الدخيل : هذه هي الآليات التي أراها للتعامل مع تداعيات الأزمة العالمية

[عثمان الثمالي]

الدخيل : هذه هي الآليات التي أراها للتعامل مع تداعيات الأزمة العالمية الدخيل : هذه هي الآليات التي أراها للتعامل مع تداعيات الأزمة العالمية الدخيل : هذه هي الآليات التي أراها للتعامل مع تداعيات الأزمة العالمية الدخيل : هذه هي الآليات التي أراها للتعامل مع تداعيات الأزمة العالمية الدخيل : هذه هي الآليات التي أراها للتعامل مع تداعيات الأزمة العالمية

الاقتصادية السعودية السبت 1 نوفمبر 2008 11:02 ص

قدم خبير اقتصادي سعودي وصفة عملية تتضمن ثمانية مقترحات للتعامل مع تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المحلي، والتخفيف من آثار الركود الاقتصادي العالمي المحتمل الذي من المتوقع أن يكون له أثر مباشر في الاقتصاد السعودي، خاصة في مجال الصادرات التي من أهمها النفط الذي يشكل العمود الفقري لاقتصاد المملكة، وكذلك الصادرات البتروكيماوية وغيرها، إذا لم يتم البدء في التخطيط لتخفيف الضرر من الآن.
وشخص الدكتور عبد العزيز بن محمد الدخيل رئيس مجلس إدارة مجموعة الدخيل المالية ووكيل وزارة المالية للشؤون المالية والحسابات سابقاً، عددا من الأسباب التي أدت إلى تأثر السعودية بالأزمة وعلى رأسها سوق الأسهم، مشيرا إلى أن من أهم هذه الأسباب: ضعف وتباطؤ الإجراءات الحكومية المعنية في المملكة تجاه مواجهة الأزمة والحد من تأثيرها النفسي في المستثمرين سواء في سوق الأسهم أو في مسؤولي الائتمان في البنوك.
وبين الدخيل في لقاء أجرته معه "الاقتصادية " في مكتبه في الرياض، أنه كان بالإمكان الحد من الذعر والهلع, الذي أصاب الناس والمؤسسات المالية السعودية, الذي بدت آثاره واضحة في سوق الأسهم السعودية، لو كان هناك موقف حكومي موحد بقيادة وزارة المالية، ومشاركة: مؤسسة النقد، وهيئة سوق المالية، للتصدي لهذه الصاعقة المالية الدولية ومتابعة تطوراتها بشكل يومي، واتخاذ القرارات والإجراءات الكفيلة بالحد من آثارها في المؤسسات المالية وسوق الأسهم، والتحدث إلى المواطنين مباشرة عن آثار الأزمة فينا، والإيضاح عن قدراتنا وإمكاناتنا لمواجهتها، وعلى القرارات التي اتخذت في هذا الصدد.
وقال: "هناك كثير من الآثار السلبية التي ستظهر في القطاعات الاقتصادية مستقبلا، لو استمر التعاطي مع الأزمة بهذه الآلية والمنهجية".

بداية الأزمة
لقد ظهرت الأزمة المالية العالمية ذلك البركان الذي انفجر في السوق المالية الأمريكية بسبب تساهل مؤسسات الإقراض الأمريكية في إصدار صكوك رهن لشراء عقارات تقل أصولها الحقيقية وليست السوقية عن قيمة الرهن نفسها، وعندما انخفضت السوق وعجز المرتهنون عن الدفع، بدأت عملية انهيار قيمة هذه الصكوك، التي شكلت جزءاً كبيراً من الأصول المالية لمجموعة من البنوك المتوسطة والصغيرة، وانتقلت المشكلة من الصغير إلى الكبير حتى طرقت الأزمة البنوك الاستثمارية، مثل: "ليمان براذرز" وأكبر شركات التأمين في العالم AIG.
إن وقوع مثل هذه الأزمة التي تعد من أكبر الأزمات المالية والاقتصادية التي حدثت خلال 80 عاما التي مضت، كان يمكن أن يحدث في أي دول من دول العالم المتقدم، لكن عند وقوع الأزمة، تهب المؤسسات والمسؤولون لمواجهتها وإدارتها، وقد كان الأداء الأوروبي في هذا المجال أقوى من الأمريكي، حيث كان التعامل الأوروبي مع الأزمة سريعا وفاعلا، فقد أخذت الأموال مباشرة طريقها إلى السوق وإلى المؤسسات المالية. الجميع في أوروبا وأمريكا وكذلك آسيا، تحركوا بشكل سريع يوازي حجم الأزمة وأتبعوا القول بالفعل، إلا أنه مع الأسف الشديد كان على العكس من ذلك كله التعامل السعودي مع الأزمة.

التعامل مع الأزمة محليا
في السعودية كان من "المفترض" ألا يكون تأثير الأزمة العالمية بهذا الحجم الذي أصابنا، وإن كان الأثر السلبي للأزمة عاما في كل الدول، لكن مع شديد الأسف فإن تأثيرات الأزمة في السعودية كانت أكبر مما يجب على الرغم من أنها بعيدة عن "فوهة" البركان, خاصة فيما يتعلق بالجانب المالي. ويعود ذلك إلى ضعف وتباطؤ الإجراءات الحكومية لمواجهة الأزمة العالمية والحد من تأثيرها النفسي في المستثمرين سواء في سوق الأسهم أو في مسؤولي الائتمان في البنوك. فهبط سوق الأسهم السعودية هبوطاً حاداً وسريعاً زاد على مستوى هبوط مؤشر داو جونز, وهو المؤشر الأساسي في سوق الأسهم الأمريكية في نيويورك. حيث انخفض المؤشر الأمريكي منذ بداية العام حتى 22 تشرين الأول (أكتوبر) بنحو 32 في المائة، بينما خسر مؤشر سوق الأسهم السعودية من أيلول (سبتمبر) وحتى 28 تشرين الأول (أكتوبر) 35.7 في المائة.

ضعف إدارة الأزمة
في اعتقادي أننا لم نتعامل مع المشكلة كما يجب أن نتعامل معها، حيث كانت الإدارة الحكومية للأزمة ضعيفة لم تكن فيها مواجهة حقيقية فاعلة ولم تكن ذات شفافية مع الجمهور.
إن جزءا كبيرا من حجم الأزمة أو حجم الخسائر التي لحقت بالمستثمرين في سوق الأسهم السعودية والتي كان يمكن تفاديها لم تكن بسبب ارتباطنا المباشر بالأزمة، وإنما كان بسبب عدم كفاءة الأجهزة المالية، في التصدي لهذا الأمر.

أين الموقف الحكومي؟
ما أود قوله إنه لم يكن هناك موقف حكومي بقيادة وزارة المالية، ومشاركة: مؤسسة النقد "البنك المركزي"، وهيئة السوق المالية، للتصدي لهذه الصاعقة المالية الدولية ومتابعة تطوراتها بشكل يومي، واتخاذ القرارات والإجراءات الكفيلة بالحد من آثارها في المؤسسات المالية وسوق الأسهم. والتحدث إلى المواطنين مباشرة عن آثار الأزمة فينا، والإيضاح عن قدراتنا وإمكاناتنا لمواجهتها، وعلى القرارات التي اتخذت في هذا المجال.

صاحب القرار السياسي
كما أنه من واجب هؤلاء المسؤولين ـ عن القطاع المالي ـ إعطاء صاحب القرار السياسي الصورة الحقيقية دون تخفيف أو تلطيف، ليتخذ بدوره القرار السياسي الملائم في هذا الشأن. وأنا أرى أنه من الضروري أن يقدم الوزراء وغيرهم من المسؤولين والمستشارين الصورة الحقيقة للوضع وباحتمالاته السيئة أمام صاحب القرار السياسي ليتخذ القرارات المناسبة التي تمنع الوقوع في الكارثة.

ذعر وهلع
في اعتقادي كان بالإمكان الحد من الذعر والهلع الذي أصاب الناس والمؤسسات المالية والذي بدت آثاره واضحة في سوق الأسهم السعودية، والذي يمكن أن تظهر آثاره السلبية المستقبلية في القطاعات الاقتصادية، لو استمر التعاطي مع الأزمة بهذه الآلية والمنهجية.
إن السوق السعودية لديها مقومات مالية واقتصادية جيدة، فهي تملك الأموال، ولديها المؤسسات البنكية الجيدة، التي تجعلها قادرة على تخفيف هذا الهلع أو صد جزء كبير منه قبل أن يضرب المؤسسات والمستثمرين، وقد رأينا نتائجها على سوق الأسهم وهبوط حاد وشنيع وخسائر كبيرة جدا كان يمكن تلافيها, لا أقول بنسبة 100 في المائة، وإنما بنسبة جيدة لو أننا ظهرنا من البداية واتخذنا إجراءات حاسمة وإجراءات قوية.

خطورة فقدان الثقة
لا ننكر أنه كان هناك بعض التصريحات، والتطمينات بأن الاقتصاد السعودي رائع وجيد، لكن هذه التصريحات لا تفيد لأننا أمام أزمة كبيرة جدا وضعت أكثر من علامة استفهام أمام المسؤول والمواطن والمستثمر، وأيضا مسؤولي البنوك .إن الموقف الحكومي من الأزمة الذي لم يكن واضحاً وحاسماً وفاعلاً سمح لموجات الرعب والهلع العالمية أن تفعل فعلها في الوفرة المالية الحكومية والمؤسسات البنكية الجيدة ذات الملاءة الرأسمالية الجيدة, وهذا كفيل لو استخدم بشكل فاعل وجيد بالتخفيف من الآثار السلبية للأزمة فينا.
وأكرر هنا أن ضعف وتباطؤ الإجراءات الحكومية لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية على المستوى المحلي وعدم القدرة على الحد من تأثيرها النفسي في المستثمرين، سواء كان في سوق الأسهم أو مسؤولي الائتمان في البنوك، كان سببا فيما وصلنا إليه الآن.
إن سوق الأسهم هي المؤشر الحقيقي على مدى تأثرنا بهذه الأزمة، إذ إنه ليس لدينا صكوك عقارية وليس لدينا ارتباط بالأسواق المالية العالمية، لكن الهلع الذي أصابنا أفقدنا الثقة بالسوق وتدافع المستثمرون للخروج، حيث يعد عامل الثقة العمود الفقري في حركة أي اقتصاد، فعندما تهتز هذه الثقة ينسحب الجميع من الأسواق لتبدأ بعد ذلك في الانهيار، وذلك طبقا للمقولة المشهورة: "رأس المال جبان".

لدينا مصدات لم نستخدمها
الحقيقة أننا لم نستخدم مصدات واقية لهذا الهلع على الإطلاق، على الرغم من أننا نملك تلك المصدات الواقية من الرياح العاتية، وهذه المصدات هي: امتلاك الدولة احتياطات كبيرة. إننا أمام أزمة عالمية ولا بد أن ندفع بكل قدراتنا لحماية سوقنا من الهزات العالمية الشديدة التي قد تعطل الحركة الآلية للسوق، عندها يصبح تدخل الدولة واجباً لحماية ودعم حركة السوق والنظام الاقتصادي الحر وليس مخالفة له. وبعد أن تهدأ العاصفة وتعود السوق إلى عملها الطبيعي تعود الدولة وأموالها إلى مكانها الطبيعي خارج السوق.
لا شك أنه ستكون لهذه الأزمة آثار آنية وآثار متوسطة الأمد، ونحن ـ كما ذكرت سابقا ـ لم نتعامل مع الموجات الأولى لهذه الأزمة بشكل فاعل، فأصابنا هلع وخوف أكثر مما يجب وتكبد المواطنون المستثمرون في سوق الأسهم خسائر كبيرة كان بالإمكان الحد من حجمها، لكن لهذه الأزمة أيضا تجليات أخرى يمكنها أن تظهر في المستقبل وربما في العام المقبل، هذه التجليات هي ما نسميه الانكماش أو الركود الاقتصادي.

الخوف على النفط
على المستوى العالمي فإنه على الرغم من تعامل الدول الصناعية الكبرى الجيد مع الأزمة المالية التي ضربت البنوك والشركات المالية في أمريكا وأوروبا، وآسيا، إلا أن آثارها الاقتصادية الانكماشية في الاقتصاد الأمريكي ومعه الاقتصادات الدولية الأخرى خصوصاً الآسيوية والأوروبية، ستظهر بشكل أكبر خلال العام المقبل 2009، وربما جزء من العام الذي يليه، هذا الركود الاقتصادي العالمي سيكون له أثر مباشر في اقتصادنا، خصوصاً في مجال الصادرات وأهمها النفط الذي يشكل العمود الفقري لاقتصادنا، وتليه الصادرات البتروكيماوية وغيرها، إذا لم يتم البدء في التخطيط لتخفيف الضرر من الآن.

صد الهجمة المقبلة
لا شك أنه سيكون لهذا الانكماش جوانب سلبية وأخرى إيجابية، الجانب الإيجابي يتعلق بانخفاض أسعار بعض الواردات ، أما الجانب السلبي لهذا الانكماش وهو الأهم في نظري فإنه يتعلق بانكماش الصادرات وانخفاض أسعارها وأهم هذه الصادرات البترول العمود الفقري لاقتصادنا والممول الرئيس لمصروفاتنا، لذا فإننا إذا لم نُحسن صد الهجمة الأولى لهذه الأزمة العالمية فعلينا الاستعداد من الآن لصد الهجمة الثانية المتمثلة في الركود الاقتصادي العالمي الذي بدأت آثاره واضحة للعيان ومن آثاره انخفاض أسعار البترول إلى مستويات متدنية عما كانت عليه في بداية العام.

انكماش أم كساد؟
أنا لست مع الذين يتوقعون كساداً عالمياً حاداً على غرار ما حدث في عام 1928 ـ 1929، فهذا تقدير متشائم لكنني أعتقد أنه بناء على الاستعدادات الجيدة التي اتخذتها الدول الصناعية الكبرى سواء فيما يتعلق بتنظيم الأسواق المالية ومراقبة أدائها، أو فيما يتعلق بتفعيل النمو الاقتصادي وتنشيطه من خلال سياسات مالية تعتمد زيادة الإنفاق على المشاريع، فإنني أتوقع أن يخرج الاقتصاد العالمي بشكل أفضل، في منتصف أو نهاية عام 2010.

ما العمل؟
من هنا فإنني أقدم ثمانية مقترحات عملية للتعامل مع الأزمة هي:

ملاءة البنوك
أولاً: الاستمرار في النهج المحافظ بالنسبة لما يتعلق بملاءة البنوك ومراقبة العلاقة بين رأس المال والودائع من جهة والقروض والاستثمارات من جهة أخرى.

تأمين السيولة للبنوك
ثانياً: الأخذ بسياسة منفتحة ومرنة فيما يتعلق بتأمين السيولة اللازمة للبنوك.

خطة استثنائية من 3 بنود
ثالثاً: إعداد خطة يتفق عليها بين مؤسسة النقد العربي السعودي "البنك المركزي" والبنوك التجارية لتحقيق الأهداف التالية:
(أ) الاستمرار في تقديم التسهيلات الائتمانية والقروض للشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، كما كان الأمر عليه قبل الأزمة وبموجب هذه الخطة تسهم مؤسسة النقد في حماية جزء من خسائر البنوك الناجمة عن قبول بعض المخاطر في إقراض الشركات ضمن ضوابط محددة ولمدة محددة، خصوصاً في مجال الإنفاق الاستثماري، أو البنية التحتية أو الاستثمارات الإنتاجية.
(ب) تقوم البنوك بإعطاء أصحاب المحافظ الاستثمارية في سوق الأسهم وقتاً أطول لترتيب موقفهم المالي والامتناع عن التسييل الأوتوماتيكي، وهنا أيضاً تشارك مؤسسة النقد البنوك في تحمل بعض الخسائر التي قد تنجم عن استمرار البنوك في الاحتفاظ بالأسهم عند انخفاض قيمة المحفظة عن المعدل الذي يحدده البنك.
(ج) تشجيع البنوك على عدم تسييل صناديقها الاستثمارية في الأسهم السعودية، وأخذ رؤية مستقبلية أطول بالنسبة إلى هذه الاستثمارات، وهنا أيضاً تسهم الخطة التي تضعها مؤسسة النقد في تخفيض الخسائر على البنوك. إذ حدثت من جراء الاحتفاظ بالأسهم في هذه الصناديق لمدة أطول.
ويجب هنا تأكيد أن هذه الخطة المقترحة بين مؤسسة النقد والبنوك لمواجهة بعض تداعيات الأزمة المالية ما هي إلا خطة "استثنائية" لمواجهة ظرف "استثنائي"، وعندما تعود الأمور إلى وضعها الطبيعي تترك الأمور الاستثمارية والمالية لآلية السوق.

تشكيل فريق خاصة لمتابعة الأزمة
رابعاً: تشكيل مجموعة عمل تضم خبراء اقتصاديين محليين وعالميين، ذوي استقلالية مهنية وقادرين على تقييم الأزمة ونتائجها على الاقتصاد الوطني ومتابعة حركتها خلال عام 2009م وتقدم تقاريرها وتوصياتها إلى رئيس مجلس الوزراء بكل صدق وشفافية دون تخفيف أو تلطيف. إن الأزمة المالية العالمية متحركة وليست ثابتة وكل يوم تظهر لها مستجدات، وبالتالي فإن هذا الفريق يجب أن يعمل بشكل مستمر ويتم دعمه بمحللين وإمكانات، كي تكون الجهة الاستشارية المستقلة التي تقدم استشارتها لرئيس مجلس الوزراء وولي العهد.

إعادة الأولويات في تنفيذ المشاريع
خامساً: تكليف وزير المالية ووزير التخطيط ، بإعادة دراسة المشاريع التي خطط للإنفاق عليها في ميزانية 2009 ـ 2010م، وإعادة وضع الأولويات بحيث تقدم تلك التي لها علاقة مباشرة بعمليات الاستثمار في الاقتصاد الوطني أو تلك المتعلقة بالصرف المباشر على الجوانب الصحية والسكنية والتعليمية للمواطن، وتأجيل تلك المشاريع الأخرى لعام أو عامين، بناء على معايير دقيقة ودراسة وافية لهذه المشاريع ومدى أهميتها وارتباطها المباشر بدفع عملية الإنتاج لمواجهة احتمالات الركود الاقتصادي العالمي والإقليمي في السنتين المقبلتين.

دخول الصناديق الحكومية
سادساً: زيادة جانب الشراء (الطلب)على الأسهم السعودية ذات الأسس الاقتصادية السليمة, التي تعد قيادية في السوق، وذلك من خلال توجيه الصناديق السيادية، وصندوق الاستثمارات العامة وصندوق معاشات التقاعد الاستثمار في شراء مثل هذه الأسهم، فأسعارها تشجع على الاستثمار ويمكن أن تحقق لها أرباحا عندما ترتفع، كما أن هذه الخطوة تعكس مصداقية الحكومة عندما تقول إن الاقتصاد جيد، فإنها تتبع القول بالفعل، كما أن هذا التحرك من شأنه دعم الثقة بالسوق وتحفيز المستثمرين على العودة وضخ أموالهم الخاصة إلى السوق مرة أخرى.

السماح للشركات بشراء أسهمها
سابعاً: السماح للشركات بشراء أسهمها، إذا رغبت ذلك ضمن ضوابط ومعايير تضعها هيئة السوق المالية. إذا رأت الشركة أن في شرائها هذه الأسهم استثمارا لها ومصلحة تعود للشركة وللشركاء.

المصارحة والشفافية مع الإعلام
ثامناً: الاتصال المستمر والمباشر مع الجمهور والصحافة من قبل كبار المسؤولين وأصحاب القرار السياسي والاقتصادي، والإيضاح المباشر والصريح عن تطورات الأزمة والإجراءات التي تتخذها الحكومة في هذا الصدد. إن الإعلان والوضوح والمصارحة والشفافية تساعد كثيراً على إيضاح الرؤية للمواطنين والمستثمرين، وهذا يساعد على كبح الشائعات وإزالة الغموض عن القادم سواء في الأمد القصير أو المتوسط.

الاقتصاد الحر لا يلغي تدخل الدولة في وقت الأزمات
ختاماً أود أن أقول إن الاقتصاد الحر لا يلغي تدخل الدولة في وقت الأزمات الكبرى التي تصيب آلية السوق بالشلل وتوقفها عن العمل. وعندما تعود الأمور إلى طبيعتها، وتُزال الضغوط المعطلة لعمل آلية السوق، تعود الدولة إلى مكانها الطبيعي خارج السوق تراقب أداءها، وتحافظ على شفافيتها، وعلى دعم المنافسة الحرة بين أعضائه ومنع الاحتكار