الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 12/3/1428هـ الموافق31/3/2007م

[عثمان الثمالي]

رد : الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 12/3/1428هـ الموافق31/3/2007م رد : الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 12/3/1428هـ الموافق31/3/2007م رد : الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 12/3/1428هـ الموافق31/3/2007م رد : الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 12/3/1428هـ الموافق31/3/2007م رد : الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 12/3/1428هـ الموافق31/3/2007م

الهبوط الأخير أفقد المستثمرين مكاسب الشهرين الماضيين

السوق تقف على مفترق طرق بعد تكبدها أكبر عمليات بيوع جني أرباح

تبني كبار المضاربين استراتيجية الاحتواء المنظم لأسهم شركات منتقاة

تحليل الدكتور-عبدالله الحربي

تبدأ سوق الأسهم السعودية تداولاتها لهذا الأسبوع وسط ترقب حذر للغاية حيث تتجه أنظار جميع المتعاملين للمسار الذي سوف يكون عليه المؤشر العام للسوق بعد أن أنهت السوق أسبوعا دراماتيكيا قلص من خلاله السوق الأرباح التي حققها على مدار شهرين وحولها إلى خسائر. ولذا فإن الجميع يترقب الوجهة التي سوف يكون عليها السوق بين مواصلة النزول وتحقيق مزيد من الخسائر أمام الارتداد الإيجابي نتيجة لتشبع السوق ببيوع جني الأرباح وكذلك نتيجة قرب ظهور النتائج المالية لشركات السوق للربع الأول من هذا العام، والتي من المتوقع أن يتم الإعلان عنها بدءا من نهاية هذا الأسبوع.
ولذا فإنه قد يتجه بعض المتعاملين إلى الشركات التي من المتوقع أن تكون نتائجها المالية إيجابية والتخلي والابتعاد عن أسهم شركات المضاربة الخاسرة خشية أن يطولها شبح الإيقاف.
قيم المؤشر العام
بعد مرور السوق بموجة تصحيحية عنيفة وموجعة وانخفاضات حادة طالت جميع القطاعات والشركات وعلى مدار ثلاثة أيام تداول متتالية, انزلقت قيم المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية ومجمل أسعار أسهم شركات السوق من خلال تداولات الأسبوع الماضي إلى مستويات متدنية للغاية مما جعل السوق والمتعاملين فيه جراء ذلك يفقدون كل مكاسبهم التي حققوها طيلة الشهرين الماضيين ويرجعون بخفي حنين من النقاط والمكاسب.
وجاءت موجة بيوع جني الأرباح خاطفة وموجعة إلى الدرجة التي لم يتمكن معها المتعاملون الخروج من السوق بأقل الخسائر. حيث انزلق بسببها المؤشر العام للسوق تحت مستوى الحاجز النفسي والفني 8 آلاف نقطة، ليغلق المؤشر في نهاية تداولات الأسبوع الماضي وتحديدا يوم الاربعاء الماضي عند مستوى 7,889.74 نقطة. وبذلك يكون المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية قد حقق على مدار تداولات الأسبوع الماضي انخفاضا كبيرا بلغت قيمته 671.08 نقطة وبنسبة انخفاض بلغت 7.84 بالمائة عن مستوى إغلاق الأسبوع ما قبل الماضي. حيث كان المؤشر العام قد أغلق الأسبوع ما قبل الماضي عند مستوى 8,560.82 نقطة، بينما أغلق المؤشر في نهاية تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 7,889.74 نقطة. كما أنه يجدر القول انه بإغلاق المؤشر العام عند هذا المستوى يكون قد خسر جميع النقاط والمكاسب التي حققها منذ بداية العام وحولها إلى خسائر بما قيمته 43.55 نقطة، أي بنسبة انخفاض 0.55 بالمائة عن المستوى الذي كان عليه المؤشر في بداية هذا العام. حيث كان المؤشر العام قد أغلق في بداية العام عند مستوى 7,933.29 نقطة بينما أغلق في نهاية تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 7,889.74 نقطة. ويجدر التنويه إلى أنه بإغلاق المؤشر العام عند هذا المستوى يكون المؤشر العام قد حقق انخفاضا نسبته 61.76 بالمائة عن المستوى الذي كان عليه المؤشر في نهاية شهر فبراير من العام الماضي عندما أقفل عند المستوى القياسي 20,634.86 نقطة.
تفسيرات غير منطقية
قد يبدو لبعض المتعاملين والمحللين والنقاد أن ما حدث لسوق الأسهم السعودية من خلال تداولات الأسبوع الماضي أمرا مفاجئا ومحيرا يستحق من الجميع البحث عن التفسيرات والتبريرات الممكنة. مما دعاء البعض إلى تبني نظرية المؤامرة والتي أصبحت شماعة نعلق عليها جميع أخطائنا وقصورنا الذهني لتفسير الأحداث والمستجدات. كما أنه من المضحك المبكي أن ذهب البعض إلى التشبث بأي سبب خارجي من أجل تفسير ما حدث للسوق وذلك عندما علل انخفاضات السوق الكبيرة باختلاف التوقعات حول رفع معدلات سعر الفائدة في امريكا، وكذلك إلى التخوف من زيادة مخاطر الاقتصاد الأمريكي بسبب انخفاض مؤشر أسعار المنازل السكنية الأمريكية! في حين أننا نعلم جيدا أن سوق الأسهم لدينا لم يبلغ بعد أقل درجات النضج المالي والاقتصادي والتشريعي لكي يتسنى لنا تفسير اتجاهاته المفاجئة بالمؤشرات الأساسية والاقتصادية المحلية ناهيك عن المؤشرات العالمية. كما أن سوق الأسهم لدينا لم يتجاوب ولم يتأثر بالأحدث السابقة التي مررنا بها مما يدل فيما لا يدع مجالا للشك أن سوق الأسهم السعودية لا يتجاوب بشكل مباشر مع كافة المتغيرات والمؤشرات الاقتصادية المحلية والعالمية. في حين ذهب البعض الآخر من المتعاملين والمحللين والنقاد إلى محاولة تفسير ما حدث للسوق عن طريق الربط بين انخفاضات السوق وقرب موعد طرح أسهم بنك الإنماء وشركتي كيان وجبل عمر. والواقع أنني بالرغم من قناعتي بوجاهة هذا التفسير الثالث إلا أنني أرى أنه لا يمكن القبول بهذا الادعاء على ظاهره وذلك لسببين هما: أولا عدم احتمالية طرح بنك الإنماء في النصف الأول من هذا العام. ثانيا أنني أرى أنه لا يمكن أن يصل التأثير النسبي على السوق بسبب قرب طرح تلك الشركات إلى هذه الدرجة من الحدة.
الموجة التصحيحية
و ما حدث للسوق من انخفاضات كبيرة خلال تداولات الأسبوع الماضي لم يكن بالأمر المفاجئ . حيث انني أرى أن ما حدث للسوق هو بسبب تعرضه لموجة تصحيحية وعمليات مضاربية بحتة بكل المقاييس قام بها صناع حركة الأسعار المتمكنين والمسيطرين على أسهم معظم شركات السوق مستغلين بذلك قلة عدد أسهم شركات المضاربة من ناحية و قلة عدد الأسهم المتاحة للتداول للشركات القيادية، حيث اننا نعلم أن نسبة ما يتم تداوله من أسهم تلك الشركات لايتجاوز30 بالمائة من مجموع الأسهم المصدرة من ناحية أخرى. وقد تسنى لهم ذلك في ظل غياب الرقابة الفاعلة والشفافية المطلوبة على تنقل السيولة بين المحافظ والصمت المطبق من قبل هيئة السوق المالية. إذ أنه بالرغم مما لدى الهيئة من إمكانات وسلطات رقابية على نظام تداول، إلا أن الهيئة الموقرة لا تزال تثبت لنا مرة بعد أخرى أنها عاجزة عن فهم حقيقة ما يجري داخل السوق والدليل إعلانها الأخير في إحدى الصحف المحلية من أنها ما زالت تبحث عن الأسباب التي دفعت بالسوق إلى الانخفاض الكبير. فإذا كان الأمر كذلك فكيف لنا أن نشعر بقدرتها على ضبط سلوكيات بعض المتلاعبين بالسوق.
تفعيل البعد الاستثماري
ومازالت سوق الأسهم تعاني عدم تفعيل البعد الاستثماري والمؤسساتي، حيث تسيطر على تداولاتها عمليات المضاربة والإشاعات وتحرك مسارها السيولة الساخنة سواء كانت محلية أو خارجية. والواقع أن إغفال البعد الاستثماري وتغليب خيار المضاربة على قرار الاستثمار في التعاطي مع سوق الأسهم من قبل مختلف أطياف المتعاملين بالسوق لم يكن أمرا وليد الصدفة بل يرتكز إلى العديد من المبررات والتي قد لا يتسع المقام هنا لتعدادها. إلا أنني أرى أن من أهمها فقدان المتداولين للثقة بآليات ومعطيات السوق في تحديد السعر المناسب للسهم المراد الدخول فيه، أي أن معظم المتعاملين بالسوق أصبح لديهم قناعه تامة أن أسعار أسهم معظم شركات السوق لا تتحدد بناء على آليات وقوى الطلب والعرض الطبيعية بل بناء على آليات مصطنعة ومفتعلة من قبل مجموعة من المضاربين، وذلك بسبب تفشي ظاهرة وثقافة الجروبات والتوصيات مجهولة المصدر والتي سبق أن حذرنا من أخطارها وعواقبها في مقالات ومناسبات عدة.
حيث يتبنى كبار المضاربين وأصحاب الجروبات والتوصيات مجهولة المصدر استراتيجية الاحتواء المنظم لأسهم شركات منتقاة وبالتالي يستطيعون تحديد أسعار تلك الأسهم وفقا لأهدافهم وأجندتهم الخاصة. والواقع وكما أشرت سابقا أن غياب وترهل الأنظمة الرقابية الصارمة على مجريات السوق وعدم تفعيل مبادئ الشفافية ومعايير الإفصاح بالدرجة المطلوبة أوجد أرضية خصبة لقيام مثل تلك الجروبات لاختطاف السوق والتحكم في مساره بشكل واضح وممقوت.
التشبع الشرائي للأسعار
كذلك فإنه يجب التأكيد على أن الموجة التصحيحية وبيوع جني الأرباح التي حدثت خلال تداولات الأسبوع الماضي لم تكن مفاجئة لنا بتوقيتها ولكن فقط بكيفيتها، وذلك نظرا لوصول معظم أسعار أسهم شركات المضاربة إلى درجة متقدمة من التشبع الشرائي حيث كنا نلاحظ تشبع معظم المؤشرات الفنية لأسهم تلك الشركات قبل حدوث عمليات جني الربح ولذا لا غرابة في حدوث موجة جني الأرباح التي حدثت. لأننا نرى أن الانخفاض والتصحيح بعد كل ارتفاع يعتبر أمرا ضروريا ومقبولا حدوثه في كل الأسواق المالية. بالإضافة إلى أننا قد أشرنا في مناسبات وتحليلات سابقة إلى أن السوق قد استمر في تحقيق ارتفاعات متتالية ومتسارعة في الآونة الأخيرة وبدون تسجيل أي عمليات جني أرباح تذكر وذلك منذ تكوينه للقناة الصاعدة التي كان يسير بداخلها طيلة فترة الشهرين الماضيين تقريبا والتي تم تكوين بداية خطها السفلي عند مستوى 6767 نقطة وذلك في تأريخ 30-1-2007. إلا أن الغرابة تكمن من وجهة نظرنا في أن الموجة التصحيحية قد طالت جميع شركات السوق خاصة الشركات التي لم تكن مؤشراتها الفنية متضخمة، حيث تهاوت أسعار جميع شركات السوق بشكل غير مبرر بسبب موجة من الخوف والهلع طالت معظم المتعاملين مما حدا بهم للبحث بأي وسيلة عن أي مصدر لتفسير ما يجري.
أستاذ المحاسبة ونظم المعلومات
بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن