أوقفوا الهلع.. ثقوا باقتصادكم
أوقفوا الهلع.. ثقوا باقتصادكم أوقفوا الهلع.. ثقوا باقتصادكم أوقفوا الهلع.. ثقوا باقتصادكم أوقفوا الهلع.. ثقوا باقتصادكم أوقفوا الهلع.. ثقوا باقتصادكم
في ظل الأزمة المالية العالمية الراهنة، التي أصابت الاقتصاد الأمريكي والأوروبي تباعاً لأن الأزمة أساسها النظام المالي العالمي، كما سبق أن ذكرنا، إلا أن سوق الأسهم السعودي يتداعى بدون مبررات اقتصادية ولا مالية، ولا ندري هذه المرة أيضاً هل وراء الأكمة ما وراءها، أم أن المسألة مسألة ذعر وخوف من قبل المستثمرين؟. الأزمة العالمية هي أزمة سيولة مالية، وهذا ما استدعى الحلول المرتبطة بضخ الأموال الحكومية “ لتأميم أو شراء “ المؤسسات المفلسة وضمان الودائع، وهذا ينطبق على كل التداعيات على الاقتصاد الأوروبي والآسيوي المرتبط عضوياً بالمصارف الأمريكية. في مقابل ذلك تعيش دول الخليج جميعاً حالة فائض السيولة لا نقصها وفقدانها كما هي في البلدان الأزمة، إن الفوائض المالية المتواجدة في بلدان الخليج وحسب كل التقارير الاقتصادية كافية للحفاظ على النمو لسنتين قادمتين على الأقل. الحديث يدور هنا نتيجة لكل هذه الأزمة العالمية عن تباطؤ في النمو ولكنه يبقى نمواً بالإيجاب لا بالسلب، بينما يدور الحديث هناك عن ركود وكساد، أي عن تراجع للخلف.
الذي يجري في سوق الأسهم بالتأكيد ليس له علاقة بالأزمة المالية العالمية، كيف يمكن تبرير انهيار أسهم الأسمنت وهو صناعة محلية للسوق المحلية ؟ كيف نبرر انهيار كل الشركات والبنوك الرابحة ؟ ما علاقتها بانهيار أسواق المال الأمريكية وهي تقدم تقاريرها التي تمثل ربحية لا خسارة؟. الغريب في الأمر، أن أصحاب المعالي وزراء المالية الخليجيين ومحافظي البنوك المركزية مجتمعون يؤكدون:” ثقتهم بإستقرار القطاع المالي بدولهم لما يتمتع به من ملاءة ومتانة، إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية المحلية الجيدة، وبما يمكن من التعامل مع أية آثار محتملة للأزمة المالية العالمية “ ومع ذلك يأتي الجواب بالذعر والهلع. رغم أن من تحدّثوا هم المسؤولون عن الاقتصاد والمال، فهل المطلوب الثقة بمن هو مسؤول عن الاقتصاد ويرسل رسالة اطمئنان وثقة، أم أن المطلوب من جهات معينة أن تعمل على ضرب الاقتصاديات الخليجية من أجل اقتناص فرص في هذه الاقتصادات على حساب الاقتصاد بمجمله؟ وربما أن المطلوب إضعاف «العملة الخليجية» القادمة لئلا يكون لها موقع بين العملات؟. إنها مجرد أسئلة يجب طرحها من قبل الجميع، ليتساءل كل فرد يساهم في انهيار سوق الأسهم حول الدور الذي يلعبه في ضرب اقتصاد الوطن بمجمله، ويجعله لقمة سائغة لدى مقتنصي الفرص من الداخل أو الخارج وعلى حساب الوطن. يقول معالي وزير المالية السعودي «ابراهيم العساف» وبوضوح: «إن اقتصادات دول المجلس تنعم بمؤشرات اقتصادية كلية قوية» مشيراً إلى «أنه من المتوقع أن تتراوح معدلات النمو بين 4% إلى 6% في ظل بوادر اتجاه معدلات التضخم للانخفاض». فهل في مقابل معدلات النمو المتوقعة يتداعى سوق الأسهم ليعكس حال الانهيار الاقتصادي؟
يقول خادم الحرمين الشريفين «حفظه الله» أثناء استقباله وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية: «الخليج ولله الحمد ماشي، ولكنه هدف».. وهنا علينا أن لا نشارك ونساهم عبر ذعرنا لجعله هدفاً للطامعين، كما يذكرنا حفظه الله أثناء استقباله وزير الثقافة والإعلام والمسؤولين في الوزارة ورؤساء تحرير الصحف: «أنتم الآن تعرفون ماذا يحصل في العالم كله، وأحب أن أقول لكم إني أعتقد أن العالم الآن في حرب خفيّة، حرب اقتصادية، ولابد أن تراعوا هذا الشيء، تراعوا مصلحة الدين والوطن، لا مصلحة أشخاص، لأن الاقتصاد أساس كل شيء».
إنها رسالة واضحة ليس فقط للصحافة ومشكلي الرأي العام، بل لكل مواطن في هذا البلد وفي أي موقع أن يراعي مصلحة الدين والوطن وأن لا ينسى أن «الاقتصاد أساس كل شيء»، إن رسالة خادم الحرمين الشريفين حول أساسية الاقتصاد، تقتضي المزيد من الشفافية، والمزيد من الحديث عن الاقتصاد ومناقشته بكل ما فيه من أجل صيانته التي هي صيانة للدين والوطن حيث علينا أن لا ننسى «أن العالم الآن في حرب خفيّة، حرب اقتصادية». في ظل التغيرات الراهنة لابد من التعامل مع الاقتصاد بصورة جادة ليست لمصلحة الأشخاص بل لمصلحة الوطن لذا ثقوا باقتصادكم وأوقفوا الهلع
|
10-29-2008
المواضيع المتشابهه
العرض العادي
