وزير الشؤون البلدية السعودي: فرض الرسوم على الأراضي له اعتبارات اقتصادية وتشريعية وهي من خارج اختصاص

[الساحل الشرقي]

وزير الشؤون البلدية السعودي: فرض الرسوم على الأراضي له اعتبارات اقتصادية وتشريعية وهي من خارج اختصاص وزير الشؤون البلدية السعودي: فرض الرسوم على الأراضي له اعتبارات اقتصادية وتشريعية وهي من خارج اختصاص وزير الشؤون البلدية السعودي: فرض الرسوم على الأراضي له اعتبارات اقتصادية وتشريعية وهي من خارج اختصاص وزير الشؤون البلدية السعودي: فرض الرسوم على الأراضي له اعتبارات اقتصادية وتشريعية وهي من خارج اختصاص وزير الشؤون البلدية السعودي: فرض الرسوم على الأراضي له اعتبارات اقتصادية وتشريعية وهي من خارج اختصاص

بسم الله الرحمن الرحيم


وزير الشؤون البلدية السعودي: فرض الرسوم على الأراضي له اعتبارات اقتصادية وتشريعية وهي من خارج اختصاصات الوزارة

أرقام 29/02/2012 أضف الخبر لقائمة اخباري

قال وزير الشؤون البلدية السعودي الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز، أن فرض الرسوم على الأراضي له اعتبارات اقتصادية وتشريعية وهي من خارج اختصاصات الوزارة، مشيرا إلى أن الوزارة إذا صدر توجيه بأن يتم عمل رسوم على الأراضي فإنها ستنفذ ما يطلب منها، وذلك حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية.

وجاء تصريح الوزير اليوم عقب تدشينه المرحلة الثانية من برنامج رخصة البناء الفورية الذي بدأ بإصدار رخص للفلل السكنية، ورخص للاستخدام الصناعي في الورش والمستودعات، فيما شملت المرحلة الثانية التي دشنها الوزير اليوم العمائر متعددة الأدوار بالنظام المطور لشوراع 33 إلى 36، والمباني التجارية والأبراج والمولات أو الأسواق التجارية.

واطلع الوزير خلال زيارته للمقر الرئيسي لأمانة منطقة الرياض، والتقى بمسؤولي الأمانة على المبادرات التي قامت بها الأمانة في السنة الماضية ومن أهمها مبادرة الرخصة الفورية في بدايتها وكذلك النظام الإلكتروني للاستعلام عن الأراضي والمباني السكنية التي يمتلكها المواطن دون الحاجة لزيارة الأمانة .

كما اطلع على مشروع الرقابة على المباني والمنشآت حيث يتم مراقبة المباني والمنشآت المخالفة مما أسهم في انخفاض معدلات المخالفات في المباني والمنشآت، فيما اطلع على مشروع المراكز الإدارية الخمسة عشر على مستوى مدينة الرياض بحيث يكون في كل نطاق بلدية فرعية مركز إداري يحتوي على مجموعة من المباني لكل جهة خدمية لها مبنى مستقل .

وبيّن وزير الشؤون البلدية أن زيارته للأمانة جاءت بهدف تقييم واقع مشاريع الأمانة بالأرقام وما تقدمه من خدمات تصب في مصلحة المواطن وتسهيل الخدمات التي يتلقاها من القطاع البلدي، متمنيا أن يكون التقييم والتطوير عملية مستمرة في أمانة الرياض وفي جميع الأمانات وعلى مستوى الوزارة.

وأفاد أن الأمانة لم تعطي الصلاحيات إلا بعد دراسة ومتابعة وبشيء من التوازن بين المركزية واللامركزية، مبيناً أن إعطاء الصلاحية لا يعني تفويض المسؤولية بل يجب أن تتم في إطار يحقق مدى الفائدة الأفضل في التعامل مع المركزية واللامركزية.