الأخبار الإقتصادية ليوم السبت21/ 3/ 1429 هـ الموافق 29/ 3 / 2008 م

[عثمان الثمالي]

مقاولون أكدوا أن بنودا عديدة من قرار مجلس الوزراء بشأن قطاعهم لم تنفذ
تحذير من بوادر أزمة أسمنت تؤثر في تنفيذ المشاريع الحكومية والخاصة



- محمد السلامة من الرياض - 22/03/1429هـ
حذر مقاولون من بوادر أزمة جديدة في كميات الأسمنت بدأت تظهر في الأسواق المحلية، نتيجة ارتفاع معدل الطلب على السلعة مقابل النقص الملحوظ الذي تعانيه السوق في الوقت الراهن بسبب الطفرة العمرانية التي تشمل معظم المناطق في السعودية وجميع القطاعات تقريبا، إلى جانب منع إصدار بعض الدول العربية قرارات بمنع تصدير هذه السلع نظرا لحدوث المشكلة ذاتها لديها.
وفي هذا الإطار، طالب المقاولون وزارة التجارة والصناعة بالتدخل السريع للسيطرة على السوق وضمان استقرارها وعدم تذبذبها والمبادرة إلى الاجتماع مع مصانع الأسمنت في البلاد ودراسة أوضاع السوق المتوقعة خلال الفترة المقبلة لتتدارك مسبقا أي أزمة خانقة قد تعصف بسوق الأسمنت المحلية. ويرى المقاولون بوضوح أن طبيعة قطاع الإنشاءات قد تغيرت كثيرا في الآونة الأخيرة نتيجة المشاريع العملاقة التي يتم الإعلان عنها وأطلقت في معظم مناطق السعودية.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

حذر مقاولون من بوادر أزمة جديدة في كميات الأسمنت بدأت تظهر في الأسواق المحلية، نتيجة ارتفاع معدل الطلب على السلعة مقابل النقص الملحوظ الذي تعانيه السوق في الوقت الراهن بسبب الطفرة العمرانية التي تشمل معظم المناطق في السعودية وجميع القطاعات تقريبا، إلى جانب منع إصدار بعض الدول العربية قرارات بمنع تصدير هذه السلع نظرا لحدوث ذات المشكلة ذاتها لديها.
هذا الإطار، طالب المقاولون وزارة التجارة والصناعة بالتدخل السريع للسيطرة على السوق وضمان استقرارها وعدم تذبذبها والمبادرة إلى الاجتماع مع مصانع الأسمنت في البلاد ودراسة أوضاع السوق المتوقعة خلال الفترة المقبلة لتتدارك مسبقا أي أزمة خانقة قد تعصف بسوق الأسمنت المحلية. ويرى المقاولون بوضوح أن طبيعة قطاع الإنشاءات قد تغيرت كثيرا في الآونة الأخيرة نتيجة المشاريع العملاقة التي يتم الإعلان عنها وأطلقت في معظم مناطق السعودية.
"الاقتصادية" اتصلت بالمهندس ناصر بن محمد المطوع رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات سمامة واستفسرت عن هذا الموضوع، فقال إن تأثيرات ارتفاع أسعار مواد البناء الأساسية لحقت في مجمل نشاط قطاع المقاولات والإنشاءات وهو ما ينعكس بدوره على الكثير من المشاريع الحكومية التي تأخر إنجازها، محذرا من أزمة خانقة في كميات الأسمنت ستشهدها السوق المحلية خلال الأسابيع المقبلة خاصة في حال لم تتحرك الجهات الرسمية المعنية لدراسة وضع السوق وإيجاد الحلول مسبقا لكبح النقص الحاصل في هذه السلعة. كما شدد على المقاولين عدم الدخول في مناقصات بأسعار متدنية حتى "لا يورطوا أنفسهم بمشاريع يعجزون عن تنفيذها بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء الأساسية".
وأكد المطوع أن جميع المشكلات التي يواجهها المقاولون يتوقف حلها على تفعيل بنود قرار مجلس الوزراء الأخير الخاص بقطاع المقاولات والذي كان صريحا بشأن النظر في تعويض المقاولين. وقال المطوع "إذا قارنا على سبيل المثال نسب ارتفاع أسعار الأسمنت والحديد والمواسير والنحاس والشحن والأيدي العاملة ما بين عام 2005 وحتى الآن سنجدها عالية جدا ولا يمكن أن يتحملها أي مقاول، فإذا كانت مدة مشروع المقاول ثلاث سنوات لإنشاء المبنى وخلال هذه المدة تصاعدت وتضاعفت أسعار المواد وتكاليف الإنشاءات بصفة عامة فكيف للمقاول أن يستمر، خاصة أنه ليس هناك جهة توقف هذه الارتفاعات"، مطالبا بتعويض المقاول فوريا وذلك من خلال احتساب نسبة ارتفاع سعر مواد البناء عند إعداد مستخلص المقاول الشهري من قبل الجهة صاحبة المشروع ويتم صرف التعويض فورا "ولا ينتظر إلى حين انتهاء المشروع وتسليمه لأن المقاول بالتالي قد يتعثر أو يتوقف وربما لن يسلم المشاريع أبدا".
وكانت أولى بوادر أزمة كميات الأسمنت ظهرت في المنطقة الشرقية، بعد النقص الحاد الذي تعانيه السوق في الوقت الراهن بسبب إعلان إحدى الشركات المنتجة أنها تواجه أعطالا فنية متكررة. وقالت مصادر في حينه إن بوادر الأزمة انطلقت من الأحساء، لتشمل جميع مدن المنطقة الشرقية التي تشهد طفرة عمرانية بحاجة لتوفير كميات كبيرة من الأسمنت، مما يرجح نشوء سوق سوداء خلال الفترة المقبلة يسهم فيها الموزعون بشكل أساسي، خاصة أن الغالبية منهم يضغطون على مصانع الخرسانة الجاهزة للدفع مقدما بدلا من السداد بعد 60 يوما كما كان معمولا به في السابق. وبيّنت أن مصانع الخرسانة الصغيرة كانت قبل هذه الأزمة تتسلم ما بين 250 إلى 300 طن يوميا وهي الآن تحصل على 100 طن فقط نتيجة هذه الأزمة، وأن احتياج المصانع الكبيرة يراوح بين 300 و350 طنا، لا يتوافر لها حاليا سوى 180 طنا فقط.
وكانت الحكومة قد قررت مطلع العام الجاري والعام الماضي أيضا تمديد إعفاء الأسمنت المستورد من خارج دول مجلس التعاون لدول الخليج من الرسوم الجمركية (رسوم الحماية على الصناعة الوطنية) وذلك في أعقاب ارتفاع الأسعار ونقص المعروض المحلي. وأشارت الحكومة في حينه إلى أن الإعفاء يرمي إلى خدمة المواطنين الذين تعطلت مشاريعهم السكنية أو الاستثمارية نتيجة الارتفاع الحاد في أسعار الأسمنت أو حدوث نقص كبير في المعروض. ووفقا للقرار، تتحمل الدولة الرسم الجمركي البالغ 5 في المائة على الأسمنت خلال مدة الإعفاء التي تمتد لسنتين بدءاً من الأول من كانون الثاني (يناير) 2008، على أن يطبق هذا الرسم بعد انتهاء هذه المدة.
وأوضح مستثمرون في قطاع الأسمنت أن القرار جاء بتخطيط ورؤية استراتيجية اقتصادية تهم الوطن والمواطن، حيث تبذل الحكومة جهودا جبارة في محاربة ارتفاع أسعار الأسمنت. وتوجد في السعودية حاليا ثماني شركات أسمنت مساهمة إلى جانب عدد كبير من المصانع والشركات الجديدة التي تم الترخيص لها لمزاولة نشاطها في السوق التي تشهد إقبالا كبيرا فضلا عن الطفرة العمرانية والصناعية الكبيرة في المملكة. فيما أكدت مصادر عاملة في سوق الخرسانة والأسمنت في وقت سابق أن من أسباب استمرار ارتفاع الأسعار هو قلة الطاقة الإنتاجية لمصانع الأسمنت التي لم تتنام مع الطفرة العمرانية في المملكة، إضافة إلى شح المواد المساندة في صناعة الأسمنت والخرسانة، وقد أسهم ذلك في إلغاء بعض ملاك شركات الخرسانة الجاهزة لبعض عقود التوريد التي تربطهم ببعض المنشآت العقارية خاصة الصغيرة.