اقتصاد وتقارير ليوم الخميس 6/12

[صقر قريش]

اقتصاد وتقارير ليوم الخميس 6/12 اقتصاد وتقارير ليوم الخميس 6/12 اقتصاد وتقارير ليوم الخميس 6/12 اقتصاد وتقارير ليوم الخميس 6/12 اقتصاد وتقارير ليوم الخميس 6/12

السعودية تخفض سعر نفطها لأوروبا وأمريكا وترفعه لآسيا

تراجع مفاجئ للمخزونات الأمريكية يدفع النفط للارتفاع فوق 47 دولارا

لندن - رويترز:
قالت شركة أرامكو السعودية أمس إن المملكة خفضت سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف لشهر كانون الثاني (يناير) إلى المشترين في الولايات المتحدة وشمال غرب أوروبا لكنها رفعته لزبائنها في آسيا وحوض البحر المتوسط.
وخفضت المملكة سعر الخام العربي الخفيف للمشترين الأمريكيين 20 سنتا إلى ما يقل 4.80 دولار للبرميل عن سعر خام غرب تكساس الوسيط وخفضته 1.50 دولار إلى زبائن شمال غرب أوروبا ليصل إلى ما يقل 5.65 دولار عن المتوسط المرجح لمزيج برنت.
وارتفعت أسعار النفط متجاوزة 47 دولارا للبرميل أمس، حيث قفز الخام الأمريكي الخفيف للعقود تسليم كانون الثاني (يناير) 0.35 دولار إلى 47.31 دولار للبرميل. وارتفع خام القياس الأوروبي مزيج برنت 0.24 دولار إلى 45.68 دولار للبرميل.
وهوت أسعار النفط نحو 100 دولار منذ أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق البالغ 147.27 دولار في تموز (يوليو) الماضي. وفقدت الأسعار أكثر من 13 في المائة منذ الأسبوع الماضي لتصل إلى أدنى مستويات لها في ثلاثة أعوام ونصف بفعل التشاؤم بشأن مستقبل الاقتصاد وبعد أن أجلت "أوبك" إجراء تخفيض ثالث للإنتاج إلى اجتماعها في وقت لاحق من شهر كانون الأول (ديسمبر) وفي الوقت نفسه ظهرت علامات على ضعف التزام الدول الأعضاء في "أوبك" بتخفيضين سابقين للإنتاج تم الاتفاق عليهما من قبل.
وقال معهد التمويل الدولي الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقرا أمس إن من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 55.60 دولار للبرميل في العام 2009.
وأظهرت بيانات حكومية أسبوعية أمس اليوم تراجعا مفاجئا لمخزونات النفط الخام الأمريكية الأسبوع الماضي مع انخفاض الواردات في حين سجلت إمدادات البنزين ونواتج التقطير تراجعات مفاجئة أيضا لهبوط إنتاج مصافي التكرير.
وقالت إدارة معلومات الطاقة إن إمدادات النفط الخام التجارية في الولايات
المتحدة تراجعت 400 ألف برميل إلى 320.4 مليون برميل على مدى الأسبوع حتى 28 تشرين الثاني (نوفمبر) بينما كانت توقعات المحللين لزيادة 1.7 مليون برميل. وتراجعت واردات الخام 1.46 مليون برميل يوميا.
وقالت الإدارة إن إمدادات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة
بلغت 125 مليون برميل بانخفاض 1.7 مليون برميل على مدار الأسبوع. وكان متوسط التوقعات لزيادة قدرها 300 ألف برميل. وهبطت إمدادات زيت التدفئة الأمريكية 2.1 مليون برميل إلى 39.6 مليون برميل.
وهبطت مخزونات البنزين 1.6 مليون برميل إلى 198.9 مليون في حين كان من المتوقع زيادتها 900 ألف برميل. وتراجع إنتاج مصافي التكرير على مدار الأسبوع مع انخفاض معدلات التشغيل 1.9 نقطة مئوية لتصل إلى 84.3 في المائة من الطاقة الإنتاجية الأسبوع الماضي, في حين توقع المحللون صعودها 0.2 نقطة مئوية. وتراجع إنتاج البنزين 246 ألف برميل يوميا وإنتاج نواتج التقطير 295 ألف برميل يوميا. وتراجع أيضا الطلب على الوقود المكرر إذ انخفض إجمالي الطلب على المشتقات في الأسابيع الأربعة الأخيرة 6.2 في المائة على أساس سنوي حسبما ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
وبدوره قال عبد الله البدري الأمين العام لمنظمة أوبك في تصريحات نشرت الأربعاء إن الدول المنتجة للنفط تحتاج إلى أسعار تتراوح على الأقل من 70 و80 دولارا للبرميل أو أكثر لتلبية احتياجاتها التنموية.
وقال البدري لصحيفة هامشهري الإيرانية "نحن لا نريد فرض سعر معين على السوق لكن يجب ألا يقل عن 75 دولارا و80 دولارا أو أكثر حتى يتاح للبلدان المنتجة دخل كاف لتلبية احتياجات مواطنيها ولتوسعة الاستثمارات وتنفيذ مشروعات نفطية". وتوقع استطلاع لآراء المحللين أجرته "رويترز" أن تكون مخزونات الخام في الولايات المتحدة ارتفعت 1.7 مليون برميل في الأسبوع الماضي وذلك للأسبوع الثالث على التوالي بفضل زيادة الواردات.
ومن المتوقع أن تظهر مخزونات المقطرات زيادة قدرها 300 ألف برميل وأن تظهر مخزونات البنزين زيادة قدرها 900 ألف برميل مع انخفاض الطلب على الأرجح على الرغم من انخفاض أسعار التجزئة للوقود قبل عطلة عيد الشكر. من جهتها قالت منظمة أوبك أمس إن متوسط أسعار سلة خاماتها القياسية واصل الهبوط الثلاثاء ليصل إلى 41.60 دولار للبرميل من 45.26 دولار الاثنين الماضي.

[صقر قريش]

البورصات العالمية تتفاوت في إغلاقاتها بسبب مخاوف تدهور الاقتصاد
العواصم ـ رويترز:
تفاوتت إغلاقات البورصات العالمية أمس مع استمرار المخاوف من تدهور الاقتصاد العالمي ودخوله مرحلة الكساد الفعلي، حيث سجلت الأسهم الأمريكية انخفاضا طفيفا، فيما ارتفعت الأسهم الأوروبية واليابانية.

و تراجعت الأسهم الأمريكية عند الفتح أمس متأثرة بتوقعات قاتمة من شركة التكنولوجيا ذات الثقل ريسرش آين موشن وبيانات تظهر ضعف سوق العمل ما ينبئ بتفاقم تدهور الاقتصاد.

وهبط مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى 174.35 نقطة أي ما يعادل 2.07 في المائة ليصل إلى 8244.74 نقطة.

وفقد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 18.51 نقطة أو 2.18 في المائة مسجلا 830.30 نقطة.

ونزل مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 34.75 نقطة أو 2.40 في المائة إلى 1415.05 نقطة، وخفضت ريسرش اين موشن الشركة المنتجة لأجهزة بلاك بيري توقعاتها في حين أظهر تقرير أيه.دي.بي لخدمات أرباب العمل استغناء القطاع الخاص الأمريكي عن أكبر قدر من الوظائف على مدى سبع سنوات في تشرين الثاني (نوفمبر).

فيما شهدت الأسهم الأوروبية موجة صعود في أواخر معاملات أمس لتختم جلسة متقلبة على ارتفاع 0.5 في المائة مدعومة بصعود أسهم شركات الدواء والاتصالات التي تعتبر ملاذا آمنا في حين قلصت أسهم شركات السلع الأولية خسائرها الحادة وإن ظلت منخفضة.

وبحسب بيانات غير رسمية أغلق مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى عند 829.33 نقطة وذلك بعد هبوطه في وقت سابق من الجلسة أكثر من 2.5 في المائة.

وصعدت أسهم فودافون 4.6 في المائة ونوفارتس 4.5 في المائة وأسترا زينيكا 5.2 في المائة. ونال من أسهم شركات الطاقة والتعدين تجدد المخاوف من تأثر الإقبال على السلع الأولية سلبا من جراء التباطؤ الاقتصادي العالمي لكنها قلصت خسائرها الحادة وإن ظلت منخفضة مع هبوط ريو تينتو 9.3 في المائة ورويال داتش شل 1 في المائة.

وقال إيمانويل مورانو رئيس إدارة الأسهم لدى لا فرانيسز ديبلاسمنت في باريس "إن السوق تبحث حقا عن اتجاه، أعتقد أننا نبني أرضية ما الآن، الناس تستوعب سيل تحذيرات الأرباح وتأخذ في الحسبان تصورا كارثيا إلى حد ما".

ومنيت أسهم البنوك بخسائر مع تراجع سهم كريدت سويس 8.9 في المائة لمخاوف من تأثر قروض البنك للشركات واستثماراته في الرهون العقارية التجارية بسبب التباطؤ الاقتصادي مما قد يفضي إلى خسائر فصلية جديدة.

وقال متعاملون إن اهتمام المستثمرين يتحول الآن إلى كريدت سويس بعدما

تدخلت الحكومة السويسرية لإنقاذ منافسه يو.بي.إس الذي تلقى ضربات عنيفة في وقت سابق من جراء أزمة الائتمان.

وفي أنحاء أوروبا ارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 في بورصة لندن ومؤشر داكس في بورصة فرانكفورت 1.1 في المائة لكل منهما، وزاد مؤشر كاك 40 في بورصة باريس 0.2 في المائة.

وقال محللون إن الأسواق تستعد لمزيد من الأنباء السيئة عن حالة كبرى

الاقتصادات العالمية, وتتوقع تحركا حاسما بشأن أسعار الفائدة من البنوك المركزية. وأنهت الأسهم اليابانية تعاملات أمس في بورصة طوكيو للأوراق المالية بارتفاع ملموس مدعومة بالمكاسب الكبيرة للأسهم الأمريكية البارحة الأولى في بورصة وول ستريت في نيويورك. وارتفع مؤشر نيكي القياسي بمقدار 140.41 نقطة أي بنسبة 1.79 في المائة تقريبا ليصل إلى 8004.10 نقطة، في الوقت نفسه ارتفع مؤشر توبكس للأسهم الممتازة في طوكيو أمس بمقدار 12.07 نقطة أي بنسبة 1.53 في المائة إلى 799.19 نقطة

[صقر قريش]

الشركات الأوروبية تطالب بتسريع إنقاذ البنوك
بروكسل - رويترز:
قالت أكبر منظمة للأعمال في الاتحاد الأوروبي أمس الأربعاء إن على حكومات الاتحاد دراسة شراء الأوراق التجارية مباشرة

من الشركات لاستعادة تدفق الائتمان في الاقتصاد الذي يضربه الركود.

وفي رسالة إلى يواكين ألمونيا مفوض الشؤون النقدية في الاتحاد الأوروبي قالت منظمة بيزنس يوروب أيضا إنه ينبغي أن تكون خطط إنقاذ البنوك في الاتحاد أسرع وأكثر فاعلية.

وكتب المدير العام للمنظمة فيليب دو باك يقول "يمكن للحكومات والبنوك

المركزية دراسة خيارات لبرامج مؤقتة لشراء الأوراق التجارية وأدوات دين أخرى مباشرة من الشركات".

وتابع فيليب دو باك أن عزوف البنوك المتزايد عن الإقراض في ظل الأزمة المالية العالمية يجعل الكثير من الشركات الأوروبية تفتقر إلى المال اللازم للاستثمار بل وفي بعض الأحيان لتمويل النشاط. وقال دو باك "يجب وضع حوافز ملائمة لتشجيع العودة إلى الإقراض وأنشطة أسواق رأس المال". وقالت منظمة بيزنس يوروب إنه ينبغي مناقشة القضية بشكل عاجل بعدما تعهدت مفوضية المنافسة في الاتحاد الأوروبي بتقديم مبادئ توجيهية معدلة في الأيام المقبلة. والمفوضية منوطة بإقرار المساعدات الحكومية بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي.

من جهة أخرى قال مسؤولون في بروكسل أمس إن الاتحاد الأوروبي سيتخذ إجراءات صارمة على واردات الأغذية التي تحتوي على منتجات الصويا وعلى شحنات الخمائر من الصين في محاولة لوقف وصول الأغذية الملوثة بمادة الميلامين السامة من الوصول إلى أوروبا.

وقالت المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذي للاتحاد الأوربي "سنتخذ

إجراءات لحظر استيراد أغذية الرضع والأطفال التي تحتوي على الصويا

ومنتجاتها من الصين ، بعد اكتشاف مستويات عالية من الميلامين أخيرا في

هذه المنتجات ".

[صقر قريش]

بحضور رئيس مجلس وزراء الكويت والجاسر والرومي والدويش .. الاتصال بين السعودية والكويت بالتعرفة المحلية
شركة الجوال الكويتية الثالثة "فيفا" تطلق خدماتها بإدارة "الاتصالات السعودية"

"الاقتصادية" من الكويت
أكد الدكتور محمد بن سليمان الجاسر رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية "أن الشركة ستواصل تواجدها في الأسواق العالمية، في سبيل تحقيق قيمة مضافة لعملائها ومساهميها، وحتى نتمكن بإمكانياتنا وخبراتنا لنكون ضمن أكبر شركات الاتصالات عالميا، جاء ذلك خلال حفل تدشين الشركة لخدماتها التشغيلية في الكويت والذي أقيم برعاية أمير الكويت وحضور رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، حيث أجرى الشيخ ناصر أول اتصال "مرئي" مع مركز خدمة عملاء "فيفا" معلنا بدء تشغيل خدمات الشركة، وحضر حفل الافتتاح عدد من الوزراء و الشخصيات الكويتية البارزة والشيخ عادل الرومي رئيس مجلس إدارة "فيفا".

وقال الجاسر في كلمته خلال الحفل الذي نظم بهذه المناسبة "إن شركة الاتصالات السعودية نجحت خلال الفترة القصيرة الماضية ومن ضمن استراتيجيتها الخاصة بالتوسعات الخارجية، الفوز بالرخصة الثالثة في الكويت، وحصلت على حصة تبلغ 25 في المائة من شركة ماكسيس الماليزية أكبر شركة اتصالات في السوق الماليزية لتقديم خدمات الجوال والثابت والداتا والإنترنت، الأمر الذي أعطى الشركة حصة بنسبة 19 في المائة في شركة "أيرسل" الهندية التابعة لـ "ماكسيس".

من جانبه، كشف المهندس سعود الدويش الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية عن حزمة خدمات مميزة تقدمها "فيفا" لعملائها.

وأضاف الدويش خلال كلمته للحفل موضحا الخدمات المميزة "أنها تبدأ في استقبال المكالمات الدولية في الكويت مجانا و كذلك تسلم مكالمات الهواتف الأرضية مجانا. معلنا أن جميع مكالمات المشتركين الأوائل مع "فيفا" ستكون مجانا للأشهر الثلاثة الأولى، وبعد انتهاء الفترة المجانية ستكون مكالمات مشتركي الباقة الشهرية مجانا بعد خمس دقائق.

وزاد الدويش بأن سعر المكالمات الدولية من شبكة فيفا إلى شبكة "الاتصالات السعودية" بسعر المكالمة المحلية. وأخيرا سيتمتع مشتركو "فيفا" مسبقة الدفع "خدمة فاليو" بمكالمات محلية مجانية وإلى الأبد مع رقم مفضل يختارونه من الشركة. كما سيكون ما يدفعه المشترك لـ "خدمة فاليو" عند الاشتراك يتحول إلى رصيد يستخدمه بالكامل.

وأكد الدويش حرص "فيفا" على تقديم أفضل الخدمات المتطورة و عالية السرعة والتي تصل إلى أكثر من 14 ميجابايت في الثانية بأسعار تنافسية للعملاء، مشيرا إلى أن الاشتراك الشهري لـ "فيفا" هو الأفضل في السوق وأسعار المكالمات والرسائل تعتبر الأقل محليا.

وانعقد على هامش الحفل مؤتمر صحافي أكد خلاله رئيس "فيفا" التنفيذي المهندس نجيب العوضي عدم وجود حرب في أسعار الخدمات بين "فيفا" وشركات الاتصالات المحلية الأخرى. في حين وصف الدويش عروض "فيفا" بأنها تصحيح لأوضاع مر بها المستهلك المحلي.

[صقر قريش]

المؤشر يربح 67 نقطة وارتفاع 13 قطاعا
الأسهم السعودية للمتداولين: عيدكم أخضر

تقرير: حبشي الشمري
أكملت سوق الأسهم السعودية يوما خامسا من التأرجح اللوني، إذ ارتفع المؤشر أمس 67 نقطة (1.45 في المائة) ليغلق عند 4655 نقطة في اليوم الأخير من التداولات قبل بدء إجازة عيد الأضحى، في وقت أعاد تركي فدعق نائب رئيس لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية والصناعية في جدة، التذبذب الحاد في السوق المحلية إلى "عوامل مضاربية بحتة".

وارتفعت القطاعات في السوق السعودية ما عدا قطاعي الأسمنت (0.05 في المائة) والتأمين (0.69 في المائة)، وسجل سهم الصادرات وحده النسبة القصوى ارتفاعا المسموح بها في يوم واحد (10 في المائة)، بيد أن 42 سهما أخرى ربحت في ثالث أيام التداولات في كانون الأول (ديسمبر) الجاري.

وتراجعت السيولة إلى ما دون خمسة مليارات ريال وهي تنخفض بنحو 13 في المائة عن قيم التداولات في جلسة أول من أمس والتي كانت 5.4 مليار ريال. وكعادته، غرد سهم الإنماء وحيدا في مقدمة الأسهم النشطة، إذ تم تداول 85.4 مليون سهم منه، تلاه عن بعد السهم البتروكيماوي العملاق (سابك) الذي أغلق عند 53.25 ريال بارتفاع 5.97 في المائة، وتم تداول 18.4 مليون سهم منه.

وأغلقت أغلب أسهم القطاع المصرفي على ارتفاع، وكان السعودي الهولندي الرابح الأكبر إذ ارتفع 5.38 في المائة، ولم يتراجع في القطاع سوى سامبا (1.26 في المائة)، والإنماء (0.44 في المائة).

وافتتحت معظم الأسهم جلسة أمس بفجوات عن إغلاق أول من أمس تصدرها سهم المصافي الذي افتتح الجلسة عند 71 ريالا وكان قد أغلق أول من أمس عند 68.25 ريال بفجوة تصل إلى 2.75 ريال، كما افتتح سهم سافكو أيضاً مرتفعاً عن إغلاقه أول من أمس بـ 2.5 ريال حيث افتتح عند 88 ريالا وكان قد أغلق أول من أمس عند 85.5 ريال، ولكن الأمر تغير في نهاية الجلسة حيث لم يستطع سوى 48 سهما من هذه الأسهم أن تحافظ على تلك الفجوات وتغلق مرتفعة.

وأكد عبد العزيز الشاهري ـ محلل فني وخبير في موجات إليوت ـ أنه ما لم تتبين نتائج الربع الرابع للشركات فإنه من الصعوبة بمكان "في ظل الظروف الحالية" التكهن بمسار المؤشر.

ويستبعد فرضية تسرب معلومات عن نتائج الربع الحالي بالقول "لو تسرب شيء لا تضح ذلك في السيولة"، لافتا إلى أن السيولة" ما زالت خجولة وغير مستقرة"، وأن "هناك حيرة مسيطرة". وبينما أشار إلى أنه "من المعتاد كثرة ظهور شمعات دوجي الفنية التي تدل على حيرة المتداولين، وأنه "لا الباعة سيطروا على المشترين ولا المشترين على الباعة"، مؤكدا أنه "من باب في الفترة الحالية أن تظهر تلك الخيرة في خضم أجواء الأزمة المالية العالمية"، لكنه استدرك أن "تلك الشمعات لم تظهر بعد". وزاد أنه "ربما كان هناك من لديه نية الدخول لكنه متردد"، وأن "ظهور المؤشر كل يوم بلون" يعد دليلا على الحيرة.

وهنا يؤكد فدعق أن التذبذب ليس في المؤشر السعودي فحسب "بل هناك تذبذب أيضا في عامل الثقة"، وزاد "هناك كثير من الناس يتحفظون على دخول السوق قبل العيد في حين هناك من يبيع في السوق مرغما.... كثير من الناس يحتاج إلى سيولة للعيد".

وأنحى طويلا باللائمة على البنوك التي "من المفترض أن تلتزم بسياسة مؤسسة النقد بخصوص توفير السيولة لعملائها... لكن البنوك لا تلتزم بتكلفة الإقراض المناسبة قياسا على تكلفة إقراض مؤسسة النقد (البنك المركزي). وأبدى فدعق استغرابه لـ"عدم تفاعل البنوك مع توجيهات" مؤسسة النقد بهذا الخصوص. ويبدو أكثر قناعة بأن "لا أحد يريد أن يبيع بهذه الأسعار"، لكن عديدا من المتداولين يضطرون للبيع بالنظر إلى حاجتهم إلى السيولة ـ بحسب فدعق ـ.

وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي قد خفضت الأسبوع قبل الماضي نسبة فائدة إقراضها للبنوك ( الريبو) للمرة الثالثة على التوالي في شهرين من 4 في المائة إلى 3 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء العكسي "الريبو العكسي" عند مستوى 2 في المائة.

كما خفضت المؤسسة المعدل الاحتياطي على الودائع "تحت الطلب " لدى البنوك من 10 في المائة إلى 7 في المائة، وهو التخفيض الثاني الذي تقوم به المؤسسة بعد قيامها في شهر تشرين أول (أكتوبر) بتخفيض نسبة الوديعة النظامية إلى 10في المائة بدلا من13 في المائة.

وكان المجلس الاقتصادي الأعلى أقر في 16 تشرين أول (أكتوبر)، أقر عددا من الإجراءات، وألزم مؤسسة النقد العربي السعودي بمتابعة البنوك السعودية والحرص على سلامتها وتوفير السيولة اللازمة لها عند الحاجة. وطلب المجلس من مؤسسة النقد العربي السعودي متابعة القيود الموضوعة على توفير السيولة للبنوك "وذلك بمزيد من التخفيض في نسبة الاحتياطي وخفض تكاليف التمويل إذا اقتضت الحاجة".

وتصدر الاستثمار المتعدد القطاعات المرتفعة بنسبه 4.88 في المائة كاسباً 97.03 نقطه يليه قطاع البتروكيماويات والذي ارتفع بنحو 3.04 في المائة كاسباً 92.3 نقطة بعد أن كان القطاع متراجعا أول من أمس 5.56 في المائة، يليه قطاع التطوير العقارى مرتفع بنسبه 2.68 في المائة كاسباً 77.73 نقطة. وانخفض سهم أميانتيت 2.65 في المائة ليغلق عند 16.55 ريال وقد بلغ حجم التداول على السهم 3.5 مليون سهم وهو أعلى حجم تداول يشهده السهم منذ أكثر من شهر .

واستحوذ قطاع البتروكيماويات أمس على 35.08 في المائة من إجمالي قيم التداولات أمس وهو ما يتمثل في 1.66 مليار ريال ، تلاه قطاع المصارف مستحوذا على 25.09 في المائة بقيمة 1.19 مليار ريال ، واستحوذ قطاع التشييد والبناء على 8.63 في المائة بقيمة 410.1 مليون ريال، تلاه قطاع الاستثمار الصناعي 7.50 في المائة وبقيمة 356.3 مليون ريال، في حين استحوذت باقي القطاعات على 23.7 في المائة من إجمالي قيم التداولات أمس .

[صقر قريش]

الرئيس التنفيذي لـ"سابك": أسعار الحديد وصلت الى الحديدة وأمامنا فرص استثمارية لعمليات استحواذ جديد
استبعاد لجوء شركات البتروكيماويات الخليجية إلى تسريح الموظفين بسبب الأزمة

عبد العزيز التويجري وعبد الرحمن إسماعيل من دبي
استبعد محمد الماضي نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سابك، إقدام شركات البتروكيماويات الكبيرة في منطقة الخليج وفي مقدمتها شركة سابك على تسريح موظفين لديها على غرار ما تقوم به بعض الشركات في قطاعات اقتصادية مختلفة لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية.

وأكد الماضي على هامش المنتدى السنوي الثالث للاتحاد الخليجي لمصنعي البتروكيماويات والكيماويات الذي يرأس مجلس إدارته وبدأ أعماله في دبي أمس بحضور عدد كبير من مصنعي البتروكيماويات في المنطقة والعالم، أن عددا لا يستهان به من المصانع الصغيرة العاملة في مجال البتروكيماويات قد تضطر إلى الإغلاق وتسريح عمالتها بعدما تراجعت الأسعار بنسب قياسية تصل إلى 50 في المائة من أعلى مستوياتها لكن من المستبعد أن تقدم شركات كبيرة وعملاقة بحجم "سابك" على تسريح جزء من عمالتها التي أنفقت الكثير على تدريبها.

واستبعد الماضي بشكل غير مباشر خفضا جديدا في أسعار الحديد بعد سلسلة الانخفاضات التي قامت بها "سابك" في الفترة الأخيرة مكتفيا بالقول ضاحكا " أسعار الحديد وصلت إلى الحديدة " وتوقع ارتداد سوق البتروكيماويات في النصف الثاني من العام المقبل بدعم مما وصفه بالقرارات المسؤولة التي اتخذتها "سابك" وعدد من شركات البتروكيماويات الكبيرة.

وخصص المنتدى السنوي الثالث للاتحاد الخليجي لمصنعي البتروكيماويات والكيماويات جلساته الرئيسية لبحث تداعيات الأزمة المالية على صناعة البتروكيماويات في الخليج. وتوقع وزير الطاقة والصناعة القطري عبد الله بن حمد العطية المتحدث الرئيسي أمام المنتدى تأجيل العديد من المشاريع في حال بقي سعر النفط دون الـ 70 دولارا للبرميل، كما توقع توقف العديد من المشاريع التي وضعت لزيادة الطاقة الإنتاجية من النفط والغاز.

وأكد العطية قدرة قطاع البتروكيماويات في الخليج على التغلب على التحديات التي تواجهه من جراء الأزمة المالية مضيفا أن الصناعة الخليجية كانت على مشارف أكبر مرحلة لها من التوسع مع توافر المواد الأولية في المنطقة وهو ما يوفر فرصا مثالية للحصول على حصة الأسد من نمو القدرات البتروكيماوية العالمية الجديدة.

وتوقع العطية أن يبلغ إجمالي حجم الإيثلين 160 مليون طن بحلول عام 2012، كما يتوقع ارتفاع حصة دول مجلس التعاون الخليجي في سوق الإيثلين العالمية بنسبة 15 في المائة عام 2012 من 7 في المائة عام 2002.

ورجح العطية أن تخفض "أوبك" إنتاجها في الاجتماع المرتقب في وهران في الجزائر 17 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، قائلا "المؤكد أن "أوبك" ستخفض الإنتاج لكن لا نعرف كم سيكون مقدار الخفض ذلك أن "أوبك" تشعر بالقلق من الفائض الكبير لإمدادات المعروض من الخام في السوق".

ولم يتخذ وزراء "أوبك" في اجتماعهم في القاهرة نهاية الشهر الماضي قرارا بخفض الإنتاج وقرروا تأجيله إلى اجتماع وهران. وتسجل أسعار النفط تراجعات متواصلة، حيث انخفضت 100 دولار للبرميل من أعلى مستوياتها في الصيف الماضي عندما وصلت إلى 174 دولارا للبرميل وهو ما دفع العطية إلى القول "ما يشغلني الآن هو أن سعر النفط ينخفض ومشاريع عديدة ستتأجل في حال بقي السعر دون الـ 70 دولارا".


الصورة ليست "سوداوية" بهذا الشكل، هكذا وصف الماضي أوضاع سوق البتروكيماويات التي سجلت أسعارها تراجعا يصل إلى 50 في المائة من أعلى مستوياتها مضيفا "نعم عندنا قلق لأن الأسعار انخفضت إلى مستويات لم نرها منذ سنوات وهذا شيء مقلق، لكن في الوقت ذاته لا يدفعنا هذا القلق إلى نسيان أعمالنا خصوصا أن الانكماش يوفر فرصا مثالية يمكن اقتناصها".

وأكد الماضي أن "سابك" تمتلك من القوة المالية ما يكفيها ويدفعها لاقتناص فرص استثمارية في أسواق جديدة أو الاستحواذ على شركات قائمة فهي تمتلك المواد الخام والمصانع الحديثة وخبرات الشباب الذين جرى تدريبهم وصقل مهاراتهم، متوقعا أن تبدأ الأسواق في الارتداد في النصف الثاني من العام المقبل لوجود الطلب رغم تراجعه خصوصا في سوقي الهند والصين أكبر سوقين من حيث الطلب على المنتجات البتروكيماوية.

وأكد الماضي ردا على سؤال لـ "الاقتصادية" أن "سابك أوروبا" خفضت إنتاجها قائلا " ليست هناك جدوى من الحفاظ على نفس مستويات الإنتاج في أسواق تشهد انخفاضا، حيث يتعين علينا خفض الإنتاج للحفاظ على مستويات معقولة من الأسعار لكن في السعودية لا تزال طاقتنا الإنتاجية عند مستوياتها دون تغير، ولم نقم بأي تخفيضات ومصانعنا تعمل بطريقة تشغيلية جيدة، وهذه شهادة ووسام لشركاتنا".

وأضاف أنه في فترات الانكماش الاقتصادي قد يترتب على الشركات مراجعة انتشارها وتوسعاتها التي ركزت عليها في السابق، وعلى سبيل المثال فإن المصانع الأوروبية قامت بتخفيض إنتاجها بل إن بعض الشركات الأوروبية أغلقت 80 مصنعا من مصانعها بهدف الحفاظ على مستويات معقولة من الأسعار.

واستبعد الماضي أية اندماجات قد تطول شركات البتروكيماويات في الخليج قائلا " هذا الموضوع بحثناه كشركات إقليمية لكن في ضوء الوضع المالي والاقتصادي لشركات البتروكيماويات في الخليج فإن من الصعب تقبل فكرة الاندماج، طالما أن هذه الشركات قادرة على الاستمرار، ولديها فرص للنمو حيث لا نزال نشكل 9 في المائة من الإنتاج العالمي وهو ما يشير إلى أن السوق كبيرة".

ولكن في المقابل ستتعثر بعض الشركات لكن سيكون هناك منقذون من شركات أخرى كما حدث عندنا في السعودية عندما تعثر مشروع " كيان " وتدخلت شركة سابك لشراء المصنع الذي قطع شوطا كبيرا في الإنتاج، كما أن الوضع الراهن سيشهد أيضا تأخرا في إنجاز المشاريع وفي عمليات التوسع إن كان الوضع سيتحسن بدءا من النصف الثاني بحسب توقعات العديد من الخبراء.

وأوضح أن هناك نموا متزايدا في عدد السكان وهو ما سيدفع إلى تنامي الطلب على الطاقة وما لم تضخ استثمارات جديدة في هذا القطاع ستواجه المنطقة مشكلات جمة, ومن هذا المنطلق قررت "سابك" الاستثمار في قطاع الكهرباء من خلال شركة "مرافق" التي تقوم ببناء واحدة من أكبر محطات الطاقة في المنطقة بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 2000 ميجاوات في الجبيل ومحطة مماثلة في ينبع بهدف ترسيخ موقعنا في مجال الطاقة الكهربائية.

وأضاف الماضي " نحن لا نعتمد كلية على الشبكات الحكومية التي تزودنا باحتياجاتنا من الطاقة حيث نخطط لأن تكون لدينا شبكتنا لدعم الشبكات الحكومية".

وأكد حمد التركيت الرئيس التنفيذي لشركة "إيكويت للبتروكيماويات" أن الأزمة المالية طالت كافة القطاعات الاقتصادية، وهو ما يحتم علينا في قطاع البتروكيماويات خفض التكاليف والمصاريف خصوصا أن الأسواق تواجه صعوبات وإن كانت لم تصل إلى مرحلة "موات" ومن المتوقع أن تكشف مجريات الربع الأول من العام المقبل الكثير من تداعيات الأزمة وتوقع "التحاما" أكبر بين المنتجين خلال العامين المقبلين 2009 و2010 لموجهة الأزمة.

وأوضح أن صناعة البتروكيماويات سبق أن مرت بأزمات شبيهة بتلك التي تعيشها حاليا ومع ذلك لم تقم الشركات الكبيرة بعمليات تسريح للموظفين لديها. وشدد على أهمية التعاون الخليجي في مجال الاستثمار في صناعة البتروكيماويات قائلا "هذا هو ما يتعين علينا كخليجيين العمل من شأنه, وعلى سبيل المثال يمكن أن نترك قطر تركز على إنتاج الإيثلين وأن ندخل في مشاريع أخرى مع بعضنا البعض, ونحن في الاتحاد الخليجي لمصنعي البتروكيماويات نحث السياسيين في المنطقة على تعزيز التعاون الخليجي وهو ما أكده محمد الماضي، مضيفا أن هناك مجالات عدة لمشاريع مشتركة بين دول الخليج حيث تستثمر "سابك" في البحرين والكويت ولديها مصانع للألمنيوم والأسمدة في البحرين.

وقدر عبد الله بن زيد الحقباني الأمين العام للاتحاد الخليجي لمصنعي البتروكيماويات والكيماويات حجم إنتاج البتروكيماويات في الخليج بنحو 94 مليون طن، قابلة للنمو بنسبة تراوح بين 13 و14 في المائة، مضيفا أن من المتوقع حدوث بعض التأجيلات في المشاريع لكن لن تحدث أية عمليات إلغاء من منطلق أن الصناعة بدأت في التوطن في الخليج وتشكل حاليا 9 في المائة من الصناعة العالمية يتوقع أن ترتفع إلى 15 في المائة عام 201

[صقر قريش]

جنرال" تتجه إلى تسريح 30 ألف موظف و"كرايسلر" تطلب قرضا حكوميا طارئا
شركات السيارات تلجأ إلى حكوماتها لضمان البقاء
العواصم - رويترز:
استعد صانعو السيارات في الولايات المتحدة لإقناع الكونجرس بجدوى التدخل لإنقاذ الصناعة. وافتتحت شركة فورد موتور المساعي بطلب الحصول على خط ائتمان بقيمة تسعة مليارات دولار. وطلبت "جنرال موتورز كورب" من الحكومة الأمريكية إنقاذها من الانهيار بتزويدها بقروض قدرها 12 مليار دولار وخط ائتمان بقيمة ستة مليارات دولار. ويخشى الساسة أنه بغير مساعدات حكومية قد تنهار شركات السيارات ويفقد الملايين وظائفهم.

قال رئيس "كرايسلر إل.إل.سي" إن الشركة بحاجة إلى قرض حكومي طارئ من أجل البقاء، مشددا على أن إفلاس "كرايسلر" وهي الأصغر بين شركات السيارات الأمريكية الثلاث الكبار ليس خيارا واردا، وأن التحالفات ستكون عاملا مهما في مستقبل الصناعة.

وقال جيم برس للصحافيين في ميناء بالتيمور الذي يصدر 150 ألف سيارة

كرايسلر سنويا "إننا نحاول الحفاظ على أسلوبنا في الحياة والحفاظ على وظائفنا".

وأضاف "شركاتنا تتعرض للهجوم من عدد من المصادر". وكان يشير إلى صناعة السيارات الأمريكية التي تترنح تحت وطأة أزمة الائتمان العالمي والكساد الأمريكي".

ولم يوضح برس حجم القرض الذي تسعى "كرايسلر" للحصول عليه من الحكومة لتفادي شبح الانهيار خلال عام إلى 18 شهرا مقبلة. لكن الرئيس التنفيذي للشركة بوب نارديلي، قال أمام الكونجرس الشهر الماضي، إن الشركة تحتاج إلى سبعة مليارات دولار في صورة مساعدات طارئة كي

تتمكن من اجتياز أسوأ أزمة مالية تتعرض لها صناعة السيارات على الإطلاق.

وطلبت "فورد موتور" من الكونجرس الثلاثاء خط ائتمان حكوميا يصل إلى تسعة مليارات دولار، لدعم إعادة هيكلة الشركة، قائلة إنها تتوقع تحقيق التعادل بين العائدات والنفقات أو الربحية في 2011. وقالت "فورد" في الخطة المقدمة إلى الكونجرس إن "جنرال موتورز" و"كرايسلر" تواجهان خطر نفاد السيولة في غضون أسابيع أو شهور. وحذرت من أن انهيار أحد منافسيها المحليين قد يهددها نظرا لتداخل شبكات الموردين والتجار. ولم يكشف برس عن تفاصيل خطة العمل التي تقدمها "كرايسلر" إلى الكونجرس والشرط الذي طلبه المشرعون للحصول على أي مساعدات. لكنه قال إن الخطة ستتضمن خفض النفقات.

وقالت "جنرال موتورز" إنها تحتاج إلى أن يقر الكونجرس هذا الشهر تمويلا بقيمة أربعة مليارات دولار، وأن يقدم ثمانية مليارات دولار باقية بحلول آذار (مارس) المقبل. وطلبت أن تكون الستة مليارات دولار الإضافية متاحة إذا واصل ركود مضى عليه عام في مبيعات السيارات الأمريكية الهبوط إلى أقل من توقعات "جنرال موتورز" التي خفضتها بالفعل. وقال مسؤول كبير في "جنرال موتورز" إنه دون ضخ أربعة مليارات دولار على الفور، فإن أكبر شركة أمريكية لصناعة السيارات ستواجه خطر الانهيار.

كما أعلنت "جنرال موتورز" عن نيتها تسريح 30 ألفا من عمالها بينما تتفاقم الأزمة التي يواجهها قطاع صناعة السيارات في الولايات المتحدة.

وقالت الشركة إنها تنوي أيضا إغلاق تسعة من مصانعها، وإنها بحاجة إلى أن تتسلم معونة تقدر بـ 12 مليار دولار قبل شهر آذار (مارس) المقبل إذا كان لها أن تبعد شبح الإفلاس عن نفسها.

ويأتي إعلان الشركة بعد وقت قليل من قيام مديري الشركات الثلاث الأمريكية الكبرى لصناعة السيارات (جنرال موتورز وفورد وكرايزلر) بالتعهد بعدم تقاضي أكثر من دولار واحد كمرتب لعام كامل، في حال موافقة الكونجرس على توفير المساعدة العاجلة التي يطالب بها قطاع السيارات. ومن المقرر أن يعود مديرو الشركات الثلاث إلى واشنطن في وقت لاحق من الأسبوع الجاري لتقديم طلب جديد إلى الكونجرس بمساعدة تبلغ 34 مليار دولار.

وقالت "جنرال موتورز" إن مبيعاتها في الولايات المتحدة انخفضت بنسبة 41 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر) وحذرت من أن استمرار انعدام اليقين الاقتصادي يضر بثقة المستهلك. وباعت "جنرال موتورز" 154877 سيارة في السوق الأمريكية في تشرين الثاني (نوفمبر) مقارنة بـ 263654 سيارة قبل عام. وذكرت الشركة أنها ستمد العمل بتخفيضات للأسعار وعروض ترويجية أخرى حتى الخامس من كانون الثاني (يناير). وقالت الشركة إنها تتوقع تراجع الإنتاج في الربع الأول من 2009 في أمريكا الشمالية بنسبة 32 في المائة مقارنة بعام سبق بالنظر لخطة لإنتاج 600 ألف سيارة وشاحنة في تلك الفترة. وقدرت "جنرال موتورز" أن مبيعات السيارات بصورة عامة في الولايات المتحدة تراجعت بنسبة 34 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر) لتواصل ركودا تفاقم وسط فوضى الأسواق المالية.

وفي أوروبا، سعا وزراء أوروبيون إلى تنشيط الإقراض المصرفي، وتحركت اليابان لمساعدة شركاتها التي تشتد حاجتها إلى السيولة وتفاوتت حظوظ الأسواق العالمية مع تصاعد الأزمة المالية.

ووعدت المفوضية الأوروبية بإجراءات لتشجيع البنوك التي تلقت مساعدات حكومية على بدء إقراض الاقتصاد الحقيقي، لكن وزراء مالية الاتحاد الأوروبي اختلفوا بشأن خطط لمواجهة التباطؤ. وفي أنحاء العالم خفضت أستراليا أسعار الفائدة ومن المتوقع أن تقتدي بها دول أخرى هذا الأسبوع. ومع ركود الاقتصاد الأمريكي رسميا الآن هوت أسواق الأسهم الآسيوية. لكن الأسهم الأوروبية والأمريكية ارتفعت في جلسة متقلبة.

وقال أندريه باكوس رئيس مجموعة برينستون المالية في برينستون في ولاية نيوجيرزي الأمريكية "من المرجح الآن أن ترى موجة صعود خاطفة في أعقاب عمليات البيع الواسعة".

وعزز إشعار ايجابي من "تسكو"، أكبر متاجر التجزئة البريطانية، التوقعات بتجاوز بعض شركات القطاع لحالة التباطؤ الاستهلاكي، في حين ساعدت الآمال بتدخل لإنقاذ صناعة السيارات الأمريكية أسهم "جنرال موتورز".

فقد سارعت شركات صناعة السيارات الأمريكية إلى تقديم خطط لإعادة الهيكلة من أجل الحصول على مساعدات حكومية. وكان الكونجرس قد طلب هذه الخطط قبل فتح باب النقاش بشأن خطة إنقاذ قيمتها 25 مليار دولار تقول الصناعة إنها في أمس الحاجة إليها.

وتأتي مقترحات شركات صناعة السيارات في يوم إعلان نتائج مبيعات تشرين الثاني (نوفمبر) التي من المتوقع أن تظهر تراجعا بنسبة 35 في المائة عنها قبل عام لتصل إلى أدنى معدل سنوي فيما يقرب من 25 عاما.

وأصبحت "فورد موتور" أولى الشركات التي تعلن خطتها. وتتضمن الخطة طلب قروض قيمتها تسعة مليارات دولار وإلغاء مكافآت كبار المسؤولين التنفيذيين عالميا وكل المكافآت الأمريكية لعام 2009، إلى جانب اقتراح بخفض عدد الموردين واستحداث خطط لإنتاج سيارات تعمل بالكهرباء.

وتعاني صناعة السيارات في أنحاء العالم تراجع الطلب وانحسار الائتمان الاستهلاكي مما يضطر الشركات إلى خفض الإنتاج لتصريف مخزونات متضخمة. وعلى صعيد الشركات الآسيوية قالت "تويوتا موتور" إنها بصدد خفض مكافآت الإدارة 10 في المائة، وذلك بينما تخفض الإنتاج في مواجهة انهيار الطلب. وفي بروكسل قالت نيلي كروس مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المنافسة التي تتعرض لضغوط من الدول الأعضاء للموافقة على مساعدات حكومية للبنوك المتداعية، إن الذراع التنفيذية للاتحاد ستقر قواعد جديدة في وقت قريب.

وقالت كروس "ستعتمد المفوضية عما قريب بيانا يوضح بالتفصيل سبل تقييم عمليات إعادة التمويل هذه بموجب قواعد المساعدات الحكومية".

وقالت في بيان عقب لقاء وزراء مالية الاتحاد، إن المفوضية تتوقع من البنوك التي تلقت مساعدات أن تقدم التزامات بإقراض الاقتصاد الحقيقي.

وعقد وزراء المالية من دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين اجتماعا في

بروكسل لمناقشة اقتراح مقدم من الحكومات لإنفاق إضافي من ميزانياتها يعادل 1.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لتعزيز الاستثمار والطلب الاستهلاكي.

وقال وزير المالية الألماني بير شتاينبروك إن برلين وباريس وعواصم أخرى في الاتحاد غير راضية عن نهج المفوضية فيما يتعلق بمراجعة المساعدات الحكومية للبنوك. وقال شتاينبروك "لا نوافق على الجدول الزمني للعملية وفوق كل شيء على سرعة المفوضية".

وكانت المفوضية قد قالت إن مساعدة ألمانية مقترحة لصالح كومرتس بنك لا تنسجم مع قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن المساعدات الحكومية.

وقال رئيس بنك الاستثمار الأوروبي - ذراع الإقراض التابعة للاتحاد - إن

الوزراء اتفقوا على زيادة رأسمال البنك 67 مليار يورو (84.7 مليار دولار). وتلقت إسبانيا ضربة عندما أظهرت أرقام رسمية ارتفاع عدد الأسبان العاطلين عن العمل إلى 171.8 ألف شخص، أي ما يعادل 6 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر) ليصل الإجمالي إلى نحو ثلاثة ملايين

[صقر قريش]

صندوق بنك أبو ظبي يقلص حصتيه في "أنابيب" و"الكابلات"
"الاقتصادية" من الرياض
قلص صندوق بنك أبو ظبي الوطني في نهاية جلسة أمس الأول، في السوق السعودية نسبة ملكيته في شركتين هما "أنابيب" و"الكابلات السعودية"، حسب تقرير أعده "أبحاث مباشر"، حيث خفض نسبة ملكيته في "أنابيب" من 6.1 في المائة إلى 5.9 في المائة. يذكر أن سهم "أنابيب" أغلق يوم الإثنين الماضي، على ارتفاع بنسبة 3.44 في المائة قبل أن يغلق في نهاية جلسة أمس الأول، متراجعا بنسبة 9.97 في المائة، وفى شركة الكابلات السعودية خفض الصندوق نسبة ملكيته فيها لتصبح 5.7 في المائة بعدما كانت 5.8 في المائة، حيث أغلق سهم "الكابلات" الإثنين على ارتفاع بنسبة 7.60 في المائة قبل أن يغلق في نهاية جلسة أمس الأول على تراجع بنسبة 3.71 في المائة. والجدير بالذكر أن الصندوق قام في نهاية جلسة الإثنين بزيادة نسبته في الشركتين قبل أن يرجع ويقوم بتخفيضها في نهاية تداولات أمس الأول.

وفي شركة الصناعات الزجاجية الوطنية "زجاج" رفع رياض محمد عبد الله الحميدان نسبة ملكيته في الشركة لتصبح 5.6 في المائة بعدما كانت 5.5 في المائة وكانت آخر زيادة قام بها رياض محمد عبد الله الحميدان في نهاية جلسة 22 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، حينما رفع نسبته من 5.4 في المائة لتصبح 5.5 في المائة، ويظهر الحميدان في قوائم كبار ملاك الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" حيث يمتلك ما نسبته 7 في المائة في الشركة.

أما في شركة مكة للإنشاء والتعمير فنجد أن محمد صالح حمزة صيرفي رفع نسبة ملكيته في الشركة لتصبح 5.8 في المائة بعدما كانت 5.7 في المائة. يذكر أن آخر تغيير قام به صيرفي في الشركة كان في نهاية جلسة 22 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، عندما رفع نسبته من 5.6 في المائة لتصبح 5.7 في المائة.

[صقر قريش]

السوق السعودية والاقتصاد العالمي .. أزمة وفرصة
حسام بن عبد الرحمن الصالح
يبدو أن مقولة "الكون أصبح قرية صغيرة" تتأكد كل يوم أكثر من الذي قبله مع تسارع أحداث الأزمة الاقتصادية العالمية، وأثرها تقريباً في كل دول العالم دون استثناء خير دليل على صحة هذه المقولة.

إن ما نعيشه نحن في السعودية كجزء من هذا العالم، خاصة ما تمر به سوق الأسهم السعودية حالياً من تذبذبات ونزيف مستمر لموجودات جميع مَن في السوق لخير دليل على أن السعودية بشكل عام واقتصادها على وجه الخصوص ليست بمعزل عمّا يحدث في العالم اليوم من أزمات وكذلك من فرص. سوق الأسهم في المملكة وكغيرها من الأسواق العالمية شبه الناشئة Frontiers Market وأسواق الدول الناشئة Emerging Markets وكذلك أسواق الدول المتقدمة Developed Markets والصعوبات التي تمر فيها الشركات في تلك الأسواق لخير دليل على أن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي.

ولعل أهم ما يدور في عقول المتعاملين في السعودية هو عدة عوامل أذكر أهمها:

أولا: لا يشك أحد في أن الاقتصادات العالمية تعيش ركوداً Recession يدوم عادة من ستة إلى 18 شهراً، ونشعر بأثره في أغلب قطاعات الاقتصاد كقطاع الإنتاج الصناعي وقطاع التجزئة وكذلك البطالة والدخل الفردي. لكن كثيراً من الخبراء الاقتصاديين يحاولون تقدير إذا ما كانت الاقتصادات العالمية، وخاصة الدول الأساسية، ستعيش المرحلة الثانية من الركود الاقتصادي وهي ما يُعرف بالانقباض أو التقلصContraction or Depression وهي مرحلة يعيش فيها الاقتصاد بكل مكوناته حالة من الانقباض أو الركود الشديد، الذي يدوم لفترات أطول قد تمتد إلى ثلاث أو خمس سنوات وتعم بتأثيرها جميع مناحي الحياة في الاقتصاد، وللتذكير مرحلة الركود العظيم في الولايات المتحدة الذي بدأ في تشرين الأول (أكتوبر) 1929م وسرعان ما عمت أوروبا وباقي دول العالم.

ومنذ أيام فقط أكدت إحصائيات وأرقام اقتصادية رسمية لدول مثل ألمانيا وبريطانيا وإسبانيا وفرنسا وكذلك الولايات المتحدة، أنها تعيش مرحلة ركود اقتصادي.

ثانياً: التذبذب العالي في السوق وعمليات جني الأرباح السريعة التي تشهدها السوق عند أي صعود لها، وهو ما يؤشر وبشكل كبير إلى وجود حاجة ماسة لوجود صانع سوق يعمل على موازنة السوق وتقليص التذبذب العالي فيها، وهو ما لا يتم إلا بوجود صناديق حكومية أو شبه حكومية، وكذلك فتح الباب للمستثمرين المؤسساتيين المحليين والعالميين.

ثالثاً: لقد كان لكلمة خادم الحرمين الشريفين لصحيفة "السياسة" الكويتية يوم الجمعة الموافق 28 تشرين الثاني (نوفمبر) 2008م وللشفافية التي ينتهجها - حفظه الله - أثر بالغ في المتعاملين في السوق السعودي من حيث شهدنا ارتفاع معظم الشركات بالنسب القصوى بعد تطميناته - حفظه الله - وهذا خير دليل على أن السوق السعودية ينقصها وبشكل كبير شفافية بين المواطن والمسؤول وسرد للحقائق فقط، ولا نجعل صغار المتعاملين في السوق ضحية للشائعات وحبائل المضاربين يسوفونهم كما يشاءون.

لعله من المفيد هنا أن نذكر أن الأزمة التي نعيشها اليوم لم تنته فصولها، وأنه من المتوقع أن نرى الأسوأ فيها بعد حين، ولعل أرباح الربع لعام 2008، تكون مؤشراً كبيراً على ذلك، وما تقوم به أغلب الشركات في المنطقة من تأجيل في المشاريع وصرف وتخلص من العمالة غير الأساسية والنزول الحاد والسريع في أسعار بعض العقارات الفخمة أو انهيارها إن صح التعبير، وعدم إقبال البنوك في المنطقة على التمويل العقاري وكذلك الصعوبات التي تواجهها بعض تلك الشركات في عمليات دفع ديونها إلا أمثلة على الصعوبات المتوقعة التي سنختبرها بشكل ما في اقتصادنا السعودي.

مع كل ما سبق فإني أجزم أن السوق السعودية تعتبر اليوم فرصة لكل مستثمر ذي بُعد استثماري يتجاوز ثلاث سنوات حيث معظم الشركات المتداولة تعد الأوفر حظاً بتأثرها البسيط، إن لم يكن معدوماً لبعضها بما يحدث عالمياً، وكذلك مستويات المديونية التي تعد مقبولة جداً مقارنة بباقي الشركات الإقليمية والعالمية وكذلك مستويات الأصول والنقدية التي تتمتع بها معظم الشركات وكذلك خطط الدولة بإبقاء مستويات الصرف كما هي في المدى القصير (الموازنة) وكذلك المدى البعيد (الخطط الخمسية) رغم انخفاض أسعار النفط لمستويات قد تكون غير مرغوبة.

أخيراً يستثمر أغلب المتعاملين في أسواق الأسهم في أغلب دول العالم لمدة عشر إلى 15 سنة، بينما نحن هنا نستثمر لمدة عشر إلى 15 ساعة فقط .. فعلا سوق تُستعصى على المحللين.

[صقر قريش]

خسائر البورصات العربية تتجاوز خسائر مصدري الأزمة.. والسعودية ثالثا
"الاقتصادية" من الرياض
تراجعات حادة شهدتها الأسواق العربية متأثرة بالأزمة المالية العالمية التي بلغت ذروتها في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، حيث شهدت الأسواق العربية حالة من التصحيح مع دخول النصف الثاني من العام الجاري بعد الارتفاعات المتتالية التي شهدتها خلال 2007 وما أن بدأت في التعافي جاءت خسائر المؤسسات المالية العالمية لتلقي بظلالها على الأسواق العربية الأمر الذي جعل خسائر تلك الأسواق أكثر حدة من خسائر مصدري تلك الأزمة، حسب تقرير أصدره "أبحاث مباشر". ورغم أن حجم الاستثمار العربي في الخارج لا يتعدى 5 في المائة إلا أن الأزمات المالية التي تعرضت لها المؤسسات العالمية تسبب في فقدان الثقة في مؤسساتنا المحلية. حيث تصدر التراجعات بالنسبة للأسواق العربية منذ بداية العام سوق دبي المالي بنسبة 65.8 في المائة في الوقت الذي تراجعت فيه المؤشرات الأوروبية والأمريكية بنسب لم تتجاوز 50 في المائة وذلك وفقا لما يوضحه الرسم البياني والذي يُظهر تفوق الأسواق العربية على الأسواق العالمية في التدهور خلال هذا العام مع تزايد حدة الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها التي ألقت بظلالها على أسواق العالم كافة. ويوضح الرسم نسبة التراجع في المؤشرات الموضحة بالشكل منذ أعلى نقطة بلغها كل مؤشر على حدة وحتى الآن، والعمود الآخر يمثل نسبة الخسائر التي مُنيت بها نفس المؤشرات نفسها منذ بداية العام وحتى الآن. ويُظهر الرسم السابق أن هناك ثلاث أسواق عربية تجاوز حجم خسائر مؤشراتها حجم الخسائر التي مُنيت بها أعتى مؤشرات الأسواق العالمية. وأول هذه الأسواق العربية وأكثرها خسارة سوق دبي، فقد تراجعت منذ بداية العام الجاري وحتى الآن بنسبة 65.8 في المائة تقريباً حيث استهل العام الجاري عند مستوى 6003 نقطة والآن أغلقت عند مستوى 2053.15 نقطة لتبلغ خسائرها ما يقرب من 3950 نقطة. أما خسائرها منذ أعلى نقطة بلغتها هذا العام والتي كانت عند مستوى 6291.87 نقطة في 15 كانون الثاني (يناير) الماضي فقد بلغت 4239 نقطة تقريباً لتبلغ نسبة التراجع منذ ذلك التاريخ وحتى الآن 67.37 في المائة تقريباً. وثاني هذه الأسواق خسارة السوق المصرية التي استقبل مؤشرها case30 أولى جلسات هذا العام عند مستوى 10690 نقطة وها هو الآن يُحطم كل خطوط الدعم ويهوى إلى النقطة 3878.11 لتبلغ خسائره في 2008 ما يقرب من 6812 نقطة بتراجع نسبته63.72 في المائة. أما أعلى نقطة بلغها المؤشر هذا العام فكانت عند مستوى 12039 نقطة وبلغها في بداية الثلث الأخير من شهر نيسان (أبريل) الماضي وهذا يعني بالتأكيد خسائر أكبر من خسائرها المُحققة بداية العام حيث بلغت خسائر تلك الفترة فقط والتي بلغت سبعة أشهر ما نسبته 67.45 في المائة تقريباً. أما السوق السعودية أكبر سوق عربي من حيث القيمة السوقية فقد جاء مؤشرها ثالثاً بين أعلى تراجعات مؤشرات الأسواق الموضحة في الرسم البياني السابق. فقد مُني مؤشر السوق السعودية بخسائر بلغت 5840.5 نقطة تقريباً منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية تعاملات الأسبوع الماضي حيث أغلق عند مستوى 4880.44 نقطة بينما كان إغلاقه في أولى جلسات 2008 عند مستوى 10721 نقطة بما يعني تراجع قيمة المؤشر العام بنسبة 54.5 في المائة تقريباً. فيما بلغت خسائر المؤشر 6816.5 نقطة تقريباً منذ أعلى نقطة كان قد بلغها في 21 كانون الثاني (يناير) الماضي والتي كانت عند مستوى 11697.01 نقطة لتتراجع القيمة السوقية للمؤشر العام خلال تلك الفترة بنسبة 58.3 في المائة تقريباً.

وبمقارنة خسائر مؤشرات الأسواق العربية الثلاث الكبرى السابقة بخسائر مؤشرات أسواق أمريكا وأوروبا وآسيا - الأكبر والأنشط منها - سنجد فوارق كبيرة بين حدود الخسارة هنا وهناك. حيث أظهرت البيانات أن خسائر مؤشر "داو جونز" الأمريكي منذ بداية العام لم تتجاوز 39 في المائة و"ناسداك" الأمريكي أيضاً اقتربت خسائره من 47 في المائة في 2008. وكذلك الحال في مؤشرات الأسواق الأوروبية فمؤشر "فوتسي" البريطاني لم تتجاوز خسائره في العام الجاري 38 في المائة مؤشر "كاك40" الفرنسي خسائره في 2008 بلغت نسبتها نحو 44.4 في المائة. وفي آسيا فقدت مؤشرات السوق الياباني 43.7 في المائة تقريباً من قيمتها السوقية هذا العام بينما فقد مؤشر السوق الصينية 53.5 في المائة تقريباً من قيمته السوقية منذ بداية 2008 وحتى الآن. أما بالنسبة للأسواق العربية الأقل تضررا من تلك الأزمة فكانت البحرين والكويت ومسقط على التوالي بينما تساوت مؤشرات كل من أبو ظبي والدوحة والأردن مع تراجعات الأسواق العالمية المشار إليها. ووفقا لما ذكره عديد من المحللين في وسائل الإعلام المختلفة عن أسباب تأثر الأسواق العربية بصورة أكبر من الأسواق العالمية جاءت الإجابات عديدة ومتنوعة ومن شتى المصادر فالبعض يقول إنه يرجع لتقليص حجم الاستثمارات والمحافظ الأجنبية في بورصات المنطقة - والذي لا يعلمه أحد بالتفصيل - والبعض الآخر يُشير إلى تأثر أعمال وأرباح بعض الشركات الكبرى في المنطقة بما يجري في الخارج - كأزمة بنك الخليج في الكويت - أما البعض الأكثر تفاؤلاً فيؤكد أنها حالة نفسية تعود إلى تفاقم أزمة الثقة بين الأفراد والأسواق من جهة وبين إدارات هذه الأسواق والحكومات من جهة أخرى. وما بين هذا وذاك يمكن القول بأننا لم نستطع الصمود كثيراً مع أولى تداعيات الأزمة الحالية التي يعيشها الاقتصاد العالمي والتي ألقت بثقلها على جميع الأسواق العالمية وكبدتها ما يقرب 24 تريليون دولار منذ بداية تلك الأزمة