خبير يؤكد ضرورة فصل الاستثمارات العقارية في سوق و«بورصة» خاصة خبير يؤكد ضرورة فصل الاستثمارات العقارية في سوق و«بورصة» خاصة خبير يؤكد ضرورة فصل الاستثمارات العقارية في سوق و«بورصة» خاصة خبير يؤكد ضرورة فصل الاستثمارات العقارية في سوق و«بورصة» خاصة خبير يؤكد ضرورة فصل الاستثمارات العقارية في سوق و«بورصة» خاصة
الحياة اللندنية السبت 15 نوفمبر 2008 10:05 ص
أكد خبير متخصص في الشؤون العقارية، ان الازمة المالية العالمية جعلت من الضروري فصل الاستثمارات العقارية في بورصة خاصة بالنشاط العقاري أسوة بأنظمة البورصات المتخصصة الاخرى، وفق ضوابط وقواعد خاصة بتنظيم ادارة الاستثمار في الثروات والأصول العقارية، وبما يتناسب مع متطلبات ذلك النوع من الاستثمار.
وقال رئيس مجلس ادارة شبكة البورصة العقارية المحدودة سفر الحارثي في دراسة له، سنركز فيها على الجانب العقاري فقط، ان فصل الاستثمارات العقارية سيوجد سوقاً استثمارية عقارية إنتاجية معتدلة تهتم بمصلحة الفرد وتربطها بمصلحة المجتمع، وتحقق الأمن والرفاة للشعوب، وتساعد في تنمية المدخرات وتوزيع الارباح والمخاطر بعدالة، كما تلبي متطلبات وحاجات الاستثمارات العقارية بمعايير وقواعد محوكمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والإسكانية والزراعية والخدماتية وغيرها.
وبيّن ان قياس نجاح او فشل اقتصاد أية دولة يرجع لعدد من الاسباب اهمها مؤشر نسبة تملك المواطنين لمساكنهم، مشيراً الى ان نجاح الاقتصاد يأتي من خلال تحقيق التنمية المستدامة بعمارة الارض وتنميتها بمشاريع طموحة في مختلف القطاعات.
وارجع الحارثي الازمة المالية العالمية الى توسع مؤسسات التمويل الاميركية في إقراض من لا يتمتعون بالملاءة المالية الكافية في ظل رغبة صانعي السياسة المالية الاميركية في امتصاص التدفقات النقدية الكبيرة القادمة الى السوق الاميركية، من خلال إعفاء المؤسسات المالية من الحد الاعلى للقروض، وتحرير القيود على رأس المال وقيم الموجودات المرهونة، مع اسناد مهمة مراقبة المخاطر الى تلك المؤسسات، اضافة الى عدم شفافية والتزام مؤسسات التمويل بمعايير الاقراض العقاري والتوسع في ذلك، ما خدع العامة وأوهمهم بأن هناك طفرة متصاعدة في اسعار العقارات.
واكد ان الاسباب الجوهرية من وجهة نظر البورصة العقارية تتركز في ضخامة القطاع العقاري، باعتباره المحرك الرئيسي لجميع الانشطة وارتباطه المباشر بالاقتصاد الكلي وضخامة السيولة المالية المتداولة في هذا القطاع لتمويل المشاريع، ما ضاعف من حجم الازمة، خصوصاً عند دمج تمويل القطاع العقاري بطيء التقلبات ضمن اسواق المال التقليدية شديدة التقلبات والتذبذب، الامر الذي جعل من اهتزاز الثقة بالاستثمارات العقارية يقود الى سلسلة من الانهيارات في جميع القطاعات الاخرى، وهذا ما يجعلنا نؤكد ضرورة عزل القطاع العقاري عن القطاعات الاخرى في بورصة خاصة تمتلك ادوات تمويل غير تقليدية.
ولفت الحارثي الى ان هناك اسباباً اخرى تكمن في انحسار ادوات التمويل العقاري على الرهن والقروض فقط وإهمال ادوات تمويل اخرى اكثر فاعلية تتناسب مع متطلبات الاستثمارات العقارية، ما رفع في كلفة السكن تملكاً او إيجاراً. واكد ان رؤية البورصة العقارية لإدارة السوق العقارية تكمن في تحقيق المبادئ الرئيسة الثلاثة للتنمية المستدامة، والتي تتركز في تلبية الحاجات الاساسية للإنسان، وتحسين مستوى الدخل والخدمات والبضائع، اضافة الى تحقيق العدالة الاجتماعية بتطوير مساهمة متوسطي وذوي الدخل المحدود في تنمية الاقتصاد.