آراء وتصريحات الخبراء ليوم 26 نوفمبر ...وما زال الخوف مستمراً

[عثمان الثمالي]

آراء وتصريحات الخبراء ليوم 26 نوفمبر ...وما زال الخوف مستمراً آراء وتصريحات الخبراء ليوم 26 نوفمبر ...وما زال الخوف مستمراً آراء وتصريحات الخبراء ليوم 26 نوفمبر ...وما زال الخوف مستمراً آراء وتصريحات الخبراء ليوم 26 نوفمبر ...وما زال الخوف مستمراً آراء وتصريحات الخبراء ليوم 26 نوفمبر ...وما زال الخوف مستمراً

مباشر الاربعاء 26 نوفمبر 2008 10:45 ص

في جريدة الرياض أشار المهندس محمد جميل ملا وزير الاتصالات وتقنية المعلومات إلى إن المتابع لما يجري على الساحة العالمية من تطورات يدرك أن صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات قد أسهمت بشكل مباشر في جذب الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل، وتطوير القوى البشرية، وأحدثت تغييرات جذرية في مجتمعات كثير من الدول، وذلك من خلال الإسهام الفعال في زيادة الناتج المحلي، لذا فإن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، وعبر مسيرته الطويلة قد حظى بدعم ومساندة كبيرين من حكومة خادم الحرمين الشريفين، مما جعله يحتل مكانة رفيعة على المستويين الإقليمي والعالمي، موضحاً أن هيكلة هذا القطاع تقوم على أربعة محاور رئيسة هي التخصيص والإصلاح التنظيمي والتحرير وتهيئة البيئة الخدمية.
وألقى المهندس سعود بن ماجد الدويش رئيس شركة الاتصالات السعودية كلمة، أكد فيها انه من الأهمية الإشارة إلى أن قطاع الاتصالات بالمملكة بقيادة وزارة وهيئة الاتصالات قد تطورا بشكل كبير خلال العشر السنوات الماضية حيث بلغ معدل النمو السنوي في هذا القطاع 18% شكلت 3% من النمو الإجمالي للاقتصاد السعودي وزاد معدل انتشار الخدمات بشكل ملحوظ حيث بلغت نسبة انتشار خدمة الجوال أكثر من 120% كما زاد عدد مستخدمي خدمة النطاق العريض على مليون مشترك، أن تطور قطاع الاتصالات بالمملكة مكن الاتصالات السعودية من التوسع بأعمالها والاستثمار خارج المملكة حيث قامت الاتصالات السعودية باستثمار في تسعة أسواق أخرى بما مجموعه 75 مليون مشترك.
وفي الجزيرة السعودية قال الدكتور إبراهيم العساف على هامش اجتماع وزراء المال الخليجيين في العاصمة العمانية مسقط (بالتأكيد لن يكون لانخفاض سعر النفط أي أثر على برامج التنمية في البلاد وأضاف : أتوقع أن يرتفع الإنفاق العام في 2009 عنه في 2008م).
وقال وزير المالية: قيل إن احتياطياتنا كبيرة جدا لكن التجربة الراهنة تظهر أن حجم هذه الاحتياطيات مناسب لتمكيننا من مواصلة برامجنا التنموية حتى مع انخفاض أسعار النفط.
ورأى وزير المال إن هبوط أسعار النفط إلى نحو 50 دولارا للبرميل مؤقت وقد يستمر عاما.
وعودة إلى الرياض وحول زيادة الطلب على الذهب في الأسواق المحلية بينّ بشر دياب مستشار مجلس الذهب العالمي ومدير عام السوق السعودي قائلاً: "إن المناسبات المحلية في الربع الثالث مدعومة وبقوة من حملات تسويقية وترويحية في السوق السعودي بالاضافة الى بداية ظهور أزمة المال العالمية أثر على الطلب ايجاباً وبشكل كبير في الربع الثالث - سواء في قطاع المجوهرات الذهبية أو في قطاع الاستثمار بالتجزئة (الجنيهات والسبائك الذهبية). وقد قابل الإحجام النسبي عن الشراء في الربع الثاني بسبب أسعار الذهب العالمية ارتفاعا في الطلب في الربع الثالث، وإن أحد أهم أسباب الإقبال في الربع الثالث الاهتمام الرسمي في المملكة بالمهرجانات الصيفية - سواء من إمارات المناطق والهيئة العليا للسياحة والآثار ولجان الذهب والمجوهرات التابعة للغرف التجارية الصناعية، وكذلك من القطاع الخاص (التجاري والصناعي) بدعم من مجلس الذهب العالمي، هذه المهرجانات التي انتهت هذا العام مع بدء موسم شهر رمضان المبارك. أيضاً مما عزز الإقبال على الذهب رغم ارتفاع معدلات التضخم في المنطقة وذلك لإيمان المستهلك النهائي بأن ما يشتريه هو هدية وزينة راقية وبنفس الوقت حافظ للقيمة أو حتى استثمار للمستقبل".
وأضاف دياب: "إن النظرة المستقبلية للطلب تتوقع زيادة الإقبال على الجنيهات والسبائك الذهبية". وكذلك المجوهرات الذهبية خصوصا مع اقتراب موسم الحج ونهاية العام، كما أنه يتوقع ارتفاع أداء أسهم الذهب في البورصات العالمية (ETGs) سواء للمساعدة في حفظ قيمة رأس المال أو حتى للمضاربة مع تداعي أكبر للأزمة المالية العالمية ومحدودية العرض على الذهب".
وفي عكاظ قال سعد المرزوقي إن الخوف مازال مسيطرا على المتداولين بسبب عدم استقرار السوق والوضع المتذبذب الذي تعيشه الآن إضافة إلى استمرار مسلسل الخسائر التي مني بها الكثير من المتداولين .
وأشار إلى أن قرار تخفيض الفوائد بالنسبة إلى البنوك لم يدعم السوق إطلاقا وبدلا من ذلك كان من الواجب دعم السوق من خلال الصناديق السيادية والسماح للشركات بشراء أسهمها أو أن تستثمر الشركات أسهمها في شراء صناديق استثمارية.
وفي نفس المصدر تساءل خالد فهد الحارثي الكاتب بجريدة عكاظ ليس بجديد ما يحدث حاليا من انخفاضات غير مبررة، فقد اعتدنا من سوقنا المبالغة في التفاعل مع الأحداث والأخبار السلبية.. ولكن إلى متى؟؟
معظم التساؤلات حاليا تحوم حول من المتسبب وما الحل، وهو تساؤل مشروع في ظل ما يحدث حاليا وإن كنت أرى أن هذه التساؤلات والمطالبة بالحلول توأم سيامي لنشأة ومسيرة سوق الأسهم السعودي إلى أن دب الملل والإحباط في نفسيات المتداولين.. ولا عجب في ذلك.
وأضاف: الإحباط وصل لأعلى مستوى والخسائر تجاوزت الممكن ولا مجال للتأخر في التدخل الحكومي، فالاقتصادات القيادية والدول المجاورة اتخذت إجراءات وتدخلت حكوماتها بجرأة وسوقنا السعودية مازالت تئن تنتظر النجدة.
وفي عكاظ أيضًا وحول توقعات المحللين حول انعكاسات تراجع كلفة البناء على السوق العقاري قال المهندس عبدالمنعم مراد رئيس لجنة التطوير العقاري بغرفة جدة قال: التغيرات التي طرأت على أسعار مواد البناء سيظهر تأثيرها على سوق العقار والمقاولات لاحقا، ومتوسط هذه الفترة الزمنية يمتد ما بين سنة إلى ثمانية عشر شهرا وهي المدة التي يستغرقها في العادة بناء المنازل السكنية.
وبينّ أن هذه التغيرات السعرية في أسعار المواد الأولية للبناء قد تنعكس بشكل أسرع على أعمال المشروعات التجارية وعلى نشاط المقاولين الذين يقومون ببناء مثل تلك المشروعات بكميات كبيرة من المواد الأولية التي يؤدي انخفاض أسعارها لخفض الكلفة الإجمالية لمثل تلك المشروعات، وبالتالي زيادتها وزيادة نشاط المقاولات.
مضيفا: انخفاض الأسعار سوف يتوالى على باقي مواد البناء التي لم تنخفض أسعارها لاسيما المستورد منها في ظل الأزمة المالية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وهو ما يعني استمرار انخفاض أسعار المواد الأولية على الأقل في المدى القريب.
ويرى المهندس عبدالعزيز حنفي رئيس لجنة المقاولين بغرفة جدة أن حالة الركود والتحفظ العامة جراء الانهيار الحالي لسوق الأسهم، انعكس بالطبع على سوق المقاولات الذي يعتبر من القطاعات الحيوية التي تتفاعل مع مثل هذه المتغيرات المحلية، إضافة إلى المتغيرات العالمية، ففي السابق كانت هناك شريحة من الناس عزفت عن البناء جراء ارتفاع سعر طن الحديد، وهي الشريحة التي توسعت في انتظار ما ستسفر عنه الأزمة المالية العالمية.
وقال: لذا نجد من يكتفي بمراقبة الوضع الاقتصادي دون الدخول في مشروعات استثمارية يأتي من ضمنها قطاع البناء والمقاولات الذي لم يتأثر كثيرا بارتفاع أسعار البناء حيث قامت الدولة بدعم هذا القطاع من خلال إعادة تقييمها لأسعار الإسمنت والخشب والحديد والكوابل لمشروعاتها مع المقاولين في فترة ارتفاع الأسعار.
وفي المدينة نصح عضو مجلس الشورى الدكتور مجدى حريري المتداولين اصحاب الاسهم ان ينسوها خلال الثلاث سنوات القادمة، وسيعوضون “خيرا”، مطالبا في الوقت ذاته هيئة سوق المال بإغلاق السوق عند نزول المؤشر بنسبة معينة واعادة افتتاحه في اليوم التالي كأحد الحلول التي تعمل على ايقاف نزيف الخسائر، بالاضافة إلى العمل على ايجاد سوق أولي وآخر ثانوي والمزيد من الشفافية، مشيرا إلى انه يتوقع استمرار الركود في الاسواق العالمية خلال السنوات القادمة، وبعدها سيتحسن السوق وتعود الاسهم إلى ضعف سعرها.
وقال حريري لـ «المدينة» : ان مجلس الشوري تبنى قبل عام خطة معالجة اوضاع السوق اعدت بالتعاون مع عدد من المتخصصين ورفعت للمقام السامي واحيلت إلى هيئة سوق المال التي اتخذت بدورها تنفيذ جزء يتعلق بتجزئة السهم من 50 إلى 10 ريالات، اما الجزء الاخر الذي تجاهلته فهو العمل على انشاء صندوق توازن لضبط السوق، مشيراً إلى ان السوق سيظل في حالة التذبذب وعدم الاستقرار طوال السنوات الثلاث القادمة، وأوضح د.حريري أن مشكلة السوق الآن ليست محلية بل مشكلة عالمية.
وأضاف: هيئة سوق المال نفذت بعض الإصلاحات ولكن هناك العديد من الإصلاحات الواجب تنفيذها.
من جهته أكد الدكتور عابد العبدلي استاذ الاقتصاد بجامعة أم القرى أن الانهيارات التي يشهدها سوق الأسهم هي امتداد للازمة التي شهدها السوق عام 2006 إذ تعرضت سوق الأسهم لانتكاسة كبيرة قبل الأزمة المالية العالمية،
ومن ناحيته طالب الدكتور محمد سعد الجرف استاذ الاقتصاد بتشكيل لجنة محايدة من خارج هيئة سوق المال لدراسة واقع السوق في السنوات الأربع الماضية والأسباب التي أدت إلى هذه الانهيارات دراسة علمية صحيحة ثم وضع الأساليب العلاجية الفاعلة مشيراً إلى أن الأنهيار الذي شهده السوق ليس وليد الساعة بل هو انهيار قديم.
وفي المدينة أيضًا أكد تركي فدعق المحلل المالي أن قرار حوكمة الشركات سيزيد من الإلتزام بالشفافية والإفصاح من قبل الشركات ويزيد من كفاءة المعلومات التي تنعكس على قرارات المتداولين في السوق المالية نتيجة الإلتزام بالرقابة والشفافية .
من جانبه أوضح عبد الحميد العمري عضو جمعية الإقتصاد أن تفعيل بعض القرارات في هذا الوقت يأتي في إطار التطبيق التدريجي لحوكمة الشركات ، ونفى أن يكون تطبيق اللائحة او عدم تطبيقها اي تأثير في هذا النزول الذي يشهده السوق مشيرا إلى أن السبب في ذلك يعود لبعض القرارات التي أتخذتها الهيئة ومؤسسة النقد بالإضافة إلى ضخامة أحجام الإكتتابات التي تمت في وقت متقارب.
وأشار خالد الحارثي المحلل المالي وصاحب مكتب الحارثي للاستشارات المالية أن ماقامت به هيئة السوق المالية حول تفعيل اللآئحة وتطبيقها وبدأ العمل بها،لمراقبة الشركات المساهمة، هي خطوة مهمة، هذا إذا كنا نتحدث بمنظور كلي، فالعالم الآن بدأ يتجه إلى زيادة الرقابة والشفافية سواء للبنوك او المؤسسات المالية.
وأشار الحارثي إلى ان تطبيق الحوكمة على الشركات تعتبر ملزمة ولكن عدم ألتزام العديد من الشركات لا يعني تحملها للمسؤولية فإن لم يكن هناك متابعة ومراقبة من هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد من حيث تطبيق العقوبات، وفق الأنظمة والقوانين فعليا فستبقى هذه اللائحة صورة على ورق وشعارات براقة دون تطبيق على أرض الواقع .
وقال فضل ابو العنين المحلل المالي والخبير الاقتصادي فقال: هناك ادوات للتعامل مع الاسواق المالية مطبقة عالميا وبغض النظر عن مدى فاعليتها في معالجة الوضع الحالي الا انه يفترض ان تكون متاحة في المملكة اسوة بالاسواق العالمية،

[فاعل خير]

يعطيك العافية

[صقر قريش]

وفي المدينة نصح عضو مجلس الشورى الدكتور مجدى حريري المتداولين اصحاب الاسهم ان ينسوها خلال الثلاث سنوات القادمة، وسيعوضون “خيرا”،
كلام من ذهب بس من يملك الصبر سوف يصبح غنياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
ان شاء الله اصبح رجل المليون ريال