" كما كانوا يسمونها بسبب وجود المصنع، وبالرغم من جمال المنطقة الواقعة بين مدينتي الدمام والخبر إلا أن الكثيرين يتجنبون شراء أراض فيها أو الإقامة في العمارات السكنية الموجودة فيها بسبب وجود المصنع.

[عثمان الثمالي]

محلل مالي: إعلان الأسماء أصبح أمرا طبيعياً والقوائم المقبلة ستكشف مزيدا من الملاك
كبار المستثمرين يغيرون سياساتهم ويظهرون في قوائم 13 شركة
عبد الله البصيلي من الرياض - - 01/09/1429هـ
كشفت قوائم كبار الملاك في سوق الأسهم السعودية والتي خرجت نهاية الأسبوع الماضي عن تغير في ملكيات 13 شركة مساهمة، حيث ظهرت أسماء لامعة من كبار المستثمرين وبعض الشركات الاستثمارية الأخرى والتي بلغت استحواذاتها حاجز الـ 5 في المائة، فيما قلص أيضاً مستثمرون آخرون من حجم استثماراتهم في تلك الشركات.
وقال لـ "الاقتصادية" تركي فدعق المحلل المالي وعضو لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، إن هذا التغير يعطي انطباعا عن تغير توجه السياسات الاستثمارية لعدد من الملاك.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

كشفت قوائم كبار الملاك في سوق الأسهم السعودية التي خرجت نهاية الأسبوع الماضي عن تغير في ملكيات 13 شركة مساهمة، حيث ظهرت أسماء لامعة من كبار المستثمرين وبعض الشركات الاستثمارية الأخرى والتي بلغت استحواذاتها حاجز الـ 5 في المائة، فيما قلص أيضاً مستثمرون آخرون من حجم استثماراتهم في تلك الشركات.
وقال لـ "الاقتصادية" تركي فدعق المحلل المالي وعضو لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، إن هذا التغير يعطي انطباعا عن تغير توجه السياسات الاستثمارية لعدد من الملاك، لافتاً إلى أن هذا التغير بدأ في الظهور عقب الأسبوع الأول من إعلان قوائم كبار الملاك في سوق الأسهم السعودية من خلال شركتين هما جازان، وأنابيب، وتلتها 11 شركة أخرى حسب بيانات نهاية الأسبوع الماضي.
وأشار فدعق إلى أن قوائم الأسبوع الماضي بينت أسماء لمستثمرين مشهورين في سوق المال السعودية، مبيناً أن السوق بذلك تظهر مؤشرات جديدة، تعطي دلالات مهمة للمستثمرين في تلك الشركات.
وأضاف فدعق "يبدو أن إعلان أسماء المستثمرين أصبح أمراً طبيعياً، والمستثمرون يبحثون عن مصالحهم، وأنهم بذلك مجبرون على ظهور أسمائهم".
وأوضح المحلل المالي وعضو لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة أن تلك التغيرات ستوضح توجهات كبار المستثمرين في تلك الشركات، وأن صغار المستثمرين سيتتبعون سياساتهم الاستثمارية ويراقبون تحركاتهم، معتبراً أن قوائم الفترات المقبلة ستكشف عن مزيد من كبار الملاك في سوق الأسهم السعودية.
والشركات التي حدث فيها تغير في ملكياتها: بنك الرياض، التصنيع، نماء، المجموعة السعودية، أنعام، الشرقية الزراعية، العبد اللطيف، الكابلات السعودية، أنابيب، مسك، البحر الأحمر، الرياض للتعمير، جازان.
وبدأت شركة السوق المالية السعودية "تداول" منتصف الشهر الجاري وبشكل يومي – إعلام قوائم الملاك في الشركات المساهمة والتي تظهر كبار الملاك الذين يحوزون حصصا تبلغ نسبتها 5 في المائة وأكثر في كل شركة في خطوة هدفت إلى رفع درجة الشفافية في السوق المحلية ووضعها في مصاف الأسواق الناشئة، مع العلم أن هذه الخطوة مطبقة في عدد كبير من الأسواق العالمية.
وأعلنت "تداول" بعد نهاية تعاملات الـ 13 من الشهر الجاري أول قائمة لكبار الملاك أظهرت أن هناك 216 مؤسسة وشركة وفردا يعتبرون من كبار الملاك في الشركات المساهمة، علما أن هذا الرقم ربما ظهر بعد تغيير مراكز وعمليات بيع أتمها المتعاملون والمضاربون على وجه التحديد لضمان عدم ظهورهم في القائمة الأولى، وهو ما وصفه مراقبون بـ "الاختفاء" الذي عم الأسماء اللامعة في المضاربة في سوق الأسهم السعودية.
وتصدر كبار الملاك في القائمة الأولى صندوق الاستثمارات العامة – الذراع الاستثمارية لوزارة المالية – الذي ظهر أنه يتملك حصصا في 18 شركة، أعلاها في شركتي الاتصالات السعودية و"سابك"، حيث يملك 70 في المائة من الأسهم المصدرة في كل شركة، تلتها الشركة العقارية التي يتملك فيها 64 في المائة. فيما كانت الحصة الأقل في شركة الخزف التي يملك فيها صندوق الاستثمارات5.4 في المائة.

[عثمان الثمالي]

البنك الأهلي يُطلق حملة للتمويل الشخصي الإسلامي..ويمنح بطاقة أئتمان مجانية
عبد الهادي حبتور من جدة - - 01/09/1429هـ
أطلق البنك الأهلي أخيراً حملة ترويجية جديدة في المملكة تدعم بيع منتج التمويل الشخصي الإسلامي لجميع العملاء وذلك بمنح بطاقة ائتمانية إسلامية مجانية للسنة الأولى، إضافة إلى الدخول في سحب يومي على عشرة آلاف ريال.
وأوضح أيمن الطيّار رئيس إدارة شبكة الفروع الإسلامية في البنك الأهلي أن هذا العرض بدأ من 25 آب (أغسطس) الحالي وسيستمر لمدة 90 يوماً تجرى خلالها سحوبات كل شهر، مضيفاً أن هذا العرض الترويجي الضخم يُعد أحد أفضل العروض التي أطلقتها البنوك في السعودية حيث يجسد هذا العرض شعارالبنك "وطن واحد، عائلة واحدة، بنكٌ واحد".
وحول شروط الاشتراك في الحملة، أشار الطيٌار أنها تشتمل على فتح حساب في البنك الأهلي عن طريق أقرب فرع وتحويل الراتب من جهة العمل ثم التقدم بطلب الحصول على التمويل الشخصي الإسلامي، إضافة إلى التقدم بطلب بطاقة التيسير الائتمانية الإسلامية المجانية.
وأردف رئيس إدارة شبكة الفروع الإسلامية في البنك أن بطاقة تيسير الأهلي الإسلامية تمنح بحد ائتماني لا يقل عن مبلغ 2500 ريال، وفي حال أن العميل لم يخوله سجله الائتماني فبإمكانه الحصول على البطاقة مسبوقة الدفع إلى جانب التمويل للحصول على فرصة الدخول في السحب.
وأكد أيمن الطيار أن الحملة معتمدة من قبل الهيئة الشرعية، مبيناً أن العميل يمكنه السؤال عن جميع تفاصيل الحملة بزيارة أقرب فرع أو الاتصال على الهاتف المجاني.
إلى ذلك لفت عامر صديقي مدير مجموعة التسويق للأفراد في البنك الأهلي إلى أن الحملة ليست مخصصة للتمويل الجديد فقط بل تشمل العملاء الراغبين في الحصول على تمويل تكميلي أو تمويل عقاري، وأوضح أن العميل الذي تقدم بطلب التمويل وحصل عليه ولم يفز بالجائزة سيستمر اسمه في السحب طوال فترة الحملة.
وكشف صديقي أن بإمكان عملاء البنك التقدم للحصول على التمويل الشخصي أو التمويل العقاري، إضافة إلى البطاقة الائتمانية الإسلامية المجانية والدخول في السحب على عشرة آلاف ريال يومياً.

[عثمان الثمالي]

"الخليج للتدريب والتعليم" تبحث زيادة رأسمالها
خميس السعدي من مكة المكرمة - - 01/09/1429هـ
تعقد شركة الخليج للتدريب والتعليم اجتماع الجمعية العامة غير العادية مساء 14 من شهر رمضان المقبل، وسيتم خلال الاجتماع مناقشة تعديل النظام الأساسي للشركة والموافقة على تعديل المادة الرابعة من النظام للشركة لزيادة أنشطة الشركة وهي إقامة وإنشاء المدارس والموافقة على اعتماد لوائح حوكمة الشركات حسب متطلبات هيئة سوق المال والموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال من 80 مليون ريال إلى 100مليون ريال، وذلك بمنح سهم مجاني واحد مقابل كل أربعة أسهم يملكها المقيدون في الشركة بسجل المساهمين بنهاية يوم انعقاد الجمعية غير العادية على أن يتم تسديد قيمة زيادة رأس المال عن طريق تحويل مبلغ 20مليون ريال من بند الأرباح.

[عثمان الثمالي]

"أسترا" تؤسس شركة للمضافات المحدودة بشراكة سويسرية
- - 01/09/1429هـ
أعلنت مجموعة أسترا الصناعية أن إحدى الشركات التابعة لها وهي شركة أسترا لمركبات اللدائن (المملوكة بالكامل) وقعت في 27 آب (أغسطس) 2008 اتفاقية شراكة مع شركة سيبا السويسرية لتأسيس شركة أسترا- سيبا للمضافات المحدودة، والتي ستنتج المضافات المتخصصة وتسوقها. وتهدف الشركة الجديدة إلى جلب التكنولوجيا المتقدمة في صناعة مضافات البلاستيك إلى السعودية ومنطقة الخليج ومواكبة احتياجات شركات البتروكيماويات في المنطقة من المضافات المتخصصة عالية الجودة. وتتمشى هذه الخطوة مع استراتيجيه "أسترا لمركبات اللدائن" لتعزيز وجودها في السوق وتوسيع نطاق منتجاتها وخدماتها. وقد تم البدء في الإجراءات القانونية لتأسيس الشركة واستكمال التفاصيل الفنية وتحديد التكاليف النهائية للمشروع.
وطرحت مجموعة أسترا الصناعية 22.24 مليون سهم للاكتتاب العام في 26 تموز (يوليو) 2008، بقيمة اسمية قدرها 10 ريالات يضاف إليها 32 ريالا علاوة إصدار، وتم تخصيص 70 في المائة منها للأفراد، وتم تخصيص الأسهم المتبقية للمؤسسات والصناديق الاستثمارية.
وضخ المستثمرون من المؤسسات أكثر من 1.8 مليار ريال بنسبة تغطية بلغت 647 في المائة من القيمة المطلوبة لتغطية الأسهم المخصصة لهم في اكتتاب أسترا الصناعية، وبلغ إجمالي حجم المكتتبين الأفراد نحو 3.4 مليون مواطن سعودي أودعوا أكثر من 2.1 مليار ريال في أسهم الشركة، ليبلغ حجم التغطية 325 في المائة من القيمة المطلوبة لتغطية الأسهم المطروحة.