استثماراتها في الأسهم المحلية 49.8 مليار ريال.. و10.5 مليار للمساهمات العقارية

[فاعل خير]

استثماراتها في الأسهم المحلية 49.8 مليار ريال.. و10.5 مليار للمساهمات العقارية استثماراتها في الأسهم المحلية 49.8 مليار ريال.. و10.5 مليار للمساهمات العقارية استثماراتها في الأسهم المحلية 49.8 مليار ريال.. و10.5 مليار للمساهمات العقارية استثماراتها في الأسهم المحلية 49.8 مليار ريال.. و10.5 مليار للمساهمات العقارية استثماراتها في الأسهم المحلية 49.8 مليار ريال.. و10.5 مليار للمساهمات العقارية

استثماراتها في الأسهم المحلية 49.8 مليار ريال.. و10.5 مليار للمساهمات العقارية
"التقاعد" تستثمر72 % من أصولها محليا و 28 % في الأسواق العالمية
محمد الشهري من الرياض - - 27/09/1429هـ
كشفت المؤسسة العامة للتقاعد أنها وجهت أكثر من 72 في المائة من أصولها للاستثمار في السوق المحلية من خلال صناديق وأسهم بمبالغ تجاوزت 49.8 مليار ريال.
وقالت المؤسسة في تقريرها المالي لعام 1427/1428 هـ 2007 م، إن نحو 49.8 مليار ريال من أموال أصول المؤسسة في المملكة تم استثمارها في 50 شركة في سوق الأسهم السعودية، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات في الشركات المساهمة السعودية نحو 47.3 مليار ريال.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

كشفت المؤسسة العامة للتقاعد أنها وجهت أكثر من 72 في المائة من أصولها للاستثمار في السوق المحلية من خلال صناديق وأسهم بمبالغ تجاوزت 49.8 مليار ريال.
وقالت المؤسسة في تقريرها المالي لعام 1427/1428 هـ 2007 م، إن نحو 49.8 مليار ريال من أموال أصول المؤسسة في المملكة تم استثمارها في 50 شركة في سوق الأسهم السعودية، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات في الشركات المساهمة السعودية نحو 47.3 مليار ريال في حين لم تتجاوز استثمارات المؤسسة في الشركات المساهمة السعودية (المغلقة) مبلغ 2.5 مليار ريال، وإن نسبة هذه الاستثمارات من إجمالي هذه الأصول بلغت نحو 72 في المائة.

التعاون بين "التقاعد" و"النقد"

بينت المؤسسة أنها تعمل بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي لاستثمار ما تبقى من أصولها البالغة نحو 28 في المائة في اقتناص الفرص المناسبة للدخول في استثمارات أجنبية، عبر مديري محافظ وبنوك عالمية متميزة لشراء الأسهم والسندات العالمية المتميزة، التي تتمتع بقدر كبير من الأمان والربحية، وفق قواعد توزيع الأصول المعتمدة من مجلس إدارة المؤسسة بناء على توصية لجنة الاستثمار، بما يحقق أهداف المؤسسة الاستثمارية، ويضمن تحقيق الاستقرار في عوائد الاستثمار على المدى الطويل والبعد عن المخاطر من خلال تنويع وتوزيع هذه الاستثمارات.
وأشار التقرير, الذي حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه, إلى أن المؤسسة تمتلك عددا من المحافظ الاستثمارية في الشركات المحلية من خلال المشاركة في رساميل تلك الشركات التي تدخل فيها المؤسسة كمؤسس أو كمساهم عند ثبوت الجدوى الاقتصادية لتلك المشاريع في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأفاد التقرير أن أغلب مساهمات المؤسسة كان في القطاع الصناعي بنسبة 28 في المائة موزعة على 14 شركة، و22 في المائة في قطاع الخدمات موزعة على 11 شركة، و22 في المائة في قطاع البنوك موزعة على 11 بنكا، و16 في المائة في قطاع الأسمنت موزعة على ثماني شركات، و4 في المائة في القطاع الزراعي موزعة على شركتين، و2 في المائة في قطاع الكهرباء موزعة على شركتين، و4 في المائة في قطاع الاتصالات موزعة على شركتين، و2 في المائة في قطاع التأمين موزعة على شركة واحدة، وبذلك يصبح عدد الشركات المحلية التي ساهمت فيها المؤسسة نحو 50 شركة مساهمة في السوق السعودية.
وقالت المؤسسة: " إنها ونتيجة لهذه الاستراتيجيات والسياسات قد حققت المؤسسة استثمارات وعوائد تمكنها من الوفاء بالتزاماتها الآنية والمستقبلية حسب ما تقتضي به أنظمة التقاعد، وفق ضوابط يقرها مجلس الإدارة للإسهام في تحمل أعباء نفقات صرف المعاشات حسبما تقتضيه أنظمة التقاعد المدني والعسكري في المملكة، إضافة إلى المراجعة والمتابعة المستمرة لتلك السياسات عن طريق لجنة الاستثمار بما يتلاءم والمستجدات في الأسواق المالية المحلية والدولية.
وتابع التقرير أن من ضمن الإيرادات الاستثمارية للمؤسسة أرباح الشركات والعمولات والإيجارات التي تستثمر فيها، في حين يتم قيد أرباح الشركات عند الإعلان عن توزيعها، بينما تقيد إيرادات العمولات والإيجارات عند تحققها وفقا لمبدأ الاستحقاق الحسابي.

استثمارات المؤسسة العقارية

بين التقرير أن المؤسسة مع نهاية العام المالي 1427/ 1428 ضخت ما مجموعه 10.5 مليار ريال في 11 مشروعا عقاريا، وهذا المبلغ يتجاوز الأصول العقارية التي تمتلكها المؤسسة، كما أن من سياسة المؤسسة إعادة تقييم هذه العقارات كل ثلاث سنوات أو خلال مدة اقل من هذه الفترة عند الضرورة، حيث إن هناك اختلافا جوهريا في القيمة العادلة لهذه العقارات، وبالتالي فإن مجلس إدارة المؤسسة يحرص على تطوير النشاط الاستثماري من خلال الدخول في المشاريع الرائدة غير التقليدية وذات المردود الجيد الذي يصب في دعم استثمارات وتنمية مواردها وتعزيز مركزها المالي.
وذكر التقرير أن أبرز المشاريع العقارية التي تستثمر فيها المؤسسة وجهت في مشروع مركز الملك عبد الله المالي، ومشروع المكاتب الإدارية في شارع الضباب في مدينة الرياض، مشروع مجمع تقنية المعلومات والاتصالات، مشروع المعارض التجارية في حي الحمراء في الرياض، مشروع العمائر السكنية على سفوح جبال منى في مكة المكرمة, وغيرها من المشاريع الأخرى، كما أن هناك مشروع فندق خمس نجوم في مدينة الرياض تم الانتهاء من دراسة تصاميمه، إضافة إلى مشروعين آخرين لا يزالان تحت الدراسة, الأول عبارة عن أرض مساحتها 2.5 مليون متر مربع في أبحر الجنوبية في جدة، والآخر إنشاء مشروع 2800 وحدة سكنية لموظفي شركة معادن في رأس الزور.
تأتي استثمارات المؤسسة من خلال استغلالها الإمكانات المتاحة لتأمين موارد مالية للمتقاعدين من موظفي الدولة المدنيين والعسكريين والورثة والمستفيدين منهم بعد انتهاء خدمتهم الوظيفية حسبما يقرره نظام التقاعد وفقا لمبدأ التكافل الاجتماعي, وتحقيق التوازن المالي بين موارد المؤسسة والتزاماتها، تفعيل قنوات التواصل بين المتقاعدين وفئات المجتمع في مختلف نشاطاته، إضافة إلى دعم النشاطات والخدمات الخاصة بالمتقاعدين وفقا لما تحدده اللوائح.

الخليجيون المستفيدون من نظام الوحدة

لفت التقرير إلى أن عدد مواطني دول مجلس التعاون المشمولين بمظلة النظام الموحد لمدة الحماية التأمينية حتى نهاية 1427/1428 نحو 19.398 ألف خليجي منهم 13.337 ألف مواطن سعودي يشكلون ما نسبته نحو 69 في المائة من إجمالي الخليجيين الذين يشملهم هذا النظام.
وذكر التقرير أن عدد السعوديين الذين يعملون في الكويت في القطاع الحكومي نحو 1.333 ألف مواطن وفي القطاع الخاص نحو 11.328 ألف، وفي الإمارات 238 مواطنا يعملون في القطاع الحكومي ونحو 19 مواطنا في القطاع الخاص، وفي البحرين 82 مواطنا يعملون في القطاع الحكومي و165 مواطنا في القطاع الخاص، وفي عمان ثمانية مواطنين يعملون في القطاع الحكومي، وفي قطر 164 مواطنا في القطاع الحكومي.
ويسعى مجلس إدارة المؤسسة بالتعاون مع الأجهزة الحكومية التنفيذية والاستشارية، إلى تطوير وتنفيذ برامج المنافع والخدمات للمستفيدين من خدمة المؤسسة، وتوظيف التقنيات الحديثة لرفع مستوى خدمات المؤسسة، وأتباع سياسات وقنوات استثمارية لتحقيق عوائد مجزية بقدر الإمكان وبأقل المخاطر.
ولفت التقرير إلي أن عدد المتقاعدين حتى نهاية العام المالي1427/1428 بلغ نحو 436.6 ألف متقاعد بزيادة قدرها 7.9 في المائة عن العام الماضي، كما بلغ إجمالي ما تم صرفة على المتقاعدين لنفس العام المالي نحو 215.9 مليون ريال, بزيادة قدرها 20.6 في المائة عن العام الماضي.
وتابع التقرير أن عدد المتقاعدين الأحياء للعام المالي 2007م بلغ نحو 332.98 ألف متقاعد يمثلون نحو 76.3 في المائة من إجمالي أعداد المتقاعدين، وبزيادة تقدر بنحو 9.1 في المائة عن العام الماضي، في حين بلغ إجمالي اعدد المتقاعدين المتوفين نحو 103.69 ألف مواطن متقاعد يمثلون ما نسبته 23.7 في المائة من إجمالي أعداد المتقاعدين بزيادة تقدر بنحو 3.9 في المائة، كما ارتفع عدد المستفيدين من الورثة في نهاية العام المالي 2007 إلى 501.7 ألف مستفيد بزيادة نسبتها 3.9 في المائة. وبالنسبة لأعداد المستفيدين من أصحاب المكافآت لمرة واحد فقد ارتفع إلى 229.76 ألف مستفيد بزيادة نسبتها 2.3 في المائة، وبلغ أعداد المتوفين أثناء الخدمة لنفس العام نحو 52.6 ألف مواطن وبنسبة 4.9 في المائة عن العام الماضي من إجمالي أعداد المتقاعدين.
وبين التقرير أن أعداد المتقاعدين من الذكور شكل الغالبية العظمى حيث بلغ عددهم للعام المالي 1327/1428 نحو 415 ألفا وبنسبة تقدر بنحو 95 في المائة، في حين شكل عدد الإناث المتقاعدات نحو 21.66 ألف وبنسبة قدرها 5 في المائة من إجمالي أعداد المتقاعدين، حيث بلغت نسبة زيادة الذكور خلال الفترة المحددة نحو 7.5 في المائة في حين بلغت نسبة زيادة المتقاعدات الإناث لنفس الفترة نحو 15.5 في المائة.
وأشار التقرير إلى أن الرياض استحوذت على أعلى نسبة من إجمالي أعداد المتقاعدين بنسبة 36.3 في المائة وبلغ عددهم نحو 158.7 ألف متقاعد، تليها منطقة مكة المكرمة بنسبة 19.3 في المائة وبلغ عددهم نحو 84.479 ألف متقاعد، ومنطقة عسير بنسبة 7.9 في المائة، ومنطقة الشرقية بنسبة 7.3 في المائة، والمدينة المنورة بنسبة 5.3 في المائة، في حين سجلت منطقة الحدود الشمالية أقل المناطق في عدد المتقاعدين حيث شكلوا ما نسبته نحو 1.1 في المائة.
وتابع التقرير أن العام المالي 1427/1428 شهد زيادة في عدد المتقاعدين في المناطق الإدارية كافة مقارنة بالعام السابق له، حيث بلغت أعلى نسبة لها في منطقة الرياض بنحو 19.9 في المائة ثم المنطقة الشرقية بنحو 2.7 في المائة، وأدناها منطقة تبوك بنحو 0.9 في المائة.
ويشر التقرير إلى أن أعلى نسبة للمتقاعدين الأحياء حسب السن الحالية هم من الفئة العمرية ما بين 50 و54 حيث يشكلون ما نسبته نحو 17.7 في المائة، في حين كانت الفئة العمرية ما بين 60 و64 في المرتبة الثانية، وجاءت الفئة العمرية التي هي أكبر من 84 في المرتبة الأخيرة حيث لم يشكلوا سوى 1.8 في المائة من إجمالي أعداد المتقاعدين الأحياء حسب السن الحالية.
وأوضح تقرير المؤسسة العامة للتقاعد أن عدد الذين لم يبلغوا السن القانونية عند تقاعدهم للعام المالي 1427/1428 قدرت نسبتهم بنحو 60.9 في المائة، من إجمالي أعداد المتقاعدين الأحياء، حيث شهدت هذه الشريحة زيادة في العام نفسه بلغت نحو 11.5 في المائة عن العام السابق له، تليها شريحة المتقاعدين لبلوغ السن النظامية حيث شكلت ما نسبته نحو 32.5 في المائة وبزيادة نسبتها نحو 5.2 في المائة خلال الفترة المحددة، في حين شكل المتقاعدون بسبب العجز ما نسبته نحو 6.6 في المائة وبزيادة نسبتها نحو 8.4 في المائة خلال الفترة ذاتها.
وأظهر التقرير أن الفئة العمرية الأقل من 25 عاما شكلت ما نسبته 14.6 في المائة وهي أعلى شريحة من المتقاعدين المتوفين أثناء الخدمة حسب سن الوفاة حيث شهدت ارتفاعا يقدر بنحو 5.2 في المائة لعام 1427/1428 عن العام السابق له، وجاءت الفئة العمرية التي ما بين 25 و29 في الترتيب الثاني بنسبه 13.6، أما أدنى حصة من المتقاعدين المتوفين أثناء الخدمة وحسب السن عند الوفاة فكانت للفئة العمرية الأكبر من 59 وبنسبة 5.6 في المائة.
ولاحظ التقرير أن ما نسبته 90.8 في المائة من إجمالي المتقاعدين المتوفين أثناء الخدمة كانت وفاتهم بأسباب أخرى غير العمل للعام المالي 1427/1428، وبزيادة قدرها نحو 4.9 في المائة عن العام السابق له، وأن ما نسبته 9.2 في المائة تعزى وفاتهم إلى أسباب العمل.

[@ بن سلمان @]

وقالت المؤسسة في تقريرها المالي لعام 1427/1428 هـ 2007 م، إن نحو 49.8 مليار ريال من أموال أصول المؤسسة في المملكة تم استثمارها في 50 شركة في سوق الأسهم السعودية، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات في الشركات المساهمة السعودية نحو 47.3 مليار ريال
..................................
الله يرحم حالهم المتقاعدين تعلقوا